ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
حقوق زنان

خانواده و حقوق بشر زن مشکلات و توصیه‌ها در باب اجرای معاهده حقوق زن

مارشا ا. فری ‌من/ترجمۀ ع-ر رهگذر/بنیاد برومند
بنیاد برومند
۱۷ اسفند ۱۳۸۹
فصل کتاب

حفظ حقوق بشر در حریم خانه شروع می شود. توجیهی که به کرّات در باب نفی حقوق بشر نیمی از بشریت ـ زنان ـ مطرح می‌شود آن است که باید از خانواده و فرهنگ محافظت شود. امّا محافظت از خانواده و فرهنگ نه مستلزم آن است که در ازاء آن حق بشر پایمال شود و نه بایسته آن.كنوانسيون رفع كليۀ اشكال تبعيض عليه زنان (كنوانسيون زنان) مساوات در خانواده و همچنین نقش دولت در تشویق ایجاد موازنۀ منصفانه برای حفظ واحد خانوادگی از یکطرف، و حمایت از اعضاء خانواده از طرف دیگر را، تعریف کرده است. كنوانسيون زنان، معاهده ایست چند جانبه که در دسامبر ١٩٩٣ به تصویب ١٣٠ کشور رسید؛ این کنوانسیون ضوابط بین‌المللی براى تضمین برابری میان زن و مرد را در مفهومی بنیان می‌گذارد که حقیقت تاریخی تغییر در خانواده و جامعه در آن ملحوظ گشته است.

اصل بنیادی عدم تبعیض، مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر که در كنوانسيون و کلیه معاهدات چند جانبۀ حقوق بشر منظور شده، بدین امر معطوف است که نمی‌توان حقوق بشر هیچ فردی را به دلیل تعلق وی به نژاد یا قوم یا مذهب خاصّی، و به ويژه به دلیل جنسیت وی، از او سلب کرد.[1] جوهر حقوق بشر در احترام گذاشتن به حیثیت انسانی و قابلیت او در انتخاب مسئولانه متجلی است، بی‌آنکه جنسیت یا تعلق جغرافیايی او در میان باشد.

تمهیدات بنیادی كنوانسيون توصیف موارد مهمی را در بر دارد که معطوف به حق انتخاب آزاد برای زنان است. دو فقره از مهمترین این موارد، یکی ازدواج است و دیگری قانون خانواده (ماده ١٦)؛ به دلیل آنکه نقش و مسئولیت و ظرفیت‌های به رسمیت شناخته شدۀ زن در خانواده به کرّات با موانع فرهنگی و قانونی برخورد می‌کند و محدود می‌شود، دامنۀ تحقق استعدادهای آنان در محیط خارج از خانواده را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد. همین وضع در مورد ملّیت زن (ماده ٩) و به دلیل تعریفی که در اساس متضمن رابطۀ زنان با دولت است، مصداق دارد. بنیان تمامی حقوقی که در این مواد مندرج است و آنگونه که در ماده ١٥ آمده است، داشتن شخصیت و ظرفیت قانونی است. در وضعیتی که سایر اسناد حقوق بشر، حقوق یاد شده را تلویحاً مورد تاکید قرار داده، كنوانسيون در این باب تصریح دارد و تأکید می‌ورزد که زنان برابری قانونی با مردان دارند و پایگاه قانونی زنان نیز با پایگاه قانونی مردان برابر است.

حقوق بشر زن و اختیارات قانونی

كنوانسيون بر این فرض بدیهی بنیاد گرفته که دستآورد حقوق بشر زنان ـ حق ذاتی خود مختاری فردی و آزادی های بنیادی ـ متضمن به رسمیت شناختن استعداد قانونی و بالقوۀ آنان در ادارۀ امور خود در مقام افراد بالغ مسئول است. کانونیتِ حقوق قانونی به عنوان یک هدف، در خلال تدوین پیش‌نویس کنوانسیون مفصلاً مورد بحث و گفتگو قرار گرفت. در بحبوحۀ بحث‌ها این طرح وضوح کامل يافت که ارتقاء جایگاه زن از طریق رهیافت‌هايی مورد نظر است که کفّۀ قانونیتِ حقوقی آن به کفّۀ رفاه اجتماعی‌اش بچربد. غالب مواد اساسی شانزده‌گانه دولت‌های متعاهد را موظف می‌دارد که در جهت تأمین حقوق قانونی و فرصت‌های برابر برای زنان، در کلیۀ وجوهی که در حیطۀ اختیارات دولتی است، اقدام‌های مقتضی به عمل آورند.[2]

اختیارات قانونی، حکایت از بلوغ همه جانبه دارد، از حضور در دادگاه به صفت فردی گرفته تا تصمیم گیری در مورد حامله شدن. مفهوم این اختیارات قانونی بر اصل تمایز میان کسانی تأکید دارد که به قوه تمیز و شعور خود، در اخذ تصمیم‌های نافذ قانونی، واقف‌اند و کسانی که از چنین وقوفی بی‌بهره‌اند. در کشورها و فرهنگ‌های بسیاری، زنان بالغ همچنان به عنوان افرادی تلقی می‌شوند که قدرت اخذ تصمیم مسئولانه ندارند. هنوز که هنوز است زنان را به چشم صغاری می‌نگرند که قادر به احراز مالکیت و تقاضای وام و اخذ تصمیم‌های قانونی در مورد فرزندان خود ـ از قبیل رضایت دادن به اقدامات پزشکی در مورد آنان ـ نیستند.

اختیارات، ورای معنی حقوقی مصطلح آن، در عین حال دلالت دارد بر ظرفیت پذیرش و اجرای مسئولیت‌های یک فرد بالغ در جامعه، و تصدیق این بلوغ از جانب خود و دیگر افراد جامعه. ملیت و قاموس خانوادگی از مهمترین مواردی است که تصدیق کمال و بلوغ فرد در آن‌ها اهمیت اساسی می‌یابد. حق داشتن ملیت، زن در برابر دولت را به عنوان شهروند بالغ کامل در نظر گرفته است. برابری در خانواده نیز، مشارکت فردی و اقتصادی زنان را در مقام افراد بالغ مسئول نسبت به رفاه خانواده، بی آنکه نقش آنان را صرفاً به درون این کانون منحصر کرده باشد، کاملاً به رسمیت شناخته است.

هم واژگان و هم قانون مربوط به اختیارات رویکردی مثبت در اذعان به مسائل مساوات طلبانه دارد و توجه آن بر اختیارات، عمل و شمول متمرکز شده است. رفع تبعیض‌های زن ستیزانه و تحقق اصول كنوانسيون در نهایت به تصدیق اختیارات قانونی و عملی زنان در جمیع وجوه زندگی نظر دارد. مواد ٩، ١٥ و ١٦ كنوانسيون واجد اصولی اساسی برای تصدیق یاد شده است.

مادۀ ١٥

مادۀ ١٥ كنوانسيون برای تأمین اختیارات کامل قانونی زنان، کلیۀ دول را موظف می‌کند که امکان تحقق کلیۀ حقوقی را که متضمن ایفای نقش زنان به عنوان افراد بالغ مسئول در جامعه است فراهم آورند. این ماده صراحت دارد که زنان در زمینۀ قانون، اختیارات کامل قانونی، برخورداری از فرصت برای تحقق چنین اختیاراتی، و حق برخورداری از مالکیت را در برابری کامل با مردان دارند. زنان می‌باید از حقوق برابر با مردان برای انعقاد قرارداد برخوردار باشند و قراردادهايی که مُخل تحقق ظرفیت قانونی زنان باشد می‌باید نقض و بی اثر شوند. این ماده در عین حال، حقوق بشر زنان را در رابطه با آزادی فردى، مورد تصدیق قرار می‌دهد و به ویژه بر حق برابر زنان با مردان در نقل مکان و انتخاب مسکن و اقامت، تاکید می‌ورزد.

در گذشته قوانین عرفی و نظام‌های حقوقی اروپا اختیارات قانونی کودکان، بیماران روانی و زنان را، با این توجیه که محرومیت از دانش و تعقل کافی آنان رادر معرض سوء استفادۀ دیگران قرار می دهد، سلب می کرد. چنین توجیهی آنان را از شکوفا کردن استعدادهای حقه‌شان محروم می داشت. گرچه کودکان و آسیب دیدگان روانی چه بسا از دانش و تعقل کافی جهت تصمیم گیری در باب اعمالی که تبعات قانونی دارد برخوردار نباشند، زنان را هم، صرفاً به دلايل جنسیت ‌محورانه، در زمرۀ صغار قانونی به حساب می آوردند. در طی یکصد سال اخیر، بسیاری از کشورها شاهد تحول قوانین خود در جهت تصدیق کامل اختیارات قانونی زنان بوده‌اند، گرچه در نقاط بسیاری هنوز رضایت مرد (رسمی یا غیررسمی) برای سرانجام گرفتن معاملات، از قبیل اخذ وام بانکی، مورد لزوم است. مردان هنوز غالباً دارای حق مدیریت اموال خانوادگی‌اند و، فی‌المثل در شیلی، غالب ازدواج‌ها بر یک "انجمن خانوادگی" ( اصل مالکیت مشترک زن و شوهر) مبتنی است که طبق آن شوهر دارای حق انحصاری برای مدیریت متعلقات ملکی است.

رهنمود زبانی در مادۀ ١٥

در عین این که غالب مواد اساسی كنوانسيون از دول متعاهد می‌خواهد که در جهت رفع تبعیض در موارد خاص "کلیۀ اقدامات مقتضی را به عمل آورند" مادۀ ١٥ تعهد کلیۀ دول متعاهد در تحقق شخصیت حقوقی مستقل [زن] را خواستار است. قید الزام در این مورد صریح است و مصوبات بدون قید و شرط معطوف است به : در صورتِ و پس از تنفیذ این ضوابط، شرایط قانونی فراهم شود که با تکیه بر آن زنان بتوانند مقام اقتصادی و سیاسی خود را به عنوان یک عضو بالغ اجتماع و خانواده کسب کنند.

مادۀ ١٥ (٢): قراردادها، مایملک و بلوغ

طبق مادۀ ١٥ (٢) دول متعاهد موظف‌اند که همان فرصت‌هايی که مردان را قادر به برخورداری از جمیع وجوه اختیارات قانونی خود می‌کند، در اختیار زنان نیز قرار دهند. این امر در بنیادی‌ترین سطح خود به معنى آن است که سن بلوغ در مرد و زن یکسان باشد و زنان به سن قانونی رسیده، بتوانند وارد عقد قرار داد شوند و مدیریت متعلقات ملکی را طبق خواست خود در اختیار داشته باشند. این قید در جوهر خود از دول متعاهد خواستار به رسمیت شناخته شدن زن به عنوان شهروندی دارای منافع اقتصادی است.

زبان مادۀ ١٥(٢) ضمناً مبیّن آنست که زنان در امور مربوط به ارثیه، حقوقى هم ارز مردان داشته باشند و این امر در مادۀ ١٦(١- ح) صراحت یافته است. اختیار قانونی "مدیریت متعلقات ملکی" به توانايی مالک بودن و مدیریت و معامله این متعلقات، منجمله مدیریت املاک و حقوق برابر در ارث مرجوع است. حق اخیرالذکر در بسیاری از نقا ط جهان مورد مناقشه است. علت این امر را باید در وجوه نظام‌های حقوقی و مذهبی و سنّتی مبتنی بر این تصور دانست که به حاکمیت مرد بر املاک اعتقاد دارد، و همچنین در وجوه نظام‌های قانونی که تجّلی سنت صاحب اختیاری مرد بر مستقلات است.

در سراسر گیتی، وجود موانع حقوقی و فرهنگی بر سر راه مالکیت و حق تصمیم گیری نسبت به مایملک، علت عمده‌ای در فقر زنان است. پژوهش اخیر آژانس توسعۀ جهانی Agency for International Development آمریکا نشان می‌دهد که وضعیت حقوقی زنان باعث محدودیت مشارکت آنان در حدود نیمی از طرح‌های توسعه می‌شود. رویه‌های حقوقی مالکیت و اجرای حق مالکیت، زنان، به ویژه زنان شوهر دار را وسیعاً، حتی در طرح‌های پیشرفتۀ معطوف به توزیع ثروت، با محرومیت مواجه مى كند.

مایملک خانوادگی معمولاً شامل کلیۀ املاک و مستقلاتی است که به همسر (یا تمام همسران در وضعیت چند همسری) تعلق داشته و برای تأمین مایحتاج خانواده یا خانوار در یکجا جمع شده است. به هرحال در بسیاری از فرهنگ‌ها دستمزد یا تولید حاصل از کار زنان صرف تأمین احتیاجات خانواده می‌شود: در حالی‌که در آمد مردان منحصراً در خدمت مردها یا در خدمت تأمین مایحتاج مردهاست. در بسیاری از کشورها متعلقات مادی، چه قانوناً و چه سنتاً تحت اختیار شوهران است. برخی نظام‌های مربوط به مایملک مادی بر این صراحت دارند که جمیع دارايی‌های مکسوب در خلال ازدواج متعلق به شوهر یا خانوادۀ اوست.

درنظام‌های مبتنی بر اصل مالکیت مشترک زن و مرد، کلیۀ مایملک حاصله در دوران ازدواج به زوجین تعلق دارد و به هنگام وقوع طلاق نیز متساویاً میان آنان تقسیم می‌شود. ولی علیرغم مساوات متصور در مالکیت، قدرت مدیریت در مورد مایملک غالباً عملاً در اختیار شوهر است. آنجا که قانون، حق اعمال مدیریت را متساویاً میان زوجین به رسمیت شناخته، این سنگینی قدرت یکی از طرفین است که سرانجام سرنوشت مالکیت را رقم می‌زند. حتی در وضعیت‌هايی که قدرت مدیریت بر مایملک میان زوجین متساویاً تقسیم شده، مفاد قانونی چه بسا که شوهر را رئیس خانواده بداند (مثلاً در بوتسوانا) و او را مخیّر به تصمیم‌گیری در باب مسکن و سرپرستی کودکان بشناسد و از این طریق کفّۀ موازنۀ قدرت را به نفع او سنگین‌تر کند.[3]

مادۀ ١٥(٢) حقوق برابر در دادگاه و هیأت‌های داوری

"در قانون و اجرای قانون" حقوق مساوی در کلیه مراحل قانونی در دادگاه و هیئت‌های داوری" [ماده ١٥(٢)] می‌باید تأمین شود. در بسیاری از کشورها، زنان همچنان نه دارای قدرت قانونی برای حضور در دادگاه به صفت فردی هستند و نه برخوردار از حق شهادت دادن به گونه مردان. معذالک حتی در نقاطی که این مسايل دیر زمانی است حل شده، رفتار با زنان در دادگاه‌ها همچنان در خور توجه است.

گروه‌های دفاع از حقوق زنان در عرض دهسال گذشته پژوهش‌های دقیقی در باب رفتار با زنان در دادگاه‌ها و کانون‌های وکلای حکومتی و رویه‌های قضايی دولتی و فدرال ایالات متحده و کانادا و همچنین در تعدادی از کشورهای در حال توسعه انجام داده‌اند. ماحصل این پژوهش‌ها آن است که به دلایل اقتصادی و فرهنگی، زنان در بدترین حالت، مطلقاً از دسترسی به دادگاه‌ها محرومند و در بهترین حالت، معروض میراث تبعیض آمیز نظام‌های حقوقی و قضايی مرد محور می‌باشند. در کلیه کشورها، نسبت نازل فقر و مراودات اجتماعی، و فقدان تحصیلات و آگاهى از حقوق خود، غالباً آنان را از دست زدن به اقدام مقتضی براى احقاق حق خود باز داشته است.

در همه کشورها قضات و سایر مقام‌های دادگاه‌ها شیوۀ کار خود را براساس تصوری پیش می‌برند که خود در مورد نقش و توانايی زنان در ذهن دارند و دادگاه‌ها به چشمی به زنان می‌نگرند که حاکی از احترام کمتر به آنان در مقایسه با مردان است. پای رسیدگی به طلاق که پیش می‌آید، زنان، علیرغم صراحت قوانین مربوطه و به دلیل برخورداری مردان از همدردی مسئولین در مورد امور مالی، غالباً از حق دریافت مایملک و نفقه قانونی محروم می‌شوند. در کشورهايی که با وضع قوانین مترقی نسبت به بدرفتاری خانگی، زنان را مورد حمایت قرار داده‌اند، قضا ت گاه و بیگاه از صدور احکام حمایتی در مورد زنان خودداری می‌کنند و آنان را به مبالغه در طرح دعاوی خود یا برانگیزاننده اصلی مناقشه بودن متهم می‌سازند. زنان حقوقدان گزارش‌های نگران کننده‌ای از حوادث عدیده و هتك حرمت و حتی اهانت‌های آشکار در مورد خود را می‌دهند که با تاثیر مخرّب در کارشان عملاً از کسب نتایج مطلوب در مورد موکلّین خود باز مانده‌اند. قضات دادگاه‌ها زنان خدمه در دادگاه‌ها را در معرض آزار و اذیت قرار می‌دهند و عملاً هم باکی از عواقب اعمال خود ندارند؛ قضات زن از رفتار اهانت آمیز مردان همکار و سایر خدمۀ دادگاه‌ها در امان نیستند.

زنان هميشه اغلب به دلیل عدم استطاعت مالی، از دسترسی به دادگاه در جهت طرح دعاوی خود محرومند. ماده ١٥(٢) با هدف ارتقاء قابلیت‌های قانونی زنان همسنگ و هموزن با مردان، تصریح می‌کند که دول عضو می‌باید کمک‌های قانونی و طرح‌های آموزش قانون به شهروندان را به گونه‌ای تنظیم و اجرا کنند که به نحوی کامل پاسخگوی نیازهای زنان باشد.

ماده ١٥(٣) قراردادهای کاهنده اختیارات قانونی

در زمان تهیه و تدوین ماده ١٥(٢) بحث‌های مفصلى در باب آن صورت گرفت. این ماده خواستار تعلیق کلیه قراردادها و سایر اسناد شخصی است که "معطوف به محدود کردن اختیارات قانونی زنان است". در باب این نکته که آیا قراردادهای تحت پوشش قانون بین‌المللی را نیز می‌توان مشمول تعریف واژۀ "قرارداد" در این ماده دانست، چون و چراهايی در کار بود، ولی چنین می‌نمود که دولت‌های عضو در مورد قراردادهای منعقد شده میان دو نفر، اعم از اینکه مضمون مالی یا موضوعات شخصی داشته باشد، شمول این ماده را می‌پذیرند و اذعان دارند که کلیه قراردادهايی که مخل اختیارات قانونی زنان است می‌باید قانونا ملغی گردند.[4] معذالک و علیرغم وجود این تفسیر و توصیف‌ها، آشکار است که به هیچ دولتی برای لغو قانون قراردادهايی که پایمالی حق زنان را در پی دارد قدمی سامان آفرین برنداشته است.

نخستین نمونه نوع قراردادهای خصوصی که اختیارات قانونی زن را محدود می‌کند، همان قرارداد ازدواج است که یا متعاقب توافق‌هايی امضاء شده و یا اینکه مفهوم قرارداد در آن به خودی خود مستتر است. در قرارداد مستتر ازدواج، حقوق و وظایف زوجین ـ گرچه در زمان ازدواج به صراحت و کفایت به تأيید قانون یا متن قرارداد خصوصی نرسیده ـ هنگامی عیان و آشکار می‌شود که پای طلاق در میان می‌آید (زنا، ترک خانواده عدم حمایت، بچه دار نشدن ) و اساس متارکه را تشکیل می‌دهد.

ماده ١٥(٤) : آزادی انتخاب مسکن و اقامتگاه و مسکن

گرچه جهان، آزادی نقل مکان را به عنوان یکی از حقوق اساسی بشر به رسمیت شناخته است، اما حقوق زنان در نقل مکان آزادانه غالباً به وسیله قانون یا موازین فرهنگی دچار محدودیت می‌شود. تا آنجا که به زنان مربوط می‌شود حق قانونی انتخاب مسکن و اقامتگاه یا یکی از دو مورد، معمولاً در چارچوب ازدواج با محدودیت روبرو است. در بعضی از کشورها مثل عراق، زن مجبور است یا در خانه پدری خود زیست کند و یا در خانه شوهر به سر برد و هرگز حق انتخاب مسکن خود را ندارد، در کشورهايی ـ مثل ماداگاسکار و عراق و کنیا ـ قانون شوهر را مکلّف به تعیین محل زندگی خانواده می‌کند، گرچه در کنیا زن نیز می‌تواند برای خود سكونت‌گاه تعیین کند. در سنگال، زوجه اگر اعتقاد داشته باشد که سکونت‌گاه مورد نظر شوهر "واجد مخاطرات جسمی یا روحی برای خانواده است" می‌تواند با شوهر به مقابله برخیزد. گرچه قائل شدن به دو سکونتگاه مجزّا برای زوجین به نظر غیرعملی می‌آید، امّا قائل شدن حق انتخاب برای شوهر در این مورد، به هر تقدیر تبعیض‌آمیز است. به علاوه، در شرایطی که زوجین از هم جدا شده ولی زن را به اقامت در سکونت‌گاه شوهر مکلّف کنند، چنین چیزی عملاً امکان پذیر نیست و او و فرزندان او را در معرض مشکلات می‌گذارد.

ماده ٩: ملّیت

اساس مناسبات حقوقی میان افراد و دولت را مفهوم ملیت تشکیل می‌دهد. دولت شهروندان خود را مورد حمایت قرار می‌دهد و به آنان حقوق خاص اعطا می‌کند و از شهروندان نیز به نوبۀ خود انتظار می‌رود که نسبت به دولت مقرراتی را رعایت کنند. در وضعیت فعلی دولت- ملت‌ها در جهان امروز، فرد بی وطن هم از حق زیستن در مکان خاص و هم از حقوق اثباتی همچون تحصیلات و مشارکت سیاسی مورد استفاده دیگران محروم است.

از آنجا که داشتن ملیت واجد اهمیت بسیار است، اعطاء عاری از تبعض این حق به اشخاص، جنبه بنیادی دارد. ماده ٩، مثل ماده ١٥، لحنى تجویزی دارد و صریح و مشعر است بر اینکه دولت‌های متعاهد "در مواردی که موضوع ملیت زنان و فرزندان آنان مطرح است" به زنان حقوق برابر با مردان اعطاء می‌کنند". قائل شدن به تبعیض در امر اعطاء ملیت، از آنجا که دولت‌ها سنتاً ملیت زنان مزدوج را تابع و غالباً بخشی از ملیت شوهرانشان تلقی می‌کنند، در بادی امر گریبان زنان را می‌گیرد. یکی از اولین اسناد بین‌المللی که به طور اخص به حقوق بشر زنان پرداخت، كنوانسيون ملّیت زنان مزدوج convention on the nationality of married women بود که (تدوین آن در ٢٩ ژانویه ١٩٥٧ آغاز شد و در ١١ اوت ١٩٥٨ به مرحله اجرايی رسد). این میثاق از دولت‌ها می‌خواهد که در زمینه اعطاء حق ملیت به شهروندان از هرگونه تبعیض بپرهیزند و به این وسیله، مقرر می‌کند که اصل عدم تبعیض که از اصول حقوق بین‌المللی بشر است می‌باید بر مصالح مربوط به حاکمیت دولت‌ها ارجحیت داشته باشد.

قوانین حقوق شهروندی در همان حیطه‌هايی نسبت به زنان محدودیت قائل می‌شود، که وقتی مردان در آن قرار می‌گیرند با چنین محدودیت‌هايی روبرو نیستند. یک مورد شایع تبعیض زمانی رخ می‌دهد که زن به همسری شوهری خارجی در می‌آید و قانوناً مجاز نیست شوهر خود را از حقوق خاص (چون حق سکونت و دریافت حق شهروندی پس از یک دوره نسبتاً کوتاه) برخوردار سازد. همین فرایند در مورد مردانی که زن خارجی را به همسری می‌گیرند وارون است. اگر تصمیم زنی به ازدواج با شهروندی بیگانه، منجر به از دست دادن حق شهروندی خود او و یا ایجاد وضع نامشخص در مورد حق سکونت شوهر او شود، حقوق اساسی زن در آزادی ازدواج و تشکیل خانواده محدود شده است.

ملیت، جزئی اساسی از آزادی و اختیار تحرک زنان است. در صورت وابستگی ملیت زن و یا فرزندان او به ملّیت شوهرش، قدرت او در مقام یک فرد بالغ نسبت به انتخاب سکونت‌گاه و مسافرت و رفاه فرزندان و حتی انتخاب شوهر، شدیداً مخدوش می‌شود. در عربستان سعودی زنان برای سفر به خارج از کشور موظفند از پدران یا شوهران خود مجوّز کتبی کسب کنند. (در واقع زنانی که می‌خواهند سفر کنند می‌باید حتماً سفر خود را در معیت یکی از اعضاء مذکر خانواده خود انجام دهند). در نیجریه زن شوهردار برای اخذ پاسپورت می‌باید از شوهر خود اجازه کسب کند. گر چه به نظر می‌رسد که چنین امری به سوابق سنتی و قانونی مبتنی است، محو چنین رویه‌ای در جهت اجرای ماده ٩ همان اهمیتی را دارد که هر گونه تغییر قانونی دیگر.

ماده ٩(٢) : ملیت اولاد

ماده ٩(٢) تصریح دارد که در زمینۀ ملّیت اولاد، مرد و زن دارای حقوق برابرند. این همان حیطۀ خاصی است که بسیاری از کشورها همچنان به عدم رعایت آن ادامه می‌دهند. ساختار تبعیض حقوقی رایج آن است که در شرایط خاص، فقط پدر قادر به انتقال حق شهروندی به فرزندان خود است. مثلاً در کنیا، ماداگاسکار و رواندا به این قائلند که فرزندان حاصل از ازدواج یک شهروند با فردی خارجی، حقوق شهروندی خود را از حقوق شهروندی پدر خود به ارث می‌برند. بر طبق چنین قانونی، در ازدواج بین دو شهروند از دو کشور، موضوع شهروندی مادر و فرزندان او به امری بی‌معنی بدل می‌شود. این نه تنها تبعض علیه زنان است بلکه فرزندان آنان را نیز به طور ضمنی به افراد فاقد ملّیت تبدیل می‌کند. علت آن است که قوانین مربوط به اخذ ملّیت در کشورهای گوناگون همسان نیست و چنین ناهمگونی و اختلاف در دو کشور گوناگون چه بسا به این منجر شود که فرزندان خانواده، حقوق شهروندی در یکی از دو کشور را کسب نکنند.

قوانينى که کودکان متولد در چهارچوب ازدواج را از کسب حقوق شهروندی مادرشان منع می‌کند، در واقع آزادی نقل مکان مادر آنان را نقض کرده است: چگونه مادری می‌تواند در مورد نقل مکان خود تصمیم بگیرد اگر نتواند فرزندان خود را با خود و یا نام آنان را در گذرنامه خود داشته باشد. در صورت طلاق گرفتن، مجاز نیست فرزندان خود را با خود به خارج از کشور ببرد: ولی پدر همین فرزندان به دلیل برخورداری از حق انحصاری می‌تواند چنین کند. از جانب دیگر، آنجا که ملیت فرزندان وابسته به ملّیت پدران باشد، مادران از حق نگهداری فرزندان به وجهی مستقل محرومند، چرا که حق سکونت فرزندان غالباً وابسته به نوع حقی است که برای شهروندی آنان اعطاء شده است.

ماده ١٦: ازدواج و قانون خانواده

آغاز ماده ١٦(١) (الف) : اقدام به ازدواج

آغاز ماده ١٦(١) (ب) : حق توافق

از آنجا که محدودیت‌های مذهبی و سنتی فراوانی بر برابری در خانواده تحمیل شده است، اجرای موفقیت آمیز میثاق مشروط به این است که کشورها افراد را مشمول قوانین ازدواج مدني‌اى کنند که در جهت تضمین ایجاد مساوات در خانواده طرح و تدوین شده است. ازدواج زوجین می‌باید بی‌توجه به مذهب و نژاد و قومیت آنان، براساس قوانین مدنی صورت پذیرد. این امر به آنان اجازه می‌دهد که آزادانه و برکنار از تبعات نابرابری‌های موجود در دیگر قوانین مبادرت به ازدواج کنند و در عین حال از شمول مشکلات جدّی قانونی، در مواقعی که زوجین متعلق به فرهنگ‌های قومی یا مذهبی متفاوتند و لاجرم معروض جایگاه قانونی متفاوت، احتراز جویند.

ازدواج نزد غالب زنان واقعه‌ای عمده در زندگی است که به نقش‌ها و جایگاه‌های اجتماعی آنان تعیّن می‌بخشد و آنان را به عرصه افراد بالغ جامعه می‌کشاند. معذالک ازدواج زنان بسیار زیادی به دورتر شدن آنان از آزادی منجر می‌شود. فرض ماده ١٦ بر آن است که ازدواج پدیده ایست مبتنی بر مشارکت برابر که زوجین می‌توانند در آن توانمندی‌های خود را توسعه بخشند.

ماده ١٦(١) (الف) و (ب) هدف از برابری را مد نظر می‌گیرد که با ورود به امر ازدواج آغاز می‌شود. انتخاب، نکته کلیدی این موضوع است. آیا دامنه حق زنان در انتخاب شوهر به همان وسعت است که حق مردان؟ در جامعه‌های بسیاری کم و کیف ازدواج را از پیش برشمرده‌اند و هیچیک از دو تن چیز چندانی برای انتخاب کردن در برابر خود نمی‌بیند. از سوی دیگر موارد فراوانی وجود دارد که در آن زن ـ به خصوص دختر جوان ـ از طرف خانواده خود تحت فشار قرار می‌گیرد تا با مردی ازدواج کند که دیگران برایش برگزیده‌اند. در برخی از فرهنگ‌ها، وصلت زن بیوه با برادر شوهر خود همچنان پابرجاست و معلوم هم نیست که زن در این میانه تا چه حد حق مخالفت دارد.

مسأله حق زن در انتخاب شوهر آینده خود، عمدتاً به وضع اقتصادی و اجتماعی او برمی‌گردد. غالب کشورها دم از برابری زن و مرد در ورود به ازدواج می‌زنند. ولی به اقتضای ارزش‌های فرهنگی در آن جوامعی که ازدواج مرد یا زن را امری محتوم تلقی می‌کند، تصمیم زن به تنها ماندن و ازدواج نکردن، به انزوای او می‌انجامد. عدم استخدام و توان نسبتاً نازل اقتصادی نیز از جمله دلایلی است که در تصمیم گیری زن به ازدواج دخیل است. قوانین ناظر بر برابری در طی مراحل ماقبل ازدواج، از پرداختن به این قبیل مشکلات بازمانده است.

چند همسری مدخلی است بر طرح سؤالات جدی در باب حق برابر و انتخاب. گرچه برخی از قوانین مذهبی و سنتی تاریخاً مرد را فرامی‌خواند که در ازدواج با همسر دوم با زوجه فعلی خود مشورت کند، امروزه چنین ملاحظاتی در خور اعتنای چندانی نیست. با وصف این، و از آنجا که در هیچ نظام حقوقی‌ای به زن اجازۀ اختیار کردن بیش از یک شوهر داده نشده، چند همسری بالذات عملی تبعیض آمیز است. آنجا كه جهیزیه و یا Bride wealth [مايملك عروس] در ازدواج کالايی امرى رایج است، زوجه معمولاً هیچ حق قانونی بر این کالای مبادله شده ندارد. بنابر قوانین سنتی آفریقا، در صورت متارکه زن و شوهر، "مايملك عروس" می‌باید به خانواده شوهر عودت داده شود. و همین علت قدرتمندی است که خاصه اگر مورد مبادله پول یا اشیاء مصرف شده یا به دور از دسترس باشد، زن ناراضی را به ماندن در خانه شوهر وامی‌دارد. با توجه به ماده ١٦، پذیرش یک هنجار جهانی، بیان یک تحول مثبت بسیار عمده است. بخش عمده‌ای از ملاحظات در مورد میثاق به همین ماده ١٦ برمی‌گردد و استدلال‌ها هم عموماً متوجه عدم انطباق این ماده با قوانین وضعیت احوال شخصی است؛ بر این اساس که متعاهدین نمی‌توانند بلادرنگ به چالش یا تغییر آن مبادرت ورزند.

ماده ١٦(١) (ج) حقوق و مسئولیت‌های برابر

در ازدواج و متارکه

قید عام چنین است که زن و مرد در زندگی مشترک خود متساویاً متحمل وظایف خانه و خانواده می‌شوند و از حق مساوی در تصمیم گیری‌های خانوادگی برخوردارند. این قید کلیه مسائل مورد بحث در این نوشتار را تحت تاثیر خود دارد و بیان اهمیت برخورداری زن از ظرفیت کامل قانونی خود است و گرنه او قادر به ایفای وظایف و مسئولیت‌های خود نخواهد بود. این قید در عین حال و از آنجا که تقسیم وظایف خانوادگی ذاتاً مضمون مفاهمه و گفتگو ميان زوجین است، جلوه‌گاه مشکلات مربوط به تحقق آن است. مثلاً کوبا در قانون خانواده مصوب ١٩٥٧ خود این قید را گنجانیده که زن و شوهر موظف به مشارکت در ایفای مسئولیت‌های خانواده‌اند، ولی پانزده سال بعد، محققین دریافتند که زوجین کوبايی هنوز که هنوز است بر سر تعریف نقش‌ها و وظایف خود گرفتار کشمکش‌اند.

به همین سیاق تعریف و تعیین حدود و وظایف و مسئولیت‌ها در هنگام بروز جدايی نیز مطرح می‌شود. قوانین را می‌توان در جهت رفتار برابر با زن و شوهر تدوین کرد و ضابطين قضايی در نظام‌های حقوقی را می‌توان برای رفتار منصفانه با زنان آموزش داد. مهمترین مسائل حقوقی را که در زمینه قانونگذاری می‌توان نشانه زد عبارتند از: زمینه‌ها و رویدادهای مربوط به طلاق، تقسیم مایملک و حمایت‌های مالی بعد از طلاق و سرپرستی اطفال.

در بسیاری از نظام‌های قضايی، زنان برای احراز حق طلاق، مجبور به طرح دعاوی رقت‌انگیزتری هستند. مثلاً طبق قانون مدنی اوگاندا، مرد می‌تواند همسر خود را به دلیل ارتکاب زنای محصنه طلاق گوید، ولی زن اگر خواستار طلاق باشد مجبور به طرح و اثبات حداقل دو مورد خطا از جانب شوهر خود (مثلاً زنای محصنه و رفتار خشن) است. در اروگوئه، ارتکاب یکی از زوجین به زنای محصنه به زوج دیگر حق درخواست طلاق می‌دهد، ولی طلاق دادن زن منوط به اثبات فقط یکبار بروز واقعه است. در حالیکه طلاق گفتن شوهر مستلزم آن است که زن بتواند ارتکاب آشکار و فاحش شوی خود را اثبات نماید. در آرژانتین که دارای قانون طلاق نسبتاَ پیشرفته تریست و از متقاضیان طلاق می‌خواهد اثبات کنند که اتفاق نقض کنندۀ روابط طرفین رُخ داده است، دادگاه‌ها مدعای قصور زن در تنظیم کامل امور خانه را به عنوان سند ادعا پذیرفته‌اند.

رسیدگی قانونی به دعاوی طلاق در بعضی از نظام‌های حقوقی حاکی از نابرابری حقوق طرفین است. در شریعت اسلام، مرد می‌تواند همسر خود را با ادای لفظ طلاق، روانه كند، ولی زن طبق همین نظام موظف به ارائۀ دلیل است. طبق قانون سنتی یهود، که شامل شهروندان اسرائیلی می‌شود. طلاق قانوناً مجری نیست مگر آنکه شوهر سند طلاق را امضاء کند ( a gob ). این رویه صرفنظر از اینکه در جوهر مبیّن عدم مساوات است، باعث می‌شود که هر زنِ به حال خود رها شده، همیشه نتواند به طلاق دست یابد و آزادانه به ازدواج مجدد بپردازد.

برای رسیدن به مساوات در تقسیم مایملک، قوانین باید مؤید این امر باشند که ثروت حاصل از کوشش زوجین یا یکی از آنان در خلال ازدواج، "مایملک خانوادگی" محسوب ‌شود و با وقوع طلاق بالمناصفه بین دو طرف تقسیم شود. قوانین می‌باید ناظر بر ارزشیابی کارمزد ناگرفته زن در خانه یا در مزرعه، یا درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری تجاری، به عنوان مایملک خانوادگی باشند. گرچه تحقق این قوانین محتاج سال‌ها ـ و حتی نسل‌ها ـ زمان است، کوشش در این راه لازم و حیاتی است، وگرنه زن به هنگام طلاق و علیرغم سال‌ها کوشش، چیزی عایدش نخواهد شد. مثلاً قانون ازدواج تانزانیا (مصوب ١٩٧١) صراحت دارد که در صورت وقوع طلاق مایملک خانوادگی می‌باید بر اساس میزان مشارکت هر یک از زوجین تقسیم شود، در عمل دوازده سال به درازا کشید تا دادگاه استیناف (یعنی عالیترین دادگاه کشور) بالاخره حکم بر این دهد که کارمزد ناپرداختۀ زن در خانه به عنوان "مشارکت" او در ثروت خانوادگی منظور و مشمول تقسیم شود. قانون جدید خانواده در کره صراحت دارد بر اینکه ثروت خانوادگی می‌باید با در نظر گرفتن میزان مشارکت هر یک از زوجین تقسیم شود، معذالک کار زن در خانه را ورای ارزش و "بهرۀ عشق" تلقی کرده است.كنوانسيون رفع كليۀ اشكال تبعيض عليه زنان تأکید دارد به اینکه ارزش گذاری کار ناپرداخته زن در خانه واجد اهمیت فراوان و جهانی است[5]. این امر در مفهوم طلاق، موضوعی است که نه فقط به برابری اقتصادی، بل به بقاء مربوط می‌شود.

مسأله نفقه بعد از طلاق، در کلیه نظام‌های حقوقی مساله‌ای مشکل آفرین است. نکته محوری ـ که بیش از آنکه حقوقی باشد فلسفی است ـ خرجی بعد از طلاق را چنین مد نظر دارد : خرجی به زن مطلّقه باید به عنوان غرامت فرصت‌های اقتصادی وی (استخدام و تحصیلات) در نظر گرفته شود که زن با ازدواج کردن از آن محروم شده است، يا به عنوان کاری که وی در حیات خانواده به ودیعه گذاشته و يا به عنوان مابه‌ازاء وجود عدم مساوات بنیادی در همه جوامع. مسأله مهم مرتبط دیگر: آیا زوجینی که هزینۀ ادامه بقاء ازدواج خود را نمی‌پردازند، لزومی دارد که علی غیرالنهایه و صرفاً به دلیل وجود ترتیبات ازدواج، همدیگر را تحمّل کنند؟ قوانین ناظر بر پرداخت نفقه به شریک سابق زندگی می‌باید با هدف رفتار برابر با زن و مرد و ارزیابی شرایط ذیربط آن‌ها تدوین شود.

ماده ١٦(١) (د): حقوق برابر و مسئولیت والدین

قید این ماده معطوف است به توزیع غیرمنصفانۀ حقوق و مسئولیت‌های والدین اطفال صغیر که در کلیه نظام‌های حقوقی تاریخاً مستقر است. در غا لب نظام‌ها، پدر خانواده سنتاّ حق انحصاری تصمیم گیری در مورد کودکان را داراست. با وجود این، مسئولیت‌های روزمره در مورد مواظبت و نگهدارى کودکان غالباً بر عهدۀ مادر گذاشته شده است.

در بسیاری از کشورها اقدام برای کاهش نابرابری در حوزۀ وظایف و حق اخذ تصمیم صورت گرفته و با وضع قوانین کوشش شده که این عدم تعادل حذف و حق تصمیم گیری در مورد خانواده و به خصوص کودکان به پدر و مادر تفویض شود. مثلاً در سال‌های دهه ١٩٨٠، جمعی از کشورهای آمریکای لاتین بر آن شدند که در جهت تفویض حق تصمیم گیری به والدین، قانون مرجعیت اخذ تصمیم خانوادگیAuthority over family decisions) ) را تغییر دهند. معذالک، حتی در شرایطی که قانون خواستار حق برابر در تصمیم گیری شده، نسبت به نابرابری موروثی در اعمال نظر والدین و یا وادار کردن مردان به پذیرش محترمانه حقوق برابر میان زن و شوهر، ناموفق بوده است.

یکی از مواردی که قانون می‌تواند در آن منشاء تأثیر باشد، برمی‌گردد به تخصیص وظایف در مورد مایملک کودکان. در مورد حقوق ارثی کودکان از مایملک، واگذاری مستقلات به کودکان بیش از رسیدن به سن بلوغ، یا فوت جوانان بالغ بدون همسر در وضعیتی که وصیت نامه‌ای موجود نیست، حق مدیریت مایملک آنان به والدینشان منتقل می‌شود. قوانین وضع شده در این موارد نباید بر اساس این تصور تدوین شده باشند که مرد وصی مناسب‌ترى براى ادارۀ مايملك و مديريت مستقلات است.

خانواده تک سرپرست، حقوق و وظایف والدین

مفروض غالب احکام قانونی حقوق والدین، مزدوج بودن آنان است. ولی با توجه به افزایش سریع تعداد کودکانی که در خارج از چارچوب روابط سنتی خانوادۀ هسته‌ای یا گسترده زندگی می‌کنند، دولت‌ها به طرح نظام‌هايی دست مى يآزند که وظایف نگهداری از کودکان را معلوم و مشخص کند. از منظری سنتی، کلیه نظام‌های حقوقی قائل به این امرند که کودکان مورد حمایت والدینی هستند که با او زندگی می‌کنند. معذالک از آنجا که اکثریت خانوادهای تک سرپرست را زنان تشکیل می‌دهند و از آنجا كه احتمال فقر مالی در زنان تک سرپرست به مراتب بیش از سایر وجوه سرپرستی خانوادگی است، تأثیر عوارض منفی بر وضعیت اقتصادی زن و کودکان او شدیدتر است. بسیاری از کشورها اکنون دارای قوانین حمایت از کودکان‌اند (که گهگاه نفقه هم نام گرفته) و والدینی را که کودک با آنان زندگی نمی‌کند، با این فرض که تأمین مایحتاج کودک به عهده والدین است، موظف به تأمین مخارج وی دانسته‌اند. چنین قوانینی شامل پدر و مادر کودک می‌شود و بنابراین در آن‌ها رعایت عدم تبعیض‌های جنسیت‌محور شده است، ولی عدم قطعیت در اجرای قانون که تقریباً جنبه جهانی هم دارد، حاکی است که نظام‌های قانونی و اجرايی به وضعیت و مایحتاج عینی زنان توجه کافی مبذول نمی‌دارند.

شیوه‌های عدیده‌ای در کشورهای گوناگون در تضمین حمایت عملی از کودکان به اجرا در آمده است. در زیمبابوه و کشورهای دیگر واقع در جنوب قاره آفریقا، و همچین در ایالات متحده، اهمال در پرداخت مقرری کودک با کاستن از مقرری شخصی مقصر تأمین می‌شود. شیوهای دیگر در مقابله با اهمال‌کاران، شامل قطع کمک‌های دولتی (از قبیل بورس یا مجوّز تحصیلی)، حق تصرف مایملک، و برگشتی مالیاتی است. از آنجا که نسبت درصد بالايی از خاطیان را مزد بگیران تشکیل می‌دهند، کلیه شیوه‌های یاد شده در صورتی تأثیر بیشتر می‌بخشد که نظام ذی‌مدخل قادر به ردیابی افراد خاطی باشد. زندانی کردن خاطیان در این موارد، امریست شدیداً مورد مناقشه. قاضیان معدودی حاضر به صدور حکم زندان‌اند و مخالفان بر این نظرند که خاطی با زندانی شدن از کارکردن و کسب درآمد و مآلاً تامین وجه تعیین شده محروم می‌شود. موافقان بر این نظرند که زندانی کردن ـ حتا اگر محدود به روزهای تعطیل آخر هفته باشد ـ تاثیر مثبت خواهد بخشید.

ماده ١٦(٢): حداقل سن و ثبت ازدواج

اصل عدم تحمیل یا مبادرت کودکان به ازدواج، بخشی از قانون بین‌المللی است که در سال ١٩٦٢ تثبیت شد. در این سال معاهده بین‌المللی توافق، حداقل سن و تثبیت ازدواج تصویب (و در سال ١٩٦٤ اجرايی) گردید. گرچه این عهدنامه خود به خود گویای وضعیت امر است، ازدواج کودکان همچنان به عنوان مشکلی مهم مطرح است. در ١٩٨٩، صندوق نفوس سازمان ملل در گزارش تحت عنوان وضعیت جمعیت جهان خاطر نشان کرد که در بنگلادش متوسط سن ازدواج در میان دختران معادل ٦/١١ سال است. یازده درصد زنان در زیمبابوه میان سنین ١٢ تا ١٤ سالگی ازدواج می‌کنند.

کنوانسیون زنان در رابطه با ماده ١٦ تعریفی از "کودک" در بر ندارد. "کودک" می‌باید به عنوان شخصی تعریف شود که هنوز به سن بلوغ نرسیده است[6] تا هم موافق دیگر موارد معاهده باشد و هم موافق معاهده حقوق کودک، به خصوص موافق بخش‌هايی باشد که به اختیارات قانونی او مربوط می‌شود. معذالک و از آنجا كه در فرهنگ‌های گوناگون مسئولیت شخص نسبت به فعالیت‌های گوناگون در سنین مختلف آغاز می‌شود (در بسیاری از ایالات آمريكا شانزده سال برای اخذ تصدیق رانندگی و ٢١ سال برای آزادی صرف مشروب الکلی ) شاید مناسبتر باشد که سن ازدواج نیز در هر جا بنا به مقتصیات فرهنگی همانجا در نظر گرفته شود. در عمل سن ازدواج می‌باید با توجه به مستندات فرهنگی و زمانی تعیین شود که فرد حداقل تحصیل دبیرستانی خود را به اتمام رسانیده و از نظر جسمی بتواند آبستنی بدون مخاطره داشته باشد. چنین سنی فی‌المثل در سوئد و گایا‌نا هژده تعیین شده است. تردید نیست که ازدواج دختر زیر شانزده سال واجد عوارض جدّی جسمی و عواقب خطیر اجتماعی خواهد بود.

ثبت ازدواج از این نظر برای زنان واجد اهمیت فراوان است که به قانون اجازه می‌دهد که بر ضد تبعیض علیه زنان در خانواده، وارد عمل شود. با ثبت ازدواج، دولت می‌تواند نسبت به سن ازدواج و توافق ازدواج و ممنوعیت چند همسری و لزوم اعلان به همسران قبلی، درصدد تضمین اجرای قانون برآید. ثبت ازدواج در عین حال حمایت از حقوقی را که زن با ازدواج به دست مى آورد تعیین می‌کند: مایملک در مالکیت مشترک زوجین؛ حق‌الارث؛ و همچنین منافع معین مالی که شامل حال زوجه در خلال یا بعد از ازدواج می‌شود.

ثبت ازدواج در عین حال به دولت این امکان را می‌دهد که مشوّق ازدواج‌های مدنی و ناظر بر قوانین مربوط به ازدواج‌های مذهبی باشد. مثلاً دولت می‌تواند آن دسته از ازدواج‌های مذهبی را قانوناً معتبر بشناسد که برطبق مقررات مورد نظر صورت گرفته باشد. اگر میان وابستگان به جامعه‌ای خاص ازدواج کودکان متداول است. دولت می‌تواند از به رسمیت شناختن چنین وصلت‌هايی امتناع کند و در عوض ازدواج زوجین بالغ ولی منطبق با مراسم و تشریفات مورد نظر را مورد تأيید قرار دهد.

كنوانسيون زنان و قوانین دولتی

دادگاه‌ها در اینجا و آنجا، گرچه به ندرت، در احکام صادرۀ خود به ضوابط بین‌المللی همانند آنچه که در كنوانسيون زنان عليه قوانین تبعیض‌آمیز دولتی آمده استناد می ورزند. جالب توجه ترین نمونه را می‌توان در دعوای حقوقی یونیتی داو Unity Dow بر ضد دادستان کل بوتسوانا نشانه گرفت که طی آن با استناد به قانون بین‌المللی، قانون اساسی بوتسوانا را به چالش کشیده و تبعیض آمیز نامیده شد. طبق قوانین تابعیت بوتسوانا، کودکان متولد یک خانواده فقط می‌توانند ملیت پدر خود را کسب کنند. و چون شوهر خانم داو آمریکايی بود، دو فرزند این زوج قادر به اخذ ملیت بوتسوانايی نبودند. این کودکان با استناد به اجازه اقامت پدر آمریکايیشان پیتر داو Peter Dow)) اجازه اقامت قابل تمدید در بوتسوانا را گرفته بودند، در ژانویه ١٩٩١ اعضاء خانواده به خارج از کشور سفر کرده بودند و اجازه اقامت بچه منقضی شده بود، در مراجعت به کشور با مشکلات فراوان و اشکال‌تراشی مأمورین ادارۀ مهاجرت روبرو شدند که مانع از ورود کودکان به کشور به دلیل انقضای اجازۀ اقامتشان شدند. به علاوه کودکان یادشده از حق دادن رأی و از تحصیلات دانشگاهی رایگان، در آن حدى كه شامل سایرین می‌شد محروم بودند.[7]

دادگاه تجدید نظر به نفع خانواده داو رأی داد و اگودا Agodah قاضی دادگاه بر این نظر بود که كنوانسيون رفع كليۀ اشكال تبعيض عليه زنان "موجد خلق یک نظام بین‌المللی" شده که تجدید نظر در مفاد قانون اساسی همچنین سنجش دعاوی مربوط به تبعیض می‌باید با توجه به آن صورت گیرد. قاضی یاد شده و اکثریت اعضاء دادگاه به این نتیجه رسیدند که آنچه در قانون اساسی بوتسوانا برخورداری فرزندان زنان از حقوق شهروندی را ناممکن می‌کند، در پرتو تفسیر از ضوابط جهانی، تبعیض جنسیت محور علیه زنان محسوب می‌شود.[8]

رأی دادگاه یاد شده حائز اهمیت فراوان است. از آنجا که رأی یاد شده از یک دادگاه عرفی (غیر شرعی) صادر شده، و با ضابطه محترم شمردن رسم و روال و احکام عرفی سایر کشورها آمیخته است، رويه‌اى قضايى می‌شود كه مىتواند برای اخذ تصمیم‌های مشابه مورد استناد قرار گيرد. از این هم فراتر، چنین تصمیمی اهمیت كنوانسيون زنان را در مقام یک سند بین‌المللی حقوق بشر که باید مورد مراجعه و اقدام دادگاه‌های کشوری، و ضابطه‌ای بنیانگذار برای آینده باشد، فراروی ما می‌گذارد.


[1] - اعلامیه جهانی حقوق بشر ، ماده ٢؛ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، مواد ٢ و ٣ .

[2] - این معاهده تنها سندی است که در دهه بین‌المللی زنان حاصل آمد و دولت‌ها را ملزم می‌کند که با تأمین حقوق و فرصتهای مناسب برای زنان به تبعیض علیه آنان خاتمه بخشند. گرچه دولت‌ها بر طبق اعلامیه جهانی و معاهده زنان و سایر اسناد همه جانبه حقوق بشر، موظف‌اند که در راه امحاء تبعیض گام‌های سازنده بردارند، بر طبق معاهده زنان دولت‌ها همچنین وظیفه ویژه دارند که با در پیش گرفتن اقدامات مثبت ویژه به امحاء تبعیض برآیند . دولت‌های متعاهد موظفند که هیأت بیست و سه نفره کمیته سازمان ملل در رفع تبعیض علیه زنان در باب اقدامات تبعیض شکنانه خود و همچنین اقدامات مربوط به اجرای کامل معاهده، گزارش تسلیم کنند.

[3] - A. Molokomme : در زنان و قانون در جنوب آفریقا هراره انتشارات زیمبابوه . ١٩٨٧

[4] - بنگرید به گزارش گروه کار در مورد : پیش نویس كنوانسيون رفع كليه‌ى اشكال تبعيض عليه زنان ٦٠/٣٠/A (ضمیمه) ٢ مارس ١٩٧٩ . صص ٣١-٢٣

[5] - سازمان ملل، كنوانسيون رفع كليه‌ى اشكال تبعيض عليه زنان، نشست دهم، Gen. Rec. No. 17X .

[6] - مطابق میثاق حقوق کودک (مصوب ١٩٨٩)، کودک "انسانی است زیر ١٨ سال مگر آنکه طبق قوانین شامل وی، بلوغ در سن کمتری منظور شده باشد." ، ماده ١.

[7] - Lisa Stratton ، "حق داشتن حق : تبعیض جنسیت محور در قوانین کشوری"، در Minnesota Law Review ٧٧(١) ، نوامبر ١٩٩٢ ، ص ١.

[8] - دادرسی دادستان کل علیه یونیتی داو ، دادگاه تجدید نظر، تجدید نظر مدنی شماره ٩١/٤ (دادگاه تجدید نظر بوتسوانا . ژوئیه ١٩٩٢ . ص ٨٣)