شهادتنامه یک فعال حقوق کارگری
آغاز کار در هفتتپه و شروع اعتراضات کارگری
من از سال ۱۳۹۰ به صورت رسمی به شرکت نیشکر هفتتپه وارد شدم و در سال ۱۳۹۳ نیز اخراجم کردند. دلیل اخراجم به موضوع طبقهبندی مشاغل برمیگشت. در آن زمان، کارگران رسمی را از کارگران قراردادی جدا کردند. ما که به تازگی استخدام شده بودیم و تحصیلات دانشگاهی داشتیم، سرکوب شدیم. در واقع سازوکاری طراحی کردند تا کارگران رسمی، وارد جریان اعتراضات نشوند. در واقع، با این تفکیک، صف کارگران را از هم گسستند. در آن دوره، ما تعداد محدودی بودیم که دست به اعتراض زدیم، زیرا متوجه شدیم این نوعی کلاهبرداری ساختاری است. این آگاهی و واکنش ما سبب شد نزدیک به یک ماه از کار اخراج شویم.
زمانی که من هنوز در هفتتپه نبودم و براساس آنچه شنیدم، شرکت نیشکر هفتتپه در مقطعی دارای یک انجمن (سندیکا)ی فعال کارگری بود. این انجمن، برای مدتی تعطیل شد، اما در سال ۱۳۷۸ دوباره فعالیتش را از سر گرفت. آن زمان مجمع عمومی برگزار و انتخابات انجام شد. نهادهای امنیتی تلاش کردند مانع از برگزاری این مجمع شوند و حتی سه، چهار نفر از اعضای اصلی را بازداشت کردند. با این حال، انجمن کارگری موفق شد دوباره فعالیتش را آغاز کند.
آگاهی از این پیشینه برایم بسیار مهم بود، زیرا من از نوجوانی و جوانی با ذهنیت سیاسی و اعتراضی بزرگ شده بودم و هنگامی که وارد هفتتپه شدم، آنجا برایم مانند یک زمین عملی بود برای اعتراض. سنت اعتراضیای که در هفتتپه وجود داشت، میراث نسل پیش از من بود. من هم تلاش کردم ادامهدهنده آن راه باشم و قدم در جای پای آنها بگذارم. در یک کارخانه یا یک مجموعه کارگری، اگر سنت اعتراضی شکل بگیرد و در طول زمان ادامه یابد، میتواند بسیار تأثیرگذار باشد. این سنت در هفتتپه وجود داشت و ما را تا حد زیادی جلو برد. شرکت نیشکر هفتتپه در سال ۱۳۵۷ یکی از بزرگترین کارخانههای تولید شکر در جهان بود.
پیش از صحبت درباره فعالیتهایم لازم است چند مقدمه بگویم. در ابتدا باید بگویم در ایران، یا به طور کلی در زبان فارسی، واژه «کارگر» به درستی ترجمه یا تعریف نشده است. ایکاش بهجای واژه «کارگر» از اصطلاحاتی مانند «کارکن» یا «مزدبگیر» استفاده میکردیم، چرا که این واژهها شامل همه کسانی میشوند که دستمزد دریافت میکنند، بدون آنکه مالکیتی بر ابزار تولید داشته باشند. در واقع، حتی مدیران نیز در همین دسته قرار میگیرند. تفاوت یک مدیر با منِ کارگر، تنها در میزان دستمزد است. از کارگر ساده تا کارمند، معاون، یا حتی کسی که در مزرعه کار میکند، زمانی که شرکت، حقوق کارکنان را پرداخت نکند؛ دیگر تفاوتی میان کارگر و کارمند نیست. هیچکس حقوق خود را دریافت نکرده است. در حالی که برخی از معلمان هم بر این باورند که به طبقه متوسط تعلق دارند. این موضوع، به بحث واژگان در اجتماع بازمیگردد. از این لحاظ که آنها حقوق دریافت میکنند، نمیتوانند بگویند «من کارگر نیستم». از این رو، ایکاش به جای واژه «کارگر»، واژهای مانند «مزدبگیر» بهکار میرفت که تمام حقوقبگیران، از هر قشر و صنفی، زیر این عنوان تعریف میشدند.
از سمت دیگر، فرآیند «طبقهبندی مشاغل» در ایران همواره محل بحث و مناقشه بوده و ما هم در این زمینه برای حقوق کارگران تلاش کردیم است. این فرآیند باید هر چهار سال یکبار در تمامی شرکتها بهروز رسانی شود. این مساله در عین اینکه از نظر حقوقی، مزایایی برای کارگر به همراه دارد، خود عاملی برای ایجاد شکاف میان کارگران است. کارگر رسمی، استادکار، کارمند، کارگر روزمزد و کارگر پیمانی، همگی به شکل جداگانه تعریف میشوند. اما در بزنگاههای حساس که همه این گروهها باید متحد باشند، این دستهبندیها مانع از اتحاد میشود. ما در هفتتپه، اگر موفق بودیم، به دلیل همین نگاه بود و این مرزها را از بین بردیم. همه میگفتیم: «به خاطر هفتتپه» و معتقد بودیم که دیگر چیزی به نام کارگر و مدیر نداریم؛ همه یکصدا هستیم.
طبقهبندی مشاغل شامل یازده شاخص است که هر یک دارای امتیازی مشخصند و این امتیازها، در نهایت، بر میزان حقوق افراد تاثیر میگذارند. نخستین شاخص این طبقهبندی، تحصیلات است. پس از آن، مواردی مانند مهارتهای فنی، تخصص و سایر عوامل قرار میگیرند. جالب اینجاست که پیشینه کار در این سازوکار، امتیاز چندانی ندارد؛ زیرا ممکن است فردی ۳۰ سال پیشینه کاری داشته باشد، اما مهارت و توانایی عملی نداشته باشد. در جریان اجراییسازی این طبقهبندی، تخلفی آشکار اتفاق افتاد. شاخص تحصیلات با پیشینه کاری جابهجا شد و همین اقدام غیرقانونی ضربه سنگینی به ما وارد کرد. ما حدود ۱۵۰ نفر از نیروهای تازه استخدام شده بودیم که با این تخلف، در عمل حذف شدیم. اکنون، حدود پنجاه نفر از همان استخدامیها، به مدیران و مدیران میانی شرکت نیشکر هفتتپه تبدیل شدهاند.
در آن زمان این پرسش مطرح بود که آیا در فرآیند طبقهبندی، فقط کارکنان رسمی حق اعتراض داشتند و نیروهای قراردادی این حق را نداشتند؟ در ابتدا، تمامی کارکنان اعتراض کردند. اما واقعیت این است که طبقهبندی مشاغل به شکلی طراحی شده که کارفرما میتوانست با هماهنگی وزارت کار، در برخی بندها تغییراتی ایجاد کند تا ضرری متوجه خود نکند. یعنی یک بند را جابهجا کردند، یک امتیاز را بالا یا پایین بردند و سپس آن را اجرا کردند.
در همان ابتدا، ما نسبت به این موضوع اعتراض کردیم. اما چون در آن زمان تعداد کارکنان رسمی بیشتر بود، برای ساکت کردن آنها، پیشینه کاری را به عنوان نخستین شاخص قرار دادند. ما به آنها گفتیم این به ضرر شما هم تمام خواهد شد، چون بر مبنای واقعیت نیست. با این حال، کارمندان با پیشینه کاری را حدی آرام کردند ولی ما همچنان مخالف این روند بودیم.
در آن زمان، شش نفر از ما به شکل فعال پیگیر اعتراضها بودیم که سه نفر به دلیل ارتباط با من، اخراج شدند. در واقع، بار اصلی اعتراض بر دوش من بود. ما برای مدتی، نزدیک به یک ماه، اخراج شدیم، اما پس از آن دوباره به کار بازگشتیم. نحوه اعتراض ما به این شکل بود که جلو ساختمان مدیریت دست به اعتصاب میزدیم. در همان زمان، حدود ۱۵۰ نفر از نیروهای استخدامی جدید، ما شش نفر را به عنوان نمایندگان خود معرفی کردند. در کنار اعتصاب، ما پیگیریهای اداری و رایزنیهای لازم را نیز انجام میدادیم. ما اعتصابات خود را از طریق اطلاعرسانی در گروههای کاری و میان کارکنان اعلام میکردیم. برای نمونه به صورت داخلی میگفتیم: «فردا اعتصاب است». ما اعتصاب را هیچ وقت به کارفرما خبر نمیدادیم. اگر بخواهیم برای اعتصاب منتظر مجوز کارفرما یا دولت باشیم، هیچگاه چنین مجوزی صادر نخواهد شد. اصولا دولت حتی حاضر نیست واژه اعتصاب را به رسمیت بشناسد، چه رسد برای آن مجوز صادر کند.
به همین دلیل، سازماندهی اعتصاب باید از سوی خود کارگران انجام شود و در همان سطح نیز اعمال شود. نکته مهم این است که در آن مقطع، شرکت هنوز تحت مالکیت دولت بود. اما تفاوتی میان مالکیت دولتی و خصوصی وجود ندارد؛ چراکه در عمل، دولت خود بزرگترین کارفرمای کشور محسوب میشود. در همان دوران، من تلاش کردم اعضای انجمن را پیدا کنم و با آنها ارتباط بگیرم. البته زمانی که من وارد تعامل با آنان شدم، دوره سرکوب و خفقان شدیدی بود. اما به مرور و با احتیاط توانستم ارتباطاتی برقرار کنم. اکنون نیز صحبت از احیای مجدد این فعالیتها مطرح است.
پس از آن، مدیریت جدید تلاش کرد یک طرح مدرن در شرکت پیاده کند. اما نکته قابل تامل این بود که حتی شرکتهای بزرگ و مدرن دنیا، به ویژه در اروپا، دارای انجمنهای کارگریاند. در همین راستا، آنها تصمیم گرفتند انجمنهای خود را ایجاد کنند. اما آنچه به وجود آمد، در واقع چیزی شبیه شورای اسلامی کار بود. انجمنی دولتی، فرمایشی، و نمادین که استقلال و قدرت واقعی نداشت.
در سال ۱۳۵۸، تمامی تشکلهای مستقل کارگری منحل شدند. از آن زمان تا دهه ۸۰، در عمل تشکل واقعی در هفتتپه وجود نداشت. اما در دهه ۹۰، اعتراضات کارگران آغاز شد. حقوقها پرداخت نمیشد، مدیریتهای ضعیف و ناکارآمد وضعیت شرکت را وخیمتر میکردند و زمزمههایی از واگذاری شرکت به بخش خصوصی شنیده میشد. در یک دوره یک تا دو ساله، اعتراضات به شدت گسترش یافت. این اعتراضات منجر به شکلگیری اتحاد گستردهای میان کارگران شد. حدود چهار تا پنج هزار نفر از کارگران به هم پیوستند و خواستار ایجاد تشکلهایی برای پیگیری حقوق خود شدند.
انجمن کارگری هفتتپه
در ابتدا، صحبت از انتخاب نماینده و تشکیل کانون یا انجمن صنفی بود. اما به تدریج، سطح آگاهی کارگران افزایش یافت و این درک شکل گرفت که آنها پیشتر انجمن واقعی داشتند. بنابراین، تصمیم گرفتند به جای ایجاد ساختارهای جدیدِ بیاثر، انجمنی قدیمی را دوباره احیا کنند. نظام رسمی با این درخواست مخالفت کرد. اما در برابر خواست چهار تا پنج هزار کارگر که به صراحت اعلام کردند در صورت مخالفت، به سر کار باز نخواهند گشت، مقاومت بینتیجه بود. موضع کارگران روشن بود، اگر قرار است مخالفت کنید، باید همه ما را بازداشت یا حتی سرکوب فیزیکی کنید. تحت این فشار، در ابتدا با تشکیل دوباره انجمن موافقت شد. اما مدت زیادی نگذشت که برخورد با اعضای انجمن جدید آغاز شد. از میان اعضای اصلی انجمن، هشت نفر بازداشت و شش ماه بعد، همگی اخراج و زندانی شدند.
اعضای انجمن کارگری هفتتپه، پس از تشکیل دولاره این نهاد، از محل کار خود اخراج شدند. این اخراجها نزدیک به یک تا دو سال طول کشید. باید در نظر داشت که برای یک کارگر، اخراج به معنای نابودی کامل معیشت و زندگی است. با پیگیریهای بسیار، رفتوآمدهای پیدرپی و فشارهای گوناگون، در نهایت موفق شدند این افراد را به محل کار خود بازگردانند.
زمان بازگشت این افراد، تقریبا همزمان با دورهای بود که من نیز به استخدام هفتتپه در آمدم. با اینکه آنها پیشتر رسمی بودند، اما پس از بازگشت، وضعیت شغلیشان تغییر کرد و به صورت قراردادی بازگردانده شدند، گویی از ابتدا نیروی تازهاستخدام بودند. این مساله ضربهسنگینی به موقعیت و روحیه آنها وارد کرد. در بازه دو تا سه سال اول بازگشت، زیر خفقان شدید قرار داشتند و اجازه هیچ اظهار نظر یا فعالیت صنفی نداشتند.
در سال ۱۳۹۳، من وارد مسیر اعتراض شدم و در پی آن اخراج شدم. پس از این اتفاق، بار دیگر ارتباطم با اعضای انجمن پیشین برقرار شد و این رابطه به مرور تقویت شد. در سال ۱۳۹۴، بحث واگذاری شرکت نیشکر هفتتپه به بخش خصوصی مطرح شد؛ اقدامی که در ادامه منجر به بروز فجایع مدیریتی و اقتصادی گسترده شد. در واکنش به عملکرد مخرب مالکیت خصوصی، موج جدیدی از اعتراضات کارگری آغاز شد. ما تلاش کردیم این اعتراضات را از حالت پراکنده خارج کرده و به آنها نظم و انسجام دهیم. در همین روند، اعضای انجمن وارد میدان شدند و فرآیند سازماندهی اعتراضات به شکل جدی ادامه یافت. این تلاشها به تدریج منجر به شکلگیری نهاد جدیدی بهنام «شورای مستقل» یا همان «مجمع نمایندگان کارگران» شد.
از سال ۱۳۸۷ به بعد، پس از برخوردهای امنیتی و بازداشت اعضای انجمن، هیچ انتخاباتی برگزار نشد. در واقع، همان انتخاباتی که در سال ۱۳۸۷ برگزار شد، تنها انتخاب باقی ماند و از آن زمان تاکنون، انتخابات دوبارهای انجام نشده است. یکی از دلایلی که به سمت تشکیل «مجمع نمایندگان» حرکت کردیم، فشار شدید و فضای خفقان حاکم بر اعضای انجمن بود. بر اساس اساسنامه، برگزاری انتخابات بر عهده هیاتمدیره انجمن بود، اما اعضای هیاتمدیره زیر فشار شدید بودند و امکان برگزاری انتخابات نداشتند. البته انتقاداتی هم به عملکرد خود مدیران انجمن داشتیم. نوعی مَنیت و تغییر رفتار در میانشان دیده میشد. برخی از افراد تغییر ماهیت داده بودند و حتی یکی از آنان، رضا رخشان، به نظر میرسید به عنوان نمایندهای از نهادهای امنیتی مانند سپاه فعالیت میکند. او با همکاری حکومت، محتواهای تصویری و روایی با جهتگیری خاصی را تولید کرد. این وضعیت باعث شد اعتبار انجمن خدشهدار شود و خود کارگران نیز به روشنی اعلام کردند که دیگر تمایلی به ادامه فعالیت انجمن ندارند.
مجمع نمایندگان هفتتپه
با وجود تلاشهای فراوان، نه کارگران نیشکر هفتتپه علاقهای برای بازگشت به انجمن داشتند و نه اعضای باقیمانده در انجمن حاضر بودند اقدامی انجام دهند که ما بتوانیم از آنها حمایت کنیم. ضمن اینکه ساختار انجمن نیز دارای اشکالاتی بود و ساختار شرکت هفتتپه هم بسیار گسترده بود. مجمع نمایندگان بیشتر برای «سازماندهی» تشکیل شد، نه فقط «نمایندگی.»
شرکت هفتتپه شامل پانزده، شانزده اداره است که بزرگترین آنها اداره کشاورزی، سپس کارخانه و پس از آن، تجهیزات است. من در اداره تجهیزات مشغول به کار بودم. در زمان برگزاری انتخابات، اغلب نمایندگان از همین سه اداره انتخاب میشدند و حتی درون این ادارهها نیز فقط از بخشهایی خاص بودند. ما تمایل داشتیم نمایندگانی از همه بخشها، حتی کارگرانی که در دورافتادهترین نقاط مزارع کار میکردند، داشته باشیم. به همین دلیل، ساختار انتخابات را تغییر دادیم و بنا شد بر اساس تعداد نیروهای هر اداره، تعداد مشخصی نماینده انتخاب شود. برای نمونه، اداره کشاورزی چهار نماینده، کارخانه چهار نماینده، تجهیزات سه نماینده، حراست دو نماینده و به همین ترتیب، تمام ادارات دارای نماینده شوند. در نهایت، تعداد اعضای مجمع به بیش از ۲۰ نفر رسید و این اقدام، به طور چشمگیری سبب افزایش کارایی در سازماندهی و ارتباطگیری با تکتک کارگران هفتتپه شد.
در خصوص ثبت قانونی مجمع نمایندگان،گفتنی است که این نهاد تنها در میان خود کارگران و بر پایه مشروعیت داخلی ایجاد شد. بسیاری مدعی بودند که این مجمع وجاهت قانونی ندارد. ما در پاسخ از آنها پرسیدیم قانون چیست؟ ما کارگران این ساختار را به رسمیت میشناسیم و همین برای ما کفایت میکند. اگر دولت یا فرمانداری آن را نمیپذیرند، مسالهای نیست. مهم آن است که خودمان آن را پذیرفتهایم. زمانی که اعلام شد نمایندگان مجمع به رسمیت شناخته نمیشوند، گفتیم ایرادی ندارد، اعتصاب ادامه خواهد یافت. در نهایت نیز ناچار شدند جلسات را با نمایندگان مجمع برگزار کنند.
ما دو راه داشتیم، یا باید حکومت به خواست و کرامت کارگران احترام میگذاشت تا ما بتوانیم تشکل مستقل خود را داشته باشیم، یا در صورت نادیدهگرفتن حقوقمان، ناچار به اعمال قدرت از راه ابزارهایی همچون اعتصاب میشدیم. در آن وضعیت، اعتصاب تنها ابزار ما برای برهم زدن توازن قوای ناعادلانه است. در آن زمان، کاملا آگاه بودیم که تلاش برای دریافت مجوز رسمی برای فعالیتهای صنفی یا تجمعات اعتراضی به بنبست خواهد رسید؛ بنابراین هیچگاه چنین تقاضایی مطرح نشد. تجربه زیسته در ایران نشان داده که در این کشور، خلاف برخی کشورهای اروپایی، امکان دریافت مجوز برای تشکیل تشکلهای مستقل یا برگزاری تجمعات صنفی وجود ندارد. تنها تجمعی که به شکل رسمی مجاز تلقی میشود، نماز جمعه است که آن هم در چارچوب ساختارهای حکومتی برگزار میشود.
پیش از تشکیل مجمع نمایندگان در سال ۱۳۹۷، ما بارها تجمعهای اعتراضی گستردهای برگزار کرده بودیم. این تجمعهای فقط به فضای داخلی کارخانه محدود نبود، بلکه گاهی به مکانهایی خارج از محیط کار، مانند روبهروی فرمانداری و استانداری، نیز کشیده میشد. هماهنگی این تجمعها از طریق گروههای کارگری و نمایندگان انجام میشد. ما نزدیک به ۲۰ تا ۳۰ نفر نماینده فعال داشتیم که مسئولیت هماهنگی را بر عهده داشتند. برای نمونه، گاهی در محلهایی مانند سکوی سنگر هفتتپه اعلام میکردیم که اعتصاب تا روز مشخصی ادامه خواهد داشت و اگر به خواستههای کارگران پاسخ داده نشود، فردا روبهروی فرمانداری تجمع خواهیم کرد. این اطلاعات به سرعت در میان شبکه کارگران و از طریق فضای مجازی منتشر میشد.
فشارهای امنیتی و تلاش برای ترور
ساختار اطلاعرسانی ما به شکل خودجوش و مردمی شکل گرفته بود. گروههای زیادی تشکیل شده بودند و ارتباطات گستردهای در سطح کارگران وجود داشت. اگرچه گاه از سوی نهادهای امنیتی و اطلاعاتی فشارهایی وارد میشد، ولی پاسخ ما همواره روشن بود. من بارها گفتهام که مسئولیت مستقیم ندارم؛ کارگران مرا تحت فشار قرار میدهند و در صورت عدم حضور، با خود من نیز برخورد میکنند. در واقع، فشارها از سوی کارگران به مراتب جدیتر و موثرتر از فشارهای امنیتی بود. در یکی از این موارد، این وضعیت به سوءقصد منجر شد. کارفرمای وقت، افرادی با پیشینه مجرمانه و خشن را دور خود جمع کرده بود و برای انجام اقدامات خشونتآمیز، به آنها پول پرداخت میکرد. آن افراد به روشنی اعتراف کردند که با دریافت پول، اقداماتی علیه ما انجام میدادند.
در دیماه ۱۳۹۶، در جریان یکی از سخنرانیهای عمومی که روی یک سکو انجام شد و در حالی که عینک آفتابی به چشم داشتم، علیه امام جمعه و کارفرما صحبت کردم. پیش از آن نیز افشا کرده بودم که کارفرما با جعل سند، تلاش میکند اراضی کارگران را به نام خود ثبت کند. عصر همان روز، پس از بازگشت از محل کار و هنگام پیادهشدن از سرویس، مورد حمله فیزیکی قرار گرفتم. فردی با قمه به من حمله کرد و ضربهای به دستم زد، اما با فرار سریع به درون جمعیت، از تشدید درگیری جلوگیری شد و مهاجمان نیز از ورود به میان جمعیت هراس داشتند.
دستاوردهای مجمع نمایندگان
در آن زمان میان امام جمعه و صاحبان جدید شرکت نیشکر هفتتپه ارتباطاتی وجود داشت. فرمانداری، دادگستری و سایر نهادهای حاکمیتی به شکلی رفتار میکردند که گویی این مالکان بخش خصوصی، خودشان سهامدار رسمی آن نهادها هستند. سالها طول کشید تا بتوانیم برای آنها روشن کنیم که این سرمایهگذاران خصوصی، خلاف تصورات اولیه، مقدس و معصوم نیستند. طوری رفتار میشد که انگار حمایت از بخش خصوصی، یک فرمان مقدس است که از آسمان نازل شده است. اما در واقعیت، چیزی جز سوء استفاده و غارت نبود. این زمینها ۲۴ هزار هکتار وسعت داشت و قیمت فروش آنچنان پایین بود که با فروش دو خانه در تهران میشد مجموعه هفتتپه را خرید. از جمله دستاوردهای مهم تجمعهای اعتراضی آن دوره و عملکرد موثر مجمع نمایندگان، این بود که توانستیم طرف مقابل را وادار به پذیرش خواستهها کنیم. در آن مقطع، دو هزار نفر از کارگران با قراردادهای یکماهه و حقوق حداقلی مشغول به کار بودند. این افراد به شکل سوری توسط پیمانکار جذب شده بودند تا هزینههای کارفرما کاهش یابد. حقوق این کارگران در حد یک میلیون تومان بود. یکی از آرزوهای آنها این بود که قراردادشان دستکم سه ماهه شود که با تلاش جمعی و مبارزه مداوم محقق شد.
نگاه بخش خصوصی به کارگران، تنها عدد و رقم بود. در ذهن آنها این بود که به جای سه هزار کارگر رسمی با حقوق ماهانه چند میلیون تومان، میتوانند این افراد را بازنشسته کنند و با دو هزار کارگر پیمانی با قراردادهای یک ماهه و حقوق یک میلیون جایگزین کنند. ما موفق شدیم وضعیت استخدامی دو هزار کارگر را به قرارداد رسمی تبدیل کنیم و این یکی از بزرگترین دستاوردهای ما در حوزه امنیت شغلی بود. همچنین، طرحهایی مانند تجزیه شرکت هفتتپه یا تبدیل آن به هولدینگ که از سوی بخش خصوصی دنبال میشد، متوقف کردیم. بسیاری از مدیران ناکارآمد که با رابطه و بدون صلاحیت منصوب شده بودند، افرادی که حتی مدرک دیپلم هم نداشتند، از سمت خود برکنار شدند. افزون بر این، حقوقهای عقبافتاده کارگران که از سال ۱۳۹۴ پرداخت نشده بود، از جمله حقوق بهمن و اسفند، با پیگیریهای مجمع نمایندگان به کارگران بازگردانده شد. اگرچه عمر رسمی این مجمع بیش از یک سال نبود، اما همچنان فعال است و این دستاوردها در حافظه جمعی کارگران ثبت شده است.
هفتتپه، نماد مبارزه
در مدت همین یک سال فعالیت، تعداد چشمگیری تجمع برگزار شد. حتی پس از بازداشت من هم تجمعها پایان نیافت و تا هشتاد روز پیدرپی جلو فرمانداری ادامه داشت. در بازجوییها به من گفته شد که بیش از هزار و ۴۰۰ یا هزار و ۵۰۰ اعتصاب ثبت شده و برگزاری این تجمعها و اعتصابات، بهعنوان بخشی از اتهاماتم در بازداشت مطرح شد.
بازجوییها، اغلب با اهدافی فراتر از واقعیتهای میدانی دنبال میشدند. بازجوها دنبال ساختن سناریوهایی از پیش تعیینشده بودند تا مستندی علیه جنبشهای کارگری در رسانههایی مانند «بیست و سی» تولید کنند. تلاش داشتند من را در قالب داستانی که از پیش به دست افرادی مانند آمنه سادات ذبیحپور[یکی از خبرنگارهای صدا و سیمای جمهوری اسلامی و همسو با نهادهای امنیتی] تدوین شده بود، جا دهند. پرسشهایی مطرح میکردند که هیچ ارتباطی با موضوع هفتتپه نداشت و در نهایت نیز موفق به اثبات چیزی نشدند. حتی زمانی که مدعی شدند اعترافاتی از من گرفتهاند، به آنها گفتم اگر واقعا چنین است، چرا فقط بخشی از آن را منتشر کردند؟ اگر اعتراف بوده، کل آن را، ولو ۳۰ دقیقه، منتشر کنند.
هدف اصلی آنها این بود که اجازه ندهند هفتتپه به نماد تبدیل شود، اما این هدف عملی نشد. هفتتپه به یک نماد قدرتمند بدل شده است. در کشوری که اغلب جمعیت آن را کارگران تشکیل میدهند، یک نماد کارگری میتواند نیروی محرکه گستردهای در سطح ملی باشد. اگر ۵۰ میلیون نفر از مردم، به جای حضور در خیابان، تنها یک هفته از رفتن به محل کار خودداری کنند، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ همین واقعیت است که باعث میشود اجازه ندهند تشکلهای مستقل کارگری در ایران شکل بگیرد. از انجمنهای کارگری میترسند چون میدانند چه قدرتی دارد.
مجمع نمایندگان هفتتپه ثبت رسمی نشده بود و به دست خود ما و از دل مطالبات و شرایط کارگران به وجود آمد. نه نهادی آن را تاسیس کرده بود و نه نهادی حق نابودی آن را داشت. در عمل نیز، با وجود تغییرات در ساختار هفتتپه، جمعی از کارگران همچنان آن فضا را حفظ کردند و ارتباطات بین اعضای پیشین مجمع، حتی غیررسمی، تا روزی که دوباره نیاز به سازماندهی باشد، ادامه دارد.
تلاش نیروهای امنیتی برای تخریب مجمع
در دوران فعال بودن مجمع، ما به شکل منظم جلسه داشتیم. اغلب حدود ۲۳ یا ۲۴ نفر بودیم و برای هر چند نفر یک حوزه مسئولیتی تعریف شده بود. چند نفر پیگیر مسائل استخدام بودند، چند نفر دیگر در ارتباط با اخراج کارگران روزمزد فعالیت میکردند، عدهای با بانکها مکاتبه میکردند و در جلسات هفتگی گزارش میدادند. این گزارشها پس از بررسی، به اطلاع بدنه کارگری میرسید. این ساختار شبیه به یک شورا یا انجمن کارگری واقعی بود، با تقسیم کار روشن و مشارکت جمعی. در مقابل این سازمانیافتگی، سازوکار حاکم و امنیتی اقدامات زیادی برای تخریب مجمع انجام داد. یکی از اصلیترین ابزارهایشان، تهدید و ارعاب بود. آنها تلاش میکردند فعالیت در مجمع را برای افراد هزینهدار کنند و برای بسیاری از اعضا پروندههای امنیتی ساختند. حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ پرونده برای فعالین کارگری تشکیل شد. این پروندهها نه فقط خود کارگران، بلکه خانوادههایشان را نیز زیر فشار قرار میداد. تماس با خانوادهها، تهدید به بازداشت، ترساندن از آینده شغلی و حتی اخراج از کار، بخشی از این سناریو بود. در نتیجه، برخی از کارگران با وجود باور به حقانیت اعتراضات، ترجیح میدادند تنها در اعتصابات حاضر باشند، اما در فعالیت نمایندگی شرکت نکنند.
یکی دیگر از شیوههای بدنامسازی فعالان این بود که اتهامات مختلفی به آنها زده میشد، از اتهامات مالی گرفته تا غیبت از محل کار یا حتی اتهامهای غیراخلاقی. این شایعات به شکل هدفمند پخش میشدند تا وجهه فعالان را در میان کارگران تخریب کنند و مشروعیت مجمع را زیر سوال ببرند. هدف این بود که بدنه کارگری، فعالان خود را پس بزند. در کنار این فشارها، برخی از اعضای مجمع نیز که توان مقاومت کمتری داشتند، زیر فشار شدید اطلاعات، دچار تغییر موضع شدند و حتی با سیستم همکاری کردند. این، یکی از راههای ضربه زدن به درون ساختار بود، شکاف انداختن از راه تطمیع یا تهدید.
یکی دیگر از ساختارهای رسمی درون شرکت، کمیته انضباطی بود. ما در دورهای موفق شدیم این نهاد فرمایشی را مختل کنیم، اما متاسفانه بعدتر دوباره فعال شد. کارگران به شکل نمادین درِ شورای اسلامی کار را گل گرفتند تا اعتراض خود را نشان دهند. آن روزها هفتتپه هر روز یک خبر مهم داشت و مبارزات کارگران با خلاقیت، پیگیری و انسجام پیش میرفت. در نهایت، مهمترین تفاوت مجمع نمایندگان با شورای اسلامی کار، در نحوه شکلگیری، مشروعیت و استقلال آن بود. مجمع از دل کارگران برآمده بود، بدون دخالت دولت یا نهادهای امنیتی. اما شورای اسلامی کار، منطبق با اساسنامهای فعالیت میکرد که توسط نهادهای رسمی و با هدف مهار كارگران نوشته شده بود. شرح وظایف آن از بالا دیکته میشد، نه از پایین. نمایندگان شورای اسلامی کار، به جای اینکه نماینده کارگران باشند، بیشتر در نقش واسطه حاکمیت ظاهر میشدند.
فشار برای عضویت در شورای اسلامی کار
در سال ۱۳۹۷، پس از دستگیری و آزادی دوباره من، شاهد فشارهای بیشتری از سوی نهادهای امنیتی بر نمایندگان مجمع بودیم. به این افراد با قاطعیت اعلام شده بود که باید به عضویت شورای اسلامی کار در آیند. ادبیاتی که در این فشارها به کار گرفته میشد، این طور بود: «چه اشکالی دارد همین آدمها بیایند و در قالب شورای اسلامی فعالیت کنند؟» در آن زمان، با وجود وضعیت روحی نامناسبی که داشتم، برخی از فعالان کارگری برای مشورت پیش من آمدند و من مخالفت خود را به روشنی اعلام کردم. در عین حال گفتم اگر تنها برای تجربه است، بروید تا ببینید با چه چیزی مواجه میشوید. با این حال تاکید داشتم که بعدها به دیگر کارگران نگویید من اجازه دادم، زیرا موضع من مخالفت صریح بود.
برخی معتقد بودند که تفاوتی ندارد. ما همانطور که در مجمع فریاد زدیم، در شورای اسلامی هم فریاد میزنیم. پاسخ ما این بود که نمیشود. آنها در انتخابات شورای اسلامی کار پیروز شدند. اما در همان روزهای ابتدایی، با چهرههایی گرفته برگشتند. برگهای در دست داشتند و گفتند جلسهای با اطلاعات داشتهاند. ماموران امنیتی آنان را به شدت تهدید کرده بودند. به آنها گفته بودند: «پایتان را از خط قرمز بیرون بگذارید، با تبعات جدی مواجه خواهید شد.» به آنها گفته بودند کارفرما اختیار دارد هر زمان بخواهد، نماینده شورا را عزل کند. نمایندهای که ظاهرا قرار است از کارگران دفاع کند! در شورا نمایندهای از طرف کارفرما هم حضور دارد. مجموعهای از وظایف به آنها تحمیل شده بود که با نمایندگی مستقل کارگران همخوانی نداشت.
در بازداشت، یکی از ماموران وزارت اطلاعات کوشید با تمسخر بگوید: «دیدی تمام نقشههایت نقش بر آب شد؟ همه رفتند در شورای اسلامی و حالا دارند شعار به نفع نظام میدهند.» این حرف را گفتند تا تحقیرم کند. من در پاسخ گفتم: «قول میدهم شورای اسلامی یک سال هم دوام نمیآورد.» پیشبینی من محقق شد. شش ماه نگذشته بود که شورا از هم پاشید. اعضای شورا یکی پس از دیگری استعفا کردند. شش نفر از هشت عضو اعلام کردند هیچ اختیاری ندارند و تنها مجری دستورات نهادهای بالادستی هستند. آنها نماینده دولت و کارفرما بودند، نه نماینده کارگر. بعدتر، به آن مامور امنیتی گفتم: «یادت هست گفتم یک سال دوام نمیآورد؟ زیر شش ماه تمام شد.»
شورای اسلامی کار پس از انقلاب، در دورهای که تمامی تشکلهای مستقل سرکوب شدند، شکل گرفت. در آن زمان تشکلهایی که به استقلال گرایش داشتند، به شدت محدود یا حذف شدند. اگرچه نام دقیق آن سازوکار اولیه به یاد نمانده، اما روشن است که در دوره اصلاحات، بهویژه در دولت [سید محمد] خاتمی، ساختار شورای اسلامی کار به عنوان تنها نهاد رسمی کارگری به رسمیت شناخته شد. از آن زمان، حضور این شوراها در روستاها و محیطهای کار قانونی شد و این سازوکار تبدیل به تنها مسیر قانونی فعالیت کارگری شد، در حالی که تشکلهای مستقل حذف شده بودند. یکی از ایرادات اصلی شورای اسلامی کار این است که اعضای آن از طرف کارفرما مشمول امتیازات مختلفی مانند اضافه حقوق، حق جلسه، حق ماموریت و دیگر مزایا میشوند. در عمل، این امتیازات باعث میشود نمایندگان شورا به کارفرما وابسته شوند. در هفتتپه نیز نمونهای از فردی وجود داشت که در گذشته رادیکال محسوب میشد اما در سازوکار شورای اسلامی به مهرهای از سوی کارفرما تبدیل شد و همچنان داعیه سازماندهی کارگری داشت.
صندوق حمایت از کارگران زندانی
ما برای ایجاد صندوق حمایتی از کارگران زندانی تلاشهایی کردیم، اما از آنجا که کارفرما تبلیغات شدیدی علیه فعالان انجام میداد و مدام ادعا میکرد که آنها پول دریافت میکنند، تصمیم گرفتیم تا زمانی که به بلوغ تشکیلاتی بیشتری نرسیدهایم، صندوق رسمی تشکیل ندهیم. به جای آن، در موارد ضروری برای خانواده زندانیان به طور جمعی کمک مالی جمعآوری میکردیم. اما ترجیح دادیم صندوق رسمی ایجاد نکنیم تا دستاویزی برای حملات تبلیغاتی کارفرما فراهم نشود.
پس از بازداشت من به دست وزارت اطلاعات، موضوع اخراجم مطرح شد. با این حال، اینکه این اخراج بر اساس حکم قضایی یا رأی پروندهام بوده است، تاکنون برای هیچکس روشن نشده است؛ زیرا هیچ فردی مسئولیت آن را بر عهده نمیگیرد. وزارت اطلاعات مدعی است که از اساس پروندهای در این باره وجود ندارد. کارفرما میگوید در این تصمیم نقشی نداشته و حتی سوگند میخورد. از سوی دیگر، اطلاعات نیز اعلام میکند نقشی در این باره نداشته است. هنگامی که برای پیگیری شکایت به اداره کار مراجعه کردم، متوجه شدم مسئولان آنجا از بیان واقعیت واهمه دارند و به ما اعلام کردند اختیار تصمیمگیری در این باره از آنها سلب شده است. با این حال، همه ما بهخوبی میدانیم منشأ این وضعیت از کجاست. در حال حاضر نیز پیگیر بازگشت به کار هستم. شکایت خود را ارائه کردم، اما اداره کار زیر فشار قرار گرفته و ناچار به صدور رای علیه من شده است. من به آنها گفتم: «شما پیشتر گفتید هیچ سند یا مدرکی علیه من وجود ندارد. پس چرا رای صادره به ضرر من است؟» مسئولان با لحنی منفعلانه، مسئولیت را از خود سلب میکردند. از آنها خواستم به شکل مکتوب اعلام کنند این رای بنا بر دستور چه نهادی صادر شده است، اما آنها از انجام این کار امتناع کردند. اکنون نیز پرونده به زندان ارسال شده و با وجود گذشت بیش از شش ماه، هنوز هیچ دادگاهی برای رسیدگی به آن تشکیل نشده است.
در ابتدا میخواهم بگویم در ایران، یا به طور کلی در زبان فارسی، واژه «کارگر» به درستی ترجمه یا تعریف نشده است. ایکاش بهجای واژه «کارگر» از اصطلاحاتی مانند «کارکن» یا «مزدبگیر» استفاده میکردیم، چرا که این واژهها شامل همه کسانی میشوند که دستمزد دریافت میکنند، بدون آنکه مالکیتی بر ابزار تولید داشته باشند. من در هفتتپه کارگری کردهام، اما بهلحاظ عنوان شغلی، شاید بهتر بود از عنوان «کارمند» در مورد من استفاده شود. شغل من به شکلی بود که با وجود داشتن عنوان سرپرستی، به شکلی مستقیم کارم با فرآیند تولید و کار فیزیکی همراه بود؛ بنابراین گاهی استفاده از واژه «کارگر» حتی میتوانست به من آسیب بزند.
در واقع، حتی مدیران نیز در همین دسته قرار میگیرند. وقتی شما در یک شرکت مدیر میشوید، حقوق میگیرید و تفاوت شما با منِ کارگر، تنها در مقدار دستمزد است. از کارگر ساده تا کارمند، معاون، یا حتی کسی که در مزرعه کار میکند، در یک موقعیت خاص همه در یک جایگاه قرار میگیرند. آن موقعیت زمانیست که شرکت، حقوق کارکنان را پرداخت نمیکند؛ دو ماه، سه ماه. در این شرایط، دیگر تفاوتی میان کارگر و کارمند نیست. هیچکس حقوق خود را دریافت نکرده است.
برخی از معلمان هم بر این باورند که به طبقه متوسط تعلق دارند. این موضوع، به بحث واژگان بازمیگردد. واقعیت این است که آنها مزد بگیرند. درست است که لباس کار به تن ندارند، دستانشان آلوده نمیشود، در معرض گرد و خاک قرار نمیگیرند، اما در نهایت، آنها هم مزدبگیر محسوب میشوند. جایگاه آنها نیز آنطور که باید، در طبقه متوسط جامعه تعریف نمیشود. انتظار این بود که معلمان بتوانند بگویند: «حقوق و مزایای ما به شکلی است که ما را در طبقه متوسط جامعه قرار میدهد»، اما واقعیت چنین نیست. آنها نمیتوانند بگویند «من کارگر نیستم». ایکاش به جای واژه «کارگر»، واژهای مانند «مزدبگیر» بهکار میرفت که تمام حقوقبگیران، از هر قشر و صنفی، تحت این عنوان تعریف میشدند.