شهادتنامه اسماعیل عبدی
من اسماعیل عبدی هستم، پیشتر دبیر ریاضی پیشین آموزشوپرورش بودم. من از سال ۱۳۷۳ به عنوان معلم رسمی فعالیتم را در آموزشوپرورش شهرستان اسلامشهر آغاز کردم و در ادامه نیز در شهرهای تهران و شهریار تدریس کردم. در تاریخ ۵ اکتبر ۲۰۲۴ (مصادف با ۱۴ مهر ۱۴۰۳)، من با بیش از بیست سال پیشینه خدمت رسمی در آموزشوپرورش، با رای هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری، از این وزارتخانه اخراج شدم.
سرکوبهای سالهای ابتدایی انقلاب و روند شکلگیری شورای هماهنگی
شورای هماهنگی متشکل از چندین کانون و انجمن بود. از سال ۱۳۷۸ امکان تشکلیابی برای معلمان فراهم شد و به مرور برخی کانونها و انجمنها از وزارت کشور و نهادهایی مانند فرمانداری و استانداری مربوط به منطقه خودشان، مجوز گرفتند و در نهایت در سال ۱۳۸۱ در شیراز ائتلافی شکل گرفت و همه این تشکلها در قالب شورای هماهنگی به یکدیگر پیوستند.
«شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران» در سال ۱۳۸۵ به شکل رسمی اعلام موجودیت کرد، اما گفتنی است که این شورا به عنوان یک نهاد مجزا، مجوز مستقلی از وزارت کشور دریافت نکرد. با این حال، این به معنای غیر قانونی بودن شورا نیست، زیرا بر اساس قوانین بالادستی، از جمله اصل ۲۶ قانون اساسی، تشکلها میتوانند به شکل داوطلبانه، غیر دولتی و غیر وابسته به احزاب سیاسی و با یکدیگر ائتلافهایی ایجاد کنند. شورای هماهنگی نیز در همین چارچوب شکل گرفت. در واقع، پیشینه فعالیتهای صنفی معلمان به سالها پیش از ۱۳۷۸ بازمیگردد. پیش از انقلاب، باشگاه مهرگان به عنوان یکی از تشکلهای موثر فرهنگیان فعالیت داشت و در سال ۱۳۴۰ گستردهترین اعتراض کشوری معلمان تا آن زمان را علیه لایحه سطحبندی حقوق برگزار کرد؛ اعتراضی که با کشته شدن معلمی به نام ابوالحسن خانعلی با شلیک مستقیم نیروهای شهربانی و در نهایت سقوط دولت [جعفر] شریفامامی همراه شد. پس از آن، علی امینی مسئولیت تشکیل کابینه را بر عهده گرفت اما معلمان راضی نشدند و در نهایت، محمد درخشش، دبیر اتحادیه معلمان، به سمت وزیر آموزشوپرورش انتخاب شد. بنابراین ریشههای فعالیت صنفی معلمان به گذشتهای دورتر از سالهای اخیر بازمیگردد و ما این چرخ را اختراع نکردیم.
در سالهای اولیه انقلاب، سرکوبها به شکل گستردهای وجود داشت و بسیاری به جوخههای اعدام سپرده شدند. بسیاری از معلمان در روند انقلاب فرهنگی تسویه شدند. بهاییها در همان ابتدای دهه ۶۰ از مراکز فرهنگی اخراج شدند و اجازه تحصیل و تدریس از آنها گرفته شد. در سال ۱۳۷۸، فضای باز سیاسی دولت اصلاحات [دولت وقت ایران حد فاصل سالهای ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴] زمینهای فراهم کرد تا تشکلهای صنفی معلمان با مجوز وزارت کشور آغاز به فعالیت کنند. در سال ۱۳۸۱، پنج تشکل مجوزدار تصمیم گرفتند با یکدیگر میثاقنامهای تدوین کرده و شورای هماهنگی را شکل دهند تا با حفظ استقلال هر تشکل، بتوانند در قالبی هماهنگتر مطالبات صنفی را پیگیری کنند. این شورا اساسنامهای داشت که به مرور بهروزرسانی شد. برای نمونه در سالهای اخیر در بجنورد (۱۳۹۸) و اصفهان مورد بازنگری قرار گرفت. شورای هماهنگی ابتدا ساختاری منطقهای داشت. به این شکل که ۱۰ استان مسئول هماهنگی با مناطق همجوار خود بودند. هرچند این نقشها ماهیت اجرایی نداشتند و تنها در راستای تسهیل ارتباطات بین تشکلها عمل میکردند. دبیرخانه شورا همیشه در تهران مستقر بود، اما ریاست شورا به طور دورهای بین استانها جابهجا شده است؛ در دورههای اول اصفهان ریاست را بر عهده داشت، در سال ۱۳۹۳ همدان، ۱۳۹۸ خراسان شمالی، پس از آن بجنورد و اسلامشهر مسئولیت پذیرفتند و در نهایت تهران که در آخرین مجمع انلاین مسئولیت دبیرخانه را بر عهده گرفت. همچنین تصمیم گرفته شد که به جای عنوان «ریاست شورا» از عناوینی استفاده شود که حساسیتزایی کمتری داشته باشد. در این بین، دیدگاههای متفاوتی درباره الزامی بودن دریافت مجوز برای چنین شورایی مطرح است. برخی معتقدند که بر مبنای قانون، تنها اطلاعرسانی به وزارت کشور کفایت میکند و نیازی به دریافت مجوز رسمی برای ائتلافهای صنفی نیست. این دیدگاه بیانگر نوعی تحول در ذهنیت معلمان نسبت به حق تشکلیابی است؛ تحولی که نتیجه سالها مقاومت، زندان، تبعید و پیگیری مطالبات صنفی است.
در نهایت، خلاف تصویری که حکومت تلاش میکند از معلم بسازد، یعنی چهرهای کاملا در خدمت نظام و منویات رهبری که از فرامین الهی پیروی میکند، نماز جماعت برگزار میکند و اردوهای راهیان نور میبرد، پای صندوقهای رای میآید و از مردم هم میخواهد که رای بدهند، واقعیت این است که معلمان در حوزه مطالبهگری خودشان را نشان دادند. سالهای بسیاری زندان رفتند، تبعید شدند اما خم به ابرو نیاوردند. آنها به دانشآموزان نشان دادند چهرهای که حاکمیت از معلم ارائه میدهد نادرست است. چهره واقعی معلم در کف خیابان، میدان اعتراض و گرفتن حق و حقوق خودش از حاکمیت نشان داده شده است. دانشآموزان و معلمان با تشکلهای دانشجویی و کارگران همصدا شدهاند و در جایگاه یکی از اقشار پیشرو اجتماعی در اعتراضات نقشآفرینی کردند.
فعالیتهای صنفی و آغاز بازداشتها
پیوستن من به فعالیتهای صنفی معلمان به اعتراضات سازمانیافتهای بازمیگردد که در ابتدای دهه ۱۳۸۰ و در مقاطع پایانی دولت هشتم و آغاز دولت نهم شکل گرفت. در آن زمان، برخی مصوبات هیات وزیران اجرا نمیشد و به طور ویژه، لایحه «نظام هماهنگ پرداخت حقوق» که دولت موظف به ارائه آن به مجلس بود، از سوی دولت وقت پیگیری نمیشد. در پی این وضعیت، «شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان» از معلمان دعوت کرد تا با حضورشان روبهروی مجلس، تجمع اعتراضی برگزار کنند.
نخستین حضورم در تجمعات اعتراضی به تجمعات گستردهای بازمیگردد که از بهمنماه سال ۱۳۸۵ آغاز شد و تا ۲۳ اسفند ماه همان سال ادامه یافت. این اعتراضات، که شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان آن را سازماندهی کرد با برخورد شدید نیروهای امنیتی روبهرو شد. در روز ۲۳ اسفند، به دست نیروهای امنیتی بازداشت شدم و این بازداشت، نخستین برخورد رسمی با من به عنوان عضو کانون صنفی معلمان به شمار میآید. در شهریورماه سال ۱۳۸۶ نشست شورای هماهنگی بار دیگر سرکوب شد و من هم برای دومین بار بازداشت شدم. در آن زمان نمایندگان ۱۹ تشکل در تهران بازداشت شدند. پس از آن، در دیماه ۱۳۸۷ و در دیداری که با فراکسیون اقلیت مجلس داشتیم پلیس امنیت، تعدادی از نمایندگان تشکلها را بازداشت کرد. پس از حوادث سال ۱۳۸۸[اشاره به اعتراضات گسترده به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸]، برخوردهای امنیتی با فعالان صنفی شدت گرفت. در سال ۱۳۸۹، پس از صدور بیانیهای در یزد، تعدادی از معلمان بازداشت شدند که من نیز یکی از آنها بودم. این بار وزارت اطلاعات، هم به عنوان شاکی و هم به عنوان ضابط قضایی وارد عمل شد و در نهایت حکم ۱۰ سال حبس برایم صادر شد که اجرای آن به مدت پنج سال تعلیق شد.
دبیری کانون صنفی معلمان و موج جدید سرکوب معلمان
سال ۱۳۹۲ من به عنوان دبیر کانون صنفی معلمان، توسط اعضای هیاتمدیره انتخاب شدم. در این دوره، با مدیران صندوق ذخیره فرهنگیان دیداری داشتیم و در پی بررسیها، متوجه روند مالی غیر شفافی شدیم که نشان از وجود شبکهای سازمانیافته برای چپاول منابع این صندوق بود. در ادامه، با هماهنگی ۱۹ تشکل دیگر، نشست شورای هماهنگی برگزار شد و یافتههای خود را در اختیار معلمان قرار دادیم. در سال ۱۳۹۳ اعتراضات معلمان شکل گستردهتری به خود گرفت که در ابتدا خودجوش بود. ما در کانون صنفی معلمان ایران-تهران با توجه به نابسامانیهای ساختاری در آموزشوپرورش و در راستای پیگیری مطالبات قانونی فرهنگیان، تصمیم گرفتیم با هماهنگی شعبههای مختلف کانون صنفی معلمان ایران، تجمعی مسالمتآمیز را در تاریخ ۱۰ اسفند همان سال، روبهروی مجلس در تهران و در دیگر شهرها، روبهروی ادارات آموزشوپرورش برگزار کنیم. نزدیک به چهل روز پیش از موعد، درخواست برگزاری تجمع به وزارت کشور ارسال شد. بر اساس قانون، این وزارتخانه موظف به ارائه پاسخ، چه مثبت یا منفی، به دبیرخانه تشکلهاست؛ اما تا یک روز پیش از موعد برگزاری تجمع، هیچ پاسخی از سوی این نهاد دریافت نکردیم.
در تاریخ نهم اسفند، جلسهای در هیاتمدیره کانون برگزار شد. برخی اعضا نسبت به برگزاری تجمع ابراز نگرانی کردند و پیشنهاد لغو آن را مطرح کردند، اما اکثریت هیاتمدیره با لغو آن مخالف بودند. در همین مقطع، من در سمت دبیر کانون صنفی معلمان، از سوی دفتر پیگیری وزارت اطلاعات و بعدتر از سوی قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران احضار شدم. در این جلسات، خواستند تجمع را لغو کنیم. من به آنها گفتم ما از ۴۰ روز پیش درخواست تجمع دادیم اما پاسخی دریافت نکردیم و سکوت آنها در برابر درخواست ما، ما را به این نتیجه رساند که مخالفتی وجود ندارد و ما میتوانیم تجمع را برگزار کنیم. من به آنها گفتم در حال حاضر معلمان همراه شدند و تعداد زیادی برای حضور در تجمع اعلام آمادگی کردند و اگر ما، اعضای هیاتمدیره کانون صنفی معلمان، به عنوان بانیان در آن تجمع حضور نداشته باشیم ممکن است اتفاقاتی خارج از کنترل رخ دهد که بار امنیتی و مشکلات بیشتری را تحمیل کند. در نهایت، پس از آنکه دیدند تهدیدها بی اثر است، اعلام کردند که روز دهم اسفند منطقه قرمز است و از ما خواستند مراقب باشیم کسی شعارهای ساختارشکنانه ندهد.
تجمع ۱۰ اسفند در شهرها و استانهای مختلف کشور بسیار باشکوه برگزار شد. در آن زمان، حتی تشکلهایی که شعبه کانون تهران نبودند نیز در این تجمعها شرکت کردند. آنها پذیرفتند که این شیوه مسالمتآمیز اعتراض، شیوه درستی است. پس از آن، تجمع بزرگ دیگری از سوی شورای هماهنگی تشکلهای صنفی معلمان سازماندهی شد. در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۴، به دعوت شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان تجمع سراسری دیگری برگزار شد. این شورا که متشکل از تشکلها و کانونهای صنفی فرهنگیان در سراسر کشور است، در جایگاه بالادستی کانون صنفی معلمان تهران نیز قرار دارد. خلاف تجمع ۱۰ اسفند که با ارسال درخواست رسمی به وزارت کشور همراه بود، در این مرحله شورای هماهنگی به دلیل به رسمیت شناخته نشدن از سوی وزارت کشور، از اساس مکاتبهای با آن نهاد انجام نداد. رویه شورا به عنوان یک مرجع تصمیمسازی و تصمیمگیری در چنین شرایطی این بود که برای برگزاری تجمع تنها اعلام عمومی صادر شود و معلمان و نهادهای نظارتی در جریان قرار میگرفتند که در آن روز مشخص قرار است تجمعی برگزار شود. تشکلهای عضو، به شکل هماهنگ و در یک روز معین در سراسر کشور تجمعهای خود را برگزار میکردند. مگر آنکه در برخی شهرها تشکلها به طور مستقل با فرمانداریها و استانداریها مکاتبه میکردند، البته تا جایی که من میدانم این کار نیز انجام نشده بود.
زمانی که من دبیر کانون صنفی معلمان تهران بودم، دو درخواست را در مراجع قانونی مطرح کردیم: یکی برای تجمع ۱۰ اسفند و دیگری هم برای تمدید پروانه کانون که هر دو بی پاسخ ماندند. اما بخش عمدهای از مشکلات ساختاری موجود، به مسدود شدن مسیر قانونی برگزاری مجامع عمومی کانونهای صنفی باز میگردد. وزارت کشور اغلب در برابر درخواست تمدید پروانه فعالیت یا برگزاری مجامع عمومی سکوت میکرد یا پاسخی نمیداد. در دولت حسن روحانی، تغییری نسبی در این وضعیت رخ داد؛ مسئولان وقت اعلام کردند با برگزاری مجامع عمومی تشکلهای صنفی مخالفتی ندارند. در پی این اعلام، نزدیک به ۱۶ تشکل موفق شدند پس از مدتها، مجامع عمومی خود را برگزار کنند. در استان تهران تا پیش از آن، بیش از یک دهه مجمع عمومی برگزار نشده بود، چرا که فشارهای گستردهای که از سوی دولتهای نهم و دهم وارد میشد، مانع برگزاری هر نوع مجمع عمومی بود و حتی نشستهای شورای هماهنگی نیز با سرکوب روبهرو میشد. در سال ۱۳۹۵، که در آن زمان من در مرخصی از زندان به سر میبردم، در مجمع عمومی کانون صنفی معلمان تهران شرکت کردم و دوباره توسط معلمان به عضویت هیاتمدیره انتخاب شدم. نکته جالب توجه این بود که اغلب اعضای منتخب در آن مجمع، پیشینه بازداشت و همچنین مبارزات صنفی طولانیتری داشتند.
تاسیس نمایندگیهای کانون در شهرهای دیگر
اتفاق جدید در فرآیند شکلگیری کانونها در سال ۱۳۹۵ این بود که دولت خودش بانی شد تا مجامع عمومی برگزار شود، اما در سال ۱۳۹۶ با وجود وعدههایی که داده بودند از تمدید پروانه کانون و صدور مجوز برای برگزاری مجمع عمومی خودداری کردند. در اساسنامه کانون صنفی معلمان تهران، تبصرهای وجود داشت که به این کانون اجازه میداد در مناطقی که فاقد تشکل صنفی مستقلاند، اقدام به تشکیل نمایندگی کند. ما در دوره دبیرکلی من، برای توسعه تشکلیابی در نقاط مختلف کشور از این ظرفیت قانونی استفاده کردیم. شاخههایی از کانون تهران در شهرهایی مانند بروجرد، شاهرود، پاکدشت، شهر قدس، رباطکریم، زریندشت فارس و سایر نقاطی که کانونی در آنها فعال نبود، تاسیس شد. همه این اقدامات بر مبنای مجمع عمومیهای محلی و با مشارکت فعال معلمان همان مناطق انجام شد.
با این حال، پس از سال ۱۳۹۶، دولت [حسن] روحانی (دولت دوازدهم) از تمدید پروانه کانون تهران خودداری کرد. در راستای این تصمیم، از ادامه فعالیت سراسری این کانون نیز جلوگیری شد و تاسیس نمایندگیهای جدید خارج از استان تهران نیز ممنوع شد. در این دوره، وزارت کشور پیشنهاد کرد تشکلهای صنفی در هر استان برای تاسیس کانون به طور مستقل اقدام کنند و از فعالیت شعبهای زیر نظارت تهران خودداری کنند.
اگرچه ۱۵ تا ۱۶ مجمع عمومی استانی با موفقیت برگزار شد، اما در ادامه، با دخالت نهادهایی مانند پلیس امنیت، وزارت اطلاعات و سپاه، از برگزاری مجامع در بسیاری دیگر از نقاط جلوگیری شد. این روند به شکلی بود که میتوان گفت دولت با وعدههای اولیه، بخشی از تشکلها را به سمت اعتماد کشاند، اما در عمل، مسیر گسترش فعالیت کانون تهران را مسدود کرد. در حال حاضر(سال ۱۴۰۳)، اجازه شکلگیری شعبه جدید برای کانون صنفی معلمان تهران وجود ندارد و این امکان، تنها زمانی فراهم میشود که مجمع عمومی جدی تشکیل شود و رای به بازگشت اساسنامه قبلی بدهد. بر اساس اساسنامه اولیه ما اجازه فعالیت در شهرهای دیگر را هم داشتیم اما اساسنامه فعلی تنها اجازه فعالیت در استان تهران را به ما میدهد.
در آن زمان، برخی از استانها و شهرها به طور مستقل نسبت به تشکیل تشکلهای خود اقدام کردند. استانهایی مانند همدان، خوزستان، بوشهر، گیلان، خراسان و یزد، هر یک دارای کانونهای مستقل بودند. در مجموع، نزدیک به ۴۰ تشکل رسمی در قالب شورای هماهنگی فعالیت داشتهاند؛ برخی از این تشکلها نمایندگیای از کانون تهران بودهاند و برخی دیگر به طور کاملا مستقل شکل گرفتهاند. در حقیقت، شورای هماهنگی صرفا متشکل از نمایندگیهای کانونهای صنفی معلمان در تهران است؛ و خود کانون تهران نیز به همراه یکی، دو شعبه خود در شورای هماهنگی حضور داشت و سایر کانونهای متشکل به طور مستقل، از طریق فرمانداریها و استانداریهای مناطق خود، مجوز فعالیت دریافت کردند و مجامع عمومی خود را تشکیل دادند.
البته کانون تهران، به شکل استثنائی، بر اساس بندی از اساسنامه، این اختیار را داشت که در سراسر کشور، به ویژه در مناطقی که کانونی به شکل مستقل فعال نبود، نمایندگی تاسیس کند. اما این اختیار تاسیس نمایندگی، در دوره دولت [حسن] روحانی لغو شد. در همان دوران، در اسلامشهر یک تشکل فعال داشتیم، اما به دلیل دخالت نهادهای امنیتی، روند برگزاری مجمع عمومی آن برای مدتی متوقف شد. پیش از آنکه من به تشکل تهران بپیوندم، دوستانمان در اسلامشهر این ابتکار را آغاز کردند. به یاد دارم به همراه برخی از دوستان به فرمانداری مراجعه کردیم و آنجا از ما مدارک خواستند و ما تمام مستندات لازم را ارائه کردیم و قرار بر این شد که مجمع عمومی تحت نظارت فرمانداری برگزار شود. با این حال، نه تنها اجازه برگزاری این مجمع داده نشد، بلکه با وجود آنکه اسلامشهر نزدیک به سه تا چهار هزار معلم فعال دارد که خواهان تشکیل مجمع عمومی و داشتن نماینده در شورای هماهنگی بودند، اما با مخالفت نهادهای امنیتی روبهرو شدیم. با وجود ارائه مدارک کامل و پیگیری قانونی از سوی ما، نه تنها مجمع برگزار نشد، بلکه در جریان بازداشتها و بازجوییهای بعدی، به ما گفته شد: «شما همان افرادی هستید که قصد داشتید در اسلامشهر یک کانون غیر قانونی تاسیس کنید، ما اجازه ندادیم.» ما در پاسخ به آنها گفتیم: «تمام مسیر را از مجاری قانونی طی کردهایم. اساسنامهای را که وزارت کشور تدوین کرده بود، مبنا قرار دادیم، درخواست رسمی دادیم و مدارک لازم را ارائه کردیم. چه اقدام غیر قانونی از سوی ما صورت گرفته است؟» اما آنها مدعی شدند که اصولا برای معلمان امکان تشکلیابی وجود ندارد و هرگونه تشکل معلمان، غیر قانونی تلقی میشود.
اکنون نیز یکی از اصلیترین اتهاماتی که علیه ما مطرح میشود، «عضویت در کانون غیر قانونی معلمان» است. برای نمونه، کیفرخواست صادر شده برای من در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی، چنین عنوان اتهامی دارد: «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور از طریق دبیرکلی کانون غیر قانونی معلمان ایرانـتهران». همچنین یکی دیگر از موارد اتهامی، «سرپرستی اعتراضات غیر قانونی معلمان» گفته شده است. اینها در واقع عباراتی امنیتی است که به شکل دستوری وارد کیفرخواست شدهاند، در حالی که یک کیفرخواست باید مستند به مواد قانونی باشد. متاسفانه، این متنها بیشتر شبیه به انشای نهادهای امنیتی است که به شکل آماده روی میز قاضی قرار میگیرد؛ قاضی نیز بیآنکه نقش قضایی واقعی ایفا کند، فقط آن را امضا و مهر میکند. این روند نه تنها مایه تاسف است، بلکه باعث شرمساری نیز هست، زیرا قاضیهایی از این دست که متاسفانه تعدادشان کم نیست، حیثیت دستگاه قضایی را زیر سوال بردند که در راس آنها، قاضی صلواتی قرار دارد و البته افراد دیگری نیز سالهاست همین رویه را دنبال میکنند.
شرکت در اجلاس جهانی معلمان
در سال ۱۳۹۴، من در سمت نماینده شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران برای حضور در اجلاس جهانی معلمان انتخاب شدم. این اجلاس، که هفتمین کنگره آموزش بینالملل (Education International) بود، در کشور کانادا برگزار میشد. آموزش بینالملل یک نهاد جهانی است که بیش از ۴۰۰ اتحادیه آموزشی را از سراسر جهان نمایندگی میکند و نزدیک به ۳۰ میلیون معلم در بیش از ۱۷۴ کشور جهان را زیر پوشش دارد.
تشکل ما، یعنی شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران، با عنوان اختصاری C.C.I.T Coordinated Council of Iranian Teachers Trade Unions عضو رسمی این نهاد بینالمللی است. با این حال، هنگام خروج از کشور، گذرنامهام در فرودگاه توقیف شد و در آنجا به من گفتند برای پیگیری، به کاخ دادگستری بروم. از آنجا نیز به شعبه دوم دادسرای مقدس در زندان اوین ارجاع شدم تا علت ممنوعالخروجیام مشخص شود. در واقع، مقامات امنیتی قصد بازداشت مرا داشتند؛ دلیل آن هم به اعتراضاتی بر میگردد که در سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ برگزار شده بود. آنها تصور میکردند که کانون صنفی معلمان تهران، محور اصلی این اعتراضات بوده است. بازپرس در دادسرای اوین به من گفت باید تفهیم اتهام شوم. دو پرونده را روبهرویم گذاشت و پرسید آیا اتهامات مطرحشده را میپذیرم؟ من به روشنی گفتم اتهامات را قبول ندارم و به طور کتبی اعتراض خود را ثبت کردم، اما او اعلام کرد که دستور بازداشتم صادر شده و نمیتوانم آنجا را ترک کنم.
در همان زمان، نزدیک به ۸۰ نفر از معلمان از سراسر کشور، از ۴۰ استان مختلف، در اعتراض به بازداشت من، در کنار زندان اوین، زیر پل یادگار تجمع کرده بودند و روی سینههایشان نوشته شده بود: «همه ما عبدی هستیم». این اقدام اعتراضی معلمان سبب شد بازپرس نتواند تا ساعت ۴ بعدازظهر مرا به بازداشتگاه امنیتی منتقل کند. در نهایت وعده آزادی من داده شد و معلمان با خواندن قطعنامهای محل را ترک کردند. اما درست پس از آن، من به بند امنیتی دو-الف سپاه منتقل شدم.
در جریان بازجوییها، یکی از بازجویان به صراحت گفت: «ما کرکره کانون صنفی و شورای هماهنگی را پایین میکشیم و جلسات شورای هماهنگی را باید در زندان اوین برگزار کنید.» این جملهها کلیدواژه پروندهسازی برای معلمان بود. پس از آن، فشارها شدت گرفت؛ از جمله اخراج بسیاری از معلمان و استفاده از هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری به عنوان ابزار سرکوب.
مداخله نهادهای امنیتی و موج جدید فعالیتها
سال گذشته (۱۴۰۲) پدرم از دنیا رفت و من برای شرکت در مراسم او تقاضای مرخصی کردم و پس از ارائه وثیقه به دادگاه انقلاب، موفق شدم از زندان خارج شوم. با وجود این حتی در آن زمان، مسئول دفتر قاضی و نیروهای امنیتی حاضر در محل، به وثیقهگذار گفته بودند «آقای عبدی قابل اعتماد نیست و ممکن است وثیقه شما از بین برود.» خاطرهای دیگر در همین باره از سال ۱۳۹۵ دارم. در آن زمان، یکی از معلمان بازنشسته قصد داشت وثیقه بگذارد تا من پس از مدتی که در اعتصاب غذا بودم، به مرخصی بیایم. قاضی شعبه ۳۶ که نامش زرگر بود (او اکنون فوت شده است)، از طریق مستشارش به این معلم گفت: «آقای عبدی قابل اعتماد نیست. اشکالی ندارد؟» اما آن خانم که پانزده سالی بود بازنشسته شده بود با قاطعیت پاسخ داد: «تمام سند خانهام فدای یک تار موی آقای عبدی و معلمانی که تلاش میکنند. من حتی حاضرم این سند را آتش بزنم، شما کارتان را انجام دهید.» پس از آن، دو پرونده قطور روی میز گذاشتند و گفتند اینها پروندههای عبدی است. خانم معلم بازنشسته از قاضی پرسید: «شما همه این پروندهها رو خواندی؟» و او پاسخ داد: «بله، همه را خواندم.» معلم بازنشسته پرسید: «در جلد دوم، صفحه ۱۴ چه نوشته؟» و قاضی در پاسخ گفت: «شما همه مثل همید.» این نمونه برای من نشان دهنده میزان مداخله نهادهای امنیتی حتی در روند وثیقهگذاری است. آنها تلاش میکردند اعتماد عمومی نسبت به فعالان صنفی را خدشهدار کنند و بگویند مممکن است وثیقه آنها ضبط شود. نهادهای امنیتی از همان ابتدا به دنبال ایجاد تفرقه و اختلاف در شورای هماهنگی بودند و متاسفانه در برخی موارد هم موفق شدند. در برخی استانها، از جمله خراسان، بسیج و نیروهای انقلابی که به ارزشهای اسلامی و ولایت فقیه اعتقاد داشتند، در مجامع عمومی وارد شدند و کار از دست نیروهای پیشرو خارج شد. این مداخلات باعث شد برخی تشکلها از شورای هماهنگی خارج شوند. در حال حاضر، تعداد تشکلهای فعال عضو شورای هماهنگی از نزدیک به ۴۰ تشکل به ۲۵ تشکل کاهش یافته است. در واقع، برخی از تشکلهایی که پیشتر به شورای هماهنگی پیوسته بودند، در ادامه مسیر از عضویت در این شورا انصراف دادند یا مجمع عمومی برگزار نکردند. برخی دیگر نیز به دلایل مختلف، از جمله برگزار نشدن مجمع عمومی یا کاهش تمایل به ادامه فعالیت، در عمل از چرخه فعالیت خارج شدند. برای نمونه، در استانهایی مانند اردبیل و چهارمحال و بختیاری، با وجود اینکه در گذشته نیروهای پیشرو و فعالی داشتیم، به مرور امکان ادامه فعالیت فراهم نشد. در برخی مناطق هم اختلافات داخلی یا خلاهای قانونی باعث توقف یا کاهش فعالیتها شد. با این حال، شورای هماهنگی تلاش کرده تا از طریق تبصرههایی که در ساختار شورا پیشبینی شده، فرآیند عضویت را تا حدی تسهیل کند. به این معنا که اگر تشکلی در یک استان یا شهر تمایل به فعالیت داشته باشد، دبیرخانه و شورای هماهنگی میتوانند با انجام راستیآزمایی، بررسی پیشینه فعالیت و حضور در مجامع، امکان عضویت آن تشکل را فراهم کنند. یا در صورتی که خود آنها موفق به برگزاری مجمع شوند، مسیر عضویت برایشان هموارتر خواهد بود. در حال حاضر، تشکلهای فعال و پویایی به مجموعه اضافه شدند که حضورشان برای شورا بسیار ارزشمند است. تشکلهای هرسین و اسلامآباد غرب، هم در برگزاری تجمعات بسیار موفق بودند و هم بیانیههای موثر و پختهای منتشر کردند. این تشکلها نمونههای محترمی از موج جدید فعالیتهای صنفی در چارچوب شورای هماهنگیاند.
تجربه نزدیک به دو دهه سرکوب
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی معلمان ایران زیر نظر مستقیم وزارت کشور ثبت نشده و این موضوع باعث شده فرآیند برگزاری مجامع عمومی کمی مستقلتر و بدون نیاز به تایید سالانه آن وزارتخانه پیش برود. اما این استقلال به معنای آزادی کامل هم نبود، چون در عمل با سرکوبهای گستردهای روبهرو بودیم. از سال ۱۳۸۵ به بعد، در عمل اجازه برگزاری نشستهای شورای هماهنگی داده نمیشد. در هر شهری که برنامهای برای تجمع یا جلسه وجود داشت، با واکنش سخت نیروهای امنیتی روبهرو میشدیم. در سال ۱۳۸۷، ترفندی برای برگزاری جلسه شورا داشتیم. ما قرار گذاشتیم به دیدار فراکسیون اقلیت مجلس برویم و قرار بود در مسیر برگشت یک جا جمع شویم، اما پیش از آنکه ما به محل مورد نظر برسیم، بازداشت شدیم. در همدان، جلسهای با نهایت دقت و وسواس ترتیب داده شده بود، اما به محض ورود به محل، نیروهای امنیتی پشت در بودند و با آژیر هشدار دادند که چند ساعت فرصت دارید و پس از آن، شما را تا ترمینال بدرقه خواهیم کرد. منظورشان این بود که پس از رفتن شما، خیالمان راحت میشود.
در نتیجه، شورای هماهنگی بین سالهای ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۲ امکان برگزاری هیچ نشست جدی و رسمی نداشت. نخستین باری که توانستیم بعد از این بازه فشرده، مجمع عمومی را به شکل رسمی و علنی برگزار کنیم، سال ۱۳۹۲ در تهران بود که دو روز طول کشید و فیلمها و مستندات آن نیز موجود است. این نقطه، شکستن یک انسداد هفت یا هشت ساله بود. پس از آن، چند مجمع دیگر هم برگزار شد، اما بعضی از آنها با تهدید به خشونت همراه بودند. در سال ۱۳۹۶ در تهران، نزدیک به ۴۰ تشکل دعوت شده بودند. اما همان لحظه که اعضا به ایستگاه مترو علم و صنعت رسیدند، نیروهای پلیس امنیت آنجا حاضر بودند و بازداشتها بیدرنگ آغاز شد. بسیاری از افراد مستقیم به بازداشتگاه منتقل شدند. در سالهای گذشته هم شرایط مشابهی وجود داشت. در نهایت، به دلیل همین فشارها و محدودیتهای امنیتی، تصمیم گرفته شد که نشستها و مجامع به شکل مجازی برگزار شوند تا ضمن حفظ ایمنی افراد، راستیآزمایی هم انجام شود و فرآیند تصمیمگیری به شکلی منظم و مشارکتی ادامه یابد. بسترهای مجازی توانستند تا حد زیادی خلا ناشی از نبود امکان تجمع فیزیکی را جبران کنند.
رصد امنیتی اعضای شورای هماهنگی به قدری شدید بود که هر بار تصمیمی برای تجمع و برگزاری مجمع گرفته میشد، نیروهای امنیتی خیلی زود مطلع میشدند و مداخله میکردند. من خاطرات زیادی از آن دوران دارم؛ برای نمونه در سال ۱۳۸۶، در تاریخ ۲۶ شهریور، دوستانی از تبریز و کردستان میآمدند. قرار بود در مترو علم و صنعت جمع شویم. منتظرشان بودیم که چند نفر لباسشخصی جلو آمدند و گفتند: «چرا دیر آمدید؟ ما خیلی وقت است منتظرتان هستیم!» ما هم گفتیم: «اصلا شما که هستید؟ ما که شما را نمیشناسیم.» در همین حین دستبند درآوردند، بازداشتمان کردند و با خود بردند. این یعنی آمادگی کامل داشتند و رصد امنیتی آنقدر شدید بود که از اساس اجازه شکلگیری تجمع را در برخی مقاطع نمیدادند و اگر هم جلسهای شکل میگرفت، حتی پیش از اینکه به تصمیمگیری برسیم، آن را برهم میزدند. تا سال ۱۳۹۲، تنها در تهران موفق شدیم مجمع عمومی شورای هماهنگی را برگزار کنیم. مداخلات امنیتی همهجا حتی درون خانهها و داخل مدارس وجود داشت؛ برای فعالان صنفی و تشکلها، هیچ نقطهای از نظارت و فشار مستثنا نبود.
از سال ۱۳۹۰ به بعد، مواردی بوده که برخی دوستان برای برگزاری مجامع اقدام کردهاند. در مورد کانونهای جدید، فرآیند عضویت از طریق کارگروهی که درون شورای هماهنگی شکل گرفته، انجام میشود. در واقع آن روندی که پیشتر باید افراد به صورت حضوری به وزارت کشور مراجعه میکردند، تا حد زیادی تسهیل شد؛ به طوری که تنها ارسال یک درخواست کفایت میکند و نیازی به دریافت مجوز رسمی نبود. ما با استفاده از یک روش خاص تلاش کردیم این مسیر را سادهتر کنیم، چون واقعا ناعادلانه است که به معلمان اجازه تشکیل تشکل داده نشود. شاید یکی از موفقیتهای اصلی معلمان در مقایسه با بسیاری از اقشار دیگر این بوده که همواره سعی کردند از روشهای گوناگونی استفاده کنند. امروز هم که تجمع حضوری میتواند برای اعضا خطرساز باشد، از بسترهای مجازی برای برگزاری کارگروهها و جلسات استفاده میشود، که بسیار هم راهگشا بودند. البته تشکلها همچنان نیاز دارند که گاهی یکدیگر را به شکل حضوری ببینند و تبادلنظر مستقیم داشته باشند. اما وقتی حاکمیت چنین امکانی را سلب میکند، ناگزیر به استفاده از روشهای جایگزین هستیم. با همه این فشارها، شورای هماهنگی تا به امروز زنده مانده و فعالیت میکند. در این میان، روند ترمیم هیاتمدیرهها و پیوستن اعضا جدید، که به عنوان صف دوم و سوم وارد تشکلها شدند، نقش بسیار موثری داشت. به این شکل که وقتی جای خالیای بهوجود میآمد، این خلا ضربه مهلکی به تشکل وارد نمیکرد. همین موضوع نیز باعث شد نظم و انضباط تشکیلاتی حفظ شود و پیگیری مطالبات و استمرار اعتراضات نیز همواره وجود داشته باشد.
حذف موانع برای دریافت مجوزها
تا حدود سال ۱۳۸۵، درخواست برگزاری تجمعها از طریق نامهنگاری به وزارت کشور انجام میشد. اما از زمانی که سرکوبها شدت گرفت و پروندهسازیهای امنیتی در دستور کار قرار گرفت، مشخص شد که هدف اصلی، جلوگیری از شکلگیری تشکلهاست، نه طی شدن یک روند قانونی. به همین دلیل، سازوکار تصمیمگیری تغییر کرد. شورای هماهنگی به طور مستقل تصمیمگیری را بر عهده گرفت. زمانی که ۲۵ تشکل عضو شورا درباره برگزاری تجمع، اعتراض یا تحصنی بحث و تصمیمگیری میکنند، اگر اکثریت به اجرای آن رای بدهند، حتی آن دسته از اعضایی که مخالف بودند نیز موظفند در اجرای آن همکاری کنند. به این ترتیب، شورا به صورت دموکراتیک عمل میکند و زمانی که تصمیمی گرفته میشود، همه اعضای شورا خود را در قبال آن مسئول میدانند. دبیرخانه هم وظیفه دارد ابلاغیهها را ارسال کند و هر تشکل تلاش میکند با بیشترین توان خود در اجرای آن تصمیم نقش داشته باشد. بنابراین، مسیر گرفتن مجوز از وزارت کشور به مرور کنار گذاشته شد، چرا که تجربه نشان داد آن مسیر شفاف و قابل اتکا نیست و بیشتر با هدف مانعتراشی و حذف تشکلها پیگیری میشود.
در دهم اسفندماه سال ۱۳۹۳، تجربهای داشتم که طی آن به طور همزمان از طرف پلیس امنیت، قرارگاه ثارالله و وزارت اطلاعات مورد پیگیری و پرسش قرار گرفتم. در دفتر پیگیری وزارت اطلاعات و دفتر قرارگاه حضور یافتم که این حضور حتی منجر به تنش شد. آنها تلاش میکردند مرا به عنوان دبیر کانون مجبور کنند که مخالفتم را با تجمع اعلام کنم تا سایر اعضای هیاتمدیره نیز از ادامه مسیر منصرف شوند. اما وقتی متوجه شدند من تسلیم نمیشوم، تهدید کردند که نباید هیچ شعار ساختارشکنانهای مطرح شود.
مورد دوم مربوط به سیویکم تیرماه ۱۳۹۴ است. آن زمان من در بازداشت انفرادی قرارگاه ثارالله بودم، زیر فشارهای شدید روحی. بیستوششم تیر بازجو آمد و به من گفت امروز بازجویی نمیکنیم، فقط خبری داریم: «خانوادهات فردا میآیند ملاقات، چون بیستوهشتم تیر تولد توست.» گفتند در سالن ملاقات که مبل و امکانات دارد، خانوادهات میآیند تا حال روحیات بهتر شود. در بیستوهشتم تیر، همسرم منیره با بچهها و مادرم و یکی از برادرانم آمدند، اما اجازه ندادند برادرم وارد شود، چون میگفتند شباهت زیادی با من دارد و ممکن است جابهجا شویم.
در اتاق ملاقات، همان زمان که روبوسی میکردیم، منیره در گوشم گفت: «سیویکم تیر تجمع هست». در آن جلسهای که برگزار شد، بازجو سعی کرد از طریق خانوادهام به اعضای اتحادیه فشار بیاورد تا تجمع لغو شود، اما موفق نشدند. پس از آن تلاش کردند به همه کسانی قرار بود برای تجمع به تهران بیایند، جداگانه زنگ بزنند. به هر کسی چیز متفاوتی میگفتند. به مذهبیها میگفتند من بهائی هستم، به ضد غربیها میگفتند با سازمان سیا و مجاهدین در ارتباطم. آنها تلاش داشتند با برچسبزنی افراد را از حضور در تجمع بازدارند. با این حال، معلمان به تهران آمدند. قرار بود تجمع در سیویکم تیرماه جلو مجلس برگزار شود. اتوبوسهایی در مسیر مستقر کرده بودند تا افراد را دستگیر کنند. در همان روز، هاشم خواستار[یکی از اعضای هیات مدیره کانون صنفی معلمان شهر مشهد] بازداشت شد. معلمان از مشهد، خراسان شمالی، همدان و دیگر شهرها آمده بودند. این تجمع فقط برای من نبود، بلکه یکی از دلایل آن بازداشت غیر قانونی من بود. چون تجمعات اسفند ۱۳۹۳ و اردیبهشت ۱۳۹۴ تصمیمی کشوری بود. با این حال آنها آمدند و فقط مرا بازداشت کردند. معلمان از این موضوع ناراحت بودند. آنها میگفتند، افزون بر مشکلات و مطالباتی که داریم، یکی از نمایندگان ما را بازداشت کردهاید، پس باید اعتراض کنیم. نیروهای امنیتی از با تلفن، پیامک و تهدید سعی کردند بسیاری را منصرف کنند. برای نمونه بچههای کرج را از میانه راه برگرداندند، اما نتوانستند همه را متوقف کنند. بین ۱۶۰ تا ۲۰۰ نفر در آن روز بازداشت شدند و برای بسیاری از آنها پروندهسازی شد و بازجوییهای مقدماتی نیز انجام شد. اما چون تعدادشان زیاد بود، همان شب آزادشان کردند.
در دفاع از رنج دیگری
اینها افسانه نیست. افراد زیادی میتوانند بر این اتفاقات شهادت دهند. یکی از اعضای اتحادیه ما، مانند رسول بداقی، نزدیک به ۹ سال حبس کشید. آقای [محمود] بهشتی لنگرودی نیز چند سال در زندان بود. سید محمود باقری و محمد حبیبی نیز چند دوره بازداشت شدند. محمدتقی فلاحی، علیاکبر باغانی و جعفر ابراهیمی در تهران بازداشت شدند. عزیز قاسمزاده از گیلان سالها درگیر روندهای امنیتی بود. حتی در زندان به دلیل کارشکنی در اعزام درمانی، پروستاتش عود کرد و سرطانی شد و حالا در حال پرتو درمانی است. هاشم خواستار در مشهد بازداشت شد. تعداد معلمانی که بازداشت شدند و زندان رفتند بسیار زیاد است. اسامی این چند نفر فقط برای نمونه گفته شده است. [افراد نامبرده شده همگی از اعضا و فعالان کانونهای صنفی معلمان هستند]
در برخی موارد، تشکلها درخواست برگزاری مجمع عمومی داده بودند، محل هم از پیش مشخص شده بود و فرمانداری و استانداری نیز با برگزاری مخالفتی نداشتند. آنها گفته بودند مشکلی نیست، بیایید برگزار کنید. اما در روز برگزاری، وقتی افراد به محل مراجعه کردند، در آنجا قفل بود و اجازه ورود داده نشد.
در یک مورد خاص که برای ما شوکآور بود، ۴۰ تشکل را به تهران دعوت کرده بودیم که برای دو روز میزبانشان باشیم. ابتدا باشگاه انقلاب را برای برگزاری در نظر گرفته بودیم، بیعانه هم داده بودیم و همه چیز در چارچوب قانونی و شفاف پیش میرفت. وقتی صبح به محل مراجعه کردیم، حراست باشگاه گفت به آنها اعلام شده که این امکان برای ما فراهم نیست و نمیتوانیم مراسم را برگزار کنیم. ما برای چنین شرایطی پیشبینی جای دومی را هم کرده بودیم، بنابراین به مکان دوم رفتیم و مجمع را آنجا برگزار کردیم. این بار نیروهای امنیتی ورود نکردند و مجمع به مدت دو روز برگزار شد. شاید آنها به این نتیجه رسیده بودند که مواجهه نکنند یا شاید فرآیندی در پشت صحنه طی شده بود.
در بسیاری از موارد، نهادهای امنیتی به شکل مستقیم وارد میشوند. برای نمونه به افراد تاثیرگذار یا اعضای هیاتمدیره زنگ میزنند و هشدار میدهند که چنانچه در تاریخ معین جمع شوید، بازداشت خواهید شد. مکان مورد نظر را به طور کامل در اختیار میگیرند و اجازه برگزاری نمیدهند. در واقع از روشهای گوناگونی استفاده میکنند. حتی در یک مورد، وزارت کشور از کانون صنفی معلمان تهران به قوه قضاییه شکایت کرد. آنها خواستار انحلال کانون به عنوان نهادی غیر قانونی شده بودند. در حقیقت، همان نهادی که مجوز داده، خودش علیهمان شکایت کرده بود. در نهایت قاضی به نفع ما رای داد. البته این رای به معنای جانبداری کامل نبود، بلکه در رای گفته شده بود که دلایل مطرحشده برای انحلال یک تشکل صنفی کافی نیست. این شکایت در ابتدای دهه ۹۰ انجام شد. با این حال، قاضی شعبه ۱۲۳ حقوقی تهران به روشنی اعلام کرده بود دلایلی که برای غیر قانونی بودن تشکل ارائه شده، به هیچوجه قانعکننده نیستند و نمیتوانند مبنای انحلال باشند. بر اساس نظر قاضی، انحلال یک کانون صنفی در اختیار مجمع عمومی آن تشکل است.
فرآیندهای قضایی غیر قانونی و اخراج معلمان
رفتار نهادهای مسئول به روشهای متفاوتی بوده است. گاهی تهدید مستقیم است و گاهی با ورود نهادهای امنیتی به موضوع اتفاق میافتد، در برخی موارد اعضای هیاتمدیره را زیر فشار قرار میدهند که از برگزاری مجمع خودداری کنند. گاهی نیز پاسخ نمیدهند و در مراجعه حضوری اعلام میکنند که در آینده خبر خواهند داد. رویهای که اغلب استفاده میکنند این طور است که هیچ سندی از خود به جا نمیگذارند تا بعدها قابل استناد نباشد.
نیروهای امنیتی طوری عمل میکنند که هیچ برگه یا مستندی باقی نماند تا بتوان با آن اثبات کرد مخالفتی شده یا پاسخ صریحی به درخواست داده نشده. حتی در دادگاه انقلاب نیز به عمد از ارائه هر برگه رسمی خودداری میکنند. به طوری که زمانی که وکیل درخواست ابلاغیه میکند، به او اعلام میشود که تنها مجاز است از روی متن رونویسی کند. وکیل نیز ناچار است با دست، متن را بازنویسی کند. این روند نمونهای آشکار از فرآیندهای غیر قانونی رایج در نظام جمهوری اسلامی است. از همان لحظه بازداشت، روند تخلفات آغاز میشود. برای نمونه، در سال ۱۳۸۹ من در اداره آموزشوپرورش اسلامشهر بازداشت شدم؛ اقدامی که از اساس غیر قانونی و توهین به شأن نهاد آموزش محسوب میشود. رسول بداقی نیز در اداره آموزشوپرورش بازداشت شد. این رفتارها از سوی نهادهای مسئول به طور پیدرپی و با روشهای متفاوت انجام میشود.
اخراج از وزارت آموزشوپرورش هم با استناد به احکام قضایی صادر شده انجام میشود، از جمله حکمی شش ساله که قاضی صلواتی صادر کرده بود؛ در این حکم آمده بود که سرپرستی تجمعات غیر قانونی کشوری معلمان بر عهده من بوده است. هیات تخلفات اداره همین موارد را در گزارش خود قید کرده بود. در ردیف اول به «دعوت به اعتصاب، تحصن و شرکت در تحصن و اعتصاب غیر قانونی» اشاره شده بود و در ردیف دوم به «سرپرستی اعتراضات غیر قانونی کشوری معلمان.» نهادی که از اساس درون اداره و برای رسیدگی به تخلفات با نگاهی مثبت و همراهانه تشکیل شده است، احکامی صادر کرده که حتی از نهادهای امنیتی نیز تندتر بودند.
وزارت آموزشوپرورش در تهران، چهار نفر از فعالترین اعضای صنفی یعنی رسول بداقی، جعفر ابراهیمی، محمد حبیبی و من، اسماعیل عبدی، را اخراج کرده است. حتی افرادی مانند محمد دارکش، که نه عضو هیاتمدیره بودند و نه فعالیت زیادی داشتند نیز اخراج شدهاند. عزیز قاسمزاده از گیلان با ۲۵ اتهام اخراج شد؛ مواردی که در کیفرخواست مطرح شدند بیشتر به طنز شبیه است تا اتهام جدی. برای نمونه، یکی از اتهامات «خواندن شعر حافظ با مضامین انحرافی» است. در موارد دیگر نیز، تعدادی از زنانی که به تشکلهای صنفی پیوسته بودند، اخراج شدند. از جمله خانم سمیه اخترشمار از کردستان و خانم انامی از انزلی. همچنین برخی دیگر از زنان فعال، مانند خانم مژگان باقری از شیراز و خانم ناظرانپور از تهران، حکم زندان دریافت کردند. برای برخی از آنان در این فرآیند پروندهسازی امنیتی شده است، برخی زندان رفتهاند، برخی تبعید شدهاند و برخی نیز با کسر حقوق روبهرو شدهاند. خانم سیاهپور نیز افزون بر دریافت حکم زندان، از آموزشوپرورش اخراج شد، همچنین خانم شیوا عاملیراد نیز از آموزشوپرورش اخراج شد. نمونههای زیادی از این قبیل وجود دارد.
در بسیاری از موارد، اخراجها بدون حکم قضایی و فقط با تصمیم هیاتهای داخلی وزارت آموزشوپرورش انجام شده است. برای نمونه، علی حاجی در دادگاه تبرئه شده بود، اما هیات تخلفات بدون توجه به حکم قضایی، او را به شش ماه انفصال از خدمت محکوم کرد و اعلام شد که به دلیل شرکت در اعتراضات صنفی معلمان، حقوقش به مدت شش ماه قطع و از خدمات منفصل خواهد شد. بازوی سرکوب امنیتی در وزارت آموزشوپرورش، هیات تخلفات اداری است و نهاد حراست نیز به مثابه چشم اطلاعات در این وزارتخانه عمل میکند. ابتدا با تهدید و تذکر و وعده عدم درج موارد در پرونده آغاز میشود، در مراحل بعدی، تخلفات در پرونده ثبت شده و به تدریج فرد به سمت اخراج از آموزشوپرورش هدایت میشود.
اخراج در روز جهانی معلم
اخراج من به شکلی خاص و با نیت تحقیرآمیز صادر شد. حکم اخراج دقیقا در روز جهانی معلم یعنی ۵ اکتبر ۲۰۲۴ صادر شد. در حالی که این روز در سراسر جهان به احترام معلمان گرامی داشته میشود، در اقدامی تحقیرآمیز، اعلام شد اخراج از آموزشوپرورش در همین روز اتفاق میافتد. این اقدام نشاندهنده نوعی بیماری ساختاری، سادیسم اداری و تمایل به تحقیر و دیگرآزاری در سطوح تصمیمگیری است. آنها میخواهند بگویند در روزی که در همه جای جهان برای معلمان جشن میگیرند، ما را اخراج میکنند. یک بار هم در ابتدای فعالیتهای صنفیام تصمیم داشتند مرا به شهرستان فامنین در استان همدان تبعید کنند، اما پس از مدتی تماس گرفتند و اطلاع دادند که هیات تخلفات از این تصمیم منصرف شده است. به نظر میرسید دفاعی که در جلسه ارائه کردم، در این تغییر تصمیم موثر بود و در نهایت این تبعید اتفاق نیفتاد.
با این حال، بسیاری از معلمان دیگر تبعید شدند. آقای لقمان افضلی از استان کردستان، هفتهای یک بار با خودرو شخصیاش به اردبیل رفتوآمد میکرد. مسیر خطرناکی بود، اما او مجبور بود چند روز آنجا بماند و تدریس کند و سپس بازگردد. پیشتر نیز افرادی چون نبیالله باستان فارسانی، اسکندر لطفی، پیمان نودینیان و چند نفر دیگر با احکام تبعید روبهرو شدند. در سال ۱۳۸۹ نیز، اعضای هیاتمدیره تشکل صنفی یزد پس از انتشار بیانیهای، همگی تحت فشار و تهدید امنیتی قرار گرفتند. به آنها اعلام شده بود که اگر به فعالیت ادامه دهند، همگی خانهنشین خواهند شد. همچنین در استان کردستان نیز اعضای هیاتمدیره به شکل جمعی احکام انضباطی دریافت کرده بودند. در استان خوزستان، برای چهار نفر از فعالان صنفی در مجموع ۲۴ سال حبس صادر شد، یعنی هر کدام به شش سال حبس محکوم شدند. در استان فارس، به ویژه در شهر شیراز، تعداد زیادی احکام امنیتی صادر شده است. در استانهای کردستان، گیلان، همدان و سایر مناطق نیز فشارها به تناسب میزان فعالیتهای صنفی موجود، تنظیم و اعمال میشود. در بوشهر، آقای محسن عمرانی هم زندانی شد و هم با فشارهای شدید، سعی کردند او را به بازنشستگی پیش از موعد وادار کنند. در اصفهان، آقای ابطحی در شهرستان خمینیشهر ابتدا خانهنشین و سپس مجبور به بازنشستگی پیش از موعد شد. او مدتها زیر بار نمیرفت، تا اینکه ماموران به منزلش رفتند و از او امضا گرفتند. هاشم خواستار، سالهای زیادی را در زندان وکیلآباد مشهد گذرانده است. همچنین افرادی مانند آقای [جواد] لعلمحمدی، محمدحسین سپهری، عباس واحدی و دیگر فعالان صنفی نیز با فشارهای مشابه روبهرو بودهاند.
واقعیت این است که تعداد این افراد بسیار بیشتر از چیزی است که در فهرستهای محدود قابل ثبت باشد. متاسفانه به دلیل تهدیدهای امنیتی، بسیاری از همکاران ما حاضر نیستند نامشان علنی شود. این موضوع میتواند ناشی از ملاحظات خانوادگی یا سایر دلایل شخصی باشد، اما حتی در همین شرایط هم تعداد کسانی که مشخصاند، بسیار چشمگیر است.