بنیاد عبدالرحمن برومند

حکم قطع چهار انگشت دست راست سه زندانی به نام‌های هادی رستمی، مهدی شرفیان و مهدی شاهیوند در زندان مرکزی ارومیه اجرا شد.

پیش‌تر نیز در تاریخ ۸ آبان ۱۴۰۳، حکم مشابهی برای دو برادر زندانی اهل سرپل‌ذهاب، شهاب و مهرداد تیموری، در همین زندان به اجرا درآمده بود. در حال حاضر نیز، دست‌کم دو زندانی کُرد دیگر به نام‌های کسری کرمی (۴۱ ساله) و مرتضی اسماعیلیان (۴۴ ساله) با حکم قطع چهار انگشت دست در زندان‌های ارومیه و تبریز محبوس هستند.

یک منبع مطلع با تایید این خبر به شبکه حقوق بشر کردستان گفت: «در ماه‌های گذشته، سعید نوری، معاون اجرایی دادستان ارومیه، چندین‌بار با این سه زندانی در زندان مرکزی ملاقات کرده و هر بار از تعیین آخرین فرصت برای جلب رضایت شاکیان پرونده خبر داده بود. نهایتاً ساعت ۱۰ شب چهارشنبه ۸ مرداد ۱۴۰۴، این سه زندانی به دفتر نگهبانی احضار و پس از بستن دستبند، پابند و چشم‌بند، به محل اجرای حکم منتقل شدند.»

به گفته این منبع، «پیش از ساعت ۱۲ شب، با حضور پیمان خان‌زاده، رئیس زندان، سعید نوری، معاون دادستان، و چند مقام دیگر قضایی، در اتاق اجرای احکام، پس از تزریق آمپول بی‌حسی، حکم قطع چهار انگشت دست راست این سه زندانی با استفاده از گیوتین اجرا شد. پس از اجرای حکم، آنان با آمبولانس به یکی از مراکز درمانی ارومیه منتقل و پس از چند ساعت پانسمان، بدون طی روند کامل درمانی، به بند پذیرش زندان مرکزی بازگردانده شدند.»

هادی رستمی متولد ۱۳۶۵ در ایلام، مهدی شرفیان متولد ۱۳۶۳ در خرم‌آباد، و مهدی شاهیوند متولد ۱۳۷۵، در سال ۱۳۹۴ توسط پلیس آگاهی در ارومیه بازداشت شدند. هر سه در یک پرونده مشترک، در تاریخ ۲۸ آبان ۱۳۹۸ توسط شعبه کیفری یک ویژه اطفال و نوجوانان به اتهام «سرقت» به «قطع چهار انگشت دست راست از انتها، به‌نحوی که انگشت شست و کف دست باقی بماند» و همچنین «رد عین اموال مسروقه» محکوم شدند. این حکم در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ توسط شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور به ریاست قاضی علی شوشتری تأیید شد.

هادی رستمی در فروردین‌ ماه سال جاری، در واکنش به اعلام آخرین فرصت برای اجرای حکم، با انتشار نامه‌ای سرگشاده از زندان ارومیه نوشت:

«اینجانب هادی رستمی، مددجو اهل ایلام، از سال ۱۳۹۶ به اتهام سرقت حدی در زندان مرکزی ارومیه در بازداشت به سر می‌برم و به قطع چهار انگشت دست راستم محکوم شده‌ام، در حالی‌که بی‌گناه‌ام. بارها اعلام کرده‌ام که از ۲۲ فقره سرقت مطرح‌شده در پرونده اطلاعی ندارم. اما در بازداشتگاه اداره آگاهی ارومیه، تحت شکنجه شدید، وادار به امضای برگه‌های سفید شدم. با وجود این شرایط، همواره بر بی‌گناهی‌ام پافشاری کرده‌ام، اما صدایم شنیده نشد. اکنون پس از ۸ سال، دادستانی ارومیه طی نامه‌ای اعلام کرده است که اگر من و دو هم‌پرونده‌ام، مهدی شاهیوند و مهدی شرفیان، ظرف ۳۰ روز رضایت شاکیان را جلب نکنیم، حکم قطع دست اجرا خواهد شد. اما من چگونه می‌توانم رضایت کسانی را بگیرم که هیچ آسیبی به آن‌ها نرسانده‌ام؟ رضایتی که میلیاردها تومان پول می‌طلبد، در حالی که من و خانواده‌ام زیر خط فقر زندگی می‌کنیم. چنین پولی را از کجا باید بیاورم؟ حالا هم می‌خواهند دستم را برای کاری که انجام نداده‌ام قطع کنند. از نهادهای حقوق بشری، سازمان ملل و تمامی مجامع بین‌المللی می‌خواهم برای جلوگیری از اجرای این حکم غیرانسانی اقدام فوری کنند.»

همزمان، سازمان عفو بین‌الملل نیز با صدور فراخوان اقدام فوری نسبت به خطر اجرای قریب‌الوقوع این احکام هشدار داده و از جامعه بین‌المللی خواسته بود جمهوری اسلامی ایران را برای لغو این مجازات بی‌رحمانه تحت فشار بگذارند. در این بیانیه، عفو بین‌الملل حکم قطع انگشتان را «بی‌رحمانه و غیرقابل بازگشت» توصیف کرده و آن را «نمایشی وحشیانه» خوانده بود. به گفته این سازمان، سه زندانی یادشده در مرداد ۱۳۹۶ بازداشت و در سال ۱۳۹۸ در دادگاهی ناعادلانه و بر پایه اعترافات اخذشده تحت شکنجه، شلاق، ضرب‌وشتم و تهدید به تجاوز جنسی، به این مجازات محکوم شدند؛ اعترافاتی که در دادگاه نیز آن‌ها را رد کرده بودند.

عفو بین‌الملل همچنین تأکید کرده بود که این افراد در مرحله تحقیقات از حق دسترسی به وکیل محروم بوده‌اند و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی و دیوان عالی کشور نیز از رسیدگی به ادعاهای شکنجه خودداری کرده‌اند. طبق اطلاع این سازمان، دادستانی در تاریخ ۲۳ اسفند ۱۴۰۳ به این سه زندانی اعلام کرده بود که حکم آن‌ها باید پیش از ۲۲ فروردین اجرا شود. این سازمان همچنین هشدار داده بود که هادی رستمی به دلیل شرایط غیرانسانی و تهدید مکرر به اجرای حکم، بارها دست به خودکشی زده و هر سه زندانی نیز با اعتصاب غذا نسبت به وضعیت خود اعتراض کرده‌اند.

در جمهوری اسلامی ایران، صدور و اجرای احکام قطع عضو، از جمله قطع دست به‌عنوان مجازات سرقت، مصداق آشکار نقض اصل کرامت انسانی و مغایر با تعهدات بین‌المللی این کشور است. بر اساس ماده ۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، که ایران نیز به آن پیوسته، هیچ‌کس نباید تحت شکنجه یا مجازات‌ها و رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد. با این‌حال، جمهوری اسلامی همچنان از مجازات‌های بدنی از جمله شلاق، سنگسار و قطع عضو در سیستم قضایی خود استفاده می‌کند، در حالی که به کنوانسیون بین‌المللی منع شکنجه نپیوسته و نظارت‌پذیری بین‌المللی در این حوزه را نپذیرفته است.

در سال‌های اخیر نه‌تنها روند صدور و اجرای احکام قطع عضو در ایران متوقف نشده، بلکه به‌گفته غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، بیشترین تعداد اجرای این احکام طی سه سال اخیر صورت گرفته است. اژه‌ای که در آذر ماه ۱۴۰۳ در جمع دانشجویان دانشگاه آزاد سخنرانی می‌کرد، این مجازات را «حکم الهی» خواند و با افتخار از اجرای آن‌ها علی‌رغم فشارهای داخلی و بین‌المللی دفاع کرد.

 این در حالی است که سازمان ملل متحد، عفو بین‌الملل و دیگر نهادهای حقوق بشری بارها خواهان توقف فوری این احکام غیرانسانی شده‌اند. آمار اعلام‌شده توسط دفتر حقوق بشر سازمان ملل (تیر ۱۴۰۱) حاکی از آن است که تنها در دو دهه گذشته، دست‌کم ۲۳۷ نفر در ایران به مجازات قطع عضو محکوم شده‌اند که از این میان، حداقل ۱۲۹ حکم به اجرا درآمده است.