کمیسیون حقیقت: سیرالئون
کمیسیون حقیقت: کمیسیون حقیقت و آشتی
منشور: قانون شمارۀ ٢٠٠٠ (١٠فوریه) کمیسون حقیقت و آشتی
اعضای کمیسیون: ٧ نفر گزارش: گزارش عمومی
مدت کار: ٢٠٠٢ تا ٢٠٠٤
گزارش: گزارش عمومی
تاریخ انجام: نوامبر ٢٠٠٢ تا اکتبر ٢٠٠٤ (دو سال)
زمینه: در سال ١٩٩٠، پرزیدنت ژوزف سایدو مومو با اصلاح قانون اساسی چندحزبی را برای شرکت در انتخابات امکان‌پذیر ساخت، اما جبهۀ متحد انقلابی به رهبری فودای سانکو مخالف شدید تعدد احزاب سیاسی بود و برای به دست گرفتن قدرت سیاسی و کنترل صنعت الماس کشور وارد جنگ شد. جنگ خشونت‌بار میان دولت و این جبهه، بیشتر در شرق کشور جریان داشت، اما فشار عظیمی بر کل سیستم سیاسی و اجتماعی کشور وارد می‌کرد. جبهۀ انقلابی در هراس‌افکنی از طریق قطع عضو، تجاوز و به سربازی گرفتن کودکان معروف بود. در مارس ١٩٩٦ بار دیگر قدرت به دست غیرنظامیان افتاد و احمد تیجان کابا به ریاست جمهوری انتخاب شد. کابا در ماه نوامبر مذاکره برای برقراری آتش بس را شروع کرد، اما توسط "شورای نیروهای مسلح انقلابی" از کار برکنار شد. او دوباره در مارس ١٩٩٨ به ریاست جمهوری بازگشت. پس از اینکه شورای مسلح بار دیگر اقدام به در دست گرفتن قدرت کرد، نیروهای سازمان ملل برای جلوگیری از این اقدام و برقراری نظم وارد عمل شدند.
ماده ٢٦ موافقتنامۀ صلح میان دولت سیرالئون و شورشیان جبهۀ متحد انقلابی، خواهان تشکیل کمیسیون حقیقت و آشتی پس از گذشت ٩٠ روز از امضای توافقنامۀ صلح در ٧ ژوییه ١٩٩٩ می‌شود. قانون ایجاد کمیسیون در سال ٢٠٠٠ توسط رئیس جمهور و پارلمان سیرالئون تصویب شد.
مأموریت: کمیسیون مأموریت داشت گزارشی دربارۀ موارد نقض حقوق از سال ١٩٩١ تهیه کند، فورومی با شرکت قربانیان و نیز عاملان نقض حقوق برگزار نماید، برنامه‌هایی برای هموار ساختن راه آشتی تدارک بیند و از نقض حقوق در آینده جلوگیری کند. قانون تشکیل کمیسیون برای تهیه گزارش و ارائه توصیه‌ها یک سال وقت، با امکان تمدید، معین کرده است.
اعضا و ساختار کمیسیون: کمیسیون دارای ٧ عضو، جهار مرد و سه زن، بود که چهار نفر از سیرالئون و سه تن دیگر از جامعه جهانی بودند. بیشاپ ژوزف وارنی ریاست کمیسیون را بر عهده داشت.
گزارش: گزارش نهایی کمیسیون در ٥ اکتبر ٢٠٠٤ به رئیس جمهور سیرالئون تسلیم شد و در ٢٧ اکتبر ٢٠٠٤ در اختیار شورای امنیت ملل متحد قرار گرفت. هوارد وارنی، رئیس تحقیقات کمیسیون حقیقت و آشتی، در ١٢ نوامبر ٢٠٠٥، طرح اولیه‌ای از بیلان کار و توصیه‌ها ارائه داد. گزارش نهایی بیش از پنج هزار صفحه شد که نام افراد مسئول را در بر داشت. نسخه‌ای از این گزارش هم برای دانش آموزان دبیرستانی و کودکان انتشار یافت.
نتایج:
جمع‌بندی
- کمیسیون به این نتیجه رسید که علت اصلی جنگ سیرالئون فساد و تسلط همه‌جانبۀ قوه اجرایی در کشوره بوده است. استعمار و دگرگونی نظام سنتی نیز تأثیرگذار بوده اند.
- اگرچه اکثر قربانیان مردان بزرگسال بوده اند، اما عاملان نقض حقوق، زنان و کودکان را نیز بی نصیب نگذاشته اند.
- بیشترین موارد نقض حقوق عبارت بوده از: کوچاندن اجباری، آدمربایی، دستگیری‌های خودسرانه و قتل، غارت و چپاول.
- رهبران جبهۀ متحد انقلابی ، شورای نیروهای مسلح انقلابی، ارتش سیرالئون و نیروی دفاع غیرنظامی همگی در نقض حقوق غیرنظامیان مسئول بوده اند. رهبران جبهۀ میهن‌پرستان لیبریا و جبهۀ متحد انقلابی، چارلز تیلور و فودای سانکو نقش محوری در جنگ داشته اند. بیشترین مسئولیت نقض حقوق در جریان جنگ در درجه نخست متوجه جبهه متحد انقلابی و سپس شورای نیروهای مسلح انقلابی، ارتش سیرالئون و نیروی دفاع غیرنظامی در مراتب بعدی بوده است.
- دولت‌ها یکی پس از دیگری، با سوء استفاده از قدرت اضطراری علیه مخالفان، دست به اعدام‌های بی رویه زده اند.
توصیه‌ها:
- توصیه‌های کمیسیون به لحاظ حقوقی الزام‌آور بود.
- توصیه‌های اصلی کمیسیون عبارت بودند از مبارزه علیه فساد، تهیه بیانیۀ حقوقی تازه در روند مشارکتی سازنده، استقلال قوۀ قضایی، تقویت نقش پارلمان، کنترل بیشتر نیروهای امنیتی، تمرکززدایی و تقویت استقلال اقتصادی شهرستان‌ها و نیز تعهد دولت به ایجاد خدمات عمومی پایه‌ای و مشارکت دادن جوانان و زنان در تصمیم‌گیری‌های سیاسی.
- کمیسیون توصیه کرد که برنامه‌ای برای جبران خسارت تهیه شود و بخشی برای اجرای آن، به همان صورتی که در توافقنامۀ لومه توصیه شده بود، ایجاد شود.
اقدام‌های بعدی:
اصلاحات
- در نوامبر سال ٢٠٠٧، سازمان ملل و کمیسیون حقوق بشر سیرالئون از دولت خواستند که استراتژی‌ای برای عملی کردن توصیه‌های کمیسیون حقیقت و آشتی بدون صرف وقت بیشتر در نظر گیرد.
- طبق توصیۀ توافقنامۀ ١٩٩٩ لومه و نیز گزارش نهایی کمیسیون حقیقت و آشتی،پارلمان در اوت ٢٠٠٤، قانون تشکیل کمیسیون ملی حقوق بشر را تصویب کرد (PDF-44KB). این کمیسیون در عمل نقش کمیتۀ پیگیری کار کمیسیون حقیقت و آشتی را بر عهده گرفت.
پیگردها:
- کمیسیون حقیقت و آشتی همزمان با دادگاه ویژۀ سیرالئون وجود داشت؛ این دادگاه مسئولیت داشت "کسانی را که مسئولیت سنگین‌تری" در جنایات بین‌المللی در دوران جنگ داشته اند محاکمه کند.
جبران خسارت
- کمیسیون ملی برای اقدام اجتماعی از سوی دولت مأمور شد تا توصیه‌های کمیسیون حقیقت و آشتی را به اجرا درآورد. از اوت سال ٢٠٠٨ دولت سیرالئون و سازمان ملل برنامه‌ای یک ساله برای تقویت ظرفیت‌های قانونی اجرای توصیه‌های کمیسیون حقیقت در زمینۀ جبران خسارت در نظر گرفتند. این برنامه ٣ میلیون دلار از "صندوق مالی ملل متحد برای تحکیم صلح" دریافت کرد. در مجموع، تعداد ٢٩،٧٣٣ قربانی به ثبت رسیده بود. در آغاز سال ٢٠١٠، قطع عضوی‌ها، زخمی‌های جنگ و قربانیان خشونت جنسی، مبلغ ١٠٠هزار دلار موقتاً دریافت کردند. "کمیسیون ملی اقدام اجتماعی" بخشی از سایر تدابیر مربوط به جبران خسارت را از قبیل کمک‌های آموزشی و خدمات بهداشتی به انجام رساند و دولت در سال ٢٠٠٩ صندوق مالی ویژه را که در توافقنامۀ ١٩٩٩ صلح لومه و قانون سال ٢٠٠٠ کمیسیون حقیقت و آشتی پیش‌بینی شده بود ایجاد کرد.
نکات ویژه: قانون تأسیس کمیسیون از دولت می‌خواست که کمیته یا نهاد دیگری را متشکل از نمایندگان "ضمانت‌های اخلاقی" توافقنامۀ صلح لومه ایجاد کند تا راه تحقق توصیه‌های کمیسیون را هموار سازد.
منابع:
نگاه کنید به منابع متن اصلی.