بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
قربانیان و شاهدان

شهادت‌نامه محمود صالحی

بنیاد عبدالرحمن برومند
۲۹ آبان ۱۴۰۴
مصاحبه

من محمود صالحی، متولد سال ۱۳۴۱ و اهل سقز در استان کردستان ایران هستم. من دو فرزند پسر و یک دختر دارم. فعالیتم را از ابتدای انقلاب با عضویت در انجمن‌ها (سندیکا‌ها) و تشکل‌های کارگری، شروع کردم. نخستین فعالیت صنفی‌ام در انجمن (سندیکای) کارگران خباز سقز، در ۱۱ اردیبهشت‌ماه ۱۳۵۸ آغاز شد. من یکی از بنیانگذاران کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل‌های کارگری در تهران‌ام و همچنین در تاسیس انجمن‌های صنفی کارگران سقز، مریوان، بانه، بوکان و مهاباد نیز حضور داشتم. 

انجمن (سندیکای) خبازان سقز در دهه ۵۰ شمسی تشکیل شد، اما ساواک آن را برچید. از آغاز انقلاب، ما بی‌درنگ انجمن را تشکیل دادیم؛ یعنی همان شبی که ما ساواک و شهر سقز را در اختیار گرفتیم، انجمن نیز همان‌جا تشکیل شد. این انجمن فعالیت‌اش را ادامه می‌داد تا اینکه جمهوری اسلامی به کردستان حمله کرد و با سرکوب گسترده، [مردم] کردستان را قلع‌وقمع کرد و در نتیجه، انجمن نیز برچیده شد و نتوانست به فعالیت‌اش ادامه دهد. 

انجمن خبازان سقز

پس از انقلاب، نخستین تظاهرات روز جهانی کارگر در شهر سقز و با شرکت کارگران نانوا برگزار شد. پس از آنکه دولت شهر را تصرف کرد، دیگر اجازه نداد که ما مراسم اول ماه مه را برگزار کنیم. به همین دلیل، ما مراسم را در خارج از شهر، در کوه و کمر و دشت برگزار می‌کردیم. 

طبیعتا نظام حاکم در ایران، نظام سرمایه‌داری است. نظام سرمایه‌داری به این معناست که یک نفر استثمار می‌کند و یک نفر استثمار می‌شود و ما جزء استثمار شدگان بودیم. طبقه کارگر هنگامی که مورد استثمار قرار می‌گیرد، باید راهکاری برای خود بیابد تا برای مثال به جای آنکه ۱۰ ساعت، ۱۲ ساعت یا ۱۵ ساعت کار کند، بر اساس ساعت قانونی کار، کار کند؛ ساعتی که سازمان جهانی کار، پس از اول ماه مه ۱۸۸۶ و فداکاری کارگران شیکاگو به رسمیت شناخت، باید برای ما نیز به رسمیت شناخته شود و ما هم بتوانیم از آن بهره‌مند شویم. ما در سال ۱۳۷۳، «انجمن خبازان سقز» را تشکیل دادیم، چون مسئولان ایراد می‌گرفتند که عنوان «سندیکا» متعلق به کمونیست‌هاست و نباید از آن عنوان استفاده شود. در ایران تنها سه نوع تشکل مجاز به تشکیل هستند: انجمن‌های صنفی، شوراهای صنفی و خانه کارگر؛ غیر از این‌ها هیچ نهاد دیگری اجازه فعالیت ندارد. ما «انجمن صنفی کارگران خباز» را در سال ۱۳۷۳ تشکیل دادیم و من یکی از اعضای بنیان‌گذار آن انجمن بودم. یکی از فعالیت‌های ما مساله ساعت کار بود. بیمه کارگران هم در دستور کار قرار داشت. افزون بر آن، در انجمن، کلاس‌های سوادآموزی هم تشکیل داده بودیم تا افراد بی سواد بتوانند در آن کلاس‌ها حضور یابند و خواندن و نوشتن بیاموزند. موضوع حقوق معوقه و تعیین دستمزد بر اساس مصوبات شورای عالی کار هم از جمله فعالیت‌های ما بود.

ما موفق شدیم انجمن خبازان را ثبت کنیم، اما وزارت کار ایران برای انجمن‌های صنفی در ایران یک اساس‌نامه تدوین کرده است که به آن «اساس‌نامه تیپ» گفته می‌شود. همه‌ انجمن‌هایی که تاسیس می‌شوند، ملزم به استفاده از این اساس‌نامه هستند؛ در غیر این صورت، هر تغییر و تحولی که در این اساس‌نامه‌ها ایجاد شود، سبب لغو پروانه‌ ثبت آن انجمن می‌شود. در حالی‌ که در اساس‌نامه آمده بالاترین رکن انجمن، مجمع عمومی است؛ به این معنا که مجمع عمومی می‌تواند در اساس‌نامه تغییراتی ایجاد کند، اما وزارت کار این اجازه را نمی‌دهد. انجمن‌ها باید در همان چارچوب اساس‌نامه‌ای که وزارت کار تدوین کرده، فعالیت کنند. در غیر این صورت، ثبت این انجمن‌ها لغو خواهد شد. به بیان دیگر، در عمل هیچکس اجازه تغییر ندارد و ناگزیر باید همان اساس‌نامه تیپ مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین، ما ناچار بودیم در همان چارچوب فعالیت کنیم؛ در حالی که در موقعیت‌های مختلف تهدید، احضار و بازداشت می‌شدیم. ما صرفا به دلیل انجمن و نحوه فعالیت آن بارها بازداشت و احضار شدیم. برای نمونه، آنها به ما می‌گفتند این‌ طور فعالیت کنید و آن‌ طور فعالیت نکنید و ما بارها بازداشت را تجربه کرده‌ایم. ما برای دریافت مجوز به اداره کار که نمایندگی وزارت کار در استان کردستان بود، مراجعه کردیم. زمانی که اولین مجمع عمومی را تشکیل دادیم نماینده وزارت کار هم در آن حضور داشت. صورت‌جلسه مجمع به اداره کار فرستاده شد و آنها نیز صورت‌جلسه را هم به نماینده وزارت کار در استان کردستان فرستادند و هم به وزارت کار در تهران. با این حال، بارها پیش آمده که اجازه برگزاری مجمع را مشروط به موضوعی خاص کرده باشند. گاهی یک سال اجازه برگزاری مجمع را ندادند یا بندی در مجمع تصویب شده اما آن را تایید نکردند. 

در زمان تشکیل انجمن، نزدیک به ۱۰ درصد از کارگران خباز تحت پوشش بیمه نبودند، اما با تشکیل انجمن صنفی، موفق شدیم به‌ اجبار صد درصد کارگران خباز را بیمه کنیم. یا برای نمونه، در زمینه دستمزد، مزدی که شورای عالی کار تعیین می‌کرد، در عمل به کارگران خباز پرداخت نمی‌شد. ما این موضوع‌ها را به تصویب رساندیم تا پرداخت آن الزامی شود؛ از جمله عیدی، پاداش و اضافه‌کاری. تمامی این دستاوردها را ما برای کارگران به ارمغان آوردیم. من تا سال ۱۳۹۰ در انجمن فعالیت داشتم و پس از آنکه وزارت اطلاعات اجازه نداد برای انتخابات نامزد شوم، از انجمن بیرون آمدم. اما انجمن همچنان پابرجا بود و تا سال ۱۴۰۱ فعالیت می‌کرد. اما دو سال پیش، به دلیل مشکلات اقتصادی و ناتوانی در پرداخت کرایه محل، انجمن برچیده شد. 

برگزاری مراسم‌های روز جهانی کارگر

از سال ۱۳۷۳ تا سال ۱۳۷۵، مراسم‌های روز جهانی کارگر در خارج از شهر تشکیل می‌شد. فعالین کارگری به خارج شهر می‌رفتند و مراسم را برگزار می‌کردند. در سال ۱۳۷۵ و پس از تشکیل انجمن صنفی کارگران خباز، مصوب کردیم که این مراسم‌ها به داخل شهر برگردد. از سال ۱۳۷۵ به بعد، دیگر تمام مراسم‌ها: مراسم روز کارگر و مراسم روز زن را در شهر برگزار می‌کردیم. با این حال، یک ماه مانده به اول ماه مه یا روز جهانی زن، ما احضار و بازداشت می‌شدیم، آنها به ما می‌گفتند باید چه‌ کار کنید؛ این کار را بکنید، آن کار را نکنید، این شعار را بنویسید، آن را ننویسید. ما را به وزارت اطلاعات می‌بردند و تا روز پس از مراسم‌ها بازداشت می‌کردند. تا سال ۱۳۷۳، مراسم‌ها را در سالن‌ها برگزار می‌کردیم که آن نیز مشکلات خاص خودش را داشت. برای نمونه می‌گفتند نباید بنویسید «اول ماه مه گرامی باد»، باید بنویسید «اول ماه مه مبارک باد»، چون «گرامی باد» متعلق به کمونیست‌هاست و «مبارک باد» مال ما است یا می‌گفتند باید از نقل‌قول‌های خمینی استفاده کنیم. برای نمونه خمینی گفته است: «من دست یک کارگر را می‌بوسم» و می‌گفتند از اینها استفاده کنید یا برای مثال می‌گفتند وقتی سخنرانی می‌کنید، ابتدا باید امام جمعه، فرماندار و سپس نماینده اداره‌ کار سخنرانی کنند و یک پتو هم به ما جایزه بدهند، چون ما حق سخنرانی نداریم؛ در حالی‌ که مراسم، مراسم روز جهانی کارگر است. البته در هر حال ما به این‌ حرف‌ها گوش نمی‌کردیم و کار خودمان را می‌کردیم و هزینه‌اش را هم می‌دادیم. به همین دلیل هم دستگیر می‌شدیم و حبس می‌کشیدیم. من بارها دستگیر شده‌ و حبس کشیده‌ام. چهار، پنج سال فقط به‌ دلیل مناسبت اول ماه مه حبس کشیده‌ام، فقط برای اول ماه مه! 

از سال ۱۳۷۳ به بعد، شورای برگزاری اول ماه مه در سقز مصوب کرد حتما باید اول ماه مه در خیابان برگزار شود و ما هم به خیابان رفتیم. در آن زمان به ما حمله کردند و ده‌ها نفر از افراد ما دستگیر شدند. همه آنها همان شب، آزاد شدند جز هفت نفر و آن هفت نفر هم ۱۳ روز اعتصاب غذا کردیم و بعد با قرار وثیقه آزاد شدیم. همه‌ آنها به‌ جز من تبرئه شدند. من به یک سال حبس محکوم شدم و یک سال حبس کشیدم و پس از آن آزاد شدم.

سال ۱۳۸۰ به ما مجوز داده بودند که مراسم روز جهانی کارگر را در سالن کاوه که یک سالن ورزشی در سقز است، برگزار کنیم. اما با وجود داشتن مجوز، اولین نفر، مرا بازداشت کردند. حتی از سخنرانی‌ام جلوگیری کردند و گفتند نباید سخنرانی کنیم، در حالی‌ که مجوز داشتیم. بارها این اتفاق افتاده است.

من در زمان ریاست‌جمهوری محمد خاتمی در دهه ۸۰ بازداشت و به یک سال حبس محکوم شدم. روزی که مرا به دادگاه بردند، قاضی از من خواست توبه‌نامه بنویسم و آزاد شوم. من به قاضی گفتم اگر می‌خواستم توبه‌نامه بنویسم، در همان وزارت اطلاعات و در دوران بازداشت می‌نوشتم که دیگر به دادگاه نیایم. به او گفتم من کاری نکردم که توبه کنم. قاضی نامه‌ای را به من نشان داد و گفت نامه رئیس جمهور وقت است و از او خواسته مرا آزاد کند. او نامه را پاره کرد و در سطل زباله انداخت. نهادهای امنیتی هیچ ارزشی برای مجوز قائل نبودند. آنها در سال‌های ۱۳۸۲ و ۸۳ با وجود آنکه ما برای برگزاری مراسم روز کارگر در شهر سقز مجوز داشتیم، مرا در مراسم بازداشت کردند. آنها مرا به زندان نبردند و در جاده مریوان به سقز جایی وجود دارد به نام بهنام دشت که مرا به آنجا بردند. تعدادی نظامی لباس‌شخصی در آن منطقه مرا نگه داشته بودند تا مراسم تمام شود و پس از آن آزادم کردند. برای فعالان کارگری هیچوقت قانون حاکم نبوده و نهادهای امنیتی به قانون توجهی نمی‌کنند. اگر در کردستان باشیم با اتهام عضویت در کومله [یکی از احزاب چپ‌گرای کردستان] روبه‌رو می‌شویم و اگر خارج از کردستان باشیم ما را به کمونیست بودن متهم می‌کنند. 

در سال ۱۳۸۳، «کمیته‌ برگزاری اول ماه مه» را تشکیل دادیم. پیش از آن هم، شورایی برای برگزاری اول ماه مه تشکیل دادیم که این شورا مصوب کرده بود اول ماه مه را در خیابان برگزار کنیم. در جلساتی که در تهران برگزار کردیم، قطع‌نامه‌ای به نام قطع‌نامه ۲۳ ماده‌ای به تصویب رسید. براساس این قطع‌نامه، تمام افرادی که در این جلسات شرکت می کردند، موظف شدند که در مراسم‌های اول ماه مه از آن استفاده کنند. سقز یکی از این شهرها بود. دو روز مانده به اول ماه مه من با نماینده‌های‌ سازمان جهانی کار در تهران ملاقاتی داشتم و از آنها دعوت کردم به سقز بیاید اما نیامدند. در آن زمان، ما مطمئن بودیم که دستگیر و زندانی می‌شویم، اما می‌دانستیم که مراسم را باید در خیابان برگزار کنیم. هنوز به خیابان نرسیده بودیم که نیروهای امنیتی حمله کردند و ما را مورد ضرب‌وشتم قرار دادند. نیروهای امنیتی در آن روز به ما فشار زیادی آوردند و نزدیک به ۶۰ نفر را دستگیر کردند. با این حال، مراسم روز جهانی کارگر را در سلول‌های زندان سقز برگزار کردیم و پس از برگزاری این مراسم بود که جنبش کارگری در ایران شکل متفاوت‌تری به خود گرفت و موفق شد حمایت‌های گسترده جهانی کسب کند. پس از این تجربه بود که کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل‌های کارگری با هدف ایجاد انسجام و وحدت میان جنبش کارگری و طبقه کارگر تشکیل شد. پس از سال ۱۳۸۳ انجمن (سندیکای) اتوبوسرانی شرکت واحد تهران، انجمن (سندیکای) کارگران هفت‌تپه و اتحادیه آزاد کارگران تشکیل شدند. کمیته هماهنگی و کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری هم پیش از اینها تشکیل شده بودند. با وجود فشارهای نیروهای امنیتی بر فعالین کارگری، ما به راه خودمان ادامه می‌دادیم. 

از سال ۱۳۸۶ دیگر اجازه‌ کار و استخدام نداشتم و به نهادهای صنفی مربوطه نیز گفته بودند که اجازه‌ کار ندارم. این ممنوعیت به دستور نهادهای امنیتی و به طور مشخص اداره‌ اطلاعات، بود. من در سقز ۹ سال در نانوایی کار می‌کردم. بعدتر مرا به دستور اداره‌ اطلاعات اخراج کردند. هیات حل اختلاف و هیات تشخیص نیز رای صادر نکردند و گفتند: «ما جرات نداریم رای صادر کنیم؛ خودمان اخراج می‌شویم.» در پایان، ما این حکم را به دیوان عدالت اداری بردیم. دیوان، رای اخراجم را نقض کرد و پرونده را به دادگاه هم‌عرض در مریوان ارجاع داد. وقتی به مریوان رفتم، آقایی که رئیس اداره‌ اطلاعات بود، به اسم آقای محمدی، گفت: «آقای صالحی، واقعا اگر رای برای شما صادر کنیم، حق شماست، ولی اخراج می‌شوید و به همین دلیل این رای باید مسدود بماند.» مرا به شکل رسمی اخراج کردند. حتی من از بازرس اداره‌ کار، آقای قدیمی، شکایت کردم، اما دادگاه به شکایتم رسیدگی نکرد. در همان زمان کارگران پیشنهاد کردند یک تعاونی مصرف ایجاد کنیم. تعاونی مصرف را تشکیل دادیم و من به‌ عنوان مدیرعامل در آنجا مشغول شدم. با وجود آنکه وزارت اطلاعات و نیروهای امنیتی بارها کارگران را تهدید کردند که نباید آنجا فعالیت داشته باشند، اما کارگران توجهی نکردند و به کار خود ادامه دادند.

فعالیت در کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل‌های کارگری

سال ۱۳۸۴ کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل‌های کارگری در تهران تشکیل شد. در ایران سه تشکل آزادند که تاسیس شوند؛ به‌ جز آن، هیچ تشکلی ثبت نمی‌شود. اما قانون می‌گوید کارگران می‌توانند در هر زمان مجمع عمومی تشکیل بدهند، در مجمع عمومی می‌توانند اعضای منتخب خود را انتخاب کنند و اسامی اعضا را برای ثبت به وزارت کار بدهند. اما این فقط نوشته‌ای روی کاغذ یا روی اساس‌نامه‌های وزارت کار است؛ اما در عمل هیچگاه به آن اعتنا نمی‌کنند و هیچ‌وقت راضی نیستند. برای نمونه، ما می‌گفتیم انجمن‌ها باید ملغی شوند یا اعلام انحلال کنند و این سرمایه‌ای که وجود دارد باید به خودِ کارگران بازگردانده شود اما با واکنش منفی وزارت کار روبه‌رو می‌شدیم. بر مبنای اساس‌نامه‌ای که وزارت کار تدوین کرده است، این سرمایه به وزارت کار برمی‌گردد، نه به کارگران. همین مسئله یکی از مواردی بود که ما نسبت به آن اعتراض کردیم و در مواردی باعث ایجاد اختلال در برگزاری مجامع می‌شد.

در ایران، این قانون وجود دارد که کارگران می‌توانند تشکل‌های خودشان را ایجاد کنند و بعد از اینکه ایجاد کردند، نخستین مجمع عمومی را برگزار کنند و پس از انتخاب هیئت‌رئیسه یا هیئت‌مدیره و بازرسان، آن را برای ثبت به وزارت کار ارسال کنند. اما کمیته‌ هماهنگی، از نخستین روز تاسیس تا مجمع عمومی ششم مورد بازداشت، بگیروببند، تهدید، احضار و... قرار گرفت. در مجمع عمومی ششم دو نظر مطرح بود: یکی اینکه ما به همین شکل به کار و فعالیت‌مان ادامه دهیم و دیگری اینکه درخواست ثبت بدهیم. طبیعتا اغلب آراء موافق آن بودند که درخواست ثبت بدهیم. انتخابات برگزار کردیم و اعضا مشخص شدند؛ اعضای هیئت‌مدیره و بازرسان انتخاب شدند و من به‌ سمت نماینده انتخاب شدم که درخواست ثبت را به وزارت کار ارائه بدهم. ما درخواست کردیم ولی وزارت کار ثبت نکرد. وزارت اطلاعات بارها به من ‌گفت: «اگر شما بروید در تلویزیون صحبت کنید و بگویید احزاب چپ این‌جوری‌اند و احزاب چپ آن‌جوری‌اند... یعنی تبلیغ علیه احزاب چپ کنید، اگر علیه آنها صحبت کنید، ما کمیته هماهنگی را ثبت می‌کنیم.» این حرف‌شان به این معنی است که کمیته هماهنگی از چارچوب وزارت کار خارج می‌شد و در چارچوب ماده‌ ۱۰ احزاب جا می‌گرفت، در حالی‌ که ما حزب نبودیم؛ بلکه جمعی از فعالان کارگری بودیم که می‌خواستیم بستر‌سازی و آماده‌سازی کنیم تا تشکل‌های کارگری ایجاد شوند، وگرنه خودمان تشکل نبودیم. آنها بارها به ما حمله کردند. ما هم بارها به وزارت کار، وزارت اطلاعات و قوه‌ قضاییه اعلام کردیم اگر این تشکل غیرقانونی است، به شکل رسمی به ما اعلام کنید و بگویید تشکل شما غیرقانونی است و فعالیت در آن جرم است. من بارها با رئیس دادگستری استان صحبت کردم و گفتم: «اگر این جمع غیرقانونی است، رسما به ما اعلام کنید تا ما به اعضا اطلاع دهیم که این تشکل غیرقانونی است.» اما تا به امروز، چنین اعلامی انجام نشده است. 

زمانی که ما کمیته‌ هماهنگی را تشکیل دادیم، طبقه‌ کارگر از خانه‌ کارگر و شوراهای اسلامی و انجمن‌های صنفی عاصی شده بودند. آنها نمی‌توانستند خواسته‌های طبقه‌ کارگر را تامین کنند. برای نمونه خانه‌ کارگر و شوراهای اسلامی می‌گفتند که ما می‌خواهیم تضاد بین کار و سرمایه را آشتی دهیم که این در اصل غیرممکن است. طبقه‌ کارگر در گوشه‌و‌کنار ایران در حال اعتراض بودند. 

آن زمان، چون اجازه نمی‌دادند که در محل کار تشکل ایجاد کنیم، ما جمعی از فعالین کارگری ایران، نه فقط کردستان، در تهران جمع شدیم و پس از چندین جلسه تصمیم گرفتیم کمیته هماهنگی برای تشکل‌های کارگری را تشکیل دهیم. بر اساس ماده‌ چهار این کمیته، فعالیت‌مان را برای تاسیس تشکل‌های کارگری آغاز کردیم. ما برای تاسیس تشکل‌های کارگری فعالیت، تبلیغ و ترویج کردیم و پس از آنکه کمیته‌ هماهنگی فعالیت‌اش را آغاز و اعضای زیادی جذب کرد، مورد حمله قرار گرفتیم و چندین‌بار دستگیر شدیم. 

یک‌بار در سنندج به مجمع عمومی ما حمله و نزدیک به ۱۰۰ نفر را دستگیر کردند، در سال ۱۳۹۰ هم در کرج مجمع عمومی تشکیل دادیم و بار دیگر، به ما هم حمله کردند و نزدیک به ۸۰ نفر را دستگیر کردند. آنها برای تک‌تک اعضایی که عضو کمیته‌ هماهنگی بودند پرونده تشکیل دادند که برخی از این پرونده‌ها منجر به صدور حکم شد. با این حال، نهادهای امنیتی در تمام طول سال فعالان ما را بازداشت می‌کردند. اعضای کمیته‌ هماهنگی در مهاباد به دو سال و نیم حبس محکوم شدند و به زندان رفتند و حبس‌شان را کشیدند. در بوکان به سه سال و نیم حبس محکوم شدند که آنها نیز حبس کشیدند. در سقز من به ۹ سال حبس محکوم شدم که به یک سال کاهش دادند و در رشت، شریفه محمدی، یکی از اعضای کمیته‌ هماهنگی، به اعدام محکوم شده است.[این حکم هم اکنون (پاییز ۱۴۰۱) در دیوان عالی تایید شده است]

در پرونده شریفه محمدی سه اتهام مطرح کردند: یکی عضویت در سازمان کردستان حزب کمونیست ایران، کومله؛ دوم، عضویت در کمیته‌ هماهنگی؛ و سوم، ارتباط با بهزاد سهرابی [از فعالان سیاسی تبعیدی]. برای مثال اگر در کردستان می‌گفتند محمود صالحی به جرم ارتباط با کومله دستگیر شده، یک امر عادی است و چیزی نیست که دنبالش بگردیم و با ذره‌بین ببینیم درست است یا نه؛ چون هر زمانی که آنها مرا بازداشت کردند، همین اتهام را به من نسبت دادند. نزدیک به ۱۰ سال زندان کشیدم و در تمام آن سال‌ها همین اتهام را مطرح کردند که راست هم نیست. اما شریفه محمدی ارتباطی با کومله ندارد، فقط با ما ارتباط داشته، که ما، به‌ گفته نهادهای امنیتی، سابقه‌داریم. 

از طرف دیگر، تمام اعضای کمیته‌ هماهنگی، چهره‌های علنی بودند. ما کمیته‌ هماهنگی را در خفا تشکیل نداده‌ایم که شامل اتهام «بغی» [اتهامی که ریشه فقهی دارد به معنی شورش علیه امام یا حاکم اسلامی است] بشود؛ بغی برای کسانی است که در خفا فعالیت کنند. ما اساس‌نامه و سایت داشتیم. زمانی که برای اول ماه مه درخواست مجوز می‌دادیم، اعضای ما به نام کمیته‌ هماهنگی به فرمانداری و اداره‌ اطلاعات مراجعه و درخواست مجوز می‌کردند. در آخرین مجمع، ما از وزارت اطلاعات خواستیم مکانی در اختیارمان بگذارد تا مجمع عمومی را برگزار کنیم. این یعنی ما در خفا تشکیل نشدیم.

در ارتباط با اتهام ارتباط با بهزاد سهرابی هم، او در حال حاضر در خارج کشور است، اما آن زمان که در ایران بود، یکی از اعضای منتخب کمیته‌ هماهنگی بود، اسم بهزاد سهرابی با مشخصات حقیقی خودش به عنوان نماینده ما به وزارت کار اعلام شد. بنابراین، هر سه اتهامی که به شریفه محمدی زدند، دور از حقیقت است.

شکنجه و فشار امنیتی بر فعالین کارگری 

طبقه کارگر در آن سال‌ها در حال پیشروی بود و نیروهای خارج از کشور هم که خودشان را با طبقه کارگر نزدیک می‌کردند در حمایت از جنبش کارگری ایران سنگ تمام گذاشتند. به همان نسبت که طبقه کارگر در حال پیشروی بود، به فعالان کارگری فشار امنیتی وارد می‌کردند. خانه‌های ما همیشه تحت محاصره نیروهای امنیتی قرار داشت و هر رفت‌وآمدی را ثبت می‌کردند. اما برای ما مهم نبود، با وجود تمام سرکوب‌ها تنها خواسته ما این بود که تشکل خودمان را ایجاد کنیم. سرکوب طبقه کارگر مختص یک دولت نبوده و نیست و در تمام دولت‌ها اتفاق می‌افتد. در تمام دولت‌ها، از [محمد] خاتمی تا [اکبر] هاشمی رفسنجانی، وزارت کار از دولت جدا بود و برای ما چیزی تغییر نکرده است. اما از سال ۱۳۷۳ به بعد، دیگر شکنجه جسمی نمی‌کردند، آنها شکنجه سفید (White torture) را جایگزین شکنجه فیزیکی کرده بودند. شکنجه سفید گاهی از شکنجه جسمی بسیار آزاردهنده‌تر بود. زمانی که من در زندان بودم، روزانه ۶۰ شلاق به پشتم می‌زدند، پس از آن به سلول برمی‌گشتم و پس از یک روز جای شلاق‌ها ترمیم می‌شد و مساله آزاردهنده‌ای نبود. اما شکنجه سفید، روح و جسم و مغز شما را آزار می‌دهد. 

در شکنجه سفید آنها به همسر شما، به خانواده‌ات و اعتقاداتت توهین می‌کنند. شب تا صبح باید زیر نور چراغ سلول یا در تاریکی زندگی کنید. گاهی به شما غذا نمی‌دهند. در سال ۱۳۹۴ به دلیل قطع داروهای فشار خونم در سلول انفرادی به مدت ۳۵ ساعت، کلیه‌هایم را از دست دادم و از همان سال به بعد دیالیز می‌شوم. من در هفته سه روز در بیمارستان بستری و دیالیز می‌شوم. اینها شکنجه سفید هستند که روح و جسم شما را آزار می‌دهند و مصادیق بسیاری دارند. شکنجه سفید تنها محدود به دوران بازداشت نیست؛ زمانی که فردی به خانه شما می‌آید و تحت تعقیب قرار می‌گیرد یا خود شما زمانی که بیرون می‌روید تحت تعقیب قرار می‌گیرید، از مصادیق همین نوع شکنجه است. 

از سوی دیگر، همیشه با نزدیک شدن به ماه مه من تحت فشار امنیتی قرار می‌گیرم. افرادی از اطرافیانم بودند که می‌گفتند: «آقای صالحی ما شما را خیلی دوست داریم اما جرات بیانش را نداریم یا نمی‌توانیم با شما احوالپرسی کنیم.» اینها همه مصادیق شکنجه سفید هستند. زمانی که من برای انجام کار اداری مراجعه می‌کنم به من می‌گویند می‌ترسند برایم کاری انجام دهند. 

تاثیر سرکوب  بر خانواده

تاثیر سرکوب فعالیت‌های من بر خانواده‌ام طبیعتا تاثیری منفی است. ممکن است فرزند من صد درصد مانند من فکر نکند و این طبیعی است که مانند من فکر نکند. پسران من دانشگاه را تمام کردند و کارگرند. اما انجمن‌های صنفی آنها را بیمه نمی‌کنند، به آنها می‌گویند پسرهای محمود صالحی هستند و خطرناکند. پسرهای من یک روز هم بیمه ندارند. یکی از پسرانم که ۳۴ ساله است یک روز به من گفت: «تو ۳۰ سال است من را بدبخت کردی.» این جمله، مصداق همان تاثیر منفی است و وزارت اطلاعات هم این را می‌داند. فرزند من براساس قانون جمهوری اسلامی از سربازی معاف شده، اما به دلیل اینکه من پدر او هستم، معافیتش را خط می‌زنند و باید تا ابد فراری باشد یا برود سربازی. مسئله محدود به همین موارد باقی نمی‌ماند و در دانشگاه و مدرسه هم به همین شکل است. فرزندم هر جا که برود، می‌گویند او پسر محمود صالحی است، او هم ناراحت می‌شود. پسرم می‌گوید: «چرا پسر شما شدم؟ کاش پسر حاجی غفور آزادی می‌شدم.» [حاجی غفور آزادی یک فرد پولدار و معروف اهل سقز است.) همه این موارد نشان‌دهنده سرکوبی است که به دلیل فعالیت‌های من روی خانواده‌ام اثر منفی گذاشته است.

او به این دلیل که من از کار افتاده شده‌ام از سربازی معاف شد. تمام آزمایش‌ها و معاینات پزشکی را انجام دادند و اعلام کردند در مرحله آخر باید پیش سرهنگ نظام وظیفه برویم. در دفتر سرهنگ، او خطاب به من گفت: «آقای صالحی، من را می‌شناسید؟» گفتم خیر. او گفت: «اما من شما را می‌شناسم.» گفتم طبیعی است، در کردستان عکس مرا به هر کسی نشان بدهید من را به شما معرفی می‌کنند. سرهنگ به من گفت: «آقای صالحی، فرزند شما معاف شده و اگر شما از کارهایتان دست بکشید من پرونده او را امضا می‌کنم. در غیر این صورت امضا نمی‌کنم. من گفتم این مسائل به هم ارتباطی ندارند و او یک خط قرمز روی پرونده کشید. گروهبانی که همراه ما بود و پرونده را آورده بود، خیلی ناراحت شد و گفت: «آقای صالحی، خواهش می‌کنم به این اعتراض بزن، این بابا دیوانه است.» ما به حرف او گوش کردیم و اعتراض زدیم و پرونده به کمیسیونی دیگر رفت. زمانی که من به کمیسیون رفتم، یک نفر به اسم آقای خامی از حراست فرمانداری، یک نفر از شورای شهر به اسم اسماعیلی نو و یک پاسدار نشسته بودند. همین که رفتم داخل و سلام کردم، گفتند: «برو بیرون.» آنها پرونده را باز کردند و بار دیگر روی آن خط قرمز کشیده بودند. 

فرزندان و همسرم به جبر مورد این ظلم قرار می‌گیرند و تمام این موارد مصادیق شکنجه سفیدند. من در سنندج پرونده‌ای داشتم که به نفع من رای دادند و برای اجرای حکم به سقز فرستادند. در سقز به این دلیل که من محمود صالحی‌ام و ۲۵ بار بازداشت شدم، رای را باطل کردند. 

وزارت اطلاعات به دلیل رفت‌وآمد ما به مغازه یکی از دوستانمان، یک ساعت و نیم از خودش و کارگاهش فیلم‌برداری کرده است. خانواده او قطعا از این وضعیت آسیب می‌بینند. در اعتراضات مهسا (ژینا) امینی (جنبش زن، زندگی، آزادی) من در قبرستان آیچی بودم. بعدتر ۲۰ موتورسوار به خانه‌ ما حمله کردند و همه‌ در و پنجره‌‌ها را شکستند. من به اداره اطلاعات رفتم و گفتم من چه‌ کار کردم؟ آنها در پاسخ به من گفتند تو در آیچی ایستاده بودی. من فقط ایستاده بودم، بدون اینکه کاری کرده باشم. به آنها گفتم: «چه‌ کار کردم؟» و آنها پاسخ دادند: «همین‌ که آنجا ایستاده‌ای یعنی به اعتراضات مشروعیت داده‌ای.» ۲۰ موتورسوار به خانه‌ ما حمله کردند و تمام در و پنجره‌‌های خانه‌ ما را شکستند تنها به این جرم که من در قبرستان آیچی ایستاده‌ بودم. تمام این موارد روی خانواده‌ام، بچه‌ام، نوه‌ام، دخترم و عروسم تاثیر دارد. آنها می‌ترسند، همیشه می‌ترسند.

بازداشت و احضار غیرقانونی

در ایران، حکم بازداشت معنا ندارد. در قانون اساسی و قانون قضایی آمده وقتی کسی را بازداشت می‌کنید، باید حتما حکم قضایی داشته باشید؛ اما اینجا حکمی در کار نیست و اگر هم باشد، جعلی است. من ۲۵ یا ۲۶ بار بازداشت شده‌ام و یک‌ بار هم ندیدم که حکم قضایی داشته باشند و براساس آن بگویند بازداشت شدم. براساس همان قانون قضایی، وقتی محل کار و خانه‌‌ام مشخص است، برای بازداشت باید از طریق دادگستری اقدام کنند، نه از طریق نیروهای امنیتی. باید از طریق دادگستری احضاریه بفرستند و من شخصا مراجعه کنم. اما آنها هیچ‌ گاه حکم نداشتند.

در مورد نهاد بازداشت‌کننده باید گفت که در ایران، مشخصا یک نهاد معینی وجود ندارد. چون آنها همه لباس‌شخصی‌اند که نهادشان مشخص نباشد و اگر فردا در خانه‌ من چیزی گم شد، نتوانم به شکل رسمی از یک نهاد خاصی شکایت کنم. به همین دلیل، اغلب نهاد بازداشت‌کننده مشخص نیست. شاید حتی نهادهای امنیتی یک گروهبان را از خیابان بیاورند، لباس شخصی بپوشد و بیاید خانه‌ ما. برای مثال، ما اینجا یک آقایی داشتیم به اسم علاءالدین کلمی که گروهبان یک ارگان دیگر بود (رئیس پیشین مبارزه با قاچاق کالا در سقز)، ولی هر گاه وزارت اطلاعات به خانه‌ ما حمله می‌کرد، او جلوتر از همه‌ آنها وارد می‌شد. بنابراین نهاد بازداشت‌کننده مشخص نیست؛ یعنی یک نهاد خاصی نیست که شما بتوانید فردا از آن شکایت کنید. چون قانون می‌گوید وقتی وارد منزل کسی شدید، با توجه به دستور قوه‌ قضاییه، از هر چیزی که برمی‌دارید باید دو صورت‌جلسه تهیه شود و یک برگ از آن صورت‌جلسه تحویل متهم شود، در حالی‌ که اینجا این‌ طور نیست.

فعالیت صنفی در ایران

فعالیت صنفی در ایران ممکن نیست، مگر اینکه شما سخنگوی حکومت باشید. برای نمونه انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی و بنایان، نماینده کارگران نیستند. آنها در حقیقت نماینده سازمان تامین اجتماعی‌اند، در مراسم‌هایی که برگزار می‌کنند فرماندار می‌آید و صحبت می‌کند. در حالی که روز جهانی کارگر هیچ ارتباطی با فرماندار یا امام جمعه یا امامان محل ندارد. این مسئله نشان می‌دهد اگر شما ارتباطی با این افراد نداشته باشید به شما اجازه برگزاری مراسم مستقل را نمی‌دهند و نمی‌گذارند فعالیت کنید. 

قانون کار در ایران از بسیاری از کشورها مانند عراق، افغانستان، پاکستان و ترکیه بهتر است. ما در قانون کار ایران اخراج نداریم، مگر اینکه کارگری تخلف کند و نماینده کارگران هم تخلف را تایید کند. با این حال به طور روزانه شاهد اخراج هزاران کارگر هستیم. در ایران قانون داریم اما مجری قانون و اجرای قانون با مشکل روبه‌روست و توجهی به قانون نمی‌کنند. در یکی از دستگیری‌هایم پیراهنم را از تنم درآورده بودند و من به آنها گفتم این کار قانونی نیست و آن افراد در جوابم گفتند: «برو به سازمان جهانی کار و سازمان ملل شکایت کن من بهت پیراهن نمی‌دهم که بپوشی!» اینجا قانون به این شکل اجرا می‌شود. 

به نظر من کارگران نباید برای مجوز درخواستی بدهند. خیابان‌ها باید اول ماه مه برای کارگران باشد. ما در خیابان‌ها قدرت طبقاتی خودمان را به نظام و مناسبات سرمایه‌داری نشان می‌دهیم. در ماده ۶۳ قانون کار آمده است که اول ماه مه تعطیل رسمی است اما حکومت برای کمرنگ کردن این روز آن را تبدیل به هفته کارگر کرده که هم کارگاه‌ها تعطیل نشوند و هم جیب سرمایه‌داران در این روز خالی نباشد. امیدوارم روزی کارگران بتوانند در همه جهان و نه فقط کردستان و ایران، مراسم اول ماه مه را برگزار کنند.