سخنگوي قوهي قضاييه: مجرم سياسي از نظر حقوقي نداريم
انگيزه براندازي حاكميت، مثبت و مقدس نيست
تعريف جرم سياسي اولويت گروههاي سياسي نه اولويت مردم
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس فقه و حقوق - حقوق سياسي
غلامحسين الهام، تعريف جرم سياسي در جمهوري اسلامي ايران را تنها يك ضرورت حقوقي و قانوني دانست و تاكيد كرد كه به خاطر تقارب ارزشي بين حاكميت و مردم نيازي به تعريف جرم سياسي احساس نميشود.
سخنگوي قوهي قضاييه در گفتوگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) رفتار با تمامي مجرمان و زندانيان را يكسان عنوان كرد و يادآور شد: ما در نظام جمهوري اسلامي از حيث سياست كيفري اصولي داريم كه نسبت به همهي مجرمان رعايت ميشود؛ برخورداري زندانيان از منابع فرهنگي، حقي عمومي است و شامل قشر خاصي نميشود؛ در اين نظام براي كاهش تحقيرهاي اجتماعي زندانيان از لباسهاي مخصوص زندان استفاده نميكنند و مجازاتها متناسب با شخصيت و انگيزههاي ارتكاب جرم در نظر گرفته شده است.
وي ادامه داد: چنين روشي براي تمامي مجرمان اعم از عادي و آنها كه سياسي خوانده ميشوند، اعمال ميشود يعني اگر انگيزه مثبت و خيرخواهانه و خطرناك نبودن مجرمان سياسي در ساير جوامع در مجازات آنها موثر است، ما اين موضوع را نسبت به همهي زندانيان اعمال كردهايم.
الهام در پاسخ به اين پرسش كه چرا تاكنون عليرغم تاكيد قانون اساسي بر برگزاري محاكمات سياسي به صورت علني و با حضور هيات منصفه اين اصل به مرحلهي اجرا در نيامده، گفت: به خاطر تقارب ارزشي بين حاكميت و مردم نيازي به تعريف جرم سياسي احساس نميشود؛ با توجه به همگرايي كه از ديدگاه سياسي به عنوان مشروعيت از آن ياد ميشود نه تنها نيازي به چنين وصفي اولويت نداشته بلكه بالعكس مردم هر اقدام عليه حاكميت را ضد ارزش ميدانند؛ بنابراين زمينههاي اجتماعي، اين ضرورت را بر حاكمان بار و تكليف نكرده بود؛ هر چند ضرورتهاي قانوني در اين ميان غيرقابل انكار است.
سخنگوي قوهي قضاييه در ادامه توضيح داد: چون ضرورتهاي اجتماعي براي تعريف اين جرم سياسي وجود نداشته تعريف اين جرم در اولويت كار مسوولان قضايي قرار نگرفت اگر چه از نظر حقوقي بايد اين جرم تعريف ميشد.
الهام اجرايي كردن اصل ۱۶۸ قانون اساسي را يك تكليف حقوقي بر جاي مانده عنوان كرد و گفت: در سال ۶۰ قانونگذار به خصوص دربارهي هيات منصفه، شوراي عالي قضايي را موظف كرد كه لايحهي لازم را ظرف 3 ماه به مجلس عرضه كند اما اين موضوع محقق نشد، اگر اين تاخير را به عنوان تقصير و كمكاري در مسوولان قضايي بعد از انقلاب تا به امروز ياد كنيم، تعبيري درست است اما از نظر اجتماعي شرايط و مقتضيات و مسايل جامعهي ما چنين اولويتي را تاكيد نميكرد.
به اعتقاد سخنگوي قوهي قضاييه تعريف جرم سياسي اولويت گروههاي سياسي و نه اولويت مردم است.
وي در همين باره اظهار داشت: اولويتي كه امروزه وجود دارد بيشتر، اولويت گروههاي سياسي جامعه است كه پرداختن به آن نيز يك تكليف است اما به عنوان يك ناظر اجتماعي بايد گفت كه تعريف جرم سياسي اولويت عامهي مردم ما نيست.
الهام با بيان اينكه اقدام قوهي قضاييه در تعريف جرم سياسي به لحاظ تمايل مجلس ششم براي ارايهي طرح در اين مورد مسكوت ماند، گفت: از آن تاريخ به بعد طرح جرم سياسي در دستور كار مجلس و شوراي نگهبان باقي ماند كه بايد متصديان در اين باره توضيح دهند.
سخنگوي قوهي قضاييه تصويب نهايي طرح هيات منصفه را حركتي در جهت اجرايي شدن اصل ۱۶۸ قانون اساسي عنوان كرد و گفت: در حال حاضر در جرايم مطبوعاتي و هيات منصفه به نتيجه رسيدهايم و ميتوان گفت قسمتهاي عمده اي از اصل ۱۶۸ به مرحلهي اجرا درآمده است.
الهام در پاسخ به اين پرسش كه چرا عناوين مجرمانهاي چون اقدام عليه امنيت ملي و تشويق اذهان عمومي احصاء نشده تا در سايهي آن اشخاص كمتري متهم به اين عناوين مجرمانه شوند، اظهار داشت: قوانين جزايي هميشه قابل تحليل بوده و هر چه روشنتر، صريحتر و شفافتر شوند، مناسبتر است؛ تعيين مصاديق براي اين جرايم از جمله وظايف مجلس است مثلا عنوان تبليغ عليه نظام ممكن است عنوان مجرمانهي گستردهاي باشد اما مجلس ميتوانست و ميتواند با يك تكملهاي به اين قانون و يا هر قانون مشابه ديگري مصاديق را احصاء كند اما تا زماني كه مصاديق مشخص نشده معمولا با رعايت حداكثر احتياط و اصل تضييق تفسير جزايي با عرف تعبير خواهد شد.
سخنگوي قوهي قضاييه با تاكيد بر اينكه با عناوين كشدار مجرمانه نميتوان افراد را محكوم كرد، اظهار داشت: ما با عناوين كشدار حق نداريم كه افراد را محكوم كنيم چنين روشي با اصول جزايي هم منطبق نيست.
به اعتقاد سخنگوي قوهي قضاييه ميتوان در چارچوب تئوري امر به معروف و نهي از منكر انگيزههاي اشخاص را ملاك قرار داده و در چارچوب تعزيرات همانند جرم مطبوعاتي مصاديقي براي جرم سياسي تعريف كرد. اگر چه ممكن است عدهاي نيز اين تئوري را قبول نداشته باشند.
وي در توضيح تئوري فوق گفت: وقتي گفته ميشود انگيزه امر به معروف و نهي از منكر ميتواند ملاك باشد يعني اصل حاكميت را در نظام اسلامي بايد قبول كرد، رفتار ناعادلانه بر اساس معيار اسلامي و حقوقي حاكم را بايد مبنا قرار داد؛ در حاليكه عدهاي جرم سياسي را فرا نظام تعريف ميكنند كه اين تئوري قابل قبول نيست و معتقدم كه با مباني اسلامي ما سازگار نيست.
الهام تاكيد كرد: هيچگاه نميتوانم انگيزه سياسي را يك انگيزه مقدس تعريف كنم، چون انگيزه براندازي حاكميت، انگيزهي مثبت و مقدسي نيست اما اگر رفتار، رفتاري در حد جرم تعزيري باشد بر اساس واقعيت مجرمانه ميتوان آن را جرم سياسي تعريف كرد كه نيازمند كار كارشناسي است.
سخنگوي قوهي قضاييه با تاكيد بر اينكه قانون اساسي قانونگذار را مكلف به تعريف جرم سياسي با مباني اسلام كرده است، اظهار داشت: قانونگذار نميتواند محدودهي معين شرعي را به هم بزند.
الهام در پاسخ به اين پرسش كه آيا هماكنون مجرم سياسي داريم يا خير، گفت: مجرم سياسي از نظر حقوقي نداريم؛ چون اين عنوان تحقق حقوقي پيدا نكرده است اما از نظر واقعي و به تعبير تحليلي اشخاص ممكن است عدهاي اقدام عليه امنيت را جرم سياسي بدانند. از منظر اين اشخاص جرم سياسي وجود دارد اما بار حقوقي بر آن مترتب نخواهد بود چون حداقل يكي از عناصر سه گانه براي تحقق اين جرم كه عنصر قانوني باشد محقق نشده لذا چنين مجرمي نميتواند مجرم سياسي تلقي شود و از نظر مقررات جزايي مجرم عادي است لذا نميتوانيم بگوييم چون هيات منصفه در چنين محاكمهاي مداخله نكرده قوهي قضاييه خلاف عمل كرده است.
الهام در ادامه افزود: قوهي قضاييه در اين مورد هيچ خطايي نكرده چون تكليفي نداشته كه از هيات منصفه در جرايمي كه قانونگذار آن را مشخص نكرده كه جرم سياسي است، استفاده كند و اين استدلال كه چون قوهي قضاييه از هيات منصفه استفاده نكرده متخلف است، تحليل نادرستي است زيرا اين اشخاص با تحليل خود و نه بر مبناي قانون، جرم سياسي را تعريف كردهاند بنابراين تحليل اشخاص نميتواند مبناي تصميمگيري قضايي قرار بگيرد.
ادامه دارد...