بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

فائزه (زهرا) رجبی

درباره

سن: ۳۸
ملیت: ايران
مذهب: اسلام (شيعه)
وضعیت تأهل: متاهل

مورد

تاریخ کشته‌شدن: ۱ اسفند ۱۳۷۴
محل: خیابان ملت، پلاک ۲۱، فاتح، استانبول، ترکيه
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی با سلاح گرم
اتهامات: اتهام نامعلوم

ملاحظات

او در ایران در رشته معماری تحصیل کرد و مانند بسیاری از دانشجویان دیگر برای مبارزه با جمهوری اسلامی به یک گروه مخالف پیوست. اما دست مرگبار دادگستری ایران تا ترکیه دراز شد.

خبر و اطلاعات در مورد اعدام فراقضایی خانم فائزه (زهرا) رجبی که در کشور ترکیه به مریم جوکار معروف بود، از کیفرخواست صادره علیه گروه‌های توحید-سلام و سپاه قدس در ترکیه (تیر/مرداد ۱۳۷۹)، رای صادره توسط شعبه ۱۱ دادگاه جرایم سنگین آنکارا (۶ مرداد ۱۳۸۴)، وبسایت روزنامه حریت ترکیه (۵ بهمن ۱۳۷۸)، گزارش کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل (۲۳ مهر ۱۳۷۶ و ۲۹ شهریور ۱۳۷۷)، ایران افشاگر( ۳ اسفند ۱۳۹۸) و گزارش سالانه سازمان عفو بین‌الملل (۱۳۷۹/2000)گرفته شده است. اطلاعات تکمیلی در این باره از فرم الکترونیکی ارسال شده به بنیاد عبدالرحمن برومند (بنیاد برومند) توسط یکی از نزدیکان آقای علی‌پناه مرادی که همراه او کشته شد (۲۸ دی ۱۳۹۵) و سایر منابع* بدست آمده است.

خانم رجبی متولد ۱۳۳۶ در تهران و متاهل بود. او زمانی که در رشته معماری در دانشگاه ملی (دانشگاه بهشتی) در تهران تحصیل می‌کرد، در فعالیت‌های سیاسی دانشجویی علیه حکومت پهلوی فعال بود و پس از پیروزی انقلاب اسلامی به عضویت سازمان مجاهدین خلق درآمد. (بسوی پیروزی، ۵ مرداد ۱۳۹۵) 

خانم رجبی پس از آغاز فعالیت‌های مسلحانه سازمان مجاهدین خلق در ۳۰ خرداد ۱۳۶۰، فرمانده یکی از پایگاه‌های عملیاتی این حزب شد. او از سال ۱۳۶۳ عضو مرکزیت و هیئت اجرائی سازمان مجاهدین خلق شد. او از سال ۱۳۶۷ به مدت ۲ سال فرمانده یکی از لشگرهای ارتش آزادیبخش بود و در عملیات فروغ جاویدان این حزب شرکت کرد، سپس به عنوان فرمانده لشکر هفتم ارتش آزادیبخش در زمینه پشتیبانی، آموزش و آمادگی یگان‌های رزمی این ارتش فعالیت کرد. (قیام آزادی، ۶ مهر ۱۳۹۹ ) 

خانم رجبی در سال ۱۳۷۰ مسئول دفتر مرکزی سازمان مجاهدین خلق در خارج کشور و در زمستان ۱۳۷۴ مسئول دفاع از حقوق پناهندگان ایرانی در ترکیه شد. خانم رجبی در زمان مرگ، عضو شورای رهبری سازمان مجاهدین خلق، عضو شورای ملی مقاومت (ایران افشاگر، ۳ اسفند ۱۳۹۸؛ ایران اسرار، ۱ اسفند ۱۳۹۴) و نماینده این سازمان در فرانسه بود (روزنامه جمهوریت، ۱۵خرداد ۱۳۷۷).

خانم رجبی آخرین بار در ۸ بهمن ۷۴ به ترکیه رفته بود و قرار بود اوایل اسفند همان سال ترکیه را ترک کند. (ایران افشاگر، ۳ اسفند ۱۳۹۸؛ ایران اسرار، ۱ اسفند ۱۳۹۴)

سازمان مجاهدین خلق ایران

سازمان مجاهدین خلق ایران در سال ١٣۴۴ پایه گذاری شد که از نظر اید‌ئولوژی، تشکیلاتی مذهبی و معتقد به اصول و مبانی اسلام بود. این سازمان، با تفسیری انقلابی از اسلام به مبارزه مسلحانه علیه رژیم محمد رضا شاه پهلوی (١٢٩٨- ١٣۵٩) اعتقاد داشت و مارکسیسم را به عنوان روشی علمی برای تحلیل اقتصادی و اجتماعی از جامعۀ ایران می‌پذیرفت و در عین حال، اسلام را سرچشمه الهام فرهنگ و ایده‌ئولوژی خود می‌دانست. در دهه ١٣۵٠، زندانی شدن و اعدام بسیاری از کادرها باعث تضعیف سازمان مجاهدین شد. در سال ١٣۵۴ این سازمان با یک بحران ایده‌ئولوژیک عمیق مواجه شد که در طی آن تعداد زیادی از کادرهای سازمان به نقد و نفی اسلام پرداختند و، پس از حذف فیزیکی چند تن از کادرها و تصفیه اعضای مسلمان، مارکسیسم را به عنوان ایده‌ئولوژی خود برگزیدند. این اقدام در سال ١٣۵۶ منجر به انشعاب و ایجاد بخش مارکسیست لنینیست سازمان مجاهدین خلق شد. در بهمن ماه سال ١٣۵٧، رهبران زندانی سازمان مجاهدین که هنوز معتقد به ایده‌ئولوژی اسلامی بودند، همراه با دیگر زندانیان سیاسی، آزاد شدند و به بازسازی سازمان و عضوگیری پرداختند. پس از استقرار جمهوری اسلامی، مجاهدین که رهبری آیت الله خمینی را پذیرفته، و به دفاع از انقلاب اسلامی برخاسته بودند، حضور در ارگانهای حکومتی و شرکت فعال در حیات سیاسی جامعه را در دستور کار خود قرار دادند. در دو سال اول انقلاب، آن‌ها هواداران بسیاری، به ویژه در مدارس و دانشگاه‌ها، یافتند ولی تلاششان برای کسب قدرت سیاسی، چه از طریق انتصاب توسط مقامات و چه از طریق انتخاب توسط مردم با مخالفت شدید رهبران جمهوری اسلامی روبه رو شد.**

پیشینه اعدام‌های فراقضایی توسط جمهوری اسلامی ایران

جمهوری اسلامی ایران ید طولایی در اعمال خشونت با انگیزه‌های سیاسی در ایران و اقصی نقاط جهان دارد. از انقلاب ۱۳۵۷ به بعد، عوامل جمهوری اسلامی در داخل و خارج از کشور دست به ربودن، ناپدید کردن و قتل تعداد زیادی از افرادی که فعالیتشان برایشان نامطلوب بوده زده‌اند. تعداد قربانیان اعدام‌های فراقضایی در داخل کشور روشن نیست، اما این قتل‌ها از بهمن ۱۳۵۷ آغاز شده و در طول عمر جمهوری اسلامی در داخل و خارج از ایران تداوم داشته است. بنیاد عبدالرحمن برومند بیش از ۵۴۰ قتل را که به جمهوری اسلامی ایران نسبت داده می‌شود، در خارج از ایران شناسایی کرده است.

در خارج از ایران در کشورهایی چون فیلیپین، اندونزی، ژاپن، هند و پاکستان در آسیا، دوبی، عراق، و ترکیه در خاورمیانه، قبرس، فرانسه، ایتالیا، اتریش، سوئیس، آلمان، نروژ، سوئد و انگلستان در اروپا، و ایالات متحده آمریکا در آنسوی اقیانوس آتلانتیک، مخالفین به روش‌های مختلف توسط مامورین جمهوری اسلامی مورد سوقصد قرار گرفته و کشته شده‌اند. در بیشتر موارد اطلاعات زیادی در مورد این قتل‌ها منتشر نشده و مقامات محلی حکم بازداشتی صادر نکرده‌اند. اما شواهد، مدارک و ردپاهایی که از تحقیقات پلیس و مقامات قضایی محلی به دست آمده، فرضیه جنایت دولتی را تایید می‌کنند. در برخی موارد، این تحقیقات منجر به اخراج یا بازداشت دیپلمات‌های ایران شده است. در موارد محدودی در خارج از ایران، عاملان این قتل‌ها بازداشت و محاکمه شده‌اند و شواهد و مدارک ارائه شده، ارتباط متهمان با نهادهای حکومتی ایران را آشکار کرده‌ و حکم بازداشتی برای وزیر اطلاعات وقت ایران صادر شده است.

نوع تشکیلات و اجرای این قتل‌ها در داخل و خارج از ایران هم دال بر وجود الگوی واحدی است که بنا به گفته دادستان سوئیسی، رولان شاتلن، دارای پارامترهای مشترک و یک برنامه‌ریزی دقیق هستند. از تشابهات بین این قتل‌ها در کشورهای مختلف چنین استنباط می‌شود که دولت ایران آمر اصلی این جنایات است. 

مقامات ایران مسئولیت این قتل‌ها را رسما نپذیرفته‌اند و حتی این جنایات را به درگیری داخلی بین اعضای گروه‌های اپوزیسیون نسبت داده‌اند. معهذا این جنایات از نظر آرمانی و حقوقی از بدو تشکیل نظام توسط مقاماتش توجیه شده است. در بهار سال ۱۳۵۸، صادق خلخالی، اولین قاضی شرع دادگاه‌های انقلاب اسلامی تصمیم نظام را مبنی بر اجرای اعدام‌های فراقضایی رسما اعلام نمود و این تصمیم را چنین توجیه کرد: «...این‌ها محکوم به اعدام شدند، در نظر ملت ایران اگر کسی بخواهد در خارج، در هر کشوری، آنها را ترور کند، هیچ دولتی حق ندارد او را به عنوان تروریست محاکمه کند؛ زیرا او عامل اجرای حکم دادگاه انقلابی اسلامی است. لذا آنها مهدورالدم هستند و در هر جا باشند حکم درباره آن‌ها همین است.» بیش از ده سال پس از این اظهارات، علی فلاحیان، وزیر اطلاعات و امنیت نظام در حالیکه در مورد موفقیت نیروهای امنیتی سخن می‌راند، در مورد حذف مخالفین چنین گفت: «... ما موفق شدیم به بسیاری از این گروهک‌ها در خارج از کشور و در سر مرز ضرباتی وارد کنیم.» 

در عین حال مقامات مختلف سیاسی، قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران در مقاطع و مناسبت‌های مختلف وجود سیاست و برنامه بلندمدت و بودجه برای اجرای این قتل‌ها و در برخی موارد انجام موفقیت‌آمیز آن‌ها را تایید کرده‌اند.***

تهدید و مرگ خانم فائزه(زهرا) رجبی

خانم فائزه (زهرا) رجبی در تاریخ اول اسفند ۱۳۷۴ در منزلش در خیابان ملت، پلاک ۲۱، واحد ۷ در محله آکسارای در منطقه فاتیح شهر استانبول ترکیه همراه با یکی از هم‌حزبی‌‌‌هایش کشته شد. (کیفر خواست صادره علیه گروه‌های توحید-سلام و سپاه قدس، تیر/مرداد ۱۳۷۹، فرم الکترونیکی، ۲۸ دی ۱۳۹۵؛ گزارش سالانه عفو بین‌الملل، ۱۳۷۵؛ مقاله منتشر شده توسط دانشگاه یانگ بریگهم در آمریکا، ۱۳۹۲؛ روزنامه حریت ترکیه، ۵ بهمن ۱۳۷۸)

بر اساس اطلاعات موجود، «یک تاجر ایرانی ساکن ترکیه که از سال ۱۳۷۳ با وزارت اطلاعات ایران همکاری داشت و در بین پناهندگان ایرانی خود را به‌عنوان مخالف سرسخت حکومت ایران و هوادار سازمان مجاهدین خلق معرفی می‌کرد، تحت عنوان کمک به پناهندگان ایرانی موفق شد با خانم رجبی ارتباط نزدیکی برقرار کرده و اعتماد او را جلب کند. او مرتبا اطلاعات مربوط به ترددها و محل اقامت خانم رجبی را برای ماموران اداره اطلاعات در ایران ارسال کرده بود». (ایران افشاگر، ۳ اسفند ۱۳۹۸؛ ایران اسرار، ۱ اسفند ۱۳۹۴)

بنا به گزارشات موجود، ۲ تن از ماموران وزارت اطلاعات ایران در تاریخ ۲۰ بهمن ۱۳۷۴جهت ترور خانم رجبی و هم‌حزبی‌اش با اسم و پاسپورت‌ جعلی دیپلماتیک به ترکیه رفته بودد. آنها قبل از برنامه‌ریزی برای ترور خانم رجبی، قصد داشتند که او را بربایند. آنها در ساعت ۹ شب ۲۷ بهمن ۱۳۷۵ با همراهی و همکاری تاجر ایرانی به آپارتمانش رفتند، اما به خاطر حضور چند نفر از ّهم‌حزبی‌هایش، منصرف شدند و از ساختمان خارج شدند. در صبح روز ۱ اسفند ۱۳۷۴، یکی از مدیران رده بالای این وزارتخانه نیز با اسم و پاسپورت جعلی دیپلماتیک وارد ترکیه شد. ماموران اطلاعات با همراهی یک کارمند و وابسته مطبوعاتی سفارت ایران در آنکارا و معاونان کنسولگری ایران در استانبول، نقشه ترور خانم رجبی را برنامه‌ریزی و با همکاری تاجر ایرانی و یک شهروند ترکیه‌ای و هم‌حزبی‌اش را در ساعت ۹ شب اول اسفند ۱۳۷۴ با استفاده از اسلحه مجهز به صدا خفه‌کن با شلیک پنج گلوله کشته شدند و قاتلان بلافاصله از محل فرار کردند و یک روز بعد با هواپیما به ایران رفتند. (ایران افشاگر، ۳ اسفند ۱۳۹۸؛ ایران اسرار، ۱ اسفند ۱۳۹۴؛ بسوی پیروزی، ۵ مرداد ۱۳۹۵) پلیس ترکیه چند روز بعد و پس از تماس همسایه‌ها، اجساد مقتولین را کشف کرد. (ایران ما، ۴ اسفند ۱۳۹۴)

پلیس ترکیه سلاح‌های استفاده شده در قتل خانم رجبی و هم حزبی‌اش که از نوع اسلحه «یوزی» بودند را در منطقه سینجان آنکارا کشف کرد. (کیفر خواست صادره علیه گروه‌های توحید-سلام و سپاه قدس در ترکیه، تیر/مرداد ۱۳۷۹)

تاجر ایرانی در اعترافات خود در ۱۵ فرودین ۱۳۷۵در مورد انجام ترور خانم رجبی و هم‌حزبی‌اش عنوان کرد:«در آپارتمان مقتولین را که در جاده ملت بود را زدیم. محسن کارگر آزاد[دیپلمات کنسولگری ایران در استانبول] که فردی کوتاه قد و از کردهای ایران بود به همراه یک کرد قد کوتاه دیگر در حالی که سه قبضه سلاح اتوماتیک که صدا خفه کن نیز داشت در دستانشان بود وارد آپارتمان شدند. من از پله ها پایین رفتم و بعد صدای تیراندازی شنیدم» (کیفر خواست صادره علیه گروه‌های توحید-سلام و سپاه قدس در ترکیه، تیر/مرداد ۱۳۷۹) 

این تاجر در اعترافاتش اظهار داشت: «من در را با همان رمزی که قبلا با مقتولین هماهنگ کرده بودیم زدم. به محض اینکه در باز شد مامورین به خانه وارد شدند و با سلاح‌هایی که صدا خفه کن داشت آنها را به قتل رساندند». (روزنامه جمهوریت، ۴ خرداد ۱۳۷۵) 

کیفر خواست صادره علیه گروه‌های توحید-سلام و سپاه قدس در ترکیه در تیر/مرداد ۱۳۷۹، به هویت و مشخصات ۹ نفر شهروند ایرانی و ترکیه‌ای از جمله خانم رجبی و هم‌حزبی‌اش اشاره می‌کند که به طور مستقیم توسط نیروهای حکومت ایران ترور و یا توسط گروه‌های اسلام‌گرای ترکیه به سفارش حکومت ایران ترور شده‌اند. در این کیفرخواست،‌ دیپلمات‌های کنسولگری ایران در استانبول مسئول و عامل ترور خانم رجبی و هم‌حزبی‌اش معرفی می شوند.  

جنازه خانم رجبی در کشور فرانسه دفن شد. (مؤسسه صلح ایالات متحده ،۳۱ شهریور ۱۳۹۹) از نحوه انتقال جنازه خانم رجبی به فرانسه اطلاعی در دست نیست.

واکنش دولت ترکیه

پلیس ترکیه در روز ۳۱ اردیبهشت ۱۳۷۵، یک تاجر ایرانی همکار وزارت اطلاعات و یک شهروند ترکیه که در جریان ترور نقش مراقبت از آپارتمان را به‌عهده داشت را نیز دستگیر کرد. (ایران افشاگر، ۳ اسفند ۱۳۹۸) از جزئیات نحوه دستگیری آنها اطلاعاتی در دست نیست.

در اوایل زمستان سال ۱۳۷۵، دادگاه کیفری هفتم استانبول ترکیه تاجر ایرانی را پس از ۵ بار محاکمه (ایران افشاگر، ۳ اسفند ۱۳۹۸)، به اتهام «مشارکت در قتل عمد خانم رجبی و هم‌پرونده‌ایش به ۳۲ سال و ۶ ماه حبس تعزیری با اعمال شاقه» محکوم کرد. او به دلیل «استفاده از آشنایی با مقتولین برای باز کردن درب آپارتمان‌شان به روی قاتلان» مجرم شناخته شد. بر اساس این حکم، متهم در اعترافات خود عنوان کرد:«با دستور سازمان اطلاعات ایران به ویژه ماموران سعید چوبتراش (اصغر)، رحیم افشار (رسول)، حاج قاسم (زرگر پناه) و جلال (محسن کارگر آزاد) در قتل خانم رجبی و هم‌پرونده‌ایش در حومه منطقه فاتح استانبول نقش داشته است. (گزارش کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل، ۲۳ مهر ۱۳۷۶) این حکم در دادگاه تجدید نظر رد و به ۲ بار اعدام تغییر کرد. (روزنامه جمهوریت، ۱۵خرداد ۱۳۷۷) 

تاجر ایرانی در جریان محاکمه خود در دادگاه عنوان کرد: «مامورین امنیتی ایران با تهدید مادرم در ایران و نیز همسر و فرزندم در ترکیه از من خواسته بودند که در مورد رجبی و مرادی اطلاعات تهیه کنم و با آنها همکاری کنم. آنها سپس از من خواستند که با مقتولین ارتباط برقرار کنم». (روزنامه جمهوریت، ۴ خرداد ۱۳۷۵)

این تاجرهمچنین در جریان آخرین دفاعیاتش در دادگاه اظهار داشت:«او قربانی توطئه سرویس مخفی ایران شده است. او گفت که به خواست خودش در این عملیات شرکت نکرده است. او افزود که در این عملیات او را به عنوان جاسوس نشان دادند. من جاسوس نیستم و هیچ آموزشی ندیده ام. حرفه ای هم نیستم». شهروند ترکیه‌ای که برای او ۲۰ سال حبس درخواست شده بود، به دلیل عدم وجود شواهد کافی علیه او آزاد شد (به گزارش روزنامه جمهوریت،۶ بهمن ۱۳۷۵)، اما سال‌ها بعد در جریان پرونده ترور چندین شهروند ایرانی و ترکیه‌ای دوباره دستگیر و اعتراف کرد که با نیروهای اطلاعاتی و دیپلمات‌ها‌‌‌ی کنسول ایران در استانبول ارتباط داشته و در قتل خانم رجبی و هم‌حزبی‌اش هم  نیز شرکت داشته است. (کیفر خواست صادره علیه گروه‌های توحید-سلام و سپاه قدس، تیر/مرداد ۱۳۷۹) 

در تابستان سال ۱۳۷۹، دادستان کل ترکیه علیه ۲۴ متهم که از اعضای گروه های اسلامی افراطی ترکیه بودند به دلیل شرکت در ۲۲ عملیات تروریستی علیه شهرونده ترکیه و ایران در داخل خاک ترکیه اعلام جرم کرد. این افراد در همان سال در طی چندین عملیات دستگیر و محاکمه شدند و در مردادماه سال ۱۳۸۴ رای دادگاه اولیه آنها صادر شد. این افراد در دادگاه اعتراف کردند تقریبا از سال ۱۳۶۰ با نیروهای امنیتی و اطلاعاتی ایران در ارتباط مستقیم بودند و جهت آموزش‌های نظامی و سیاسی بارها به ایران سفر کردند و حمایت های مالی، آموزشی و نظامی دریافت کردند. آنها همچنین اعتراف کردند که سال‌ها با دستور و تقاضای حکومت ایران، علیه مخالفان دولت ایران در ترکیه عملیات‌های تروریستی انجام دادند (کیفر خواست صادره علیه گروه‌های توحید-سلام و سپاه قدس، تیر/مرداد ۱۳۷۹، رای دادگاه شعبه ۱۱ دادگاه جرایم سنگین آنکارا، ۶ مرداد ۱۳۸۴). بنیاد برومند علی‌رغم تحقیقات مفصل، به حکم نهایی این متهمان و همچنین اطلاعات در مورد سرنوشت آنها دست پیدا نکرد.

بر اساس اطلاعات موجود، دولت ترکیه چهار تن از دیپلمات‌‌های کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در استانبول را به دلیل نقش آنها در ترور خانم رجبی و هم‌حزبی‌اش عنصر نامطلوب خواند و از آنها خواست که خاک ترکیه را ترک کنند. (کیفر خواست صادره علیه گروه‌های توحید-سلام و سپاه قدس در ترکیه، تیر/مرداد ۱۳۷۹؛گزارش کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل ،۲۹ شهریور ۱۳۷۷) این چهار دیپلمات در روز ۲۹ فروردین ۱۳۷۵ به ایران بازگشتند. (ایران افشاگر، ۳ اسفند ۱۳۹۸ ؛ روزنامه حریت، ۵ بهمن ۱۳۷۸)

دادستانی ترکیه در مورد ترور خانم رجبی و هم‌حزبی‌اش در گزارش خود به نماینده ویژه کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل بر نقش مقامات یکی از نهادهای دولت جمهوری اسلامی ایران [وزارت اطلاعات]در این ترورها تاکید کرد. (گزارش کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل ،۲۳ مهر ۱۳۷۶) 

واکنش سازمان مجاهدین‌ خلق

سازمان مجاهدین خلق به دنبال ترور خانم رجبی و هم‌حزبی‌اش از دولت ترکیه خواست که عاملان ترور آنها را دستگیر و مجازات کند. (ایران افشاگر، ۳ اسفند ۱۳۹۸)

مسئول سیاست خارجی سازمان مجاهدین خلق، حکومت ایران را مسئول مستقیم ترور خانم رجبی و هم‌حزبی‌اش معرفی کرد که توسط اعضای کنسولگری ایران در استانبول اجرا شد. (روزنامه جمهوریت، ۱۱ مرداد ۱۳۷۵) 

به دنبال ترور خانم رجبی و هم‌حزبی‌اش، شماری از پناهندگان ایرانی که اکثرا از اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق بودند، در روز یکشنبه ۲۲ بهمن ۱۳۷۴ در برابر سفارت ایران در آنکارا تظاهرات کردند و عکس‌های خمینی و خامنه‌ای را آتش زدند. (ایران افشاگر، ۳ اسفند ۱۳۹۸؛ ایران اسرار، ۱ اسفند ۱۳۹۴).

واکنش مسئولان ایران

حکومت ایران نقش خود و دیپلمات‌های ایرانی در ترور خانم رجبی و هم‌حزبی‌اش را رد کرد و اعلام کرد که آنها در جریان اختلافات درونی سازمان مجاهدین خلق به قتل رسیده‌اند. ایران همچنان به تظاهرات هواداران و اعضای سازمان مجاهدین خلق پس از ترور در ترکیه واکنش نشان داد و سفیر ترکیه در تهران را به وزارت خارجه احضار کرد و به دولت ترکیه اعتراض کرد. (گزارش کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل،۲۰ مهر ۱۳۷۵؛ ایران افشاگر، ۳ اسفند ۱۳۹۸؛ ایران اسرار، ۱ اسفند ۱۳۹۴)

دولت ایران به دنبال دستگیری چند تن از عاملان ترور خانم رجبی و هم‌حزبی‌اش در تابستان ۱۳۷۹، چند تن از شهروندان ترکیه در شهرهای تهران، تبریز و ارومیه را به اتهام جاسوسی برای دولت ترکیه دستگیر کرد. وبسایت‌های ایران افشاگر (۳ اسفند ۱۳۹۸) و ایران اسرار (۱ اسفند ۱۳۹۴) به نقل از خبرگزاری فرانسه (۲۱ فروردین ۱۳۷۵)

 یک مقام دولت ترکیه یادآوری کرد که دستگیری چهار شهروند ترک زمانی روی داد که علی تویگان، معاون وزیر امور خارجه ترکیه با امید به این که مسأله در آرامش، از طریق تقاضای خروج چهار ایرانی که هم‌چنان در ترکیه هستند، حل شود، در تهران به‌سر می‌برد و مقامات ایرانی را از نتایج تحقیقات درباره ارتباط ایران با یک رهبر تروریست ترک بنیادگرا که یک ماه قبل در استانبول دستگیر شده‌ بود، مطلع کرده بود». (ایران افشاگر، ۳ اسفند ۱۳۹۸؛ ایران اسرار، ۱ اسفند ۱۳۹۴)  

از سرنوشت شهروندان دستگیر شده ترکیه، اطلاعی در دست نیست. 

واکنش خانواده

همسر و خواهر خانم رجبی پس از ترور او و هم‌حزبی‌اش در یک کنفرانس خبری اظهار داشتند که این دو نفر توسط نیروهای وزارت اطلاعات به دستور رئیس جمهور و وزیر اطلاعات وقت ایران و با همکاری کارکنان کنسولگری ایران در استانبول ترور شدند. (روزنامه جمهوریت، ۴ خرداد ۱۳۷۵) 

تاثیرات بر خانواده

از تاثیر ترور خانم رجبی بر خانواده‌اش اطلاعی در دست نیست.

-------------------------------   

* سایر منابع شامل: وبسایت بسوی پیروزی (۵ مرداد ۱۳۹۵)، روزنامه جمهوریت ترکیه (۴ خرداد، ۱۱ مرداد و ۶ بهمن ۱۳۷۵؛۲۰  اردیبهشت ۱۳۷۹، ۱۵ خرداد ۱۳۷۷)، روزنامه ملیت ترکیه (۱۹ اردیبهشت ۱۳۷۹)، ایران ما(۴ اسفند ۱۳۹۸)، ایران اسرار( ۱ اسفند ۱۳۹۴)، )، قیام آزادی (۶ مهر ۱۳۹۹ )، موسسه صلح ایالات متحده (۳۱ شهریور ۱۳۹۹)، (۳۰ اردیبهشت ۱۳۷۵) و مقاله منتشر شده توسط دانشگاه یانگ بریگهم در آمریکا، ۱۳۹۲)  
** كنار گذاشتن كامل مجاهدین از نهادهای دولتی و بستن نشریات و دفاترشان از طرفی، و تناقض بین تفسیر مجاهدین و تفسیر حكومت از اسلام از طرف دیگر، اختلافات بین آن دو را تشدید كرد به طوری که رهبران جمهوری اسلامی مجاهدین را «منافق» می‌نامیدند و طرفداران حزب اللهی رژیم، هواداران این سازمان را در هنگام تظاهرات و پخش نشریاتشان آماج حمله خویش قرار دادند و حتی باعث کشته شدن تنی چند از آنها شدند. روز ٣٠ خرداد ١٣٦٠ مجاهدین برای اعتراض به برخورد رژیم با آنها و عزل بنی صدر، رئیس جمهور وقت، تظاهراتی را سازمان دادند که هزاران تن به خیابانها آمدند و برخی از آنان به مقابله با تهاجم پاسداران و افراد حزب اللهی پرداختند. تعداد تلفات آن روز روشن نیست اما تعداد زیادی از تظاهركنندگان دستگیر و در روزها و هفته‌های بعد اعدام شدند. جمهوری اسلامی پس از آن روز سركوب و كشتاری را آغاز کرد كه در تاریخ معاصر ایران بی‌نظیر بوده است و در طی آن هزاران نفر از طرفداران مجاهدین زندانی یا اعدام شدند. سازمان مجاهدین از ٣١ خرداد قیام مسلحانه علیه رژیم را اعلام كرد و پس از آن تعدادی از مسئولان بلندپایه و طرفداران جمهوری اسلامی را ترور کرد.
در تابستان ٦٠، رهبر سازمان مجاهدین و رئیس جمهور مخلوع (ابوالحسن بنی صدر) از کشور گریختند و در فرانسه مستقر شدند و «شورای ملی مقاومت» را تشکیل دادند. این سازمان پس از اخراج رهبران و تعداد زیادی از هوادارانش از فرانسه، در خرداد سال ١٣٦٦ ارتش رهایی بخش ایران را در عراق پایه گذاری کرد که چندین بار وارد خاک ایران شد. آخرین حمله آن تحت عنوان «عملیات فروغ جاویدان» در مرداد ١٣٦٧ شکست خورد. چند روز پس از شکست این عملیات هزاران نفر از هواداران سازمان که در زندانهای جمهوری اسلامی به سر می‌بردند در کشتار دسته جمعی سال ٦٧ اعدام شدند. از تابستان ١٣٦٠ به بعد فعالیت های علنی سازمان مجاهدین خلق ایران در خارج از کشور ادامه یافته است. از دامنۀ فعالیت ها و تعداد اعضا و هواداران کنونی سازمان در داخل کشور اطلاع دقیقی در دست نیست.
به رغم اعلام مبارزه مسلحانه از سوی سازمان مجاهدین خلق در فردای ٣٠ خرداد ۱۳۶۰، بسیاری از هواداران این سازمان، تعلیمات نظامی ندیده بودند، مسلح نبودند و در عملیات نظامی شرکت نداشتند.

تصحیح و یا تکمیل کنید