نزدیکان آقای فتحی را شخصیتی «خانواده دوست، مهربان، حامی و دارای مناسبات گرم اجتماعی» و از این لحاظ «فردی شناخته‌شده در سطح شهر دیواندره» توصیف کرده‌اند.

اطلاعات در خصوص زندگی و اعدام خودسرانه آقای حبیب‌الله فتحی، فرزند سعید و گل‌خاص از طریق مصاحبه بنیاد عبدالرحمن برومند با یکی از نزدیکان او در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۲به دست آمده است. برای تکمیل اطلاعات این پرونده، از وب‌سایت‌های هرانا (۲۵ شهریور ۱۴۰۲)، شبکه حقوق بشرکردستان (۱۰ مهر ۱۴۰۲)، کُردپا (۲۸ آبان ۱۴۰۲)، وب‌سایت و صفحه ایکس تلویزیون ایران‌اینترنشنال (۲ دی و ۲۵ اسفند ۱۴۰۱)  و مدارک موجود در آرشیو بنیاد عبدالرحمن برومند استفاده شده است.

آقای فتحی متولد ۳ تیر ۱۳۳۹ در روستای حاجی موسی اطراف دیواندره در استان کردستان بود.  تحصیلات او در حد خواندن و نوشتن بود. آقای فتحی، متاهل و داری ۸ فرزند بود. او شغل آزاد داشت در بازار معامله می‌کرد. (مصاحبه بنیاد با یکی از نزدیکان، ۴ تیر ۱۴۰۲)

آقای فتحی به فعالیت‌های سیاسی علاقه‌مند بود. به گفته یکی از نزدیکانش، او از جوانی با احزاب کُرد ارتباط داشت و در آغاز انقلاب ۱۳۵۷، به مدت دو سال عضو پیشمرگه‌های سازمان کومله بود. آقای فتحی پس از دستگیری برادرش – که او نیز عضو کومله بود – از این سازمان جدا شد. مدتی بعد، مقامات حکومتی از آقای فتحی و پدرش خواستند برای پیگیری وضعیت برادرش به زندان مراجعه کنند، اما هنگام مراجعه، پیکر تیرباران‌شده‌ او را تحویل گرفتند. آقای فتحی پس از اعدام برادرش، فعالیت تشکیلاتی و حزبی را کنار گذاشت و مسیر کنشگری مدنی را در پیش گرفت – مسیری که در آن نیز همواره با فشار و مشکل مواجه بود. (مصاحبه بنیاد با یکی از نزدیکان، ۴ تیر ۱۴۰۲)

آقای فتحی در جریان اعتراضات سراسری به قتل مهسا (ژینا) امینی در سال ۱۴۰۱، در شهر دیواندره حضوری فعال داشت. او با جوانان معترض در ارتباط بود و تلاش می‌کرد از آن‌ها مراقبت کند یا در زمینه‌ٔ چگونگی حفظ امنیت فردی راهنمایی‌شان کند. به گفته یکی از نزدیکان، گمان می‌رود که آقای فتحی در جریان اعتراضات دیواندره، از سوی  نیروهای گفته سپاه پاسدارن به‌عنوان «لیدر اعتراضات» شناسایی شده باشد. (مصاحبه بنیاد با یکی از نزدیکان، ۴ تیر ۱۴۰۲)

یکی از نزدیکان آقای فتحی او را شخصیتی «خانواده دوست، مهربان، حامی و دارای مناسبات گرم اجتماعی» و از این لحاظ «فردی شناخته شده در سطح شهر دیواندره» توصیف کرد. به گفته این منبع، برخی از همشهریان آقای فتحی، برای حل اختلافات اجتماعی خود به او مراجعه می‌کردند. (مصاحبه بنیاد با یکی از نزدیکان، ۴ تیر ۱۴۰۲)

پیش‌زمینه اعتراضات سال ۱۴۰۱ (مهسا امینی)

اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱ ایران از روز ۲۵ شهریور، به دنبال انتشار خبر مرگ ژینا (مهسا) امینی،  دختر ۲۲ ساله اهل کردستان، در بازداشت پلیس آغاز شد. ژینا (مهسا) امینی که در ۲۲ شهریور‌ماه توسط پلیس امنیت اخلاقی، موسوم به گشت ارشاد در تهران بازداشت شده بود، چند ساعت بعد از بازداشت توسط ماموران پلیس، پس از بیهوشی به بیمارستان منتقل شد. مرگ این دختر جوان، خشم مردم از گشت ارشاد و حجاب اجباری و همچنین اظهارات گمراه‌کننده مسئولان درباره‌ی علت مرگ ژینا (مهسا)‌ امینی، همین‌طور مصونیت ماموران از مجازات، به اعتراضات سراسری منجر شد. این اعتراضات که ابتدا در فضای مجازی آغاز شده بود، با تجمع اعتراضی در مقابل بیمارستان کسری و سپس در شهر سقز (استان کردستان)، محل دفن خانم امینی، ادامه یافت. شعار «زن، زندگی، آزادی» که اولین بار در مراسم تدفین خانم امینی سر داده شد، ضمن استقبال گسترده‌ از سوی جوانان، به شعار محوری این اعتراضات تبدیل شد. اعتراضات با به آتش‌کشیدن روسری‌ها و فریاد شعار «زن، زندگی، آزادی» آغاز شد، اما خیلی زود به مطالبه سرنگونی جمهوری اسلامی تغییر یافت.  

گستردگی و تداوم از ویژگی‌ها بارز این اعتراضات بود، به طوری‌ که حتی اقدامات اولیه حاکمیت مانند جمع‌آوری خودروهای گشت ارشاد و دستگیری پیشگیرانه بسیاری از روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی نیز نتوانست مانع تداوم آن شود. دامنه اعتراضات تا اواسط آذر‌ماه آن سال به ۱۶۴ شهر و شهرستان (حتی شهرهایی که پیش‌تر سابقه‌ی اعتراضی نداشتند) و ۱۵۰ دانشگاه و دبیرستان تسری یافت و اقشار مختلف از جمله دانشگاهیان، دانش‌آموزان و همچنین گروه‌های صنفی مانند کارکنان صنعت نفت، تجار بازار تهران و برخی دیگر از شهرها، آموزگاران، وکلای دادگستری (که تا تاریخ ۱۲ بهمن ماه ۱۴۰۱، دست‌کم ۴۹ نفر از آنان بازداشت شدند)، هنرمندان، ورزشکاران و پزشکان به این اعتراضات پیوستند. این همراهی به بازداشت شماری از آنها منجر شد.

سرانجام حکومت با اعمال خشونت شدید و اقدامات سرکوب‌گرانه از جمله بازداشت‌های گسترده، قطع شبکه تلفن همراه و اینترنت و با توسل به نیروهای سرکوبِ مجهز به انواع سلاح از جمله گاز اشک‌آور، تفنگ ساچمه‌ای، تپانچه و سلاح‌های جنگی توانست این اعتراضات را که کمابیش تا پایان دی‌ ماه نیز در جریان بود، سرکوب کند. 

هرچند اقدامات سرکوب‌گرانه حاکمیت مانند سانسور، ارعاب و تهدید بازماندگان قربانیان این اعتراضات ثبت و جمع‌آوری اسناد و مدارک درباره‌ قربانیان و ابعاد جنایات صورت گرفته را با چالش‌های جدی مواجه کرد، اما گزارش‌های بسیاری حاکی از آن است که نیروهای سرکوب سر و سینه معترضان را هدف قرار دادند و از فاصله نزدیک یا از پشت سر به معترضان شلیک کردند. همچنین شلیک گلوله‌های ساچمه‌ای و پینت‌بال باعث آسیب‌های چشمی و نابینایی صدها نفر از معترضان شد. حتی بنا به برخی گزارش‌ها در مواردی اندام تناسلی زنان هدف قرار گرفت.

استان سیستان و بلوچستان از آغاز اعتراضات، به‌ویژه پس از انتشار خبر تجاوز یک فرمانده انتظامی به دختر ۱۵ ساله بلوچ در مهر ۱۴۰۱، به صحنه اعتراضات خونین بدل شد. برخلاف سایر استان‌ها، در بلوچستان نیروهای مسلح تنها از سلاح جنگی استفاده کردند.

در روز ۸ مهر ۱۴۰۱ نمازگزاران مسجد مکی خواستار بررسی شفاف این تجاوز جنسی و پاسخ‌گویی مسئولان شدند، گروه کوچکی از نمازگزاران با سردادن شعارهای اعتراضی به سوی کلانتری ۱۶ زاهدان حرکت کردند و با شلیک مستقیم نیروهای امنیتی و لباس شخصی مواجه شدند. نیروهای مسلح حتی به نمازگزاران مسجد تیراندازی کردند و دست‌کم ۹۷ نفر را کشتند. پس از آن، شهرهای مختلف بلوچستان از جمله خاش، سراوان و راسک شاهد تجمعات اعتراضی بودند.

پاسخ حکومت به معترضان خاش در روز  ۸ آبان ۱۴۰۱ شدید بود، پس از نماز جمعه نیروهای امنیتی با سلاح جنگی به معترضان و حتی رهگذران شلیک کردند. دست‌کم ۱۸ نفر از جمله دو کودک را کشتند و شمار زیادی را زخمی کردند.

اعتراضات زاهدان هر جمعه برای ماه‌ها ادامه یافت و نهایتا در پی فشارها، ۱۱ نفر از اعضای نیروهای مسلح به اتهام «شلیک منجر به مرگ و جرح» و ۱۵ نفر به اتهام «سوءاستفاده از موقعیت و شلیک برخلاف مقررات» در یک دادگاه غیرعلنی محاکمه شدند و پس از دو سال، تنها چند مامور رده‌پایین به ۱۰ سال حبس محکوم شدند و به خانواده‌های جان‌باختگان «دیه» پیشنهاد شد. هیچ‌یک از فرماندهان یا آمران اصلی کشتار تحت پیگرد قرار نگرفتند.

هرانا، خبرگزاری فعالان حقوق بشر تا روز ۱۲ بهمن ۱۴۰۱، ۱۲۶۲ مورد تجمع اعتراضی را در سراسر کشور ثبت کرد و درباره مرگ ۵۲۷ شهروند، شامل معترضان و رهگذران گزارش داد. ۷۱ نفر از کشته‌شدگان کودک بودند. همچنین، از میان آمار دست‌‌کم ۲۲ هزار نفر بازداشتی (که شماری از  آنها به هنگام بازداشت زخمی بودند)، ۷۶۶ نفر به جرایم مختلف محکوم شدند و  بیش از ۱۰۰ نفر از آنها در معرض خطر اعدام قرار داشتند. چهار نفر از معترضان بازداشتی در آذر و دی ۱۴۰۱، بدون رعایت معیارهای حداقلی دادرسی عادلانه، اعدام شدند. 

به ادعای مقامات حکومتی ۷۰ نفر از نیروهای حکومتی نیز در جریان این اعتراضات جان باختند. بنا به گزارش‌های تأییدشده، از برخی از خانواده‌های معترضان کشته شده تحت فشار یا تطمیع از سوی مقامات حکومتی خواسته شد که هویت عزیزان را به‌دروغ، در زمره نیروهای حکومتی گزارش کنند.

منابع مختلف شامل گروه‌های حقوق بشری و رسانه‌ها، موارد متعددی از ضرب و شتم، شکنجه (جهت اجبار افراد به اعتراف) و تجاوز جنسی به بازداشت‌شدگان را گزارش کرده‌اند. بنا بر این گزارش‌ها، بازداشت‌شدگان در خلال بازجویی و محاکمه از دسترسی به وکیل محروم بودند و از اعتراف‌های آنها تحت فشار و شکنجه به عنوان ادله اثبات جرم در دادگاه استفاده شده بود.

در این اعتراض‌ها حمایت عمومی و همبستگی جامعه جهانی نیز بی‌سابقه بود؛ به طوری که هشتگ #مهساامینی به زبان‌های فارسی و انگلیسی رکورد‌های جهانی را شکست. در تاریخ ۳ آذر ۱۴۰۱، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد قطعنامه‌ای تصویب کرد و خواستار تشکیل یک کمیسیون حقیقت‌یاب برای رسیدگی جامع و مستقل به موارد نقض حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی در این اعتراضات، به‌ویژه نقض حقوق زنان و کودکان شد.

اعدام خودسرانه آقای حبیب‌الله فتحی

آقای حبیب‌الله فتحی، در ساعت ۱۱ و ۴۵ دقیقه صبح  روز ۲۸ آبان ۱۴۰۱ بر اثر شلیک مستقیم نیروهای مسلح حکومتی در جریان اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱، در نزدیکی میدان مرکزی دیواندره، نبش خیابان رجایی در «خیابان امام خمینی» به قتل رسید. (مصاحبه بنیاد با یکی از نزدیکان، ۴  تیر ۱۴۰۲) 

به گفته یکی از نزدیکان، در ویدیوهای نخستین روزهای اعتراضات دیواندره، تصویری هم از حضور آقای فتحی ثبت شده بود. اطرافیان آقای فتحی آنزمان نسبت به پیامدهای این ویدیو به او هشدار داده و از او خواسته بودند که مراقب خودش باشد. ولی آقای فتحی حدود یک هفته بعد دوباره در اعتراضات شرکت کرد و بار دیگر تصویر او در ویدیوهای اعتراضات ثبت شد، اما به گفته یکی از نزدیکان، اینبار یک مامور سپاه پاسداران نزد آقای فتحی رفت و به او گفت که شناسایی شده و ویدیویی از حضور او در اعتراضات موجود است. آن مامور سپاه به آقای فتحی توصیه کرد «از خودش مراقبت کند تا دردسری برایش پیش نیاید و دیگر به اعتراضات نرود.» (مصاحبه بنیاد با یکی از نزدیکان، ۴  تیر ۱۴۰۲)  

به گفته یکی از نزدیکان، آقای فتحی در ساعت ۱۰ و ۳۰ دقیقه صبح روز ۲۸ آیان ۱۴۰۱به منظور شرکت در اعتراضات به مناطق مرکزی شهر رفت اما بعد از استفاده نیروهای حکومتی از گاز اشک‌آور برای متفرق کردن معترضان حالش اندکی خراب و به حیاط خانه یکی از آشنایان در آن نزدیکی پناه برد و بعد از مدت کوتاهی دوباره به اعتراضات  پیوست. به گفته این منبع، ماموران سپاه پاسداران، آن روز در محل اعتراضات حضور داشته و گمان می‌رود آقای فتحی را به عنوان «لیدر اعتراضات» شناسایی کرده باشند. (مصاحبه بنیاد با یکی از نزدیکان، ۴  تیر ۱۴۰۲)

به گفته یکی از نزدیکان، تصور آقای فتحی این بود که به خاطر سن و سال، ماموران به او شلیک نخواهند کرد. او به گروهی از جوانان نزدیک شد و گفت خانه نماینده دیواندره را آتش زده‌اند و به دلیل حضور ماموران به آنها توصیه کرد به سمت آن منطقه نروند. این منبع به نقل از شاهدان عینی گفت هنگامی که آقای فتحی به سوی ماموران برگشت، دو مامور لباس شخصی از فاصله ۲۰۰/۳۰۰ با گلوله جنگی سلاح کلاشینکوف مستقیما به سمت او تیراندازی کردند و او در لحظه جان باخت. به گفته مصاحبه‌شونده،‌‌ «یک گلوله از پشت سر و سمت چپ به او برخورد کرد، از سمت چپ چشم خارج شده و نصف صورت او را از بین برده بود.» (مصاحبه بنیاد با یکی از نزدیکان، ۴  تیر ۱۴۰۲) 

ویدیوهایی که از اعتراضات آن روز دیواندره منتشر شدند که نشان می‌داند بدن غرق در خون آقای فتحی روی زمین افتاده و چند نفر دور او حلقه زده‌اند. در این ویدیوها پیداست که آقای فتحی از ناحیه چپ سر و صورت زخمی شده است. یکی از نزدیکان او می‌گوید، لحظاتی قبل از ثبت این ویدیو، ماموران حکومتی هم در حال فیلمبرداری از بدن غرق در خون آقای فتحی بودند و قصد داشتند جنازه او را با خود ببرند، اما با حلقه زدن مردم و گروهی از جوانان دوره جنازه، از آنجا دور شدند. با این حال، هنگامی که معترضان در تلاش برای انتقال جنازه آقای فتحی بودند، ماموران شروع به تیراندازی کرده و ۳ تا ۴ نفر آنها را مورد اصابت گلوله‌های ساچمه‌ای یا قرار دادند. به گفته این منبع، نهایتا جوانان حاضر در تجمع توانستند جنازه آقای فتحی را سوار یک خودرو کنند و از صحنه دور شدند. به گفته این منبع مطلع، آنها که آقای فتحی را از پیش می‌شناختند در ابتدا خواستند جنازه را به به بیمارستان ببرند اما پشیمان شدند و آن را به سمت منزل آقای فتحی بردند. در مسیر یکی از فرزندان آقای فتحی به آنها پیوست و در نزدیکی منزل او نیز یکی دیگر از فرزندان او در جریان قرار گرفت. این دو عضو خانواده قبل از اینکه بقیه اعضای خانواده بدن آقای فتحی را در آن شرایط ببیند، تصمیم گرفتند جنازه را به زادگاه او در روستای حاجی موسی ببرند و آنجا دفن کنند. (مصاحبه بنیاد با یکی از نزدیکان، ۴  تیر ۱۴۰۲) 

جنازه آقای فتحی بدون صدور گواهی فوت دفن شد. یکی از نزدیکان در مورد وضعیت جنازه قبل از دفن گفت: «نیمه سمت چپ صورت او با کاسه چشمش به کلی از بین رفته بود و نیمه راست صورتش سالم بود و لباس‌هایش از پشت گردنش پاره شده بود.» (مصاحبه بنیاد با یکی از نزدیکان، ۴  تیر ۱۴۰۲) 

مراسم ختم آقای فتحی همان روز قتل، بعد از خاکسپاری در روستا و روزهای بعد از آن  در شهر دیواندره برگزار شد. یک هفته بعد از قتل آقای فتحی، خانواده درخواست صدور گواهی فوت کردند. در گواهی صادر شده ابتدا تاریخ فوت آقای فتحی ۲۷ آبان (یک روز پیش از واقعه) و دلیل فوت او «نامعلوم» ذکر شد. این تاریخ در پی اعتراض خانواده اصلاح شد اما دلیل فوت از «نامعلوم» به «فوت بر اثر بیماری‌های قلبی» تغییر کرد. (مصاحبه بنیاد با یکی از نزدیکان، ۴  تیر ۱۴۰۲) 

جسد آقای فتحی بدون صدور گواهی فوت رسمی، از سوی خانواده به زادگاهش منتقل و همان‌جا دفن شد. پس از اعتراض خانواده، گواهی فوت صادر شد اما در آن ابتدا تاریخ فوت را یک روز زودتر و علت مرگ را «نامعلوم» و سپس «بیماری‌های قلبی» ذکر کردند.

به گفته یکی از نزدیکان در روزها و هفته‌های بعد از قتل وقتی شایعاتی در مورد هویت ضارب در میان مردم منتشر شد، خانواده آن را تلاشی برای «شخصی کردن» قتل آقای حبیبی تفسیر کردند و گفتند «ما با شخص سر و کار نداریم، برای ما مهم نیست چه کسی شلیک کرده. قاتل عزیز ما جمهوری اسلامی است.»  (مصاحبه بنیاد با یکی از نزدیکان، ۴  تیر ۱۴۰۲) 

مراسم چهلمین روز قتل آقای فتحی نیز در روستای حاجی‌موسی برگزار شد و حاضران طی آن شعارهایی علیه حکومت سر دادند. (وبسایت ایران اینترنشنال، ۲ دی ۱۴۰۱) در آخرین پنجشنبه سال ۱۴۰۱  نیز دوستان و بستگان و خانواده آقای فتحی در دیواندره بر سر مزارش گرد هم آمده و با گلباران مزارش یاد او را گرامی داشتند. (صفحه توییتر ایران اینترنشنال، ۲۵ اسفند ۱۴۰۱)

قوانین مرتبط با کنترل اعتراضات

تاکنون موارد قابل توجهی از کشته شدن اشخاص در تظاهرات‌ انتقادی در ایران گزارش شده است. در اغلب این موارد نیروهای مسلح برای سرکوب اعتراضات با استفاده از سلاح گرم به روی تظاهرات‌کنندگان شلیک کرده‌اند. در حقوق ایران تیراندازی ماموران مسلح در تظاهرات‌ دارای ضوابطی است. همچنین قوانین ایران در جهت مجازات مامورانی که برخلاف قانون اقدام به تیراندازی می‌کنند و نحوه جبران خسارت از قربانی، مقرراتی را وضع کرده‌اند:

بر طبق قوانین ماموران مسلح در برخی موارد اجازه استفاده از سلاح گرم را دارند. یکی از این موارد جلوگیری از ناآرامی و اغتشاشات است. در مورد اینکه ناآرامی و اغتشاش چیست قوانین تعریف مشخصی ارائه نداده‌اند. قانون بکارگیری سلاح توسط ماموران نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب سال ۱۳۷۳ ضوابطی را برای استفاده از سلاح مشخص کرده است. مهمترین اصلی که این قانون در نظر گرفته اصل ضرورت است. بدین معنی که ماموران مسلح فقط در شرایط اضطراری می‌توانند شلیک کنند. در مورد تظاهرات‌ ماده ۴ و ۵ این قانون به ماموران اجازه داده است که تحت شرایطی برای اعاده نظم و فرونشاندن ناآرامی‌ها از سلاح خود استفاده کنند. ماده ۴ مقرر کرده است: «مامورین انتظامی برای اعاده نظم و کنترل راهپیمائی‌های غیر قانونی، فرونشاندن شورش و بلوا و ناآرامی‌هایی که بدون بکارگیری سلاح‌، مهار آنها امکان‌پذیر نباشد، حق بکارگیری سلاح را به دستور فرمانده عملیات، در صورت تحقق شرایط زیر دارند:

الف - قبلاً از وسایل دیگری مطابق مقررات استفاده شده و موثر واقع نشده باشد. ب - قبل از بکارگیری سلاح، با اخلالگران و شورشیان نسبت به بکارگیری سلاح اتمام حجت شده باشد. تبصره ۱- تشخیص ناآرامی‌های موضوع ماده ۴ حسب مورد بر عهده رئیس شورای تامین استان و شهرستان و در غیاب هر یک بر عهده معاون ‌آنان خواهد بود و در صورتی‌که فرماندار معاون سیاسی نداشته باشد این مسئولیت را به یکی از اعضای شورای تامین محول خواهد نمود.‌ تبصره ۲- در مواردی که برای اعاده نظم و امنیت موضوع این ماده نیروی نظامی طبق مقررات قانونی ماموریت پیدا نمایند از لحاظ مقررات بکارگیری سلاح مشمول این ماده می‌باشند...» این ماده به روشنی اشاره کرده است که ماموران باید ابتدا از وسایل دیگر استفاده کرده و در صورتی که وضعیت کنترل نشود از سلاح استفاده کنند و ضمنا به تظاهرات‌کنندگان هشدار بدهند. قانونگذار مصادیق وسایل دیگر را ذکر نکرده اما منطقا می‌توان گفت که منظور وسایلی غیر‌کشنده همچون آب پاش، گاز اشک‌آور، باتوم و مواردی از این قبیل است. این ماده در مورد تظاهرات‌ غیر‌مسلحانه است. در مورد راهپیمایی‌های مسلحانه ماده ۵ مقرر کرده است: « مامورین نظامی و انتظامی برای اعاده نظم و امنیت در راهپیمائی‌های غیر‌قانونی مسلحانه و ناآرامی‌ها و شورش‌های مسلحانه مجازند از‌سلاح استفاده نمایند. مأمورین مذکور موظفند به دستور فرمانده عملیات و بدون تعلل نسبت به برقراری نظم و امنیت، خلع سلاح و جمع‌آوری مهمات ‌و دستگیری افراد و معرفی آنان به مراجع قضایی اقدام نمایند.»

در تمامی حالات فوق لازم است که مامورین اولا چاره‌ای جز بکارگیری سلاح نداشته باشند، ثانیاً در صورت امکان مراتب : الف- تیر هوایی. ب- تیراندازی کمر به پایین. ج- تیراندازی کمر به بالا را رعایت نمایند. (تبصره ۳ ماده ۳)

در صورتی‌که ماموری مطابق مقررات فوق اقدام به تیراندازی کند و قربانی نیز بی‌گناه شناخته نشود هیچ مسئولیتی بر عهده مامور و سازمان متبوع وی نخواهد بود ( ماده ۱۲) اما اگر مامور برخلاف مقررات مذکور عمل کند مجازات خواهد شد. اگر مامور مسلح بدون رعایت قوانین و به صورت عمدی اقدام به تیراندازی کرده و در اثر این تیراندازی شخصی مجروح یا کشته شود، خود ایشان به قصاص یا دیه و یا حبس حسب مورد محکوم می‌شود. ماده ۴۱ قانون جرایم نیروهای مسلح در این زمینه مقرر کرده است:« هر نظامی که در حین خدمت یا مأموریت برخلاف مقررات و ضوابط‌ عمداً مبادرت به تیراندازی نماید علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از سه ماه تا یک ‌سال محکوم می‌شود و درصورتی که منجر به قتل یا جرح شود علاوه بر مجازات مذکور،‌حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم می‌گردد و چنانچه از مصادیق مواد (۶۱۲) و (۶۱۴)‌ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ باشد به مجازات مندرج در مواد مذکور‌محکوم خواهد شد.»

قانون فرض دیگری نیز مطرح کرده و آن اینکه مامور تمامی تشریفات مذکور را رعایت کند اما قربانی در محاکم دادگستری بی‌گناه شناخته شود.

تبصره ۱ – چنانچه تیراندازی مطابق مقررات صورت گرفته باشد مرتکب از‌مجازات و پرداخت دیه و خسارت معاف خواهد بود و اگر مقتول یا مجروح مقصر نبوده و‌بی‌گناه باشد دیه از بیت‌المال پرداخت خواهد شد. بر طبق ماده ۱۳ قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری: «در صورتی‌که ماموران با رعایت مقررات این قانون سلاح بکار گیرند و در نتیجه طبق آراء محاکم صالحه، شخص یا اشخاص بی‌گناهی‌مقتول و یا مجروح شده یا خسارت مالی بر آنان وارد گردیده باشد، پرداخت دیه و جبران خسارت بر عهده سازمان مربوط خواهد بود و دولت مکلف‌است همه ساله بودجه‌ای را به این منظور اختصاص داده و حسب مورد در اختیار نیروهای مسلح قرار دهد.»

واکنش مسئولان

مسئولان امنیتی شهر دیواندره تلاش کردند از برگزاری مراسم ختم آقای فتحی جلوگیری کنند. آنها تا زمان برگزاری مراسم هفتمین روز قتل خانواده را از طریق تهدید غیر مستقیم و با واسطه به برخورد و مردم را از طریق اشاعه ترس و تهدید به پیامدهای شرکت در چنین مراسم‌هایی تحت فشار قرار دادند و خانواده به همین دلیل مجبور شدند مراسم را به صورت محدود برگزار کنند. (مصاحبه بنیاد با یکی از نزدیکان، ۴  تیر ۱۴۰۲)

روز ۲۴ شهریور ۱۴۰۲، یکی از فرزندان آقای فتحی، بدون ارائه حکم قضایی از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و برای بازجویی به یکی از بازداشتگاه‌های امنیتی سنندج منتقل شد. (هرانا، ۲۵ شهریور ۱۴۰۲،  کردپا، ۲۸ آبان ۱۴۰۲) او  پس از ۱۸ روز بازداشت با قرار وثیقه ۷۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت از زندان این شهر آزاد شد.  (شبکه حقوق بشرکردستان، ۱۰ مهر ۱۴۰۲)  

واکنش خانواده

از واکنش حقوقی خانواده حبیب‌الله فتحی به قتل او اطلاعی در دست نیست.

تاثیر بر خانواده

قتل آقای حبیب‌الله فتحی بر خانواده او تاثیر گذاشت. با اینکه آقای فتحی در دیواندره فردی شناخته شده بود، اما قتل او باعث شد مردم شهر با احترام ویژه‌ای با اعضای خانواده او رفتار کنند. به گفته یکی از نزدیکان «خانواده‌ای از هم پاشیده شد و بزرگی را از دست دادند و همین باعث ایجاد خلا بسیار بزرگی در زندگی آنها که با هیچ چیزی پر نمی‌شود.» به گفته این منبع،  اعضای خانواده تا مدت‌ها بعد از قتل نیز با هر بار دیدن ویدیوهای مربوط به قتل آقای فتحی به لحاظ روحی به روزهای نخست برمی‌گشتند. «اعضای خانواده با استرس مدام زندگی می‌کنند و برخی از آنها نیز دچار مشکلات روحی شده و مدام  نگرانند که عضوی از خانواده بازداشت شود یا شغل خود را از دست بدهد.»  (مصاحبه بنیاد با یکی از نزدیکان، ۴  تیر ۱۴۰۲)