بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
شلاق

اجرای حکم شلاق در زندان بوکان: چیا آقابیگ‌پور به اتهام «تبلیغ علیه نظام» ۷۰ ضربه شلاق خوردند

مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان/ ماف نیوز
۴ اسفند ۱۴۰۰
مقاله از تارنما

(عنوان اصلی این متن، «حکم ۷۰ ضربه شلاق چیا آقابیگ‌پور اجرا شد» است.)

ماف نیوز: حکم ۷۰ ضربه شلاق چیا آقابیگ‌پور، زندانی سیاسی اهل بوکان اجرا شد. وی آبان امسال توسط دادگاه انقلاب بوکان به یک سال و دو ماه حبس، ۷۰ ضربه شلاق و پرداخت جزای نقدی محکوم شده بود.به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، حکم ۷۰ ضربه شلاق یک زندانی سیاسی به نام “چیا آقابیگ‌پور” در زندان بوکان به اجرا درآمد.این زندانی سیاسی روز دوشنبه ۲۵ بهمن ۱۴۰۰، از زندان بوکان به مرخصی اعزام و روز ۱ اسفند با پایان ایام مرخصی به زندان بوکان بازگشته بود.چیا آقابیگ‌پور در تاریخ ۷ مرداد سال جاری توسط نیروهای امنیتی در بوکان بازداشت و جهت انجام مراحل بازجویی به یکی از بازداشتگاه‌های امنیتی در ارومیه منتقل شده بود. وی در تاریخ ۱۵ شهریورماه، با تودیع قرار وثیقه، موقتا تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد.او طی مدت بازداشت از دسترسی به وکیل و ملاقات با خانواده محروم بوده است.این شهروند، آبان امسال توسط دادگاه انقلاب بوکان از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام به نفع یکی از احزاب کرد مخالف نظام” به یک سال و ۲ ماه حبس تعزیری، ۷۰ ضربه شلاق و پرداخت ٣٠ میلیون تومان جریمه‌ی نقدی محکوم شد.آقای آقابیگ‌پور نهایتا روز سه‌شنبه ۵ بهمن‌ ماه جهت اجرای حکم به زندان این شهرستان رفت.چیا آقابیگ‌پور، فرزند احمد و اهل روستای “رحیم خان” از توابع شهرستان بوکان است.

تذکر بنیاد برومند

ماهیت احکام مجرمیت در نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران

در نظام دادرسی کیفری در جمهوری اسلامی ایران ضوابط پذیرفته شدۀ دادرسی، از جمله بی طرفی، انصاف و سرعت در کار قضا، مدام شکسته می شوند. زندانیان اغلب از هر نوع ارتباط با دنیای خارج محروم اند و از دلائل بازداشت خویش بی خبر و پیش از آغاز دادرسی نیز به بررسی مدارک و شواهد مورد استناد دادستان مجاز نیستند. در مواردی وکلای متهم از حضور در دادگاه محروم می شوند. افزون بر این، اقرار ناشی از عنف و شکنجه به عنوان سند مثبِتۀ جرم متهم تلقی می شود. از آن جا که دادگاه های جمهوری اسلامی ایران اغلب خود را ملزم به رعایت موازین و ضوابط ضروری برای انجام یک دادرسی منصفانه نمی دانند، در اعتبار قانونی احکام مجرمیتی که از سوی این گونه دادگاه ها صادر می شود تردید رواست.

کیفر بدنی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

در قانون کیفری جمهوری اسلامی برای طیفی گسترده از جرائم کیفر بدنی مقرّر شده است از آن جمله: مصرف نوشابه های الکلی، سرقت، زنا، رفتار منافی با عفّت عمومی، آمیزش زن و مرد در علن. تعیین کیفر بدنی بر محکوم به اعدام با قاضی دادگاه است. در چنین مواردی، قبل از اجرای حکم اعدام کیفر شلّاق به قصد تشدید درد مجرم جاری می شود. افزون بر کیفر شلّاق، نظام حقوقی جمهوری اسلامی قطع دست یا پای مرتکب به سرقت را نیز مجاز می داند. در چنین مواردی، دست یا پای محکوم پس از انتقال وی به بیمارستان و بی حس کردنش بریده می شود. پس از اجرای این کیفر، راه رفتن محکوم حتی به کمک عصا یا چوب بغل نیز دشوار خواهد بود.

تخطّی مستمرّ جمهوری اسلامی از تعهدات ناشی از حقوق بین الملل

استفاده از کیفرهای بدنی نه تنها منافی با اصول حقوق بین الملل است در شماری از معاهدات بین المللی نیز ممئوع شناخته شده. طبق مادۀ 5 «اعلامیۀ جهانی حقوق بشر»- اعلامیه ای که ایران آن را پذیرفته و تصویب کرده است- «هیچ کس نباید آماج شکنجه یا کیفرهای بی رحمانه، غیربشری، یا تحقیرآمیز شود. «میثاق حقوق مدنی و سیاسی بشر نیز - میثاقی که به تصویب ایران رسیده است- با زبانی مشابه اِعمال چنین کیفرهائی را تحریم کرده. مخالفت ژرف جامعۀ جهانی با این گونه کیفرها و رفتارها در «میثاق علیه شکنجه و دیگر کیفرها و رفتارهای بی رحمانه، غیربشری و تحقیرآمیز» (میثاق علیه شکنجه) بازتابی روشن یافته است. این میثاق شکنجه را چنین تعریف می کند: «هر رفتار عمدی که به قصد مجازات فرد برای عملی که از اوسرزده، یا ممکن است سرزده باشد، و به درد و رنج شدید جسمانی یا روانی اش منجر شود. گرچه جمهوری اسلامی ایران تا کنون به میثاق علیه شکنجه نپیوسته، ممنوعیت استفاده از شکنجه امروز از سوی اکثر اعضای جامعۀ بین المللی به عنوان یک اصل مسلم حقوقی و در نتیجه یکی از موازین مسلم عرف بین المللی شناخته شده است. افزون براین، گرچه اصل تحریم کیفر بدنی هنوز در حقوق بین الملل عمومی به تصریح تأئید نشده، قرائن و امارات روزافزون حاکی از آن است که اِعمال این گونه کیفرها ناقض حقوق بین الملل بشری شمرده می شود. [1] در قضیۀ آزبورن علیه جامائیکا، کمیتۀ علیه شکنجه (مرکب از گروهی از متخصصان مأمور نظارت بر اجرای اصول مندرج در «میثاق شکنجه») تأئید کرد که باید «هرنوع کیفر بدنی را باید رفتاری بی رحمانه، غیرانسانی و توهین آمیز، و در نتیجه ناقض اصل هفتم «میثاق علیه شکنجه»، شمرد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد تخطّی مستمر جمهوری اسلامی ایران را از تعهداتی که در مورد اجرای اصول حقوق بین الملل بر عهده گرفته است بارها مورد رسیدگی قرار داده است, از جمله در دسامبر سال ۲۰۰۷. در قطعنامۀ شماره ۶۲/۱۶۸، مجمع نامبرده نگرانی عمیق خود را نسبت به تخطی مدام این دولت از موازین حقوق بین المللی بشر اعلام کرد به ویژه با اشاره به «موارد مسلم شکنجه و رفتار بی رحمانه، غیرانسانی و توهین آمیز با متهمان و مجرمان و سنگسار کردن، شلّاق زدن و قطع دست و پای آنان.»


[1] ن. ک. به: Rodley, The Treatment of Prisoners Under International Law, p. 309