کمیسیون حقیقت : ال سالوادور
کمیسیون حقیقت: کمیسیون حقیقت ال سالوادور
مدت کار: ژوییه ١٩٩٢- مارس ١٩٩٣ (٨ ماه)
منشور: ال سالوادور: توافق صلح مکزیک- پایه‌های ایجاد کمیسیون
اعضای کمیسیون: ٣ نفر
گزارش: گزارش عمومی
زمینه‌ها: جنگ و درگیری در ال سالوادور در دوران آشوب‌های اجتماعی و انشقاق میان نظامیان درگرفت. سال‌های دهۀ ٧٠ میلادی، استقبال عمومی از جنبش چپ فزونی می‌گرفت و سیاست سرکوبگرانۀ دولت، سرانجام به ایجاد «جوخه‌های مرگ» برای مبارزه با این اپوزیسیون انجامید. وجود آشوب‌ها در سایر کشورهای امریکای لاتین، این دو جریان را تقویت می‌کرد.
در سال ١٩٨٠، تلاش‌هایی برای به دست گرفتن قدرت توسط نظامیان صورت گرفت، اما هیچ‌یک نتوانست به خشونت‌ها پایان دهد. در سال ١٩٨١، با اتحاد گروه‌های پارتیزانی چپ و گروه‌های سیاسی، جبهه FMLN تشکیل شد. دهۀ ٨٠ میلادی جنگ داخلی میان این جبهه و نظامیان ال‌سالوادور به پشتیبانی ایالات متحد درگرفت. درپی جلب توجه بیش از پیش جامعۀ جهانی به این جنگ، کنگرۀ امریکا دست به تحقیقاتی در این باره زد و سرانجام به درخواست طرفین جنگ، سازمان ملل با صدور قطعنامه‌ای به میانجیگری پرداخت. در ١٦ ژانویه١٩٩٢، کمیسیون حقیقت ال‌سالوادور بر طبق مذاکرات صلح ملل متحد مأموریت یافت به جنگ پایان دهد. این کمیسیون در ماه ژوییه تشکیل شد.
منشور: ال‌سالوادور: توافق صلح مکزیک – مقررات ایجاد کمیسیون حقیقت مورخ ٢٧ آوریل ١٩٩١، در پی مذاکره سازمان ملل و امضای دولت ال‌سالوادور و جبهۀ FMLN. گزارش آن در "عدالت دوران گذار" به چاپ رسید: "دموکراسی‌های نوپا چگونه با رژیم‌های سابق تعامل می‌کنند، قوانین، تصمیم‌ها، و گزارش‌ها"، صفحه ١٧٤ تا ١٧٩.
مأموریت: کمیسیون مأموریت یافت که موارد شدید نقض حقوق بشر از سال ١٩٨٠ به این سو و در چگونگی و تأثیرات خشونت تحقیق کند و روش‌هایی را برای پیشبرد آشتی ملی در کشور پیشنهاد نماید.
ساختار و اعضای کمیسیون: کمیسیون دارای سه عضو بین‌المللی، همگی مرد، و منصوب دبیر کل سازمان ملل بود. ریاست کمیسیون را رئیس جمهور سابق کلمبیا، بلیسارو بتانکوور، به عهده داشت.
گزارش: کمیسیون گزارش خود را زیر عنوان از "دیوانگی تا امید: ١٢ سال جنگ در ال‌سالوادور گزارش کمیسیون حقیقت ال‌سالوادور"، در ١٥ مارس ١٩٩٣ منتشر کرد.
نتایج:
جمع‌بندی
- از میان ٢٢ هزار شکایت ثبت شده، ٦٠در صد مربوط به قتل‌های فراقضایی، ٢٥ در صد ناپدیدی، ٢٠ در صد شکنجه و برخی موارد که بیش از یک نوع خشونت بود.
- کمیسیون بر پایۀ شهادت‌های گردآوری شده، مسئولیت ٨٥ در صد از موارد اعمال خشونت را به مأموران دولت نسبت داد، که بیشتر در مناطق روستایی رخ داده بود. FMLN مسئول حدود ٥ در صد از خشونت‌ها شناخته شد.
- گزارش عاملان نقض حقوق را با نام بردن از آنان مسئول شناخت.
توصیه‌ها:
- توصیه‌های کمیسیون بنا بر حکم مأموریت الزام‌آور بود.
- کمیسیون توصیه کرد که نظامیان و کارمندان دولتی مجرم اخراج شوند و افراد دست اندر کار اعمال مجرمانه و نیز کسانی که موضوع تحقیقات کمیسیون بوده اند برکنار شوند.
- کمیسیون خواهان تغییرات گستردۀ قانونی و حقوقی (به ویژه در مورداعترافات اجباری در محاکمه‌ها) و امنیتی و اصلاح نهادهای دولتی شد. کمیسیون از آنجا که نظام قانونی کشور را قادر به پیگرد مؤثر عاملان نقض حقوق ندید، خواهان پیگرد آنان نشد.
- کمیسیون توصیه کرد که خسارت قربانیان از طریق ایجاد یادبود و نیز پرداخت غرامت جبران شود.
- کمیسیون توصیه کرد مجمعی با شرکت افرادی که طیف‌های گوناگون جامعه را نمایندگی کنند تشکیل شود تا بر اجرای توصیه‌ها نظارت کند.
پیامدها:
اصلاحات
- دولت غیرنظامی و ارتش گزارش کمیسیون را رد کردند و نهادی برای تداوم کار کمیسیون ایجاد نشد.
- اصلاحات حقوقی پیشنهاد شده از سوی کمیسیون تحقق نیافت.
- حدود ٢٠٠ تن از امرای ارتش برکنار شدند. فرماندهانی که نامشان در گزارش آمده بود، چند ماه پس از انتشار گزارش، با کلیه مزایا بازنشسته شدند.
- در سال ١٩٩٦، در پی فشار زیاد سازمان ملل، قانون جزائی تازه‌ای به تصویب رسید که ازجمله، طبق توصیۀ کمیسیون، حقوق قانونی دفاع از قربانیان را تقویت می‌کرد. در ساختار تعیین قضات و آزمودن حرفه‌ای آنان نیز اصلاحاتی صورت گرفت.
پیگردها
- پنج روز پس از انتشار گزارش نهایی کمیسیون و پس از رواج شایعاتی مبنی بر وقوع کودتای نظامی، قانونی برای عفو عمومی از جمله در مورد کلیۀ جنایات صورت گرفته در جنگ داخلی تصویب شد. در سال ١٩٩٩، کمیسیون بین امریکایی اعلام کرد که عفو عمومی ال‌سالوادور ناقض قوانین بین‌المللی است چرا که از تحقیقات در مورد قتل شش کشیش مسیحی (ژوزوئیت) و دو زن در سال ١٩٨٩ جلوگیری می‌کند.
- شمار اندکی از محاکمه‌ها در مورد حقوق بشر برگزار شد. شواهد و مدارک جمع‌آوری شده توسط کمیسیون برای این چند محاکمه بسیار مستدل و آشکار بود، اما هیچ‌یک به صدور رأی محکومیت نینجامید.
- در اواخر سال ٢٠٠٨، چند وکیل حقوق بشر به دیوان عالی اسپانیا شکایت بردند. در این شکایت بورکارد، رئیس جمهور سابق، و ١٤ نفر از نظامیان متهم به دست داشتن در قتل ٦ کشیش و سایر افراد شده بودند. در گزارش نهایی کمیسیون آمده بود که ژنرال رنه امیلیو پونس دستور قتل یکی از کشیشان و نیز قتل رئیس دانشگاه امریکایی سان سالوادور را داده است.
جبران خسارت
- دولت توصیۀ کمیسیون را مبنی بر اختصاص بودجه برای پرداخت غرامت به قربانیان نادیده گرفته است.
یادداشت ویژه: پس از انتشار گزارش کمیسیون، هیئت اعزامی سازمان ملل در ال‌سالوادور نشست‌های ماهانه‌ای با نمایندگان پیمان صلح داشت تا توصیه‌های کمیسیون به اجرا درآید.
منابع:
نگاه کنید به منابع در متن اصلی.