بنیاد عبدالرحمن برومند

اطلاعات بیشتر

از روز 13 ژوئن که پیروزی رئیس جمهور احمدی نژاد در انتخابات اعلام شد، تظاهرات توده ای به سرعت با استفاده از زور مفرط سرکوب شد. ده ها نفر کشته و صدها نفر زخمی شدند. برخی نیز بعدا در زندان در اثر جراحات درگذشتند. حداقل 4000 نفر در سراسر کشور بازداشت شده اند. اکثر آنها بعدا آزاد شده اند، اما گویا چند صد نفر هنوز در بازداشت به سر می برند و دستگیری ها ادامه دارد.

محاکمه های دسته جمعی بیش از صد نفر که از 1 آگوست 2009 شروع شده، به شدت ناعادلانه بوده است. بازداشتیان به اتهامات مبهمی«اعتراف» کرده اند که اغلب جرائم مشخص کیفری نیستند. دادگاه این «اعترافات» را، که آشکارا زیر فشار کسب شده، پذیرفته است. از برخی از اشخاص تحت محاکمه در حال «اعترافات» مشابهی فیلم گرفته شده که حتا پیش از انجام محاکمه از تلویزیون پخش شده است. متهمان تحت محاکمه ممکن است با مجازات مرگ روبرو شوند.

مقامات ایرانی انجام شکنجه یا اذیت و آزارهای دیگر علیه برخی از بازداشتیان ِ پیرو اعتراض های پس از انتخابات و وقوع تعدی ها در حداقل یک بازداشتگاه یعنی کهریزک در خارج از تهران را تایید کرده اند. مقام رهبری پس از آن دستور تعطیلی این مرکز را صادر کرد. گفته می شود 12 مامور نیروی انتظامی و یک قاضی که در انتقال بازداشتیان به کهریزک شرکت داشته اند، به خاطر نقش شان در تعدی ها با محاکمه روبرو هستند. روز 9سپتامبر 2009، فرهاد تجری، عضو کمیسیون ویژه مجلس برای رسیدگی به حوادث پس از انتخابات به خبرگزاری فارس گفت که «در آينده نزديك دادگاه رسيدگي به تخلفات متهمان پرونده كهريزك برگزار خواهد شد.»

مهدی کروبی نگرانی های خود را به اطلاع یک کمیسیون ویژه مجلس که در باره وضع بازداشتیان تحقیق می کرد رسانیده و علنا هم درباره این مسایل سخن گفته است. فرهاد تجری، یکی از اعضای کمیسیون، ابتدا وقوع تجاوز را تکذیب کرد، اما درتاریخ 26 آگوست، یکی دیگر از اعضای کمیسیون ویژه که نخواست نامش فاش شود، در روز 26 آگوست به تارنمای پارلمان نیوز گفت: « به برخی از بازداشت‌شدگان حوادث بعد از انتخابات متاسفانه به وسیله باتوم و شیشه نوشابه تجاوز شده و این امر برای برای کمیته ویژه محرز شده است.» انتشار گزارش کمیسیون مذکور چندین بار به تعویق افتاده است.

در روز 7 سپتامبر مسئولان امنیتی ایران دفاتر کمیته ای را بستند که مهدی کروبی و نامزد دیگر انتخابات ریاست جمهوری میر حسین موسوی تشکیل داده بودند. شهادت هایی که کمیته در باره تعدی به معترضان و بازداشتیان در طی تظاهرات مختلف در پی انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد گردآوری کرده بودند، ضبط و توقیف شد. عفو بین الملل ابراز نگرانی کرده است که ضبط این شهادت ها اشخاصی را که شهادت داده اند در خطر انتقام جویی نیروهای امنیتی قرار می دهد (نگاه کنید به: http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/iranian-rape-and-torture-victims-renewed-risk-20090910)

دادگاه ویژه روحانیت بخشی از قوه قضاییه نیست و رئیس آن را مقام رهبری مستقیما منصوب می کند. تنها روحانیونی که به این دادگاه منصوب می شوند حق دارند وظیفه وکیل مدافع را به عهده بگیرند. این دادگاه همچون دادگاه های دیگر ایران می تواند برای برخی از جرائم مجازات اعدام صادر کند.

فراخوان اقدام فوری 279/09 MDE 13/107/2009 تاریخ صدور:15 اکتبر 2009