روششناسی: نقشهای از سرکوب معترضان در ایران
بنیاد عبدالرحمن برومند برای حقوق بشر در ایران (بنیاد) با رویکردی جامع به مستندسازی نقض حقوق بشر میپردازد. این مرکز، بدون هرگونه تبعیض مبتنی بر جنسیت، ملیت، قومیت، باور مذهبی، وابستگی سیاسی یا سایر معیارها، اسامی تمامی افرادی را که در جریان اعتراضات علیه جمهوری اسلامی جان خود را از دست دادهاند، ثبت کرده و مستندات مربوط به هر یک از آنان را گردآوری میکند.
هدف از این تلاش، اعاده حیثیت انسانی قربانیان و حمایت از حقوق خانوادههای آنان است. این بنیاد همچنین بر آن است تا صدای بازماندگان را ـ که اغلب وادار به سکوت میشوند یا توسط دستگاه قضایی نادیده گرفته میشوند ـ بازتاب دهد و بدین وسیله برای تحقق عدالت و جلوگیری از فراموشی سهمی ایفا کند.
در فرایند گردآوری دادهها، بنیاد برومند اولویت را به منابع دستاول میدهد و در عین حال میکوشد از منابع گوناگون بهره گیرد تا با درک دقیقتر زمینه اعتراضات و قتلهای خودسرانه، بتوان انگیزهها و روشهای موجود را شناسایی کرد. برای این منظور، بنیاد برومند متکی بر منابع معتبر و مورد اعتمادی است که دربرگیرنده شهادتهای دستاول خانوادههای قربانیان، مشاهدات شاهدان عینی مستقل، گفتوگو با وکلا و دیگر مطلعان، سوابق رسمی و سایر منابع منتشر شده است. افزون بر این، از منابع عمومی در دسترس نیز استفاده میشود، از جمله کتابها و مقالات، گزارشهای رسمی منتشر شده از رویدادها، بیانیههای رسمی، گزارشهای سازمان ملل متحد و دولتها، گزارشهای نهادهای حقوق بشری، گزارشهای قابل استناد رسانههای جمعی و همچنین محتوای منتشر شده در شبکههای اجتماعی ـ مشروط بر آنکه اعتبارشان احراز شود.
گفتوگوها، که کموبیش از ساختاری منعطف برخوردارند، با نهایت دقت و با توجه کامل به شرایط بازماندگان انجام میشود تا خطر بروز ضربه روانی مجدد ناشی از یادآوری وقایع به حداقل برسد. مشارکت در این گفتوگوها کاملا داوطلبانه است و تنها پس از توضیح روشن در خصوص هدف، ماهیت و کاربرد دادهها، رضایت آگاهانه و شفاهی مصاحبهشونده گرفته میشود. بنیاد برومند بر اصل محرمانگی تاکید ویژه دارد و برای حفظ هویت افراد، تدابیر مشخصی بهکار میگیرد. در مواردی که امکان ناشناسماندن به طور کامل میسر نباشد، ممکن است جزئیات معینی نزد بنیاد محفوظ بماند یا از انتشار آن خودداری شود تا امنیت فرد در معرض خطر تضمین شود.
قتلهای خودسرانه و فراقضایی در ایران از نظر سیاسی موضوعی به ویژه حساس است. هدف از این قتلها مرعوب ساختن جامعه و خاموش کردن صدای قربانیان، شاهدان و مخالفان است. گستره وسیع مرگهای مرتبط با اعتراضات و تلاشهای نظاممند جمهوری اسلامی برای وادار کردن خانوادههایی که در پی عدالت برای عزیزان خود هستند به سکوت، فرآیند مستندسازی این موارد را به مراتب دشوارتر کرده است. در چنین شرایطی، هرگونه تحقیق ـ بدون دسترسی آزاد و بی خطر به قربانیان یا دسترسی به گزارشها و سوابق رسمی ـ با محدودیتهایی همراه است و ثبت کامل و جامع تمامی قربانیان را ناممکن میسازد. با این حال، بنیاد عبدالرحمن برومند دادههای گردآوری شده را تا حد امکان راستیآزمایی کرده و تحولات مربوط به هر پرونده را پیگیری میکند. این بنیاد همچنین با بهرهگیری از منابع جدید، به طور پیاپی دادههای موجود را بهروز رسانی میکند.
حق اعتراض در حقوق بینالملل
واژه «اعتراض» در حقوق بینالملل تعریف مشخصی ندارد و «حق اعتراض» نیز از تعریفی واحد برخوردار نیست. با این حال، این حق در قالب مجموعهای از حقوق بنیادین بشر به رسمیت شناخته میشود؛ از جمله آزادی بیان، آزادی اجتماعات و آزادی مشارکت در امور عمومی. در کنار حق اعتراض، الزامات دیگری نیز مطرحاند؛ برای نمونه، حق مصونیت از بازداشت خودسرانه و بدون دلیل موجه و حق آزادی و امنیت شخصی. این الزامات اغلب در پیوند با واکنش دولتها نسبت به اعتراضات و شیوه برخورد ماموران حکومتی با معترضان مطرح میشوند.
همان طورکه گزارشگر ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور مدافعان حقوق بشر تصریح کرده است:
«حق اعتراض، یک حق کامل است و موجد حقوقی است که در صحنه بینالمللی به رسمیت شناخته میشوند... این حقوق شامل آزادی بیان و عقیده، آزادی اجتماعات، آزادی تجمعات مسالمتآمیز و حقوق صنفی، از جمله حق اعتصاب است.(۱)»
در تفسیر عمومی شماره ۳۷ (۲)، کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد (UNHRC) تاکید کرده است که حق تجمع مسالمتآمیز، که یک حق فردی محسوب شده و به صورت جمعی اعمال میشود، برای همه افراد ـ اعم از شهروند و غیر شهروند ـ محفوظ است.
این حق در ماده ۲۱ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) به رسمیت شناخته شده و به روشنی مقرر میدارد که:
«بدون توجه به محل اجتماعات، اعم از آنکه در فضای باز یا بسته، در محیط مجازی، در اماکن عمومی یا خصوصی، یا به صورت ترکیبی از این اماکن برگزار شوند ـ از جمله تظاهرات، اعتراضات، جلسات، راهپیماییها، رژهها، تحصنها، برپایی مراسم شبانه با روشن کردن شمع و گردهماییهای لحظهای (flash mobs)، چه ایستا و چه پویا ـ مشمول حمایت این حق خواهند بود.»
کمیته حقوق بشر همچنین تصریح میکند که اعتراضات مستلزم آزادی بیان و آزادی تجمعاند، چرا که معترضان «هم با کلام و هم به اشکال غیر کلامی مواضع خود را ابراز میدارند.(۳)»
کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد تصریح میکند:
«هر فردی حق دارد نارضایتی یا آرمانهای خود را به شکل مسالمتآمیز، از جمله از طریق اعتراضات عمومی، بدون ترس از تلافی، مرعوب شدن، تهدید، آزار، آسیب بدنی، تعرض جنسی، ضربوجرح، بازداشت خودسرانه و حبس، شکنجه، قتل یا مفقود شدن ابراز کند.»(۴)
کمیته حقوق بشر تاکید دارد تجمعات مسالمتآمیز باید تسهیل شوند و نه سرکوب. دولتها موظفاند فرض را بر صلحآمیز بودن تجمعات بگذارند، مگر آنکه شواهد جدی خلاف آن را ثابت کند. بر همین اساس، تجمعات خودجوش ـ از جمله تظاهراتی که بدون اطلاعرسانی قبلی شکل میگیرند ـ و همچنین تجمعاتی که در فضای مجازی برگزار میشوند، همگی تحت حمایت قانون قرار دارند و در محدوده حمایت ماده ۲۱ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی محسوب میشوند.
هرگونه ممنوعیت کلی، تبعیض در اجرای قوانین، یا اِعمال محدودیت بر اساس محتوای اعتراض و دیدگاه معترضان، مغایر حقوق بینالملل تلقی میشود.
دولتها تنها در شرایط بسیار ویژه و محدود میتوانند حق اعتراض را محدود کنند. در این باره، کمیته حقوق بشر تصریح کرده است:
«مقامات باید بتوانند نشان دهند که هر محدودیتی که بر آزادی اعتراضات اِعمال کردهاند، دارای مبنای قانونی بوده، ضروری و متناسب با دستکم یکی از اهداف مجاز مندرج در ماده ۲۱ باشد.»
کمیته همچنین تصریح میکند:
«هرگونه محدودیتی باید با این هدف اِعمال شود که حق اعتراض را تسهیل کند، نه آنکه محدودیتهای غیر ضروری یا نامتناسب بر این حق تحمیل کند. محدودیتها نباید تبعیضآمیز باشند، ماهیت حق اعتراض را مخدوش کنند یا به شکلی باشند که افراد را از مشارکت در تجمعات باز دارند.»(۵)
کمیته اگرچه تعریف واحدی از «توسل بیشازحد به زور» ارائه نمیدهد، اما تاکید دارد که هرگونه اِعمال زور توسط نیروهای انتظامی در جریان اجتماعات، چنانچه غیر ضروری، نامتناسب با شرایط موجود یا خارج از چارچوب «آخرین حربه ممکن» برای مدیریت اعتراضات باشد ـ به ویژه در مواردی که منجر به آسیب بدنی یا مرگ شود ـ مصداق نقض آشکار استانداردهای بینالمللی خواهد بود.
حق آزادی بیان
ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر (UDHR) تصریح میکند:
«هر انسانی حق آزادی عقیده و بیان دارد. این حق شامل آن است که [افراد] از داشتن عقاید خود بیم و اضطراب نداشته باشند و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن، با تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی، آزاد باشند.»
در عین حال، حق آزادی بیان نیز میتواند محدود شود؛ چنان که در ماده ۱۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) تصریح شده است. بر اساس این ماده: هر شخصی حق دارد «بدون مداخله دیگران عقاید خود را داشته باشد» (بند ۱)؛ و هر فردی حق «آزادی بیان» دارد (بند ۲)، که این آزادی شامل «آزادی تفحص، تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار از هر نوع، بدون توجه به مرزها، خواه شفاهی، کتبی یا چاپی، به صورت آثار هنری یا به هر وسیلهدیگر به انتخاب فرد» میشود.
با این حال، این حقوق میتوانند تابع محدودیتهایی باشند که در قانون تصریح شده و برای تحقق اهداف زیر ضرورت داشته باشند:
الف ـ رعایت حقوق یا حیثیت دیگران.
ب ـ حفظ امنیت ملی، نظم عمومی، سلامت یا اخلاق عمومی.
آزادی عقیده و بیان به عنوان «شرایط غیر قابل چشمپوشی برای رشد کامل شخصیت انسانی» توصیف شدهاند و «سنگ بنای جوامع آزاد و دموکراتیک» به شمار میآیند.(۶) برخورداری از این دو حق که ارتباطی مستقیم با یکدیگر دارند و تضمین حمایت از آنها برای «مشارکت کامل و موثر شهروندان در یک جامعه آزاد و دموکراتیک ضروری بوده و نقشی بنیادین در تقویت و پایداری نظامهای دموکراتیک ایفا میکنند.»(۷)
حق آزادی تجمع و تشکل مسالمتآمیز
ماده ۲۰ (۱) اعلامیه جهانی حقوق بشر (UDHR) مقرر میدارد:
«هر فردی حق دارد به شکل آزادانه مجامع و جمعیتهای مسالمتآمیز تشکیل دهد.»
در این ماده منظور از «انجمن» (association)، گروهی از افراد یا اشخاص ـ اعم از حقیقی یا حقوقی ـ است که به منظور اقدام دستهجمعی، ابراز نظر، ترویج، پیگیری یا دفاع از موضوعی که مورد علاقه مشترک آنهاست، گردهم میآیند.(۸) حق تجمع مسالمتآمیز شامل حق برنامهریزی، سازماندهی، ترویج و تبلیغ دربارهی یک تجمع به هر شیوهای است که در چارچوب قانون به رسمیت شناخته شده باشد.(۹)
این حق نهتنها در مواد ۲۱ و ۲۲ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR)، بلکه در شماری از معاهدات منطقهای نیز به رسمیت شناخته شده است. افزون بر این، سایر اسناد حقوقی بینالمللی ـ که ایران نیز به آنها پیوسته است ـ از این حقوق حمایت کردهاند.(۱۰)
ماده ۲۱ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) مقرر میدارد:
«حق تشکیل مجامع مسالمتآمیز به رسمیت شناخته میشود. اعمال این حق تابع هیچ محدودیتی نمیتواند باشد، جز آنچه بر اساس قانون مقرر شده و در یک جامعه دموکراتیک به مصلحت امنیت ملی یا ایمنی عمومی یا نظم عمومی، یا برای حمایت از سلامت یا اخلاق عمومی، یا در راستای رعایت حقوق و آزادیهای دیگران ضرورت داشته باشد.»
در این ماده، واژه «مجمع» چنین تعریف میشود:
«هر گردهمایی موقتی ـ چه در فضای عمومی و چه به شکل خصوصی ـ که به طور عمد و برای نیل به هدفی مشخص تشکیل شود، اعم از تظاهرات، جلسات، اعتصابهای دستهجمعی، راهپیمایی، رژه یا تحصن. هدف از آن میتواند ابراز نارضایتی، بیان آرمانها یا حتی تجلیل و گرامیداشت باشد. گرچه تجمع در ذات خود ماهیتی موقتی دارد، میتواند شامل اعتراضات بلندمدت، از جمله تحصنهای گسترده و تظاهرات همراه با اشغال اماکن نیز بشود. همچنین، با وجود اینکه تجمع عموما به گردهمایی فیزیکی اشخاص گفته میشود، کنش و واکنشهای مشابه در فضای مجازی نیز میتواند ذیل حقوق بشر و آزادی اجتماعات قرار گیرد و از حمایت قانون برخوردار باشد.»(۱۱)
افزون بر این، ماده ۲۲ (۱) میثاق ICCPR مقرر میدارد:
«هر فردی حق اجتماع آزادانه با دیگران دارد، از جمله حق تشکیل سندیکا (اتحادیههای صنفی) و پیوستن به آنها برای حمایت از منافع خود».
بر اساس بند ۲ ماده ۲۲، اعمال این حق نیز تنها در شرایط استثنایی محدود شدنی است:
«اعمال این حق تابع هیچ محدودیتی نمیتواند باشد، مگر آنچه که به موجب قانون مقرر شده و در یک جامعه دموکراتیک به مصلحت امنیت ملی، ایمنی و نظم عمومی یا برای حمایت از سلامت یا اخلاق عمومی، یا حقوق و آزادیهای دیگران ضرورت داشته باشد.»
حق حیات
حق حیات و مصونیت از محروم شدن خودسرانه افراد از زندگی از جمله حقوق بنیادی بشر به شمار میرود و به طور رسمی در ماده ۶ (۱) میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) به رسمیت شناخته شده است:
«حق حیات از حقوق ذاتی هر انسان است. این حق باید به موجب قانون حمایت شود. هیچ فردی را نمیتوان خودسرانه (بدون مجوز) از زندگی محروم کرد.»
کمیته حقوق بشر در تفسیر عمومی شماره ۳۷ (در ارتباط با ماده ۲۱ ICCPR) وظایف نیروهای انتظامی در زمینه تجمعات مسالمتآمیز را تشریح کرده و تاکید میکند وظیفه اصلی ماموران انتظامی، تسهیل و حمایت از حق افراد در برگزاری تجمعات مسالمتآمیز و ابراز نظر است، نه سرکوب آنان.
بر اساس این تفسیر نیروهای انتظامی موظفاند ضامن رعایت حقوق اساسی افراد باشند و شرایطی را فراهم آورند که مشارکتکنندگان بتوانند بدون تهدید، ترس یا بیم از اقدامات تلافیجویانه در تجمعات شرکت کنند. آنان مکلفاند حامی شرکتکنندگان در برابر خشونت یا مداخله افراد ثالث (مانند مخالفان یا عناصر خشونتطلب) باشند و امنیت آنها را تضمین کنند. توسل به زور باید آخرین حربه بوده و فقط زمانی بهکار گرفته شود که این اقدام قانونی، ضروری و متناسب با شرایط موجود باشد؛ ضمن آنکه نیروهای انتظامی در قبال اعمال خود پاسخگو باقی بمانند.
مقامات انتظامی باید پیش از توسل به زور، از راهکارهای تنشزدا مانند گفتوگو و مذاکره استفاده کنند و در هرگونه مداخله، اصل بیطرفی و عدم تبعیض نسبت به هویت یا دیدگاه معترضان را رعایت کنند. هنگام استفاده از زور یا بهکارگیری سلاح گرم، ماموران انتظامی موظفاند بر مبنای موازین بینالمللی و به ویژه اصول اساسی سازمان ملل متحد در خصوص استفاده از زور و بهکارگیری سلاح گرم عمل کنند. اعمال زور زمانی بیش از حد و در نتیجه غیر قانونی، محسوب میشود که:
- برای نیل به یک هدف مشروع ضروری نباشد،
- با خطر موجود تناسب نداشته باشد، یا
- در شرایطی انجام شود که گزینههای دیگری برای به حداقل رساندن آسیب در دسترس باشد.
توسل به زور و بهکارگیری سلاح گرم تابع مقررات سختگیرانه است و فقط زمانی قانونی تلقی میشود که برای حفاظت از جان افراد در برابر خطری قریبالوقوع و به شکل اجتنابناپذیر باشد. استفاده از سلاح گرم/کشنده برای متفرق کردن جمعیت یا در واکنش به تهدیدهایی که خطر مرگ در آنها وجود ندارد، از جمله تخریب اموال یا اخلال در نظم عمومی، هرگز مجاز نیست. چنین استفادهای نسبت به شدت رفتارِ مورد ادعا نامتناسب است و نقض آشکار حق حیات (ماده ۶) و حق تجمع (ماده ۲۱) میثاق محسوب میشود.
سلاحهایی مانند گاز اشکآور، باتوم و گلوله پلاستیکی، که کمتر خطر کشتن دارد، نیز اگر بدون هدفگیری دقیق، از فاصله نزدیک، بدون هشدار کافی قبلی و علیه معترضان در یک تجمع مسالمتآمیز بهکار روند، استفاده بیشازحد به زور به شمار میآیند. بهکارگیری این ابزارها نیز باید به طور کامل منطبق با معیارها و متناسب با آن باشد.
کمیته حقوق بشر تاکید میکند هرگاه توسل به زور منجر به مرگ، آسیب شدید جسمی یا ادعاهای موثقِ رفتار غیر قانونی شود، دولت مکلف است بیدرنگ تحقیقاتی سریع، مستقل، بیطرفانه و موثر انجام دهد. در صورت اثبات تخلف، مقامات باید با پاسخگو کردن عاملان جبران خسارت قربانیان یا بازماندگان را تضمین کنند. جلوگیری از پیگیری یا امتناع از جبران، نقضی مضاعف نسبت به تعهدات میثاقی به شمار میرود.
در تفسیر کمیته تصریح شده است که توسلِ بیشازحد به زور فقط به میزان زور بهکاررفته محدود نمیشود، بلکه نقض جدیِ حقوقِ به رسمیت شناخته شده بینالمللی بشر است؛ به ویژه هنگامی که به مرگ تظاهرکنندگان بیانجامد. دولتها موظفاند اطمینان حاصل کنند که دستورالعملهای عملیاتی نیروهای انتظامی روشن، قانونی [و برابر با استانداردهای بینالمللی] باشد و ماموران بدانند که در صورت عدم رعایت این استانداردها، پاسخگو خواهند بود.
تعهدات دولتهای عضو میثاق
دولتهایی که عضو میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) هستند، از جمله ایران، مکلفاند از حق حیات (ماده ۶) صیانت کنند. بر پایه «اصول موثر برای پیشگیری و تحقیق در مورد اعدامهای فراقانونی، خودسرانه و بدون محاکمه» (۱۹۸۹)، دولتها نهتنها باید از وقوع اعدامهای فراقانونی، خودسرانه و بدون روند دادرسی کامل و عادلانه جلوگیری کنند، بلکه موظفاند «تضمین کنند که این اعمال در حقوق کیفری جرم تلقی میشود؛ در صورت وقوع عاملان را بر اساس قانون تعقیب و مجازات کنند؛ همچنین مجازات متناسب با شدت جرم پیشبینی و اعمال کنند.
شفافیت موجب تقویت حاکمیت قانون است و پنهانکاری و عدم پاسخگوییِ عاملان این جنایتها غالبا به تکرار کشتارها میانجامد. تعهد دولتهای عضو میثاق به تضمین حق حیات، آنان را مکلف میکند که در هر موردِ ادعای نقض حقوق بشر، بیدرنگ تحقیقاتی موثر انجام دهند و موارد نقض را پیگیری کنند. بر اساس نظر گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد درباره اعدامهای فراقانونی، خودسرانه یا بدون روند دادرسی کامل و عادلانه، حقوق بینالملل دولتهای عضو را ملزم میکند که:
«در همه مواردی که ادعا میشود اعدامی فراقانونی، بدون روند دادرسی کامل و عادلانه یا خودسرانه رخ داده است، تحقیقاتی کامل، مستقل، بیطرفانه و موثر انجام دهند تا روشن شود این اعدام تحت چه شرایطی رخ داده، مسئولان شناسایی و تحت پیگرد قانونی قرار گیرند، جبران خسارت قربانیان یا بازماندگان آنان تضمین شود و از تکرار این نقضها جلوگیری شود.»
افزون بر این، قربانیان و نمایندگانشان حق دارند از علل و زمینههایی که به قربانی شدن آنان و به وقوع نقض فاحش حقوق بینالملل بشر انجامیده است، آگاه شوند. دولتهای عضو موظفاند دادههای لازم را در اختیار آنان بگذارند تا واقعیتِ موارد نقض روشن شود. حق دانستن حقیقت حقی ذاتی و قائمبهذات است که پیوندی تنگاتنگ با تعهد دولتها به حفظ و تضمین حقوق بشر، انجام تحقیقات موثر و تضمین ترمیم نقض و جبران خسارتِ قربانیان و بازماندگان دارد.
بر پایه گزارش دفتر کمیساریای عالی حقوق بشرِ سازمان ملل (۲۰۰۶)، حق دانستن حقیقت مستلزم «آگاهی کامل و جامع از آنچه روی داده، شرایطِ خاص وقوع و اشخاصِ دخیل در آن، از جمله شناخت روشها و دلایل نقض» است.
تحقیقات و نتایج آنها باید شفاف باشد و عموم و بازماندگان قربانیان امکان دسترسی و وارسی آن را داشته باشند. هر محدودیتی بر شفافیت، چنانچه واقعا ضروری باشد، بیچون و چرا باید دارای هدف مشروع باشد؛ حفظ امنیت و حریم خصوصی قربانیان، صیانت از تمامیت تحقیقات جاری، یا حفاظت از منابع اطلاعاتی حساس از جمله اهدافی هستند که مشروع تلقی میشوند. با این همه، دولتها بههیچوجه نمیتوانند شفافیت را طوری محدود کنند که به مصونیتِ ناقضان بیانجامد یا آنان را از پاسخگویی و تعقیب قضایی برهاند.
----------------------
۱- گزارش نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در مورد مدافعان حقوق بشر، سند سازمان ملل A/62/225، ۱۳ اوت ۲۰۰۷، بند ۹۶.
۲- شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، ماده ۲۱: حق تجمع مسالمتآمیز، ۲۷ ژوئیه ۲۰۲۰.
https://www.iranrights.org/library/document/3756
۳- شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، پرونده Kivenmaa علیه فنلاند، ارتباط شماره ۴۱۲/۱۹۹۰، سند سازمان ملل CCPR/C/50/D/412/1990
۴- شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، «ترویج و حمایت از حقوق بشر در زمینه اعتراضات مسالمتآمیز»، ۱۱ آوریل ۲۰۱۴، سند سازمان ملل A/HRC/RES/25/38، صفحه ۲.
۵- همان منبع.
۶- کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد، تفسیر عمومی شماره ۳۴ در مورد ماده ۱۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی: آزادی عقیده و بیان، ۱۲ سپتامبر ۲۰۱۱، سند سازمان ملل CCPR/C/GC/34، بند ۲.
۷- شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، «ترویج و حمایت از همه حقوق بشر، حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، از جمله حق توسعه – آزادی عقیده و بیان»، ۲ اکتبر ۲۰۰۹، سند سازمان ملل A/HRC/RES/12/16، صفحه ۱.
۸- گزارش نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در مورد مدافعان حقوق بشر، حنا جلانی، ۱ اکتبر ۲۰۰۴، A/59/401، بند ۴۶.
۹- گزارش مشترک گزارشگران ویژه در مورد حق آزادی تجمعات مسالمتآمیز و انجمنها و گزارشگر ویژه اعدامهای فراقضایی، فوری یا خودسرانه درباره مدیریت صحیح تجمعات، ۴ فوریه ۲۰۱۶، A/HRC/31/66، بند ۱۹.
۱۰- حق آزادی انجمن در ماده ۱۵ کنوانسیون بینالمللی حقوق کودک، ماده ۷(ج) کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان، مواد ۲۶ و ۴۰ کنوانسیون بینالمللی حمایت از حقوق تمامی کارگران مهاجر و اعضای خانوادههای آنان، ماده ۱۵ کنوانسیون ۱۹۵۱ مربوط به وضعیت پناهندگان، ماده ۲۴(۷) کنوانسیون بینالمللی حمایت از تمامی اشخاص در برابر ناپدیدسازی اجباری و ماده ۲۹ کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت مورد حمایت قرار گرفته است. حق آزادی تجمع نیز از جمله در ماده ۱۵ کنوانسیون بینالمللی حقوق کودک، ماده ۸ میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، ماده ۷(ج) کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان و همچنین در کنوانسیون شماره ۸۷ سازمان بینالمللی کار (۱۹۴۸) درباره آزادی انجمن و حمایت از حق سازماندهی تضمین شده است.
۱۱- گزارش مشترک گزارشگران ویژه در مورد حق آزادی تجمعات مسالمتآمیز و انجمنها و گزارشگر ویژه اعدامهای فراقضایی، فوری یا خودسرانه درباره مدیریت صحیح تجمعات، ۴ فوریه ۲۰۱۶، A/HRC/31/66، بند ۱۰.