بنیاد عبدالرحمن برومند

کمیسیون حقیقت: کمیسیون ملی حقیقت و آشتی

مدت کار: می ١٩٩٠- فوریه ١٩٩١ (٩ ماه)

منشور: فرمان عالی شمارۀ ٣٥٥

اعضای کمیسیون: ٨ ‌نفر

گزارش: گزارش عمومی

زمینه‌ها: در سال ١٩٧٣، دولت سالوادور آلنده، رئیس جمهور منتخب شیلی، با کودتای ژنرال اوگوستو پینوشه سقوط کرد. گروه‌های اپوزیسیون به شدت سرکوب شدند. در سال ١٩٨٩ پینوشه به برگزاری انتخابات تن داد و نتیجۀ انتخابات با تفاوت اندکی به سود پاتریکو ایلوین پایان یافت و دیکتاتوری پینوشه برچیده شد. رئیس جمهور جدید پس از چندی "کمیسیون ملی حقیقت و آشتی شیلی" را بنیان گذاشتکه زیر عنوان کمیسیون ریتینگ Retting Commission)) برای تحقیقات در مورد نقض حقوق بشر در رژیم پینوشه شناخته می‌شود.

منشور: فرمان عالی شمارۀ ٣٥٥ مورخ ٢٥ آوریل ١٩٩٠ به امضای وزیر کشور و وزیر دادگستری توسط رئیس جمهور صادر شد.

مأموریت: کمیسیون ریتینگ مأموریت یافت که موارد نقض حقوق بشر را که از ١١ سپتامبر ١٩٧٣ تا ١١ مارس ١٩٩٠ منجر به مرگ یا ناپدیدی افراد در دوران حکومت نظامیان بر کشور شده است، مستند سازد. موارد شکنجه و سایر موارد نقض حقوق که منجر به مرگ نشده بود، به نحو چشمگیری خارج از حوزۀ مأموریت این کمیسیون قرار گرفت.

کمیسیون و ساختار آن: کمیسیون ریتینگ دارای هشت عضو، شش مرد و دو زن، بود. اعضای کمیسیون از سوی رئیس جمهور برگزیده شدند و سناتور سابق، ریتینگ، ریاست آن را بر عهده گرفت.

گزارش: کمیسیون گزارش خود را که به "گزارش ریتینگ" معروف است، در فوریه سال ١٩٩١ منتشر کرد.

نتایج:

جمع‌بندی

• گزارش نهایی کمیسیون تعداد ٣٤٢٨ مورد ناپدیدی، شکنجه، آدمربایی و نیز روایت کلیه قربانیان را ثبت کرده است. بیشتر ناپدیدی‌های قهری از سال ١٩٧٤ تا اگوست ١٩٧٧ توسط حکومت و به صورت برنامه‌ریزی شده و استراتژی دولتی صورت گرفته است.

• بخش امنیتی رژیم (DINA) بیشترین مسئولیت را در سرکوب‌های سیاسی این دوره داشته است.

توصیه‌ها:

• کمیسیون توصیه کرد که نهاد تعاونی ملی برای جبران خسارت و برقراری آشتی ایجاد شود تا به قربانیانی که شهادت داده‌اند به طور مداوم کمک کند.کمیسیون توصیه کرد که جبران خسارت باید شامل اقداماتی نمادین و نیز کمک‌های حقوقی، مالی، پزشکی و اداری شود.

• کمیسیون توصیه کرد قوانینی در دفاع از حقوق بشر تصویب کنند و نهادی مدافع شهروندان ایجاد شود و جامعه مدنی در شیلی و نیز دستگاه قضایی کشور تقویت گردد.

پیامدها:

اصلاحات

• حمله‌های گروه‌های مسلح چپ علیه سیاستمداران دست راستی، و از جمله قتل جیمز گوزمن، رهبر راست‌ها در فاصلۀ کوتاهی پس از انتشار گزارش، پیشبرد برنامه‌های آشتی را که در نتایج گزارش پیش‌بینی شده بود دچار وقفه کرد.

• رئیس جمهور ایلوین گزارش کمیسیون را به تمامی تأیید کرد. او هنگام ارائه گزارش به ملت، به نام دولت از قربانیان و خانواده‌های آنان پوزش طلبید. اوگوستو پینوشه و فرماندهان ارتش جمع‌بندی گزارش را رد کردند.

• در آغاز، نهادهای وفادار به پینوشه، به ویژه ارتش، قانونگذاران و دستگاه قضایی مانع اصلاحات در کشور شدند. اما سرانجام، روندی که کمیسیون حقیقت به پیش برده بود، راه اصلاحات در کشور را هموار کرد. در سال ١٩٨٨، تعطیلی بزرگداشت سالروز کودتای ١٩٧٣، لغو شد. در سال ٢٠٠٥، روند طولانی رفرم قانون اساسی به رئیس جمهور اجازه داد تا فرماندهان ارتش را برکنار کند. از شورای امنیت ملی که در دست نظامیان بود، سلب اختیار شد و این شورا جایگاهی مشورتی یافت.

• در ١٢ اوت ٢٠٠٣، رئیس جمهور جدید شیلی، ریکاردو لاگوس، دومین کمیسیون را ایجاد کرد. کمیسیون ملی برای زندان سیاسی و شکنجه، که به نام «کمیسیون والش (Valech) شناخته شده، به سایر موارد نقض حقوق بشر، از جمله به موارد شکنجه در دوران حاکمیت نظامیان رسیدگی می‌کند. گزارش کمیسیون والش در نوامبر سال ٢٠٠٤ منتشر شد.

پیگیردها

• رژیم پینوشه در سال ١٩٧٨ قانون عفو عمومی را تصویب کرد. رئیس جمهور ایلوین اکثریت لازم را برای لغو این قانون نداشت. این قانون در آغاز سال ٢٠٠٩ به قوت خود باقی ماند و اجرای آن در اختیار محاکم گذاشته شد.

• با وجود این، اوگوستو پینوشه در سال ١٩٩٨ در انگلستان به جرم نقض قوانین بین‌المللی دستگیر شد. دستگیری و پیگرد او راه را برای اقدام علیه سایر متهمان بخشوده شده باز کرد. این بخشودگی‌ها در چندین مورد لغو شد.

• پینوشه مشروعیت خود را نزد محافل محافظه‌کار شیلی، که زمانی که دیوان عالی شیلی مصونیت پارلمانی او را در اوت سال ٢٠٠٠ لغو کرد از او حمایت می‌کردند، بیش از پیش از دست داد و همراه با سایر افسران ارتش به کشتار در جریان کودتای ١١ سپتامبر ١٩٧٣ متهم شد. سپس چندین اتهام دیگر نیز به اتهام قبلی افزوده شد. در سال ٢٠٠٤ پینوشه به اتهام تقلب در پرداخت مالیات، پولشویی و ثروت اندوزی از راه قاچاق سلاح در خانۀ خود تحت نظر قرار گرفت. او در دسامبر سال ٢٠٠٦ درگذشت.

جبران خسارت:

• دولت ایلوین در ٣١ ژانویه ١٩٩٢ مؤسسه "تعاونی ملی برای جبران خسارت و آشتی" را چنان که کمیسیون ریتینگ توصیه کرده بود ایجاد کرد. برای خانواده‌هایی که نامشان در گزارش کمیسیون آمده بود، پشتیبانی مالی مستمری، در حدود ١٦ میلیون دلار در سال فراهم شد. علاوه بر این، تعاونی ادامۀ تحقیقات را که کمیسیون توان کامل کردن آن را نداشت به عهده گرفت.

• برنامۀ جبران خسارت کمیسیون ریتینگ، با توجه به اینکه قربانیان خارج از محدودۀ مأموریت خود را در بر نمی‌گرفت، از قبیل قربانیان شکنجه‌هایی که منجر به فوت یا ناپدیدی نشده بود، محدود بود.

• مجلس شیلی تقریبا پس از گذشت دو دهه از انتشار گزارش کمیسیون ریتینگ در تاریخ ٣١ ژانویه ١٩٩٢ قانونی وضع کرد که نهادی برای حقوق بشر ایجاد شود و وضعیت قربانیان واجد حق برخورداری از جبران خسارت از نو مورد رسیدگی قرار گیرد (همچنین نگاه کنید به جبران خسارت در بخش کمیسیون ملی در مورد زندان سیاسی و شکنجه).

نکات ویژه:

کلیه افرادی که شهادت داده بودند، نامه‌ای به امضای رئیس جمهور و یک نسخه از گزارش نهایی کمیسیون دریافت کردند. در سال ١٩٩٩، که دولت امریکا (کلینتون) اسناد اطلاعاتی را از محرمانگی خارج کرد، موارد نقض حقوق بشر، تروریسم و سایر خشونت‌های سیاسی در شیلی آشکارتر شد. این مدارک در اینترنت (به انگلیسی) در دسترس عموم است.

منابع: نگاه کنید به متن اصلی