بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
اعدامهای فراقضایی، اقدامات ناکام، تهدید به مرگها

میر‌اکبر حسینی (تهدید به مرگ)

بنیاد عبدالرحمن برومند
۲۹ آبان ۱۴۰۲
مقاله از روزنامه

آقای میر اکبر حسینی فرزند میر قادر، سال ۱۳۸۱ به دنیا آمد. او اهل مرند و از گردانندگان صفحه «مادران دادخواه» در اینستاگرام است. (این عنوان مربوط به مادرانی است که فرزندانشان در اعتراضات مختلف به دست حکومت ایران کشته شده‌اند.) آقای حسینی نخستین بار ۱۲ دی‌ماه ۱۳۹۹ به دلیل صحبت درباره خانواده‌های دادخواه کشته‌‌شدگان اعتراضات سراسری آبان ۹۸ و نشان دادن عکس آنها (اعتراضات مردمی و ضد حکومتی  که در ۲۴ آبان ۱۳۹۸ نسبت به افزایش ۲۰۰ درصدی قیمت بنزین آغاز شد.) هنگامی که در پادگان «عجب‌شیر» مراغه دوران خدمت سربازی‌اش را می‌گذراند، بازداشت شد. ماموران حفاظت اطلاعات ارتش او را همراه با ضرب‌وشتم با خود بردند. در ابتدا آقای حسینی را به مدت ۱۰ روز به یک خانه امن در تبریز بردند و تحت شکنجه و بازجویی قرار دادند، سپس او به سلول انفرادی در بند نظامی زندان تبریز منتقل شد. آقای حسینی گفت صدایش را ضبط کردند تا علیه‌اش پرونده‌سازی و ادعا کنند از گروه‌های معاند نظام دستور گرفته است. 

او سه ماه در سلول انفرادی ماند و پی‌درپی بازجویی شد سپس حدود بیست روز را در بند عمومی گذراند. به آقای حسینی اتهام «جاسوسی»، «عضویت در جمعیت‌های معارض کشور» و «تبلیغ علیه نظام» تفهیم شد. او در نهایت در شعبه یک دادگاه نظامی استان آذربایجان شرقی بابت اتهام «عضویت در گروه‌های معارض کشور»، «اقدام به شعارنویسی و فیلمبرداری آن»، «پاره کردن عکس سردار سلیمانی» در مجموع به ۱۳ سال حبس محکوم شد که ۹ ماه آن قابل اجرا بوده است. آقای حسینی به دلیل نبود مدارک کافی از اتهام «جاسوسی» تبرئه شد.

آقای حسینی فروردین ۱۴۰۰پس از گذراندن یک سوم دوران حبس به طور مشروط آزاد شد. در مرداد همان سال او را در بازار طلافروشان مرند بازداشت کردند. هشت مامور او را احاطه کردند و به آقای حسینی گفتند که او از نظرشان مشکوک است و باید تلفن همراهش را به آنها بدهد اما آقای حسینی مقاومت کرد و به همین دلیل با ضرب‌وشتم بازداشت شد. به گفته او پس از انتقال به بازداشتگاه مرند ماموران دست‌ها و پاهایش را بستند و به مدت ۲۰ روز به شدت مورد ضرب‌وشتم قرار دادند. آقای حسینی از پلیس امنیت شکایت کرد اما بازپرس دادسرای عمومی انقلاب مرند در جواب شکایتش گفت: «خب آنجا جای همین کارها است. حتی تو را می‌کشتند هم ثواب بود.»

 آقای حسینی به اتهام «فرار از خدمت سربازی» (در قوانین جمهوری اسلامی گذراندن خدمت سربازی به مدت دو سال، برای همه مردان بالای ۱۸ سال اجباری است. برخی از مردان بنا به شرایطی از خدمت سربازی معاف می‌شوند. همه مشمولین موظف‌اند مدت‌زمان خدمت سربازی خود را به پایان برسانند.) به سه ماه حبس محکوم و در اردیبهشت ۱۴۰۱ از زندان تبریز آزاد شد. او پس از آزادی از زندان به خدمت سربازی بازگشت اما ماموران حفاظت اطلاعات حین ورود به پادگان از او خواستند تا جلو دوربین اعتراف کند که پشیمان است و فریب خورده است و شرط گذراندن ادامه خدمت سربازی را  اعتراف او جلو دوربین عنوان کردند اما آقای حسینی نپذیرفت و از پادگان خارج شد و دیگر باز نگشت و به همین دلیل «سرباز فراری» شد.

آقای حسینی که همچنان از طریق صفحه اینستاگرام «مادران دادخواه» اخبار معترضان را پوشش می‌داد، ۶ دی ۱۴۰۱ در مراسم چهلم یکی از کشته‌شدگان اعتراضات شهریور ۱۴۰۱ (۱) در تبریز بازداشت شد و او را به بازداشتگاه اطلاعات سپاه منتقل کردند. در بازداشتگاه با شوکر برقی شکنجه کردند. ماموران وقتی فهمیدند که او «سرباز فراری» ارتش است به اطلاعات ارتش منتقلش کردند. آقای حسینی یک هفته در بازداشتگاه تحت بازجویی قرار گرفت سپس اتهام «تبلیغ علیه نظام» به او تفهیم و با قرار وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی به طور موقت آزاد شد. 

ماموران اطلاعات پس از آزادی مدام با او تماس می‌گرفتند و او را تهدید به قتل می‌کردند. این تماس‌های پی‌در‌پی به قدری زندگی‌اش را مختل کرد که در پاسخ به آنها گفت چنانچه به آزار او ادامه دهند دست به خودکشی می‌زند. ماموران اطلاعات در تماس‌های تلفنی به آقای حسینی گفتند: «تو را با قرص سیانور می‌کشیم و می‌اندازیم تو جاده‌ها بعد هیچکس نمی‌فهمد ما کشتیم. همه فکر می‌کنند خودکشی کردی.»

آقای حسینی ۶ آبان ۱۴۰۲ توسط ماموران اداره اطلاعات تبریز به شکل تلفنی احضار شد. او از آنها خواست تا احضاریه کتبی بفرستند. آنها در پاسخ گفتند اگر نیاید خودشان او را خواهند برد و برایش بد می‌شود. روز بعد او به اداره اطلاعات مراجعه کرد و ماموران گفتند: «تو هیچکسی نیستی و اگر تو را همین جا بکشیم، کسی متوجه نمی‌شود.» آنها به او گفتند برایش پرونده‌سازی می‌کنند تا باز هم به حبس محکوم شود. بازپرس شعبه یک دادسرای عمومی و انقلاب تبریز نیز به او گفت: «می‌فرستمت تا آنقدر تو را بزنند که آدم شوی و دیگر عکس دادخواهان را استوری نکنی.»

آقای حسینی چهار روز در بازداشتگاه اداره اطلاعات بازداشت بود سپس ۱۰ آبان او را به شعبه یک دادسرای عمومی و انقلاب تبریز فرستادند. در دادسرا ماموران وادارش کردند تا برگه‌هایی را امضا کند. آنها اجازه خواندن محتویات برگه‌ها را به آقای حسینی ندادند. او در نهایت با قرار کفالت و فیش حقوقی آزاد شد اما نگران برگه‌هایی است که مجبور به امضای آنها شده است.

براساس آخرین خبری که از آقای حسینی وجود دارد، او ۴ فروردین ۱۴۰۳ بار دیگر توسط اطلاعات سپاه تبریز به صورت تلفنی احضار شده است. گفته شده دلیل احضار او انتشار مطالبی در شبکه‌های اجتماعی است.  از وضعیت آقای حسینی اطلاعات جدیدتری در دست نیست.

—----------------

منابع:‌
کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی - ۲۶ فروردین ۱۴۰۱ 
هرانا - ۸ فروردین ۱۴۰۱، ۱۶ خرداد ۱۴۰۱، ۴ فروردین ۱۴۰۳
ایران وایر - ۲۰ و ۲۹ آبان ۱۴۰۲، ۲۱ بهمن ۱۴۰۲ 
---------------
۱. کشته شدن ژینا (مهسا) امینی، زن ۲۲ ساله کرد در بازداشت، اعتراضات سراسری دیگری را در روز ۲۵  شهریور ماه ۱۴۰۱ در ایران کلید زد. امینی روز ۲۲ شهریور به دلیل بدحجابی توسط پلیس امنیت اخلاقی تهران بازداشت و در حالی که دچار مرگ مغزی شده بود به بیمارستان منتقل شد. اعتراضات به لحاظ خشم و استیصال مردم از رفتارهای گشت ارشاد، اظهارات گمراه کننده مقامات در خصوص علت مرگ مهسا، مصونیت مسببینِ اقدامات خشونت‌آمیز علیه بازداشتیان از مجازات، و کلاً در مخالفت با حجاب اجباری، در مقابل بیمارستان آغاز شد و در شهرستان سقز واقع در استان کردستان (محل دفن مهسا)  ادامه یافت. در بدو امر، دختران جوان و زنانی که روسری‌های خود را آتش می‌زدند، و کلاً نسل جوانی که شعار «زن، زندگی، آزادی»  سر می‌داد، هدایت این اعتراضات را بر عهده داشتند، اعتراضاتی که به سرعت ویژگی ضد رژیم به خود گرفت و طی آن معترضان خواستار سرنگونی جمهوری اسلامی شدند. گستره و استمرار این اعتراضات بی‌سابقه بود. اقدامات حکومت در جمع کردن پلیس امنیت اخلاقی از خیابان‌ها و دستگیری پیشگیرانه روزنامه نگاران و فعالان سیاسی و مدنی، نتوانست مانع از تداوم اعتراضات شود. تا اواسط آذر ماه ۱۴۰۱، اعتراضات به ۱۶۴ شهر و شهرستان، از جمله در محل‌هایی که هرگز هیچگونه اعتراضی به چشم ندیده بود، تسری یافته بود. قریب به ۱۵۰ دانشگاه، دبیرستان، کسب و کار، و گروه‌های صنفی مختلف، از جمله کارکنان صنعت نفت، تجار بازار تهران ( و دیگر بازرگانان)، آموزگاران، وکلای دادگستری (که تا تاریخ ۱۲ بهمن ماه ۱۴۰۱ ، دست کم ۴۹ تن از آنان بازداشت شده بودند)، هنرمندان، ورزشکاران، و حتی پزشکان نیز به نحوی از انحاء به اعتراضات پیوستند. علی‌رغم سرکوب خشونت‌آمیز و بازداشت‌های فله‌ای، اعتراضات با شدت هرچه تمام‌تر هفته‌ها ادامه داشت (دست کم تا اواسط آذر ماه ۱۴۰۱)، و فعالیت‌های اعتراضی نیز به تناوب تا اواخر دی‌ماه، در جریان بود.
اقدامات سرکوبگرانه حکومت، قاطعانه، و با قطع متناوب شبکه تلفن و اینترنت و تلفن‌های همراه، و نیز تهدید و بازداشت اعضای خانواده‌های قربانیان، همراه بود. این مسائل چالش‌هایی جدی در امر نظارت و پیگیری اعتراضات و جمع آوری اسناد و مدارک درباره قربانیان ایجاد می‌کرد. نیروهای امنیتی با توسل به اقدامات خشونت‌آمیزِ غیرقانونی و مرگبار، و با استفاده از تپانچه، تفنگ ساچمه‌ای، و سلاح‌های جنگی با معترضان مقابله می‌کردند. آنها در بسیاری موارد سر و سینه معترضان را هدف قرار داده و از فاصله نزدیک و از پشت سر به آنان شلیک می‌کردند. نیروهای امنیتی همچنین با استفاده از تفنگ ساچمه‌ای به صورت معترضان شلیک کرده و باعث نابینایی صدها تن از آنان شدند و طبق برخی گزارشات، اندام تناسلی زنان را نیز هدف قرار دادند. در تاریخ  ۸ مهر ماه ۱۴۰۱ خونین‌ترین سرکوب این اعتراضات در شهر زاهدان واقع در استان سیستان و بلوچستان به وقوع پیوست؛ این اعتراضات در پایان نماز جمعه آغاز شده بود. تعداد تلفات آن روز بیش از ۹۰ تن گزارش شد. بسیاری از معترضان زخمی از بیم بازداشت به بیمارستان مراجعه نکردند: بنا بر گزارشات واصله، نیروهای امنیتی بسیاری از آنان را پیش و پس از درمان در بیمارستان، دستگیر کردند.
هرانا، خبرگزاری فعالان حقوق بشر گزارش داد که تا روز ۱۲ بهمن ماه ۱۴۰۱، تعداد اعتراضات به ثبت رسیده به ۱۲۶۲ مورد می‌رسید. تعداد تلفات، ۵۲۷  تن گزارش شد (شامل معترضان و رهگذران) که ۷۱ تن از آنان را کودکان تشکیل می‌دادند. در حدود ۱۹۶۰۳ تن بازداشت شده بودند (از جمله زخمیان بازداشتی) که از این میان، تعداد ۷۶۶  تن محاکمه و محکوم شدند. بیش از ۱۰۰ معترض در معرض خطر اعدام بودند؛ چهار تن از معترضان در آذر ماه و دی ماه ۱۴۰۱، بدون رعایت معیارهای حداقلی دادرسی عادلانه، اعدام شدند. مقامات همچنین ادعا کردند تعداد ۷۰ نفر از نیروهای حکومتی نیز جان باخته‌اند اگرچه گزارشات موثق خانواده‌های معترضان کشته شده حاکی از آن است که مقامات به آنها فشار آورده‌اند که هویت عزیزان خود را به دروغ در زمره این نیروها به ثبت برسانند. معترضان، گروه‌های حقوق بشری و رسانه‌ها، موارد متعدد ضرب و شتم، شکنجه (از جمله اجبار افراد به اعتراف)، و تجاوز جنسی به بازداشت‌شدگان را گزارش کرده‌اند. این افراد در خلال بازجویی از دسترسی به وکیل مدافع محروم بوده و از اعترافات آنان در دادگاه به عنوان ادله اثبات جرم، استفاده شده است.
حمایت عمومی و همبستگی جهانیان با معترضان نیز بی‌سابقه بوده است (هشتگ #مهساامینی به زبان‌های فارسی و انگلیسی رکورد‌های جهانی را شکست) و در تاریخ ۳ آذر ماه ۱۴۰۱، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد قطعنامه‌ای تصویب کرد و طی آن خواستار تشکیل یک کمیته حقیقت یاب شد «که مستقلاً و به طور جامع، در خصوص ادعاهای نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران در رابطه با اعتراضاتی که در روز ۲۵  شهریور ماه ۱۴۰۱ آغاز شد تحقیق کند، بالاخص درباره نقض حقوق زنان و کودکان.»