ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
قوانین

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

آذر ۱۳۵۸ — دی ۱۳۵۸
قوانین و مقررات

سم الله الرحمن الرحیم
لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط
‎‎‎‎‎‎
مقدمه
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی
جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی
میباشد. ماهیت انقلاب عظیم اسلامی ایران و روند ‎ مبارزه مردم مسلمان از ابتدا تا
پیروزی که در شعارهای قاطع و کوبنده همه قشرهای مردم تبلور می‌یافت این خواست اساسی
را مشخص کرده و اکنون در طلیعه این پیروزی بزرگ ملت ما با تمام وجود نیل به آن را
می‌طلبد.
ویژگی بنیادی این انقلاب نسبت به دیگر نهضت‌های ایران در سده اخیر مکتبی و اسلامی
بودن آن است، ملت مسلمان ایران پس از گذر از نهضت ضد استبدادی مشروطه و نهضت ضد
استعماری ملی شدن نفت به این تجربه گرانبار دست یافت که علت اساسی و مشخص عدم
موفقیت این نهضت‌ها مکتبی نبودن مبارزات بوده است. گرچه در نهضت‌های اخیر خط فکری
اسلامی و رهبری روحانیت مبارز سهم اصلی و اساسی را بر عهده داشت، ولی به دلیل دور
شدن این مبارزات از مواضع اصیل اسلامی، جنبش‌ها به سرعت به رکورد کشانده شد. از
اینجا وجدان بیدار ملت به رهبری مرجع عالیقدر تقلید حضرت آیت الله العظمی امام
خمینی ضرورت پیگیری خط نهضت اصیل مکتبی و اسلامی را دریافت و این بار روحانیت
مبارز کشور که همواره در صف مقدم نهضت‌های مردمی بوده و نویسندگان و روشنفکران
متعهد با رهبری ایشان تحرک نوینی یافت. (آغاز نهضت اخیر ملت ایران در سال هزار و
سیصد و هشتاد و دو هجری قمری برابر با هزار و سیصد و چهل و یک هجری شمسی می‌باشد).
‎‎‎‎‎‎
طلیعه نهضت
اعتراض در هم کوبنده امام خمینی به توطئه آمریکایی «انقلاب سفید» که گامی در جهت
تثبیت پایه‌های حکومت استبداد و تحکیم وابستگی سیاسی، فرهنگی و اقتصادی ایران به
امپریالیزم جهانی بود عامل حرکت یکپارچه ملت گشت و متعاقب آن انقلاب عظیم و خونبار
امت اسلامی در خردادماه 42 که در حقیقت نقطه آغاز شکوفایی این قیام شکوهمند و
کسترده بود مرکزیت امام را به عنوان رهبری اسلامی تثبیت و مستحکم نمود و علیرغم
تبعید ایشان از ایران در پی اعتراض به قانون ننگین کاپیتولاسیون (مصونیت مستشاران
آمریکایی) پیوند مستحکم امت با امام همچنان استمرار یافت و ملت مسلمان و به ویژه
روشنفکران متعهد و روحانیت مبارز راه خود را در میان تبعید و زندان، شکنجه و اعدام
ادامه دادند.
در این میان قشر آگاه و مسئول جامعه در سنگر مسجد، حوزه‌های علمیه و دانشگاه به
روشنگری و با الهام از مکتب انقلابی و پربار اسلام تلاش پی‌گیر و ثمر بخشی را در
بالا بردن سطح آگاهی و هوشیاری مبارزاتی و مکتبی ملت مسلمان آغاز کرد. رژیم
استبداد که سرکوبی نهضت اسلامی را با حمله دژخیمانه به فیضیه و دانشگاه و همه
کانون‌های پرخروش انقلاب آغاز نموده بود به مذبوحانه ترین اقدامات ددمنشانه جهت
رهایی از خشم انقلابی مردم دست زد و در این میان جوخه‌های اعدام، شکنجه‌های قرون
وسطایی و زندان‌های درازمدت، بهایی بود که ملت مسلمان ما به نشانه عزم راسخ خود به
ادامه مبارزه می‌پرداخت. خون صدها زن و مرد جوان و با ایمان که سحرگاهان در
میدان‌های تیر فریاد «الله اکبر» سر می‌دادند یا در میان کوچه و بازار هدف
گلوله‌های دشمن قرار می‌گرفتند انقلاب اسلامی را تداوم بخشید، بیانیه‌ها و
پیام‌های پی درپی امام به مناسبت‌های مختلف، آگاهی و عزم امت اسلامی را عمق و
گسترش هر چه فزون‌تر داد.
‎‎‎‎‎
‎حکومت اسلامی
طرح حکومت اسلامی بر پایه ولایت فقیه که در اوج خفقان و اختناق رژیم استبدادی از
سوی امام خمینی ارائه شد انگیزه مشخص و منسجم نوینی را در مردم مسلمان ایجاد نمود
و راه اصیل مبارزه مکتبی اسلام را گشود که تلاش مبارزان مسلمان و متعهد را در داخل
و خارج کشور فشرده‌تر ساخت.
در چنین خطی نهضت ادامه یافت تا سرانجام نارضایی‌ها و شدت خشم مردم بر اثر فشار و
اختناق روزافزون در داخل و افشارگری و انعکاس مبارزه به وسیله روحانیت و دانشجویان
مبارز در سطح جهانی، بنیان‌های حاکمیت رژیم را به شدت متزلزل کرد. و به ناچار رژیم
و اربابانش مجبور به کاستن از فشار و اختناق و به اصطلاح باز کردن فضای سیاسی کشور
شدند تا به گمان خویش دریچه اطمینانی به منظور پیشگیری از سقوط حتمی خود بگشایند.
اما ملت برآشفته و آگاه و مصمم به رهبری قاطع و خلل ناپذیر امام، قیام پیروزمند و
یکپارچه خود را به طرز گسترده و سراسری آغاز نمود.
‎‎‎‎‎‎
خشم ملت
انتشار نامه توهین آمیز به ساحت مقدس روحانیت و به ویژه امام خمینی در 17 دی 1356
از طرف رژیم حاکم این حرکت را سریع‌تر نمود و باعث انفجار خشم مردم در سراسر کشور
شد و رژیم برای مهار کردن آتشفشان خشم مردم کوشید این قیام معترضانه را با به خاک
و خون کشیدن خاموش کند اما این خود خون بیشتری در رگ‌های انقلاب جاری ساخت و
طپش‌های پی‌درپی انقلاب در هفتم‌ها و چهلم‌های یاد بود شهدای انقلاب، حیات و گرمی
و جوشش یکپارچه‌ و هر چه فزون‌تری به این نهضت در سراسر کشور بخشید و در ادامه و
استمرار حرکت مردم تمامی سازمان‌های کشور با اعتصاب یکپارچه خود و شرکت در تظاهرات
خیابانی در سقوط رژیم استبدادی مشارکت فعالانه جستند. همبستگی گسترده مردان و زنان
از همه اقشار و جناح‌های مذهبی و سیاسی در این مبارزه به طرز چشمگیری تعیین کننده
بود، و مخصوصاً زنان به شکل بارزی در تمامی صحنه‌های این جهاد بزرگ حضور فعال و
گسترده‌ای داشتند، صحنه‌هایی از آن نوع که مادری را با کودکی در آغوش، شتابان به
سوی میدان نبرد و لوله‌های مسلسل نشان می‌داد بیانگر سهم عمده و تعیین کننده این
قشر بزرگ جامعه در مبارزه بود.
‎‎‎‎‎‎
بهایی که ملت پرداخت
نهال انقلاب پس از یک سال و اندی مبارزه مستمر و پیگیر با باروری از خون بیش از
شصت هزار شهید و صد هزار زخمی و معلول و با بر جای نهادن میلیاردها تومان خسارت
مالی در میان فریادهای: «استقلال،آزادی، حکومت اسلامی» به ثمر نشست و این نهضت
عظیم که با تکیه بر ایمان و وحدت و قاطعیت رهبری در مراحل حساس و هیجان آمیز نهضت
و نیز فداکاری ملت به پیروزی رسید موفق به درهم کوبیدن تمام محاسبات و مناسبات و
نهادهای امپریالیستی گردید که در نوع خود سرفصل جدیدی بر انقلابات گسترده مردمی در
جهان شد.
21 و 22 بهمن سال یکهزار و سیصد و پنجاه و هفت روزهای فرو ریختن بنیاد شاهنشاهی شد
و استبداد داخلی و سلطه خارجی متکی بر آن را در هم شکست و با این پیروزی بزرگ
طلیعه حکومت اسلامی که خواست دیرینه مردم مسلمان بود نوید پیروزی نهایی را داد.
ملت ایران به طور یکپارچه و با شرکت مراجع تقلید و علمای اسلام و مقام رهبری در
همه پرسی جمهوری اسلامی تصمیم نهایی و قاطع خود را بر ایجاد نظام نوین جمهوری
اسلامی اعلام کرد و با اکثریت 2/98% به نظام جمهوری اسلامی رای مثبت داد.
اکنون قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان بیانگر نهادها و مناسبات
سیاسی،اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جامعه باید راهگشای تحکیم پایه‌های حکومت اسلامی
و ارائه دهنده طرح نوین نظام حکومتی بر ویرانه‌های نظام طاغوتی قبلی گردد.
‎‎‎‎‎‎
شیوه حکومت در اسلام
حکومت از دیدگاه اسلام، برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه‌گری فردی یا گروهی نیست
بلکه تبلور آرمان سیاسی ملتی هم کیش و هم فکر است که به خود سازمان می‌دهد تا در
روند تحول فکری و عقیدتی راه خود را به سوی هدف نهایی (حرکت به سوی الله) بگشاید.
ملت ما در جریان تکامل انقلابی خود از غبارها و زنگارهای طاغوتی زدوده شد و از
آمیزده‌های فکری بیگانه خود را پاک نمود و به مواضع فکری و جهان بینی اصیل اسلامی
بازگشت اکنون بر آن است که با موازین اسلامی جامعه نمونه (اسوه) خود را بنا کند.
بر چنین پایه‌ای، رسالت قانون اساسی این است که زمینه‌های اعتقادی نهضت را عینیت
بخشد و شرایطی را به وجود آورد که در آن انسان با ارزش‌های والا و جهانشمول اسلامی
پرورش یابد.
قانون اساسی با توجه به محتوای اسلامی انقلاب ایران که حرکتی برای پیروزی تمامی
مستضعفین بر مستکبرین بود زمینه تداوم این انقلاب را در داخل و خارج کشور فراهم
می‌کند؛ به ویژه در گسترش روابط بین‌الملی، با دیگر جنبش‌های اسلامی و مردمی
می‌کوشد تا راه تشکیل امت واحد جهانی راهموار کند. (ان هذه امتکم امه واحده وانا
ربکم فاعبدون) و استمرار مبارزه در نجات ملل محروم و تحت ستم در تمامی جهان قوام
یابد.
با توجه به ماهیت این نهضت بزرگ، قانون اساسی تضمین‌گر نفی هر گونه استبداد فکری و
اجتماعی و انحصار اقتصادی می‌باشد و در خط گسستن از سیستم استبدادی، و سپردن
سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش می‌کند. (ویضع عنهم اصرهم والاغلال التی کانت
علیهم).
در ایجاد نهادها و بنیادهای سیاسی که خود پایه تشکیل جامعه است بر اساس تلقی
مکتبی، صالحان عهده‌دار حکومت و اداره مملکت می‌گردند. (ان الارض یرثها عبادی
الصالحون) و قانون گذاری که مبین ضابطه‌های مدیریت اجتماعی است بر مدار قرآن و
سنت، جریان می‌یابد. بنابراین نظارت دقیق و جدی از ناحیه اسلام شناسان معادل و
پرهیزگار و متهد (فقای عادل) امری محتوم و ضروری است و چون هدف از حکومت، رشد دادن
انسان در حرکت به سوی نظام الهی است (والی‌الله المصیر) تا زمینه بروز و شکوفایی
استعدادها به منظور تجلی ابعاد خود گونگی انسان فراهم آید (تخلقوا باخلاق الله) و
این جز در گرو مشارکت فعال و گسترده تمامی عناصر اجتماع در روند تحول جامعه
نمی‌‌تواند باشد.
با توجه به این جهت، قانون اساسی زمینه چنین مشارکتی را در تمام مراحل
تصمیم‌گیری‌های سیاسی و سرنوشت‌ساز برای همه افراد اجتماع فراهم می‌سازد تا در
مسیر تکامل انسان هر فردی خود دست اندرکار و مسئول رشد و ارتقاء و رهبری گردد که
این همان تحقق حکومت مستضعفین در زمین خواهد بود. (و نرید ان نمن علی‌الذین
استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثین).
‎‎‎‎‎‎
ولایت فقیه
بر اساس ولایت امر و امامت مستمر، قانون اساسی زمینه تحقق رهبری فقیه جامع
الشرایطی را که از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته می‌شود (مجاری الامور،
بیدالعلماء بالله الامناء علی حلاله و حرامه) آماده می‌کند تا ضامن عدم انحراف
سازمان‌های مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود باشند.
‎‎‎‎‎‎
اقتصاد وسیله است نه هدف
در تحکیم بنیادهای اقتصادی، اصل، رفع نیازهای انسان در جریان رشد و تکامل اوست نه
همچون دیگر نظام‌های اقتصادی تمرکز و تکاثر ثروت و سودجویی، زیرا که در مکاتب
مادی، اقتصاد خود هدف است و بدین جهت در مراحل رشد، اقتصاد عامل تخریب و فساد و
تباهی می‌شود؛ ولی در اسلام اقتصاد وسیله است و از وسیله انتظاری جز کارائی بهتر
در راه وصول به هدف نمی‌توان داشت.
با این دیدگاه برنامه اقتصادی اسلامی فراهم کردن زمینه مناسب برای بروز خلاقیت‌های
متفاوت انسانی است و بدین جهت تأمین امکانات مساوی و متناسب و ایجاد کار برای همه
افراد و رفع نیازهای ضروری جهت استمرار حرکت تکاملی او بر عهده حکومت اسلامی است.
‎‎‎‎‎‎
زن در قانون اساسی
در ایجاد بنیادهای اجتماعی اسلامی، نیروهای انسانی که تاکنون در خدمت استثمار همه
جانبه خارجی بودند هویت اصلی و حقوق انسانی خود را باز می‌یابند و در این بازیابی
طبیعی است که زنان به دلیل ستم بیشتری که تاکنون از نظام طاغوتی متحمل شده‌اند
استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود. خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد
و تعالی انسان است و توافق عقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده که زمینه ساز اصلی
حرکت تکاملی و رشد یابنده انسان است اصل اساسی بوده و فراهم کردن امکانات جهت نیل
به این مقصود از وظایف حکومت اسلامی است. زن در چنین برداشتی از واحد خانواده، از
حالت (شیء بودن) و یا (ابزار کار بودن) در خدمت اشاعه مصرف زدگی و استثمار، خارج
شده و ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پر ارج مادری در پرورش انسان‌های مکتبی پیش آهنگ
خود همرزم مردان در میدا‌ن‌های فعال حیات می‌باشد و در نتیجه پذیرای مسؤولیتی
خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود.
‎‎‎‎‎‎
ارتش مکتبی
در تشکیل و تجهیز نیروهای دفاعی کشور توجه بر آن است که ایمان و مکتب، اساس و
ضابطه باشد، بدین جهت ارتش جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران انقلاب در انطباق با هدف
فوق شکل داده می‌شوند و نه تنها حفظ و حراست از مرزها بلکه با رسالت مکتبی یعنی
جهاد در راه خدا و مبارزه در راه گسترش حاکمیت قانون خدا در جهان را نیز عهده‌دار
خواهند بود (و اعدوا لهم مااستطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون به عدوالله
وعدوکم و آخرین من دونهم).
‎‎‎‎‎‎
قضا در قانون اساسی
مساله قضا در رابطه با پاسداری از حقوق مردم در خط حرکت اسلامی، به منظور پیشگیری
از انحرافات موضعی در درون امت اسلامی امری است حیاتی ، از این رو ایجاد سیستم
قضایی بر پایه عدل اسلامی و متشکل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقیق دینی
پیش‌بینی شده است؛ این نظام به دلیل حساسیت بنیادی و دقت در مکتبی بودن آن لازم
است به دور از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم باشد. (و اذا حکمتم بین‌الناس ان
تحکموا بالعدل).
‎‎‎‎‎‎
قوه مجریه
قوه مجریه به دلیل اهمیت ویژه‌ای که در رابطه با اجرای احکام و مقررات اسلامی به
منظور رسیدن به روابط و مناسبات عادلانه حاکم بر جامعه دارد و همچنین ضرورتی که
این مساله حیاتی در زمینه سازی وصول به هدف نهایی حیات خواهد داشت بایستی راهگشای
ایجاد جامعه اسلامی باشد. نتیجتاً محصور شدن در هر نوع نظام دست و پا گیر پیچیده که
وصول به این هدف را کُند و یا خدشه‌دار کند از دیدگاه اسلامی نفی خواهد شد. بدین
جهت نظام بوروکراسی که زائیده و حاصل حاکمیت‌های طاغوتی است به شدت طرد خواهد شد
تا نظام اجرایی با کارایی بیشتر و سرعت افزون‌تر در اجرای تعهدات اداری به وجود
آید.
‎‎‎‎‎‎
وسایل ارتباط جمعی
وسایل ارتباط جمعی (رادیو – تلویزیون) بایستی در جهت روند تکاملی انقلاب اسلامی در
خدمت اشاعه فرهنگ اسلامی قرار گیرد و در این زمینه از برخورد سالم اندیشه‌های
متفاوت بهره جوید و از اشاعه و ترویج خصلت‌های تخریبی و ضد اسلامی جداً پرهیز کند.
پیروی از اصول چنین قانونی که آزادی و کرامت ابناء بشر را سرلوحه اهداف خود دانسته
و راه رشد و تکامل انسان را می‌گشاید بر عهده همگان است و لازم است که امت مسلمان
با انتخاب مسئولین کاردان و مؤمن و نظارت مستمر بر کار آنان به طور فعالانه در
ساختن جامعه اسلامی مشارکت جویند به امید اینکه در بنای جامعه نمونه اسلامی (اسوه)
که بتواند الگو و شهیدی بر همگی مردم جهان باشد موفق گردد. (وکذالک جعلنا امه وسطاً
لتکونوا شهداء علی الناس).
‎‎‎‎‎‎
نمایندگان
مجلس خبرگان متشکل از نمایندگان مردم، کار تدوین قانون اساسی را بر اساس بررسی
پیش‌نویس پیشنهادی دولت و کلیه پیشنهادهایی که از گروه‌های مختلف مردم رسیده بود
در دوازده فصل که مشتمل بر یکصد و هفتاد و پنج اصل می‌باشد در طلیعه پانزدهمین قرن
هجرت پیغمبر اکرم صلی‌الله علیه و آله و سلم، بنیانگذار مکتب رهایی بخش اسلام با
اهداف و انگیزه‌های مشروح فوق به پایان رساند، به این امید که این قرن، قرن حکومت
جهانی مستضعفین و شکست تمامی مستکبرین گردد ‎

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اصل ١

حكومت ایران جمهوری اسلامی است كه ملت ایران، بر اساس اعتقاد دیرینه‏اش به حكومت حق و عدل قرآن، در پی انقلاب اسلامی پیروزمند خود به رهبری مرجع عالیقدر تقلید آیت‏ الله ‏العظمی امام خمینی، در همه‏پرسی دهم و یازدهم فروردین ماه یكهزار و سیصد و پنجاه و هشت هجری شمسی برابر با اول و دوم جمادی الاولی سال یكهزار و سیصد و نود و نه هجری قمری با اكثریت ٩٨/٢% كلیه كسانی كه حق رأی داشتند، به آن رأی مثبت داد.

اصل ٢

جمهور اسلامی، نظامی است بر پایه ایمان به:‏

١ - خدای یكتا (لااله‏الاالله) و اختصاص حاكمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او.

٢ - وحی‏ الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین.

٣ - معاد و نقش سازنده آن در سیر تكاملی انسان به سوی خدا.

٤ - عدل خدا در خلقت و تشریع.

٥ - امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام.

٦ - كرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا، كه از راه‏‏:

الف - اجتهاد مستمر فقهای جامع‏الشرایط بر اساس كتاب و سنت معصومین سلام‏الله علیهم اجمعین،

ب - استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها،

ج - نفی هر گونه ستمگری و ستم‏ كشی و سلطه ‏گری و سلطه ‏پذیری،

قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تأمین میكند.

اصل ٣

دولت جمهور اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذكور در اصل دوم، همه امكانات خود را برای امور زیر به كار برد:

١ - ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی بر اساس میان و تقوی و مبارزه با كلیه مظاهر فساد و تباهی.

٢ - بالا بردن سطح آگاهیهای عمومی در همه زمینه‏های با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه‏های گروهی و وسایل دیگر.

٣ - آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح، و تسهیل و تعمیم آموزش عالی.

٤ - تقویت روح بررسی و تتبع و ابتكار در تمام زمینه‏های علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی از طریق تأسیس مراكز تحقیق و تشویق محققان.

٥ - طرد كامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب.

٦ - محو هر گونه استبداد و خودكامگی و انحصارطلبی.

٧ - تأمین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون.

٨ - مشاركت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش.

٩ - رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امكانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‏های مادی و معنوی.

١٠ - ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشكیلات غیر ضرور.

١١ - تقویت كامل بنیه دفاع ملی از طریق آموزش نظامی عمومی برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی و نظام اسلامی كشور.

١٢ — پی ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‏های تغذیه و مسكن و كار و بهداشت و تعمیم بیمه.

١٣ - تأمین خودكفایی در علوم و فنون صنعت و كشاورزی و امور نظامی و مانند اینها.

١٤ - تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون.

١٥ - توسعه و تحكیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه مردم.

١٦ - تنظیم سیاست خارجی كشور بر اساس معیارهای اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمان و حمایت بی‏دریغ از مستضعفان جهان.

اصل ٤

كلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاكم است و تشخیص این امر بر عهده فقهاء شورای نگهبان است.

اصل ٥

(١) در زمان غیبت حضرت ولی عصر "عجل الله تعالی فرجه" در جمهوری اسلامی ایران و ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است كه طبق اصل یكصد و هفتم عهده‏دار آن می گردد.

( ١ - اصل سابق: اصل پنجم : در زمان غیبت حضرت ولی عصر، عجل‏الله تعالی فرجه، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است، كه اكثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند و در صورتی كه هیچ فقیهی دارای چنین اكثریتی نباشد رهبر یا شورای رهبری مركب از فقهای واجد شرایط بالا طبق اصل یكصد و هفتم عهده‏ دار آن می گردد. )

اصل ٦

در جمهوری اسلامی ایران امور كشور باید به اتكاء آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات، انتخاب رییس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظائر اینها، یا از راه همه ‏پرسی در مواردی كه در اصول دیگر این قانون معین می گردد.

اصل ٧

طبق دستور قرآن كریم: "و امرهم شوری بینهم" و "شاورهم فی الامر" شوراها، مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظائر اینها از اركان تصمیم‏گیری و اداره امور كشورند.

موارد، طرز تشكیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را این قانون و قوانین ناشی از آن معین می كند.

اصل ٨

در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منكر وظیفه ‏ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یكدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرایط و حدود و كیفیت آن را قانون معین میكند.

"والموُمنون و الموُمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینهون عن‏المنكر".

اصل ٩

در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت اراضی كشور از یكدیگر تفكیك ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران كمترین خدشه‏ای وارد كند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی كشور آزادیهای مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب كند.

اصل ١٠

از آنجا كه خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه ‏ریزیهای مربوط باید در جهت آسان كردن تشكیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.

اصل ١١

به حكم آیه كریمه "ان هذه امتكم امه واحده و اناربكم فاعبدون" همه مسلمانان یك امت‏اند و دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است سیاست كلی خود را بر پایه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی قرار دهد و كوشش دیر به عمل آورد تا وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام را تحقق بخشد.

اصل ١٢

دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الی‏الابد غیر قابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالكی، حنبلی و زیدی دارای احترام كامل میباشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه ‏ها رسمیت دارند و در هر منطقه‏ای كه پیروان هر یك از این مذاهب اكثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب.

اصل ١٣

ایرانیان زرتشتی، كلیمی و مسیحی تنها اقلیتهای دینی شناخته می‏شوند كه در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل میكنند.

اصل ١٤

به حكم آیه شریفه "لاینهاكم‏الله عن‏الدین لم یقاتلوكم فیالدین و لم ‏یخرجوكم‏ من دیاركم‏ ان تبروهم و تقسطواالیهم ان‏الله یحب‏المقسطین" دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت كنند. این اصل در حق كسانی اعتبار دارد كه بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نكنند.

اصل ١٥

زبان و خط رسمی و مشترك مردم ایران فارسی است. اسناد و مكاتبات و متون رسمی و كتب درسی باید با این زبان و خط باشد ولی استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‏های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در كنار زبان فارسی آزاد است.

اصل ١٦

از آنجا كه زبان قرآن و علوم و معارف اسلامی عربی است و ادبیات فارسی كاملا با آن آمیخته است این زبان باید پس از دوره ابتدایی تا پایان دوره متوسطه در همه كلاسها و در همه رشته‏ها تدریس شود.

اصل ١٧

مبداء تاریخ رسمی كشور هجرت پیامبر اسلامی (صلی الله علیه و آله وسلم) است و تاریخ هجری شمسی و هجری قمری هر دو معتبر است، اما مبنای كار ادارات دولتی هجری شمسی است. تعطیل رسمی هفتگی روز جمعه است.

اصل ١٨

پرچم رسمی ایران به رنگهای سبز و سفید و سرخ با علامت مخصوص جمهوری اسلامی و شعار "الله اكبر" است.

اصل ١٩

مردم ایران از هر قوم و قبیله كه باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.

اصل ٢٠

همه افراد ملت اعم از زن و مرد یكسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت و موازین اسلام برخوردارند.

اصل ٢١

دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:

١ - ایجاد زمینه‏های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیا حقوق مادی و معنوی او.

٢ - حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، و حمایت از كودكان بی‏سرپرست.

٣ - ایجاد دادگاه صالح برای حفظ كیان و بقای خانواده.

٤ - ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی‏سرپرست.

٥ - اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی.

اصل ٢٢

حیثیت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی كه قانون تجویز كند.

اصل ٢٣

تفتیش عقاید ممنوع است و هیچكس را نمیتوان به صرف داشتن عقیده‏ای مورد تعرض و موُاخذه قرار دارد.

اصل ٢٤

نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن كه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد تفصیل آن را قانون معین میكند.

اصل ٢٥

بازرسی و نرساندن نامه‏ها، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلكس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع ست مگر به حكم قانون.

اصل ٢٦

احزاب، جمعیت‏ ها، انجمن‏های سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده آزادند، مشروط به این كه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهور اسلامی را نقض نكنند. هیچكس را نمیتوان از شركت در آنها منع كرد یا به شركت در یكی از آنها مجبور ساخت.

اصل ٢٧

تشكیل اجتماعات و راه‏ پیمایی‏ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن كه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.

اصل ٢٨

هر كس حق دارد شغلی را كه بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.

دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امكان اشتغال به كار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.

اصل ٢٩

برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیكاری، پیری، ازكارافتادگی، بی‏سرپرستی، در راه ‏ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی درمانی و مراقبتهای پزشكی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی.

دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشاركت مردم، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یك یك افراد كشور تأمین كند.

اصل ٣٠

دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودكفایی كشور به طور رایگان گسترش میدهد.

اصل ٣١

داشتن مسكن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها كه نیازمند ترند به خصوص روستانشینان و كارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم كند.

اصل ٣٢

هیچكس را نمیتوان دستگیر كرد مگر به حكم و ترتیبی كه قانون معین میكند در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذكر دلایل بلافاصله كتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداكثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاكمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.

اصل ٣٣

هیچكس را نمیتوان از محل اقامت خود تبعید كرد یا از اقامت در محل مورد علاقه‏اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی كه قانون مقرر میدارد.

اصل ٣٤

دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر كس میتواند به منظور دادخواهی به دادگاه‏ های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دراند این گونه دادگاه ‏ها را در دسترس داشته باشند و هیچكس را نمیتواند از دادگاهی كه به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع كرد.

اصل ٣٥

در همه دادگاه‏ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وكیل انتخاب نمایندو اگر توانایی انتخاب وكیل را نداشته باشند باید برای آنها امكانات تعیین وكیل فراهم گردد.

اصل ٣٦

حكم به مجازات و اجراء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.

اصل ٣٧

اصل، برائت است و هیچكس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود، مگر این كه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.

اصل ٣٨

هر گونه شكنجه برای گرفتن اقرار و یا كسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است.

متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.

اصل ٣٩

هتك حرمت و حیثیت كسی كه به حكم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت كه باشد ممنوع و موجب مجازات است.

اصل ٤٠

هیچكس نمیتواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.

اصل ٤١

تابعیت كشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی و دولت نمیتواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت كند، مگر به درخواست خود او یا در صورتی كه به تابعیت كشور دیگری درآید.

اصل ٤٢

اتباع خارجه می توانند در حدود قوانین به تابعیت ایران در آیند و سلب تابعیت اینگونه اشخاص در صورتی ممكن است كه دولت دیگری تابعیت آنها را بپذیرد یا خود آنها درخواست كنند.

اصل ٤٣

برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‏كن كردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می شود:

١ - تأمین نیازهای اساسی: مسكن، خوراك، پوشاك، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امكانات لازم برای تشكیل خانواده برای همه.

٢ - تأمین شرایط و امكانات كار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال كامل و قرار دادن وسایل كار در اختیار همه كسانی كه قادر به كارند ولی وسایل كار ندارند، در شكل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر كه نه به تمركز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‏های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یك كارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورت‏های حاكم بر برنامه‏ریزی عمومی اقتصاد كشور در هر یك از مراحل رشد صورت گیرد.

٣ - تنظیم برنامه اقتصادی كشور به صورتی كه شكل و محتوا و ساعت كار چنان باشد كه هر فرد علاوه بر تلاش شغلی‏، فرصت و توان كافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شركت فعال در رهبری كشور و افزایش مهارت و ابتكار داشته باشد.

٤ - رعایت آزادی انتخاب شغل، و عدم اجبار افراد به كاری معین و جلوگیری از بهره‏ كشی از كار دیگری.

٥ - منع اضرار به غیر و انحصار و احتكار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام.

٦ - منع اسراف و تبذیر در همه شئون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمایه‏گذاری، تولید، توزیع و خدمات.

٧ - استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد كشور.

٨ - جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد كشور.

٩ - تأكید بر افزایش تولیدات كشاورزی، دامی و صنعتی كه نیازهای عمومی را تأمین كند و كشور را به مرحله خودكفایی برساند و از وابستگی برهاند.

اصل ٤٤

نظام اقتصادی جمهور اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‏ریزی منظم و صحیح استوار است.

بخش دولتی شامل كلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانكداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبكه‏های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، كشتیرانی، راه و راه‏آهن و مانند اینها است كه به صورت مالكیت عمومی و در اختیار دولت است.

بخش خصوصی شامل آن قسمت از كشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می شود كه مكمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است.

مالكیت در این سه بخش تا جایی كه با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی كشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است.

تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین میكند.

اصل ٤٥

انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه، رودخانه‏ها و سایر آبهای عمومی، كوه‏ها، دره‏ها‏، جنگلها، نیزارها، بیشه‏های طبیعی، مراتعی كه حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول‏المالك و اموال عمومی كه از غاصبین مسترد می شود. در اختیار حكومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید. تفصیل و ترتیب استفاده از هر یك را قانون معین میكند.

اصل ٤٦

هر كس مالك حاصل كسب و كار مشروع خویش است و هیچكس نمیتواند به عنوان مالكیت نسبت به كسب و كار خود امكان كسب و كار را از دیگری سلب كند.

اصل ٤٧

مالكیت شخصی كه از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط آن را قانون معین میكند.

اصل ٤٨

در بهره ‏برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استانها و توزیع فعالیتهای اقتصادی میان استانها و مناطق مختلف كشور، باید تبعْیض در كار نباشد، به طوری كه هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه و امكانات لازم در دسترس داشته باشد.

اصل ٤٩

دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه ‏كاریها و معاملات دولتی، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی، دائر كردن اماكن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد كند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‏المال بدهد. این حكم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.

اصل ٥٠

در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست كه نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می گردد. از این رو فعالیتهای اقتصادی و غیر آن كه با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا كند، ممنوع است.

اصل ٥١

هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون. موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می شود.

اصل ٥٢

بودجه سالانه كل كشور به ترتیبی كه در قانون مقرر می شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می گردد. هر گونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.

اصل ٥٣

كلیه دریافتهای دولت در حسابهای خزانه‏داری كل متمركز می شود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام میگیرد.

اصل ٥٤

دیوان محاسبات كشور مستقیما زیر نظر مجلس شورای اسلامی می باشد. سازمان و اداره امور آن در تهران و مراكز استانها به موجب قانون تعیین خواهد شد.

اصل ٥٥

دیوان محاسبات به كلیه حسابهای وزارتخانه‏ها، موسسات، شركتهای دولتی و سایر دستگاه‏هایی كه به نحوی از انحاء از بودجه كل كشور استفاده می كنند به ترتیبی كه قانون مقرر میدارد رسیدگی یا حسابرسی می نماید كه هیچ هزینه‏‏ای از اعتبارات مصوب تجاوز نكرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات، حسابها و اسناد و مدارك مربوطه را برابر قانون جمع‏آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می نماید. این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود.

اصل ٥٦

حاكمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاكم ساخته است. هیچكس نمیتواند این حق الهی را از انسان سلب كند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرفی كه در اصول بعد میآید اعمال میكند.

اصل ٥٧

(١) قوای حاكم در جمهور اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه كه زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال میگردند. این قوا مستقل از یكدیگرند.

( ١ - اصل سابق‏‏‏‏: اصل پنجاه و هفتم : قوای حاكم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از‏: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه كه زیر نظر ولایت امر و امامت امت، بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند. این قوا مستقل از یكدیگرند و ارتباط میان آنها به وسیله رییس جمهور برقرار می گردد. )

اصل ٥٨

اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است كه از نمایندگان منتخب مردم تشكیل می شود و مصوبات آن پس از طی مراحلی كه در اصول بعد میآید برای اجرا به قوه مجریه و قضاییه ابلاغ می گردد.

اصل ٥٩

در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممكن است اعمال قوه مقننه از راه همه‏پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. در خواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.

اصل ٦٠

(١) اعمال قوه مجریه جز در اموری كه در این قانون مستقیما بر عهده رهبری گذارده شده، از طریق رییس جمهور و وزراء است.

( ١ - اصل سابق‏‏‏‏: اصل شصتم : اعمال قوه مجریه جز در اموری كه در این قانون مستقیما بر عهده رهبری گذارده شده، از طریق رییس جمهور و نخست ‏وزیر و وزراء است. )

اصل ٦١

اعمال قوه قضاییه به وسیله دادگاه‏ های دادگستری است كه باید طبق موازین اسلامی تشكیل شود و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد.

اصل ٦٢

مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت كه به طور مستقیم و با رأی مخفی انتخاب میشوند تشكیل می گردد.

شرایط انتخاب‏ كنندگان و انتخاب ‏شوندگان و كیفیت انتخابات را قانون معین خواهد كرد.

اصل ٦٣

دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی چهار سال است. انتخابات هر دوره باید پیش از پایان دوره قبل برگزار شود به طوری كه كشور در هیچ زمان بدون مجلس نباشد.

اصل ٦٤

(١) عده نمایندگان مجلس شورای اسلامی دویست و هفتاد نفر است و از تاریخ همه‏پرسی سال یكهزار و سیصد و شصت و هشت هجری شمسی پس از هر ده سال، با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آنها حداكثر بیست نفر نماینده میتواند اضافه شود. زرتشتیان و كلیمیان هر كدام یك نماینده و مسیحیان آشوری و كلدانی مجموعا یك نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر كدام یك نماینده انتخاب میكنند.

محدوده حوزه‏های انتخابیه و تعداد نمایندگان را قانون معین میكند.

( ١ - اصل سابق‏‏‏‏: اصل شصت و چهارم : عده نمایندگان مجلس شورای ملی دویست و هفتاد نفر است و پس از هر ده سال در صورت زیاد شدن جمعیت کشور در هر حوزه انتخابی به نسبت هر یكصد و پنجاه هزار نفر یك نماینده اضافه می شود. زرتشتیان و كلیمیان هر كدام یك نمانده و مسیحیان آشوری و كلدانی مجموعا یك نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر كدام یك نماینده انتخاب میكنند و در صورت افزایش جمعیت هر یك از اقلیت‏ها پس از هر ده سال به ازای هر یكصد و پنجاه هزار نفر اضافی یك نماینده اضافی خواهند داشت مقررات مربوط به انتخابات را قانون معین میكند. )

اصل ٦٥

پس از برگزاری انتخابات، جلسات مجلس شورای اسلامی با حضور دو سوم مجموع نمایندگان رسمیت می یابد و تصویب طرحها و لوایح طبق آیین‏ نامه مصوب داخلی انجام می گیرد مگر در مواردی كه در قانون اساسی نصاب خاصی تعیین شده باشد.

برای تصویب آیین ‏نامه داخلی موافقت دو سوم حاضران لازم است.

اصل ٦٦

ترتیب انتخاب رییس و هیأت رییسه مجلس و تعداد كمیسیونها و دوره تصدی آنها و امور مربوط به مذاكرات و انتظامات مجلس به وسیله آیین ‏نامه داخلی مجلس معین می گردد.

اصل ٦٧

نمایندگان باید در نخستین جلسه مجلس به ترتیب زیر سوگند یاد كنند و متن قسم‏نامه را امضاء نمایند.

بسم‏الله ‏الرحمن‏الرحیم

"من در برابر قرآن مجید، به خدای قادر متعال سوگند یاد میكنم و با تكیه بر شرف انسانی خویش تعهد مینمایم كه پاسدار حریم اسلام و نگاهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی ملت ایران و مبانی جمهوری اسلامی باشم، ودیعه‏ای را كه ملت به ما سپرده به عنوان امینی عادل پاسداری كنم و در انجام وظایف وكالت، امانت و تقوی را رعایت نمایم و همواره به استقلال و اعتلای كشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پایبند باشم، از قانون اساسی دفاع كنم و در گفته‏ها و نوشته‏ها و اظهارنظرها، استقلال كشور و آزادی مردم و تأمین مصالح آنها را مد نظر داشته باشم."

نمایندگان اقلیتهای دینی این سوگند را با ذكر كتاب آسمانی خود یاد خواهند كرد.

نمایندگانی كه در جلسه نخست شركت ندارند باید در اولین جلسه‏ای كه حضور پیدا می كنند مراسم سوگند را به جای آوردند.

اصل ٦٨

در زمان جنگ و اشغال نظامی كشور به پیشنهاد رییس جمهور و تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان و تأیید شورای نگهبان از انتخابات نقاط اشغال شده یا تمامی مملكت برای مدت معینی متوقف می شود و در صورت عدم تشكیل مجلس جدید، مجلس سابق همچنان به كار خود ادامه خواهد داد.

اصل ٦٩

(١) مذاكرات مجلس شورای ملی باید علنی باشد و گزارش كامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود. در شرایط اضطراری، در صورتی كه رعایت امنیت كشور ایجاب كند، به تقاضای رییس جمهور یا یكی از وزراء یا ده نفر از نمایندگان، جلسه غیر علنی تشكیل می شود. مصوبات جلسه غیر علنی در صورتی معتبر است كه با حضور شورای نگهبان به تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان برسد. گزارش و مصوبات این جلسات باید پس از بر طرف شدن شرایط اضطراری برای اطلاع عموم منتشر گردد.

( ١ - اصل سابق‏‏‏‏: اصل شصت و نهم : مذاكرات مجلس شورای ملی باید علنی باشد و گزارش كامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود. در شرایط اضطراری در صورتی كه رعایت امنیت كشور ایجاب كند، به تقاضای نخست‏وزیر یا یكی از وزراء یا ده نفر از نمایندگان جلسه غیر علنی تشكیل می شود. مصوبات جلسه غیر علنی در صورتی معتبر است كه با حضور شورای نگهبان به تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان برسد. گزارش و مصوبات این جلسات باید پس از بر طرف شدن شرایط اضطراری برای اطلاع عموم منتشر گردد. )

اصل ٧٠

(١) رییس جمهور و معاونان او و وزیران به اجتماع یا با انفراد حق شركت در جلسات علنی مجلس را دارند و می توانند مشاوران خود را همراه داشته باشند و در صورتی كه نمایندگان لازم بدانند، وزراء مكلف به حضورند و هر گاه تقاضا كنند مطالبشان استماع می شود.

( ١ - اصل سابق‏‏‏‏: اصل هفتادم : رییس جمهور، نخست‏وزیر و وزیران به اجتماع یا به انفراد حق شركت در جلسات علنی مجلس را دارند و می توانند مشاوران خود را همراه داشته باشند و در صورتی كه نمایندگان لازم بدانند، رییس جمهور و نخست‏وزیر و وزراء مكلف به حضورند و هر گاه تقاضا كنند مطالبشان استماع می شود. دعوت رییس جمهور به مجلس باید به تصویب اكثریت برسد. )

اصل ٧١

مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل د ر حدود مقرر در قانون اساسی میتواند قانون وضع كند.

اصل ٧٢

مجلس شورای اسلامی نمیتواند قوانینی وضع كند كه با اصول و احكام مذهب رسمی كشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیبی كه در اصل نود و ششم آمده بر عهده شورای نگهبان است.

اصل ٧٣

شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است. مفاد این اصل مانع از تفسیری كه دادستان، در مقام تمیز حق، از قوانین می كنند نیست.

اصل ٧٤

لوایح قانونی پس از تصویب هیأت وزیران به مجلس تقدیم می شود و طرحهای قانونی به پیشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان، در مجلس شورای اسلامی قابل طرح است.

اصل ٧٥

طرح‏های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی كه نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می كنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی می انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است كه در آن طریق جبران كاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.

اصل ٧٦

مجلس شوری اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور كشور را دارد.

اصل ٧٧

عهد نامه‏ها، مقاوله‏ نامه‏ها، قراردادها و موافقت ‏نامه‏‏های بین‏المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.

اصل ٧٨

هر گونه تغییر در خطوط مرزی ممنوع است مگر اصلاحات جزیی با رعایت مصالح كشور، به شرط این كه یك طرفه نباشد و به استقال و تمامیت ارضی كشور لطمه نزدن و به تصویب چهار پنجم مجموع نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد.

اصل ٧٩

برقراری حكومت نظامی ممنوع است. در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن، دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتا محدودیتهای ضروری را برقرار نماید، ولی مدت آن به هر حال نمیتواند بیش از سی روز باشد و در صورتی كه ضرورت همچنان باقی باشد دولت موظف است مجددا از مجلس كسب مجوز كند.

اصل ٨٠

گرفتن و دادن وام یا كمكهای بدون عوض داخلی و خارجی از طرف دولت باید با تصویب مجلس شورای اسلامی باشد.

اصل ٨١

دادن امتیاز تشكیل شركتها و موُسسات در امور تجارتی و صنعتی و كشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقا ممنوع است.

اصل ٨٢

استخدام كارشناسان خارجی از طرف دولت ممنوع است مگر در موارد ضرورت با تصویب مجلس شورای اسلامی.

اصل ٨٣

ابناها و اموالی دولتی كه از نفایس ملی باشد قابل انتقال به غیر نیست مگر با تصویب مجلس شورای اسلامی آن هم در صورتی كه از نفایس منحصر به فرد نباشد.

اصل ٨٤

هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی كشور اظهار نظر نماید.

اصل ٨٥

(١) سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمیتواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیأتی واگذار كند ولی در موارد ضروری میتواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به كمیسیون‏های داخلی خود تفویض كند، در این صورت این قوانین در مدتی كه مجلس تعیین می نماید به صورت آزمایشی اجرا می شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.

همچنین مجلس شورای اسلامی میتواند تصویب دائمی اساسنامه سازمانها، شركتها، موُسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به كمیسیونهای ذیربط واگذار كند و یا اجازه تصویب آنها را به دولت بدهد. در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احكام مذهب رسمی كشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد، تشخیص این امر به ترتیب مذكور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این، مصوبات دولت نباید مخالفت قوانین و مقررات عمومی كشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی برسد.

( ١ - اصل سابق‏‏‏‏: اصل هشتاد و پنجم : سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمیتواند اخیتار قانون‏گذاری را به شخص یا هیأت واگذار كند، ولی در موارد ضروری میتواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به كمیسیون‏های داخلی خود تفویض كند، در این صورت این قواین در مدتی كه مجلس تعیین می نماید به صورت آزمایشی اجرا می شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود. )

اصل ٨٦

نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رأی خود كاملا آزادند و نمی توان آنها را به سبب نظراتی كه در مجلس اظهار كرده‏اند یا آرایی كه در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‏اند تعقیب یا توقیف كرد.

اصل ٨٧

(١) رییس جمهور برای هیأت وزیران پس از تشكیل و پیش از هر اقدام دیگر باید از مجلس رأی اعتماد بگیرد. در دوران تصدی نیز در مورد مسائل مهم و مورد اختلاف میتواند از مجلس برای هیأت وزیران تقاضای رأی اعتماد كند.

( ١ - اصل سابق‏‏‏‏: اصل هشتاد و هفتم : هیأت وزیران پس از تشكیل و معرفی و پیش از هر اقدام دیگر باید از مجلس رأی اعتماد بگیرد. در دوران تصدی نیز در مورد مسائل مهم و مورد اختلاف میتواند از مجلس تقاضای رأی اعتماد كند. )

اصل ٨٨

(١) در هر مورد كه حداقل یك چهارم كل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رییس جمهور و یا هر یك از نمایندگان از وزیر مسئول، درباره یكی از وظایف آنان سوال كنند، رییس جمهور یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سوال جواب دهد و این جواب نباید در مورد رییس جمهور بیش از یك ماه و در مورد وزیر بیش از ده روز به تأخیر افتاد مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای اسلامی.

( ١ - اصل سابق‏‏‏‏: اصل هشتاد و هشتم : در هر مورد كه نماینده‏ای از وزیر مسئول درباره یكی از وظایف او سوال كند آن وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سوال جواب دهد و این جواب نباید بیش از ده روز به تأخیر افتد مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای ملی. )

اصل ٨٩

(١) ١ - نمایندگان مجلس شورای اسلامی می توانند در مواردی كه لازم می دانند هیأت وزیران یا هر یك از وزراء را استیضاح كنند، استیضاح وقتی قابل طرح در مجلس است كه با امضای حداقل ده نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شود.

هیأت وزیران یا وزیر مورد استیضاح باید ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شده و به آن پاسخ گوید و از مجلس رأی اعتماد بخواهد. در صورت عدم حضور هیأت وزیران یا وزیر برای پاسخ، نمایندگان مزبور درباره استیضاح خود توضیحات لازم را میدهند و در صورتی كه مجلس مقتضی بداند اعلام رأی عدم اعتماد خواهد كرد.

اگر مجلس رأی اعتماد نداد هیأت وزیران یا وزیران یا وزیر مورد استیضاح عزل می شود. در هر دو صورت وزرای مورد استیضاح نمی توانند در هیأت وزیرانی كه بلافاصله بعد از آن تشكیل می شود عضویت پیدا كنند.

٢ - در صورتی كه حداقل یك سوم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رییس جمهور را در مقام اجرای وظایف مدیریت قوه مجریه و اداره امور اجرایی كشور مورد استیضاح قرار دهند، رییس جمهور باید ظرف مدت یك ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسائل مطرح شده توضیحات كافی بدهد. در صورتی كه پس از بیانات نمایندگان مخالف و موافق و پاسخ رییس جمهور، اكثریت دو سوم كل نمایندگان به عدم كفایت رییس جمهور رأی دادند مراتب جهت اجرای بند ده اصل یكصد و دهم به اطلاع مقام رهبری میرسد.

( ١ - اصل سابق‏‏‏‏: اصل هشتاد و نهم : نمایندگان مجلس می توانند در مواردی كه لازم می دانند هیأت وزیران یا هر یك از وزراء را استیضاح كنند. استیضاح وقتی قابل طرح در مجلس است كه با امضای حداقل ده نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شود.

هیأت وزیران یا وزیر مورد استیضاح باید ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گوید و از مجلس رأی اعتماد بخواهد. در صورت عدم حضور هیأت وزیران یا وزیر برای پاسخ نمایندگان مزبور درباره استیضاح خود توضیحات لازم را می دهند و در صورتی كه مجلس مقتضی بداند اعلام رأی عدم اعتماد خواهد كرد.

اگر مجلس رأی اعتماد نداد هیأت وزیران یا وزیر مورد استیضاح عزل می شود. در هر دو صورت نخست‏وزیر یا وزرای مورد استیضاح نمی توانند در هیأت وزیرانی كه بلافاصله بعد از آن تشكیل می شود عضویت پیدا كنند. )

اصل ٩٠

هر كس شكایتی از طرز كار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضاییه داشته باشد، میتواند شكایت خود را كتبا به مجلس شورای اسلامی عرضه كند. مجلس موظف است به این شكایات رسیدگی كند و پاسخ كافی دهد و در مواردی كه شكایت به قوه مجریه و یا قوه قضاییه مربوط است رسیدگی و پاسخ كافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی كه مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.

اصل ٩١

(١) به منظور پاسداری از احكام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات، مجلس شورای اسلامی با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان با تركیب زیر تشكیل می شود.

١ - شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز. انتخاب این عده با مقام رهبری است.

٢ - شش نفر حقوقدان، در رشته‏های مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمانی كه به وسیله رییس قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی معرف میشوند و با رأی مجلس انتخاب میگردند.

( ١ - اصل سابق‏‏‏‏: اصل نود و یكم : به منظور پاسداری از احكام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای ملی با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان با تركیب زیر تشكیل می شود:

١ - شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز. انتخاب این عده با رهبر یا شورای رهبری است.

٢ - شش نفر حقوقدان، در رشته‏های مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمانی كه به وسیله شورای عالی قضایی به مجلس شورای ملی معرفی میشوند وبا رأی مجلس انتخاب میگردند. )

اصل ٩٢

اعضای شورای نگهبان برای مدت شش سال انتخاب می‏شوند ولی در نخستین دوره پس از گذشتن سه سال، نیمی از اعضای هر گروه به قید قرعه تغییر می یابند و اعضای تازه‏ای به جای آنها انتخاب می شوند.

اصل ٩٣

مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد مگر در مورد تصویب اعتبارنامه نمایندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضای شورای نگهبان.

اصل ٩٤

كلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن را حداكثر ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند. در غیر این صورت مصوبه قابل اجرا است.

اصل ٩٥

در مواردی كه شورای نگهبان مدت ده روز را برای رسیدگی و اظهار نظر نهایی كافی نداند، می تواند از مجلس شورای اسلامی حداكثر برای ده روز دیگر با ذكر دلیل خواستار تمدید وقت شود.

اصل ٩٦

تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احكام اسلام با اكثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی بر عهده اكثریت همه اعضای شورای نگهبان است.

اصل ٩٧

اعضای شورای نگهبان به منظور تسریع در كار می توانند هنگام مذاكره درباره لایحه یا طرح قانونی در مجلس حاضر شوند و مذاكرات را استماع كنند. اما وقتی طرح یا لایحه‏ای فوری در دستور كار مجلس قرار گیرد، اعضای شورای نگهبان باید در مجلس حاضر شوند و نظر خود را اظهار نمایند.

اصل ٩٨

تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است كه با تصویب سه چهارم آنان انجام می شود.

اصل ٩٩

(١) شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه ‏پرسی را بر عهده دارد.

( ١ - اصل سابق‏‏‏‏: اصل نود و نهم : شورای نگهبان نظارت بر انتخاب رییس جمهور، انتخابات مجلس شورای ملی و مراجعه به آراء عمومی و همه ‏پرسی را بر عهده دارد. )

اصل ١٠٠

برای پیشبرد سریع برنامه‏های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همكاری مردم با توجه به مقتضیات محلی، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت میگیرد كه اعضای آن را مردم همان محل انتخاب میكنند.

شرایط انتخاب ‏كنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذكور و سلسله مراتب آنها را كه باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حكومت مركزی باشد قانون معین میكند.

اصل ١٠١

به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همكاری در تهیه برنامه‏های عمرانی و رفاهی استانها و نظارت بر اجرای هماهنگ آنها، شورای عالی استانها مركب از نمایندگان شوراهای استانها تشكیل می شود.

نحوه تشكیل و وظایف این شورا را قانون معین می كند.

اصل ١٠٢

شورای عالی استانها حق دارد در حدود وظایف خود طرحهایی تهیه و مستقیما یا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد كند. این طرحها باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.

اصل ١٠٣

استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات كشوری كه از طرف دولت تعیین می شوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند.

اصل ١٠٤

به منظور تأمین قسط اسلامی و همكاری در تهیه برنامه‏ها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در واحدهای تولیدی، صنعتی و كشاورزی، شوراهایی مركب از نمایندگان كارگران و دهقانان و دیگر كاركنان و مدیران، و در واحدهای آموزشی، اداری، خدماتی و مانند اینها شوراهایی مركب از نمایندگان اعضاء این واحدها تشكیل می شود.

چگونگی تشكیل این شوراها و حدود وظایف و اختیارات آنها را قانون معین می كند.

اصل ١٠٥

تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین كشور باشد.

اصل ١٠٦

انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظایف قانونی ممكن نیست. مرجع تشخیص انحراف و ترتیب انحلال شوراها و طرز تشكیل مجدد آنها را قانون معین می كند.

شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شكایت كند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسیدگی كند.

اصل ١٠٧

(١) پس از مرجع عالیقدر تقلید و رهبر كبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت ‏الله‏ العظمی امام خمینی "قدس سره‏ الشریف" كه از طرف اكثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقهاء واجد شرایط مذكور در اصول پنجم و یكصد و نهم بررسی و مشورت می كنند هر گاه یكی از آنان را اعلم به احكام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یكی از صفات مذكور در اصل یكصد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می كنند و در غیر این صورت یكی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می نمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسئولیت‏های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت.

رهبر در برابر قوانین با سایر افراد كشور مساوی است.

( ١ - اصل سابق‏‏‏‏: اصل یكصد و هفتم : هر گاه یكی از فقهای واجد شرایط مذكور در اصل پنجم این قانون از طرف اكثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شده باشد، همانگونه كه در مورد مرجع عالیقدر تقلید و رهبر انقلاب آیت‏ الله‏ العظمی امام خمینی چنین شده است، این رهبر، ولایت امر و همه مسئولیتهای ناشی از آن را بر عهده دارد، در غیر این صورت خبرگان منتخب مردم درباره همه كسانی كه صلاحیت مرجعیت و رهبری دارند بررسی و مشورت می كنند، هر گاه یكی مرجع را دارای برجستگی خاص برای رهبری بیابند او را به عنوان رهبر به مردم معرفی می نمایند، وگرنه سه یا پنج مرجع واجد شرایط رهبری را به عنوان اعضای شورای رهبری تعیین و به مردم معرفی می كنند. )

اصل ١٠٨

(١) قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، كیفیت انتخاب آنها و آیین ‏نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهاء اولین شورای نگهبان تهیه و با اكثریت آراء آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان است.

( ١ - اصل سابق‏‏‏‏: اصل یكصد و هشتم : قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، كیفیت انتخاب آنها و آیین‏ نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهای اولین شورای نگهبان تهیه و با اكثریت آراء آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون در صلاحیت مجلس خبرگان است. )

اصل ١٠٩

(١) شرایط و صفات رهبر:

١ - صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه.

٢ - عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام.

٣ - بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت كافی برای رهبری.

در صورت تعدد واجدین شرایط فوق، شخصی كه دارای بینش فقهی و سیاسی قوی‏تر باشد مقدم است.

( ١ - اصل سابق‏‏‏‏: اصل یكصد و نهم : شرایط و صفات رهبر یا اعضای شورای رهبری:

١ - صلاحیت علمی و تقوایی لازم برای افتاء و مرجعیت.

٢ - بینش سیاسی و اجتماعی و شجاعت و قدرت و مدیریت كفای برای رهبری. )

اصل ١١٠

(١) وظایف و اختیارات رهبر:

١ - تعیین سیاستها كلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.

٢ - نظارت بر حسن اجرای سیاستهای كلی نظام.

٣ - فرمان همه ‏پرسی.

٤ - فرماندهی كل نیروهای مسلح.

٥ - اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروهای.

٦ - نصب و عزل و قبول استعفای‏:

الف - فقه‏های شورای نگهبان.

ب - عالیترین مقام قوه قضاییه.

ج - رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.

د - رییس ستاد مشترك.

ه - فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.

و - فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی.

٧ - حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه.

٨ - حل معضلات نظام كه از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.

٩ - امضاء حكم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی كه در این قانون می آید، باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد.

١٠- عزل رییس جمهور با در نظر گرفتن مصالح كشور پس از حكم دیوان عالی كشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم كفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم.

١١ - عفو یا تخفیف مجازات محكومیت در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رییس قوه قضاییه.

رهبر میتواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض كند.

( ١ - اصل سابق‏‏‏‏: اصل یكصد و دهم : وظایف و اختیارات رهبری:

١ - تعیین فقهای شورای نگهبان.

٢ - نصب عالیترین مقام قضایی كشور.

٣ - فرماندهی كلی نیروهای مسلح به ترتیب زیر:

الف - نصب و عزل رییس ستاد مشترك.

ب - نصب و عزل فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.

ج - تشكیل شورای عالی دفاع ملی، مركب از هفت نفر از اعضای زیر:

- رییس جمهور.

- نخست‏وزیر.

- وزیر دفاع.

- رییس ستاد مشترك.

- فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.

- دو مشاور به تعیین رهبر.

د - تعیین فرماندهان عالی نیروهای سه گانه به پیشنهاد شورای عالی دفاع.

ه - اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروهای به پیشنهاد شورای عالی دفاع.

٤ - امضای حكم ریاست جمهور پس از انتخاب مردم صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی كه در این قانون میآید باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد.

٥ - عزل رییس جمهور با در نظر گرفتن مصالح كشور، پس از حكم دیوان عالی كشور به تخلف وی از وظایف قانونی یا رأی مجلس شورای ملی به عدم كفایت سیاسی او.

٦ - عفو یا تخفیف مجازات محكومیت، در حدود موازین اسلامی، پس از پیشنهاد دیوان عالی كشور. )

اصل ١١١

(١) هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود. یا فاقد یكی از شرایط مذكور در اصول پنجم و یكصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود بر كنار خواهد شد.

تشخیص این امر به عهده خبرگان مذكور در اصل یكصد و هشتم می باشد. در صورت فوت یا كناره‏ گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند، در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند. تا هنگام معرفی رهبر، شورایی مركب از رییس جمهور، رییس قوه قضاییه و یكی از فقهای شورای نگهبان انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، همه وظایف رهبری را به طور موقت به عهده می گیرد و چنانچه در این مدت یكی از آنان به هر دلیل نتواند انجام وظیفه نماید، فرد درگیر به انتخاب مجمع، با حفظ اكثریت فقهاء، در شورا به جای وی منصوب می گردد.

این شورا در خصوص وظایف بندهای ١ و ٣ و ٥ و ١٠ و قسمت‏های (د) و (ه) و (و) بند ٦ اصل یکصد و دهم، پس از تصویب سه چهارم اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام میكند.

هر گاه رهبر بر اثر بیماری یا حداكثر دیگری موقتا از انجام وظایف رهبری ناتوان شود، در این مدت شورای مذكور در این اصل وظایف او را عهده‏دار خواهد بود.

( ١ - اصل سابق‏‏‏‏: اصل یكصد و یازدهم : هر گاه رهبر یا یكی از اعضای شورای رهبر یا یكی از اعضای شورای رهبری از انجام وظایف قانونی رهبری ناتوان شود یا فاقد یكی از شرایط مذكور در اصل یكصد و نهم گردد از مقام خود بر كنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذكور در اصل یكصد و هشتم است.

مقررات تشكیل خبرگان برای رسیدگی و عمل به این اصل در اولین اجلاسیه خبرگان تعیین می شود. )

اصل ١١٢

(١) مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصحلت در مواردی كه مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نكند و مشاوره در اموری كه رهبری به آنان ارجاع می دهد و سایر وظایفی كه در این قانون ذكر شده است به دستور رهبری تشكیل می شود.

اعضاء ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می نماید.

مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهیه و تصویب و به تأیید مقام رهبری خواهد رسید.

( ١ - اصل سابق‏‏‏‏: اصل یكصد و دوازدهم : رهبر یا اعضای شورای رهبری در برابر قوانین با سایر افراد كشور مساوی هستند. )

اصل ١١٣

(١) پس از مقام رهبری رییس جمهور عالیترین مقام رسمی كشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری كه مستقیما به رهبری مربوط می شود، بر عهده دارد.

( ١ - اصل سابق‏‏‏‏: اصل یكصد و سیزدهم : پس از مقام رهبری رییس جمهور عالیترین مقام رسمی كشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و تنظیم روابط قوای سه گاه و ریاست قوه مجریه را جز در اموری كه مستقیما به رهبری مربوط می شود، بر عهده دارد. )

اصل ١١٤

رییس جمهور برای مدت چهار سال با رأی مستقیم مردم انتخاب می شود و انتخاب مجدد او به صورت متوالی تنها برای یك دوره بلامانع است.

اصل ١١٥

رییس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی كه واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد:

ایرانی‏الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی كشور.

اصل ١١٦

نامزدهای ریاست جمهوری باید قبل از شروع انتخابات آمادگی خود را رسما اعلام كنند. نحوه برگزاری انتخاب رییس جمهوری را قانون معین می كند.

اصل ١١٧

رییس جمهور با اكثریت مطلق آراء شركت ‏كنندگان انتخاب می شود، ولی هر گاه در دوره نخست هیچیك از نامزدها چنین اكثریتی بدست نیاورد، روز جمعه هفته بعد برای بار دوم رأی گرفته می شود. در دور دوم تنها دو نفر از نامزدها كه در دور نخست‏ آراء بیشتری داشته‏ اند شركت می كنند، ولی اگر بعضی از نامزدهای دارنده آراء بیشتر، از شركت در انتخابات منصرف شوند، از میان بقیه، دو نفر كه در دور نخست بیش از دیگران رأی داشته ‏اند برای انتخاب مجدد معرفی می شوند.

اصل ١١٨

مسئولیت نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری طبق اصل نود و نهم بر عهده شورای نگهبان است ولی قبل از تشكیل نخستین شورای نگهبان بر عهده انجمن نظارتی است كه قانون تعیین می كند.

اصل ١١٩

انتخاب رییس جمهور جدید باید حداقل یك ماه پیش از پایان دوره ریاست جمهوری قبلی انجام شده باشد و در فاصله انتخاب رییس جمهور جدید و پایان دوره ریاست جمهوری سابق، رییس جمهور پیشین وظایف رییس جمهوری را انجام می دهد.

اصل ١٢٠

هر گاه در فاصله ده روز پیش از رأی گیری یكی از نامزدهایی كه صلاحیت او طبق این قانون احراز شده فوت كند، انتخابات به مدت دو هفته به تأخیر می افتد. اگر در فاصله دور نخست و دور دوم نیز یكی از دو نفر حائز اكثریت دور نخست فوت كند، مهلت انتخابات برای دو هفته تمدید می شود.

اصل ١٢١

(١) رییس جمهور در مجلس شورای اسلامی در جلسه ‏ای كه با حضور رییس قوه قضاییه و اعضای شورای نگهبان تشكیل می شود به ترتیب زیر سوگند یاد می كند و سوگندنامه را امضاء می نماید.

بسم‏الله‏الرحمن‏الرحیم

"من به عنوان رییس جمهور در پیشگاه قرآن كریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد میكنم كه پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی كشور باشم و همه استعداد و صلاحیت خویش را در راه ایفای مسئولیتهایی كه بر عهده‏ گرفته ‏ام به كار گیرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلای كشور، ترویج دین و اخلاق، پشتیبانی از حق و گسترش عدالت سازم و از هر گونه خود كامگی بپرهیزم و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی كه قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت كنم. در حراست از مرزها و استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی كشور از هیچ اقدامی دریغ نورزم و با استعانت از خداوند و پیروی از پیامبر اسلام و ائمه اطهار علیهم ‏السلام قدرتی را كه ملت به عنوان امانتی مقدس به من سپرده است همچون امینی پارسا و فداكار نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارم."

( ١ - اصل سابق‏‏‏‏:

اصل یكصد و بیست و یكم

رییس جمهور در مجلس شورای ملی در جلسه‏ ای كه با حضور رییس دیوان عالی كشور و اعضای شورای نگهبان قانون اساسی تشكیل می شود به ترتیب زیر سوگند یاد میكند و سوگند نامه را امضاء می نماید.

بسم‏الله‏الرحمن‏الرحیم

"من به عنوان رییس جمهور در پیشگاه قرآن كریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد میكنم كه پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی كشور باشم و همه استعداد و صلاحیت خویش را در راه ایفای مسئولیتهایی كه بر عهده‏ گرفته ‏ام به كار گیرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلای كشور، ترویج دین و اخلاق، پشتیبانی از حق و گسترش عدالت سازم و از هر گونه خود كامگی بپرهیزم و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی كه قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت كنم. در حراست از مرزها و استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی كشور از هیچ اقدامی دریغ نورزم و با استعانت از خداوند و پیروی از پیامبر اسلام و ائمه اطهار علیهم ‏السلام قدرتی را كه ملت به عنوان امانتی مقدس به من سپرده است همچون امینی پارسا و فداكار نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارم." )

اصل ١٢٢

(١) رییس جمهور در حدود اختیارات و وظایفی كه به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی به عهده‏ دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول است.

( ١ - اصل سابق‏‏‏‏: اصل یكصد و بیست و دوم : رییس جمهور در حدود اختیارات و وظایف خویش در برابر ملت مسئول است، نحوه رسیدگی به تخلف از این مسئولیت را قانون معین میكند. )

اصل ١٢٣

رییس جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه ‏پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضاء كند و برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد.

اصل ١٢٤

(١) رییس جمهور میتواند برای انجام وظایف قانونی خود معاونانی داشته باشد.

معاون اول رییس جمهور با موافقت وی اداره هیأت وزیران و مسئولیت هماهنگی سایر معاونتها را به عهده خواهد داشت.

( ١ - اصل سابق‏‏‏‏: اصل یكصد و بیست و چهارم : رییس جمهور فردی را برای نخست ‏وزیری نامزد می كند و پس از كسب رأی تمایل از مجلس شورای ملی حكم نخست ‏وزیری برای او صادر می نماید. )

اصل ١٢٥

امضای عهد نامه‏ها، مقاوله ‏نامه‏ها، موافت ‏نامه‏ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولتها و همچنین امضای پیمان‏های مربوط به اتحادیه‏های بین‏المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رییس جمهور یا نماینده قانونی او است.

اصل ١٢٦

(١) رییس جمهور مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی كشور را مستقیما بر عهده دارد و میتواند اداره آنها را به عهده دیگری بگذارد.

( ١ - اصل سابق‏‏‏‏:

اصل یكصد و بیست و ششم تصویب ‏نامه‏ها و آیین‏ نامه‏های دولت پس از تصویب هیأت وزیران به اطلاع رییس جمهور میرسد و در صورتی كه آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذكر دلیل برای تجدید نظر به هیأت وزیران می فرستند. )

اصل ١٢٧

(١) رییس جمهور میتواند در موارد خاص، بر حسب ضرورت با تصویب هیأت وزیران نماینده، یا نمایندگان ویژه با اختیارات مشخص تعیین نماید. در این موارد تصمیمات نماینده یا نمایندگان مذكور در حكم تصمیمات رییس جمهور و هیأت وزیران خواهد بود.

( ١ - اصل سابق‏‏‏‏: اصل یكصد و بیست و هفتم: هر گاه رییس جمهور لازم بداند جلسه هیأت وزیران در حضور او به ریاست وی تشكیل می شود. )

اصل ١٢٨

(١) سفیران به پینشهاد وزیر امور خارجه و تصویب رییس جمهور تعیین می شوند. رییس جمهور استوارنامه سفیران را امضاء می كند و استوارنامه سفیران كشورهای دیگر را می پذیرد.

( ١ - اصل سابق‏‏‏‏: اصل یكصد و بیست و هشتم : رییس جمهور استوارنامه سفیران را امضاء میكند و استوارنامه سفیران كشورهای دیگر را می پذیرد. )

اصل ١٢٩

اعطای نشانهای دولتی با رییس جمهور است.

اصل ١٣٠

(١) رییس جمهور استعفای خود را به رهبر تقدیم میكند و تا زمانی كه استعفای او پذیرفته نشده است به انجام وظایف خود ادامه می دهد.

( ١ - اصل سابق‏‏‏‏: اصل یكصد و سی‏ام : در هنگام غیبت یا بیماری رییس جمهور شورایی به نام شورای موقت ریاست جمهوری مركب از نخست‏ وزیر، رییس مجلس شورای ملی و رییس دیوان عالی كشور وظایف او را انجام می دهد، مشروط بر این كه عذر رییس جمهور بیش از دو ماه ادامه نیابد و نیز در مورد عزل رییس جمهور یا در مواردی كه مدت ریاست جمهوری سابق پایان یافته و رییس جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده، وظایف ریاست جمهوری بر عهده این شورا است. )

اصل ١٣١

(١) در صورت فوت، عزل، استعفاء، غیبت یا بیماری بیش از دو ماه رییس جمهور و یا در موردی كه مدت ریاست جمهوری پایان یافته و رییس جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده و یا امور دیگری از این قبیل، معاون اول رییس جمهور یا موافقت رهبری اختیارات و مسئولیتهای وی را بر عهده می گیرد و شورایی متشكل از رییس مجلس و رییس قوه قضاییه و معاون اول رییس جمهور موظف است ترتیبی دهد كه حداكثر ظرف مدت پنجاه روز رییس جمهور جدید انتخاب شود، در صورت فوت معاون اول و یا امور دیگری كه مانع انجام وظایف وی گردد و نیز در صورتی كه رییس جمهور معاون اول نداشته باشد مقام رهبری فرد دیگری را به جای او منصوب میكند.

( ١ - اصل سابق‏‏‏‏: اصل یكصد و سی و یكم : در صورت فوت، كنارگیری یا بیماری بیش از دو ماه و عزل رییس جمهور، یا موجبات دیگری از این گونه، شورای موقت ریاست جمهوری موظف است ترتیبی دهد كه حداكثر ظرف پنجاه روز رییس جمهور جدید انتخاب شود و در این مدت وظایف و اختیارات ریاست جمهوری را جز در امر همه ‏پرسی بر عهده دارد. )

اصل ١٣٢

(١) در مدتی كه اختیارات و مسئولیتهای رییس جمهور بر عهده معاون اول یا فرد دیگری است كه به موجب اصل یكصد و سی و یكم منصوب می گردد، وزراء را نمیتوان استیضاح كرد یا به آنان رأی عدم اعتماد داد و نیز نمی توان برای تجدید نظر در قانون اساسی و یا امر همه ‏پرسی اقدام نمود.

( ١ - اصل سابق‏‏‏‏: اصل یكصد و سی و دوم: در مدتی كه وظایف رییس جمهور بر عهده شورای موقت ریاست جمهوری است دولت را نمیتوان استیضاح كرد یا به آن رأی عدم اعتماد داد و نیز نمی توان برای تجدید نظر در قانون اساسی اقدام نمود. )

اصل ١٣٣

(١) وزراء توسط رییس جمهور تعیین و برای رفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی می شوند با تغییر مجلس، گرفتن رأی اعتماد جدید برای وزراء لازم نیست. تعداد وزیران و حدود اختیارات هر یك از آنان را قانون معین می كند.

( ١ - اصل سابق‏‏‏‏: اصل یكصد و سی و سوم : وزراء به پیشنهاد نخست ‏وزیر و تصویب رییس جمهور معین و برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی می شوند. تعداد وزیران و حدود اختیارات هر یك از آنان را قانون معین می كند. )

اصل ١٣٤

(١) ریاست هیأت وزیران با رییس جمهور است كه بر كار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیم‏های وزیران و هیأت دولت می پردازد و با همكاری وزیران، برنامه و خط ‏مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا می كند.

در موارد اختلاف نظر و یا تداخل در وظایف قانونی دستگا‏ه‏های دولتی در صورتی كه نیاز به تفسیر یا تغییر قانون نداشته باشد، تصمیم هیأت وزیران كه به پیشنهاد رییس جمهور اتخاذ می شود لازم‏الاجرا است.

رییس جمهور در برابر مجلس مسئول اقدامات هیأت وزیران است.

( ١ - اصل سابق‏‏‏‏: اصل یكصد و سی و چهارم : ریاست هیأت وزیران با نخست ‏وزیر است كه بر كار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیم‏های دولت می پردازد و با همكاری وزیران، برنامه و خط‏ مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا می كند.

نخست وزیر در برابر مجلس مسئول اقدامات هیأت وزیران است. )

اصل ١٣٥

(١) وزراء تا زمانی كه عزل نشده‏اند و یا بر اثر استیضاح یا درخواست رأی اعتماد، مجلس به آنها رأی عدم اعتماد نداده است در سمت خود باقی می مانند.

استعفای هیأت وزیران یا هر یك از آنان به رییس جمهور تسلیم می شود و هیأت وزیران تا تعیین دولت جدید به وظایف خود ادامه خواهند داد.

رییس جمهور میتواند برای وزارتخانه‏هایی كه وزیر ندارند حداكثر برای مدت سه ماه سرپرست تعیین نماید.

( ١ - اصل سابق‏‏‏‏: اصل یكصد و سی و پنج : نخست ‏وزیر تا زمانی كه مورد اعتماد مجلس است در سمت خود باقی میماند استعفای دولت به رییس جمهور تسلیم می شود و تا تعیین دولت جدید نخست‏ وزیر به وظایف خود ادامه میدهد. )

اصل ١٣٦

(١) رییس جمهور می تواند وزراء را عزل كند و در این صورت باید برای وزیر یا وزیران جدید از مجلس رأی اعتماد بگیرد، و در صورتی كه پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نیمی از هیأت وزیران تغییر نماید باید مجددا از مجلس شورای اسلامی برای هیأت وزیران تقاضای رأی اعتماد كند.

( ١ - اصل سابق‏‏‏‏: اصل یكصد و سی و ششم : هر گاه نخست ‏وزیر بخواهد وزیری را عزل كند و وزیر دیگری را به جای او برگزیند، باید این عزل و نصب با تصویب رییس جمهور باشد و برای وزیر جدید از مجلس رأی اعتماد بگیرد و در صورتی كه پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت، نیمی از اعضای هیأت وزیران تغییر نماید دولت باید مجددا از مجلس تقاضای رأی اعتماد كند. )

اصل ١٣٧

(١) هر یك از وزیران مسئول وظایف خاص خویش در باربر رییس جمهور و مجلس است و در اموری كه به تصویب هیأت وزیران می رسد مسئول اعمال دیگران نیز هست.

( ١ - اصل سابق‏‏‏‏: اصل یكصد و سی و هفتم : هر یك از وزیران، مسئول وظایف خاص خویش در برابر مجلس است، ولی در اموری كه به تصویب هیأت وزیران می رسد مسئول اعمال دیگران نیز هست. )

اصل ١٣٨

(١) علاوه بر مواردی كه هیأت وزیران یا وزیری مأمور تدوین آیین ‏نامه‏های اجرایی قوانین می شود، هیأت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری به وضع تصویب‏ نامه و آیین ‏نامه بپردازد. هر یك از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیأت وزیران حق وضع آیین‏نامه و صدور بخشنامه را دارد ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد.

دولت میتواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به كمیسیونهای مشتكل از چند وزیر واگذار نماید. مصوبات این كمیسیونها در محدوده قوانین پس از تأیید رییس جمهور لازم‏الاجرا است.

تصویب‏نامه‏ها و آیین‏نامه‏های دولت و مصوبات كمیسیونهای مذكور در این اصل‏، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی می رسد تا در صورتی كه آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذكر دلیل برای تجدید نظر به هیأت وزیران بفرستند.

( ١ - اصل سابق‏‏‏‏: اصل یكصد و سی و هشتم : علاوه بر مواردی كه هیأت وزیران یا وزیری مأمور تدوین آیین‏ نامه‏های اجرایی قوانین می شود هیأت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری به وضع تصویب ‏نامه و آیین‏ نامه بپردازد. هر یك از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیأت وزیران حق وضع آیین‏ نامه و صودر بخشنامه را دارد، ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد. )

اصل ١٣٩

صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد، موكول به تصویب هیأت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی كه طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین میكند.

اصل ١٤٠

(١) رسیدگی به اتهام رییس جمهور و معاونان او و وزیران در مورد جرائم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاه‏های عمومی دادگستری انجام می شود.

( ١ - اصل سابق‏‏‏‏: اصل یكصد و چهلم : رسیدگی به اتهام رییس جمهور و نخست‏ وزیر و وزیران در مورد جرائم عادی با اطلاع مجلس شورای ملی در دادگاه ‏های عمومی دادگستری انجام می شود. )

اصل ١٤١

(١) رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران و كارمندان دولت نمی توانند بیش از یك شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موُسساتی كه تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موُسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وكالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع مختلف شركتهای خصوصی، جز شركتهای تعاونی ادارات و موسسات برای آنان ممنوع است.

سمتهای آموزشی در دانشگاه‏ ها و موُسسات تحقیقاتی از این، حكم مستثنی است.

( ١ - اصل سابق‏‏‏‏: اصل یكصد و چهل و یكم : رییس جمهور، نخست‏ وزیر، وزیران و كارمندان دولت نمی توانند بیش از یك شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موُسساتی كه تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موُسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای ملی و وكالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع مختلف شركتهای خصوصی، جز شركتهای تعاونی ادارات و موُسسات برای آنان ممنوع است.

سمتهای آموزشی در دانشگاه ‏ها و موسسات تحقیقاتی از این حكم مستثنی است.

نخست‏وزیر میتواند در موارد ضرورت به طور موقت تصدی برخی از وزارتخانه‏ها را بپذیرد. )

اصل ١٤٢

(١) دارایی رهبر، رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رییس قوه قضاییه رسیدگی می شود كه بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد.

( ١ - اصل سابق‏‏‏‏: اصل یكصد و چهل و دوم : دارایی رهبر یا اعضای شورای رهبری، رییس جمهور، نخست وزیر، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط دیوان عالی كشور رسیدگی می شود كه بر خلاف حق افزایش نیافته باشد. )

اصل ١٤٣

ارتش جمهوری اسلامی ایران پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی كشور را بر عهده دارد.

اصل ١٤٤

ارتش جمهوری اسلامی ایران باید ارتشی اسلامی باشد كه ارتشی مكتبی و مردمی است و باید افرادی شایسته را به خدمت بپذیرد كه به اهداف انقلاب اسلامی مومن و در راه تحقق آن فداكار باشند.

اصل ١٤٥

هیچ فرد خارجی به عضویت در ارتش و نیروهای انتظامی كشور پذیرفته نمی شود.

اصل ١٤٦

استقرار هر گونه پایگاه نظامی خارجی در كشور هر چند به عنوان استفاده‏ های صلح ‏آمیز باشد ممنوع است.

اصل ١٤٧

دولت باید در زمان صلح از افراد و تجهیزات فنی ارتش در كارهای امدادی، آموزشی، تولیدی، و جهاد سازندگی، با رعایت كامل موازین عدل اسلامی استفاده كند در حدی كه به آمادگی رزمی آسیبی وارد نیاید.

اصل ١٤٨

هر نوع بهره‏برداری شخصی از وسایل و امكانات ارتش و استفاده شخصی از افراد آنها به صورت گماشته، راننده شخصی و نظایر اینها ممنوع است.

اصل ١٤٩

ترفیع درجه نظامیان و سلب آن به موجب قانون است.

اصل ١٥٠

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی كه در نخستین روزهای پیروزی این انقلاب تشكیل شد، برای ادامه نقش خود در نگهبانی از انقلاب و دستاوردهای آن پابرجا می ماند. حدود وظایف و قلمرو مسئولیت این سپاه در رابطه با وظایف و قلمرو مسئولیت نیروهای مسلح دیگر با تأكید بر همكاری و هماهنگی برادرانه میان آنها به وسیله قانون تعیین می شود.

اصل ١٥١

به حكم آیه كریمیه "واعدوالهم مااستطعتم من قوه و من رباط‏الخیل ترهبون به عدوالله و عدوكم و آخرین من دونهم لاتعلمونهم‏الله یعلمهم" دولت موظف است برای همه افراد كشور برنامه و امكانات آموزش نظامی را بر طبق موازین اسلامی فراهم نماید، به طوری كه همه افراد همواره توانایی دفاع مسلحانه از كشور و نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته باشند، ولی داشتن اسلحه باید با اجازه مقامات رسمی باشد.

اصل ١٥٢

سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس نفی هر گونه سلطه ‏جویی و سلطه‏ پذیری، حفظ استقلال همه جانبه و تمامیت ارضی كشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرت‏های سلطه ‏گر و روابط صلح ‏آمیز متقابل با دول غیر محارب استوار است.

اصل ١٥٣

هر گونه قرارداد كه موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون كشور گردد ممنوع است.

اصل ١٥٤

جمهوری اسلامی ایران سعادت انسان در كل جامعه بشری را آرمان خود می داند و استقلال و آزادی و حكومت حق و عدل را حق همه مردم جهان می شناسد. بنا بر این در عین خودداری كامل از هر گونه دخالت در امور داخلی ملتهای دیگر، از مبارزه حق‏طلبانه مستضعفین در برابر مستكبرین در هر نقطه از جهان حمایت می كند.

اصل ١٥٥

دولت جمهوری اسلامی ایران میتواند به كسانی كه پناهندگی سیاسی بخواهند پناه دهد مگر این كه بر طبق قوانین ایران خائن و تبهكار شناخته شوند.

اصل ١٥٦

قوه قضاییه قوه‏ای است مستقل كه پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشند به عدالت و عهده‏دار وظایف زیر است‏:

١ - رسیدگی و صدور حكم در مورد تظلمات، تعدیات، شكایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه، كه قانون معین میكند.

٢ - احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع.

٣ - نظارت بر حسن اجرای قوانین.

٤ - كشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام.

٥ - اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.

اصل ١٥٧

(١) به منظور انجام مسئولیت‏های قوه قضاییه در كلیه امور قضایی و اداری و اجرایی مقام رهبری یك نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر را برای مدت پنج سال به عنوان رییس قوه قضاییه تعیین می نماید كه عالیترین مقام قوه قضاییه است.

( ١ - اصل سابق‏‏‏‏: اصل یكصد و پنجاه و هفتم : به منظور انجام مسئولیتهای قوه قضاییه شورایی به نام شورای عالی قضایی تشكیل می گردد كه بالاترین مقام قوه قضاییه است و وظایف آن به شرح زیر می باشد‏:

١ - ایجاد تشكیلات لازم در دادگستری به تناسب مسئولیتهای اصل یكصد و پنجاه و ششم.

٢ - تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی.

٣ - استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری، طبق قانون. )

اصل ١٥٨

(١) وظایف رییس قوه قضاییه به شرح زیر است:

١ - ایجاد تشكیلات لازم در دادگستری به تناسب مسئولیت‏های اصل یكصد و پنجاه و ششم.

٢ - تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی.

٣ - استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری، طبق قانون.

( ١ - اصل سابق‏‏‏‏: اصل یكصد و پنجاه و هشتم : شورای عالی قضایی از پنج عضو تشكیل می شود:

١ - رییس دیوان عالی كشور.

٢ - دادستان كل كشور.

٣ - سه نفر قاضی مجتهد و عادل به انتخاب قضات كشور.

اعضای این شورا برای مدت پنج سال و طبق قانون انتخاب میشوند و انتخاب مجددشان بلامانع است.

شرایط انتخاب شونده و انتخاب كننده را قانون معین میكند. )

اصل ١٥٩

مرجع رسمی تظلمات و شكایات، دادگستری است. تشكیل دادگاه‏ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حكم قانون است.

اصل ١٦٠

(١) وزیر دادگستری مسئولیت كلیه مسائل مربوطه به روابط قوه قضاییه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از میان كسانی كه رییس قوه قضاییه به رییس جمهور پیشنهاد میكند انتخاب می گردد.

رییس قوه قضاییه میتواند اختیارات تام مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی غیر قضات را به وزیر دادگستری تفویض كند. در این صورت وزیر دادگستری دارای همان اختیارات و وظایفی خواهد بود كه در قوانین برای وزراء به عنوان عالیترین مقام اجرایی پیش ‏بینی می شود.

( ١ - اصل سابق‏‏‏‏: اصل یكصد و شصتم : وزیر دادگستری مسئولیت كلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضاییه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده‏ دارد و از میان كسانی كه شورای عالی قضایی به نخست‏وزیر پیشنهاد می كند انتخاب می گردد. )

اصل ١٦١

(١) دیوان عالی كشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاكم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسئولیتهایی كه طبق قانون به آن محول می شود بر اساس ضوابطی كه رییس قوه قضاییه تعیین میكند تشكیل می گردد.

( ١ - اصل سابق‏‏‏‏: اصل یكصد و شصت و یكم : دیوان عالی كشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاكم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسئولیتهایی كه طبق قانون به آن محول می شود بر اساس ضوابطی كه شورای عالی قضایی تعیین می كند تشكیل می گردد. )

اصل ١٦٢

(١) رییس دیوان عالی كشور و دادستان كل باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی باشند و رییس قوه قضاییه با مشورت قضات دیوان عالی كشور آنها را برای مدت پنج سال به این سمت منصوب می كند.

( ١ - اصل سابق‏‏‏‏: اصل یكصد و شصت و دوم : رییس دیوان عالی كشور و دادستان كل باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی باشند و رهبری یا مشورت قضات دیوان عالی كشور آنها را برای مدت پنج سال به این سمت منصوب می كنند. )

اصل ١٦٣

صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی به وسیله قانون معین می شود.

اصل ١٦٤

(١) قاضی را نمیتوان از مقامی كه شاغل آن است بدون محاكمه و ثبوت جرم یا تخلفی كه موجب انفصال است به طور موقت یا دائم منفصل كرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رییس قوه قضاییه پس از مشورت با رییس دیوان عالی كشور و دادستان كل. نقل و انتقال دوره‏ای قضات بر طبق ضوابط كلی كه قانون تعیین می كند صورت می گیرد.

( ١ - اصل سابق‏‏‏‏: اصل یكصد و شصت و چهارم : قاضی را نمیتوان از مقامی كه شاغل آنست بدون محاكمه و ثبوت جرم یا تخلفی كه موجب انفصال است به طور موقت یا دائم منفصل كرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصویب اعضای شورای عالی قضایی به اتفاق آراء. نقل و انتقال دوره‏ ای قضات بر طبق ضوابط كلی كه قانون تعیین میكند صورت میگیرد. )

اصل ١٦٥

محاكمات، علنی انجام می شود و حضور افراد بلا مانع است مگر آن كه به تشخیص دادگاه، علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا كنند كه محاكمه علنی نباشد.

اصل ١٦٦

احكام دادگاه ‏ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد كه بر اساس آن حكم صادر شده است.

اصل ١٦٧

قاضی موظف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حكم قضیه را صادر نماید و نمیتواند به بهانه سكوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد.

اصل ١٦٨

رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاكم دادگستری صورت میگیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین میكند.

اصل ١٦٩

هیچ فعلی یا ترك فعلی به استناد قانونی كه بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی شود.

اصل ١٧٠

قضات دادگاه‏ ها مكلفند از اجرای تصویب‏ نامه‏ها و آیین نامه‏ های دولتی كه مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری كنند و هر كس میتواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا كند.

اصل ١٧١

هر گاه در اثر تفسیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حكم یا در تطبیق حكم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه كسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود، و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می گردد.

اصل ١٧٢

برای رسیدگی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضاء ارتش، ژاندارمری، شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، محاكم نظامی مطابق قانون تشكیل می گردد، ولی به جرائم عمومی آنان یا جرائمی كه در مقام ضابط دادگستری مرتكب شوند در محاكم عمومی رسیدگی می شود.

دادستانی و دادگاه‏های نظامی، بخشی از قوه قضاییه كشور و مشمول اصول مربوط به این قوه هستند.

اصل ١٧٣

(١) به منظور رسیدگی به شكایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها با آیین ‏نامه‏ های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام "دیوان عدالت اداری" زیر نظر رییس قوه قضاییه تأسیس می گردد.

حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین میكند.

( ١ - اصل سابق‏‏‏‏: اصل یكصد وهفتاد و سوم : به منظور رسیدگی به شكایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین ‏نامه‏ های دولتی و احقاق حقوق آنها دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر شورای عالی قضایی تأسیس می گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین میكند.‏ )

اصل ١٧٤

(١) بر اساس حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‏ های اداری سازمانی به نام "سازمان بازرسی كل كشور" زیر نظر رییس قوه قضاییه تشكیل می گردد.

حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین می كند.

( ١ - اصل سابق‏‏‏‏: اصل یكصد و هفتاد و چهارم : بر اساس حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجراء صحیح قوانین در دستگاه‏ های اداری سازمانی به نام "سازمان بازرسی كل كشور" زیر نظر شورای عالی قضایی تشكیل می گردد. حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون معین میكند. )

اصل ١٧٥

(١) در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افكار با رعایت موازین اسلامی و مصالح كشور باید تأمین گردد.

نصب و عزل رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با مقام رهبری است و شورایی مركب از نمایندگان رییس جمهور و رییس قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی (هر كدام دو نفر) نظارت بر این سازمان خواهند داشت.

خط مشی و ترتیب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معین میكند.(٢)

( ١ - اصل سابق‏‏‏‏:

اصل یكصد و هفتاد و پنجم : در رسانه‏های گروهی (رادیو و تلویزیون) آزادی انتشارات و تبلیغات طبق موازین اسلامی باید تأمین شود. این رسانه‏ها زیر نظر مشترك قوای سه گانه قضاییه (شورای عالی قضایی)، مقننه و مجریه اداره خواهد شد. ترتیب آن را قانون معین میكند. )

( ٢ - اصل یكصد و هفتاد و ششم به موجب اصلاحاتی كه در اسل ١٣٦٨ نسبت به قانون اساسی صورت گرفته، به قانون اساسی الحاق شده است:

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران كه در دوازده فصل مشتمل بر یكصد و هفتاد و پنج اصل تنظیم گردیده و با اكثریت دو سوم مجموع نمایندگان مجلس بررسی نهایی قانون اساسی به تصویب رسیده است در تاریخ بیست و چهارم آبان ماه یكهزار و سیصد و پنجاه و هشت هجری شمسی مطابق با بیست و چهارم ذی الحجه یكهزار و سیصد و نود و نه هجری قمری به تصویب نهایی رسید. )

اصل ١٧٦

(١) به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاكمیت ملی "شورای عالی امنیت ملی" به ریاست رییس جمهور، با وظایف زیر تشكیل میگرد.

١ - تعیین سیاستهای دفاعی - امنیتی كشور در محدوده سیاستهای كلی تعیین شده از طرف مقام رهبری.

٢ - هماهنگ نمودن فعالیت‏های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر كلی دفاعی - امنیتی.

٣ - بهره‏گیری از امكانات مادی و معنوی كشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی.

اعضای شورا عبارتند از:

- رؤسای قوای سه گانه

- رییس ستاد فرماندهی كل نیروهای مسلح

- مسئول امور برنامه و بودجه

- دو نماینده به انتخاب مقام رهبری

- وزرای امور خارجه، كشور، اطلاعات

- حسب مورد وزیر مربوط و عالیترین مقام ارتش و سپاه

شورای عالی امنیت ملی به تناسب وظایف خود شوراهای فرعی از قبیل شورای دفاع و شورای امنیت كشور تشكیل میدهد. ریاست هر یك از شوراهای فرعی با رییس جمهور یا یكی از اعضای شورای عالی است كه از طرف رییس جمهور تعیین می شود.

حدود اختیارات و وظایف شوراهای فرعی را قانونی معین می كند و تشكیلات آنها به تصویب شورای عالی م یرسد.

مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید مقام رهبری قابل اجراست.

( ١ - اصل یكصد و هفتاد و ششم به موجب اصلاحاتی كه در سال ١٣٦٨ نسبت به قانون اساسی صورت گرفته، به قانون اساسی الحاق شده است. )

اصل ١٧٧

(١) بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در موارد ضروری به ترتیب زیر انجام میگیرد.

مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حكمی خطاب به رییس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با تركیب زیر پیشنهاد می نماید:

١ - اعضای شورای نگهبان.

٢ - رؤسای قوای سه گانه.

٣ - اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام.

٤ - پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری.

٥ - ده نفر به انتخاب مقام رهبری.

٦ - سه نفر از هیأت وزیران.

٧ - سه نفر از قوه قضاییه.

٨ - ده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی.

٩ - سه نفر از دانشگاهیان.

شیوه كار و كیفیت انتخاب و شرایط آن را قانون معین می كند.

مصوبات شورا پس از تأیید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آراء عمومی به تصویب اكثریت مطلق شركت‏ كنندگان در همه پرسی برسد.

رعایت ذیل اصل پنجاه و نهم در مورد همه‏ پرسی "بازنگری در قانون اساسی" لازم نیست.

محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای كلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه‏های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حكومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور كشور با اتكاء به آراء عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییر ناپذیر است.

( ١ - اصل یكصد و هفتاد و هفتم به موجب اصلاحاتی كه در سال ١٣٦٨ نسبت به قانون اساسی صورت گرفته، به قانون اساسی الحاق شده است. )