بنیاد عبدالرحمن برومند

نام: نجما

نام خانوادگی: رحمانی

شغل: وکیل دادگستری

محل کار: البرز

خانم نجما رحمانی از وکلای فعال در حوزه حقوق بشر و عضو کانون وکلای استان البرز است. او وکالت تعداد زیادی از فعالان سیاسی و عقیدتی از جمله تعدادی از بهاییان بازداشت شده در رابطه به پرونده دانشگاه بهاییان و حق تحصیل این اقلیت دینی، فعالین دانشجویی، دستگیرشدگان کانون صنفی معلمان و آقای عبدالفتاح سلطانی، وکیل حقوق بشری، را برعهده داشته است. نجما رحمانی به دلیل دفاع از فعالان سیاسی و عقیدتی و همچنین عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر تحت پیگرد قرار گرفت. در تاریخ ۱۴ دی ماه ۱۳۹۲، شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران او را به اتهام «تبلیغ علیه نظام و عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر» به سه سال حبس و دو سال محرومیت از وکالت محکوم کرد. این حکم در شعبه ۳۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران به پنج میلیون تومان جزای نقدی و دو سال محرومیت از وکالت تبدیل شد. پس از این حکم و قبل از صدور هرگونه حکم توسط دادگاه انتظامی قضات، کانون وکلای استان البرز از تمدید پروانه نجما رحمانی خودداری کرد. در تاریخ ۱۱ بهمن ۱۳۹۴، شعبه یک دادسرای انتظامی وکلا او را به اتهام «تخلف از قسم با عمل علیه امنیت کشور از طریق عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر» و پنج ماه ممنوعیت از وکالت محکوم کرد

پیشینه:

كانون مدافعان حقوق بشر حول محورهای عمده زیر فعاليت هاي خود را متمركز كرده است .

1- دفاع رايگان ازمتهمان سياسي – عقيدتي، 2- حمايت از خانواده زندانيان سياسي – عقيدتي، 3- تنظیم و انتشار گزارش فصلی و سالانه وضعيت حقوق بشر در ایران، 4- برگزاری نشست های مطبوعاتی، 5-ایجاد نهادهای مردمی حقوق بشری، 6-فراهم ساختن زمینه گفت وگو و تبادل نظر اندیشمندان و فعالان در زمینه حقوق بشر و آموزش آن.

از دیگر اقدامات كانون مدافعان حقوق بشر ، اعطاي جايزه " حقوق بشر " به يكي از " تلاشگران حقوق بشر یا قربانیان نقض حقوق بشر" مي باشد.

شایان ذکر است که کانون مدافعان حقوق بشر در سال 1382 به عضویت رسمی فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر مستقر در پاریس درآمد و همه ساله جشنی به مناسبت بزرگداشت سالروز تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر ( دهم دسامبر) برگزار می نماید.

«رحمانی درباره پرونده‌های مشابه خود گفت: تا جایی که اطلاع دارم قبلا در مورد آقای ناصر زرافشان در قضیه قتل‌های زنجیره‌ای، همچنین آقایان سیف زاده، اسماعیل‌زاده، و سلطانی و خانم ستوده و آقایان محمد نجفی و مسعود شمس نژاد حکم بر محرومیت و تعلیق داشته‌ایم… در صورتی که کانون‌های وکلا در این موارد منفعلانه عمل کنند عملا استقلال خود را نادیده گرفته‌اند و این خطر هست که بخشی از دستگاه قضایی بیش از پیش مبادرت به صدور چنین آرای غیرقانونی کند… عملا وکلای کمی هستند در شهرهای مختلف که پرونده‌های فعالان مدنی را قبول می‌کنند و این دقیقا به خاطر تضییقاتی است که ممکن است این وکلا بعدا پیدا کنند یا فکر می‌کنند که پیدا می‌کنند. صدور چنین احکامی موجب می‌شود که فعالان مدنی در صورت ضرورت، دسترسی کمتر و کمتری به وکلای مدافع داشته باشند...»

نجما رحمانی در گفتگو با بیدارزنی