خانواده که از طریق همسر آقای فیض از غیبت فرزندشان مطلع شدند، به هر جایی که به ذهنشان رسید سر زدند اما نشانه‌ای از فرزندشان نیافتند تا آنکه سرانجام تماسی از گوشی همراه محمدحسین با اعضای خانواده  برقرار و به آنها اطلاع داده شد که آقای فیض تیر خورده است.

اطلاعات در خصوص اعدام خودسرانه آقای محمد حسین فیض، فرزند غلامرضا از وبسایت‌های رادیو فردا (۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۳)  و هرانا، (۳۰ تیر ۱۳۸۸) به دست آمده است. اسم آقای فیض در بسیاری از فهرست‌های جانباختگان اعتراضات سال ۱۳۸۸ قید شده است. همچنین برای تکمیل اطلاعات این پرونده از روزنامه ایران (۷ تیر ۱۳۸۸)، وبسایت‌های جرس- جنبش راه سبز‌ (٣٠ شهریور ١٣٩٠)، شبکه اطلاع رسانی دانا (۰۹ دی ۱۳۹۳)، سرخه (۱۳۹۲)،  وبسایت شمس، شهدای مظلوم سبز (تاریخ نامعلوم)، پژواک ایران (نا معلوم) و به دست آمده است. 

از جزئيات زندگی آقای فیض اطلاعات زیادی در دست نیست به طوری که مشخص نیست او دقیقا در چه تاریخی به دنیا آمده، اما به گفته‌ی مادر آقای فیض فرزند او روز آخر ماه رجب (از ماه‌های قمری) به دنیا آمده و ایام تولد او بین مناسبت‌های مبعث [روز میلاد پیامبر اسلام] و میلاد امام حسین [امام سوم شیعیان] است و به همین دلیل هم نام او را محمدحسین گذاشتند. (تسنیم، ۹ دی ماه ۱۳۹۶) 

آقای فیض در یک خانواده سنتی مذهبی در شهرستان سرخه به دنیا آمد و در مشهد بزرگ شد. او دیپلم حسابداری گرفت و دوران خدمت سربازی را در سازمان بسیج دانشجویی گذراند. آقای فیض به گفته مادرش بعد از سربازی ازدواج کرد که حاصل آن یک فرزند دو ساله بود. او از مشهد به تهران رفت و همراه با برادرش در یک شرکت کامپیوتری مشغول به کار شد. (شبکه اطلاع رسانی دانا ۹ دی ۱۳۹۳، تسنیم، ۹ دی‌ماه ۱۳۹۶؛ سایت سرخه، ۱۳۹۲) 

مادر آقای فیض در مصاحبه با وبسایت حکومتی تسنیم گفت فرزندش «از طفولیت در مراسم عزاداری اهل بیت(ع) حضور داشت.» به گفته او «محمدحسین از دوران راهنمایی در بسیج [دانش‌آموزی] بود و یک رزمی‌کار حرفه‌ای بود و در پایگاه شهید قائم مشهد مربی تربیت‌بدنی بود.» (تسنیم، ۹ دی ماه ۱۳۹۶) 

پدر آقای فیض «از حامیان سرسخت رهبر جمهوری اسلامی و محمود احمدی‌نژاد، رئيس‌جمهور سابق ایران بود.» از این رو او را به عنوان کسی که به عنوان معترض در اعتراضات شرکت کرده باشد معرفی نمی‌کنند (رادیو فردا، ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۳، خبرگزاری تسنیم، ۹ دی ماه ۱۳۹۶). اما برخی رسانه‌‌ها، به نقل از «دوستان و نزدیکان» یا «یکی دیگر از اعضای خانواده» نوشتند محمدحسین فیض در اعتراضات کرده بود و «در روزهای ناآرام انتخابات سال ۸۸ همیشه نگران و ناراحت بود». به گفته این منابع آنها «ناگفته‌های زیادی از محمدحسین دارند ولی به دلایلی ناگزیر به سکوت هستند». (رادیو فردا، ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۳، پژواک ایران به نقل از کمیته گزارشگران حقوق بشر، بدون تاریخ)

خلاصه رویدادهای ایران پس از انتخابات

پس از اعلام پیروزی مجدد محمود احمدی‌نژاد با اکثریت ٦٣/٦٢ درصدی آرا در دهمین دوره انتخابات رییس جمهوری ایران، که در تاریخ جمعه ٢٢ خرداد ١٣٨٨ برگزار شد، اعتراض‌های سراسری مردم به نتیجه انتخابات شروع شد. سرویس پیامک تلفنهای همراه در ایران، از ساعت ١١ شب پنج‌شنبه (٢١ خرداد ١٣٨٨) قطع شد. این اختلال در سرویس پیامک در طول برگزاری انتخابات و تا دهم تیرماه ادامه داشت. در هنگام برگزاری انتخابات، جانشین فرمانده نیروی انتظامی ایران اعلام کرد که تجمع هواداران نامزدهای ریاست جمهوری در تمام کشور غیرقانونی است. عصر همان روز مانوری به نام مانور اقتدار در میدانهای مختلف شهر تهران و با هدف «برقراری نظم و امنیت در شعب و صندوق‌های اخذ رأی» در تهران انجام شد. در حالی که وزیر کشور ایران گفته بود اعلام تدریجی نتایج انتخابات ریاست جمهوری این کشور پس از اذان صبح (حدود ساعت چهار صبح) آغاز خواهد شد، رئیس ستاد انتخابات کشور کمی پس از نیمه شب اعلام نتایج را آغاز کرد.

پس از اعلام نتیجه، مردم با اعتقاد بر اینکه تقلب انجام گرفته است در روز ٢٣ خرداد به خیابانها آمدند و اعتراض خود را ابراز داشتند. موسوی، کروبی و رضایی، رقیبان احمدی نژاد در این انتخابات، اعلام کردند که تخلفات زیادی در انتخابات انجام گرفته است و به نتیجه اعتراض کردند. آنها شکایت خود را به شورای نگهبان ارایه کردند و خواستار ابطال انتخابات و برگزاری انتخابات مجدد شدند. در عین حال، ولی فقیه ایران، آیت الله خامنه‌ای قبل از بررسی نتیجه توسط شورای نگهبان، پیروزی محمود احمدی نژاد را تبریک گفت. تعداد زیادی از افرادی که در ستادهای انتخاباتی کروبی و موسوی فعالیت داشتند بازداشت شدند.

روز ۲٥ خرداد، راهپیمایی بی‌سابقه‌ای در خیابانهای مرکزی تهران برگزار شد. به نقل از شهردار تهران، گفته می‌شود حدود سه میلیون نفر در این راهپیمایی شرکت کرده‌اند. در هنگام پایان گرفتن راهپیمایی، عده‌ای از مردم توسط نیروهای شبه‌نظامی، کشته و زخمی شدند. دولت ایران برای جلوگیری از انتشار اخبار، خبرنگاران خارجی را اخراج کرد و خبرگزاریها را از فرستادن اخبار منع نمود. در سه روز بعد نیز، راهپیمایی‌های گسترده و آرام با شرکت معترضان در تهران برگزار شد. به دنبال اعلام حمایت آیت‌الله خامنه‌ای از احمدی‌نژاد در نماز جمعه ٢٩ خرداد ١٣٨٨ و هشدار وی به معترضان مبنی بر اینکه مسئولیت هرج و مرج و تبعات آن به عهده خودشان است، که سازمان عفو بین الملل آن را «مشروعیت بخشیدن به اعمال خشونت توسط نیروهای انتظامی» برای سرکوب معترضان خواند، سرکوبها صورت جدیدی به خود گرفت. در روز ۳۰ خرداد و پس از آن، پلیس و نیروهای شبه‌نظامی به سرکوب معترضان پرداختند. هر گونه تجمع مردمی غیر قانونی اعلام شد و توسط پلیس و لباس شخصیها به خشونت کشیده شد.

نیروهای شبه نظامی موسوم به لباس شخصی، گروه‌هایی هستند که در جریان تجمع‌ها و فعالیتهای صنفی، دانشجویی، انتخاباتی واعتراضی برای سرکوب مردم استفاده می‌شوند. از اینکه این گروهها چگونه سازماندهی می‌شوند یا از چه کسانی دستور می‌گیرند، اطلاعات زیادی در دست نیست. این نیروها لباس معمولی بر تن می‌کنند و فاقد یونیفرم مشخص هستند. آنها گاه با چوب و چماق و گاه با زنجیر و چاقو یا با باتون و اسلحه گرم تجهیز می‌شوند و زمانی که حکومت قصد سرکوب مردم را دارد ظاهر می‌شوند. آنچه روشن است، اینست که نیروهای انتظامی اگر با آنها همراهی نکنند، هیچ واکنشی برای مهار خشونت آنها نشان نمی‌دهند و لباس شخصی‌ها آزادانه در میان نیروهای انتظامی رفت و آمد می‌کنند و در برابر پلیس اقدام به ضرب و شتم وحشیانه معترضان می‌کنند. در جریان حوادث پس از انتخابات خرداد ماه ١٣٨٨، مردم با قرار دادن عکس این افراد در اینترنت، تعدادی از آنها را شناسایی کردند و مدارکی دال بر رابطه این افراد با بسیج، سپاه پاسداران و نیروهای اطلاعاتی ارائه دادند. در بیست پنجم شهریور ماه ۱۳۸۸ جانشین فرمانده سپاه سیدالشهداء استان تهران شرکت فعال نیروی مقاومت بسیج و نقش تعیین کننده آنها را در سرکوب مردم تایید کرد و گفت: «بسیجی‌ها با حضور خود در حوادث اخیر چشم فتنه‌گران را كور كردند و باید از آن‌ها قدردانی شود... دشمنان اسلام با غبارآلود كردن فضا می‌خواستند در حوادث اخیر سوءاستفاده كنند اما بحمدالله با روشنگری مقام معظم رهبری در مقابل این فتنه پیروز شدیم.» وی همچنین تأکید کرد که: «جوانان غیور و ولایت‌مدار بسیجی كه نسل دوم و سوم انقلاب بودند در این صحنه موفق شدند و پیروز میدان بودند.»

در جریان اعتراضات خسارت‌هایی به اموال شهروندان وارد شد. در آن زمان، مقامهای مسئول و رادیو و تلویزیون دولتی سعی کردند این تخریبها را به معترضان نسبت دهند و سرکوب را توجیه کنند. این در حالی بود که عکسهای و فیلمهایی در اینترنت منتشر شد که نیروهای انتظامی را در حال تخریب، در خیابانهای فرعی و جاهای خلوت و دور از جریان اعتراض‌های مردمی نشان می‌دادند. همچنین فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در تاریخ ٢٨ مهر ١٣٨٨ در همایش عمومی فرماندهان و مدیران فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، تخریب اموال شهروندان توسط نیروهای انتظامی را اذعان داشت و مسئولیت آنرا پذیرفت.

اطلاع دقیقی از تعداد کشته شدگان، زخمی‌ها و ناپدید شده‌ها در دست نیست. بنا بر گزارشهای مختلف، تعداد قربانیان این راهپیماییها در سراسر ایران، صدها نفر است که نام بیش از ٧٠ نفر گزارش شده است. همچنین مقامهای مسئول، خانواده برخی از قربانیان را تهدید کرده‌اند که سکوت اختیار کنند و با رسانه‌‌ها مصاحبه نکنند. گفته می‌شود که شرایط پس دادن جسد به خانواده‌ها، عوض کردن علت فوت در گواهی پزشکی قانونی به علل طبیعی مانند سکته قلبی و...، سلب حق شکایت از بستگان کشته شده‌ها و خودداری از برگزاری مراسم یادبود برای عزیزانشان بوده است. بر طبق اعلام منابع دولتی، پس از ۲۲ خرداد، بیش از ٤٠٠٠ نفر در سراسر کشور بازداشت شدند که تعداد کثیری در بازداشتگاه کهریزک بدون رعایت حقوق زندانیان و حداقل امکانات بهداشتی نگهداری شدند. گزارشهای متعددی در مورد خشونت، شکنجه و تجاوز به بازداشت شدگان منتشر شده است. تعدادی از بازداشت شدگان در اثر ضرب و شتم در دوران بازداشت و شرایط سخت و طاقت فرسا و شکنجه‌هایی که در زندان کهریزک متحمل شدند، جان سپردند.

اعدام خودسرانه آقای محمد فیضی

طبق اطلاعات موجود آقای محمدحسین فیض، روز ۳۰ خرداد ۱۳۸۸ در ایامی که معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری به خیابان‌ها آمده بودند، در خیابان آزادی تهران هدف گلوله نیروهای امنیتی قرار گرفت  و جان خود را از دست داد.  

 در مورد نحوه قتل آقای فیض دو روایت مختلف وجود دارد. به گفته مادر آقای فیض ، او روز شنبه ۳۰ خرداد قصد داشت به حوزه مقاومت بسیج برود و اوضاع را جویا شود و بعد از آن به شرکتش بازگردد که در جلوی درب حوزه بسیج، عده‌ای او را به گلوله بسته و به قتل رساندند (تسنیم، ۹ دی ماه ۱۳۹۶). اما بنا به برخی دیگر از رسانه‌ها، آقای فیض با حضور در راهپیمایی اعتراضی روز شنبه در خیابان آزادی در نزدیکی یک پایگاه بسیج در  ناحیه مقداد تهران  به علت اصابت گلوله به پشت سرش هدف گلوله قرار گرفت و به قتل رسید. (پژواک ایران به نقل از کمیته گزارشگران حقوق بشر). اما نکته مشترک هر دو روایت این است که جوانی ۲۶ ساله بر اثر شلیک گلوله نظامی به قتل رسید. 

خانواده که از طریق همسر آقای فیض از غیبت فرزندشان مطلع شدند، به هر جایی که به ذهنشان رسید سر زدند اما نشانه‌ای از فرزندشان نیافتند تا آنکه سرانجام تماسی از گوشی همراه محمدحسین با اعضای برقرار و به آنها اطلاع داده شد که آقای فیض تیر خورده است. (رادیو فردا، ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۳) 

خانواده فیض روز یکم تیرماه ۱۳۸۸ جسد فرزندشان را در پزشکی قانونی کهریزک شناسایی کردند. (رادیو فردا، ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۳)

پیکر آقای فیض در  در قطعه ۲۵۷،  ردیف ٣١ شماره ٢۵ قبرستان بهشت زهرای تهران به خاک سپرده شد و خانواده در شهر‌های مختلفی مثل مشهد، شیروان، تهران و سمنان برای او مجالس یادبود برگزار کردند. (رادیو فردا، ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۳؛ هرانا، ۳۰ تیر ۱۳۸۸؛ تسنیم، ۹ دی ماه ۱۳۹۶)

آقای فیض هنگام مرگ ۲۶ سال داشت. (هرانا، ۳۰ تیر ۱۳۸۸)

قوانین مرتبط با کنترل اعتراضات

تاکنون موارد قابل توجهی از کشته شدن اشخاص در تظاهرات‌ انتقادی در ایران گزارش شده است. در اغلب این موارد نیروهای مسلح برای سرکوب اعتراضات با استفاده از سلاح گرم به روی تظاهرات‌کنندگان شلیک کرده‌اند. در حقوق ایران تیراندازی ماموران مسلح در تظاهرات‌ دارای ضوابطی است. همچنین قوانین ایران در جهت مجازات مامورانی که برخلاف قانون اقدام به تیراندازی می‌کنند و نحوه جبران خسارت از قربانی، مقرراتی را وضع کرده‌اند:

بر طبق قوانین ماموران مسلح در برخی موارد اجازه استفاده از سلاح گرم را دارند. یکی از این موارد جلوگیری از ناآرامی و اغتشاشات است. در مورد اینکه ناآرامی و اغتشاش چیست قوانین تعریف مشخصی ارائه نداده‌اند. قانون بکارگیری سلاح توسط ماموران نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب سال ۱۳۷۳ ضوابطی را برای استفاده از سلاح مشخص کرده است. مهمترین اصلی که این قانون در نظر گرفته اصل ضرورت است. بدین معنی که ماموران مسلح فقط در شرایط اضطراری می‌توانند شلیک کنند. در مورد تظاهرات‌ ماده ۴ و ۵ این قانون به ماموران اجازه داده است که تحت شرایطی برای اعاده نظم و فرونشاندن ناآرامی‌ها از سلاح خود استفاده کنند. ماده ۴ مقرر کرده است: «مامورین انتظامی برای اعاده نظم و کنترل راهپیمائی‌های غیر قانونی، فرونشاندن شورش و بلوا و ناآرامی‌هایی که بدون بکارگیری سلاح‌، مهار آنها امکان‌پذیر نباشد، حق بکارگیری سلاح را به دستور فرمانده عملیات، در صورت تحقق شرایط زیر دارند:

الف - قبلاً از وسایل دیگری مطابق مقررات استفاده شده و موثر واقع نشده باشد. ب - قبل از بکارگیری سلاح، با اخلالگران و شورشیان نسبت به بکارگیری سلاح اتمام حجت شده باشد. تبصره ۱- تشخیص ناآرامی‌های موضوع ماده ۴ حسب مورد بر عهده رئیس شورای تامین استان و شهرستان و در غیاب هر یک بر عهده معاون ‌آنان خواهد بود و در صورتی‌که فرماندار معاون سیاسی نداشته باشد این مسئولیت را به یکی از اعضای شورای تامین محول خواهد نمود.‌ تبصره ۲- در مواردی که برای اعاده نظم و امنیت موضوع این ماده نیروی نظامی طبق مقررات قانونی ماموریت پیدا نمایند از لحاظ مقررات بکارگیری سلاح مشمول این ماده می‌باشند...» این ماده به روشنی اشاره کرده است که ماموران باید ابتدا از وسایل دیگر استفاده کرده و در صورتی که وضعیت کنترل نشود از سلاح استفاده کنند و ضمنا به تظاهرات‌کنندگان هشدار بدهند. قانونگذار مصادیق وسایل دیگر را ذکر نکرده اما منطقا می‌توان گفت که منظور وسایلی غیر‌کشنده همچون آب پاش، گاز اشک‌آور، باتوم و مواردی از این قبیل است. این ماده در مورد تظاهرات‌ غیر‌مسلحانه است. در مورد راهپیمایی‌های مسلحانه ماده ۵ مقرر کرده است: « مامورین نظامی و انتظامی برای اعاده نظم و امنیت در راهپیمائی‌های غیر‌قانونی مسلحانه و ناآرامی‌ها و شورش‌های مسلحانه مجازند از‌سلاح استفاده نمایند. مأمورین مذکور موظفند به دستور فرمانده عملیات و بدون تعلل نسبت به برقراری نظم و امنیت، خلع سلاح و جمع‌آوری مهمات ‌و دستگیری افراد و معرفی آنان به مراجع قضایی اقدام نمایند.»

در تمامی حالات فوق لازم است که مامورین اولا چاره‌ای جز بکارگیری سلاح نداشته باشند، ثانیاً در صورت امکان مراتب : الف- تیر هوایی. ب- تیراندازی کمر به پایین. ج- تیراندازی کمر به بالا را رعایت نمایند. (تبصره ۳ ماده ۳)

در صورتی‌که ماموری مطابق مقررات فوق اقدام به تیراندازی کند و قربانی نیز بی‌گناه شناخته نشود هیچ مسئولیتی بر عهده مامور و سازمان متبوع وی نخواهد بود ( ماده ۱۲) اما اگر مامور برخلاف مقررات مذکور عمل کند مجازات خواهد شد. اگر مامور مسلح بدون رعایت قوانین و به صورت عمدی اقدام به تیراندازی کرده و در اثر این تیراندازی شخصی مجروح یا کشته شود، خود ایشان به قصاص یا دیه و یا حبس حسب مورد محکوم می‌شود. ماده ۴۱ قانون جرایم نیروهای مسلح در این زمینه مقرر کرده است:« هر نظامی که در حین خدمت یا مأموریت برخلاف مقررات و ضوابط‌ عمداً مبادرت به تیراندازی نماید علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از سه ماه تا یک ‌سال محکوم می‌شود و درصورتی که منجر به قتل یا جرح شود علاوه بر مجازات مذکور،‌حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم می‌گردد و چنانچه از مصادیق مواد (۶۱۲) و (۶۱۴)‌ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ باشد به مجازات مندرج در مواد مذکور‌محکوم خواهد شد.»

قانون فرض دیگری نیز مطرح کرده و آن اینکه مامور تمامی تشریفات مذکور را رعایت کند اما قربانی در محاکم دادگستری بی‌گناه شناخته شود.

تبصره ۱ – چنانچه تیراندازی مطابق مقررات صورت گرفته باشد مرتکب از‌مجازات و پرداخت دیه و خسارت معاف خواهد بود و اگر مقتول یا مجروح مقصر نبوده و‌بی‌گناه باشد دیه از بیت‌المال پرداخت خواهد شد. بر طبق ماده ۱۳ قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری: «در صورتی‌که ماموران با رعایت مقررات این قانون سلاح بکار گیرند و در نتیجه طبق آراء محاکم صالحه، شخص یا اشخاص بی‌گناهی‌مقتول و یا مجروح شده یا خسارت مالی بر آنان وارد گردیده باشد، پرداخت دیه و جبران خسارت بر عهده سازمان مربوط خواهد بود و دولت مکلف‌است همه ساله بودجه‌ای را به این منظور اختصاص داده و حسب مورد در اختیار نیروهای مسلح قرار دهد»

واکنش مسئولان

معصومه ابتکار و محمدعلی نجفی از اعضای وقت شورای شهر تهران و نزدیک به میرحسین موسوی از نامزدهای ناراضی انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۸۸ به همراه چند نفر از سازمان هلال احمر تهران به خانه آقای محمدحسین فیض سر زدند. به گفته خواهر محمدحسین فیض در این دیدار این افراد گفتند «چرا از آقای موسوی شکایت کردید؟ و اصرار می‌کردند که باید شکایتتان را پس بگیرید. اما پدرم گفت: امکان ندارد.» (تسنیم، ۹ دی ماه ۱۳۹۶)همزمان  به گفته‌ی خواهر آقای فیض مسئولان اوایل برادرش جزو شهدا محسوب نکردند «اما پس از بررسی‌هایی که بعد از کالبدشکافی انجام دادند، گفتند که او نیز  جزو شهدا است پس از آن سازمان بنیاد شهید به خانواده پیشنهاد داد در صورت تمایل می‌توانند محل دفن او را «قطعه [مخصوص] شهدا» منتقل کنند. (تسنیم، ۹ دی ماه ۱۳۹۶)

دادگاه کارکنان دولت، شکایت خانواده محمدحسین فیض علیه میرحسین موسوی و مهدی کروبی، نامزدهای ناراضی انتخابات ۱۳۸۸ را به عنوان مسئول کشته شدن فرزندشان پذیرفت و چند جلسه رسیدگی نیز برای آن برگزار کرد اما در نهایت حکمی صادر نکرد و تنها به خانواده اعلام کرد «باید زمان محاکمه این افراد برسد و وقت آن هنوز نرسیده است». (سرخه ۱۳۹۲؛ شبکه اطلاع رسانی دانا ۹ دی ۱۳۹۳)

سردارعبدالله عراقی، فرماندۀ بسیج تهران در «مراسم تودیع و معارفه رئیسان قدیم و جدید بسیج دانش‌آموزی و فرهنگیان استان تهران» در روز ٢٠ مهر ١٣٨٨، تیراندازی بسیجیان به مردم را در برابر پایگاه گردان ١١٧ عاشورا تایید کرد.» (ایسنا،٢٠ مهر ١٣٨٨).

واکنش خانواده

خانواده آقای محمد حسین فیض، در دادگاه رسیدگی به جرایم کارکنان دولت شکایتی علیه [میر حسین] موسوی و مهدی کروبی به عنوان عاملان به قتل رسیدن فرزندشان ثبت کردند. پدر آقای فیض در واکنش بی‌نتیجه ماندن شکایت آنها پس از دو سال گفت «ما کاری به نتیجه نداریم، وظیفه داشتیم اقدام قانونی را انجام دهیم. ما شکایت کردیم، مسئولان هم پیگیری کردند؛ چندین جلسه تشکیل دادند، یک سری اقدامات هم انجام دادند. ولی اینکه شخص خاصی را معرفی کنند نه». ( روزنامه ایران، ۷ تیر ۱۳۸۸؛ سرخه ۱۳۹۲؛ جنبش راه سبز،  شهریور ١٣٩٠) 

خانواده آقای فیضی شامل پدر، مادر و خواهر او در گفتگو با رسانه‌های مختلف، فرزندشان را «بسیجی و عاشق ولایت» معرفی کرده و کسانی را که از «تقلب در انتخابات» سخن گفتند، عامل کشته شدن او دانستند. (تسنیم، دی ماه ۱۳۹۶؛ شبکه اطلاع رسانی دانا، ۹ دی ۱۳۹۳). تنها تعداد معدودی از وبسایت‌ها از جمله وبسایت جرس به نقل از «برخی از دوستان و نزدیکان» نوشت محمدحسین فیضی «بسیجی نبوده و مثل سایر جوانان معترض بوده است» .(جنبش راه سبز، ٣٠ شهریور ١٣٩٠؛ تسنیم، دی ماه ۱۳۹۶؛ شبکه اطلاع رسانی دانا، ۹ دی ۱۳۹۳)

به گفته خواهر محمدحسین  فیض، خانواده او پیشنهاد سازمان بنیاد شهید مبنی بر انتقال پیکر دفن شده به مکان مختص شهدای دولتی گفتند را نپذیرفتند و گفتند نیازی به هزینه‌های اضافی نیست و همینکه نام شهید روی سنگ او باشد کافیست و  عنوان شهید را روی قبرش نوشتند. (تسنیم، ۹ دی ماه ۱۳۹۶)

خانواده فیض مدعی‌ هستند که برخی چهره‌های نزدیک به جریان اصلاحات و از طرفداران میرحسین موسوی [نامزد ناراضی انتخابات ۱۳۸۸] مانند خانم ابتکار، آقای مسجد جامعی و آقای نجفی از اعضای شورای شهر وقت با مراجعه به منزل آنها تلاش کردند که  آنها را از شکایت علیه میرحسین موسوی منصرف کرده و از آنها خواستند که قتل فرزندشان را به گردن نظام جمهوری اسلامی بیاندازند اما پدر آقای فیض در مقابل پاسخ داده است که «حاضر است تمام فرزندانش را فدای ولایت و رهبری کند». (تسنیم، دی ماه ۱۳۹۶؛ شبکه اطلاع رسانی دانا، ۹ دی ۱۳۹۳)

به گفته مادر آقای فیض، چند سال بعد پس از کشته شدن فرزندش وقتی آقای محمد نجفی از چهره‌های سیاسی طرفدار میرحسین موسوی، قصد داشت به عنوان وزیر آموزش و پرورش در مجلس شورای اسلامی معرفی شود، خانواده با نوشتن نامه‌ای مبنی او را «پشت صحنه خیانت سال ۱۳۸۸» معرفی کردند. آنها معتقدند که این نامه در عدم کسب رای اعتماد مجلس به آقای نجفی تاثیرگذار بوده است. (تسنیم،دی ماه ۱۳۹۶) 

خواهر آقای فیض نسبت به اینکه نام برادرش در برخی از سایت‌های جزو کشته‌شدگان جنبش سبز[و معترض به نتیجه انتخابات] قرار گرفته واکنش نشان داد و گفت خانواده او «چنین برچسبی» را قبول ندارند و آن را «سوءاستفاده از نام» برادرش می‌داند. به گفته او گاهی اوقات می‌بیند که عده‌ای پارچه‌های سبزی را بر مزار برادرش بسته بسته‌اند در حالیکه که به گفته او آنها یک خانواده «ولایتمدار» هستند و معتقدند «ضرر این فتنه از ۸ سال دفاع مقدس هم بیشتر بود چون در این میان مردم با هم رو در رو شدند». (تسنیم، دی ماه ۱۳۹۶)

تأثیر بر خانواده

به گفته‌ی مادر محمدحسین، فرزند او که در زمان مرگش تنها دو سال داشت بسیار به او وابسته بود و تا چهلمین روز درگذشت او نیز پشت در خانه منتظر می‌ایستاد  تا پدرش برگردد و تا سالها بعد زمانی که کلاس پنجم دبستان بود نیز خاطرات آن روزها در ذهنش مانده است.(تسنیم، دی ماه ۱۳۹۶)