در پی یک عملیات انتحاری در ایران، یازده نفر به دار آویخته شدند
عفو بین‌الملل در روز دوشنبه ٢٠ دسامبر، اعدام ١١ نفر در زاهدان را محکوم کرد. اتهام آنان دست داشتن در انفجاری است که در روز چهارشنبه به کشته شدن بیش از ٣٩ نفر که بسیاری از آن‌ها در مسجد شهر چاه بهار گرد آمده بودند، منجر شده بود.
به گفتۀ خبرگزاری فارس، ١١ نفری که در زندان زاهدان به دار آویخته شدند، با "جنبش مقاومت مردمی ایران" که جندالله نیز نامیده می‌شود، داشته اند. این جنبش مسئولیت حملۀ ١٥ دسامبر در چاه بهار را به عهده گرفته بود.
مالکوم اسمارت، رئیس بخش خاورمیانه و افریقای شمالی عفو بین‌الملل اعلام داشت که «سوءقصد هفتۀ گذشته، اقدامی هولناک است که ما آن را قویاً محکوم می‌کنیم. امّا این اعدام‌ها را نیز که کاملا شکل انتقامجویی دارد و نه دادگستری، به همان شدت محکوم می‌کنیم.»
در مورد ٦ تن از محکومان، نه اطلاعاتی از اتهامات ذکر شده در کیفرخواست، در صورت وجود چنین چیزی، از سوی مقامات قضایی منتشر شده، و نه اشاره‌ای به چگونگی محاکمۀ ١١ نفر از آنان شده است. این محاکمه‌ها در دادگاه‌های انقلابی برگزار شده‌اند که به بی‌عدالتی شهرت دارند.
چهار تن از این یازده نفر، به اتهام "محاربه و فساد فی‌الارض"، اقدام مسلحانه علیه نظام، آدم‌ربایی و جرایم دیگر محکوم گشته‌اند.
یک نفر نیز به جرم رابطه با سوءقصد انفجاری علیه مسجد دیگری در زاهدان به تاریخ جولای گذشته، مجرم شناخته شده است.
مالکوم اسمارت اعلام کرد که «مقامات ایرانی موظف‌اند امنیت کسانی را که مرتکب اعمال قابل مجازات می‌شوند تأمین کرده و آنان را به دست دستگاه قضایی بسپارند. و در این کار باید حقوق بشر را رعایت کنند و تعهدات خود را برطبق قوانین بین‌المللی محترم شمارند.
« به نظر می‌رسد که این اعدام‌ها شتابزده و با پایمال کردن کامل این تعهدات انجام گرفته است».
"جنبش مقاومت مردمی ایران" در سال‌های اخیر دست به گروگانگیری زده و در برخی مواقع، گروگان‌های خود را به قتل رسانده است. این جنبش، چندین سوءقصد، و به ویژه حملاتی انجام داده که قربانیانی نیز در میان افراد غیرنظامی داشته است.
دست کم، یکی از این حمله‌ها به انتقام قتل اعضای این جنبش صورت گرفته است. این سازمان خود را نمایندۀ منافع اقلیت بلوچ می‌داند که اکثریت آنان سنی مذهب‌اند.
عبدالمالک ریگی، رهبر سابق "جنبش مقاومت مردم ایران"، در ژوئن ٢٠١٠ اعدام شد. او از محاکمه‌ای عادلانه برخوردار نبود. در سال‌های گذشته، اعضای احتمالی دیگری از این جنبش نیز در پی محاکماتی ناعادلانه، اعدام شدند.
عفو بین‌الملل بدون استثنا و در هر شرایطی با مجازات مرگ مخالف است، چرا که این نوع مجازات، صرف نظر از ماهیت جرمی که صورت گرفته و ویژگی‌های عامل آن، و صرف نظر از روش‌هایی که از سوی کشورها برای اعدام به کار می رود، واپسین محرومیت از حقوق بشر است.