ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
قربانیان و شاهدان

نامۀ خانوادۀ سعید ملکپور زندانی محکوم به اعدام

خانوادۀ سعید ملکپور
خانوادۀ سعید ملکپور
۱۵ آذر ۱۳۹۰
نامه

یادداشت بنیاد برومند : سعید ملک پور، ٣٥ ساله و طراح شبکه های اینترنتی که از سال ١٣٨٣ در کانادا اقامت دارد در سال ١٣٨٧ برای ملاقات با پدر بیمارش به ایران سفر کرد و توسط نیرو های سپاه پاسداران دستگیر شد. پیش از این دستگیری، او برنامه ای طراحی کرده بود که کاربران بتوانند بوسیله آن عکس های مورد نظر خود را در وب سایتهای مختلف آپلود کنند. سپس عده ای از این برنامه برای گذاشتن عکسهای پورنوگرافیک استفاده کردند که طبق اظهارات سعید وی از آن بی خبر بوده است. در آبانماه ١٣٨٩ آقای ملک پور به جرم مدیریت سایت‌های پورنوگرافی، توهین به روحانیت، توهین به رهبری، توهین به رئیس جمهور، وابستگی با گروه های ضد نظام و فساد فی الارض توسط شعبه ٢٨ دادگاه انقلاب اسلامی محکوم به اعدام شد. بنا به گزارش گروههای حقوق بشر وی در حالیکه بیش از یکسال در سلول انفرادی زندان اوین بسر می برد مورد شکنجه نیز قرار گرفت. در سال ١٣٩٠، بازداشت و حکم اعدام آقای ملک پور موجب اعتراضات متعدد مجامع بین المللی حقوق بشر و تشکیل یک کمپین بین المللی برای آزادی وی شد.

متن زیر، نامه ای است که خانوادۀ سعید ملکپور در رابطه با بازداشت، محاکمه و محکومیت وی تدوین و برای روشن شدن اذهان عمومی و استمداد از جامعۀ مدنی منتشر کرده است.

--------------------------------------------------------------

سعید ملک پور متولد خرداد ماه ١٣٥٤، فارغ التحصیل رشته مهندسی متالورژی از دانشگاه صنعتی شریف است. او کارشناس فنی شرکت ایران خودرو، مرکز تحقیقات رازی‌و یکی‌از بازرسان شرکت گرما فلز بوده است. وی به همراه همسرش در سال ١٣٨٤ جهت ادامه تحصيل به كشور كانادا مهاجرت کردند. سعید از آن تاریخ به عنوان طراح و برنامه نویس وب سایت برای اشخاص و مختلف شروع به کار کرد.

سعيد در تاريخ ١٣ مهر سال ١٣٨٧ براي عيادت از پدر بيمارش به ايران مسافرت كرد و ٣ روز بعد توسط افراد ناشناس دستگير و به مكاني نامعلوم منتقل گرديد. كه تا چند ماه خانواده از علت دستگيري ومحل نگهداري وي اطلاعي نداشتند. پس از پيگيريهاي فراوان مشخص شد كه دستگيري ايشان توسط نيروهاي سپاه پاسداران موسوم به ارتش سايبري سپاه انجام شده است.

اتهام سعيد پس از چند ماه بازداشت در سلولهاي انفرادي بند ٢- الف سپاه و تحميل فشارهاي جسمي و و روحي به نامبرده و گرفتن اعترافات غير واقع، راه اندازي و مديريت سايتهاي مستهجن و ... اعلام و برا ساس همين اعترافات از طريق شعبه ٢٨ دادگاه انقلاب اسلامي به رياست آقاي مقيسه به اتهام مفسد في الارض به اعدام محكوم گرديد.

هم اكنون ٣ سال و ٣ ماه است كه ايشان در بازداشت موقت به سر ميبرد كه هجده ماه از اين مدت را در سلول انفرادي بند ٢-الف سپاه و تحمل فشارهاي روحي و جسمي جانكاه بوده است. اين در حاليست كه طبق ماده ٣(بند ط) قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب سال ١٣٨٣ با اصلاحات بعدي، ( بازداشت موقت متهم نبايست از چهار ماه تجاوز كند). حال آنكه سعيد بيش از يكسال از طريق دادسراي رسيدگي به جرايم رايانه اي دربازداشت انفرادي بوده است. پس از اطلاع وكلاي سعيد كه تنها در جريان برگزاري دو جلسه دادگاه موفق به ديدار وي شده بودند، از حكم صادره، درخواست تجديد نظرخواهي داده و حكم به دليل نقص تحقيقات درديوان عالي كشور نقض گرديده و براي رسيدگي مجدد و رفع نقصهاي وارده مجددا به شعبه ٢٨ دادگاه انقلاب ارجاع گرديد.

از آن زمان،‌هياهوي تبليغاتي بسيار شديدي توسط سپاه عليه سعيد به راه افتاده و با استفاده از امكانات رسانه اي كه در اختيار آنان است عليه زنداني كه در چنگالشان گرفتار است با جنجال و فرياد و وا اسلاما و ... عليه وي تبليغ نموده و كار را به جايي مي رسانند كه قاضي ديوان كه نقض حكم اعدام را صادر كرده را تحت نفوذ غربيها اعلام نموده و حتي خواستار اعدام وي نيز مي شوند!!

در جلسه دادگاه نمايشي كه درتاريخ ١٠ مهر ١٣٩٠ برگزار شد در كمال تعجب و به جاي اجابت خواسته وكلا و متهم مبني بر حضور كارشناسان رسمي دادگستري جهت رفع نقايص فني موجود در پرونده، بازجوهاي سعيد در جلسه رسيدگي دادگاه حاضر شده و به عنوان كارشناس اظهار نظر كرده و بدون ابلاغ نظريه كارشناسي به متهم و وكلاي وي مجددا حكم اعدام صادر مي گردد. همچنين ٥ نفر از متهمان ديگر اين پرونده را به عنوان شهود در جلسه دادگاه حاضر نمودند تا عليه سعيد شهادت دهند. كاملا مشخص است كه اين افراد از ترس جان خويش و ترس از دست دادن مجدد آزاديشان هر چه كه سپاه از آنها خواسته بودند به زبان بياورند كه در همين خصوص وكيل پرونده ضد و نقيضهاي فراواني از شهادتها متوجه مي شود كه بازجوها نميتوانند به هيچكدام از اين نقايض جواب درست و قانع كننده اي بدهند.

اين پرونده با وجوديکه تمام جرائم آن اينترنتی است کارشناس فنی ندارد. اعترافاتی که سعيد را به آنها واداشته اند بعضا از لحاظ تکنيکی غيرممکن می باشند و يک کارشناس می تواند غير واقعی بودن جرائم را تاييد کند. اما مخالفت قاضی با حضورکارشناس فنی و همينطور عدم ارجاع متهم به پزشکی قانونی برای تاييد شکنجه ها نشاندهنده ترس چه کسانی از آشکار شدن اين پرونده سازی موهن است؟

متاسفانه جلسه دادگاه با توهين به متهم و حتي وكيل سعيد توسط قاصي شروع شده كه همين بيانگر فشار مضاعف و تبليغات منفي سپاه عليه سعيد ميباشد.

حكايت تكراري دخالت اطلاعات سپاه در امور رسيدگي و تحميل نظر به قضات رسيدگي كننده در اين پرونده نيز به وضوح قابل تشخيص است. به طوريكه وكلاي پرونده تا هفته قبل ازدادگاه حتي دسترسي به پرونده نداشته و اجازه تهيه كپي از اين پرونده كه حدود ٢٥ جلد ٢٠٠ صفحه اي مي باشد را نداشته و تنها در مدت ٣-٤ روز اجازه خواندن اين پرونده حجيم را آنهم در حضور منشي دادگاه داشته اند. و جالب اينكه پرونده به مدت ٣ الي ٤ ماه در بيرون دادگاه و در دست بازجوها جهت مطالعه و بررسي مجدد بوده است. متأسفانه عدم اطلاع کافی‌قاضی از موارد فنی کامپيوتر و اينترنت، دست بازجويان پرونده را در خيالبافی و اتهام زنی‌بسيار باز گذشته است. از جانب ديگر حساسيتی که مردم به موضوعات اينچنينی بجهت مذهب يا عرف سنتی‌ايرانی‌دارند، بازيچه ايی جهت مانور تبليغاتی گروه سايبري سپاه شده است. در اين پرونده که بیشتر شبیه به يک سناريوی از پيش تعيين شده است، از حساسيت مردم ايران نسبت به انحرافات اخلاقی و مسائل جنسی بهره گرفته شده است تا افکار عمومی، رشادت ارتش سايبری سپاه را در کشف اين باند فساد تحسين کنند. نبوغ پرونده سازان تا جاييست که برای مثال چند شماره از مجله پلي بوي را (مجله پورن آمريکايی که مديريت و تمام دست اندرکاران آن به طور شناخته شده و رسمی در آمريکا مشغول به فعاليت هستند) به عنوان مستندات جرم در پرونده سعيد قرار داده اند.

با اينحال با اوصاف ذكر شده كه يك از هزاران موارد ناگفته است در كمال تعجب مجددا حكم اعدام براي سعيد صادر شده و با اين هجمه تبليغاتي وسيع سپاه و تهديد و ارعابهاي ايشان بعيد نيست كه اين حكم در ديوان عالي كشور نيزبه تاييد نهايي برسد.

ما خواستار اجراي قانون و عدالت هستيم . قانوني كه در ايران تصويب شده و بايد در مقام رسيدگي آنرا اجرا نمود هر چه كه باشد ناقص يا كامل. چرا كه اگر همين قوانين مدون در مورد سعيد به درستي اجرا شود سعيد از تمام اتهامات وارده تبرئه خواهد شد.

آنچه تا كنون من غير حق و فراقانوني در مورد سعيد و خانواده به كار رفته مار را از اجراي عدالت و قانون توسط قوه قضاييه ايران مايوس نموده، لذا از كليه نهادها و فعالان حقوق بشري و سازمانهاي بين المللي تقاضاي نجات جان يك انسان(انساني كه بر پاكي و بيگناهي او شكي نداريم) وهمچنين در خواست آزادي كامل براي وي به هر وسيله اي را داريم.

وقت تنگ است، اقدام عاجل نياز است...