کمیسیون حقیقت جمهوری دموکراتیک کنگو
کمیسیون حقیقت: کمیسیون حقیقت و آشتی
منشور: قانون شمارۀ ٠٤/٠١٨
اعضای کمیسیون: ٨ نفر کارمند (٢١ عضو)
گزارش: گزارش عمومی
مدت کار: ٢٠٠٣ تا ٢٠٠٧
در سال ١٩٦٠، جمهوری دموکراتیک کنگو استقلال خود را از بلژیک به دست آورد. خشونت و بحران‌های سیاسی از سال ١٩٦٠ تا ١٩٦٦، نزدیک به ١٠٠ هزار کشته در پی داشت. جنگ جدایی‌خواهان ایالت کاتانگا با جنگ های نیابتی استعماری میان ایالات متحد و شوروی سابق وخیم‌تر شد. کلنل موبوتو سِسه سِکو در سال ١٩٦٥ قدرت را (از آن پس زئیر) به دست گرفت و ٣٢ سال حکومت کرد. طی این دوران، رهبران سیاسی ثروت‌های طبیعی کشور را به تاراج بردند. در می سال ١٩٩٧، لوران کابیلا با رهبری جنبش مسلحانه و با پشتیبانی اقوام توتسی روآندا، موبوتو را سرنگون ساخت. کابیلا آغاز به پاکسازی قوم توتسی از حکومت کرد. در واکنش به این اقدام، توتسی‌های کنگویی از اوت سال ١٩٩٤ به پشتیبانی نظامیان روآندا، سر به شورش و اعمال خشونت گذاشتند. در ژانویه سال ٢٠٠١ کابیلا به قتل رسید و فرزندش ژوزف کابیلا بر جای او نشست. در سال ٢٠٠٣، دولت دوران گذار تشکیل گردید اما نتوانست خشونت در شرق کشور را متوقف کند. علیرغم حضور نیروهای سازمان ملل در منطقه، کشتار در ایالت ایتوری همچنان ادامه یافت. مرگ و میر ناشی از جنگ به طور مداوم افزایش یافت و ده‌ها هزار زن و دختر قربانی خشونت‌های جنسی شدند. در ژوییه سال ٢٠٠٦ نخستین انتخابات دموکراتیک در کنگو به کمک حافظان صلح سازمان ملل برگزار شد.
جمهوری دموکراتیک کنگو در سال ٢٠٠٣ کمیسیون حقیقت و آشتی را ایجاد کرد، که بخشاً نتیجۀ مذاکرات طولانی در زمان دولت دوران گذار بود. با امضای "توافق کامل صلح" در دسامبر سال ٢٠٠٢، چارچوب کمیسیون به مثابه یکی از پنج نهاد "پشتیبان دموکراسی" به وجود آمد. وارد کردن ساز و کارهای کمیسیون حقیقت در توافق صلح، با حمایت گروه‌های جامعه مدنی کنگو میسر گردید.
منشور: "توافق کامل صلح" در دسامبر سال ٢٠٠٢ به امضا رسید و چارچوبی برای کمیسیون حقیقت ایجاد کرد. ماده ١٥٤-١٦٠ "قانون اساسی دوران گذار" کمیسیون را موظف می‌کند که با بررسی روایت‌های متضاد تاریخی حقیقت را آشکار کند و صلح، جبران خسارت و آشتی را پیش برد. طبق ماده ١٦٠ ویژگی‌های کمیسیون حقیقت باید بر اساس قانونی به قوت قانون اساسی مشخص شود. کمیسیون تا یک سال پس از تشکیل، بدون تصویب چنین قانونی فعالیت می‌کرد. در ٣٠ ژوییه ٢٠٠٤ بود که شرح مأموریت کمیسیون (قانون شماره ٠٤/٠١٨) توسط پرزیدنت کابیلا تصویب و به اجرا گذاشته شد.
مأموریت: طبق ماده ١٥٥ قانون اساسی دوران گذار، مأموریت کمیسیون حقیقت و آشتی «تحکیم وحدت ملی» بود. کمیسیون بررسی درگیری‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را از زمان استقلال کشور در سال ١٩٦٠ تا رسیدن به تفاهم صلح در سال ٢٠٠٣ در برابر خود گذاشت. کمیسیون به جبران خسارت قربانیان نیز همت گماشت.
اعضای کمیسیون و ساختار آن: کمیسیون ٢١ عضو داشت که هشت نفر از آنان کارمند بودند. این هشت نفر به نمایندگی لهجه‌های زبانی در کنگو برگزیده شدند و مجلس ملی نمایندگی آنان را تأیید کرد. سایر اعضا از رهبران مذهبی، نمایندگان نهادهای علمی، سازمان‌های زنان و دیگر عناصر جامعۀ مدنی بودند که اهداف یکسانی با کمیسیون داشتند. رئیس کمیسیون، بیشاپ ژان لوک کویه نوندا وا، بود و ترکیب اعضای هشت نفره، متشکل از شش مرد و دو زن.
گزارش: کمیسیون حقیقت و آشتی گزارش خود را در فوریه سال ٢٠٠٧ تسلیم پارلمان کرد.
نتایج:
جمع‌بندی:
- از آنجا که این گزارش در دسترس نیست، نمی‌توان خلاصه‌ای از آن به دست داد.
توصیه‌ها:
- دادگاه بین‌المللی کیفری در آوریل سال ٢٠٠٤ توصیه‌ای دریافت کرد دربارۀ وضعیت جنایاتی که رسیدگی به آن‌ها در حوزۀ صلاحیت اش بود، یعنی جنایاتی که از زمان قابل اجرا شدن اساسنامۀ رُم (اول ژوییه ٢٠٠٢) در جمهوری دموکراتیک کنگو به وقع پیوسته بود. دادگاه بین‌المللی معاون رئیس جمهور سابق، ژان پییر بمبا، را به ارتکاب جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت متهم ساخت. محاکمۀ توماس لوبانگا، رهبر شورشیان، به جرم به کار گرفتن کودکان سرباز هم‌اکنون در دادگاه بین‌المللی در لاهه در جریان است.
نکات ویژه: انتخاب اعضای کمیسیون، اعم از منصوب یا نمایندۀ نیروهای درگیر در مذاکرات صلح، مورد انتقاد قرار گرفت، چرا که برخی از آنان روابطی غیررسمی با عاملان این جنایت‌ها داشتند. دفتر حافظ صلح سازمان ملل اعلام کرده است که تنها در صورتی از کمیسیون حقیقت پشتیبانی می‌کند که تضمین‌های کافی برای استقلال این کمیسیون در برابر قوۀ اجرائی آن کشور وجود داشته باشد. به دلیل کمبودهای سیاسی و مالی کمیسیون حقیقت و آشتی، ناظران بین‌المللی خواهان توجه به ساز و کارهای حقیقت‌یابی شده اند.
منابع:
نگاه کنید به منابع در متن اصلی.