ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
مجازات اعدام

رهبران یهودیان علیه مجازات اعدام موضع می‌گیرند

خاخام دکتر شمولی یانکلوویتز
نشریه جویش جورنال / ترجمه بنیاد عبدالرحمن برومند
۲۸ بهمن ۱۳۹۴
مقاله از روزنامه

در طوماری که توسط جنبش عدالت اجتماعیِ اورتدوکسِ "یوری لتزِدِک" [به رشته تحریر در آمده و] آغاز شد، رهبران یهودیِ سراسر شعب دین کلیمیت، مخالفت خود را با اِعمال مجازات اعدام در آمریکا، اعلام داشتند. به عنوان یهودی، و به عنوان شهروندان کشوری که خود را وقف آزادی و عدالت کرده، ما معتقیدیم دولت ها باید از حیثیت و حقوق تک تکِ ابناء بشر حمایت کنند. اِعمال مجازات اعدام در آمریکا با این شرط بنیادین، در تعارض است.

مخالفت با استفاده بیش از حد از مجازات اعدام، عمیقاً در ذهنیتِ دینیِ یهودی جای دارد. خاخام ها به ما آموختند که دادگاهی که افراد را زیاد از حد به مرگ محکوم کند به شدت مسئله دار است. چه میزانی بیش از حد است؟ خاخام الیزر بن آزاریا می گوید "هر هفتاد سال [یک بار]." خاخام تارفون و خاخام آکیوا گفتند: "اگر ما در یک دادگاه [در مقام قاضی] بودیم، هیچکس هیچ گاه اعدام نمی شد." (ماکوت ۷ الف). اگرچه خاخام ها یکسره با مجازات اعدام مخالف نبودند اما این مجازات را اقدامی چنان افراطی می انگاشتند که آن را تقریباً از نظام قضایی خود حذف نمودند. بالعکس، نظام آمریکایی ما امروز فاقد تضمین های عالی برای حفاظت از جان افراد بی گناه است و به آسانی از مجازات مرگ استفاده می کند.

ما آنقدر ساده لوح نیستیم که فکر کنیم همه کسانی که در نوبت اعدام به سر می برند بی گناه و مبرا از هر گونه جرمی هستند. با این حال، بسیار پیش می آید که اشخاص به اشتباه به اتهام جرائمی که مرتکب نشده اند، محکوم می شوند.

در این که ما همگی بر این باوریم که یک حکومت مسئولیت پذیر باید دارای نظام کیفری مقتدری باشد که نظم و امنیت را [به بهترین شکل] تامین نماید، شکی نیست. اما برای نظام قضایی ما، زیانبارتر از نیافتنِ فرد گناهکار این است که یک فرد بی گناه مجازات شود. متاسفانه این امر به کرات پیش می آید. افرادی که به اشتباه محکوم می شوند، به لحاظ موقعیت اجتماعی و اقتصادی [نامطلوب] و عدم دسترسی به منابع حقوقی، اغلب فاقد فرصتی واقعی برای پاسخ دادن به [اتهامات مطروحه] از سوی یک نظام قضایی عریض و طویل هستند، نظامی که [ماهیتاً] اثبات بی گناهی را دشوار می سازد. تبعات چنین نظامی نه تنها اساساً غیرعادلانه است بلکه از نقطه نظر نژادی، نتایج نا متوازن و بسیار متفاوتی ایجاد می کند. افزون بر این، این مالیات دهندگان اند که باید وجوه سرسام آور نگهداری زندانیان در نوبت اعدام را بپردازند.

وقت آن رسیده که مجازات اعدام را آنگونه که هست بشناسیم: نه به عنوان یک اختلال در عدالت، بل به عنوان نشانه ای از بی عدالتی به عنوان "وضعیت موجود." "باید کسانی که برای کشتن برده شده اند را نجات دهی!" (مُثُل ۲۴: ۱۱)

برای محکومیت های نادرست، شش علت اصلی وجود دارد:

  1. شناسایی اشتباه توسط شاهد عینی: برخی از دلائل چرایی شناسایی یک فرد به اشتباه، (همچون این واقعیت که انسان ها در شناسایی افراد متعلق به دیگر نژادها به هیچ وجه خوب عمل نمی کنند [و دچار اشتباه می شوند]) را نمی توان تدقیق نمود، اما تدابیر زیادی هست که نیروهای پلیس می توانند برای کاهش میزان شناسایی های غلط هنگام به خط کردنِ [مظنونین برای شناسایی] به کار بندند.
  1. اعترافات ساختگی: نمونه ای متاخر، مورد پنج نفر [معروف به] پنج نفرِ پارک مرکزیِ [نیویورک] است که سال ها پیش، هنگامی که همگی تین ایجر بودند، چهار تن از آنان به تجاوز و قتل یک زن در پارک مرکزی اعتراف کردند و اخیراً از طریق تست دی اِن اِی ثابت شد که بیگناه بوده اند.
  1. وکلای غیرموثر: وکلای مدافع خراب هم می کنند، خواه به این علت که صرفاً وکلای خوبی نیستند خواه به لحاظ این که بار کاریشان چنان سنگین است که غیرممکن است بتوانند در تمام پرونده ها کار دقیق و کاملی انجام دهند.
  1. سوء رفتار [و اَعمال خلاف] توسط پلیس و دادستانی: نمونه هایی از آن ادعاهای آزمایشگاه های تحقیقاتی شواهد جرم را در بر می گرفت مبنی بر این که نتایج آزمایشات را در اختیار داشتند حال آن که اساساً هیچ گونه آزمایشی انجام نگرفته بود، یا این که دادستانی شواهد مبراکننده متهم را ارائه نکرده بود. متاسفانه [در این گونه موارد] مجازات خاطیان، امری نادر است.
  1. [آزمایشات] علمی بی ارزش: این امر، هم شیوه هایی را شامل می شود که وقتی مورد ارزیابی تجربی قرار می گیرند معلوم می شود در واقع اصلاً علمی نیستند و هم آزمایشات علمی ای که به گونه ای بد و نامطلوب انجام می گیرند.
  1. شهادت غیرقابل اطمینان: شهودی که معمولاً در حبس به سر می برند ادعا می کنند که اعتراف متهم به ارتکاب جرم را شنیده اند صرفاً به این علت که بتوانند در پرونده خود از شرایط بهتری برخوردار شوند.

 

قوانین یهود قویاً از این اصل که فرد بیگناه نباید تحت مجازات بی مورد قرار گیرد، حمایت می کند. وقتی خداوند نقشه خود مبنی بر انهدام سودوم و گومورا را بر ابراهیم آشکار می سازد (سِفر پیدایش، ۱۸: ۳۳-۱۷) ابراهیم خدا را به چالش می کشد: "آیا پرهیزکاران و بدکاران را هر دو با هم از بین خواهی برد؟" هنگامی که خداوند می گوید از انهدام این شهرها صرفنظر خواهد کرد اگر پنجاه فرد پرهیزکار یافت شود، ابراهیم از او در باره ارزش زندگی یک فرد بیگناه سوال می کند. نهایتاً خداوند تصمیم می گیرد که اگر فقط ده فرد پرهیزکار بیابد از تخریب شهرها خودداری کند. ابراهیم بیش از این پافشاری نمی کند ولی می توان فرض را بر این گذاشت که اگر تنها یک فرد بیگناه در شهری باشد، نمی توان آن را از بین برد. بدین ترتیب، از زمان ابراهیم، مهم بوده که مجازات فقط برای گناهکار در نظر گرفته شود و بیگناه تحت هیچ شرایطی تنبیه نشود حتی اگر همه شرایط علیه وی ردیف شده باشد.

امروزه کسانی هستند که خود را وقف این کرده اند که تضمین کنند هیچ بیگناهی در زندان رنج نکشد. "دفتر ثبت ملی تبرئه شدگان"، پروژه مشترک دانشکده حقوق دانشگاه میشیگان و مرکز محکومیت های نادرست، وابسته به دانشکده حقوق دانشگاه نورث وسترن، اکنون ۱۰۴۰ مورد تبرئه ظرف کمتر از یک سال تحقیق و بررسی داده ها از سال ۱۹۸۹ را ثبت کرده است. "دفتر ثبت" بر نیاز به بررسی موشکافانه محکومیت ها تاکید می کند – بالاخص در ایالاتی که بالاترین میزان تبرئه را داشته اند، همچون ایالات ایلینوی و تگزاس - تا اطمینان حاصل شود این محکومیت ها صادقانه صادر شده و متهمین از دفاع کافی و [وکلای مدافع] صلاحیتدار برخوردار بوده اند.

افزون بر این، "پروژه بیگناهی" که در سال ۱۹۹۲ توسط باری شِک و پیتر نوفلد در دانشکده حقوق بنجامین کاردوزو، دانشگاه یشیوا، تاسیس شد، گروهی است که از تست دی اِن اِی و آخرین تکنولوژی های مدرن برای اثبات بیگناهی زندانیانی که به اشتباه در حبس به سر می برند، استفاده می کند. وکلای این گروه و دانشجویان کاردوزو، به همراه متحدان خود در بسیاری از ایالات موفق شده اند با استفاده از ادله مبتنی بر تست دی اِن اِی، تا کنون ۳۰۱ زندانی را تبرئه کنند، زندانیانی که به طور متوسط نزدیک به ۱۴ سال حبس کشیده بودند (و ۱۸ تن از آنان در نوبت اعدام به سر می بردند).

یکی از این موارد، ارزش فوق العاده ای که "پروژه بیگناهی" برای جامعه آمریکا دارد را نشان می دهد. در سال ۱۹۷۴ میلادی، جیمز بِین به اتهام تجاوز به یک پسر نُه ساله در فلوریدا، محکوم شد. شواهد اصلی مبتنی بود بر گروه خون اسپرمی که از شورت زیر قربانی به دست آمده بود. هیئت منصفه، ادعای دادستان مبنی بر یکی بودنِ گروه خون بِین (آ. ب) با گروه خونی که در صحنه جرم به دست آمده بود را باور کرد در حالی که نمونه خون، در واقع از گروه (ب) بود. هنگامی که مدرک دی اِن اِی فراهم شد، بِین پنج بار تلاش کرد دادگاه تجدیدنظر را متقاعد کند که پرونده اش را بررسی نماید اما این درخواست هر پنج بار رد شد. نهایتاً، پس از این که پروژه بیگناهی وارد قضیه شد، مدرک دی اِن اِی مجدداً بررسی و تایید نمود که بِین، فرد تجاوزکار نبوده است. جیمز بِین تبرئه و در ماه دسامبر سال ۲۰۰۹ میلادی، پس از تحمل سی و پنج سال حبس به اتهام جرمی که مرتکب نشده بود، آزاد گردید.

اگرچه ما به یک نظام قضایی نیازمندیم اما به یک نظام [اجرای] عدالت هم احتیاج داریم. کسانی که از قانون سرپیچی می کنند را مجازات کنیم، اما حقوق بیگناهان را نیز تضمین نماییم، و نیز تضمین کنیم که اگر بیگناهی یک زندانی اثبات شد، او را آزاد و به وی غرامت عادلانه پرداخت کنیم. اِرل وارن، دادستان اسبق، فرماندار ایالت کالیفرنیا، و قاضی دیوان عالی آمریکا، به شیوه های قهری ای که مجریان قانون برای اعتراف گیری و محکومیت افراد بدان متوسل می شدند، نیک واقف بود و می دانست که برای حصول اطمینان از این که فقط افراد گناهکار محکوم و محبوس شوند، باید بی اندازه دقت به خرج داد: "همان طور که زندگی و آزادی می تواند توسط بزهکارانِ واقعی به مخاطره بیافتد، به همان اندازه هم می تواند از طریق توسل به شیوه های غیرقانونی جهت محکوم کردن افرادی که تصور می رود بزهکار باشند، مورد تهدید قرار گیرد."

این حقیقتاً به منزله پیروزی عدالت بر بی عدالتی است و ما به عنوان یک جامعه باید از کار آنان حمایت کنیم. سران جامعه یهودی باید خواستار پایان دادن به این رسم بیرحمانه و آغاز یک پارادایم نوین مبتنی بر عدالت منصفانه، برابر، و احیا کننده باشند.

خاخام دکتر شمولی یانکلوویتز رئیس "ولی بیت میدراش"، بنیانگزار و رئیس "یوری لتزدک"، و بنیانگزار و مدیر "موسسه شَماییم و ارتز" است. [مجله] نیوزویک خاخام شمولی را یکی از پنجاه خاخام برتر آمریکا نامیده است.