نظام قضایی در جمهوری اسلامی ایران
گزارشی از کميته وکلای مدافع حقوق بشر
می۱۹۹۳
فهرست مطالب
پيشگفتار
مقدمه
فصل ۱
سابقه [و وضع موجود]
A - زمينه تاريخی
B - نظام قانونی
C - پيشينه دينی نظام قانونی
D - منابع قانون اسلامی
E - قانون اساسی
F - نتيجه گیری
فصل ۲
قوه قضايی
A- صفات و شرایط
B - مدت خدمت
C - اختيارات [و حوزه صلاحيت‌ها]
D - ارزيابی
فصل ۳
ساختار محاکم
A - محکمه کيفری ( جزايی)
B - محاکم ويژه کيفری
دادگاه‌های انقلاب اسلامی
C - دادستانی عمومی، پليس و ديگر نيروها
D - ارزيابی
فصل ۴
مشاغل حرفه‌ای قضايی
A - کانون وکلا
B - ارزيابی
توصيه‌ها
پيشگفتار
گزارش حاضر تحليلی است از نحوه کار دستگاه قضايی جمهوری اسلامی ايران، با توجه و ارجاع به تعهدات ايران در مقام کشوری که دولت آن يکی از معاهدان و طرف های تصويب کننده ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی است(۱).
ضمانت های اساسی که برای اداره [مناسب] دستگاه قضايی درميثاق تعيين شده است با تفصيل بيشتر در اصول پايه‌ای استقلال قوه قضائیه (۲) ملل متحد و در اصول اساسی نقش حقوقدانان (۳) [وکلای مدافع] ملل متحد، ذکر گردیده است.
اين هر دو مجموعه از اصول که از طرف مجمع عمومی سازمان ملل متحد فراهم آمده‌است با اين توصیه همراه است که دولت های معاهد مفاد آنها را محترم شمارند و در قوانين داخلی خود در نظر بگيرند و بدان‌ها عمل کنند(۴).
کميته حقوقدانان تلاشی دراز مدت کرده است که از مقامات ايرانی اجازه اعزام يک هيئت حقيقت ياب را دريافت نمايد که از نزديک نحوه کار نظام قضايی را ملاحظه و با دست اندرکاران امر گفتگو کنند و از تجربيات دست اول آنها سود جويند.
اما متأسفانه به رغم درخواست‌های مکرر که شروع آن به آوريل ۱۹۹۲ بر می گردد، اجازه ديدار از کشور ايران داده نشده‌است. از اين رو کميته حقوقدانان ناگزير بوده‌است از منابع اطلاعاتی موجود در خارج از کشور بهره برد و به آن اعتماد کند.
اين منابع از جمله قوانین و احکام دادگاه‌ها را در بر می گیرد که در روزنامه رسمی (۵) منتشر شده و همچنين خبر‌های منتشره در روزنامه‌های داخلی ايران، مصاحبه با حقوقدانان خارج از کشور و گزارشهای نماينده ويژه ملل متحد، که اجازه يافته بود در سال های ۱۹۹۰ و ۱۹۹۱مجموعا سه بار از کشور ايران بازديد کند.
کميته حقوقدانان از معرفی و ذکر نام نويسنده اصلی اين گزارش و نام کسانی که اين گزارش تحقيقی مديون به ارتباط پژوهشی با ايشان است به علت احتمال خطر تلافی جويی مقامات ايرانی عليه آنان و يا اعضای خانواده شان ، معذور است. کميته حقوقدانان از بصيرت و بينش و بزرگواری اين افراد سپاسگزار است.
ضمن قدردانی بسيار از کمک‌ها و داده های همه کسانی که در اين طرح به ما ياری رسانده‌اند، مناسب می بينيم اين نکته را روشن سازيم که ديدگاه‌های اعلام‌شده در اين گزارش، فقط از آن کميته حقوقدانان است وبس.
يک نسخه از اين گزارس در تاريخ يک ماه مارس ۱۹۹۳جهت اظهار نظر به دولت ايران ارائه گرديد. کميته حقوقدانان متأسف است که دولت ايران اين فرصت را بر نگرفت و از آن سود نجست. کميته حقوقدانان آماده است، هر زمان که پيش آيد با مقامات ايرانی از در گفتگو در آيد، بدون هيچ پيش شرطی و آرزو دارد که چنين گفت و شنود هايیِ به بهبود وضعيت حقوق بشر در ايران يار ی دهد. مردم ايران در ۱۵ سال گذشته از انقلاب و جنگ و بلاهای طبيعی و جابجائي‌های اقتصادی متحمل رنج های بسيار شده‌اند. ميليون‌ها نفر از کشورشان گريخته‌اند و در سراسر جهان به عنوان پناهنده زندگی می کنند. اين گزارش به اين نيت فراهم آمده است که احترام به حکومت قانون را در ايران به عنوان جزء ضروری و زيربنای توسعه و سازندگی ارتقاء و تعالی بخشد.
مقدمه
تشکيلات قضايِی از چه طريق می تواند بين آزادی های فردی و منافع عمومی که گاه متعارض با هم تصور ميشوند تعادل برقرار سازد ؟ کوشش های ملی و بين المللی معطوف به حل اين مسأله اساسی که همه جوامع با آن در گيرند، بر نقش محوری يک نظام مستقل و قدرتمند قضايی که در عين دفاع از آزادی فردی، حاکميت قانون [و قانون روايی] را لحاظ کند، تأکيد می‌نهد، در ماده ۸ اعلاميه جهانی حقوق بشر چنين آمده‌است:
"در برابر اعمالی که به حقوق اساسی فرد تجاوز کند و آن حقوق را قانون اساسی یا قانون دیگری برای او شناخته باشد، هر کس حق رجوع به محاکم ملی صالح دارد. ماده ۱۴ (۱) ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی تصريح می‌کند: هر کس از حق محاکمه‌ای عادلانه و علنی در یک دادگاه صالح مستقل و بی‌طرف که مطابق قانون برپا شده باشد، برخوردار است."
مجمع عمومی ملل متحد در باره‌ی پيشگيری از ارتکاب جرم[و جنايت] و نحوه‌ی رفتار با مجرمان در تاريخ ۱۹۸۵، اصول پايه‌ای استقلال قوه قضائيه را تهيه [ و تصويب] کرده است. اين اصول نمايانگر وظيفه قطعی و اجتناب‌ناپذير حکومت‌ها در زمينه تأمين و تضمين استقلال قوه قضايیِ در قانون اساسی و قوانين کشور است.
اصول پايه‌ای استقلال قوه قضائيه رهنمودهای تفصيلی و مشروحی درباره‌ی ضوابط و معيارهايی که دولتها می‌بايد تدارک ببينند تا استقلال قوه قضائيه تأمين گردد، وضع کرده است. اين ضوابط و معيارها موارد زير را در بر می گيرد: حمايت از استقلال قوه قضائيه در قوانين [عادی] و در قانون اساسی(۱ ) حمایت از اعضای قوه‌ی قضائیه در قبال اعمال نفوذهای ناشايست [و نامناسب] و ارعاب(۲) و تهديد، مرجعيت اعضای قوه قضائيه برای تعيين حدود قلمرو صلاحيت قضائی خود به نحوی که قانون(۳) مشخص کرده است.
?طبيعت الزام‌آور[ و لازم‌الرعايه بودن] احکام (۴) و تصميمات محاکم و اهميتِ امنيتِ متصديان [مشاغل قضايی](۵)
جنبه مهم ديگری از حمايت از حقوق بشر و آزادی‌های بنيادين دسترسی مؤثر به خدمات حقوقی است که از طرف اهل حرفه قضا و برخوردار از استقلال عرضه شود. هشتمين مجمع عمومی ملل متحد در سال ۱۹۹۰ در زمينه پيشگيری از [ارتکاب] جرم و نحوه رفتار با مجرمان، اصول پايه ای نقش حقوقدانان [ و وکلای مدافع] را [تهيه و] تدوين نمود. با تأکيد براين که " از طرف دولت ها در چارچوب قانون‌گذاری‌های(۶) ملی مورد توجه قرار گيرد و محترم شمرده شود.
اصول پايه‌ای نقش حقوقدانان[ و وکلای مدافع] بر حقوق افراد در زمينه های زير تأکيد می‌ورزد : دسترسی داشتن به مشورت‌های قانونی در تمام مراحل دادرسی کيفری (۷)، و نيز جريان دستگيری و دوران بازداشت (۸).
و قيد می کنند که وکلای مدافع بايد بتوانند فارغ از هر گونه ارعاب و مزاحمت و ايذاء، و يا دخالت های بی رويه و ترس از پيگرد به انجام وظايف شان بپردازند و هم چنين بايد بتوانند و حق دارند به ايجاد انجمن‌های خودگردان حرفه ای برای نمايندگی منافع خويش اقدام کنند(۱۰)
در پرتو گسترش اين گونه شاخص ها و معیارهای بين‌المللی که نشانه حصول اتفاق نظر بيشتر جهانی در اين مورد است، گزارش حاضر در پی آن است که سازگاری [و انطباق] نظام قضايی ايران با معيارهای بين‌المللی را بسنجد و بررسی کند. اين پژوهش توسعه و تحول نظام قضايی ايران را رديابی می کند و نحوه‌ی کارکرد آن را چنان که هم اينک در جمهوری اسلامی ايران عمل می کند ارزيابی و نقد می‌نمايد.
فصل ۱
پيشينه
A - زمينه تاريخی
تاريخ پر سابقه و طولانی ايران، از قدرت‌های خارجی بسيار اثر پذيرفته است، و نيز از طبیعت [و ماهيت] ويژه سنن مذهبی اش.
تاريخ امپراطوری ايران به قرن ششم پيش از ميلاد مسيح باز می گردد. از سال ۶۳۷ پيش از ميلاد مسيح به اين سو دوران طولانی اشغال ايران به دست خارجيان آغاز می شود و تا سالهای ميان قرن شانزدهم و هيجدهم که امپراطوری صفوی برپا می شود، ادامه می‌یابد. صفويان ترغيب و تشويق اعتقادات شيعی اکثريت ايرانيان را، اساس ايجاد هويت ملی ايرانی قرار دادند. در قرن نوزدهم ايران عرصه [رقابت‌ها و] نفوذ روسيان و انگليسيان گرديد. [در اين دوره] پادشاهان قاجار، سعی می کنند قدرت‌های بزرگ [آن عصر] را به ويژه روسيان و انگليسيان را عليه يکديگر، به کار گيرند.
با برپايی اتحاد جماهير شوروی در شمال مرزهای ايران و با شروع بهره برداری از نفت در سال های آغازين قرن بيستم بر اهميت استراتژيک ( راهبردی) ايران از نظر کشورهای غربی بسيار افزوده می شود. بريتانيای کبير و سپس‌ترها ايالات متحد آمريکا به دخالت مستقيم در امور ايران و حذف رهبرانی می پردازند که تهديدی برای منافع خود به شمار می آورند.
سلسله قاجار از طريق يک کودتا که به دست يک افسر نظامی به نام رضاخان که قبلاً وزير جنگ بوده است، از پادشاهی برکنار می شود و وی به جای آن سلسله پهلوی را تأسيس می‌نمايد و خود را پادشاه اعلام می‌کند: رضاشاه.
در سال ۱۹۴۶ بريتانيایی‌ها و اتحادجماهير شوروی مشترکاً، رضاشاه را مجبور می‌کنند که به نفع پسرش محمدرضا از سلطنت کناره بگيرد، به اين دليل که رضا شاه با آلمان نازی روابط نزديکی برقرار کرده‌بود که با هدف‌های جنگی متفقين در تضاد بود.
جنبش مشروطه طلبی[ وقانونگرايی] که از سالهای آغازين قرن ۱۹ در ايران فعال بوده‌است در دوران حکومت خودکامه رضاشاه به ضعف می‌گرايد. پس از جنگ جهانی دوم اين جنبش دوباره قوت می گيرد و از ضعف سلطنت و رشد مليت گرايی که سرتاسر منطقه را فراگرفته بود سود می جويد. در سال ۱۹۵۱ محمد مصدق به نخست وزيری منصوب می‌شود. وی وقتی که صنعت نفت را ملی اعلام می کند ، با بريتانيای کبير و ايالات متحده دچار اختلاف و درگيری می‌شود. مصدق از طريق کودتایی که با هماهنگی سيا و دولت انگليس و همکاری شاه واطرافيان اش صورت می گيرد در سال ۱۹۵۳از قدرت به زير کشيده می شود.
قدرت‌های غربی شاه را به ايفای نقش مسلط‌تری در سياست‌های ايران ترغيب می‌کنند و وی را در بازسازی ارتش و ايجاد يک نظام امنيتی هول آور ياری می‌رسانند. شاه به طور مؤثری مخالفان سياسی را با تکيه بر سازمان اطلاعات و امنيت (ساواک) سرکوب می‌کند. ساواک در طی سالهای دهه ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ به طور روز افزونی به عنوان يک دستگاه شکنجه‌گر و ناقض حقوق بشر شناخته می‌شود.
مخالفت با شاه در سال های ۷۰ انباشته‌تر و بيشتر می شود. او سرانجام با انقلابی که از ائتلاف و اتحاد وسيع نيروهای چپ و مذهبی و آزادیخواه دموکرات ( ليبرال - دموکرات- ) به وجود آمد و به پيروزی رسيد، سقوط کرد. رهبری انقلاب با رهبر مذهبی تبعيدی آيت الله روح الله خمينی بود که به کشور بازگشته بود و در مبارزه علِه شاه و سياست های غرب گرايانه او در اوايل دهه ۱۹۶۰ نامدار شده بود.
سالهای متمادی سرکوب، حزب های سياسی غير مذهبی را تضعيف کرده بود و رهبری مذهبی توانست به سرعت قدرت را يک پارچه از آن خود کند و کنترل دولت انقلابی را پس از برکنار نمودن مهدی بازرگان و سقوط دولت موقت و ليبرال مسلک او در اواخر سال ۱۹۷۹ به دست گيرد. اشغال سفارت ايالات متحده در نوامبر ۱۹۷۹ و به گروگان گرفتن کارکنان آن، پيامی بود که شيوه ضدغربی و مبارزه جويانه دولت جديد را آشکار کرد. حمله عراق در سپتامبر ۱۹۸۰ و در پی آن هشت سال جنگ [دفاعی] به حکومت امکان داد تحت عنوان دفاع از ايران در برابر يک دشمن سنتی عرب و غربِ دشمن، بر قدرت و مشروعيت خود بيفزايد.
وقتی که در سال ۱۹۸۹ آيت‌الله خمينی در گذشت، از خود مملکتی برجای گذاشت که از ده سال جنگ و آشفتگي‌های برآمده از انقلاب، فرسوده بود.
جانشين او آيت‌الله خامنه ای در مقام رهبر جمهوری اسلامی در موقعيتی قرار دارد که می‌بايد با رياست جمهوری که به تازگی[پست آن] ايجاد شده، [يعنی] با علی اکبر هاشمی رفسنجانی، همزيستی کند. که بعضی وقت‌ها کار چندان آسانی هم نيست.
B - نظام قانونی
نظام قانونی در ايران پيش از انقلاب ۱۹۷۹، ترکيبی بود از فقه اسلامی و نظام‌های قانونی غربی، به ویژه کشورهای[دسته] حقوق مدنی.
قانون مدنی ايران که نخستين بار در سال ۱۹۲۸تهيه گرديد، مدون شده قوانين شرع [شريعه] بود که در شکل و قالب قوانين ناپلئونی ريخته شده بود. قانون آئین دادرسی مدنی براساس آئين دادرسی فرانسه پايه ريزی شده بود. در دعاوی مدنی در دو مرحله بازنگری می شد با حق درخواست تمیز از جهت رعایت حقوق قانونی واجدین حق. قوانين کيفری و آئين دادرسی کيفری از قوانين اسلامی جدا شده بودند. مجازات‌هايی هم چون سنگسار و قطع عضو غيرقانونی شده بود و قضات شرع مجاز نبودند در موضوعاتی که در قانون اسلامی مجرمانه تلقی می شد اعمال مجازات بنمايند.
در دوره پس از انقلاب روحانيان هوادار آيت‌الله خمينی موفق شدند. کار تدوين قانون اساسی جديد را که در دسامبر ۱۹۷۹ منتشر شد، زير کنترل خود بگيرند. قانون اساسی به روشنی اعلام می نمايد که نظام قانونی در تماميت آن بر اساس موازين اسلام پی ريخته خواهد شد. اصل ۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی چنين تصريح می کند :
کليه قوانين و مقررات مدنی، جزايی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سياسی و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامی باشد. اين اصل بر اطلاق با عموم همه اصول قانون اساسی و قوانين و مقررات ديگر حاکم است....
با اين همه قضات غير مذهبی تا سال ۱۹۸۲ همچنان به کار بست قوانين و مقررات قبل از انقلاب که به خوبی با آنها آشنايی داشتند، ادامه دادند.
در ۲۲ اوت ۱۹۸۲ آيت‌الله خمينی آشکارا دستور داد که همه قوانين پيش از انقلاب از اعتبار ساقط است و اعلام کرد که قضاتی که قوانين غيرمذهبی قبل از انقلاب را به کار می بندند مستوجب پیگرد اند.
در اين هنگام که سه سال و نيم از انقلاب گذشته بود، ۲۵۰۰ قانون به تصويب رسيده بود. آيت‌الله خمينی فرمان داد که در زمينه‌هايی که قوانين مصوبه پس از انقلاب هنوز عرصه‌هايی را پوشش نمی‌دهند، قضات می بايد بر مبنای دانش و اطلاع خود از قوانين اسلامی عمل کنند.
قضات ترغيب می شدند که در صورت نياز در مورد مسأله ای معين از شخص آيت‌الله خمينی کسب نظر و استفتاء کنند. تا این مرحله هنوز جريان قانونگذاری از هيچ انتظامی برخوردار نبود. و حتا برخی از قوانين جديد به قوانين پيش از انقلاب ارجاع می دادند که ديگر معتبر نبودند، و از اين روی هر قاضی شخصاً آزادی عمل و قدرت تصميم گيری گسترده ای به دست آورده بود.
C - پيشينه دينی نظام قانونی
مذهب رسمی در ايران ، اسلام شيعی است و اکثر ايرانيان بر خلاف اکثريت مسلمانان جهان که سنی مذهب اند. پیرو مذهب شيعه اند. شيعیان با اهل تسنن بر سر یک مفهوم اساسی حکومتی اختلاف نظر دارند ( که در مکتب فکری اهل سنت خلافت و در مکتب شيعی امامت خوانده می‌شود.) . اعتقاد به امامت نزد شيعيان ، باز می‌گردد به اختلاف نظری که در مورد جانشينی پيامبر با اهل تسنن دارند. اهل سنت اعتقاد دارند که جامعه مسلمان می‌توانسته است به انتخاب خليفه (رهبر) دست بزند و در عمل نيز چنين کرده‌است [ و جانشين پيامبر را برگزيده‌است]. شيعيان با اين عقيده مخالف‌اند و بر اين باورند که حضرت محمد چنان که شايسته بوده‌است، علی، داماد خود را به مقام جانشينی منصوب کرده‌است و جانشينی حق مسلم فرزندان ذکور علی است که در خانواده‌ی او نیز برقرار می‌ماند.
امام دوازدهم آخرين فرد از سلسله جانشينان پيامبر در سال ۸۷۳ [از نظر ها] غايب می‌شود. شيعيان اعتقاد دارند که امام دوازدهم از دنيا نرفته‌است، و در حالت غيبت به سر می‌برد و در انتظار بازگشت او به زمين در روز نهايی داوری‌اند.
شيعه بر اين اعتقاد است که وجود امامان برای فهم و درک پيام پيامبر واجب است و اجتناب ناپذير. و در اين آمادگی به سر می‌برد که به هنگام ظهور و بازگشت امام دوازدهم برزمين به اقتدار و مرجعيت وی گردن بگذارد و اطاعت از او کند. نزد شيعيانِ معتقد اين گونه وفاداری به امام دوازدهم که حضورش ، پيوسته و هميشگی است جايی برای قبول اقتدار و مرجعيت حکومت‌های [سکولار] دنيوی باز نمی‌گذارد.
پس از انقلاب اسلامی ۱۹۷۹، حکومت ايران بر اساس اين فرضيه بنياد نهاده شد که روحانيان عالی مقام و برجسته به نيابت از طرف امام دوازدهم بر کشور حکومت می‌رانند. در مقدمه قانون اساسی ايران آمده است که: "براساس ولایت امر و امامت مستمر، قانون اساسی زمینه تحقق رهبری فقیه جامع‌الشرایطی را که از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته می‌شود آماده می‌کند تا ضامن عدم انحراف سازمان‌های مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود باشند.
در يک جمهوری اسلامی آرمانی (ايده آل) بر اساس نظريه حکومت اسلامی با تفسيری که آيت‌الله خمينی از آن دارد ، قدرت تقنين و صلاحيت قانونگذاری منحصراً از آن خداوند است. " هيچ فردی حق قانونگذاری ندارد و هيچ قانونی به اجرا در نمی آيد مگر آن که از سوی خداوند وضع شده‌باشد.(۱۲)
در حکومت اسلامی قوه مقننه يک نهاد مشورتی است و ليکن در قانون اساسی جمهوری اسلامی اين نظريه کلاسيک تا حدودی تعديل شده‌است. در اصل ۵۶ آمده‌است، " حاکميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست. " اما همچنين تصريح می‌کند که " و ملت اين حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می آيد اعمال می کند." بدين‌ترتيب، در ايران کار قانونگذاری با مجلس (پارلمان) است ولی موقعيت مجلس ضعيف است و تصميمات آن در نهايت امر از طرف مقامات مذهبی بازنگری می‌شود. و مقامات مذهبی از اين حق خود، بسيار زیاد استفاده می‌کنند.
D - منابع قوانين اسلامی
قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران مقرر مي‌دارد که تمامی قوانين و مقررات بايد بر اساس موازين اسلامی باشد. اين اصل هم ناظر بر مفاد قانون اساسی است و هم ناظر بر قوانين و مقرراتی که نهادهای متعدد قانونگذاری [در جمهوری اسلامی] به تصويب می‌رسانند.
بنا بر سنت اعتقادی شيعيان منابع قوانين اسلامی به دو مقوله عمده تقسيم پذير است: قرآن و سنت و در صورت لزوم ارجاع به عقل و اجماع به عنوان منابع دست دوم.
I - قرآن
قرآن منبع اصلی قوانين اسلامی است. به تقريب ۸۰ آيه در قرآن هست که مستقيما با عناوين قانونی به معنای دقيق آن سر و کار دارد. قرآن کتاب مقدس مسلمانان است و در نظر مؤمنان کلام خداوند است که بر محمد پيامبر نازل گرديده است.
بسياری از " سخنان وحی " [ و منُزلات] بسيار کوتاه است و جا برای تفسيرشان بسيار است. اصلی که در يک آيه کوتاه بيان می‌شود، مبنايی بوده است که ایجاد مجموعه‌ای از قوانين موضوعه را ممکن ساخته است.
II - سنت
در صورتی که قرآن در باره موضوعی مشخص، ساکت باشد و راهنمايی صريح و روشنی ننمايد، دومين منبع اصلی، تعاليم و سیره خود پيامبر است. اين امر در چند جای قرآن مقرر گرديده است. مثلا (۱۳) آن چه پیامبر شما را دهد آن را بپذیرید و آن چه شما را از آن بازدارد، از آن دست بدارید و...
رجوع به سيره پيامبر و سنن بازمانده از او که به مجموعه‌ی آنها در [فقه و] قوانين اسلامی "سنت " گفته می شود، از اين جا ناشی می‌گردد. در صورتی که میان قرآن و سنت تعارضی پيش آيد، بايد در صورت امکان به رفع آن تعارض پرداخت و گرنه حکم، حکم قرآن است.[ و قرآن بر سنت ارجحيت دارد.]
واژه سنت در معنای ادبی آن شيوه رفتار، قاعده عمل و نحوه زيست معنی می‌دهد. هنگامی که در ارتباط با زندگی پيامبر به کار برده شود معنای اش قاعده‌ای است برآمده از سخن پيامبر و يا از شيوه عمل و رفتار او، چنين گفتارها و يا کردارهايی از پيامبر يا می‌تواند شکل معين بياناتی از وی باشد و یا عمل و رفتاری که از وی صادر شده و یا می‌تواند تأیید او از گفتار و رفتار شخص ديگری باشد که در يک حديث نقل گرديده است. حدیث واژه‌ای است که به رويدادی بخصوی اشاره دارد و از آن خبر می‌دهد.
III اجماع (اتفاق نظر)
اجماع به معنای اتفاق نظری جمعی است که از طرف مجتهدان برجسته بیان گردد. اگر یافتن حکم موضوعی در قرآن و يا در حديث ميسر نباشد، به منبع سومی مراجعه می گردد - به اجماع بين علمای اسلامی در مورد قاعده مناسب آن وضعيت.
از جهت نظری، اجماع اتفاق نظر پويايی است که در انطباق با شرايط می تواند تغيير پذيرد.
IV عقل ( خردورزی)
اگر منابع سه گانه ای که در بالا شمرده شد کفايت نکند که حکم مشکل گشايی به دست آيد، قاضی می‌بايد برای يافتن حکم مناسب از استنتاج منطقی و قیاس [عقلی] استفاده کند، فرايندی که به عقل معروف است.
تجربه و مهارت فراوانی لازم است تا کسی قادر باشد اين کار را بکند. تنها دانشور و محققی که در همه زمينه های فقهی و دقايق و ظرايف آن سالیان دراز تجربه آموخته باشد، می تواند از عهده‌ی انجام چنين وظيفه‌ای برآید. چنين دانشور و عالمی را مجتهد می‌نامند. فردی که قادر به ابتکار فکری است در فقه و به چنين ابتکاراتی می‌گويند : اجتهاد.
اجتهاد به فقه اسلامی امکان می دهد که خود را با نيازمنديهای تغيير يابنده جامعه تطبيق دهد. مجتهد مجاز به تفسير و استنباط از منابع فقهی[ و قانونی] است. به اين گونه استنباط ها و تفسيرها می گویند فتوا. (۱۴)
E - قانون اساسی
قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران در سال ۱۹۷۹ تدوين شد و در ژوئيه ۱۹۸۹ اصلاحاتی در آن صورت گرفت(۱۵).
قانون اساسی با مقدمه‌ای بلند و غيرمعمول آغاز می‌شود که جابه‌جا با زبانی تند و تيز بر اهميت رويدادهايی که به انقلاب راه برده است تأکيد می‌نهد و تأثير نظريه سياسی اسلام انقلابی را بر قانون اساسی نشان می دهد. عناوين فرعی از لحن آن نشانه ای بدست می‌دهد: طلیعه نهضت؛ حکومت اسلامی؛ خشم ملت؛ بهايی که ملت پرداخت؛ شيوه حکومت در اسلام؛ ولايت فقيه؛ (عنوانِ داده‌شده به رهبر جمهوری اسلامی ). [و از این قبیل]
قانون اساسی حاوی نظريه ولايت فقيه (حاکميت رهبر اسلامی) است. و به اين معنی است که رهبر جمهوری اسلامی بايد آگاه‌ترين و عادل‌ترين فقيه و عالم اسلامی باشد مقامی که از اقتدار صدور احکام آمرانه فقهی [و قانونی] برخوردار است. آيت‌اله خمينی توانسته بود از چنين موقعيتی در مقام رهبر جمهوری اسلامی بهره‌مند باشد و به عنوان مرجعی قانونی که برتر از قانون اساسی است رفتار کند. وی در يکی از اعلاميه‌های مشهور‌اش در تاريخ ۷ ژانويه ۱۹۸۸ استنباط و تفسير حداکثری خود از ولايت فقيه را روشن می‌سازد. وی می‌گويد ، پاسداری از جمهوری برترين تکليف شرعی است، تکليفی که حتا بر ارکان واجب دينی همچون نماز و روزه نيز اولويت دارد. (۱۶)
تفسير شاخص‌هايی که برای پاسداری و حفاظت از جمهوری اسلامی ضرورت دارد کف قدرت قانونی فقيه است. قانون اساسی می‌گويد که:
در زمان غيبت حضرت ولی عصر( عجل‌الله تعالی فرجه) در جمهوری اسلامی ايران ، ولایت امر و امامت امت بر عهده‌ی فقيه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدبر و مدير است...(۱۷)
جايگاه آيت‌الله علی خامنه‌ای در مقام فقيه و مجتهد از جايگاه آيت‌الله خمينی بسيار پائين‌تر است.(۱۸) و شايد همين موضوع ، باعث شده باشد که عقيده‌ی به اصل مرجعيت يگانه و چون و چرا ناپذيری فتاوی رهبر [در وضع فعلی] مسکوت گذاشته شود. با اينهمه اين مسأله که چه کسی حق تفسير قوانين مذهبی را دارا است و موازين اسلامی به چه معناست، در ارزيابی آثار عملی مترتب بر قوانين و درک و فهم نظام قانونی از اهميت اساسی برخوردار است.
يکی از جنبه‌های در خور توجه قانون اساسی اين است که به حقوق اساسی بشر که مورد تأييد و حمايت قوانين بین‌الملی نيز هست با در افزودن مشخصه‌ی ناروشن و کشدار "اسلامی " ارجاع داده می‌شود. برای نمونه اصل ۲۴ قانون اساسی، آزادی بيان را به رسميت می‌شناسد "مگر آن که مخل به مبانی اسلام باشد "(۱۹). اصل ۲۶ قانون اساسی بر آزادی احزاب و جمعيت‌ها و انجمن‌ها تصريح دارد.(۲۰) مشروط به اين که "موازين اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. "
قانون اساسی بر اصل تفکيک قوای مقننه و مجريه و قضائيه تأکيد می‌گذارد. قدرت قانونگذاری به مجلس شورای اسلامی تفويض شده‌است، اما نهاد ديگری، [به نام]شورای نگهبان (۲۲) بايد تأیيد کند که قوانين مصوبه مجلس شورای اسلامی با موازين شرع و قانون اساسی در تعارض نيست.(۲۳)
با اينهمه، در عمل چند نهاد قانونگذار ديگر که در قانون اساسی پايه‌ای ندارند نيز پيدايی يافته‌اند به برخی از آنها بعداً در اصلاحيه‌های قانون اساسی رسميت داده شده ولی بقيه همچنان بدون پشتوانه قانون اساسی به کار ادامه می‌دهند. مثلاً، بنا بر قانون اساسی ، شورای نگهبان، نهاد قانونگذاری نيست. با اين حال، در واقع امر در مواردی، دقيقاً مانند يک نهاد قانونگذار عمل نموده است. احکام شورا[ی نگهبان] از طرف دادگاه‌ها به اجرا گذاشته می‌شوند، بی‌آن که از سوی مجلس شورای اسلامی به تصويب رسيده باشند.(۲۴)
يکی ديگر از نهادهای نيمه‌قانونگذار، مجمع تشخيص مصلحت است که در ۱۹۸۸ بر اساس فرمان آيت‌الله خمينی به وجود آمد.
به آن در سال ۱۹۸۹ رسميت قانونی داده‌شد و در اصلاحيه قانون اساسی، به عنوان مجمعی برای تشخيص مصلحت نظام و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می‌دهد ... ذکر گرديد و گنجانيده شد. (۲۵)
رياست اين مجمع با رئيس جمهوری است که در ساختار قانون اساسی پس از اصلاحات ۱۹۸۹ رئيس قوه مجريه نيز هست.
مجمع تشخیص مصلحت قدرت بلامنازع تفسیر قوانین را بر مبنای خیر و صلاح جامعه دارد، اما تشخیص این که خیر و صلاح جامعه چیست با خود مجمع است. و در هیچ قانونی تعریفی از آن به دست داده نشده است.
مجمع تشخيص مصلحت در ابتدا به اين سبب به وجود آمد که به حل و رفع اختلافات بين شورای تگهبان و مجلس شورا بپردازد که به فلج‌شدن جريان قانونگذاری انجاميده‌بود.(۲۶)
آيت‌الله خمينی از طريق [بر پايی] مجمع تشخيص مصلحت بر آن بود که مخالفت‌های رهبران روحانی محافظه‌کار درون شورای نگهبان را دور بزند و بی‌اثر سازد. ولی به هر حال گردش امور چنان شد که اين مجمع به نهادی فرا- قانون اساسی تبديل شد که از آن برای وضع قوانين بهره‌برداری می‌شود. برای نمونه قانون سال ۱۹۸۸ مبنی بر محکوميت قطعی به مرگ قاچاقچيانی که بيش از مقدار معينی ماده‌ی مخدر نزدشان کشف گردد، و به موجب آن هزاران نفر از آنها به مرگ محکوم شده‌اند، در اوایل سال ۱۹۸۹ به دستور مجمع تشحیص مصلحت ابلاغ و برای اجرا فرستاده شد بی آن که اين قانون از مجلس گذشته باشد.(۲۷) مجمع تشخيص مصلحت همچنين قانون دادگاه انتظامی قضات را وضع و تصویب کرده است.
F - نتيجه‌گيری
اين سنت فقهی شيعه که به برخی از مجتهدان برجسته اجازه صدور فتوا می‌دهد، به اين منجر شده‌است که شمار و چندگونگی تفاسيری که از قوانين و کاربردشان می‌شود. به حد گيج‌کننده‌ای برسد. برای نمونه می‌توان به ناهمخوانی و تفاوت حيرت انگيز احکام دادگاه‌های انقلاب در مورد يک جرم مشابه اشاره کرد. در دعاوی مدنی نيز وضع به همين‌گونه است. فتوا يا حکم مذهبی در تصميمات دادگاه‌ها تأثير به‌سزا گذاشته و نقش اساسی ايفا کرده‌است.
این امر به خودی خود بر اصل برابری در برابر قانون لطمه بزرگی وارد کرده است و به آشفتگی و تعارض در احکام دادگاه‌های ايران بسيار کمک کرده‌است. نمونه‌های بسياری هست از اين که حکم و قضاوت دادگاه بر اساس فتوای مجتهدی صورت گرفته باشد و نه بر اساس قانونی مصوب و مدون.
در موارد مربوط به جرايمی که مجازات‌شان مرگ است و تعريف روشنی ندارند، فقط بر مبنای استنباط شخصی یک فرد، زندگی مردم بر باد می‌رود. علاوه براين، در موارد ديگری مانند مصادره‌ی املاک و اموال نيز پيش آمده‌است که مبنای عمل فتوا[ی يک مجتهد] بوده‌باشد(۲۹). به سخن ديگر، می‌توان گفت که نهاد فتوا مانعی است در کاربست برابر و منصفانه قانون در همه موارد. آيت‌الله يزدی رئيس قوه قضائيه قبول دارد که در مورد مسأله منابع معتبر قانونی عدم اطمينان وجود دارد و در ژوئيه ۱۹۹۲ در سخنانی گفت " قوانين که شاخص و معيار عمل‌اند از رساله‌های مختلف اسلامی و از تحريرالوسيله [نوشته‌ی] رهبر ملت آيت‌الله خمينی اخذ شده‌اند. "(۳۰)
اين رساله‌ها ممکن است در مواردی با هم در تضاد باشند و در اين که کدام حکم و قانون در جمهوری اسلامی قابليت اعمال دارد اطمينان کافی وجود ندارد. زيرساخت‌های مربوط به قانون گذاری و قانون اساسی در نظام قضايی ايران دستخوش تعارضات و تناقضات و کشمکش‌های حل‌‌ناشده‌ای است که حکومت قانون در ايران را تضعيف می‌کند.
فصل ۲
نظام قضايی (دادگستری)
نظام قضايی بيش از انقلاب ايران از قاضيانی ترکيب يافته بود که معمولا، از دانشکده حقوق دانشگاه تهران فارغ التحصيل شده بودند و يا از تحصيل کردگان مدارس حقوق خارج از کشور بودند که پس از طی يک دوره کارآموزی و گذراندن امتحاناتی، پست‌های قضايی را در جاهايی مانند ادارات دادستانی، دادگاه‌های ساده و عالی و ديوان عالی کشور اشغال می‌کردند.
به مشاغل قضايی پيش از انقلاب حقوق کمی پرداخت می‌شد و دولت ارج چندانی برای آن قايل نبود. استقلال قضايی با دخالت‌هايی که قوه‌ی مجريه در کار‌ها[ی دادگستری و قوه قضائيه] می‌کرد، صدمه خورده‌بود. قاضيان رشوه می گرفتند و کم‌جرأت و مرعوب بودند و بخش بزرگی از صلاحيت‌های قضايی قوه قضائيه از آن گرفته‌شده و به دادگاه‌های ويژه سپرده شده بود، ازجمله به دادگاه‌های نظامی.
قانون اساسی ۱۹۷۹ جمهوری اسلامی حاوی اصولی است که به نيت حمايت از استقلال قوه قضائيه تنظيم شده است. برای نمونه اصل ۵۷ پس از اصلاحی که سال ۱۹۸۹ در آن صورت گرفته چنين بيان می‌دارد :
"قوای حاکم در جمهوری اسلامی عبارت‌اند از قوه مقننه قوه مجريه و قوه قضائيه که زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال می گردند. اين قوا مستقل از يکديگرند ".
اصل ۱۵۶ قانون اساسی قوهء قضائیه را چنين توصيف می‌کند:
"قوه قضائيه قوه ای است مستقل که پشتيبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت است..."
به هر صورت، اصل ۶۱ قانون اساسی ، استقلال قوه قضائیه را چنين مشخص می‌کند و می‌گويد " اعمال قوه قضائيه به وسيله دادگاه‌های دادگستری است که بايد طبق موازين اسلامی تشکيل شود.( تأکيد از ماست.) این اصل در ادامه مقرر می‌دارد که دادگاه‌ها از این اقتدار برخوردارند که به "حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازند، بر طبق موازين اسلامی " (تأکيد افزوده‌ی ماست)
پيش از سال ۱۹۸۹ شورای عالی قضايی از پنج مرجع مذهبی تشکيل می‌شد و عالی‌ترين مقام قضايی [کشور] بود.
در اصلاحيه قانون اساسی ۱۹۸۹ اين شورا منحل شد و مقام رياست قوه قضايیه جای آنرا گرفت که از ابتدای ايجاد [تا به امروز] آيت‌الله محمد یزدی آن مقام را تصدی می‌کند. به رياست قوه قضائيه اين وظيفه واگذار شده‌است که سازمان قضائی‌ای برپاسازد که به اجرای احکام و قوانين اسلامی مبادرت ورزد. رياست قوه قضائيه قدرت نصب، ارتقاء مقام و عزل قضات را داراست(۳۱)
وی مستقيماً از طرف رهبر جمهوری اسلامی منصوب می‌گردد و می تواند مجدداً فقط برای يک دوره‌ی پنج ساله‌ی ديگر در اين پست ابقا شود و به اين ترتيب مسئول چنين مقامی را در برابر فشار‌های سياسی رهبر که قدرت جايگزينی او را دارد آسيب پذير می‌سازد. مقامی هم به عنوان وزير دادگستری وجود دارد که به نمايندگی از طرف قوه قضائيه به قوه مقننه و قوه مجريه اطلاع رسانی می‌کند و در برابر آنها مسئوليت دارد . وزير دادگستری را رئيس جمهور از ميان فهرستی که رياست قوه قضائيه به او پيشنهاد می‌کند، انتخاب و نصب می‌کند.
صفات و شرايط [قاضيان]
در قانون اساسی آمده است که صفات و شرايط قاضی طبق موازين فقهی به وسيله قانون معين می‌شود.(۳۲)
قانون صفات و شرايط نصب قضات می‌گويد: "قضات از ميان مردانی (۳۳) برگزيده می‌شوند که دارای مشخصات زير باشند؛ "وفادار به نظام جمهوری اسلامی ايران " و کسانی که در حوزه‌های علميه آموزش‌های فقهی مورد قبول را ديده باشند.(۳۴)
در پی انقلاب، دولت سعی نمود به ايجاد دادگستری‌ای دست بزند هماهنگ با تفسيری که خود از اسلام دارد. قاضيان زن همه یا از کار برکنار شدند و يا به کارهای دفتری وزارت دادگستری گمارده شدند. شماری از قاضيان صاحب صلاحيت، تصفيه شدند چون "به موازين جمهوری اسلامی پای‌بندی و التزام نداشتند ". در ژانويه ۱۹۸۰ يک مدرسه ويژه حقوق اسلامی در قم بنياد گذاشته شد تا به تربيت قضات مذهبی دست بزند و وظايف قضات [غيرمذهبی] فعلی را به آنان واگذارد و در جای آنها به خدمت گيرد. در ماه مه ۱۹۸۰، دولت ۱۰۰۰ قاضی از ميان فارغ‌التحصيلان حوزه‌های علميه(۳۵) به استخدام درآورد. اين رقم تا سال ۱۹۸۹ به ۲۰۰۰ نفر افزايش يافت:
جمهوری اسلامی دادگستری ناتوانی را به ارث برد که با تصفيه قضات به دلايل مکتبی (ایدئولوژيک)، ضعيف‌تر هم شد. نياز مبرم به قضات سبب به کارگماری طلاب کم تجربه حوزه‌های علميه به مقام‌های قضايی گرديد. يک ماده‌ی واحده(۳۶) که به قانون صفات و شرايط انتصاب قضات افزوده‌شد، انتصاب قضات را در دادگاه‌های انقلاب (۳۷) منحصر به کسانی می‌کند که در مدارس علميه مذهبی تحصيل کرده باشند و مدرک تحصيلی معادل ديپلم متوسطه داشته باشند و صلاحِت‌شان ار طرف شورای عالی قضايی مورد تأييد قرار گرفته‌باشد. ماده‌ی واحده توضيحی درباره جزئیات روال تأييد صلاحيت‌ها ازسوی اين شورا به دست نمی‌دهد. در واقع، صفات و شرايط لازم اين‌امر در قانون ذکر نشده و تأييد صلاحيت به طور کامل در اختيار شوراست و به نظر و صلاح‌ديد آن شورا بستگی دارد. چنين آزادی و اختيار عملی از سال ۱۹۸۹ به اين سو، يک‌سره به رياست قوه‌ی قضائيه منتقل شده‌است و بدان عمل می‌شود.
در اکتبر ۱۹۸۶ در پی بروز اختلاف نظر بين شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی(۳۸) مجلس قانونی به تصويب رساند که به شورای عالی قضايی اجازه می‌دهد که قضات کم‌تجربه را به استخدام درآورد. در اين قانون آمده‌است.:
شورای عالی قضايی مجاز است به استخدام افرادی دست بزند که در ادارات دادستانی [دادسراها] انقلاب در مناصب قضايی به کار اشتغال داشته‌اند و بيش از سه سال سابقه قضاوت در ادارات دادستانی[دادسراها] و يا در دادگاه‌ها دارند. بدون توجه به لايحه قانونی صفات و شرايط قضات که مقرر می‌دارد، آنان بايد صاحب دست‌کم ديپلم دبيرستان باشند يا از سوی شورای‌عالی قضايی مورد تأييد قرار گرفته‌باشند، و در صورتی که هر دو گروه از نامزدان بتوانند آزمون‌های لازم در زمينه آئين دادرسی مدنی و قانون مجازات‌های اسلامی(۳۹) را با موفقيت بگذرانند. در ۱۹۸۷ تنها چند ماهی پس از انتشار رسمی اين قانون، در پاسخ درخواست وزارت دادگستری در مورد تفسير آن، رئيس مجلس شورای اسلامی، حجت‌الاسلام رفسنجانی اظهار داشت :
"تفسير اين است که ... حتا تأييد رسمی دادستانی برای کمتر از سه سال مجاز شمرده‌شود و می‌توان کسی را [با کمتر از سه سال سابقه کار] در مقام قاضی به کار گماشت."(۴۰)
معنای اين قانون اين است که از اين پس کار قضاوت فقط مختص فارغ‌التحصیلان مدارس حوزوی و طلاب حوزه‌های علميه نيست - که نفوذ روحانيون محافظه‌کاردر آنجا‌ها بسیار بالاست- بلکه اجازه می‌دهد، قضاتی به اين سمت منصوب شوند که درجات تحصيلی رسمی پائين‌تری دارند، و اتکاشان بيشتر به تجربيات پس از انقلاب و فعاليت‌های مذهبی و افراطی سیاسی‌شان است [و نه تحصیلات حوزوی‌شان]. با گذشت زمان، نياز به تجربه نيز کمتر مورد توجه قرار گرفت. و در نتیجه سطح صلاحیت‌ها پایین‌تر آمد و این به نوبه خود سبب شد که نهایتاً وابستگی و عدم استقلال دستگاه قضایی بیشتر شود.
B - مدت خدمت
امنيت شغلی قضات و به تبع آن استقلال آنان نيز کاهش يافته و بر آن خدشه وارد شده‌است. در مکاتباتی که ۱۹۹۰ بين رياست قوه قضائيه، آيت‌الله يزدی و رئيس شورای نگهبان، آيت‌الله گيلانی صورت پذيرفت رياست قوه قضائيه از شورای نگهبان درخواست می‌کند ابهامی را روشن کنند که به گفته او در اصل ۱۶۴ قانون اساسی وجود دارد که مقرر می‌کند :
قاضی را نمی‌توان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم يا تخلفی که موجب انفصال است به طور موقت يا دائم منفصل کرد، يا بدون رضای او محل خدمت يا سمت‌اش را تغيير داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه و تصويب شورای عالی قضايی به اتفاق آراء (تأکيد افزوده ماست)
آيت الله يزدی توصيه می‌کند که بايد روشن گردد که انفصال يک قاضی " بدون رضای او " "در صورت اقتضای مصلحت جامعه " مجاز است و اين که؛ از اين رو، قسمت اول اين اصل به طور کامل مشروط است به تشخيص قسمت دوم آن.
آيت‌الله گيلانی از طرف شورای نگهبان تفسیر آيت‌الله يزدی را تصديق و تأييد می‌کند و می‌افزايد، قدرت انفصال[قاضی] در دست و در اختيار رياست قوه قضائيه است که وی پس از مشورت با رئيس ديوان عالی کشور و دادستان کل آن را به کار می‌برد (۴۱)
اقتضای مصلحت جامعه تعريف روشنی ندارد، از اين رو دست مسئولان را باز می‌گذارد تا هر وقت بخواهند قضات را از مقام‌شان عزل کنند.
به تقريب يک سال بعد، در اکتبر ۱۹۹۱ مجمع تشخيص مصلحت قانونی به تصويب رساند که به موجب آن دادگاه عالی انتظامی قضات (۴۲) به وجود آمد. اين قانون می گويد، پيشنهاد انفصال قاضيان می‌تواند به دليل ملاحظات مذهبی از سوی رياست قوه قضائيه داده‌شود. پيشنهاد انفصال بايد در يک هيئت تحقيق سه نفره مورد بررسی قرار گيرد که اعضای آن را دادستان محکمه انظباطی قضات، معاون پارلمانی وزارت دادگستری و معاون قضايی دادستان کل تشکيل می‌دهند.
پس از انجام تحقيقات اين کميته نظر خود را به دادگاه عالی (۴۳) عرضه می کند. دادگاه عالی متشکل است از رياست قوه قضائیه، رئیس ديوان عالی کشور، دادستان کل و دادستان دادگاه عالی قضات و رئيس شعبه اول دادگاه عالی. دادگاه عالی قضات حکم خود را بر اساس رأی اکثريت صادر می کند اما رئيس قوه قضائيه از حق وتو برخوردار است. حق درخواست پژوهش در برابر احکام و تصميمات دادگاه عالی وجود ندارد.
"ملاحظات مذهبی" در هيج جای قانون تعريف نشده است و امکان می‌دهد انفصال‌ها خودسرانه صورت بگيرد.
پيش از انقلاب مجازات انتظامی قضات منحصراً از سوی دادگاه انتظامی قضات عملی می‌گرديد، اين ساختار در جمهوری اسلامی حفظ گرديد. با اينهمه، حق انحصاری قضاوت دادگاه در مورد مسائل انتظامی قضات و انفصال آنان از خدمت از طرف شورای قدرتمند عالی قضايی ( و سپس رياست قوه قضائيه) و اخيراً پس از ايجاد دادگاه عالی انتظامی قضات از طرف اين دادگاه مصادره شده‌است.
حمايت‌هايی که قضات متهم به جرايم انظباطی بايد از آن برخوردار باشند سخت کاهش يافته است. قضات اکنون می‌توانند به ارتکاب جرایمی متهم شوند که در قوانين تعريف نشده است، مانند اتهام به عدم رعايت "شئون و موازین اسلامی " یا " مصلحت‌های جامعه ". قضات در مقابل تحقِق و رسيدگی‌هایِ انتظامی دستگاه‌هایِ پرشمارِ نيمه قانونی ، آسيب‌پذير اند. نبود حمايت‌های لازم در مقابله با انفصال‌های خودسرانه قضات و انفصالِ قضات بدون رسيدگی و تحقيق قضايی به استقلال قوه قضائیه ايران سخت صدمه زده است.
C - اختيارات [ و حوزه صلاحيت‌ها ]
آن دسته از قضات شرع که به مقام اجتهاد رسيده و مجتهد اند و اکثر مناصب قضايی را در داگاه‌های کيفری به خود اختصاص داده اند با تکيه بر مرتبه اجتهاد‌شان مصر اند که احکامی که صادر می‌کنند استوار بر نظر فقهی خودشان و فتاوی خودشان باشد. دامنه وسیع اختيارات آنها به خوبی از سخنانی معلوم می‌شود که آيت‌الله خلخالی در سال ۱۹۹۰ در مجلس شورای اسلامی ايراد کرد :
در نامه‌ای که آيت‌الله خمينی به من نوشته بود از من خواسته شده بود مسئوليتِ عمل در مقام قاضی شرع دادگاه‌های انقلاب و دادگاه‌های نظامی را بر عهده گيرم. من قبول کردم چون خط امام برای ما حکم قانون را دارد. من قاضی شرع بودم، لباس قضا پوشيدم، بريدم و دوختم و مصادره کردم و کشتم، و تصميم گرفتم. و به هيچ‌کدام‌اش هم اعتراض نشد. (۴۴)
نظر آيت‌الله خلخالی نظری است که بسیاری از قضات اسلامی به آن اعتقاد دارند و به آن عمل می‌کنند. و به عنوان مجتهد حق خود می دانند که آزادانه بر مینای تفسير شخصی شان از قوانين اسلام حکم صادر کنند و تصميم بگيرند. در مصاحبه‌ای با دکتر حسين مهرپور معاون قضائی رئیس قوه قضائيه که در نیویورک و به تاريخ نوامبر ۱۹۹۱ صورت گرفت کميته حقوقدانان اطلاع حاصل نمود که رئیس قوه قضائيه، آيت‌الله یزدی برای اتخاذ رويه مشترک قضايی دستورات و رهنمود‌هايی داده‌است که به‌رغم آن برخی از قضات، همچنان بدون توجه و رعايت آنها به کار خودشان ادامه می‌دهند.
در روزنامه کيهان در آوريل ۱۹۸۷ موردی گزارش شده است که نمونه گويایی از نبود استقلال قوه قضائیه را به خوبی نشان می‌دهد :
موضوع مربوط می‌شود به يکی از کارفرمايان اقتصادی که ادعا می‌شد از روابط نزديک‌اش با رژيم شاه سود فراوان برده‌است. با نرخ مبادله رسمی، مبلغی معادل با چندين میلیون دلار پول متعلق به وی را بانک تحت کنترل دولت، بانک ملی، به دستور دادگاه توقيف می‌کند جنبه غيرمعمول اين قضيه در اين بود که رئیس دیوان عالی کشور و رئیس شورای عالی قضايی، آيت‌الله موسوی اردبيلی شخصاً در جريان رسيدگی‌ها در دادگاه حضور پيدا کرد و حمايت صريح خود از بانک دولتی را اعلام نمود. يک روز پس از صدور حکم دادگاه مدير عامل بانک، نامه‌ی تشکر‌آميزی به آيت‌الله اردبيلی نوشت و برنقش مؤثر شخص وی در تأمين منافع بانک و پرداخت آن مبلغ کلان به بانک تأکيد نهاد. (۴۶)
مدت کوتاهی پس از پايان‌گرفتن این ماجرا قاضيِی که مأمور رسيدگی به اين پرونده بود، از سوی آيت‌الله اردبیلی به مقام بالاتری ارتقاء پیدا کرد.
در پی تظاهراتی که در طول ماه‌های آوریل و مه ۱۹۹۲ در مشهد، شيراز و چندين شهر ديگر ايران صورت گرفت، دست کم هشت نفر از تظاهر کنندگان، در محاکماتی سريع و کوتاه از طرف دادگاه‌های انقلاب به اعدام محکوم شدند.(۴۷) آيت‌الله حائری امام جمعه شيراز در خطبه نماز جمعه خطاب به نيروهای انتظامی چنين گفت :
شما نبايد با دشمنان مدارا کنيد، بايد فوراً آنها را بکشيد. اگر اجازه‌ی مقام بالاتان را نداريد، به آنها مراجعه کنید، مطلع‌شان کنيد و اجازه تيراندازی از آنها بگيريد. من از اين جايگاه برای فرماندهان شما پيام می فرستم اگر دلتان می‌خواهد که در جامعه ما مورد احترام باشيد، اين اجازه را فوراً و بدون تأخير صادر کنيد... احکام اسلامی روشن‌اند، احتياجی به تحقيق و محاکمه نيست. من همان شب پس از وقوع حادثه به دادستان گفتم، بهتر است چند نفر از آنها بلافاصله در نقاط مختلف شهر اعدام شوند و سپس ده نفر ديگرشان را فردای‌اش اعدام کنید. (۴۸)
ائمه جمعه در شهرهاشان از قدرت عظيمی برخوردارند، از جمله در مواردی نيروی نظامی خصوصی دارند، که خود آن را فرماندهی می‌کنند.
مقامات قضايی منصوب دولت در شهرهای استانی، غالبا قدرت و اختيارات کمتری از امام جمعه‌ها در موضوعات قضايی دارند.
در بسیاری موارد مقامات مذهبی محلی در موقعيتی قرار دارند که می‌توانند دادستان‌ها و قضات را مجبور کنند بر اساس تفسير ايشان از قانون دست به اقدام زنند، چنان که به نظر می‌رسد در اين مورد شخص حجت‌الاسلام حائری اين کار را کرده است.
در پی ناآرامی های بهار ۱۹۹۲ آيت‌الله يزدی گروه‌هايی از قضات را به مناطق آشوب‌زده اعزام کرد تا بدون توجه به معيارهای دست و پاگير به صدور احکام نمونه و عبرت‌انگيز اقدام نمايند. هنگامی که شرايط اقتضا و طلب می‌کرد، آيت‌الله یزدی آماده بود، اعتقاد ظاهری خود به اجرای قوانين و مقررات حاکم را ناديده گيرد و متوسل شود به " اقدامی سريع و مصممانه در جهت حل موضوع بر طبق قانون شرع " (۴۹). نماينده ويژه ملل متحد درباره اين رويداد، در تاريخ ژانويه ۱۹۹۳ چنين اظهار نظر کرده است:
شهر وندان مستقل احساس ناراحتی می‌کنند چون قادر نيستند عکس‌العمل مقامات را در برابر تنش‌های اجتماعی و ناآرامی‌های عمومی پيش‌بينی کنند. ماجرای اخير تظاهرات در مشهد و شيراز و در ديگر شهر‌ها از اين نظر نشانه گويايی بوده‌است. حرکتی که به عنوان يک رويداد شهری آغاز شد، تبديل شد به يک حادثه بزرگ، به این سبب که مقامات آمادگی نداشتند بدون بهره‌گیری از آلات قتّاله، نظم را به طريق ديگری برقرار سازند... مطابق گزارش ايرنا، خبرگزاری رسمی، دستورات مقامات بالا، در اين مورد خيلی صريح و قاطعانه بوده‌است : " آشوبگران را پيدا کنيد و مثل علف هرزه از بين ببريدشان "(۵۰)
D - ارزیابی
قانون ۱۹۸۲ صفات و شرایط [لازم] برای انتصاب قضات که مبنای قانونی انتصابات قضايی است قانونی تبعِض‌آميز است تبعيض از لحاظ جنسيت، مذهب، و عقايد سیاسی.
مواد پيش بينی شده در اين قانون با اصل ۱۰ اصول پايه‌ای استقلال قوه قضائيه در تعارض است که صراحت دارد براين که:
در انتخاب قضات، نباید در مورد هِچ فردی از لحاظ نژاد، رنگ، جنس، مذهب، عقيده سياسی و يا جز آن تبعيض قايل شد...
به علت فقدان رهنمودهای روشن و تعريف‌شده قانونی به صورتی که جوابگوی انتصابات قضايی باشد، استقلال قوه قضائيه لطمه ديده است و تضعيف شده‌است. جذب فلهّ‌ای مأموران قضائی از دادگاه های انقلاب و سرازير کردن‌شان به دادگستری سبب ابهام [و اُفت] بيشتر ضوابط شده‌است.
زيرا شمار بسيار زيادی از اين قضات و دادستان‌ها، هيچگونه آموزش و تجربه قضايی قبلی ندارند و يا کم دارند. ضابطه‌های مبهمی مانند " شئون و موازین اسلامی " یا " مصلحت‌های جامعه " قابليت اين را دارند که در جهت مصالح سياسی مورد سوء استفاده قرار گيرند و با معيارهای بين‌المللی هيچ سازگاری ندارند که بر طبق آنها دولتها موظف‌اند، از قوه قضائیه در برابر اعمال نفوذهای نامناسب و ناشايست حمايت کنند. " (۵۱)
استقلال قوه قضائيه، همچنين به اين سبب که قضات بدون تشريفات زيادی می‌توانند از سوی رئيس قوه قضائيه و يا دادگاه انتظامی قضات از کار برکنار شوند بيشتر تضعيف می‌شود.
قضاتی که خطر انفصال تهديدشان می‌کند از حق رسيدگی عادلانه (۵۲) و حق بازنگری بی‌طرفانه به کارشان در برابر تصميمات مقامات فوق محروم‌اند.(۵۳)
برخی از قضات در جمهوری اسلامی ايران از صدور حکم بر اساس موازين قانونی موجود همچنان امتناع می‌ورزند و ترجيح می‌دهند به تشخيص و اجتهاد شخص خود عمل کنند و فتوا صادر کنند . اين طرز عمل در تعارض با اصل ۲، اصول پايه‌ای استقلال قوه قضائيه است که تأکيد می‌نمايد : " قوه قضائیه موضوعاتی را که در برابر دارد فقط بر اساس واقعيات و بر طبق قانون مورد رسيدگی و تصميم‌گيری قرار می‌دهد و بس. "
از قدرت واحد قضايی در جمهوری اسلامی نمی‌توان سخن گفت. علاوه بر قوه قضائيه که زير نظر رئيس قوه قضائيه اداره می‌شود، امامان جمعه در مراکز استان‌ها که از سوی رهبر جمهوری اسلامی به آن سِمت منصوب شده اند و در ضمن متکی به پايه‌های قدرت محلی نيز هستند، به مقدار زيادی در امور قضايی منطقه خود دخالت دارند و آن را کنترل می‌کنند.
رئيس قوه قضائیه تنها حَکَم و مفسر اين نيست که " شئون و موازین اسلامی " يا " اقتضای مصلحت جامعه " به چه معناست. در ايران، تفسير و تعريف اين معانی، موضوع اصلی، دعوا‌ها و رقابت‌های سياسی بسياری است. اين وضع و چند پارگی مرجعيت قضايی و تکثر سلايقی که وجود دارد با اصل برابری همگان در برابر قانون و " مرجعيت انحصاری "(۵۴) قوه قضايی که بايد بر اساس موازين قانونی، خود موضوعات واقع در حوزه صلاحيت‌های‌اش را تعيين کند منافات دارد و به آن آسيب می‌رساند.
اصل۱۴ (۱) ميثاق بين‌المللی حقوق مدنی و سياسی می گويد:
"هرکس از حق محاکمه‌ای عادلانه و علنی در دادگاهی مستقل و بی‌طرف و صالح که بر اساس قانون تشکيل يافته باشد، برخورداراست."
در صلاحيت و استقلال قوه قضائِه ايران بسيار ترديد می‌توان کرد و قدرت آن نه از راه‌هايی که قانون معين می کند بلکه از طرقی ديگر تثبيت [و اعمال] می‌گردد.
توصيه‌ها ( پيشنهادات )
۱) قانون صفات و شرایط انتصاب قضات بايد اصلاح گردد به‌طوری که تبعيضات مبتنی بر جنسيت و مذهب و عقايد سياسی و غير آن، از آن کنار گذاشته شود.
۲) آزادی عمل و اختیارات رئیس قوه‌ی قضائیه که می‌تواند هر فرد از نظر دانش قضایی نامناسب و یا ناصالح و یا فاقد صلاحیت کافی را بر مسند قضاوت بنشاند، باید پایان گیرد.
۳) تضمين‌هایی که مانع انفصال خود سرانه قضات از کار می‌شوند بايد تقويت گردد، از اين‌راه که امکان انفصال قضات، به دلايلی که در قوانين پيش‌بينی نشده‌است، از ميان برداشته‌شود؛ دلايلی مانند " اقتضای مصلحت‌های جامعه " و يا " شئون و موازین اسلامی ".
۴) به تمام قضاتی که در معرض محاکمات انظباطی قرار می‌گيرند بايد امکان بهره‌مندی از دادگاهی عادلانه داده‌شود. تصميم دال بر انفصال يک قاضی بايد بتواند مورد بازبينی مقامی مستقل از رياست قوه قضائيه، قرار بگيرد.
۵) قضات بايد موضوعاتی را که در برابرشان است بر اساس واقعيات و در انطباق با قوانين [مشخص] رسيدگی و در مورد آن تصميم‌گيری کنند. رويه مؤثری به جهت درخواست پژوهش از همه احکام دادگاه‌ها بايد در کار آيد به‌گونه‌ای که از اعمال نفوذ و نظر قضاتی که از انطباق‌دادن احکام و تصميمات‌شان با قانون سرباز می‌زنند پيشگيری شود.
فصل ۳
ساختار [و تشکيلات] محاکم
تشکيلات [و ساختار] رسمی دادگاه جمهوری دادگاه اسلامی ريشه در پيش‌نويس قانونی دارد که قبل از تشکيل نخستين مجلس شورای اسلامی در سال ۱۹۷۹ تهیه شده است. قانونی در ۳۷ ماده. که در تاريخ ۲ اکتبر ۱۹۷۹ انتشار رسمی يافت و تشکيل دادگاه های زير را در نظر گرفت :
دادگاه‌های مدنی، دادگاه‌های کيفری و دادگاه‌هايی برای حل و فصل اختلافات جزئی و کم اهميت (۵۵) يکی از مشخصه‌های دادگاه‌های بعدِ انقلاب ( پست روولوسیونر) ظهور تشکيلات دادگاه‌های انقلاب بود که به وجود آمدن‌شان هيچ روال و رويه قانونی نداشت ولی چندی بعد، حوزه صلاحيت، روال کار و کارکنان‌اش، کلا به نظام قضايی منضم شدند.
A- دادگاه‌های کيفری (جزائی)
در ۲۸ اکتبر ۱۹۸۲ قانونی به اجرا گذاشته شد که حاوی جنبه‌هايی از آئین دادرسی کيفری بود و به موجب آن، دادگاه کيفری با دو شعبه به وجود می‌آمد.(۵۶) شعبه ۱ صلاحيت داشت به جرائم جدی‌تر که مجازات‌های سنگين‌تر دارند رسيدگی کند، مجازات‌هايی مانند : اعدام، سنگسار، قطع عضو، تبعيد و جريمه‌های بيش از ۲۰۰۰۰۰ تومان (۵۷) و يا معادل دو پنجم (دو خمس) دارايی مجرم و يا ده سال زندان.
رسيدگی به همه‌ی موارد ديگر در صلاحيت شعبه ۲ دادگاه کيفری قرار می‌گرفت.
دادگاه‌های کيفری شعبه ۲ را تنها يک قاضی اداره می‌کند که رئيس دادگاه نيز هست، دادگاه‌های شعبه ۱ متشکل است از يک قاضی به عنوان رئيس و قاضی ديگری به عنوان مشاور.
قاضی دوم ، نظريات‌اش را در مورد موضوع دعوا به قاضی رئيس دادگاه عرضه می‌کند و آن‌گاه رئيس دادگاه خود به تنهايی تصميم لازم را می‌گيرد. [و حکم صادر می کند]. پيش از اين که حکمی در شعبه ۱ دادگاه کيفری به اجرا در آيد رئيس دادگاه مکلف بود، پيش‌نويس حکم را برای بازنگری به ديوان عالی کشور بفرستد. و اين رویه‌ای مسأله‌آفرين بود بخصوص هنگامی که برخی از قضات شعبه ۱ دادگاه کيفری که خود از مجتهدان بودند، حاضر نمی‌شدند، صحت احکام‌شان مورد ترديد قرار گيرد. در سنت فقه اسلامی حکمی که از سوی مجتهد ذیصلاح صادر شود نمی‌تواند موضوع تجديد نظر و پژوهش قرار گيرد.
به‌هر حال، قوانين ناظر بر ايجاد دادگاه کيفری، سعی داشته‌است شرايطی را فراهم کند که حق پژوهش در نظر گرفته‌شود.
در اکتبر ۱۹۸۸ مجلس قانونی اصلاحی را در زمينه تجديد نظر احکام دادگاه‌های کيفری تصويب کرد. (۵۹)
اين قانون حق پزوهش را به رسميت می‌شناسد در صورتی که محکوميت متهم بر اساس شهادت دروغ و يا مستندات مجعول صورت گرفته باشد. متهم همچنين می‌تواند تقاضای استیناف کند در صورتی که يک نکته قانونی و يا آئين‌دادرسی زير پا گذاشته شده‌باشد. احکامی را که از سوی شعبه دوم دادگاه‌های کيفری صادر می‌شوند می‌توان برای استيناف به شعبه ۱ ارجاع داد و احکام شعبه ۱ را به ديوان عالی کشور. ديوان عالی کشور پس از اظهار نظر، موضوع را برای قضاوت و صدور حکم به دادگاه کيفری ديگری در شعبه ۱ باز می‌گرداند.
اين ساختار [و تشکيلات] در جهت ايجاد دادگاه‌های کيفری | و || و ديوان‌عالی کشور در تاريخ ۲۱ ژوئن ۱۹۸۹ قانوناً به تأييد رسيد و تصويب شد.(۶۰)
مواد ۲۰ و ۲۱ قانون دادگاه‌های کيفری به قضات دادگاه‌های مدنی و يا اشخاص ذيصلاحی که رياست قوه قضائیه برگزيند، اجازه می‌دهد به عنوان قاضی شعبه ۱ و ۲ دادگاه‌های کيفری برای مدتی موقت به کار فراخوانده شوند و اين به جهت آن است که از تراکم کارهای عقب‌مانده جلوگيری شود و يا اينکه به جريان امور با سرعت بيشتری رسيدگی گردد.
اين شرايط، احتمال اين را که موارد جدی و حساس - حتا موارد اعدام - در اثر آزادی عمل رئيس قوه قضائيه به دست اشخاص کاملاً ناصالح سپرده‌شود، بالا می‌برد.
اين دو ماده قانون دادگاه‌های کيفری به مقامات قضايی قدرت گسترده‌ای می‌بخشد که مأموران منصوب ويژه را به جای نظم [معمول] قضائی بنشانند. چنين قضات ويژه‌ای در ماه‌های می و ژوئن ۱۹۹۲ به دنبال بروز ناآرامی‌های وسيع شهری، به شهرهای مختلف اعزام شدند تا با صدور حکم های هشداردهنده و عبرت آميز به ناآرامی‌ها پايان داده‌شود. برای مثال در ژوئن ۱۹۹۲ آيت‌الله يزدی نخست مراتب سپاس خود از کار قضات را بر زبان آورد و مدتی بعد اعلام کرد که قضات اعزامی قاضی شرع بوده اند، بی‌آنکه درباره صفات و شرایط و ميزان صلاحيت ايشان سخن بگويد. رئيس قوه قضائیه به روشنی اظهار نمود که اعزام اين قضات را به شهرهای مختلف برای مقابله با ناآرامی‌ها بر اساس همين دو ماده قانونی (۶۲) صورت داده‌است. قابل ذکر است که آيت‌الله يزدی حتا افزوده است، اين بر عهده خود قضات بوده‌است که، تشخيص دهند آيا متهمان مجاز به داشتن وکيل و استفاده از مشورت حقوقی بوده‌اند يا نه. از چنين اختيار و قدرت تشخيصی که رئيس قوه قضائيه از آن سخن می گويد هيچ ذکری در قانون نمی‌رود.
نمونه‌های ديگری دال بر اختيار و آزادی عمل گسترده‌ای که قضات دادگاه‌های کيفری از آن برخوردارند در ماده ۲۷ ديده می‌شود که بر اساس آن، قاضی مجاز است " درصورت نياز " موردی را به جريان بياندازد، پيش از آن که حتا تحقيقات اداره دادستانی در جهت تعيين و تثبيت واقعيات به اتمام رسيده باشد. مفاد اين قانون به گونه‌ای است که امکان محاکمات کوتاه و بدون رعايت تشريفات قانونی و بدون در نظرگرفتن اصل بنيادی برائت را فراهم می‌آورد.
B - دادگاه‌های کيفری ويژه : دادگاه انقلاب اسلامی
دادگاه‌های انقلاب اسلامی بر اساس فرمان شورای انقلاب (۶۳) برپا شدند در ژوئن ۱۹۷۹. (۶۴) اين فرمان که به ابتکار آيت الله خمينی صادر شد از ۳۴ ماده تشکيل می‌شود. در آن قيد شده است که هدف دادگاه‌های انقلاب رسيدگی به جنايات هواداران سلطنت پهلوی در پيش از انقلاب و مبارزه با نفوذ بيگانگان و ساير "دشمنان انقلاب " است. بنا به نظر کميسيون بين‌المللی حقوقدانان، دادگاه‌های انقلاب اسلامی " بر پایه‌های مشخصاً مذهبی ايجاد شده‌اند و هيچ مبنای قانونی ندارند... رويه و روال کار اين دادگاه‌ها از مقتضيات روشنی و دقت در تأمين دلايل [مجرميت] و امنيت دفاع متهمان به دور است که از مشخصه‌های بارز نظام قوانين اسلامی (۶۵) است.حوزه صلاحيت دادگاه‌های انقلاب، پس از اصلاحی که ۱۹۸۳ در آن صورت گرفت (۶۶) زمينه‌های زير را در بر می‌گيرد، همه جرايم عليه امنيت داخلی و خارجی، سوء قصد نسبت به جان شخصيت‌های سياسی، همه جرائم مرتبط با قاچاق مواد مخدر، قتل، کشتار، حبس و شکنجه در جهت استحکام رژيم پهلوی، سرکوب مبارزات مردم ايران، خواه به عنوان دستور دهنده و خواه به عنوان عامل و مجری، غارت اموال عمومی، گران‌فروشی و احتکار و ايجاد اختلال در بازار کالاهای مورد مصرف عموم. (۶۷)
چنين حوزه صلاحيت وسيع و گسترده‌ای، در قانونی آمده‌است که دادگاه‌های انقلاب را رسماً تحت مديريت شورای عالی قضايی قرار می‌دهد.
يکی از نتايج اين قانون به رسميت شناختن قضات شرع بود به عنوان قضات ذيصلاح . اين قضات دادگاه های انقلاب را اداره می‌کردند و از صفات و شرایط قضايی لازم بهره‌مند نبودند.
در ابتدا بيشتر احکام دادگاه‌های انقلاب قطعی بود و قابل پژوهش نبود. با اينهمه قانون دادگاه‌های کيفری ۱۹۸۸ که شرايطی برای حق استيناف در مقابل دادگاه های کيفری ا و اا قايل شده بود، حق پژوهش را در مورد حکم دادگاه‌های انقلاب نيز بسط داده بود.
اختلافات بين دادگاه‌های انقلاب و دادگاه کيفری ا در مورد صلاحيت قضايی آنها از طرف ديوان عالی کشور حل و فصل می‌شود. در حال حاضر چنين به نظر می‌رسد که مقامات مسئول به گسترش بخشيدن به حوزه صلاحيت دادگاه‌های انقلاب، در مورد تمام جرايمی تمايل دارند که به عقيده آنها از طرف دادگاه‌های معمولی با شدت کافی تنبیه و مجازات نمی‌شوند.(۶۸)
دادگاه‌های انقلاب مسئوليت صدور حکم اعدام هزاران زندانی و به زندان انداختن و مجازات ده‌ها هزار نفر را بر عهده داشته‌اند در تمام طول تاريخ ۱۴ ساله حکومت اسلامی متهمان از شيوه‌های سوء استفاده‌گرايانه و وخيم اين دادگاه‌ها بسيار رنج برده‌اند.
محاکمات به صورت غير علنی برگزار شده و به متهمان فرصت استفاده از [وکيل مدافع و] مشاوره حقوقی داده نشده است.
برمبنای گفته شاهدان عينی که عفو بين‌الملل گزارش کرده است، (۶۹) محاکمات بيش از چند دقيقه به طول نمی‌انجاميده است، و در مواردی متهمان حتا از اين که محاکمه‌ای در جرِیان است، اطلاع پيدا نمی‌کرده‌اند. به رغم وجود تئوريک (نظری) حق پزوهش، نشانه‌ای در دست نيست که از اين حق در عمل و در جهت تأمين امنيت بيشتر متهمان استفاده‌ای شده‌باشد.
نماينده ويژه سازمان ملل متحد بر اساس مصاحبه‌ای با "يکی از حقوقدانان ورزيده و با تجربه ايرانی " به نقل از وی گزارش می‌دهد : در دادگاه‌های انقلاب اسلامی وکالت قانونی ممکن نبود و اجازه پژوهش داده نمی‌شد. در موارد صدور احکام اعدام از طرف اين دادگاه‌ها متهم هرگز از محکوميت‌اش مطلع نمی‌گرديد. اين چنين احکامی از سوی بخش مسئول اين کار در دادستانی کل بازبينی می‌شد، بی‌اطلاع متهم از اينکه به مرگ محکوم شده‌است و بدون امکان هيچگونه دادرسی بعدی.( ۷۰)
طی محاکمه ای در برابر يکی از دادگاه های انقلاب که برخلاف معمول تا حدودی در معرض توجه بین‌المللی به انجام رسید، نه زندانی به حبس‌هایی از شش ماه تا سه سال محکوم گرديدند، اينان در نامه سرگشاده‌ای خطاب به رئيس جمهور رفسنجانی ، قصور و کوتاهی دولت را در رعايت اصول قانون اساسی مورد انتقاد قرار داده بودند. در اين دادرسی ترتيبات قانونی چندی رعايت نشده بود. متهمان از حق داشتن وکيل مدافع محروم بودند، و ادعای متهمان مبنی بر اينکه در دوره پيش از محاکمه شکنجه شده‌اند از سوی دادگاه مورد رسيدگی قرار نگرفت. نماينده ويژه اين مورد مشهور و شناخته شده را نمونه آزمايشی خوبی می‌خواند از نمونه " به کارگيری قواعد و رويه‌های درست دادرسی ". آزمايشی که نظام قضايی ايران، از آن سربلند بيرون نيامده است.
به رغم ادعا‌های مکرر رسمی که مشکلات دادگاه‌های انقلاب اصلاح شده‌است ، در عمل هيچ گونه نشانه‌ای از بهبود به چشم نمی‌خورد. در ماه می ۱۹۹۲ در ديداری با دادستان‌های انقلاب، رئيس جمهور رفسنجانی به کم و کاستی های جريان محاکمات در دادگاه‌های انقلاب اشاره نمود و گفت :
اگر کسی به موضوع در کليت‌اش نگاه کند، اين نهاد [نظام دادگاه‌های انقلاب] در دفاع از انقلاب اسلامی بسيار مفيد واقع شده است. اکنون بسياری از مشکلات و کم و کاستی‌های آن از ميان برداشته شده است. و جهت تازه‌ای که دادگستری گرفته است نوعی اطمينان و اعتماد در جامعه به وجود آورده که روزهای اول انقلاب به دليل صدور احکام سريع (۷۱) و عجولانه در بین کسانی که با آن دستگاه سر و کار پيدا می‌کردند وجود نداشت.
چنين لحن خوشبينانه‌ای را نماينده ويژه سازمان ملل متحد در گزارش نوامبر ۱۹۹۲ خود، ندارد و می‌نويسد :
محاکمات خيلی سريع و کوتاه و به صورت غيرعلنی (پشت در‌های بسته)برگزار می‌شوند. اصل برائت در مورد متهم رعايت نمی‌شود وحق انتخاب وکيل از متهمان و يا تقاضای جبران خسارت و زيان و يا در خواست پژوهش عليه احکام صادره از آنان سلب شده‌است.
در عمل محاکمه‌ها همچنان مانند گذشته به طرز فاحشی بدون رعايت قواعد و معيارهای مورد پذيرش بین‌المللی جريان می‌يابد. (۷۲)
عدم رعايت موازين قانونی دادرسی، منحصر به دادگاه‌های انقلاب نمی‌شود. اختفا و رسيدگی غيرعلنی به دادخواهی‌ها، از سوی يکی از نمايندگان مجلس شورای اسلامی در نوامبر ۱۹۹۱ مورد انتقاد قرار گرفت:
بنا بر قانون اساسی ايران ايران اصل ۳۵ تمام دادگاه‌ها بايد به صورت علنی برگزار شوند و همه مردم حق دسترسی به دادگاه‌های صالح را دارند. ما شنيده‌ايم که در سنن اسلامی، درب خانه‌ی قضات، شب و روز به روی شاکيان و ناراضيان گشوده بوده‌است. مع‌الاسف، بر اساس دستورات غيرقانونی رياست ديوان عالی کشور، که ظاهرا به اين دليل صادرشده که مانع اعمال نفوذ بر روی قضات در دادگاه‌ها بشود، به موارد پژوهش و درخواست پژوهش در خفا و به صورت غير علنی رسيدگی می‌شود و حتا شاکيان و وکلای ايشان حق ندارند بدانند، تحت چه طبقه و مقوله‌ای و در چه دادگاهی به پرونده آنان رسيدگی می شود. اين امر نه فقط نقض قانون اساسی و مقررات عمومی و موازين اسلامی است، بلکه پيش از همه توهينی است به قضات شريف و بی‌غرض و در نهايت امر امکان سوء استفاده بيشتر، سودجوِیان را فراهم می‌آورد.(۷۳)
آيت‌الله یزدی، رئیس قوه قضائيه، به روشنی درباره اين موضوع که چرا اين اصل قانون اساسی به اجرا در نمی‌آيد، چرا دادگاه‌ها به صورت علنی برگزار نمی‌شوند و چرا قضات به مردم اجازه حضور در دادگاه‌ها را نمی‌دهند سخن رانده است. وی می‌گويد :
مردم بايد ببينند و بشنوند که چه مواردی دادرسی می‌شود و چه موضوعاتی مورد تحقيق و بررسی قرار می‌گيرند، به طوری که بتوانند حتا در طول مدت بازپرسی‌ها حضور داشته‌باشند، مدافعات را بشنوند اتهامات را و لايحه کيفرخواست را. برای من و يا کسانی همچون من اينکه گاهی اظهار نظر گذرايی از طريق رسانه‌ها شود، که اين و يا آن گروه دستگير شده‌اند، اين مبلغ يا آن مبلغ پول رشوه توقيف و ضبط شده‌است، اين مقدار يا آن مقدار از اموال عمومی به خزانه برگشت داده‌شده، به نظر من، کافی نيست.(۷۴)
با اینهمه ، وفاداری و تعهد آيت‌الله يزدی نسبت به معيارهای صحيح دادرسی به نظر می‌رسد چندان که بايد، جدی و عميق نباشد. در جريان نا آرامی‌های شهری آوريل ۱۹۹۲، عکس‌العمل رياست قوه قضائيه اين بود که دست به اقدامات ويژه بزند و به جای اين که بگذارد نظام قضايی به راه خود برود و کار های خود را انجام دهد، به اعزام قضات ويژه برای انجام محاکمات سريع و عبرت‌انگيز و هشداردهنده اقدام کرد.
تنش و درگيری که بر سر شيوه عمل قوه قضائيه وجود دارد از بياناتی معلوم می‌شود که آيت‌الله یزدی در سال ۱۹۸۹ ، اظهار کرده است:
من بارها تأکيد کرده‌ام که باید مراقبت کرد تا سرعت کار به بهای دقت و يا به بهای حقوق متهمان تمام نشود. اما از طرف ديگر همو اظهار می‌دارد :
سياست‌های کلی دادگستری براين پايه استوار است که تا حد مقدور فاصله بين ارتکاب جرم و مجازات مجرم به حداقل ممکن برسد و مجرم هرچه زودتر به مجازات رسد.(۷۵)
چنين رفتار دو پهلو و نامشخصی از سوی عالی‌ترين مقام دستگاه قضايی در مورد اجرای قانون در سیستم دادرسی و دادگاه‌ها نيز خود را منعکس می‌سازد و نظام هيچگونه حرمتی برای امنيت دادرسی قايل نيست.
C - دادستانی عمومی، پليس و ديگر نيروها
پس از انقلاب، يک دادسرای عمومی انقلاب و يک دادسرای عمومی در جوار هم به کار مشغول بودند. اين دو اداره دست کم بر روی کاغذ در سال ۱۹۸۴ در هم ادغام شدند. افزون بر اينها يک دادسرای نظامی نيز وجود دارد که به جرايم اعضای نيروهای مسلح رسيدگی می‌کند.
اين دادسراها بايد وظايف‌شان را بر اساس و در انطباق با قانون اصلاحی آئين دادرسی مدنی به انجام برسانند. علاوه براین چند سازمان ديگر نيز در قلمرو اجرا و اعمال قانون دست اندر کارند:
نيروهای پليس، ژاندارمری، پاسداران(انقلاب)، کميته‌های انقلاب و بسيجی‌ها که نيروی نامنظم متشکل از داوطلبان هوادار آرمان‌های انقلابی‌اند. در ژوئيه ۱۹۹۰(۷۶) قانونی با هدف تقویت و ادعام نیروهتی انتظامی جمهوری اسلامی به تصويب رسيد و به اجرا درآمد. در اين قانون ذکر شده است که پليس و ژاندارمری و کميته‌های انقلاب بايد در ظرف مدت يک سال در هم ادغام شوند.(۷۷) اما تشخيص اين که اين منظور تا چه حدی حاصل شده است، کار مشکلی است.
وظايف پاسداران در قانون ۱۹۸۲ پاسداران (۷۸)، شرح داده شده است. اين قانون به فعاليت‌های پاسداران صورت قانونی می‌بخشد و وظائف و کارکردهای سياسی و نظامی بااهميتی به آنها واگذار می کند. از ۱۹۸۲ تا ۱۹۸۹ پاسداران انقلاب وزارتخانه ويژه خود را داشتند. از سال ۱۹۸۹ به اين سو، زير نظر و در حوزه صلاحيت‌های قانونی وزارت دفاع قرارداده شده‌اند. آنان به طريق مخصوصی وابسته به رهبر جمهوری اسلامی‌اند که مقام فرماندهی کل سپاه را دارد. در شهرهای استانی معمول اين است که واحدهای محلی سپاه پاسداران تحت امر امام جماعت آن شهر و وابسته به اويند.
بر شماری اهداف پاسداران در ماده ۱ قانون ۱۹۸۲ جهت‌گيری آرمان‌خواهانه (ايدئولوژيک) آنها را نشان می‌دهد. "دفاع از انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن، برقراری و تحکيم حاکميت الهی، در انطباق با قوانين و نيز تقويت بنيه و ظرفيت دفاع از اسلام "، همچنين برخی از وظائف معمولی‌تر و عادی‌تر نيز به آنان واگذار شده‌است، مانند:
خلع سلاح دارندگان اسلحه و مهمات غيرمجاز و در صورت اقتضا همکاری با نيروهای پليس برای برقراری قانون و نظم " (۷۹)
در حين انجام وظائف و کارهايیِ از اين دست، پاسداران در حکم افسران پليس‌اند. (۸۰)
کميته‌های انقلاب از جهات گوناگونی، شبيه به پاسداران‌اند . با اين که تأسيس کميته ها به نخستين ماه‌های پس از انقلاب بر می‌گردد ولی، موقعيت و جايگاه آنان تا سال ۱۹۸۶ (۸۱) به صورت قانونی تثبيت نشده‌بود. وظيفه پاسداری و دفاع از نظم و قانون به کميته‌های انقلاب نيز واگذار شده است که زير نظر و در حيطه قدرت وزارت کشور قرار دارند.(۸۲) آنان موظف به همکاری نزديک با پاسداران از يک سو و همکاری با نيروهای پليس از سوی ديگر اند .(۸۳) کميته‌ها علاوه بر مسئوليت مبارزه با قاچاقچيان موادمخدر، مبارزه با جنبش‌های مذهبی غيرقانونی را نيز بر عهده دارند.
علاوه بر این، موظف شده‌اند، تمامی اخبار و اطلاعات گردآورده را در اختيار وزارت اطلاعات قرار دهند، زيرا ممکن است مرتبط با امنيت جمهوری اسلامی ارزيابی شوند. از اين رو تجسس و مراقبت هسته مرکزی فعاليت کميته‌های انقلاب را تشکيل می‌دهد.
علاوه بر اين ها، اِعمال قوانين [اسلامی]، به دست گروه‌های هميشه در صحنه خودجوشی نيز به مرحله اجرا در می‌آيد که " پيروان خط امام " ناميده می‌شوند و به عنوان عمل به تکليف مذهبی امر به معروف و نهی از منکر دست به اقدام می‌زنند.
اين گروه‌های خصوصی شهروندی که با دستاويز قراردادن اين اصل مذهبیِ حق دارند شخصاً به اجرای قانون بپردازند بسيجی خوانده می‌شوند. در اين ارتباط ، رهبر مذهبی فعلی کشور آيت‌الله خامنه‌ای در ژوئيه ۱۹۹۲ چنين گفته است:
بعضی از مردم به من می‌نويسند - و برخی تلفن می‌کنند- و می‌گويند " ماسعی می‌کنيم نهی از منکر بکنيم، ولی مقامات مسئول طرف ما را نمی‌گيرند و از مخالفان ما جانبدرای می‌کنند " بگذاريد اعلام کنم :
آنها حق اين کار را ندارند. مقامات مسئول خواه نيروهای مجری قانون و خواه مأموران قوه قضائيه حق ندارند از خلاف‌کاران حمايت کنند. آنان بايد از مروجان احکام شرع حمايت کنند. تمامی نهادهای حکومتی ما بايد از کسانی حمايت کنند که امر به معروف و نهی از منکر می‌کنند. اين يک تکليف است.(۸۴)
رهبر، با اين سخنان، اقتدار نهادهای قضايی را به سود حق اقدام فردی بر مبنای تفسيری که اشخاص خود از "احکام شرع " دارند، تضعيف می‌کند. نقطه نظر مخالف اين برداشت را می‌توان در سخنانی ديد که آيت‌الله يزدی رئيس قوه قضائيه در محکوم کردن نمونه ای از رفتارهای تعصب‌آميز و منحرف اين گروه‌های هميشه در صحنه اظهار داشته‌است. وی در مورد حملات خودسرانه به زن حامله‌ای که متهم به عدم رعايت پوشش اسلامی شده بود. گفته‌است :
من می‌گويم ، جنينی که در حين آن که شما نهی از منکر می‌کرديد سقط شده، در روز جزا در مقابل‌تان خواهد ايستاد و به شما خواهد گفت که ترساندن يک زن حامله و سقط جنين او در اين حادثه گناهی بسيار بزرگ‌تر است از صوابی که خيال می کنيد با ترساندن دو نفر زن می‌برید برای آن که درست چادر سرشان کنند، (۸۵)
به هر حال، در دسامبر ۱۹۹۲ قانونی تصويب شد تحت عنوان قانون حمايت قضايی از بسيجيان (۸۶) که به اين نيروهای نامنظم نيمه دولتی قدرت کامل دستگيری و بازداشت مظنونان را می‌بخشد. موقعيت کاملاً انتظام نايافته بسيج، امکان هرگونه جبران ضرر و زيانی را در برابر بازداشت های خودسرانه منتفی می‌سازد. فقدان هرگونه تضمين و حمايتی در دوره پيش از محاکمه، ناعادلانه بودن محاکمه را به امری بديهی بدل می‌سازد.
D - ارزيابی
اين واقعيت که رئيس قوه قضائيه احساس اجبار می‌کند تا به صورت علنی، در برابر عموم از مفاهيم اساسی همچون حکومت قانون و استقلال قوه قضائيه به دفاع برخيزد نشانه‌ای است از سطحی بودن جدی پايه‌هايی که نهادهای قضايی جمهوری اسلامی بر آنها بنا شده است. اين واقعيت که بخش بزرگی از صاحب‌نظران امر قضا و در رأس همه‌ی آنان رهبر حکومت، مجبور اند بين رعايت حقوق کسانی که متهم به ارتکاب جرم‌اند و ترويج احکام دينی، تمايز قائل شوند بدان معناست که اجرای شايسته قانون و رعايت معيارهای بين‌المللی حقوق بشر نيز می‌تواند با ترويج منکر [و اشاعه فحشا] يکی و برابر دانسته شود. چنين اعمالی، موانعی جدی و ناخوشايند در راه اجرای تعهدات و وظائف ايران به عنوان کشور عضو ميثاق بین المللی حقوق مدنی و سياسی ايجاد می‌کند.
گرايش به دور زدن ساختارهای قانونی و تثبيت شده قضايی به هنگام بروز بحران‌های اجتماعی و يا به قصد پاسخ‌گويی به مشکلات معين اجتماعی، مانند قاچاق مواد مخدر، در مغايرت با اصل ۵ اصول پايه‌ای استقلال قوه قضائيه ملل متحد است که می‌گويد :
هرکس بايد از اين حق برخوردار باشد که در دادگاه های عادی که آئين دادرسی تثبیت شده‌ای را به کار می‌بندند، محاکمه شود. دادگاه‌هايی که از آئين دادرسی تثبيت‌شده و منطبق با موازين قانونی استفاده نمی کنند نبايد، برای جايگزين کردن حوزه صلاحيت دادگاه‌های عادی و محاکم قضايی ايجاد گردند.
ما پيش از اين متذکر اين نکته شديم که بعيد به نظر می‌آيد متهمان به ارتکاب جرم بتوانند از تضمين‌هايی که در اصل ۱۴ ميثاق آمده است استفاده کند، زيرا لازمه آن برخورداری از "محاکمه‌ای عادلانه و علنی در دادگاهی صالح و مستقل و بی‌طرفانه " است، که اين به نوبه خود به دليل وجود معيارهايی برای انتصاب قضات براساس مصلحت انديشی‌های مکتبی (ايدئولوژيک) و سیاسی امکان‌پذير نيست. همين ماده حاوی اصل حقوقی حق برائت (۸۸) (و مفروض بودن بی‌گناهی متهم) نيز می‌باشد. و در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم اين حق تضمين شده است، ولی عملاً، در نظامی که مجازات را بر رعايت عدالت مقدم می‌شمارد، و تشخيص بی‌گناهی و بزه‌کاری در آن بر مبنای قوانين روشن و مدون صورت نمی‌گيرد، بلکه تابعی از تفاسير متون متعدد و مقاديری از گرايشات و منافع مذهبی و اجتماعی مختلف است، حق برائت به جد گرفته نمی‌شود و رنگ می‌بازد. ديگر ضمانت‌های حداقلی که برای برگزاری يک دادگاه عادلانه، ضرورت دارند، مانند فراهم بودن امکانات دفاع (۸۹) و بهره‌مندی از معاضدت‌های قانونی و پژوهش و تجديد نظر در احکام محکوميت، در دادگاه‌های انقلاب ابداً محلی از اِعراب ندارند و در دادگاه‌های کیفری نيز- دست‌کم در برخی موارد- وضع بر همين منوال است.(۹۱)
توصيه‌ها
۶) آن بخش از مقررات تشکيل دادگاه های کیفری ا و اا که به مقامات قضايی اجازه عزل و نصب فوری قضات را می‌دهد بايد الغاء گردد.
۷) جدايی بين دادستان و قاضی می بايد رعايت گردد، به گونه‌ای که حق برائت متهم و مفروض بودن بی‌گناهی وی محفوظ باقی بماند.
۸) سوء رفتارهای مزمنی که در کار دادگاه های انقلاب راه پيدا کرده آنچنان پر شمار و آن قدر ريشه‌دار است که امکان اصلاح آن نيست. اين دادگاه های اختصاصی بايد منحل گردند و آن چه در حوزه صلاحيت آنهاست به دادگاه‌های عادی واگذار شود.
۹) مقامات مسئول بايد به نظام کيفری قضا يگانگی بخشند، به گونه ای که در بخش کيفری ، رويه‌های مشترک و معيارها و قوانين واحد از سوی قوه قضائيه‌ای يگانه و مستقل رعايت و اجرا گردد.
۱۰) تمام محاکماتی که در ايران صورت می‌پذيرند باید حداقل تضمين‌های لازم برای برگزاری دادگاهی عادلانه را که در اصل ۱۴ ميثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مندرج است، رعايت کنند. به ويژه:
تمام محاکمات بايد به صورت علنی برگزار شوند؛ متهمان بايد امکان مشاوره با وکيل مورد انتخاب خود را چه پيش از محاکمه و چه در جريان برگزاری محاکمه داشته باشند.
۱۱) اجرای قوانين فقط بايد از سوی نهادهای رسمی، با سلسله مراتب فرماندهی روشن و معين صورت گيرد. مقامات مجری قانون، مسئول اجرای درست آن‌اند و بايد در برابر عموم و علناً جوابگوی سوء رفتار مأموران زير دست خود باشند، از قبيل دستگيری‌های خودسرانه، شکنجه و يا اعدام‌های سريع بدون تشريفات قانونی. مأموران و اعضای نهادهايی که مرتکب چنين اعمالی شوند، خود مستوجب پیگرد اند.
۱۲) دولت می‌باید از مردم در برابر[تعرض] گروه‌های مهاجم ، وابسته به هر منبعی که باشند، حمايت کند و در حفظ حکومت قانون بکوشد.
فصل ۴
حرفه‌ی حقوق(وکالت دادگستری)
تمام کسانی که در ایران به کار وکالت می‌پردازند باید از کانون وکلای ايران (۹۲) مجوز بگيرند. وکالت دادگستری در ايران دو درجه دارد. درجه يک و درجه دو. وکيل درجه يک دادگستری حق اختصاصی حضور در پيشگاه ديوان عالی کشور را دارد و همچنين قادر است در هر دادگاهی در هر کجای کشور که باشد، بدون هيچگونه محدوديت جغرافيايی حاضر شود.
وکلای درجه دو ، اجازه حضور در همه دادگاه‌ها را دارند به جز دادگاه ديوان عالی.
پس از انقلاب اسلامی بسياری از حقوقدانان دفاتر وکالت خود را تعطيل کردند، بيشتر به اين سبب که بسياری از زمينه‌های کار که قبلاً در دادگاه‌های عادی مورد رسيدگی قرار می‌گرفت، در حوزه صلاحيت دادگاه‌های انقلاب و يا نهادهای تحت تسلط روحانيان قرار گرفت.
شمار بزرگی از وکلای دادگستری، ايران را پس از انقلاب ترک کرده‌اند. برخی از آنان به خاطر روابط نزديکی که با رژيم شاه داشتند و برخی به اين خاطر که فعاليت‌هاشان به عنوان مخالفت با رژيم کنونی ارزيابی می‌شد و بعضی‌ها نيز برای این که یهودی بودند و یا بهايی و از پيگرد به خاطر اعتقادات دينی‌شان می‌ترسیدند. بسياری نيز کشور را به اين دليل ساده ترک گفتند که اشتغال به کارهای حقوقی، در جامعه‌ای که در معرض دگرگونی‌های بزرگ بود و نظام حقوقی آن در هم ریخته بود، با مشکلات بسيار مواجه شده بود. طبق آمار رسمی در آوريل ۱۹۹۳ تعداد ۲۶۶۱ حقوقدان و وکيل به ثبت رسيده در ايران وجود داشته است که از آن ميان ۱۸۵ نفرشان وکلا و حقوقدانان زن بودند (۹۴)
در ايران، همراه با چنگ انداختن عناصر مذهبی بر دادگستری دولت نيز دست به اقداماتی زد که به تضعيف حرفه‌ی وکالت منجر شد. در ژوئن ۱۹۸۳، دادگاه انقلاب اسلامی تهران، بدون داشتن کفايت و صلاحيت قانونی، پروانه وکالت ۵۳ نفر از وکلای دادگستری را به بهانه فعاليت‌های سياسی آنان لغو نمود. در سپتامبر ۱۹۸۳، ۳۲ تن ديگر از وکلای دادگستری به وسیله همان دادگاه به اين دليل که از پيروان مذهب ممنوعه بهايی‌اند، از کار برکنار شدند. (۹۵) وکلا، از پذيرش وکالت متهمان در برابر دادگاه انقلاب، و يا در مورد پرونده‌های حساس سياسی ترسانده می‌شدند. در سال ۱۹۸۲، دادستان کل، آيت‌الله ربانی املشی در حالی که از زندانيان سياسی به عنوان محارب و ملحد نام می‌برد، گفت :
وکلای آنان می‌توانند از زندانيان دفاع کنند، مشروط بر اينکه دست‌کم به مجرم بودن اين گروه‌ها به عنوان محارب و ملحد اعتقاد داشته باشند، و آمادگی داشته باشند دفاع از آنها را برمبنای قبول جنايت آنان و تقاضای عفو و ارفاق در مجازات‌شان به عمل آورند. آنان نبايد اعلام کنند، که اين افراد تروريست، مأمور، محارب و مفسدفی‌الارض، بی‌گناه‌اند. و تقاضای بازگشت‌شان را به جامعه بکنند تا دوباره بتوانند دست به همان جنايات قبلی بزنند (۹۶).
اين بيانات به‌روشنی و صراحت حق برائت و مفروض بودن بی‌گناهی متهمان را نقض می‌کند و ناديده می‌گيرد.
وکلای مدافع چندان مرعوب گرديده بودند که از حضور در برابر اين دادگاه‌ها، حتا اگر به آنها اجازه حضور می‌دادند دوری می‌جستند. نماينده ويژه سازمان ملل متحد در طی نخستين ديدار خود از ايران در ژانويه ۱۹۹۰ موفق به ملاقات يکی از قضات و وکلای قديمی ايران با ۳۰ سال سابقه کار حرفه ای گرديد که به وی [نماينده ويژه] اطلاع داده‌است که وکلای دعاوی عموماً نمی‌توانند در دادگاه‌های انقلاب اسلامی حضور پيدا کنند و " در صورتی که بر آن اصرار ورزند، مورد تهديد و اذيت و آزار قرار می‌گيرند. " (۹۷)
اصل ۳۵ قانون اساسی ايران حق داشتن وکيل را برای متهمان تضمين می‌کند. در عمل، از چنين ضمانتی، به خصوص در مورد محاکمات زندانِان سیاسی خبری نیست. نماينده ويژه سازمان ملل متحد، نوشته است، هيچ يک از زندانيانی که وی با آنها در سال ۱۹۹۱ مصاحبه کرده است از حق مشاورت قانونی با وکيل بهره‌مند نبوده‌است.(۹۸) عفو بین‌الملل گزارش کرده‌است که تاکنون از موردی که در محاکمه حتا يک نفر از زندانيان سیاسی که در دادگاه‌های انقلاب محاکمه شده‌اند و وکيل دعاوی حاضر بوده‌باشد، اطلاع پيدا نکرده است. در اين ارتباط در ۲۱ می ۱۹۹۱ يکی از اعضای مجلس شورای اسلامی به نماينده ويژه سازمان ملل متحد، گفته است:
در برخی از دادگاه‌ها صدور حکم در غياب وکيل و یا بدون حضور هيچ ناظری و يا حتا شخصی از بستگان متهم [صورت می‌گيرد] [و] اخذ اقرار به زور ، تهديد، فشار و غيره ...[انجام می‌شود] اينها اصلاً با روح قوانين اسلامی و اهداف مقدس انقلاب سازگاری ندارد... و با قانون اساسی جمهوری اسلامی نيز همين‌طور (۹۹)
در ۳۰ دسامبر ۱۹۹۰، پيش‌نويس يک لايحه قانونی به مجلس شورای اسلامی تقديم شد که در آن آمده بود: " طرفين يک دعوی حقوقی حق تعيين یک وکيل دعاوی را دارند و تمام دادگاه‌ها ... موظف‌اند به قبول آن وکيل ... " (۱۰۰)
شورای نگهبان خواستار لغو اين ماده قانون بود با اين حال، در نتيجه پافشاری مجلس شوراِی اسلامی اين قانون به مجمع تشخيص مصلحت ارجاع گرديد تا در باره آن اخذ تصميم شود که در نهايت امر اين اختلاف نظر به سود مجلس شورای اسلامی فيصله پيداکرد. (۱۰۱)
و ليکن مجمع تشخيص مصلحت، هر کجا واژه " وکيل دعاوی " ( یا "وکيل دادگستری ") آورده شده‌بود، واژه (وکيل) (۱۰۲) را به جای آن به کار گرفته بود و به اين‌ترتیب خواسته‌بود با اين تغيير واژه کل ايده دفاع توسط وکیل صاحبِ صلاحيت دعاوی (وکيل دادگستری) را با حق مشورت با هر کسی (و نه اختصاصاً با وکيل [حقوقدان] دادگستری) (۱۰۳)خلط کند و آن را در ماهيت تغيير دهد. در قوانين ايران هر کسی می‌تواند (وکيل) کس ديگری بشود، در حالی که يک وکيل دادگستری، حقوقدانی است صاحب صلاحيت(۱۰۴) [برای دفاع از حقوق قانونی موکلان خود].
بر اساس ماده واحده: طرفين دعاوی قانونی حق دارند هر وکيلی را که بخواهند انتخاب کنند و تمام ادارات دادستانی [دادسراها] و دادگاه‌ها اعم از مدنی، کيفری، انقلاب، نظامی و دادگاه ويژه روحانيت، موظف به پذيرش وکيل در تمام مراحل بازجويی و برگزاری محاکمات‌اند.
اين شروط، حق دفاع [متهمان] را که ضوابط و معيارهای بین‌المللی طلب می‌کند، تأمين و تضمين نمی کند. ماده ۹ اصول پایه درباره نقش وکلای مدافع ملل متحد ، چنين الزام می‌کند که : دولت ها و انجمن‌های حرفه‌ای حقوقدانان و وکلا بايد اين امر را تضمين نمايند که وکلای دادگستری به شايستگی آموزش ببينند و کسب تجربه کنند و از شئونات و تکاليف اخلاقی وکالت و از ارزش‌های حقوق بشر که در قوانين کشوری و بین‌المللی به رسميت شناخته می‌شوند، اطلاع و آگاهی يابند.
با اینهمه، مقامات مسئول ايرانی با توسل به قوانين شرع بر آن اعتقاد اند که هر فردی بی‌آنکه نياز به صلاحيت‌های ويژه حقوقی داشته‌باشد، می‌تواند متهمان را در دادگاه نمايندگی کند [و امر دفاع از حقوق آنان را بر عهده گيرد.] به‌علاوه، در قانون برای متهمی که حق دسترسی‌اش به وکيل و مشورت حقوقی ناديده گرفته می‌شود هيچگونه جبران خسارت و زيانی به‌روشنی منظور نگرديده است.
A - کانون وکلا
کانون وکلای دادگستری ايران، در مقام نهادی خودگردان و برخوردار از يک هويت مستقل قانونی بر اساس قانون استقلال کانون وکلا مصوب ۱۹۵۲ رسماً موجوديت يافت. کانون متشکل بود از هیئت مديره، دادسرای انتظامی و دادگاه انتظامی و نيز يک اداره معاضدت قضايی. هیئت مديره طی انتخاباتی آزاد برای يک دوره دوساله انتخاب می‌شد. هيئت مديره از ۱۲ عضو اصلی و شش عضو علی‌البدل تشکيل می‌گرديد که مسئوليت اداره و مديريت کانون را بر عهده داشتند.
وظائف کانون براساس قانون از جمله موارد زير را در بر می‌گرفت:
a- اعطای مجوز به اشخاص ذيصلاح برای پرداختن به کارهای حقوقی.
b - تمديد چنين مجوزهايی.
c - برگزاری و اداره امتحانات کانون.
d - ارائه کمک‌های حقوقی به دادگاه های کيفری از طريق در اختیار گذاشتن تعدادی وکلای ذيصلاح برای دفاع از صاحبان دعوا در مواردی که آنها از نظر مالی قادر به استخدام وکيل مورد نظر خود نبودند.
e - ارائه کمک رايگان در پرونده‌های مدنی به افرادی که محرز گردد از عهده تأمين و پرداخت هزينه‌های قانونی بر نمی‌آيند.
f - نظارت بر حسن رفتار وکلا
h - انتشار نشريات و مجلات حقوقی
i - همکاری با وزارت دادگستری در تهيه قوانين و مقررات.
امروزه در ايران کانون وکلای مستقلی وجود ندارد. با آن که قانون ۱۹۵۲ هنوز لغو نشده و از نظر حقوقی و قانونی معتبر است. در ۱۹۸۰ شورای انقلاب اسلامی تصميم به پاک‌سازی اعضای کانون وکلای ايران گرفت. شورای انقلاب هرگونه انتخابات جديدی را برای انتخاب هيئت مديره کانون ممنوع ساخت و اعلام نمود که هيئت مديره منصوب پس از انقلاب از تمام قدرت‌های قانونی لازم برای ادامه کارهای خود تا زمانی که پاک‌سازی کامل کانون وکلا به پايان آيد برخوردار است. در ماه می ۱۹۸۱، دفاتر کانون وکلا، واقع در وزارت دادگستری به دست عوامل دولتی اشغال شد و کتابخانه و آرشيو و اسناد و مدارک و پول‌های آن ضبط گرديد.(۱۰۵) در ۳۰ ژانويه ۱۹۸۲ رئيس کانون وکلا و آن عده از اعضای هيئت مديره که محل سکونت‌شان معلوم بود دستگير شدند. باقيمانده اعضای هيئت مديره يا پنهان شدند و يا از کشور گريختند. (۱۰۶) شخصی که در ۱۹۸۱ به جای رئيس کانون وکلا، به وسيله شورای مديريت وزارت دادگستری منصوب شده است، تاکنون هنوز در اين سمت باقی مانده است.
در زير فشار جامعه بين‌المللی، مقامات مسئول ايرانی ، قول دادند که انتخابات کانون وکلا در سال ۱۹۹۱ صورت پذيرد. تاريخ انجام انتخابات اوت ۱۹۹۱ تعيين شده‌بود. اما از آن جا که دولت می‌ترسيد در صورت انجام انتخابات آزاد کانديداهای مورد نظر دولت شکست بخورند و انتخاب نشوند تصميم به توقف کار انتخابات گرفتند. برای اين کار درست يک روز مانده به برگزاری انتخابات (۸ اکتبر ۱۹۹۱) (۱۰۷) قانونی تصويب شد که در ماده ۱ آن آمده‌است:
به منظور اصلاح و نوسازی کانون وکلای جمهوری اسلامی ايران يک هيئت باز سازی کانون‌های وکلا مرکب از شش وکيل دعاوی و سه قاضی شاغل، به انتخاب رئيس قوه قضايی برای مدت يک سال منصوب می‌گردند تا به اجرای اين کار بپردارند.(۱۰۸)
ظاهرا، انتخابات تازه اعضای هيئت مديره کانون برای مدت زمان نامعلومی به تعويق افتاده است تا زمانی که حقوق دانان و وکلای معينی از کار برکنار شوند. اين نتيجه از مفاد بند ۲ ماده ۱ استنباط می‌شود که در آن آمده است :
انتخابات هيئت مديره کانون تا زمانی که اين قانون کاملا به اجرا گذاشته شود متوقف می‌گردد. انتخابات بلافاصله پس از اجرای کامل قانون فوراً انجام خواهد شد.
ماده ۵ قانون مشخصات وکلايی را به دست می‌دهد که بايد اخراج شوند :
۱ - وزرا و معاونان وزرا، اعضای مجلس شورای ملی و یا مجلس سنا پس از خرداد ۱۳۴۲ (۱۹۶۳) ، سفيران و استانداران پس از خرداد ۱۳۴۲
۲ - عوامل و خبرچينان ساواک
۳ - مديران حزب منحله رستاخيز در سطح استان‌ها و در شهرهای بزرگ
۴ - اعضای تشکيلات و يا سازمان‌های وابسته به فراماسونری و صهيونيسم
۵ - اشخاصی که در تحکيم پایه‌های رژيم پيشين کوشيده‌اند
۶ - اشخاصی که از امکانات کانون وکلا برای ترويج هدف‌های حزب رستاخيز و رژيم گذشته استفاده کرده‌اند.
۷ - شرکت در شورش‌های ضد جمهوری اسلامی و یا حمايت عملی از گروهک‌های غيرقانونی
۸ - عضويت در سازمان‌های جاسوسی وابسته به قدرت‌های بيگانه، قبل و بعد از انقلاب اسلامی
۹ - همکاری با نيروهای نظامی خارجی، عليه انقلاب اسلامی يا افشای اسرار دولتی و يا اسناد و مدارک محرمانه.
۱۰ - قاچاق، اخاذی، اختلاس، تقلب، دزدی، جعل، هرزگی، و مصرف مواد الکلی
۱۱ - رفتارهای غير اخلاقی
۱۲ - اعتياد به مواد مخدر و يا الکل
۱۳ - اعمال و رفتار بر خلاف اخلاقيات و ارزش‌های حرفه‌ای قضايی.
۱۴ - عضويت در تشکيلات و فرقه‌های ضاله که پایه بر انکار شرع مقدس دارند.
۱۵ - عضويت در و يا حمايت از سازمان‌هايی که ممنوع و غيرقانونی اعلام شده‌اند.(۱۰۹)
از آن جا که دلايل رد صلاحيت چنين پر دامنه و ناروشن تعريف شده بودند، امکان اخراج فوری و بدون رعايت تشريفات قانونی خيلی بالا بود. برای مثال " کارکردن برای نيروهای خارجی " می‌تواند طوری تعريف شود که دادن اطلاع در مورد تجاوزات به حقوق بشر به خبرگزاری‌های خارجی را نيز در بر گيرد، و يا حتا دادن اطلاع به سازمان های بین المللی حقوق بشر را.
به رغم تدوين چنين قدرت پردامنه ای، هيچ نشانه‌ای از اين که مقامات مسئول آمادگی برگزاری انتخابات شورای هيئت مديره کانون را داشته باشند، به چشم نمی‌خورد. با به کار بستن اين ضوابط و معيارها هر حقوقدان و وکيل غيروابسته و مستقل‌الفکری را می‌توانند از کانون بيرون کنند، به طوری که فقط وابستگان مورد نظر و منصوبان دولت انتخاب شوند. هيئت مديره‌ای که به اين صورت برگزيده شود، نمی توانند وکلا و حقوقدانان ايرانی را نمايندگی کنند.
B - ارزیابی
به خاطر پيروی از معيارها و ضوابط بين‌المللی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر، و ميثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و به ويژه اصل ۱۴ آن و اصول پایه‌ای نقش وکلای مدافع سازمان ملل متحد مندرج است قانون و نحوه اجرای آن در مورد شرايط کار وکلای مدافع بايد به طور اساسی تغيير پيدا کند به نحوی که حق استفاده از وکيل برای متهمان به واقعيتی ملموس بدل شود.
از انقلاب به اين طرف [اشتغال ورزندگان به] حرفه‌ی وکالت در معرض اخراج و پاک‌سازی قرار داشته[اند] به ويژه به دلايل اعتقادی (ایدئولوژيک). که آشکارا ناقض اصل دهم اصول پايه‌ای نقش وکلای مدافع است که طبق آن اعمال هرگونه تبعيضی عليه هرکسی که بخواهد به کار وکالت بپردازد يا به آن ادامه دهد به دليل عقايد سياسی و يا هر نوع عقيده ديگر او ممنوع اعلام شده‌است. فقدان حق مفروض بودن بی‌گناهی متهم (اصل برائت) اثر باژگونه ای بر روی کار وکلای مدافع می‌گذارد، به خصوص در مورد پرونده هايی که ماهيت سياسی دارند.
به وکلای مدافع از طرف مقامات بلند مرتبه قضايی توصيه شده‌است که اگر بخواهند از زندانيانی دفاع کنند که به محاربه با خدا متهم‌اند تنها در صورتی مجاز به اين کار اند که خود آنان (وکلای مدافع) به ارتکاب جرم از سوی موکلان‌شان باور داشته‌باشند. اذيت و ايذاء وکلايی که سعی کرده‌اند به وظيفه خود در قبال موکلان‌شان عمل کنند، نشانگر اين تمايل در بين مقامات مسئول ایرانی است که وکلای مدافع را با موارد اتهامی متهمان در پرونده‌ها مربوط و از يک ماهيت بدانند، که چنين عملی در تضاد آشکار با اصل ۱۸ اصول پايه ای نقش حقوقدانان و وکلای مدافع ملل متحد است.
نبود يک کانون وکلای مستقل، بر قدرت و توانایی وکلا در پرداختن به نارسايی‌ها و کمبودهای حرفه‌ای‌شان اثر تضعيف‌کننده بارزی دارد و در کل نظام حقوقی و قضایی به طور اعم، نيز همين‌طور. دولت ظاهراً نمی‌خواهد کنترل بر روی حرفه‌ی وکالت را از دست بدهد و مانع‌تراشی می‌کند بر سر راه آن و نقشی که می‌تواند به عنوان مدافع حقوق بشر در ايران ایفا کند.
توصيه ها
۱۳) حق برخورداری از داشتن وکيل مدافع باکفايت و ذيصلاح، بايد به صراحت و روشنی در قانون آورده شود. نفی حق دسترسی به مشاورت قانونی، می‌بايد دليل کافی برای ابطال احکام دادگاه‌ها به شمار آورده شود.
۱۴) بايد به فوريت انتخاباتی عادلانه و آزاد برای انتخاب هيئت مديره مستقل کانون وکلای دادگستری، به عنوان نماينده وکلا و حقوقدانان ايرانی برگزار شود.
۱۵) تمام ضوابط و معيارهای تبعيض‌آميزی که به هنگام ورود به حرفه وکالت و يا ادامه کار در اين حرفه اعمال می‌شود، خواه به دليل اعتقادات دينی و يا سياسی باشد و خواه به دليل اعتقادی ديگری - مانند قانون ۱۹۹۱ درباره تشکيل شورای اصلاحات کانون - می‌بايد الغاء شود.
۱۶) همه وکلای شاغلی که بنا بر فرمان هيئت بازسازی کانون وکلا و يا دادگاه‌های انقلاب، بدون داشتن صلاحيت قانونی در اين مورد، از عضويت در کانون برکنار شده‌اند بايد به عنوان اعضای کانون وکلا به مقام قبلی‌شان باز گردانده شوند.
گردآورده‌ی توصيه‌ها
۱) قانون صفات و شرایط لازم برای انتصاب قضات بايد طوری اصلاح شود که اعمال هرگونه تبعيضی خواه جنسی، مذهبی، سياسی و یا عقايدی غير از آن از ميان برود.
۲) قدرت و اختيار بيرون از اندازه رياست قوه قضائيه که می‌تواند افرادی را در مقام قاضی نصب کند که صلاحيت و شايستگی کافی برای انجام وظائف قضايی ندارند، بايد متوقف شود .
۳) بايد تضمين‌های بيشتری در برابر انفصال دلبخواه قضات از خدمت در کار آورده شود به طوری که امکان برکناری قضات به دلايلی نظير "مصلحت‌های جامعه " و يا "ملاحظات دينی " که هيچ پايه و اساس قانونی ندارند، از ميان برود.
۴) به همه قضاتی که با محکمه انتظامی سر و کار پيدا می‌کنند بايد فرصت برخورداری از محاکمه‌ی عادلانه داده شود. تصميم به برکناری و انفصال يک قاضی از خدمت می‌بايد قابل پژوهش و بازنگری از طرف مقامی باشد مستقل از رياست قوه قضائيه.
۵) قضات بايد، مواردی را که رسيدگی می‌کنند، بر اساس واقعيات و مستندات و در انطباق با قوانين بررسی کنند. بايد يک نظام پژوهشی و تجديدنظر قوی و مؤثر در همه دادگاه‌ها برقرار شود تا از اعمال نفوذ قضاتی که مايل به رعايت چارچوب‌های قانونی در هنگام صدور حکم نيستند پيشگيری شود.
۶) ضوابط و مقرراتی که در قانون تشکيل دادگاه‌های کيفری ا و اا به مقامات قضايی اجازه انتصاب سریع قضات ويژه را می دهد بايد الغا شود.
۷ ) جدايی و تمايز بين [نقش] قاضی و دادستان بايد برقرار گردد به‌طوری که حق متهم به برائت (و مفروض بودن بی‌گناهی وی) در همه حال رعايت شود.
۸) سوء رفتارهای مزمن مرتبط با کار دادگاه‌های انقلاب اسلامی چندان پرشمار و گسترده است که اصلاح‌پذير نيست. اين دادگاه‌های اختصاصی بايد منحل شوند و موضوعاتی که در حوزه صلاحيت آنهاست به دادگاه‌های عادی واگذار گردد.
۹ ) مقامات مسئول بايد به نظام کيفری قضا يگانگی بخشند به‌طوری که در بخش کيفری رويه‌های مشترک و ضوابط و قوانين واحد از سوی قوه قضائيه‌ای مستقل و يگانه، به اجرا در آيد.
۱۰ ) تمام محاکماتی که در ايران برگزار می‌شود بايد حداقل ضمانت‌های مذکور در صل ۱۴ ميثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سياسی را رعايت و از آنها پيروی کنند.
به‌ويژه:
۰ همه‌ی محاکمات بايد به صورت علنی برگزار شوند.
۰ به متهمان بايد امکان استفاده از مشورت با وکيل مورد نظر و منتخب خودشان - خواه پيش از محاکمه و خواه در جريان محاکمه - داده شود.
۱۱) اجرای قوانين بايد فقط به وسيله مقامات رسمی با سلسله مراتب روشن فرماندهی صورت پذيرد. مقامات مسئول قانونی بايد علنا جوابگوی سوءرفتار های مأموران زيردست خود باشند از قببل:
دستگيری‌های خودسرانه، شکنجه، اعدام‌های سريع و بدون تشريفات، کارکنان و اعضای مؤسسات و دستگاه‌های اجرایی که به اين قبیل اعمال دست می‌رنند، خود مستوجب تعقيب‌اند.
۱۲) دولت می‌بايد از مردم در برابر [تعرضات] گروه های مهاجم ، وابسته به هر کجا که باشند، حمايت کند و در حفظ حکومت قانون بکوشد.
۱ ) حق برخورداری از داشتن وکيل با کفايت و ذيصلاح بايد به روشنی و با صراحت در قانون ذکر شود. نفی حق دسترسی به مشاوره قانونی بايد برای ابطال احکام دادگاه‌ها دليل کافی به شمار آورده شود.
۱۴) بايد به فوريت انتخاباتی عادلانه و آزاد برای گزينش هيئت مديره مستقل کانون وکلای ايران به عنوان نماينده وکلا و حقوقدانان ايرانی برگزار شود.
۱۵) تمام ضوابط و معيارهای تبعيض‌آميزی که به هنگام ورود به حرفه وکالت و يا برای ادامه فعاليت در اين حرفه اعمال می‌شود، خواه به دلايل دينی و يا سیاسی باشد و خواه به دليل اعتقادی ديگری - مانند قانون ۱۹۹۱ درباره تشکيل شورای اصلاحات کانون - بايد لغو شوند.
۱۶) همه وکلای شاغلی که بنا به دستور هيئت بازسازی کانون وکلا و يا به دستور دادگاه‌های انقلاب ، بی‌آنکه از نظر قانونی صلاحيت داشته باشند از عضويت در کانون اخراج شده‌اند بايد به عنوان عضو کانون وکلا به مقام قبلی‌شان بازگردانده شوند.
۱۷) دولت ايران بايد با نظارت‌های بين المللی بر وضعيت حقوق بشر در ايران موافقت و همکاری کند. بايد امکان دسترسی نماينده ويژه سازمان ملل متحد به کشور را برقرار بدارد و به سازمان های غير دولتی مستقل مانند کميته حقوقدانان و وکلا برای حقوق بشر اجازه دهد به بازديد از کشور و اعزام هيئت‌های حقيقت‌یاب به کشور دست بزنند.
پاورقی پیشگفتار
۱ - ايران در ۱۹۷۶ ميثاق بين‌المللی حقوق مدنی وسياسی را به تصويب رسانده‌است.
۲ - از سوی همایش هفتم ملل متحد درباره پیشگیری از ارتکاب جرم و نحوه رفتار با مجرمان، تهيه شده‌است و طی قطع‌نامه‌های ۳۲/۴۰ مورخ ۲۹ نوامبر ۱۹۸۵ و ١۴۶/۴۰ مورخ ۱۸ دسامبر ۱۹۹۰ مجمع عمومی ملل متحد مورد تأييد قرار گرفته است.
۳ - از سوی همايش هشتم ملل متحد درباره پیشگيری از ارتکاب جرم و نحوه رفتار با مجرمان تهيه شده و طی قطع‌نامه‌های ۱۲۱/۴۵ مورخ ۱۴ دسامبر ۱۹۹۰ و ۱۶۶/۴۵ مورخ ۱۸ دسامبر ۱۹۹۰مجمع عمومی مورد پذيرش قرار گرفته است.
۴ - در مقدمه هر دو سند ملل متحد : اصول پايه‌ای استقلال قوه قضايی و نيز اصول پايه‌ای نقش حقوقدانان [وکلای مدافع]
۵ - تمام قوانین مصوبه بايد در روزنامه رسمی به چاپ رسند تا رسميت اجرايی پيدا کنند.
پاورقی مقاله
۱ - اصول پايه‌ای استقلال قوه قضائيه ملل متحد ماده ۱
۲ - همان جا، اصل
۳ - همان جا، اصل
۴- همان جا
۵ - همان جا اصل ۱۲
۶ - مقدمه اصول پايه‌ای نقش حقوقدانان
۷ - اصول پايه‌ای نقش حقوقدانان [وکلای مدافع]، اصل ۱
۸ - همان جا، اصل ۵
۹ - همان جا، اصل ۱۶
۱۰ - همان جا، اصل ۲۴
۱۱ - يا حکومت رهبر و رهبری مستمر. اين دلالت بر اين نظر دارد که : تا ظهور امام دوازدهم رهبری مسلمانان با نايبان امام و نمايندگان اوست. یعنی با پیشوايان مذهبی.
۱۲ - روح‌الله خمينی، اسلام و انقلاب نوشته‌ها و بيانيه‌ها( به ترجمه حامد الگار ۱۹۸۱)
۱۳ - قرآن ، آیه ۷ از سور حشر.
۱۴ - اصل ١۶۷ قانون اساسی اين گونه تصريح می‌کند : " قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسلامی يا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نمايد و نمی‌تواند به بهانه سکوت يا نقض يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه از رسيدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد."
۱۵ - مجلس خبرگان که مسئولیت تهيه متن قانون اساسی را برعهده داشت در تاريخ ۳ اوت ۱۹۷۹ انتخاب و تشکيل شد. کارمجلس در ۱۵ نوامبر ۱۹۷۹ به اتمام رسيد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران در روزهای ۲ و ۳ دسامبر ۱۹۷۹به همه‌پرسی گذاشته‌شد و با اکثريت چشم گيری به تصويب رسيد.
۱۶ - برای مباحثه‌ای در باب نظريه های آيت‌الله خمینی نگاه کنيد به : آ- ماير. اسلام و حقوق بشر، سنت و سياست، در ۸۶ (press Westview - 1991-Mayer.A)
۱۷ - اصل ۵ قانون اساسی
۱۸ - در اصلاحيه ۱۹۸۹ قانون اساسی، اصل ۵، که ناظر بر مشخصات رهبر است، اين پيش‌نياز که رهبر می‌بايد "از سوی اکثريت مردم به رسميت شناخته شود و پذيرفته گردد " حذف گرديده‌است . آيت‌الله خامنه‌ای يک روز پس از مرگ خمينی به مقام رهبر مذهبی ايران منصوب گرديد. با کمک نامهء حمايت‌آميزی که به امام راحل نسبت داده شد. عنوان مذهبی او[ پيش از اين انتصاب] حجت‌الاسلام بود که در سلسله مراتب مذهبی مقام پائين‌تری است از آيت‌الله. اما خامنه‌ای يک شبه، از امروز به فردايی عنوان آيت‌الله گرفت.
۱۹- موضوع اصل ۱۹ ميثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی
۲۰ - در انطباق با اصل ۲۲ ميثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی.
۲۱ - اصل ۶ قانون اساسی : شورايی است مرکب از ۲۷۰ نماينده منتخب به وسيله مردم که فقط نامزدانی حق شرکت در انتخابات آن را دارند که صلاحيت آنها از بابت سوابق اسلامی‌شان تأييد شده‌باشد. به جز پنج کرسی آن که برای نمايندگان اقليت های مذهبی، یهودی، زرتشتی، آسوری و ارمنی مسيحی در نظر گرفته شده‌است.
۲۲ - شورای نگهبان نهادی است مرکب از ۱۲ فقيه و حقوقدان که نيمی از آن ها از سوی رهبر جمهوری اسلامی نصب می‌گردند و نيمی ديگر از طرف مجلس (شورای اسلامی).
۲۳ - بنا براصل ۴ قانون اساسی، کليه قوانين و مقررات ... بايد بر اساس موازين اسلامی باشد. اين اصل بر اطلاق با عموم همه اصول قانون اساسی و قوانين و مقررات ديگر حاکم است...
۲۴ - اصل ۹۹ قانون اساسی می‌گوید که شورای نگهبان مسئوليت نظارت بر انتخابات رئيس جمهوری، مجلس شورای اسلامی و همه پرسی ملی را بر عهده دارد. در انتخابات مجلس چهارم (۱۹۹۱) شورای نگهبان صلاحيت نمايندگی شماری از نمايندگان پيشين را به اين دليل که برای اين کار مناسب نبودند، رد کرد. يکی از معاونان سابق مجلس که صلاحيت‌اش برای شرکت در انتخابات از طرف شورای نگبان رد شده‌بود، چنين استدلال می‌کند : " شورای نگهبان هنگامی حق دارد قانون اساسی را تفسير کند که ابهامی در کار قانون باشد و اصل ۹۹ قانون اساسی هيچ ابهامی ندارد. به زبان حقوقی، نهادی که وظيفه‌اش بازبينی است، نبايد قانون بگذارد و گرنه مسئوليت‌ها نامشخص می‌شود و به هم می‌ريزد. " روزنامه سلام ، تهران، ايران ۲۸ اوت ۱۹۹۱
۲۵ - اصل ۱۱۲ قانون اساسی
۲۶ - آيت‌الله امامی کاشانی يکی از اعضای شورای نگهبان در توجيه نقش اين مجمع ويژه اظهار اميدواری می‌کند که " مشکلات کشور، به خصوص مسائل اقتصادی با سرعت بيشتری حل و رفع شود. امامی کاشانی يکی از کسانی است که مراسم نماز جمعه را برگزاری می‌کنند. راديو تهران، ۶ اکتبر ۱۹۸۹، به گزارش سرويس اخبار خارج کشور، شرق نزديک و جنوب آسيا ( بعدا FBIS) ۶ اکتبر ۱۹۹۱ در ۴۶.
۲۷ - نمونه ديگری از قوانين مصوبه مجمع تشخيص مصلحت بدون ارجاع به پارلمان [مجلس] قانون جعل اسکناس است که در فروردين ۱۳۶۸ ( آوريل ۱۹۸۹) وضع شده. اين جرم نيز مجازات‌اش مرگ است.
۰ گاه‌شمار ايرانی ۱۲ ماه دارد که با ماه فروردين آغاز می‌شود. سال ايرانی در ۲۱ مارس گاه‌شمار غربی شروع می‌شود. ما در اين‌جا تاريخ‌های ايرانی را به ترتيب روز/ماه/سال می‌آوريم. مثلا ۲۹ فروردين ۱۳۶۸ نوشته می‌شود ۱۳۶۸/۱/۲۹ . در هر مورد تاريخ معادل غربی نيز در دراخل کروشه [] داده می‌شود.
۲۸ - نگاه کنيد به مبحث زير، فصل ۲
۲۹ - نمونه‌هايی از مصادره اموال و املاک (دارايی‌ها) بر اساس فتوا : حکم شعبه ۱۱۲ دادگاه ويژه مدنی تهران است بر مبنای فتوای آيت‌الله گلپايگانی در تاريخ ۱۳۶۹/۲/۸ (آوریل ۱۹۹۰)، وحکم مبتنی بر فتوای آيت‌الله خويی در تاريخ ۱۳۶۸/۸/۲ (اکتبر ۱۹۸۹).
۳۰ - آيت‌الله یزدی، مراسم نماز جمعه، دانشگاه تهران گزارش کيهان هوايی (وئیه ۱۹۹۲). تحریر‌الوسيله رساله علمیه فقهی معروف آيت‌الله خمينی است.
۳۱ - اصل ۱۵۷ قانون اساسی
۳۲ - اصل ۱۶۳ قانون اساسی
۳۳ - زنان، صراحتا مثتثنی شده‌اند.
۳۴ - قانون تعيين صلاحيت و انتصاب قضات. روزنامه رسمی شماره ۱۳۶۱/۲/۱۲/۱۰۸۰ (مه ۱۹۸۲) در ۷
۳۵ - مطابق گفته رئيس قوه قضائيه شمار قضات در ۱۹۸۹، دوهزارنفر بوده‌است. آيت‌الله یزدی در سخنرانی نماز جمعه، راديو تهران، ۸ دسامبر ۱۹۹۱. به گزارش FBIS، ۱۱ دسامبر ۱۹۸۹ در ۶۰
۳۶ - در مجلس شورای اسلامی به تصويب رسيده است. در تاريخ ۱۳۶۱/۸/۹ ( اکتبر ۱۹۸۲)، روزنامه رسمی شماره ۱۳۶۱/۸/۲۴/۱۰۹۸۷ (نوامبر ۱۹۸۲)
۳۷ - ساختار [و تشکيلات] دادگاه ها از جمله کارکرد دادگاه‌های انقلاب ، در فصل ۳ اين گزارش، در زير مورد بحث قرار خواهد گرفت.
۳۸ - در نامه اش به تاريخ ۱۳۶۵/۷/۱۴ ( اکتبر ۱۹۸۶) که ازطرف رئيس مجلس شورای اسلامی حجت الاسلام رفسنجانی برای رئيس جمهور خامنه‌ای ارسال گرديد، رئيس مجلس رفسنجانی تأييد می‌کند که تفسير شورای نگهبان [ از قانون صفات و شرایط لازم برای تصدی پست قضاوت] به تصويب مجلس شورای اسلامی نرسيده است. روزنامه رسمی شماره ۱۲۱۲۸، ۱۳۶۵/۷/۲۷ در ۳۱۷
۳۹ - روزنامه رسمس شماره ۱۲۱۶۰ ، ۱۳۶۵/۹/۸ ( نوامبر ۱۹۸۶) در ۳۷۱
۴۰ - روزنامه رسمی شماره ۱۲۵۴۱، ۱۳۶۶/۱۲/۲۰ (مارس ۱۹۸۷) در ۹۶۲
۴۱ - روزنامه رسمی شماره ۱۳۲۳۷، ۱۳۶۹/۵/۲۴ ( ژوئيه ۱۹۹۰) در ۱۹۰
۴۲ - روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ايران شماره ۷۷۱/۹۳۴۹، ۱۳۷۰/۹/۱۴ (دسامبر ۱۹۹۱).
( اين گونه شماره گذاری روزنامه رسمی غيرمعمول و عجیب است. به هر حال، نسخه‌ای از روزنامه رسمی که اين شماره و تاريخ بر آن نقش است در اختيار کميته حقوقدانان قراردارد و موجود است.)
۴۳ - همان، قانون ايجاد دادگاه عالی انتظامی قضات، ماده ۱
۴۴ - سخنان آيت‌الله خلخالی در دوره سوم مجلس شورای اسلامی ۲۷ اکتبر ۱۹۹۰، گزارش رسالت از مجلس به نقل از گزارش FBIS ۳۱ اکتبر ۱۹۹۰ در ۶۷ .
۴۵ - در مارس ۱۹۹۰ در تهران در يک کنفرانس مطبوعاتی در برابر خبرنگاران خارجی و داخلی، آيت‌الله يزدی رئيس قوه قضائيه گفت : وقتی نظام قضايی عليه کسی حکمی صادر می‌کند بايد به يک قانون معين، استناد کند. یعنی قاضی در حکم‌اش بايد بگويد، در انطباق با اين و یا آن ماده و تبصره از فلان و فلان قانون. " یزدی با خبرنگاران درباره قوه قضائيه سخن می‌گويد " رادیو تهران ۱۸ مارس ۱۹۹۰ بنابر گزارش FBIS ۱۹ مارس ۱۹۹۰ در ۵۴.
۴۶ - دربخشی از نامه آمده‌است: آيت الله موسوی پشتکار و پايداری شما در تلاش برای تملک و بازگرداندن حقوق از دست‌رفته عمومی به ثمر رسيد. و ما خداوند قادر متعال را شکرگزاريم که وظايف مهم در کشور ما در کف اشخاص ستوده‌ای مانند شماست که سبب حل اين مشکل بانک ملی گرديد. کيهان ۱۳۶۶/۱۱/۱۵ (آوريل ۱۹۸۷).
۴۷ - عفو بين‌الملل، اقدام فوری ( Ai فهرست شمارهMDE ۹۲/۱۴/۱۳ ) ۱۰ ژوئن ۱۹۹۲.
۴۸ - کیهان ۱۳۷۷/۴/۴ ( ۲۵ ژوئن ۱۹۹۲ ) در ۱
۴۹ - خبرگزاری رويتر ۱ ژوئن ۱۹۹۲ به نقل از عفو بین‌الملل، ايران : اعدام زندانيان بی‌وقفه ادامه دارد، اکتبر ۱۹۹۲ (Ai فهرستMDE ۹۲/۱۸/۱۳ ) در ۵
۵۰ - گزارش وضعيت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ايران، از نماينده ويژه کميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد، رينالدو گاليندوپل ( سازمان ملل - سند CN/E ۴۱/۱۹۹۳/۴). ۲۸ ژانويه ۱۹۹۳ ( وبعدا سازمان ملل. ژانويه ۱۹۹۳) درPARA ۲۹۵.
۵۱ - اصول پايه استقلال قوه قضائيه ، اصل ۲
۵۲ - همان، اصل ۱۷
۵۳ - همان اصل ۲۰
۵۴ - همان اصل ۳
۵۵ - روزنامه رسمی شماره ۱۰۰۹۴، ۱۳۵۸/۷/۲۶ (نوامبر ۱۹۸۰)
۵۶ -- روزنامه رسمی شماره ۱۰۹۵۳، ۱۳۶۱/۷/۱۱ (اکتبر ۱۹۸۲)
۵۷ - تقريبا معادل ۱۴۰۰ دلار یا قيمت مبادله در بازار سياه ارز در مارس ۱۹۹۳ يا معادل ۲۸ دلار به قيمت رسمی.
۵۸ - آيت‌الله يزدی رئيس قوه قضائيه در مه ۱۹۹۰ در سخنانی درباره ميراث قضايی آيت‌الله خمينی گفت : براساس نوشته‌های آيت‌الله خمينی در اين زمينه، " احکامی که بر اساس فتوای مجتهد ذيصلاح صادر می شود، مجاز به تجديدنظر و يا پژوهش نيستند. روزنامه اطلاعات ۳۰ مه ۱۹۹۰. به نقل از گزارش عفو بين‌الملل، ايران تجاوزات به حقوق بشر ۱۹۸۷ - ۱۹۹۰ دسامبر ۱۹۹۰، ( Ai فهرست DEM ۹۰/۱۲/۱۳) در ۲۹.
۵۹ - روزنامه رسمی شماره ۱۲۷۲۹، ۱۳۶۷/۸/۱۸ ( اکتبر ۱۹۸۸).
۶۰ - روزنامه رسمی شماره ۱۲۹۴۶، ۱۳۶۸/۵/۲۴ (اوت ۱۹۸۹)
۶۱ - همان
۶۲ - کيهان (لندن) ۱۳۷۱/۴/۴ (۲۵ ژوئن ۱۹۹۲)
۶۳ - نهاد قانونگذار در جمهوری اسلامی قبل از انتخابات نخستين مجلس شورای اسلامی.
۶۴ - روزنامه رسمی شماره ۱۰۰۱۸، ۱۳۵۸/۴/۲۵ ( ژوئن ۱۹۷۹)
۶۵ - نشريه کميسيون بین‌المللی حقوقدانان شماره ۲۵ دسامبر ۱۹۸۰ در ۲۱ - ۲۰.
۶۶ - روزنامه رسمی شماره ۱۱۱۳۹، ۱۳۶۲/۳/۴ (ژوئن ۱۹۸۳)
۶۷ - نگاهی به نظام قضايی جمهوری اسلامی ايران(ج.ا.ا.) تهيه شده توسط معاون قضايی وزارت دادگسترری ج.ا.ا. و چاپ شده بوسیله شرکت سهامی روزنامه رسمی ج.ا.ا. بدون تاريخ، اما در نوامبر ۱۹۹۱ به دست کميته حقوقدانان رسيده است.
۶۸ - نگاه کنيد به مجله رويه‌های معتبر قضايی شماره ۶۹/۵۵ ديوان عالی کشور، روزنامه رسمی شماره ۱۳۳۷۹، ۱۳۶۹/۱۱/۱۴ (ژانويه ۱۹۹۱). براساس مورد شماره ۱۹/۲۰/۲۸۰۷ شعبه ۲۰ ديوان عالی کشور و براساس مورد شماره ۱۷/۱۲/۲۷۸۱ شعبه ۱۲، ديوان عالی حکم داده‌است (مجلد رويه‌های معتبر فضايی شماره ۱۳۶۹، ۵۴/۴/۱۰ ) که : " رسيدگی به جرایمی مانند ورود به جبر به محل مسکونی برای دزدی مسلحانه و يا به جهت ارعاب و تهديدی که موجب اختلال نظم اجتماعی گردد، و جرايم عليه امنيت عمومی، مطابق با ماده يک قانونی که در ارديبهشت ۱۳۶0 به تصويب رسيده است ، در صلاحيت دادگاه انقلاب و دادسرای انقلاب است.
۶۹ - نگاه کنيد به : عفو بين الملل ، ايران : تجاوزات به حقوق بشر ۱۹۸۷ - ۱۹۹۰ دسامبر ۱۹۹۰ در ۲۵/۳۳
۷۰- گزارش وضعيت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ايران تهيه شده از سوی نماينده ويژه کميسيون حقوق بشر. ۱۲ فوريه ۱۹۹۰ ( سند سازمان ملل شماره CN/E . ۲۴/۱۹۹۰/۴ در پاراگراف ۲۱۳
۷۱ - "نقل قول از رئيس جمهور " صدای جمهوری اسلامی ايران، براساس گزارش FBIS، ۲۲ مه۱۹۹۲ در ۴۷.
۷۲ - وضعيت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ايران، ۱۳ نوامبر ۱۹۹۲ ( سند سازمان ملل متحد آ/۴۷/۶۱۷) در پاراگراف ۱۶۷ ،۱۶۸
۷۳ - قاسم شعله سعدی، نماينده شيراز مجلس سوم جمهوری اسلامی ايران، گزارش مجلس روزنامه رسالت، ۱۷ نوامبر ۱۹۹۱ جلسه مجلس، براساس گزارش FBIS، ۹ دسامبر ۱۹۹۱ در ۳
۷۴ - " يزدی سخن می‌گويد " دومين [سخنرانی] مراسم نماز جمعه، دانشگاه تهران، صدای جمهوری اسلامی ايران، ۲۹ می ۱۹۹۲. بنابرگزارش FBIS ۱ ژوئن ۱۹۹۲، در ۵۰
۷۵ - کيهان ۲۸ نوامبر ۱۹۸۹
۷۶ - روزنامه رسمی شماره ۱۳۲۳۹، ۱۳۶۹/۵/۲۷ (اوت ۱۹۹۰)
۷۷ - همان جا، ماده ۱
۷۸ - روزنامه رسمی شماره ۱۰۹۵۳، ۱۳۶۱/۱۱/۷ (فوريه ۱۹۸۲)
۷۹ - فانون مربوط به پاسداران، مواد ۲.۳.۴و ۵
۸۰ - همان ماده ۵ (تفسير رسمی)
۸۱ - روزنامه رسمی شماره ۱۲۰۳۶، ۱۳۶۵/۴/۴ (۲۶ می ۱۹۸۶)
۸۲ - همان جا ماده ۱
۸۳ - همان ماده ۲
۸۴ - [سخنان] خامنه ای درباره [ترويج فضايل و] امر به معروف، سلاح اتمی ، "صدای جمهوری اسلامی ايران، ۱۳ ژوئن ۱۹۹۲. بنا برگزارشFBIS ۱۴ ژوئيه ۱۹۹۲، در ۴۹
۸۵ - "سخنان يزدی " (نگاه کنيد به پانوشت ۷۴ پيشين) در ۵۱
۸۶ - قانون حمايت قضايی از بسيج، روزنامه رسمی شماره ۱۳۹۴۶، ۱۳۷۱/۱۰/۸ ( دسامبر ۱۹۹۲)
۸۷ - ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی و حقوق سياسی ماده ۱۴
۸۸ - همان اصل ۱۴ (۲)
۸۹ - همان اصل ۱۴ (۳) (ب)
۹۰ - همان اصل ۱۴ (۳) (د)
۹۱ - نماينده ويژه ملل متحد، با اين يافته موافق است. در ژانويه ۱۹۹۳ وی اعلام کرد:
محاکماتی که در مورد قاچاق مواد مخدر، جاسوسی، و جرايم سياسی برگزار می‌شود، بدون حضور وکلای صالح و بدون تضمين اجرای شايسته قانون، آنچنان که در اسناد مربوطه بین‌المللی آمده‌است، صورت می‌گيرد. ملل متحد. ژانويه۱۹۹۳ در پارا،۲۹۴
۹۲ - شرايط قبول عضويت در کانون وکلای دادگستری ايران به شرح زيراند:
۱- تابعيت ايران ۲- رسيدن به سن ۲۵ سالگی ۳ - اقامت دائمی در محلی که پروانه وکالت برای کار در آنجا در خواست می‌شود ۴- نداشتن سوء سابقه و داشتن حسن شهرت و صداقت ۵- پايان‌نامه تحصيلات دانشگاهی از يکی از دانشکده‌های معتبر حقوق داخل يا خارج کشور ۶- سابقه حداقل يک سال خدمت ، تحت نظارت يکی از حقوقدانان حرفه‌ای مورد تأييد کانون وکلا در اين زمينه و ارائه خدمات حقوقی زيرنظر چنين حقوقدانی در دوره‌ی کارآموزی و ۷- گذراندن آزمون‌های مقرر کانون وکلا، با موفقيت،
۹۳ - مصاحبه کميته حقوقدانان و وکلا با يک حقوقدان ايرانی ، سپتامبر ۱۹۹۲ ( نام محفوظ)
۹۴ - براساس گفتهء نماينده ايران در چهل وششمين اجلاس کميته حقوق بشر ملل متحد در نيويورک ۷ آوريل ۱۹۹۳، کميته حقوق بشر نهادی است که براجرای ميثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی از جانب کشورهای عضو ميثاق ، نظارت می‌کند.
۹۵ - همان
۹۶ - اطلاعات شماره ۱۶۶۷۱، ۹مارس ۱۹۸۲. در ۴
۹۷ - گزارش ملل متحد فوريه ۱۹۹۰ در پاراگراف ۲۲۱
۹۸ - گزارش ملل متحد ژانويه ۱۹۹۲ در پارا. ۱۵۲
۹۹ - همان.
۱۰۰ - رسالت، خبر مجلس، ۳۰ دسامبر ۱۹۹۰.
۱۰۱ - روزنامه رسمی شماره ۱۳۵۷۸، ۱۳۷۰/۷/۲۹ ( اکتبر۱۹۹۱)
۱۰۲ - همان جا، تبصره های اين لایحه به شرح زيراند :
تبصره ۱ - طرفين دعاوی قانونی در دادگاه ويژه روحانيت نيز از حق تعيين وکيل برخوردارند. بدين منظور دادگاه تعدادی از روحانيان ذيصلاح را به عنوان وکيل مدافع برمی‌گزيند و تعيين می‌نمايد. و متهم می‌تواند يکی از آنان را برای دفاع از خودانتخاب کند.
تبصره ۲ - اگر دادگاهی براساس تشخيص ديوان عالی کشور، حق يکی از اصحاب دعوا برای گزينش وکيل را نپذيرد، حکم صادره از درجه اعتبار ساقط است. اين خلاف برای بار اول مجازاتی خواهد داشت منطبق با مجازات‌های انتظامی درجه سه و برای باردوم مجازات آن انفصال از مقام قضايی است.
تبصره ۳ - وکيل مدافع از همان احترام و امنيتی برخوردار است که اعضای قوه قضائيه
۱۰۳ - نگاه کنيد به کميته حقوقدانان و وکلا برای دفاع از حقوق بشر و حق دفاع قانونی در ايران : برقراری تضمین عملی برای رعايت حقوق اساسی بشر ۲۰ می ۱۹۹۱
۱۰۴ - مقررات مربوط به (وکيل [و وکالت] )در فصل ۱۳ قانون مدنی مندرج است و مقررات مربوط به وکيل دعاوی [وکيل دادگستری] در قانون استقلال کانون وکلای دادگستری (۱۹۵۲)
۱۰۵ - مصاحبه کميته حقوقدانان با يک حقوقدان ايرانی سپتامبر ۱۹۹۲
۱۰۶ - همان
۱۰۷ - همان.
۱۰۸ - روزنامه رسمی شماره ۱۳۵۷۸، ۱۳۷۰/۷/۲۹ (اکتبر ۱۹۹۱)
۱۰۹ - همان ماده ۵
۱۱۰ - مصاحبه کميته حقوقدانان با يک حقوقدان [وکيل دادگستری] ايرانی، سپتامبر ۱۹۹۲.
کميته وکلای مدافع حقوق بشر
نيويورک، خيابان هفتم ۰۳۳۳
تلفن ۰۷۱۶-۹۲۶ (۲۱۲)
فاکس ۶۱۹۰-۷۶۹ (۲۱۲)
کمیته حقوقدانان [وکلای مدافع]حقوق بشر
همه حقوق محفوظ است
در ايالات متحده آمريکا به چاپ رسيده است
متن حاضر به درخواست بنیاد برومند به زبان فارسی ترجمه شده است