بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

عبدالرضا دامن‌کشان

درباره

سن: ۲۷
ملیت: ايران
مذهب: احتمال قوی اسلام
وضعیت تأهل: نامعلوم

مورد

تاریخ کشته‌شدن: ۶ خرداد ۱۳۹۱
محل: لار، استان فارس، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز
اتهامات: تجاوز
سن در زمان ارتکاب جرم: ۲۵

ملاحظات

تنها به استناد فیلم موجود در تلفن همراهش به دار آویخته شد.

اطلاعات در خصوص اعدام آقای عبدالرضا دامن‌کشان از طریق مصاحبه بنیاد عبدالرحمن برومند با وکیل آقای دامن‌کشان در تاریخ ۴ شهریور ۱۳۹۵ بدست آمده است. خبر اعدام آقای دامن‌کشان در وب‌سایت‌های سازمان حقوق بشر ایران (۶ خرداد ۱۳۹۱) و روز آن‌لاین (۷ خرداد ۱۳۹۱) منتشر شد.

آقای دامن‌کشان ۲۷ ساله، دیپلمه و اهل شهر لار در استان فارس بود. پس از پایان دبیرستان در مغازه‌ای در شهر لار به شغل فروشندگی پوشاک مشغول شد. 

پرونده آقای دامن‌کشان به «جرائم جنسی» مربوط بود.

دستگیری و بازداشت

در پی طرح شکایت یک خانم، آقای دامن‌کشان در شهریور ماه سال ۱۳۸۹ در شهر لار بازداشت شد. در مورد جزئیات دستگیری و بازداشت ایشان اطلاعی در دست نیست.

دادگاه

دادگاه کیفری استان فارس مستقر در شهر لار به پرونده آقای دامن‌کشان رسیدگی کرد. درباره جلسه یا جلسات دادگاه اطلاعی در دست نیست.

اتهامات

آقای دامن‌کشان به ارتکاب «زنای به عنف»، «ربودن یک دختر خانم» و «فیلمبرداری از رابطه با او» متهم شد. (روز آن‌لاین)

محتوای تلفن همراه آقای دامن‌کشان به عنوان تنها مدرک علیه ایشان، استفاده شد.

بنابر اطلاعات موجود، یکی از دوستان آقای دامن‌کشان برای دوست‌دختر آقای دامن‌کشان مزاحمت ایجاد کرده بود. آقای دامن‌کشان نیز دوست‌دختر آن دوست را به منزلش دعوت کرد تا با او راجع به موضوع صحبت کند. این خانم متعاقبا ادعا کرد که توسط آقای دامن‌کشان مورد تجاوز قرار گرفته است. (مصاحبه بنیاد)

در شرایطی که حداقل تضمین‌های دادرسی رعایت نمی شود و متهمان از محاکمه‌ی منصفانه محرومند، صحت جرایمی که به آنها نسبت داده می شود مسلم و قطعی نیست. هر سال صدها نفر در دادگاه‌های ایران به اعدام محکوم می‌شوند، اما شمار افرادی که بر اساس اینگونه اتهامات کاذب به اعدام محکوم شده‌اند معلوم نیست.

مدارک و شواهد

بنابر اطلاعات موجود، محتوای تلفن همراه آقای دامن‌کشان به عنوان تنها مدرک علیه ایشان، استفاده شد. در تلفن همراه آقای دامن‌کشان تعدادی عکس بدست آمد که آقای دامن‌کشان در خارج از کشور با چند خانم گرفته بود و این عکسها به عنوان مدرک «فساد اخلاقی» او مورد استناد دادگاه قرار گرفت. (مصاحبه بنیاد) مدرک بعدی فیلمی در تلفن همراه آقای دامن‌کشان بود که ادعا شد از رابطه او با خانم شاکی تهیه شده است. (روز آن‌لاین)

دفاعیات

با وجود اینکه خانم شاکی پرونده پس از چند روز با نگارش نامه‌ای صراحتا عنوان کرد که مورد تجاوز قرار نگرفته است و این موضوع را در جلسه رسیدگی هم مطرح کرده بود، دادگاه کیفری استان فارس تنها بر اساس چند عکس و فیلم که از تلفن همراه آقای دامن‌کشان بدست آورده بود، ایشان را به «فساد اخلاقی» متهم و نهایتا محکوم کرد. در حالیکه در فیلم استنادی هیچ صحنه‌ای از مقاربت جنسی بین خانم شاکی و آقای دامن‌کشان وجود ندارد و این ادعا هرگز به اثبات نرسید.

مطابق نظریه پزشکی قانونی و بر اساس اقرار خانم شاکی مبنی بر عدم وقوع تجاوز جنسی، در اثبات اتهام زنای به عنف تردیدهای جدی وجود داشت.

همچنین در گواهی پزشکی قانونی عنوان شده که هیچ نشانی از تجاوز و استفاده از زور و خشونت بر بدن شاکی دیده نشده است.

وکیل آقای دامن‌کشان در مصاحبه با بنیاد برومند عنوان کرد که با وجود فقدان مدارک و دلایل اثباتی، جو عمومی و مذهبی حاکم بر شهر کوچک لار و امنیتی جلوه دادن این مساله در دادگاه زمینه‌ساز محکومیت موکلش  شد. (روز آن‌لاین)

از آنجا که مطابق نظریه پزشکی قانونی و بر اساس اقرار خانم شاکی مبنی بر عدم وقوع تجاوز جنسی، در اثبات اتهام زنای به عنف تردیدهای جدی وجود داشت، مطابق قاعده فقهی «درء»* و ماده ۱۲۱ قانون مجازات اسلامی**، حد زنا ساقط می‌شد.

حکم

دادگاه آقای دامن‌کشان را از اتهام «آدم ربایی» تبرئه کرد. در خصوص اتهام «فیلمبرداری از رابطه جنسی» نیز آقای دامن‌کشان به هشت سال حبس محکوم شد که بعد از اعتراض، دادگاه تجدیدنظر این حکم را به سه سال کاهش داد.

دادگاه کیفری استان فارس مستقر در شهر لار در تاریخ ۱ تیر ۱۳۹۰ آقای دامن‌کشان را برای اتهام «زنای به عنف» به اعدام در ملأعام محکوم کرد. شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور با دستور معاون وقت دیوان‌ عالی کشور، رسیدگی به این پرونده را به صورت ویژه و فوری انجام داد و در تاریخ ۸ شهریور ۱۳۹۰ حکم دادگاه کیفری استان را  تأیید کرد. با درخواست اعاده دادرسی از سوی وکیل آقای دامن‌کشان،‌ پرونده مجددا در شعبه ۱۳ دیوان‌ عالی کشور بررسی شد و این شعبه، حکم پیشین خود را تأیید کرد.

علیرغم دستور رئیس کل دادگستری مبنی بر بازبینی این پرونده، رئیس دادگستری استان فارس حکم اعدام را اجرا کرد.  

آقای عبدالرضا دامن‌کشان در سحرگاه روز جمعه ۵ خرداد سال ۱۳۹۱ در شهر لار استان فارس در مقابل درب زندان و بدون حضور مردم به دار آویخته شد.

بنابر اظهار وکیل آقای دامن‌کشان، برخلاف رویه اجرای اعدام‌ها در ملأعام، از مردم شهر برای مشاهده اجرای این اعدام دعوت به عمل نیامد و تنها خانواده آقای دامن‌کشان در محل اجرای حکم حاضر بودند. این در حالی است که برخلاف قانون، وکیل پرونده نیز برای اجرای حکم اعدام دعوت نشده بود. وکیل آقای دامن‌کشان در ادامه افزود حتی وسایل اجرای حکم نیز به درستی فراهم نشده بود و به این دلیل مدت زمان زیادی بر بالای دار طول کشید تا آقای دامن‌کشان جان خود را از دست بدهد.

خانواده آقای دامن‌کشان تلاش‌های زیادی برای توقف اجرای حکم اعدام انجام دادند. آنها موفق شدند نامه‌ای از رئیس کل دادگستری مبنی بر توقیف اجرای حکم بگیرند و آن را یک روز پیش از اجرای حکم به دست رئیس کل دادگستری استان فارس برسانند. مطابق این نامه، رئیس کل دادگستری خواسته بود به منظور رعایت قاعده درء و دقت بیشتر در این موضوع، پرونده مورد بازبینی قرار گیرد. اما رئیس دادگستری استان فارس بدون ‌توجه به این دستور، فردای آن روز حکم اعدام آقای دامن‌کشان را اجرا کرد.

________________________________________

* قاعده درء (اِنَّ الحُدودُ تَدْرَءُ بِالشُّبَهات): یکی از قواعد فقهی است که مطابق آن وجود شک و تردید در انتساب اتهام به فرد متهم، مانع اجرای حدود می‌شود.

** ماده ۱۲۱ قانون مجازات اسلامی: در جرائم موجب حد به استثنای محاربه، افساد فی الارض، سرقت و قذف، به صرف وجود شبهه یا تردید و بدون نیاز به تحصیل دلیل، حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی‌شود. 

تصحیح و یا تکمیل کنید