کمیسیون حقیقت و آشتی : جزایر سالومون
کمیسیون حقیقت: کمیسیون حقیقت و آشتی
مدت کار: ٢٩ آوریل ٢٠٠٩ (روز گشایش کمیسیون)؛ ١٥ ژانویه ٢٠١٠ (آغاز به کار) تا ٢٠١١. با امکان تمدید حد اکثر تا یک سال (به دستور نخست وزیر).
منشور: قانون شماره ٥ سال ٢٠٠٨ کمیسیون حقیقت و آشتی، در ٢٨ اوت ٢٠٠٨ به تصویب پارلمان رسید.
اعضای کمیسیون: ٥ نفر
گزارش: هنوز تدوین نشده
تاریخ عملیات: اول آوریل ١٩٩٥ تا فوریه ١٩٩٦ (یازده ماه)
زمینه‌ها: اختلافات در سالومون در سال ١٩٩٨ به شدت بالا گرفت، و این اختلاف‌ها و نارضایتی‌های ریشه‌دار سرانجام به جنگ داخلی انجامید. درگیری میان دو جناح موجود آغاز شد؛ نیروی عقاب مالایتا از یک سو، برای ایجاد کولونی در جزیرۀ گادالکانال می‌جنگید و جنبش آزادیبخش ایزاتابو که از ساکنان بومی جزیره دفاع می‌کرد. جنگ بر سر قدرت سیاسی، زمین، شغل و موقعیت اجتماعی، ١٠٠ کشته و بیش از ٢٠،٠٠٠ آواره بر جای گذاشت. قرارداد صلح تآونویل که در شهری به همین نام میان این دو گروه در سال ٢٠٠٠ به امضا رسید، نتوانست به این درگیری‌ها پایان دهد. در سال ٢٠٠٣، حافظان صلح اعزامی از طرف واحد کمک‌های منطقه‌ای سازمان ملل در جزایر سالومون، با توافق دولت این کشور، همچنان به مأموریت خود ادامه می‌دهند.
در اوت سال ٢٠٠٨، وزیر وحدت و آشتی ملی و صلح، به نام شاموئل سام ایدوری، لایحۀ قانون کمیسیون حقیقت و آشتی را به پارلمان کشور برد. این کمیسیون در ٢٩ آوریل ٢٠٠٩ با حضور اسقف دسمون توتو (برنده جایزۀ صلح نوبل) رسماً افتتاح شد. نخستین جلسله استماع عمومی شاهدان در مارس ٢٠١٠ آغاز شد و قرار شد در سراسر کشور ادامه یابد.
مأموریت: هدف کمیسیون رسیدن به وحدت و آشتی ملی بود و وظیفه داشت طرفین دعوا را وارد روند آشتی کند و ماهیت، پیشینه، دلایل ریشه‌ای و مسئولیت نیروهای دست اندر کار این درگیری‌ها را بررسی نماید و دامنۀ این بررسی را تا پیامدهای موارد نقض حقوق بشر و خلافکاری‌هایی که از اول ژانویه ١٩٩٨ تا ٢٣ ژوئیه ٢٠٠٣ رخ داده است گسترش دهد. علاوه بر این، کمیسیون باید توصیه‌هایی برای جلوگیری از تکرار چنین وقایعی در آینده ارائه کند.
ساختار و اعضای کمیسیون: سه نفر از اهالی کشور و دو نفر از جامعۀ جهانی در این کمیسیون ٥ نفری عضویت داشتند. از این ٥ نفر، سه مرد و دو نفر زن بودند و ریاست آن به عهدۀ پدر سام آتا بود. کمیتۀ ملی انتخابات متشکل از رئیس قوه قضایی، نمایندگان دولت، اپوزیسیون، کلیساها، وزارت حکومت‌های ایالتی، فدراسیون مسیحی زنان جزایر سلومون، و رهبران سنتی، اعضای کمیسیون را برای انتصاب به نخست وزیر پیشنهاد کرد. اعضای خارجی کمیسیون به پیشنهاد کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل و توسط نخست وزیر منصوب شدند.
گزارش: کمیسیون موظف بود گزارش کار خود را پس از اتمام عملیات به نخست وزیر تسلیم کند. در قانون تشکیل کمیسیون آمده بود که نخست وزیر باید گزارش این کمیسیون را به پارلمان ارائه کند و در دسترس عموم قرار گرفتن آن را تضمین نماید. گزارش اولیه‌ای هم اکنون در سایت کمیسیون در دسترس است.
پیشرفت‌های بعدی
پیگردها
- از آنجا که کار کمیسیون هنوز کامل نشده، تا اوایل سال ٢٠١٠ نتیجه‌ای در این زمینه به دست نیامده است. اطلاعات جمع‌آوری شده توسط کمیسیون، برای تحقیقات و پیگرد مقامات در دسترس نخواهد بود. طبق شرح وظایف کمیسیون، هر کسی می‌تواند به صورت محرمانه، اطلاعات خود را در اختیار کمیسیون بگذارد و کمیسیون نیز نباید این اطلاعات محرمانه را علنی کند. هیچ نوع شهادتی در برابر کمیسیون، نوشتاری یا شنیداری، که در جریان اقدام، پیگرد یا در جریان دادرسی، علیه افراد داده شده نباید پذیرفته شود. در سال‌های ٢٠٠٠ و ٢٠٠١، پیش از انفجار خشونت و پیش از تشکیل کمیسیون، پارلمان کشور دو لایحه قانونی در مورد عفو مشروط افرادی که به شکلی تحت تعقیب اند تصویب کرد. تا به حال، فقط معدودی از افراد مشمول عفو شده اند و قوه قضایی حدود ١٢ نفر از افراد یاد شده را به اتهام جرایمی که از سال ١٩٩٨ تا ٢٠٠٣ مرتکب شده اند «به صورت فشرده» محاکمه کرده است. این محاکمه‌ها به محکومیت چندین نفر، از جمله رهبران نظامی، که اکثراً متهم به قتل بوده اند انجامیده است.
اصلاحات:
- پس از اتمام کار کمیسیون، دولت «باید تا آنجا که ممکن است، توصیه‌های کمیسیون» را بر طبق شرح وظایف و مأموریت کمیسیون اجرا کند و باید شخص یا ارگان ناظر بر اجرای این توصیه‌ها را نیز مشخص سازد.
منابع:
نگاه کنید به منابع متن انگلیسی.