بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
شلاق

اجرای حکم شلاق در برازجان: محمدرضا یوهان امیدی نوکیش مسیحی به اتهام شرب خمر ۸۰ ضربه خورد

اصل ۱۸
۲۴ مهر ۱۳۹۹
مقاله از تارنما

(تیتر اصلی این مقاله، «اجرای حکم ۸۰ ضربه شلاق یوهان امیدی، نوکیش مسیحی » بوده است)

محمدرضا (یوهان) امیدی، نوکیش مسیحی، صبح چهارشنبه، ۲۳ مهر ماه، به دلیل شرکت در مراسم عبادتی عشا ربانی مسیحیان و به اتهام «شرب خمر» (نوشیدن مشروبات الکلی)، در دفتر دادستانی برازجان، متحمل ۸۰ ضربه شلاق شد.

این شهروند مسیحی پس از تحمل دو سال و یک ماه حبس، اواخر مرداد ماه، از زندان اوین آزاد شد و پس از یک ماه، برای اجرای دو سال حکم تبعید راهی برازجان استان بوشهر شد. آقای امیدی روز شنبه در تماسی تلفنی اطلاع یافت که برای اجرای حکم شلاق باید به شهر رشت بازگردد. این در حالی بود که دادگاه عمومی و انقلاب رشت طی نامه‌ای به دادگاه برازجان نیابت اجرای حکم را داده بود.

این حکم در حالی اجرا می شود که طبق قانون اساسی ایران بر اساس اصل ۱۳ قانون اساسی «ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت‌های دینی شناخته می‌شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند.» مسیحیان در آیین دینی خود که موسوم به «عشا ربانی» بوده و بین ایرانیان به شام خداوند نیز معروف است، نان و شراب یا آب انگور می‌خورند که یادآور شام آخر عیسی مسیح با حواریون است. حکومت جمهوری اسلامی، نوکیشان مسیحی را به عنوان مسیحی به رسمیت نمی شناسد و نوکیشان مسیحی با اجرای این آیین دینی در مواردی با اتهام شرب خمر روبرو می‌شود که از قوانین فقهی ویژه مسلمانان است.

آقای امیدی هفت سال پیش نیز با اتهامی مشابه در دادگاه رشت محکوم و متحمل ۸۰ ضربه شلاق شد.

یوهان و دو تن از اعضای کلیسای خانگی او، محمدعلی (یاسر) مسیب زاده و زمان (صاحب) فدایی، در شهریور ماه ۱۳۹۶ به اتهام شرب خمر به ۸۰ ضربه شلاق محکوم شدند.

با فشار نهادهای امنیتی قاضی دادگاه عمومی و انقلاب رشت، رسیدگی به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» از طریق برگزاری کلیساهای خانگی را در مورد این سه نفر را به دادگاه انقلاب اسلامی تهران ارجاع داده و در تیرماه ۱۳۹۶ این شهروندان مسیحی را محاکمه کرد.

محمدرضا (یوهان) امیدی، همراه با یوسف ندرخانی، و صاحب (زمان) فدایی، دو نوکیش دیگر از گروه موسوم به «کلیسای ایران» در رشت، به دلیل فعالیت صلح‌آمیز عقیدتی و به اتهام «تشکیل کلیسای خانگی» و «ترویج» آنچه که «مسیحیت صیهونیستی» خوانده شد، در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی، به ریاست قاضی احمدزاده، در سوم تیرماه ۱۳۹۶، به ده سال زندان محکوم شدند.

حکومت ایران کلیساهای فارسی‌زبان را تعطیل کرده و با یورش به کلیساهای خانگی، مانع برگزاری جلسات عبادی مسیحیان شده و آنها را بازداشت می‌کند.

بعد از درخواست اعاده دادرسی، روز دوشنبه دوم تیرماه سال جاری، محکومیت یوسف ندرخانی، رهبر کلیسای خانگی موسوم به «کلیسای ایران» و صاحب (زمان) فدایی، به شش سال و محکومیت محمدرضا (یوهان) امیدی به دوسال زندان کاهش یافت. آقای امیدی، یک ماه، پس از پایان محکومیتش در زندان نگه داشته شد. محمدرضا امیدی همچنین به دو سال تبعید به برازجان در استان بوشهر محکوم شد.

آقای امیدی به یکی از دوستان نزدیکش گفته‌است که در دوره تبعید نیز مانند سال‌های زندان «به خداوند اعتماد دارم» و «این بخشی از هدف و برنامه‌ایست که خدا برای زندگی من دارد. من با شادی از این فرصت استقبال می‌کنم و تبعید را به جان می‌خرم. شاید تجربه من برای مسیحیان دیگری که در آینده حکم تبعید می‌گیرند، نکاتی آموزنده‌ای داشته باشد.»

آقای امیدی، یوسف ندرخانی به همراه همسرش و، محمد علی مسیب زاده و زمان فدایی در ۲۴ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۵ توسط مأموران امنیتی در جریان برگزاری مراسمی در یک منزل شخصی در رشت بازداشت شدند.

 (منبع اصلی)

تذکر بنیاد برومند

ماهیت احکام مجرمیت در نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران

در نظام دادرسی کیفری در جمهوری اسلامی ایران ضوابط پذیرفته شدۀ دادرسی، از جمله بی طرفی، انصاف و سرعت در کار قضا، مدام شکسته می شوند. زندانیان اغلب از هر نوع ارتباط با دنیای خارج محروم اند و از دلائل بازداشت خویش بی خبر و پیش از آغاز دادرسی نیز به بررسی مدارک و شواهد مورد استناد دادستان مجاز نیستند. در مواردی وکلای متهم از حضور در دادگاه محروم می شوند. افزون بر این، اقرار ناشی از عنف و شکنجه به عنوان سند مثبِتۀ جرم متهم تلقی می شود. از آن جا که دادگاه های جمهوری اسلامی ایران اغلب خود را ملزم به رعایت موازین و ضوابط ضروری برای انجام یک دادرسی منصفانه نمی دانند، در اعتبار قانونی احکام مجرمیتی که از سوی این گونه دادگاه ها صادر می شود تردید رواست.

کیفر بدنی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

در قانون کیفری جمهوری اسلامی برای طیفی گسترده از جرائم کیفر بدنی مقرّر شده است از آن جمله: مصرف نوشابه های الکلی، سرقت، زنا، رفتار منافی با عفّت عمومی، آمیزش زن و مرد در علن. تعیین کیفر بدنی بر محکوم به اعدام با قاضی دادگاه است. در چنین مواردی، قبل از اجرای حکم اعدام کیفر شلّاق به قصد تشدید درد مجرم جاری می شود. افزون بر کیفر شلّاق، نظام حقوقی جمهوری اسلامی قطع دست یا پای مرتکب به سرقت را نیز مجاز می داند. در چنین مواردی، دست یا پای محکوم پس از انتقال وی به بیمارستان و بی حس کردنش بریده می شود. پس از اجرای این کیفر، راه رفتن محکوم حتی به کمک عصا یا چوب بغل نیز دشوار خواهد بود.

تخطّی مستمرّ جمهوری اسلامی از تعهدات ناشی از حقوق بین الملل

استفاده از کیفرهای بدنی نه تنها منافی با اصول حقوق بین الملل است در شماری از معاهدات بین المللی نیز ممئوع شناخته شده. طبق مادۀ 5 «اعلامیۀ جهانی حقوق بشر»- اعلامیه ای که ایران آن را پذیرفته و تصویب کرده است- «هیچ کس نباید آماج شکنجه یا کیفرهای بی رحمانه، غیربشری، یا تحقیرآمیز شود. «میثاق حقوق مدنی و سیاسی بشر نیز - میثاقی که به تصویب ایران رسیده است- با زبانی مشابه اِعمال چنین کیفرهائی را تحریم کرده. مخالفت ژرف جامعۀ جهانی با این گونه کیفرها و رفتارها در «میثاق علیه شکنجه و دیگر کیفرها و رفتارهای بی رحمانه، غیربشری و تحقیرآمیز» (میثاق علیه شکنجه) بازتابی روشن یافته است. این میثاق شکنجه را چنین تعریف می کند: «هر رفتار عمدی که به قصد مجازات فرد برای عملی که از اوسرزده، یا ممکن است سرزده باشد، و به درد و رنج شدید جسمانی یا روانی اش منجر شود. گرچه جمهوری اسلامی ایران تا کنون به میثاق علیه شکنجه نپیوسته، ممنوعیت استفاده از شکنجه امروز از سوی اکثر اعضای جامعۀ بین المللی به عنوان یک اصل مسلم حقوقی و در نتیجه یکی از موازین مسلم عرف بین المللی شناخته شده است. افزون براین، گرچه اصل تحریم کیفر بدنی هنوز در حقوق بین الملل عمومی به تصریح تأئید نشده، قرائن و امارات روزافزون حاکی از آن است که اِعمال این گونه کیفرها ناقض حقوق بین الملل بشری شمرده می شود. [1] در قضیۀ آزبورن علیه جامائیکا، کمیتۀ علیه شکنجه (مرکب از گروهی از متخصصان مأمور نظارت بر اجرای اصول مندرج در «میثاق شکنجه») تأئید کرد که باید «هرنوع کیفر بدنی را باید رفتاری بی رحمانه، غیرانسانی و توهین آمیز، و در نتیجه ناقض اصل هفتم «میثاق علیه شکنجه»، شمرد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد تخطّی مستمر جمهوری اسلامی ایران را از تعهداتی که در مورد اجرای اصول حقوق بین الملل بر عهده گرفته است بارها مورد رسیدگی قرار داده است, از جمله در دسامبر سال ۲۰۰۷. در قطعنامۀ شماره ۶۲/۱۶۸، مجمع نامبرده نگرانی عمیق خود را نسبت به تخطی مدام این دولت از موازین حقوق بین المللی بشر اعلام کرد به ویژه با اشاره به «موارد مسلم شکنجه و رفتار بی رحمانه، غیرانسانی و توهین آمیز با متهمان و مجرمان و سنگسار کردن، شلّاق زدن و قطع دست و پای آنان.»


[1] ن. ک. به: Rodley, The Treatment of Prisoners Under International Law, p. 309