بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
شلاق

حکم 20 ضربه شلاق یک زندانی سیاسی کورد در زندان ارومیه به اجرا درآمد

سازمان حقوق بشر کوردستان ـ روژهلات
سازمان حقوق بشر کوردستان ـ روژهلات
۱۲ تیر ۱۳۹۶
مقاله از روزنامه

سازمان حقوق بشر کوردستان- روژهلات: بنا بر گزارش رسیده به سازمان حقوق بشر کوردستان- روژهلات، حکم 20 ضربه شلاق به یک زندانی سیاسی کورد در زندان ارومیه، اجرا شده است.

برپایه این گزارش، روز پنج شنبه ۱۱خرداد 1396 [١ ژوئن ٢٠١٧]، حکم 20 ضربه شلاق حسن رستگار مجد، زندانی سیاسی کورد، در زندان ارومیه، به اجرا درامده است.

این حکم از سوی بخش اجرای احکام دادگاه ارومیه به اتهام “اخلال در نظم زندان”، در داخل زندان مرکزی ارومیه اجرا شده است.

حسن رستگاری مجد در ۵ آبان سال ۹۳ پس از حضور در تجمع پشتیبانی از کوبانی در شهر ارومیه تحت تعقیب قرار گرفت و بازداشت شد. او بعدتر در شهریورماه سال ۱۳۹۴۴ از سوی دادگاه انقلاب ارومیه به اتهام «اخلال در نظم عمومی، اقدام علیه امنیت ملی و همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف» مجموعاً به ۱۷ سال حبس محکوم شد و برای گذارندن حکم به زندان مرکزی ارومیه منتقل شد.

حسن رستگاری‌مجد زندانی سیاسی كورد در ۲۷ آذرماه در حالی که در اعتراض به پرونده سازی های جدید در اعتصاب غذا به سر می برد، از سلولهای انفرادی به شعبه ۱۰۴ دادگاه ارومیه منتقل و به اتهام اخلال در زندان محاکمه شد. علیرغم وعده قاضی ناظر بر زندان مبنی بر توقف روند پرونده‌سازی برای این زندانی سیاسی، روز پنج شنبه ۲۳ دی‌ماه حکم ۲۰ ضربه شلاق و ۳ ماه حبس تعزیری به وی در زندان رسما اعلام شد.

گفتنی است حسن رستگاری‌مجد که در سه پرونده جدید در زندان، به ضرب‌وجرح، اخلال در زندان و تبلیغ علیه نظام متهم شده و در اعتراض به پرونده‌سازی‌های صورت گرفته و مخالفت با اعاده دادرسی، از روز شنبه سیزدهم آذرماه دست به اعتصاب غذا زده بود، روز چهارشنبه ۱۵ دی‌ماه با وعده مسئولین مبنی بر رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی و جلوگیری از روند پرونده‌سازی برای وی، اعتصاب غذای خود را متوقف کرد.

حسن رستگاری‌مجد، زندانی سیاسی كورد از روز شنبه ۱۳ آذرماه در اعتراض به پرونده‌سازی جدید در زندان و صدور احکام جدید با درخواست اعاده دادرسی حکم ۱۵ ساله‌ی حبسش اقدام به اعتصاب غذا کرده بود و در مدت این سی و سه روز اعتصاب غذا از حق تماس و ملاقات با خانواده و داشتن اسپری اکسیژن علی‌رغم بیماری آسم محروم بود.

این زندانی سیاسی پیشتر طی چند پرونده مجزا به اتهامهای عضویت در یكی از احزاب كوردستانی (۱۵ سال حبس)، اقامت غیر‌قانونی در کشور (۳ سال حبس) و تبلیغ علیه نظام در زندان (یک سال حبس) مجموعا به ۱۹ سال حبس محکوم شده است.

تذکر بنیاد برومند

ماهیت احکام مجرمیت در نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران

در نظام دادرسی کیفری در جمهوری اسلامی ایران ضوابط پذیرفته شدۀ دادرسی، از جمله بی طرفی، انصاف و سرعت در کار قضا، مدام شکسته می شوند. زندانیان اغلب از هر نوع ارتباط با دنیای خارج محروم اند و از دلائل بازداشت خویش بی خبر و پیش از آغاز دادرسی نیز به بررسی مدارک و شواهد مورد استناد دادستان مجاز نیستند. در مواردی وکلای متهم از حضور در دادگاه محروم می شوند. افزون بر این، اقرار ناشی از عنف و شکنجه به عنوان سند مثبِتۀ جرم متهم تلقی می شود. از آن جا که دادگاه های جمهوری اسلامی ایران اغلب خود را ملزم به رعایت موازین و ضوابط ضروری برای انجام یک دادرسی منصفانه نمی دانند، در اعتبار قانونی احکام مجرمیتی که از سوی این گونه دادگاه ها صادر می شود تردید رواست.

کیفر بدنی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

در قانون کیفری جمهوری اسلامی برای طیفی گسترده از جرائم کیفر بدنی مقرّر شده است از آن جمله: مصرف نوشابه های الکلی، سرقت، زنا، رفتار منافی با عفّت عمومی، آمیزش زن و مرد در علن. تعیین کیفر بدنی بر محکوم به اعدام با قاضی دادگاه است. در چنین مواردی، قبل از اجرای حکم اعدام کیفر شلّاق به قصد تشدید درد مجرم جاری می شود. افزون بر کیفر شلّاق، نظام حقوقی جمهوری اسلامی قطع دست یا پای مرتکب به سرقت را نیز مجاز می داند. در چنین مواردی، دست یا پای محکوم پس از انتقال وی به بیمارستان و بی حس کردنش بریده می شود. پس از اجرای این کیفر، راه رفتن محکوم حتی به کمک عصا یا چوب بغل نیز دشوار خواهد بود.

تخطّی مستمرّ جمهوری اسلامی از تعهدات ناشی از حقوق بین الملل

استفاده از کیفرهای بدنی نه تنها منافی با اصول حقوق بین الملل است در شماری از معاهدات بین المللی نیز ممئوع شناخته شده. طبق مادۀ 5 «اعلامیۀ جهانی حقوق بشر»- اعلامیه ای که ایران آن را پذیرفته و تصویب کرده است- «هیچ کس نباید آماج شکنجه یا کیفرهای بی رحمانه، غیربشری، یا تحقیرآمیز شود. «میثاق حقوق مدنی و سیاسی بشر نیز - میثاقی که به تصویب ایران رسیده است- با زبانی مشابه اِعمال چنین کیفرهائی را تحریم کرده. مخالفت ژرف جامعۀ جهانی با این گونه کیفرها و رفتارها در «میثاق علیه شکنجه و دیگر کیفرها و رفتارهای بی رحمانه، غیربشری و تحقیرآمیز» (میثاق علیه شکنجه) بازتابی روشن یافته است. این میثاق شکنجه را چنین تعریف می کند: «هر رفتار عمدی که به قصد مجازات فرد برای عملی که از اوسرزده، یا ممکن است سرزده باشد، و به درد و رنج شدید جسمانی یا روانی اش منجر شود. گرچه جمهوری اسلامی ایران تا کنون به میثاق علیه شکنجه نپیوسته، ممنوعیت استفاده از شکنجه امروز از سوی اکثر اعضای جامعۀ بین المللی به عنوان یک اصل مسلم حقوقی و در نتیجه یکی از موازین مسلم عرف بین المللی شناخته شده است. افزون براین، گرچه اصل تحریم کیفر بدنی هنوز در حقوق بین الملل عمومی به تصریح تأئید نشده، قرائن و امارات روزافزون حاکی از آن است که اِعمال این گونه کیفرها ناقض حقوق بین الملل بشری شمرده می شود. [1] در قضیۀ آزبورن علیه جامائیکا، کمیتۀ علیه شکنجه (مرکب از گروهی از متخصصان مأمور نظارت بر اجرای اصول مندرج در «میثاق شکنجه») تأئید کرد که باید «هرنوع کیفر بدنی را باید رفتاری بی رحمانه، غیرانسانی و توهین آمیز، و در نتیجه ناقض اصل هفتم «میثاق علیه شکنجه»، شمرد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد تخطّی مستمر جمهوری اسلامی ایران را از تعهداتی که در مورد اجرای اصول حقوق بین الملل بر عهده گرفته است بارها مورد رسیدگی قرار داده است, از جمله در دسامبر سال ۲۰۰۷. در قطعنامۀ شماره ۶۲/۱۶۸، مجمع نامبرده نگرانی عمیق خود را نسبت به تخطی مدام این دولت از موازین حقوق بین المللی بشر اعلام کرد به ویژه با اشاره به «موارد مسلم شکنجه و رفتار بی رحمانه، غیرانسانی و توهین آمیز با متهمان و مجرمان و سنگسار کردن، شلّاق زدن و قطع دست و پای آنان.»


[1] ن. ک. به: Rodley, The Treatment of Prisoners Under International Law, p. 309