بنیاد عبدالرحمن برومند

احکام سنگین ممکن است در انتظار دو فعال حقوق زنان باشد

دیده بان حقوق بشر امروز گفت مسئولین قوه قضائیه ایران باید تضمین کنند در جلسه رسیدگی به پرونده های دو فعال کرد حقوق زنان روند دادگاه شفاف باشد.

هانا عبدی خواستار تجدید نظر در حکم پنج سال حبس خود شده و روناک صفارزاده نیز به اتهامی که ممکن است به حکم اعدام منجر شود تحت محاکمه قرار دارند. دیده بان حقوق بشر از مقام های ایران مصرانه می خواهد نسبت به شفافیت و علنی بودن روند دادگاه این دو زن اطمینان حاصل کنند. حکومت ایران همانطور که پیش تر مستند شده است از قوانین وسیع امنیتی برای محدود کردن آزادی بیان و اجتماعات استفاده می شود. هم اکنون نیز این نگرانی وجود دارد که پیگرد این دو زن مبتنی بر فعالیت آنها در زمینه حقوق کردها و حقوق زنان باشد.

سارا لی ویتسون مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای دیده بان حقوق بشر می گوید: "این برای حکومت ایران امری عادی است که از اتهام های مبهم امنیتی برای حبس و ارعاب فعالان مسالمت آمیز استفاده کند." وی می افزاید: "اکنون آنها از این هم فراتر رفته و احکامی غیرقابل باور صادر می کند."

در ۱۹ ژوئن شعبه دوم دادگاه انقلاب در سنندج عبدی را به اتهام "تجمع و توطئه چینی برای جنایت علیه امنیت ملی" به پنج سال حبس در زندان شهر گرمی واقع در استان عمدتا آذری نشین اردبیل محکوم کرد.

شعبه یک دادگاه انقلاب سنندج که صفارزاده را محاکمه می کند هنوز در مورد پرونده او تصمیم نگرفته است. محمد شریف وکیل این دو زن به دیده بان حقوق بشر گفته است مدعی العموم اتهام جدی تر "محاربه" را علیه صفارزاده مطرح کرده است. بر اساس قوانین ایران مجازات این اتهام می تواند مرگ باشد.

صفارزاده و عبدی که هر دو ۲۱ سال دارند از هنگام دستگیری خود به ترتیب در ۲۵ سپتامبر و ۲۳ اکتبر تاکنون در شهر عمدتا کردنشین سنندج در حبس هستند. آنها پیش از دستگیری، اعضای فعال انجمن زنان کردستان آذرمهر بودند. این انجمن سازمان دهنده کارگاه های آموزشی برای ظرفیت سازی و نیز فعالیت های ورزشی برای زنان در شهر سنندج و نقاط دیگر استان کردستان ایران است. عبدی و صفارزاده همچنین بطور داوطلبانه با کمپین یک میلیون امضا برای برابری همکاری می کردند.
http://hrw.org/english/docs/2007/11/10/iran17302.htm.

صفارزاده و عبدی پیش از انتقال به بند زنان زندان عمومی شهر سنندج به ترتیب سه ماه و دو ماه در سلولهای انفرادی بازداشتگاه اداره کردستان وزارت اطلاعات در حبس بودند.

پیگرد این دو زن بدنبال سرکوب فعالان زن بخصوص افرادی که در کمپین یک میلیون امضا برای برابری شرکت دارند صورت می گیرد. این کمپین مردمی با هدف افزایش آگاهی مردم از قوانین تبعیض آمیز علیه زنان صورت می گیرد. این فعالان در حال جمع آوری یک میلیون امضا از سراسر کشور برای تجدید نظر در این قوانین تبعیض آمیز هستند. مسئولین طی دو سال گذشته بیش از ۳۵ نفر را که در این کمپین و سایر پروژه های حقوق زنان فعالیت داشته اند دستگیر کرده اند.

بازداشت و احکام زندان فعالان حقوق کردها نیز رو به افزایش بوده است. حکومت ایران اغلب این فعالان را متهم به ارتباط با گروه های مخالف مسلح می کند. در فوریه ۲۰۰۸ حکومت یک معلم کرد و فعال جامعه مدنی را به اتهام "اقدام عليه امنیت ملی" از طریق عضویت در حزب کارگران کردستان (پ کا کا) به مرگ محکوم کرد.
http://hrw.org/english/docs/2008/02/27/iran18155.htm.

حکومت اغلب برای تعقیب ایرانیانی که در صدد اجتماع و یا اعتراض هستند به جرائم مبهم "امنیتی" اتکا می کند. دیده بان حقوق بشر استفاده حکومت از این قوانین وسیع که ناقض حقوق بین المللی تضمین شده آزادی بیان و اجتماعات هستند را در گزارش اخیر خود بطور مستند تشریح کرده است: "شما هر کسی را به هر دلیلی می توانید سرکوب کنید: ایران سرکوب فعالان مستقل را گسترش می دهد" http://hrw.org/reports/2008/iran0108.