ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
مجازات اعدام

جواب آدم کشی اعدام نیست؛ قتل، قتل است

سازمان عفو بین الملل
نشریه حقوق بشر
۱۱ دی ۱۳۶۷
مقاله از مجله

نوشته حاضر در باره مجازات اعدام توسط سازمان عفو بین الملل تهیه شده است. متن فارسی آن از نشریه "حقوق بشر"،

که توسط جامعه دفاع از حقوق بشر منتشر می شود اخذ شده است.

عفو بین الملل

عفو بین الملل اصولأ و بی هیچ قید و شرطی مخالف مجازات اعدام است. این مخالفت بخشی از مجموعۀ اقدامات سازمانی است که فعالیت هایش حول زندانیان سیاسی تمرکز یافته است.

عفو بین الملل خواستار آزادی زندانیان عقیدتی است. این زندانیان را در سراسر جهان کسانی تشکیل می دهند که به خاطر عقاید، رنگ پوست، جنسیت، منشأ قومی، زبان یا مذهب خود، بدون آن که متوسل به خشونت شده یا مبّلغ آن بوده باشند، در بازداشت بسر می برند.

عفو بین الملل برای تأمین محاکم فوری و عادله برای کلیۀ زندانیان سیاسی تلاش می کند.

عفو بین الملل با مجازات اعدام و شکنجه یا سایر انواع مجازات و رفتار بیرحمانه، غیر انسانی و تحقیر آمیز نسبت به کلیۀ زندانیان ـ بدون هیچ قید و شرطی مخالفت می ورزد.

نقض ضوابط بشری

جمیع اعلامیه ها، عهدنامه ها و میثاقهای عمدۀ حقوق بشر بر این صراحت دارند که هر کسی "حق حیات، آزادی و امنیت شخصی" دارد.

موضع رسمی مجمع عمومی سازمان ملل این است که مجازات قانونی اعدام در کلیۀ کشورها مرجحأ لغو شود و ضمنأ جرائمی که مشمول مجازات اعدام هستند بلاوقفه تقلیل یابند.

ضوابط بین المللی حقوق بشر که از ١٩٤٨ به بعد توسط سازمان ملل و سازمانهای منطقه ای وضع شده، کلیه اشکال "مجازات و رفتار بیرحمانه، غیرانسانی و تحقیر آمیز" را منع کرده است.

خواست لغو مجازات اعدام از سوی عفو بین الملل مبتنی بر این استدلال است که چنین مجازاتی مغایر ضوابط انسانی است.

صرفنظر از اینکه دولتها در اعدام زندانیان چه دلائلی اقامه کنند و چه شیوه هائی بکار بندند، مجازات اعدام را نمی توان از مسأله حقوق بشر جدا انگاشت و مبارزه برای لغو آن را از مبارزه برای احقاق حقوق بشر جدا دانست.

پیش بسوی لغو مجازات اعدام

بسیاری از دولتها اذعان کرده اند که مجازات اعدام چیزی نیست که با حقوق بشر سازگار باشد. سازمان ملل اعلام کرده که خواستار لغو آن است. امروزه ٣٥ کشور جهان مجازات اعدام را نسبت به کلیۀ جرائم لغو کرده اند. ١٨ کشور دیگر نیز مجازات اعدام را در کلیۀ زمینه ها، به استثنای مواردی از قبیل جنایات جنگی، لغو کرده اند. ٢٧ کشور و قلمرو حکومتی دیگر اجرای آن را متوقف ساخته اند. بنا براین هشتاد کشور یعنی بیش از چهل درصد کلیۀ کشورهای جهان، چه عملأ و چه با وضع قانون، مجازات اعدام را لغو کرده اند.

از جنگ جهانی به بعد، که جنبش دفاع از حقوق بشر بسط یافته، کوشش برای لغو مجازات اعدام نیز حیات تازه ای بخود گرفته است. در عرض دهۀ گذشته بطور متوسط حداقل یک کشور در هر سال مجازات اعدام را برای جرائم معمولی یا برای کلیۀ جرائم از مجموعۀ قوانین خود حذف کرده است.

ارادۀ سیاسی برای لغو مجازات اعدام در هر کشور، در نهایت امر در داخل همان کشور بروز می کند. قراردادهای بین المللی حقوق بشر به وضع محدودیت ها و ایجاد تضمین در برابر مجازات اعدام در کشورهائی می پردازد که آن را لغو نکرده اند. تجربۀ کشورهائی که مجازات اعدام را لغو کرده اند بوضوح نشان می دهد که چنین مجازاتی نه مطلوب است و نه ضرورت دارد. معذالک این مردم و رهبران هر کشور هستند که می باید بدانند که تعهد آنان نسبت به حقوق بشر و یافتن راه حل واقعی در برابر جرائم با خاتمه دادن به مجازات اعدام تعمیق می یابد.

لغو مجازات اعدام گاه بسرعت میسر می شود، گاه تحولات سیاسی ناگهانی ممکن است فرصت جدیدی برای ارتقاء حقوق بشر فراهم آورد. کشورهائی نظیر آرژانتین، برزیل، هائیتی، نیکاراگوئه، پرو و فیلیپین در عرض دهۀ گذشته پس از پشت سر گذاشتن دوره ای از سرکوب سیاسی اکنون مجازات اعدام را لغو کرده اند. در نقاط دیگر این توفیق هنوز فراهم نشده و نیازمند مشورتهای گسترده و شهامت رهبری سیاسی است. هر یک از شهروندان، سازمانها و رهبران با نفوذ نقشی در این مورد بعهده دارند که بنوبۀ خود باید بازی کنند.

اعدام عامل بازدارندۀ مؤثری نیست

در سال ١٩٨٨ یکی از آخرین تحقیقات در مورد میزان قتل نفس و تناسب آن با مجازات اعدام برای سازمان ملل تهیه شد. در نتیجه گیری این تحقیق آمده است که "از نظر علمی دلیلی وجود ندارد که مجازات اعدام بعنوان یک عامل بازدارنده تأثیر بیشتری نسبت به حبس ابد داشته باشد. شواهد موجود من حیث المجموع مؤید این نظریه نیست که اعدام عامل بازدارنده است".

اگر چه اعدام افراد، آنها را از تکرار ارتکاب جرم باز می دارد، اما نمی شود ثابت کرد که اگر این شخص اعدام نشده بود ضرورتأ مبادرت به تجدید ارتکاب همان جرم می کرد. مجازات اعدام، بخلاف زندان، که آن نیز به نوبۀ خود مانع اقدام به جرم زندانی می شود، خطر ذاتی و غیر قابل بازگشت اشتباه قضائی را در پی دارد.

اگر قصاص وسیله ای شود برای توجیه مجازات اعدام، نظام حقوق جزائی نیز وسیله ای می شود برای گرفتن انتقام. حتی اگر چنین هدفی قابل قبول می بود، باز مجازات اعدام به نتیجۀ عادلانه ای منجر نمی شد. هیچ نظام قضائی نتوانسته است ادعا کند که در جمیع موارد توانسته باشد بطور عادلانه و همواره عاری از اشتباه تصمیم بگیرد که چه کسی مستحق مرگ است و چه کسی لایق زنده ماندن. تجربه نشان می دهد که هر جا مجازات اعدام جاری شده کسانی کشته شده اند و حال آنکه کسان دیگری که جرائم مشابه یا ای بسا بدتر مرتکب شده اند، زنده مانده اند.

خودسرانه، ظالمانه و غیر قابل جبران

واقعیت این است که در مورد مجازات اعدام، نه تنها طبیعت جرم بلکه سوابق قومی و اجتماعی و امکانات مالی یا عقاید سیاسی متهمین غالبأ در اینکه چه کسی اعدام شود و چه کسی نشود نقش تعیین کننده بازی می کند.

باید در نظر داشت که کلیۀ نظامهای قضائی ممکن است دستخوش تبعیض یا بروز اشتباهات احتمالی شود. عوامل انسانی، از قبیل مصلحت اندیشی، برخورداری از حق تصمیم گیری و تأثیر افکار عمومی می تواند هر مرحله از رسیدگی قضائی را، از کیفر خواست گرفته تا محاکمه و صدور حکم مجازات یا تبرئه، تحت تأثیر قرار دهد.

اینکه چه کسی باید اعدام شود و چه کسی حق ادامۀ حیات دارد، می تواند نهایتأ بر اثر ملاحظۀ عواملی تعیین شود که مستقیمأ ارتباطی با خاطی یا بیگناه بودن شخص ندارد: خطا، سوء تفاهم، تفسیر متفاوت از قوانین، سلائق گوناگون دادستانها و قضات و اعضای هیأت های منصفه را می توان در زمرۀ این عوامل دانست. کشف هر گونه اشتباه فنی که مقامات پلیس، دادرسی یا قضات مرتکب شده باشند، ممکن است ناقض حکم صادره باشد. مبتدی بودن وکیل مدافع یا تأخیر در دسترسی به مدارک، ای بسا که منجر به اعدام فرد شود.

آنجا که توانائی استفاده از وکلای حقوقی مجرب عامل تعیین کننده ای در نتایج دادرسی است، مسأله نژاد، طبقه و فقر مادی می تواند نحوۀ دادرسی را شدیدأ تحت تأثیر قرار دهد. در قبال جرائم متساوی المجازات، ثروتمندان و صاحبان نفوذ سیاسی و وابستگان به گروههای مذهبی و نژادی حاکم نسبت به طبقۀ کم در آمد، هواداران گروههای مخالف سیاسی و وابستگان به مذهب و نژادهای مطرود کمتر در معرض خطر محکومیت به اعدام و اجرای حکم قراردارند.

از آنجا که اعدام مجازاتی غیر قابل برگشت است، احتمال خطای قضائی، بهر دلیل که باشد، در مورد جرائم مشمول این حکم اهمیت بیشتری پیدا می کند.

غیر قابل برگشت بودن اعدام باعث تمایز کیفی این مجازات از سایر انواع مجازاتها است. با اجرای حکم اعدام دیگر برگشتی بر آن متصور نیست. مجازات اعدام مفاهیم جدید کیفر شناسی را نفی می کند. این مفاهیم بر این نظریه استوارند که اصلاح مرتکبین جرمهای جنائی امکان پذیر است.

بُعد کامل غیر قابل برگشت بودن اعدام خصوصأ در کشورهائی چشمگیر است که محکوم کردن مخالفین سیاسی به مرگ بصورت یک روال جاری در می آید. در چنین مواردی ای بسا صدور احکام اعدام محملی باشد برای اعمال سیاستهای دولت از طریق دادگاههائی که احتمال استقلال قضائی آنها ناچیز است. در چنین اوضاع و احوالی، جرائم سیاسی مشمول مجازات مرگ عملأ شامل هر گونه فعالیت سیاسی مغایر با سیاست دولت است.

وسیله ای برای سرکوب سیاسی

واضح است که متهمین دادگاههائی که احتمال اعدام در آن می رود می باید، بمعنی دقیق کلمه از دادرسی عادلانه ای برخوردار باشند. اگر ضوابط رسمی دادرسی عادلانه نادیده گرفته و یا اغماض شود، مجازات اعدام در معرض سوء استفادۀ سیاسی قرار می گیرد و خطر اعدام افراد بیگناه افزایش می یابد.

علیرغم اینکه تضمین های لازم جهت برگزاری دادرسیهای عادلانه برای کلیه مجازاتهای مشمول اعدام در سطح جهانی بدون قید و شرط پذیرفته شده، هزاران زندانی بر اثر محاکماتی که آشکارأ ناعادلانه بوده اعدام شده اند. در دادگاههای غیر علنی موارد عدیده ای بوده که در آن متهم، در برابر قضات ای بسا بی صلاحیت یا وابسته، دارای امکانات حقوقی کافی برای دفاع از خود نبوده و در برخی موارد اصلأ امکان دفاع از خود را نداشته است. در این دادگاهها دادرسی تسریع شده و به متهم اجازه داده نشده از وقت کافی جهت تنظیم دفاعیۀ خود استفاده کند. حق متهمین دائر بر در خواست تجدید نظر نسبت به حکم یا مجازات صادره را انکار کرده اند.

پس از کودتاهای نظامی، مجازات اعدام به کرات علیه کسانی جاری شده که با دولت پیشین مرتبط بوده اند. در مواردی که کودتا شکست خورده، همین شیوه در بارۀ متهمین به کودتا در پیش گرفته شده است. در این موارد متهمین با کمال عجله و بدون وجود تضمین های لازم محاکم عادله، محاکمه شده اند. گاه حتی مجازات اعدام تحت قوانینی صادر می شود که عجولانه تدوین شده وعطف به ما سبق می شود.

دو "مورد خاص"، قاچاق مواد مخدر و تروریسم

صدها زندانی به جرم قاچاق مواد مخدر اعدام شده اند. استدلال استفاده از مجازات اعدام در این مورد آنست که بیش از هر مجازات دیگری، در مبارزه با قاچاق مؤثر است. معذالک برغم صدها مورد اعدام، هیچ نشانۀ بارزی ناظر بر کاهش قاچاق مواد مخدر وجود ندارد که بتوان به تهدید یا صدور مجازات اعدام نسبت داد.

گاه ادعا می شود که مجازات اعدام وسیلۀ مفیدی است در دست دولت برای مقابله با خشونت سیاسی، به این معنی که ترس از اعدام، مخالفین سیاسی را از توسل به خشونت باز می دارد.

معذالک در موارد عدیده، مردان و زنانی که به حقانیت آرمان خود معتقد هستند آماده اند جان خود را فدای عقایدشان کنند. همانطور که مقامهای رسمی مسئول مبارزه با اینگونه جرائم بکرات خاطر نشان کرده اند، نقش اعدام در جلو گیری از تروریسم همانقدر است که در افزایش آن.

عفو بین الملل قتل و شکنجه به دلائل سیاسی را، چه از طرف دولت و چه از طرف مخالفین آن، مردود می داند و محکوم می کند. با اعدام زندانیان نمی توان ناهنجاری هائی را که منجر به بروز و گسترش خشونتهای سیاسی می شود، از میان برداشت. و نیز به عنوان تذکر نکته ای اصولی خاطر نشان می کند که وحشت ناشی از جرائم ارتکابی نباید وسیله ای برای توجیه توسل به بدرفتاری و مجازاتها افراطی باشد.


جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران، حقوق بشر، پائیز ١٣٦٨.