ایران: اخبار حقوق بشر سال ۲۰۰۷
رویدادهای 2007
احترام
به حقوق اولیه
انسانی در
ایران بخصوص
آزادی بیان و
تجمع در سال 2007
به وخامت
خود ادامه داد.
دولت محمود
احمدی نژاد
افراد را صرفا
به دلیل
استفاده
مسالمت آمیز
از حقوق خود
مبنی بر آزادی
بیان و تشکل
همواره بازداشت
می کند و
افراد
بازداشت شده
را اغلب مورد
شکنجه و
بدرفتاری
قرار می
دهد. قوه
قضائیه که
تنها به رهبر
ایران، علی
خامنه ای،
پاسخگوست
مسئول بسیاری
از موارد جدی
نقض حقوق بشر
است. حکومت
ایران بطور
فزاینده ای از "امنیت ملی" بعنوان
بهانه ای برای
خاموش کردن
بیان دگراندیشی
و تقاضا برای اصلاحات
استفاده می
کند. آزادی
بیان
مقام های
ایران با
زندانی کردن
روزنامه نگاران
و دبیران
نشریات و نیز
کنترل شدید
نشر و آزادی
آکادمیک بطور سیستماتیک
آزادی بیان و
اندیشه را
سرکوب می کنند.
معدود
روزنامه های
مستقل که
باقی مانده
اند، بطور
شدیدی
خودسانسوری می
کنند. حکومت
استادان دگراندیش
دانشگاه را
اخراج و یا
مجبور به بازنشستگی
های زودهنگام
کرده است. بسیاری
از نویسندگان
و روشنفکرانی
که زندانی
نشده اند، یا
کشور را ترک
کرده و یا از
منتقد بودن
صرفنظر کرده
اند. وزارت
فرهنگ و ارشاد
اسلامی بطور
فزاینده ای از
صدور جواز به
ناشران حتی برای
تجدید چاپ
کتابهایی که قبلا
منتشر شده
اند، خودداری
می کند.
در سال 2007
مسئولین
دانشجویان و
روزنامه
نگاران اینترنتی
را به منظور
جلوگیری از
نشر مستقل
اخبار و اطلاعات
هدف قرار
دادند. حکومت وبسایتهایی
که در داخل و
یا خارج از
ایران حاوی
اخبار و تحلیل
های سیاسی هستند
را بطور
سیستماتیک
مسدود و یا
فیلتر می کند.
آزادی
تجمع
دولت
احمدی نژاد
هیچ تساهلی
در مقابل
اعتراضات و
تجمعات
مسالمت آمیز
از خود نشان
نمی دهد. در مارس
2007 نیروهای
امنیتی بیش از
30 زن را که در
بیرون از
دادگاهی در تهران
در اعتراض به
پیگرد قانونی
سه تن از فعالان
سرشناس حقوق
زنان بطور مسالمت
آمیز تظاهرات
می کردند،
دستگیر کردند.
در همان ماه،
نیروهای
امنیتی صدها
معلم که برای
بهبود وضع
حقوق و مزایای
خود بطور
مسالمت آمیز
در بیرون از
مجلس در تهران
و نیز در سایر
شهرها دست به
اعتراض زده
بودند را
دستگیر کردند.
حکومت پس از
آزادی این
معلمین، برخی
را تحت پیگرد
قرار داد. این پیگردها
عمدتا به
احکام تعلیقی
انجامید. برخی
از معترضین از
تدریس محروم و یا
به شهرهای
دیگر منتقل
شدند. در ماه
ژوئیه
نیروهای
امنیتی شش
دانشجوی دانشگاه
امیرکبیر را
دستگیر کرد. این
دانشجویان
بمناسبت
سالگرد
اعتراضات دانشجویی
سال 1999 که حکومت
با خشونت
سرکوب کرد، در
حال تحصن
مسالمت آمیز بودند.
حکومت این شش
تن را با قرار
وثیقه آزاد
کرد و پرونده
های آنها در هنگام
نگارش این
گزارش همچنان
باز است.
شکنجه و
بدرفتاری در
بازداشتگاه
ها
تحت دولت
احمدی نژاد
رفتار با
بازداشت
شدگان در زندان
اوین تهران و
نیز سایر بازداشتگاه
هایی که بطور
مخفیانه توسط
قوه قضائیه،
وزارت
اطلاعات و
سپاه پاسداران
انقلاب
اسلامی اداره
می شود، وخیم تر
شده است. مسئولین
افرادی را که به
دلیل بیان
مساملت آمیز
دیدگاه
هایشان زندانی
شده اند مورد
شکنجه و بدرفتاری
هایی نظیر ضرب
و شتم،
محرومیت از
خواب و حبس
های انفرادی
طویل المدت
قرار می دهند. قضات
اغلب
اعترافاتی را
که با زور
گرفته شده است،
می پذیرند. در
ژوئیه 2007
دانشجویان
زندانی سابق و
نیز خانواده
های سه دانشجوی
روزنامه نگار
زندانی (مجید
توکلی، احمد
قصابان و
احسان منصوری) مامورین
وزارت
اطلاعات را
علنا متهم
کردند که این
سه دانشجو و
پنج تن دیگر را
که حکومت در
ارتباط با
نشریات
دانشجویی بازداشت
کرده بود،
بطور فیزیکی و
روانی مورد
شکنجه قرار
دادند.
مسئولین
اظهارات بدست
آمده از
بازداشت شدگانی
که از داشتن وکیل
محروم بودند
را از رسانه
های پخش کرد. در
ماه ژوئیه،
حکومت "اعترافات"
هاله
اسفندیاری و
کیان تاجبخش،
دو پژوهشگر ایرانی-
آمریکایی را که
از ماه مه به
اتهام مبهم "به
خطر انداختن
امنیت ملی" بازداشت
کرده بود، پخش
کرد. حکومت
اسفندیاری و
تاجبخش را به
ترتیب در اواخر
اوت و در
سپتامبر با
قرار وثیقه
آزاد کرد.
معافیت
از مجازات
هیچ نوع سازوکاری
برای نظارت و
تحقیق در مورد
نقض حقوق بشر
توسط مامورین
حکومت وجود
ندارد. بسته
شدن رسانه های
مستقل در
ایران به
ادامه فضای
مصونیت از مجازات
کمک کرده است.
در
سالهای اخیر
شهادت های
علنی افراد
متعددی که در
گذشته بازداشت
شده بودند
دلالت بر شرکت
سعید مرتضوی
دادستان
عمومی تهران و
دفتر او در
برخی از
بدترین موارد
نقض حقوق بشر
داشته است. با
وجود شواهد
مبسوط، مرتضوی
برای نقشی که
در بازداشت
های غیرقانونی،
شکنجه
بازداشت
شدگان و استفاده
از زور برای
دریافت
اعترافات دروغین
ایفا کرده،
مسئول شناخته
نشده است. پرونده
زهرا کاظمی
خبرنگار عکاس
ایرانی- کانادایی
که در ژوئن 2003 در حالیکه
در بازداشت
مامورین قوه
قضائیه و امنیتی
تحت رهبری
مرتضوی بود درگذشت،
همچنان حل
نشده باقیست. مصطفی
پور محمدی
وزیر کنونی
کشور در کشتار فرا-قضائی
هزاران
زندانی سیاسی
در سال 1988 دخیل
دانسته شده
است.
مدافعین
حقوق بشر
مسئولین
در سال 2007 آزار
و اذیت
مدافعین
مستقل حقوق
بشر را به منظور
ممانعت از
انتشار و پیگیری
موارد نقض
حقوق بشر
تشدید کرده
اند. شعبه شش
دادگاه
انقلاب ایران در
ژوئیه گذشته
عماد باقی
فعال حقوق بشر
را همراه با
همسر و دختر
وی بدلیل تلاش
های آنها برای
مستند و علنی
کردن موارد نقض
حقوق بشر به
احکام تعلیقی سه
ساله محکوم
کرد. این
دادگاه در
اکتبر گذشته
باقی را پس از
احضار در برابر
بازپرس
دستگیر کرد. در
هنگام نگارش
این گزارش وی
همچنان در
بازداشت بسر
می برد.
حکومت
سازمان های
غیردولتی را
که مشوق حضور
در جامعه مدنی هستند
و آگاهی از
نقض حقوق بشر
را ارتقا می
بخشند، بسته
است. مسئولین
در مارس
گذشته به دفتر
کنشگران
داوطلب هجوم
برده و آن را
تعطیل کردند. آنها همچنین
دفاتر موسسه
راهی را که از
سازمان غیردولتی
ویژه ارائه
کمک های حقوقی
و اجتماعی به
زنان قربانی
خشونت است تعطیل
کردند.
مجازات
اعدام
نوجوانان
ایران سردمدار
مجازاتهای
مرگ برای
افرادی است که
در هنگام
ارتکاب جرم
کمتر از 18 سال
داشته اند. در
حال حاضر
حداقل 70
نوجوان مجرم
در انتظار
مجازات مرگ هستند.
در هنگام
نگارش این
گزارش حکومت
ایران دو نوجوان
مجرم را در
سال 2007 اعدام
کرده است: سید
محمد رضا
موسوی شیرازی 20
ساله در 20
آوریل بدلیل
قتلی که گفته
می شود در سن 16
سالگی مرتکب
شده بود، در
زندان عادل آباد
اعدام شد. سعید
قنبرزهی 17ساله
نیز در 27 ماه مه
در زاهدان
اعدام شد. آیت
الله شاهرودی
رئیس قوه
قضائیه ایران
در سال 2003 طی
دستوری به
قضات ایران
صدور حکم
اعدام برای
نوجوانان
مجرم را ممنوع
کرد، اما
دادگاهها همچنان
به صدور چنین
احکامی ادامه
می دهند.
اقلیت ها
اقلیت
های قومی و
دینی ایران
مشمول تبعیض و
در برخی موارد
آزار و اذیت
هستند.
در فوریه
2007 حکومت پس از
بمب گذاری در
اتوبوسی که
حامل اعضای
سپاه
پاسداران انقلاب
اسلامی در
استان سیستان
و بلوچستان بود،
تعدادی از
اعضای اقلیت بلوچ
را دستگیر کرد.
کمتر از یک
هفته پس از
این
بمبگذاریها ،
حکومت نصرالله
شنبه زهی را
پس از پخش "اعترافات"
او در
تلویزیون و
محاکمه عجولانه
ای که وی در آن
به وکیل
دسترسی
نداشت، به دار
آویخت. حسینعلی شهریاری
عضو مجلس
ایران طی
مصاحبه ای در
ماه مارس گفت
که 700 نفر در سیستان
و بلوچستان در
انتظار اعدام
هستند. مسئولین
در ماه مه هفت
نفر را که
سعید قنبر زهی
یکی از آنها
بود، دار زدند.
حکومت
مراقبت و
نظارت بر قوم
عرب استان
خوزستان را
بدنبال بمبگذاری
سال 2005 در این
استان افزایش
داده است. دادگاه
های انقلاب که روند
سری آنها
مطابق با
معیارهای
محاکمه عادلانه
نیست در سال 2006
حداقل 16 ایرانی
عرب تبار را
به اتهام
اقدامات
مسلحانه علیه
حکومت به مرگ
محکوم کردند.
در سال 2007 حداقل 7
عرب ایرانی در
ارتباط با این
بمبگذاری ها اعدام
شدند. این
اعدام ها پس
از محاکمات
سری که در آن
متهمین از
حقوق دادرسی
مدنی محروم
بودند، صورت
گرفتند.
در استان
های آذربایجان
و کردستان
حکومت فعالیت
های فرهنگی و سیاسی
متمرکز بر
هویت و
زبانهای محلی
را محدود می
کند. حکومت
دبیران روزنامه
های کردی را
تحت این عنوان
که پوشش خبری
آنها از وقایع
کردستان عراق
در جهت ترویج
جدایی طلبی در
بین کردهای ایران
است، مورد
آزار و اذیت قرار
داد. روزنامه
های محلی
استانهای
آذربایجان
شرقی و غربی
که وقایع کشور همسایه
یعنی
آذربایجان را
پوشش می دهند
نیز مورد آزار
و اذیت
مسئولین قرار گرفتند.
حکومت
کماکان به
جامعه
بهائیان
ایران اجازه نمی
دهد بطور علنی
به عبادات و
فعالیت های
دینی خود
بپردازند. در
سال 2007 حکومت
مانع از
دسترسی دستکم 800
دانش آموز
بهایی به
آزمون ملی
ورودی
دانشگاه ها شد.
بازگرداندن
اجباری به
افغانستان
ایران در
سال 2006 اعلام
کرد بیش از یک
میلیون
افغانی که در
این کشور باقی
مانده اند
دیگر مهاجر
نیستند و همه
آنها را تا
مارس 2008 "بطور
داوطلبانه
بازمی گرداند."
حکومت ایران
بین آوریل و
ژوئن 2007 در
حدود 100 هزار
افغانی ثبت نام
شده و ثبت نام
نشده را که در
ایران زندگی و
کار می کردند،
به زور به افغانستان
بازگرداند.
ویروس اچ
آی وی/ایدز
ایران
اعلام کرده
است که نرخ
آلودگی به
ویروس اچ آی
وی بدلیل
تزریق مواد
مخدر و روابط جنسی
افزایش یافته
است. کامران
باقری
لنکرانی وزیر
بهداشت در
فوریه 2007 اظهار
داشت
دانشمندان
ایران یک
داروی جدید برای
مقابله با اچ
آی وی/ایدز تولید
کرده اند که
از هفت گیاه
ایرانی بدست
آمده است. مقام
های وزارت بهداشت
ایران ادعا کرده
اند که
دانشمندان
ایران این
دارو را به
مدت بیش از پنج
سال بر روی
بیش از 200 نفر
آزمایش کردند.
اما فعالان
حقوق بشر و
ایدز در
ایران ابراز
نگرانی کرده
اند که
دانشمندان در
این آزمایشات
از افراد آلوده
به ایدز بدون
جلب رضایت
آنها استفاده
کرده اند. آنها
همچنین گفته اند
در این مطالعه
یک گروه کنترل
شرکت داشت که
در آن به
بیماران به
جای داروهای
موثر،
داروهای
کاملا بی اثر
داده شد.
بازیگرانی
کلیدی بین
المللی
در سال 2007
برنامه اتمی
ایران در راس
مباحث و سیاست
های بین
المللی قرار داشت.
گرچه دو
بازیگر کلیدی
بین المللی
یعنی اتحادیه
اروپا و
سازمان ملل متحد،
به بررسی
وضعیت حقوق
بشر در ایران
پرداختند،
اما برنامه
اتمی ایران همچنان
مشغله اصلی
آنها باقی
ماند: شورای
امنیت سازمان
ملل متحد
تحریم های خود
علیه ایران را
در مارس 2007
تشدید کرد و
نشست های
اتحادیه
اروپا درباره
ایران نیز
متمرکز بر
مسئله اتمی
بود. اتحادیه
اروپا قول
داده است که
گسترش
همکاریها با
ایران را به
احترام این کشور
به حقوق بشر
منوط کند، اما
این تعهد
تاکنون تاثیر
کمی داشته است.
در ماه
ژوئن شورای
حقوق بشر
سازمان ملل
متحد تصمیم
گرفت بررسی
وضعیت حقوق
بشر در ایران
را در چهارچوب
روند نظارت
محرمانه که به "1503"
(1503 نام
قطعنامه ای
است که این
روند نظارت را
ایجاد کرده
بود) معروف
است، پایان
دهد. در
ژانویه گذشته
کارشناسان
شورای حقوق
بشر سازمان ملل
متحد که ویژه
اعدام های
فراقضایی
هستند از
ایران مصرانه
خواستند از اعدام
هفت تن از
افراد عرب
تبار که ذکر
آن پیش تر رفت،
خودداری کند. ایران به
این درخواست
بی اعتنایی
کرد. در
سپتامبر
گذشته لوئیس
آربور کمیسر
عالی حقوق
بشر سازمان
ملل متحد از
ایران دیدار
کرد.
در سال 2007
روابط ضعیف
آمریکا و
ایران بیش از
پیش از وخیم شد.
آمریکا و ایران
یکدیگر را
متهم به حمایت
از گروه های
مسلح در عراق
و افغانستان
کردند. آمریکا
با وجود
اعتراضات
حکومت های
عراق و ایران
به بازداشت
پنج دیپلمات
ایرانی در
شمال عراق ادامه
می دهد. حکومت
آمریکا اغلب از
وضعیت حقوق
بشر در ایران
بعنوان یکی از
موارد نگران
کننده یاد می
کند. از فوریه
سال 2006 وزارت
خارجه آمریکا 75
میلیون دلار
برای "حمایت
از فعالیتهای
مربوط به
ترویج
دمکراسی در
ایران" اختصاص
داده است. اما
بسیاری از
دگراندیشان
ایران،
مدافعین حقوق
بشر و فعالان
جامعه مدنی در
داخل کشور اعلام
کرده اند که
با این پروژه
ارتباطی
ندارند و
تصریح کرده
اند خواهان و پذیرای
هیچ کمک مالی
از حکومت
آمریکا
نیستند. حکومت
ایران از این
برنامه آمریکا
برای توجیه
سرکوب
دگراندیشان
بهره برداری
می کند.