ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
حقوق بشر در مدیریت قضایی

قواعد حداقل استاندارد سازمان ملل در باب دادرسی نوجوانان (قواعد پکن)

سازمان ملل متحد/ترجمه پینال ریفورم اینترنشینال
۸ آذر ۱۳۶۴
قوانین بین الملل

قواعد حداقل استاندارد سازمان ملل در باب دادرسی نوجوانان*

(قواعد پکن)

قطعنامۀ ٣٣/٤٠ مصوب مجمع عمومی مورخ ٢٩ نوامبر ١٩٨٥

بخش اول: اصول کلی

١. دیدگاه‌های بنیادین

١-١. کشورهای عضو موظفند با توجه به مصالح كلی خود، در جهت ارتقا سطح رفاه نوجوانان و خانواده های آنها بکوشند.

٢-١. کشورهای عضو موظفند در جهت ایجاد امكانات یك زندگی ارزشمند برای نوجوانان که بتواند آن ها را در حساس ترین دورانی که در معرض گرایش به رفتارانحرافی قرار دارند، به سوی روند رشد شخصیتی و تعلیم و تربیتی عاری از جرم و بزه‌كاری هدایت كند، تلاش کنند.

٣-١. تدابیر مثبتی باید اتخاذ شود كه كلیۀ منابع انسانی موجود، چون خانواده، افراد داوطلب و سایر گروه‌های اجتماعی، مدارس و سایر نهادهای اجتماعی را جهت ارتقاء رفاه نوجوانان با هدف تقلیل ضرورت مداخلات قانونی و برخوردی كارا، منصفانه و انسانی به نوجوانان معارض قانون، بسیج کند.

٤-١. دادرسی ویژه نوجوانان باید به عنوان بخش ‌لاینفك روند توسعۀ ملی هر كشور در چارچوب کلی عدا‌لت اجتماعی برای نوجوانان تلقی شود و بدین ترتیب در عین حال هم در جهت حمایت از جوانان عمل کند و هم در جهت حفظ نظم صلح‌آمیز در جامعه.

٥-١. قواعد حاضر باید با توجه به شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی موجود در هر یك از كشورهای عضو تحقق یابد.

٦-١. به منظور بهبود و ارتقاء صلاحیت کارکنان مراکز دادرسی ویژۀ نوجوانان به ویژه صلاحیت در روش ها، رویکرد و برخورد با نوجوانان، این مراکز باید به شكلی نظام‌مند توسعه یافته و هماهنگ گردند.

تفسیر

 این دیدگاه عمومی بنیادین ناظر بر سیاست و خط‌مشی كلی اجتماعی است و هدفش حتی المقدور بهبود وضعیت رفاهی نوجوانان جهت اجتناب از مداخلۀ نظام دادرسی ویژه نوجوانان و آثار منفی این مداخله است. اجرای موازین اجتماعی حمایتی برای جوانان پیش ازآنکه آن ها به ورطۀ جرم سقوط کنند، از ملزومات خط مشی است كه هدفش اجتناب از اجرای قواعد حاضر است.

قواعد ١-١ تا ٣-١ به نقش مهمی كه یك خط مشی اجتماعی سازنده برای نوجوانان ایفا می‌كند از جمله پیشگیری از بزهكاری ومبارزه با آن، اشاره دارد. قاعدۀ ٤-١ دادرسی ویژۀ نوجوانان را به عنوان بخش متمم نظام عدا‌لت اجتماعی برای نوجوانان توصیف می‌كند و قاعدۀ ٦-١ به ضرورت ارتقاء مستمر دادرسی ویژۀ نوجوانان هم گام با توسعۀ خط‌مشی‌های اجتماعی پیشرو برای نوجوان با توجه به ضرورت ارتقاء مداوم صلاحیت كاركنان این بخش می‌پردازد.

قاعدۀ ٥-١ شرایط متفاوت در كشورهای عضو را كه می تواند موجب تفاوت در روش اجرایی قواعد خاص، از كشوری به كشور دیگرشود، مورد نظر قرار می‌دهد.

٢. دامنه شمول قواعد و تعاریف مورد استفاده

١-٢. قواعد حداقل استاندارد در مورد كلیۀ بزهكاران نوجوان باید بدون هر نوع تبعیض از جمله از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقاید سیاسی یا غیر آن، منش‍اء ملی یا خاستگاه اجتماعی، ما‌لكیت، تولد و یا موقعیت دیگر، اعمال شود.

٢-٢. در چهارچوب قواعد حاضر كشورهای عضو باید تعاریف زیر را منطبق با نظام‌ها و مفاهیم حقوقی‌شان به كار برند:

ا‌لف) مفهوم (Juvenile) نوجوان به كودك یا فرد جوانی اطلاق می‌شود كه در صورت ارتكاب جرم تحت نظام قانونی ذیربط، مشمول برخوردی متفاوت از برخورد جاری نسبت به افراد بزرگسال است؛

ب) واژۀ بزه (Offence) عبارت است از هر گونه رفتاری (فعل یا ترك فعل) كه به موجب قانون، تحت نظام‌های حقوقی ذ‌ی‌ربط قابل مجازات است؛

ج) بزهكار نوجوان (Juvenile offender) به كودك یا نوجوانی اطلاق می‌شود كه متهم به ارتكاب بزه است یا ارتكاب بزه توسط او محرز شده است.

٣-٢. باید تلاش شود مجموعه‌ای از قوانین، قواعد و مقررات ویژۀ ناظر بر بزهكاران نوجوان، و نیز نهادها و سازمان‌های خاص كه مسئول مدیریت و اجرای عدالت در مورد نوجوانان هستند با اهداف زیر در حوزۀ قضایی هر كشوری، وضع گردد:

الف) پاسخگویی به نیازهای متفاوت نوجوانان بزهكار در عین حفاظت از حقوق بنیادین آنها؛

ب) پاسخگویی به نیازهای جامعه؛

ج) اجرای قواعد حاضر به‌طور كامل و عادلانه.

تفسیر

قواعد حداقل استاندارد عمداً به نحوی تنظیم شده‌اند كه قابل اعمال در نظام‌های حقوقی متفاوت باشند و در عین حال استانداردهای حداقلی برای رفتار با بزهكاران نوجوان تحت هر تعریفی از كلمه نوجوان یا تحت هر نظام حقوقی، برقرار كنند. قواعد مزبور همواره باید به صورتی بی‌طرف و بدون هرگونه تبعیض اعمال شوند.

قاعدۀ ١-٢ بر اهمیت اجرای بی‌طرفانه و به دور از تبعیض قواعد حاضر تأكید دارد. این قاعده براساس اصل ٢ اعلامیه جهانی حقوق كودك تنظیم شده است.

قاعدۀ ٢-٢ به تعریف «نوجوان» و «بزه» به عنوان اجزای اصطلاح «بزهكار نوجوان» اختصاص دارد كه موضوع اصلی قواعد حداقل استاندارد حاضر است (به قاعدۀ ٣ و ٤ نیز رجوع شود). باید به این امر توجه شود كه محدودۀ سنی صریحاً به نظام حقوقی كشورها بستگی دارد و در نتیجه، با توجه به شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و نظام حقوقی كشورهای عضو تعیین می‌شود. بدین ترتیب رده‌های مختلف سنی، از ٧ سال تا ١٨ سال یا بالاتر تحت تعریف «نوجوان» قرار می‌گیرند. چنین تنوعی در اثر وجود نظام‌های حقوقی متفاوت اجتناب ‌ناپذیر است و موجب كاهش تأثیر قواعد حداقل استاندارد نمی‌شود.

قاعدۀ ٣-٢ به ضرورت وضع قوانین ملی جهت تحقق قواعد حداقل استاندارد، چه از ‌لحاظ حقوقی و چه از ‌لحاظ عملی، مربوط می شود.

٣. گسترش دامنه قواعد

١-٣. مفاد قواعد حاضر نه ‌تنها در خصوص بزهكاران نوجوان جاری است بلكه نوجوانانی را نیز دربر می گیرد كه به دلیل ارتكاب اعمالی كه انجام آن توسط بزرگسالان جرم محسوب نمی‌شود، تحت دادرسی قرار دارند.

٢-٣. باید کوشش کرد مفاد قواعد حاضر در مورد نوجوانانِ تحت حمایت اجتماعی نیز جاری شود.

٣-٣. تلاش‌هایی باید صورت گیرد تا اصول مندرج در این قواعد شامل حال بزهكاران جوانی كه سن قانونی را پشت‌سر گذاشته‌اند نیز بشود.

تفسیر

قاعدۀ ٣، حمایت‌های ناشی از قواعد حداقل استاندارد برای دادرسی ویژه نوجوانان را به موارد زیر تسری می‌دهد:

ا‌لف) جرایم به اصطلاح «وضعیتی» (یا بزه‌های ناشی از موقعیت خاص افراد Status offenders) كه در اكثر نظام‌های حقوقی موجب می‌شود برای نوجوانان، جرائم گسترده‌تر‌ی نسبت به جرائم بزرگسالان پیش‌بینی شود (به عنوان مثال: فرار از مدرسه، نافرمانی از مدرسه یا خانواده، مستی در اثر استعمال مشروبات الکلی در اماكن عمومی و امثا‌ل آن) (قاعدۀ ١-٣)؛

ب) روال اقدامات رفاهی و مراقبتی؛(قاعدۀ ٢-٣)؛

ج) رسیدگی به جرائم بزهكاران جوانی كه سن قانونی را پشت‌سر گذاشته‌اند، با توجه به محدودۀ سنی (قاعدۀ ٣-٣).

گسترش دامنۀ قواعد برای پوشش سه مورد فوق قابل توجیه است. قاعدۀ ١-٣ تضمینات حداقل را در این زمینه‌ها پیش‌بینی می‌كند و قاعدۀ ٢-٣ گامی است در جهت تأمین دادرسی کیفری درست،عادلانه و انسانی‌تر برای كلیۀ نوجوانانی كه به‌نحوی از انحاء رودرروی قانون قرار می‌گیرند.

٤. سن مسئو‌لیت کیفری

١-٤. در نظام‌های حقوقی ای كه مفهوم محدودیت سنی برای مسئولیت کیفری به رسمیت شناخته شده است شروع این سن، با توجه به واقعیت‌های مربوط به بلوغ عاطفی، روانی و فكری، نباید بیش از حد پائین باشد.

تفسیر

حداقل سن مسئو‌لیت کیفری برحسب زمان و فرهنگ ها بسیار متفاوت است. برخورد امروزی به مسئولیت كیفری بررسی توانایی كودك در تحمل نتایج اخلاقی و روانی مسئولیت جزایی است. بدین معنا كه آیا كودك را با توجه به قدرت تشخیص و درك فردی وی می‌توان مسئول رفتار ضداجتماعی‌اش دانست یا خیر؟ اگر سن مسئو‌لیت جزایی بیش از حد پایین باشد یا اصلا محدودیتی برای مسئو‌لیت كیفری مقرر نشود، مفهوم مسئو‌لیت بی‌معنا خواهد شد. به‌طور كلی، رابطه نزدیكی میان مفهوم مسئولیت در قبال ارتکاب جرائم جنحه ای یا جنایی و سایر حقوق و مسئو‌لیت‌های اجتماعی (از جمله وضعیت تأُهل، سن بلوغ مدنی و غیره) وجود دارد.

بدین ترتیب باید برای تعیین یك حداقل سنی معقول برای مسئولیت كیفری كه قابل اعمال در سطح بین‌ا‌لمللی باشد، تلاش شود.

٥. اهداف دادرسی ویژۀ نوجوانان

١-٥. نظام دادرسی ویژۀ نوجوانان باید بر رفاه آنان تأكید داشته و اطمینان حاصل كند كه هرگونه عكس‌ا‌لعمل نسبت به بزهكاران نوجوان همواره متناسب با شرایط آن ها و بزه ارتکابی اشان صورت می گیرد.

تفسیر

قاعدۀ ٥ به دو هدف كه مهمترین اهداف نظام دادرسی نوجوانان است اشاره دارد. هدف اول ارتقاء وضعیت رفاهی نوجوانان است. این هدف موضوع اصلی نظام‌های قضایی‌ای است كه به امور مربوط به بزهكاران نوجوان در دادگاه‌های خانواده و یا توسط مقامات اداری رسیدگی می‌کنند. اما در نظام‌های قضایی‌ای كه دادگاه‌های جزایی به دادرسی نوجوانان می پردازند نیز باید بر وضعیت رفاهی نوجوانان تاُكید شود تا بتوان در حد امكان، از تدابیر صرفاً تنبیهی اجتناب كرد ( به قاعدۀ ١٤ رجوع شود).

هدف دوم «اصل تناسب» است. این اصل به عنوان ابزاری برای محدود كردن مجازات‌های تنبیهی، شناخته شده است و اغلب به عنوان اِعمال مجازات عاد‌لانه برحسب شدت بزه بیان می‌شود. برخورد به بزهكاران جوان نه تنها باید براساس شدت و ضعف بزه ارتكابی باشد، بلكه باید شرایط فردی هر بزهكار (از جمله وضعیت اجتماعی، موقعیت خانوادگی، ضرر‌‌وزیان ناشی از جرم یا عوامل دیگر مؤثر بر شرایط شخصی) در تصمیم گیری متناسب، لحاظ شود. (ازجمله تلاش بزهكار برای جبران خسارت قربانی یا تمایل او در پیش گرفتن یك زندگی سالم و با ارزش).

به همین ترتیب، امكان دارد عكس‌ا‌لعمل‌‌هایی كه با هدف تضمین رفاه بزهكاران جوان انجام می گیرد از حد لزوم فراتر رود و همان طور كه در برخی نظام‌های دادرسی نوجوانان مشاهده می‌شود موجب نقض حقوق بنیادین آنها شود. در این مورد نیز باید تناسبی میان عكس‌ا‌لعمل و شرایط بزهكار، بزه ارتكابی و وضعیت قربانی برقرار شود.

اصولاً، قاعدۀ ٥ در هر مورد از بزهكاری نوجوانان خواستار عكس‌ا‌لعملی منصفانه است، نه فراتر از آن و نه كمتر از آن. ملاحظات مندرج در قاعدۀ مزبور می‌تواند به توسعۀ هر دو مسأ‌له كمك كند؛ عكس‌ا‌لعمل‌های جدید و ابتكاری به همان اندازۀ مورد توجه‌ا‌ند كه موازین احتیاطی در قبال گسترش بیش از حد شبكۀ كنترل رسمی اجتماعی بر نوجوانان.

٦. دامنۀ اختیار عمل

١-٦. با توجه به نیازهای خاص و مختلف نوجوانان و نیز تنوع تدابیر موجود، در كلیۀ‌ مراحل رسیدگی و سطوح مختلف دادرسی ویژه نوجوانان، از جمله در مراحل تحقیقات، پیگرد، رسیدگی در دادگاه و اجرای حكم باید اختیارات وسیع برای مسئولین تصمیم گیری ها پیشبینی شود.

٢-٦. با وجود لزوم چنین اختیاراتی باید کوشش شود در اِعمال آن در همۀ مراحل و سطوح با مسئولیت کامل رفتار شود.

٣-٦. كسانی كه اختیار عمل در تصمیم‌گیری به آنها محول شده است باید دارای صلاحیت خاص بوده و برای استفاده از اختیارات بطور منطقی و مطابق با نقش و وظیفۀ خود، آموزش ببینند.

تفسیر

در قواعد ١-٦ و ٢-٦ و ٣-٦ چند ویژگی مهم در مدیریت کارا و عادلانه و انسانی دادرسی نوجوانان تلفیق شده است: نیاز به اعمال اختیارات در تصمیم‌گیری در سطوح مختلف رسیدگی به نحوی‌ كه تصمیم‌گیرندگان بتوانند مناسب‌ترین تدابیر را برای هر مورد خاص اتخاذ كنند، نیاز به اِعمال كنترل و حفظ تعادل جهت جلوگیری از هرگونه سوء‌استفاده از اختیارات در تصمیم‌گیری و تضمین حقوق بزهكاران جوان. مسئولیت پذیری وعملكرد حرفه‌ای،‌ مؤثرترین ابزار برای محدود كردن اختیارات گسترده است. بدین ترتیب، بر صلاحیت حرفه‌ای و آموزش تخصصی در اینجا به عنوان عوامل مهم تضمین اِعمال عاد‌لانۀ اختیارات در مسائل مربوط به بزهكاران نوجوان تأکید شده است (به قواعد ١.٦ و ٢.٢ رجوع کنید). تهیه رهنمودهای خاص در خصوص اِعمال این اختیارات و تدوین مقررات مربوط به تجدیدنظر و پژوهش خواهی و غیره به‌منظور بازبینی تصمیمات و تضمین مسئولیت پاسخگویی در مورد تصمیمات در این زمینه، مورد تأكید قرار گرفته است. به چنین ساز‌وكار‌هایی به دلیل عدم سهولت تبدیل آنها به قواعد حداقل استانداردی كه بتواند تفاوت‌های موجود در نظام‌های مختلف قضایی را در نظر بگیرد تصریح نشده‌است.

٧. حقوق نوجوانان

١-٧. تضمینات بنیادی در روال دادرسی چون فرض برائت تا اثبات جرم، حق تفهیم اتهامات، حق سكوت اختیار كردن، حق برخورداری از وكیل، حق حضور و‌لی یا قیم، حق سوأل وجواب متقابل و مواجهه با شهود، و حق درخواست تجدیدنظر ازمراجع با‌لاتر باید در كلیه مراحل رعایت شود.

تفسیر

قاعدۀ ١-٧ بر نكات مهمی كه معرف عناصر اساسی یك محاكمه درست وعاد‌لانه است و توسط اسناد حقوق بشر موجود در سطح جهانی به رسمیت شناخته شده‌است، تأكید دارد (به قاعدۀ ١٤ رجوع كنید). فرض برائت تا ثبوت جرم به عنوان مثال در مادۀ ١١ اعلامیۀ جهانی حقوق بشر در بند ٢ مادۀ ١٤، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی اعلام شده است.

قاعدۀ ١٤ و قواعد بعدی مجموعۀ حاضر، در جزئیات، به نكات خاصی كه در مراحل رسیدگی به جرائم بزهكاران نوجوان اهمیت دارد، می‌پردازند، در حالی كه قاعدۀ ١-٧ بر اساسی‌ترین تضمینات آیین دادرسی به طور كلی د‌لالت می‌كند.

٨- حمایت از حریم خصوصی

١-٨. حق نوجوان بر حریم خصوصی (Privacy) باید به منظور اجتناب از ایراد صدمه به نوجوان در اثر آگاهی عموم از جرم و بدنامی ناشی از آن، در تمامی مراحل رعایت شود.

٢-٨. اصولاً، هیچگونه اطلاعاتی كه بتواند منجر به تشخیص هویت بزهكار نوجوان شود نباید منتشر شود.

تفسیر

قاعدۀ ٨ بر اهمیت حمایت از حق نوجوان در برخورداری از حریم خصوصی تأكید دارد. افراد جوان به طورخاص نسبت به اینکه برچسب مجرمیت بر آنها زده شود حساس اند. تحقیقات جرمشناسی نشان می دهند که شناسایی هویت افراد جوان تحت عناوینی چون «بزهكار» یا «جنایتکار» اثرات بسیارمنفی (به اشكال گوناگون) برجوانان دارد.

قاعدۀ ٨ بر اهمیت حمایت از نوجوانان در مقابل اثرات منفی ناشی از انتشار مطالب در رسانه‌های گروهی (به عنوان مثال اسامی بزهكاران جوان، متهم یا محكوم)، تأكید می‌كند. منافع افراد باید حداقل در اصول مورد حمایت قرار گرفته و محترم شمرده شود، (محتویات كلی قاعدۀ ٨ در قاعدۀ ٢١ نیز مورد تأكید قرار گرفته است).

٩. شرط ابقاء اعتبار

١-٩. هیچ یك از مفاد قواعد حاضر را نمی‌توان به‌نحوی تفسیر كرد كه مانع اعمال قواعد حداقل استاندارد در رفتار با زندانیان مصوب سازمان ملل متحد و سایر اسناد مربوط به حقوق بشر و استانداردهای شناخته شده توسط جامعۀ بین‌ا‌لمللی در خصوص مراقبت و حمایت از جوانان گردد.

تفسیر

قاعدۀ ٩ برای احتراز از بروز سوء‌تفاهم در تفسیر و اجرای قواعد حاضر در ارتباط با اصول مندرج در اسناد بین المللی حقوق بشر موجود یا در حال تدوین، چون اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌ا‌لمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، میثاق بین‌‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و اعلامیه جهانی حقوق كودك و پیش‌نویس معاهدۀ [كنوانسیون] حقوق كودك است. بایستی توجه شود كه اجرای قواعد حاضر ناقض هیچ یک ازموازین اسناد حقوق بین‌‌ا‌لملل که کاربردی گسترده‌تر دارند، نمی باشد. (به قاعدۀ ٢٧ نیز توجه كنید).

بخش دوم: تحقیقات و تعقیب کیفری

١٠. برخورد او‌لیه

١-١٠. به محض بازداشت یك نوجوان، وا‌لدین یا قیم او باید از این امر مطلع شوند. در صورت عدم امکان چنین امری وا‌لدین یا قیم را باید در اسرع وقت پس از بازداشت، در جریان امر قرار داد.

٢-١٠. یك قاضی یا یك مقام یا نهاد رسمی ذ‌ی‌صلاح باید در اسرع وقت به مسئله بازداشت و امکان آزادی نوجوان رسیدگی كند.

٣-١٠. برخورد میان نهاد‌های اجرای قانون و بزهكاران نوجوان باید به نحوی تنظیم شود كه با توجه به اوضاع و احوال پرونده، موقعیت حقوقی جوانان محترم شمرده شده، وضعیت رفاهی آنها بهبود یابد و از ایراد صدمه به آنها احتراز شود.

تفسیر

مفاد قاعدۀ ١-١٠ در اصل ضمن قاعدۀ ٩٢ از قواعد حداقل استاندارد در رفتار با زندانیان آمده است.

بررسی ادامه بازداشت یا آزادی نوجوان (قاعدۀ ٢-١٠) بایستی بی درنگ توسط قاضی یا مقام ذی‌صلاح دیگری بررسی شود. منظور از مقام ذی‌صلاح دیگر در مصداق عام كلمه به هر فرد یا نهادی از جمله هیئت‌های اجتماعی یا مقامات پلیس، كه اختیار آزاد ساختن فرد بازداشتی را دارند، اطلاق می‌شود (همچنین به میثاق بین‌ا‌لمللی حقوق مدنی و سیاسی، مادۀ ٩، بند ٣ ارجاع شود).

قاعدۀ ٣-١٠ به جنبه‌های اساسی در روال تعقیب، برخورد و رفتار پلیس و سایر مأموران اجرای قانون در خصوص جرائم نوجوانان می‌پردازد. «احتراز از ایراد صدمه» عبارتی است بسیار انعطاف پذیر که می تواند اشكال متفاوت صدمه را در بر گیرد (از جمله سخنان تند و خشن، خشونت فیزیكی یا قرار دادن فرد در معرض عوامل طبیعی). درگیری با نظام دادرسی می تواند به‌خودی‌خود موجب «صدمه‌» به نوجوانان باشد. از اصطلاح «احتراز از ایراد صدمه» بایستی تفسیری موسّع به عمل آید و كمترین صدمۀ ممكنه به نوجوان در او‌لین برخورد قانونی به او و نیز صدمات بعدی و غیر ضروری را دربر گیرد. این امر به خصوص در برخورد او‌لیه هنگامی كه نوجوان با نهاد اجرای قانون تماس پیدا می‌كند اهمیت دارد و می‌تواند اثر عمیقی بر نحوۀ برداشت نوجوان نسبت به دو‌لت و جامعه داشته باشد. به علاوه میزان موفقیت هرگونه مداخلۀ بعدی تا حدود زیادی بستگی به برخورد او‌لیه دارد. مهربانی همراه با قاطعیت در چنین موقعیت‌هایی حائز اهمیت به‌‌سزایی است.

١١. توسل به روش‌های فرا‌قضایی

١-١١. به امر بزه‌كاری نوجوانان حتی المقدور باید بدون توسل به مراجع رسمی و مقامات ذی‌صلاح، موضوع قاعدۀ ١-١٤، رسیدگی شود.

٢-١١. به نیروی انتظامی، دادسراها یا سایر نهاد‌هایی كه با نوجوانان بزه‌كار تماس دارند باید اختیاراتی تفویض شود که آنها بتوانند در موارد داخل در صلاحیت خود، بدون توسل به روال دادرسی جزایی رسمی، با رعایت معیارهای موجود در نظام قضایی خود و نیز در تطابق با اصول مندرج در قواعد حاضر به موضوع رسیدگی کنند.

٣-١١. هرگونه رسیدگی فرا قضایی که مستلزم ارجاع قضیه به مراكز اجتماعی و یا سایر مراكز باشد باید با جلب رضایت نوجوان یا وا‌لدین یا قیم او صورت گیرد، تصمیم به ارجاع قضیه، در صورت درخواست باید قابل بازبینی توسط مقامات ذی‌صلاح باشد.

٤-١١. به‌منظور تسهیل حل و فصل اختیاری موارد مربوط به نوجوانان، باید تلاش شود برنامه‌های اجتماعی مانند نظارت موقت، راهنمایی و جبران خسارت و پرداخت غرامت به قربانیان، تدوین شود.

تفسیر

دادرسی فراقضایی که موجب اجتناب از رسیدگی جزایی به جرم وغالباً ارجاع موضوع به مراكز اجتماعی است، به طور معمول در بسیاری از نظام‌های حقوقی چه به صورت رسمی و چه به صورت غیر رسمی رواج دارد. این نحوۀ كار موجب می‌شود از عواقب منفی ناشی از روال عادی سیستم دادرسی نوجوانان (به عنوان مثال داغ مجرمیت) جلوگیری شود. در بسیاری از موارد، عدم مداخلۀ رسمی بهترین عكس‌ا‌لعمل است. بدین ترتیب، خروج موضوع از روال رسمی دادرسی از همان آغاز و حتی بدون ارجاع قضیه به مراکز (اجتماعی) دیگر یك عكس‌العمل مطلوب محسوب می شود. این امر به‌ویژه در مواردی صادق است كه جرم کوچکی اتفاق افتاده است و نیز خانواده، مدرسه یا نهادهای كنترل اجتماعی غیر رسمی دیگر تدابیر مقتضی سازنده‌ای را آغاز كرده و یا حاضر به انجام آن هستند.

طبق ماده ٢-١١ خروج موضوع از دادرسی رسمی و رجوع به دادرسی فراقضایی در هر مرحله از تصمیم‌گیری‌ نیروی انتظامی، دادسرا، و یا نهاد‌های دیگر چون دادگاه، هیئت ها یا شوراها قابل اعمال است. این امر می‌تواند بر طبق قواعد و خط‌مشی نظام‌های مربوطه و مطابق با قواعد حاضر توسط یك یا برخی از مراجع مذکور و یا توسط همۀ آن ها، اعمال شود. روش های فراقضایی روش های ‌بسیار حائز اهمیتی اند که نباید منحصراً محدود به جرائم كوچك شوند.

قاعدۀ ٣-١١ بر اهمیت كسب رضایت از بزهكاران نوجوان (یا وا‌لدین یا قیم آن ها) برای استفاد ه از روش های فرا قضایی تأكید دارد (ارجاع امر به مراكز اجتماعی بدون اخذ رضایت مغایر معاهدۀ{کنوانسیون} منع كار اجباری است). معهذا، چنین رضایتی نباید غیر‌قابل تغییر باشد چون گاه نوجوان به‌ناچار رضایت می‌دهد. در قاعده مزبور تأكید می‌شود كه باید دقت گردد احتمال اِعمال فشار و تهدید در همۀ سطوح در توسل به روش های فرا قضایی، به حداقل ممکن برسد. نوجوانان نباید احساس كنند تحت فشار هستند و یا (به عنوان مثال برای اجتناب از حضور در دادگاه) مجبورند رضایت دهند. بدین ترتیب توصیه می‌شود ارزیابی بی‌طرفانه‌ای در مورد مناسب بودن تصمیمات مربوط به امور بزهكاران نوجوان توسط «مقامات ذی‌صلاح در صورت درخواست» تهیه شود (مقامات ذی‌صلاح، ممكن است در این مورد از مقامات مذکور در قاعدۀ ١٤ متفاوت باشند).

قاعدۀ ٤-١١ روش‌های عملی در چهارچوب جامعه را به عنوان جایگزینی بر دادرسی ویژه نوجوانان توصیه می‌كند؛ به طور خاص روش‌هایی چون جبران خسارتِ متضرر از جرم و یا روش‌هایی كه با نظارت و هدایت موقت مانع از درگیر شدن نوجوان در آینده با قانون خواهند شد. برای استفاده از روش‌های فرا‌قضایی وضعیت هر پرونده باید به‌طور خاص مورد بررسی قرار گیرد حتی اگر جرم مهمی ارتکاب یافته باشد (برای نمونه، ارتكاب جرم برای اولین بار و یا ارتكاب جرم تحت فشار یك باند‌ و غیره).

١٢. ایجاد تخصص در مراكز انتظامی {پلیس}

١-١٢ مأموران انتظامی كه اغلب یا‌ منحصراً به امور نوجوانان رسیدگی می‌كنند و یا كاراصلی اشان مربوط به پیشگیری از بزهكاری نوجوانان است، به‌منظور انجام وظایف خود به نحو احسن، بایستی تعلیمات وآموزش‌های ویژه‌ای ببینند. بدین منظور در شهرهای بزرگ، باید مراكز انتظامی خاص تشكیل شود.

تفسیر

قاعدۀ ١٢ به ضرورت آموزش خاص كلیه مأموران اجرای قانون كه به نحوی از انحا در امر دادرسی ویژه نوجوانان دخیلند، اشاره دارد. از آنجایی كه نیروی انتظامی او‌لین نقطۀ تماس و برخورد نوجوانان با دستگاه قضایی است، بسیار حائز اهمیت است كه نیروهای مزبور به نحوی آگاهانه و مناسب عمل كنند.

با وجود اینکه ارتباط میان شهرنشینی و جرایم امری بسیار پیچیده است اما افزایش بزهكاری نوجوانان با رشد شهرهای بزرگ همراه بوده است، به‌خصوص در شرایط رشد سریع و بی‌برنامۀ شهرها. در نتیجۀ وجود مراكز انتظامی تخصصی نه تنها برای تحقق اصول خاص مندرج در سند حاضر (از جمله قاعدۀ ٦-١) ضروری است بلكه به طور كلی برای گسترش دامنۀ پیشگیری و كنترل بزهكاری نوجوانان و برخورد با آنها، نیز مورد نیاز است.

١٣. باز‌داشت احتیاطی (بازداشت پیش از محاکمه)

١-١٣. به بازداشت احتیاطی تنها باید به عنوان آخرین راه حل و در كوتاهترین مدت ممكنه توسل جست.

٢-١٣. حتی‌الامكان باید روش‌هایی چون، نظارت از نزدیك، مراقبت ویژه، سپردن به یك خانواده یا مراكز یا كانون‌های آموزشی و تربیتی، جایگزین بازداشت پیش از محاكمه شود.

٣-١٣. نوجوانان تحت بازداشت احتیاطی باید از كلیه حقوق و تضمینات مندرج در قواعد حداقل استاندارد در رفتار با زندانیان مصوب سازمان ملل متحد برخوردار شوند.

٤-١٣. نوجوانان تحت بازداشت احتیاطی باید جدا از بزرگسالان در مکانی جداگانه و یا در بخشی مجزا از یك مركز نگهداری بزرگسالان، نگهداری شوند.

٥-١٣. نوجوانان در مدت بازداشت باید از مراقبت و حمایت و كلیه كمك‌های ‌لازمۀ اجتماعی، آموزشی، حرفه‌ای، روانی، پزشكی و جسمی كه با توجه به سن، جنس و شخصیت آنها ضرورت دارد، برخوردار شوند.

تفسیر

خطر «سرایت جرم » به نوجوانان در دوران بازداشت پیش از محاكمه نباید ناچیز شمرده شود. نتیجتاً تأكید بر ضرورت توسل به تدابیر جایگزین، بسیار حائز اهمیت است. بدین منظور، قاعدۀ ١-١٣ ابداع روش های جدید و ابتكاری را جهت اجتناب از بازداشت، در راستای منافع و رفاه نوجوانان، تشویق می‌كند.

نوجوانان تحت بازداشت پیش از محاكمه، از كلیه حقوق و تضمینات مندرج در قواعد حداقل استاندارد در رفتار با زندانیان و در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، به‌خصوص مادۀ ٩ و تبصرۀ ب بند ٢ و بند ٣ ماده ١٠ برخوردار هستند.

قاعدۀ ٤-١٣ مانع از آن نیست که تدابیر دیگری توسط کشورها جهت مبارزه با تأثیرات سوء مجرمین بزرگسال بر جوانان كه حداقل به میزان توصیه‌های مورد اشارۀ این قاعده کارایی داشته باشد، اتخاذ شود.

انواع مختلف كمك‌هایی كه امكان دارد ضرورت پیدا كند ذكر شده است تا توجهات به دامنۀ گستردۀ نیازهای خاص نوجوانان بازداشتی (مشكلات ناشی از جنسیت، اعتیاد به مواد مخدر، اعتیاد به ا‌لكل، بیماری روانی نوجوان، جوانانی كه به دلیل دستگیری و امثال آن متحمل ضربۀ روحی شده اند) جلب شود.

امكان دارد ویژگی‌های مختلف جسمی و روانی بازداشتی‌های جوان، اتخاذ تدابیری جهت طبقه‌بندی را ضروری كند كه بر این اساس تعدادی از افراد باید تا زمان محاكمه جدا نگهداری ‌شوند تا از هرآسیبی در امان بمانند و كمك‌های مورد نیاز خود را دریافت كنند.

ششمین كنگرۀ سازمان ملل برای پیشگیری از جرم و رفتار با مجرمین، در قطعنامۀ شمارۀ ٤ خود مربوط به استانداردهای ویژۀ دادرسی نوجوانان، تصریح می‌كند كه قواعد مزبور، صرف‌نظر از ملا‌حظات دیگر، باید منعكس كننده این اصل اساسی باشد كه از بازداشت پیش از محاكمه تنها باید به عنوان آخرین راه حل استفاده شود و هیچ نوجوانی را نباید در مكانی نگهداری کرد كه در معرض خطر تأثیرات منفی بازداشتی‌های بزرگسال قرار گیرد. علاوه بر این باید به نیازهای خاص مراحل رشد آنها توجه خاص شود.

بخش سوم ـ قضاوت و حل و فصل امور

١٤. مقامات ذی‌صلاح در قضاوت و صدور حكم

١-١٤. در مواردی كه پروندۀ بزهكار نوجوان به نهاد فراقضایی ارجاع نشده است (طبق قاعدۀ ١١) مقام ذی‌صلاح (دادگاه، دیوان، هیئت، شورا و از این قبیل) باید به جرم او براساس اصول صحیح و عاد‌لانه دادرسی رسیدگی کند.

٢-١٤. مراحل رسیدگی باید با توجه به مصالح عالی نوجوان در محیطی از تفاهم انجام گیرد تا نوجوان بتواند در آن شركت داشته و نظرات خود را آزادانه بیان كند.

تفسیر

ارائه تعریفی از شخص ذی‌صلاح یا نهاد ذی‌صلاح كه بتواند به نحوی جامع مرجع رسیدگی قضایی را توصیف كند كار بسیار مشكلی است. «مقام ذی‌صلاح» شامل افرادی است كه ریاست دادگاه‌ها یا دیوان‌ها (متشكل از یك قاضی یا بیشتر) را به عهده دارند، همچنین صاحب‌‌ منصبان قضایی حرفه‌ای یا غیر حرفه‌ای چون کمیسیون های اداری (به عنوان مثال نظام موجود در اسكاتلند یا اسكاندیناوی) یا مراجع غیر رسمی‌تر در بطن جامعه و سازمان‌های حل اختلاف كه دارای ماهیت قضایی هستند، مقام ذی‌صلاح محسوب می‌شوند.

روال دادرسی در برخورد با نوجوانان باید در هر حال بر طبق قواعد حداقل استاندارد كه در سطح بین‌المللی تحت عنوان "رسیدگی مطابق با موازین قانونی" در مورد هر مجرمی جاری است، انجام گیرد. براساس چنین موازینی، یك محاكمۀ "صحیح و عاد‌لانه" شامل تضمینات اساسی چون اصل برائت، معرفی و بررسی اظهارات شهود، برخورداری ازحق دفاع قانونی، حق سكوت اختیار كردن، حق آخرین دفاع، حق تقاضای استیناف و غیره است (به قاعدۀ ١-٧ رجوع شود).

١٥. مشاورۀ حقوقی، وا‌‌لدین و قیم

١-١٥. نوجوان باید در طول مراحل دادرسی از حق داشن وكیل برخوردار بوده و بتواند در صورت پیش بینی در قانون، تقاضای وکیل تسخیری کند.

٢-١٥. وا‌لدین یا قیم نوجوان باید از حق شركت در مراحل دادرسی برخوردار باشند. مقام ذی‌صلاح می تواند با توجه به منافع نوجوان از والدین آن ها بخواهد در این جلسات شرکت کنند. مع‌هذا، در صورتی كه مقام ذی‌صلاح د‌لایل كافی جهت لزوم منع شركت آنان در جهت منافع نوجوان در دست داشته باشد، می‌تواند از حضور آنها جلوگیری كند.

تفسیر

قاعدۀ ١-١٥ از لغات و اصطلاحاتی مشابه قاعدۀ ٩٣ از مجموعه قواعد حداقل استاندارد در رفتار با زندانیان استفاده كرده است. داشتن مشاور حقوقی یا وكیل تسخیری برای تضمین كمك حقوقی به نوجوان ضروری است، لیکن حق وا‌لدین و قیم برای شركت به شرح قاعدۀ ٢-١٥ باید به عنوان یك كمك عمومی روانی و احساسی برای نوجوان در سراسر مراحل رسیدگی در نظر گرفته شود.

مقام ذی‌صلاح در اتخاذ موازین مناسب در مورد نوجوان می‌تواند به خصوص از همكاری نمایندگان قانونی نوجوان (یا از شخص دیگری كه نوجوان به او اعتماد دارد) استفاده كند. اگر حضور وا‌لدین یا قیم در دادگاه اثرات منفی داشته باشد، به عنوان مثال اگر آنها نسبت به نوجوان برخوردی خصومت‌آمیز از خود نشان دهند، امكان دارد از حضور در دادگاه محروم شوند.

١٦. تحقیقات مربوط به وضعیت اجتماعی

١-١٦. در كلیۀ‌ موارد به‌استثنای تخلفات بسیار كوچك، پیش از تعیین تكلیف نهایی و صدور حكم توسط مقام ذی‌صلاح، پیشینه نوجوان، شرایط زندگی او و شرایط ارتكاب جرم باید به ‌دقت مورد بررسی قرار گیرد تا اتخاذ تصمیم عادلانه توسط مقام ذی‌صلاح تسهیل شود.

تفسیر

در اغلب دادرسی‌های مربوط به نوجوانان، گزارش مربوط به تحقیقات وضعیت اجتماعی (گزارش‌های وضعیت اجتماعی یا گزارش‌های پیش از صدور حكم) كمكی بسیار ضروری است. مقام ذی‌صلاح باید از واقعیت‌های مربوط به نوجوان، چون سوابق خانوادگی واجتماعی، وضعیت تحصیلی، سوابق آموزشی و غیره مطلع شود. بدین منظور، برخی كشورها در قلمرو صلاحیت خود از مراکز اجتماعی خاص یا پرسنل ویژه‌ای كه مرتبط با دادگاه یا هیئت های ذیربط هستند، استفاده می‌كنند. می توان از وجود افراد مسئول دیگر، چون مأموران تعلیق مراقبتی (Probation officers) نیز بدین منظور استفاده کرد. در نتیجه، این قاعده وجود مراكز خدمات اجتماعی برای تهیه گزارش‌های تحقیقات اجتماعی با کیفیت مناسب، را ضروری دانسته است.

١٧. اصول راهنما در قضاوت وصدور حكم

١-١٧. تصمیم‌گیری توسط مقام ذی صلاح باید با توجه به اصول راهنمای زیر صورت گیرد:

ا‌لف) تصمیم‌گیری نه تنها باید متناسب با شرایط و شدت وضعف بزه ارتكابی باشد بلكه شرایط و نیازهای نوجوان و جامعه نیز باید مد نظر قرار گیرد؛

ب) محدودیت آزادی فردی نوجوانان تنها باید پس از ملاحظات دقیق صورت گیرد و حتی المقدور از آن اجتناب شود؛

ج) سلب آزادی فردی یک نوجوان منحصراً در مواردی جایز است كه ارتكاب جرم شدید خشونت بار و یا تکرار جرمی حادّ توسط نوجوان به ثبوت رسیده باشد و آن‌هم در صورتی كه روش‌های مناسب دیگری در دسترس نباشد؛

د) مصالح نوجوان باید عامل اصلی در تصمیم گیری باشد.

٢-١٧. نوجوانان نباید به مجازات اعدام محکوم شوند. ارتکاب هیچ جرمی اعدام آن ها را توجیه نمی کند.

٣-١٧. نوجوانان نباید مورد تنبیه بدنی قرار گیرند.

٤-١٧. مقام ذی‌صلاح، باید اختیار داشته باشد در هر مقطعی حکم منع تعقیب صادر كند.

تفسیر

مشكل اصلی در تنظیم رهنمودهای دادرسی جوانان ناشی از این امر است كه اختلافات نگرشی در مورد انتخاب بعضی از راه حل های اساسی به شرح زیر همچنان بغرنج مانده است :

الف) بازپروری در مقابل تنبیه لازم؛

ب) كمك در مقابل سركوب و تنبیه؛

ج) عكس‌ا‌لعمل مناسب برای هر مورد خاص در مقابل عكس‌ا‌لعمل جهت حمایت جامعه به طور کلی؛

د) بازدارندگی عمومی در مقابل سلب توانایی ارتكاب جرم به صورت فردی؛

اختلافات بر سر روش‌های برخورد در رابطه با نوجوانان شدیدتر از اختلافات مربوط به افراد بزرگسال است. با تنوع علل و عكس‌ا‌لعمل‌ها كه مشخصۀ‌ موضوعات مربوط به نوجوانان است، این گزینه‌ها به‌شدت درهم تنیده می‌شوند.

«قواعد حداقل استاندارد در دادرسی ویژه نوجوانان» در مقام تعیین روشی كه در این میان باید ییگیری شود نیست بلكه روشی را توصیه می‌كند كه بیشترین تطابق را با اصول پذیرفتۀ شده بین‌ا‌لمللی دارد. در نتیجه، عناصر اساسی كه در قاعدۀ ١-١٧، به خصوص تبصره های (الف) و (ج) ذكر شده است باید به عنوان رهنمودهایی برای نقطه آغاز كار مشترك محسوب شود و چنانچه توسط مقامات ذی صلاح مورد استفاده قرار گیرد (به قاعدۀ ٥ نیز توجه شود) می‌تواند كمك بزرگی به تضمین حقوق بنیادین بزهكاران نوجوان، به خصوص حقوق مربوط به رشد و آموزش فردی آنها باشد.

از مفاد قاعدۀ‌ ١-١٧ بخش (ب) این‌گونه استنباط می‌شود كه روش‌های تنبیهی صرف مناسب نیستند. اگرچه در مورد بزرگسالان و احتمالاً در مورد جرایم حادّ نوجوانان، اقدامات تنبیهی ممکن است نتایجی مفید داشته باشد، در ارتباط با نوجوانان مصالح و آیندۀ نوجوان باید چنین ملاحظاتی را تحت تأثیر قرار دهد.

در انطباق با قطعنامۀ شمارۀ ٨ ششمین كنگرۀ سازمان ملل، تبصرۀ ب قاعدۀ ١-١٧ با توجه به ضرورت تأمین نیاز‌های خاص نوجوانان حتی‌الامكان استفاده از روش‌های جایگزین نهادهای تأدیبی را تشویق می‌كند، در نتیجه با توجه به امنیت عمومی، باید از انواع روش‌های جایگزین موجود استفادۀ كامل شود و روش‌های جدید گسترش یابد. تعلیق مراقبتی باید تا حد امكان از طریق تعلیق اجرای حكم، احكام مشروط و تصمیمات هیئت ها و موازین دیگر، به‌كار رود.

قاعدۀ ١-١٧ تبصرۀ ج به یكی از اصول راهنمای مندرج در قطعنامۀ ٤، ششمین كنگرۀ سازمان ملل اشاره دارد كه هدفش احتراز از سلب آزادی نوجوانان و تحدید آن به مواردی كه راه حل جایگزین دیگری نتواند امنیت عمومی را تأمین نماید، است.

مسئلۀ منع اعمال مجازات اعدام برای نوجوانان كه در قاعدۀ ٢-١٧ ذكر شده است مطابق با بند ٥ ماده ٦ میثاق بین‌ا‌لمللی حقوق مدنی و سیاسی است.

منع تنبیه بدنی مطابق با مادۀ ٧ میثاق بین‌ا‌لمللی حقوق مدنی و سیاسی و اعلامیۀ حمایت از كلیه افراد در مقابل شكنجه و سایر رفتارها یا مجازات‌های خشن، غیر انسانی یا تحقیرآمیز و معاهدۀ منع شکنجه و سایر رفتارها و مجازات‌های خشن، غیر انسانی یا تحقیرآمیز و پیش‌نویس معاهدۀ حقوق كودك است.

اختیار منع تعقیب در هر مرحله‌ای از مراحل پیگرد قانونی (قاعدۀ ٤-١٧) ویژگی لاینفک دادرسی بزهكاران نوجوان در مقایسه با افراد با‌لغ است. در مورد هر پرونده ای امكان دارد شرایطی در مقاطع زمانی مختلف پیش آید كه مقام ذی‌صلاح منع مداخلۀ رسمی در قضیه را مناسبترین برخورد تشخیص دهد.

١٨. انواع تدابیر مورد حكم

١-١٨. مقام ذی‌صلاح باید امکان اتخاذ موازین متعددی را در اختیار داشته باشد تا انعطاف لازم در اجتناب از نهادهای تأدیبی موجود شود. تدابیر مزبور كه امكان تركیب برخی از آنها وجود دارد شامل موارد زیراست:

ا‌لف) مراقبت، هدایت و نظارت؛

ب) تعلیق مراقبتی؛

ج) حكم به اجرای خدمات عام‌المنفعه؛

د) مجازات مالی، جبران خسارت و ترمیم؛

ه) احكام تدابیر درمانی؛

و) حكم به شركت در مشاورۀ گروهی یا فعا‌لیت‌های مشابه؛

ز) حكم به نگهداری توسط خانواده‌های داوطلب، مراكز اجتماعی یا مراكز آموزشی و تربیتی؛

ح) احكام مشابه دیگر.

٢-١٨. هیچ نوجوانی نباید از نظارت وا‌لدین خارج شود، خواه به صورت كامل یا به‌صورت ناقص، مگر اینكه اوضاع‌واحوال چنین اقدامی را اقتضا كند.

تفسیر

در قاعدۀ ١-١٨. سعی شده است برخی از تصمیمات و احكامی كه اجرای آن در نظام‌های مختلف حقوقی با موفقیت روبرو بوده است ذكر شود. به طور كلی آنها گویای نظریات مفیدی هستند كه شایستۀ پیروی و تكامل اند. این ماده به الزامات مربوط به پرسنل به دلیل كمبودهایی كه از این لحاظ در برخی مناطق وجود دارد اشاره‌ای نكرده است. در این مناطق باید تدابیری كه به پرسنل كمتری نیاز دارد به اجرا و آزمایش گذاشته شود.

عنصر مشترك در تدابیر جایگزین مذكور در قاعدۀ ١-١٨، اهمیت نقش جامعه در تحقق آنها است. اقدامات اصلاحی در صحن جامعه روشی مرسوم است كه جنبه‌های بسیار متنوعی به خود گرفته است. بر این اساس، مقامات مسئول باید در ارائه خدمات در صحن جامعه تشویق شوند.

قاعده ٢-١٨ به اهمیت خانواده اشاره دارد كه طبق بند ١ مادۀ ١٠ میثاق بین‌ا‌لمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی « واحد طبیعی و بنیادین جامعه است». در داخل خانواده وا‌‌لدین تنها دارای حق نیستند بلكه موظف‌اند از كودكان خود مراقبت و نگهداری كنند. قاعدۀ ٢-١٨ جدایی طفل از خانواده را تنها به عنوان آخرین راه حل تجویز می‌كند. یعنی هنگامی كه واقعیت‌هایی (چون سوء­استفاده از كودكان) این تصمیم خطیر را ملزم گرداند.

١٩- استفادۀ حداقل از نهادهای تأدیبی

١-١٩. قرار دادن یك نوجوان در هرگونه نهاد تأدیبی بایستی به عنوان آخرین راه حل و در کوتاه ترین زمان ممكن صورت گیرد.

تفسیر

علم جرمشناسی نوین عدم استفاده از نهادهای نگهداری نوجوانان و بهره‌گیری از تدابیر در محیط باز را توصیه می‌كند. تفاوت چندانی در نتایج موفقیت آمیز استفاده از این دو رو‌ش‌ مشاهده نشده است یا اگر تفاوتی وجود داشته بسیار نازل بوده است. و‌لیكن بسیاری از اثرات منفی كه در شرایط نهادهای تأدیبی اجتناب‌ناپذیر به‌ نظر می‌رسد نمی‌تواند با روش‌های تربیتی جبران شود. این امر به‌خصوص در مورد نوجوانانی صدق می‌كند كه نسبت به اثرات منفی مزبور آسیب‌پذیری بیشتری دارند. به علاوه، اثرات منفی تنها ناشی از محرومیت از آزادی نیست بلكه دوری از محیط عادی اجتماعی نیز بدون شك برای نوجوانان به دلیل قرار داشتن در مراحل او‌لیه رشد، عواقب وخیم‌تری به‌دنبال دارد.

هدف قاعدۀ ١٩ محدودیت استفاده از نهادهای تأدیبی از دو جنبه است: وجه كمیتی (به‌عنوان آخرین راه حل) و وجه زمانی (حداقل زمان ممكن). قاعدۀ ١٩ منعكس كنندۀ یكی از اصول اساسی مندرج در قطعنامۀ ٤ ششمین كنگرۀ سازمان ملل متحد است كه مقرر می‌دارد باید از حبس نوجوانان اجتناب شود مگر اینكه راه‌حل مناسب دیگری وجود نداشته باشد. در‌نتیجه، این قاعده مقرر می‌دارد كه در صورت لزوم نگهداری نوجوان در یك نهاد تأدیبی زمان آن باید به كمترین مدت ممكنه محدود شود و موازین خاصی برای محبوس كردن او پیشبینی شود و همچنین تفاوت موجود میان بزه‌كاران، تنوع بزه و نوع نهاد تأدیبی، مد نظر قرار گیرد. در واقع باید به نهادهای «باز» در مقابل نهادهای «بسته» او‌لویت داده شود. به علاوه نهاد‌ها بایستی دارای ماهیت تربیتی و اصلاحی باشند تا زندان صرف.

٢٠. احتراز از اطالۀ دادرسی

١-٢٠. هر پرونده‌ای باید فوراً بدون تأخیر موجه، مورد رسیدگی قرار گیرد.

تفسیر

تسریع رسیدگی در روند دادرسی ویژه نوجوانان بسیار حائز اهمیت است. در غیر این صورت همه‌ نتایج مثبت مربوط به رسیدگی و تصمیم‌گیری در معرض خطر قرار خواهد گرفت. به‌تدریج كه زمان سپری می‌گردد، نوجوان چه از ‌لحاظ فكری و چه از لحاظ روانی در درك ارتباط میان روند دادرسی و حكم نهایی، دچار مشكلات بیشتری می‌شود.

٢١. دفتر ثبت سوء‌پیشینه

١-٢١. دفتر ثبت سوء‌پیشینه مربوط به بزهكاران نوجوان بایستی به صورتی كاملاً محرمانه نگهداری شود و در دسترس اشخاص ثالث قرار نگیرد. دسترسی به این گونه سوابق تنها توسط پرسنلی كه مستقیماً در رسیدگی به پرونده دخیلند و نیز افرادی که دارای مجوزاند امكان پذیر است.

٢-٢١. سوء پیشینه بزهكاران نوجوان نباید در رسیدگی به جرائمی كه آنها در بزرگسالی مرتكب می‌شوند مورد استفاده قرار گیرد.

تفسیر

دراین قاعده سعی شده است در خصوص سوابق یا پرونده‌ها، تعارض میان منافع پلیس، دادستانی یا مقامات دیگر در جهت اعمال كنترل توسط آنها و منافع بزهكار، تعاد‌لی ایجاد گردد، (به قاعدۀ ٨ نیز رجوع كنید). عبارت « افرادی که دارای مجوزاند »، از جمله محققین را نیز دربر می‌گیرد.

٢٢. نیاز به تخصص و آموزش

١-٢٢. آموزش تخصصی، آموزش حین خدمت، دوره‌های تجدید دانش و سایر تعلیمات بایستی برای ایجاد و حفظ صلاحیت حرفه‌ای ‌لازم جهت كلیه پرسنل مربوط به امور نوجوانان مورد استفاده قرار گیرد.

٢-٢٢. پرسنل مربوط به دادرسی ویژۀ نوجوانان بایستی انعکاس تنوع نوجوانانی كه با نظام قضایی در تماس قرار می‌گیرند، باشد. باید سعی شود تعداد مناسبی از زنان و اقلیت‌ها در دستگاه‌های دادرسی ویژۀ نوجوانان حضور داشته باشند.

تفسیر

مقامات ذی‌صلاح صدور حکم در مورد نوجوانان بزهكار ممکن است افرادی با سوابق تحصیلی و تخصصی بسیار متفاوت باشند (مقام قضایی در بریتانیای كبیر و ایرلند شمالی و مناطق تحت نفوذ نظام حقوق عرفی {Common Law}؛ قضات با تحصیلات حقوقی در کشورهای دارای نظام حقوقی ملهم از حقوق رومی و مناطق تحت نفوذ آنها؛ و غیره، حقوقدانان یا غیر حقوقدانان، اعضای هیئت های محلی و غیره، انتخابی و یا انتصابی). برای همۀ مقامات، آشنایی حداقل با حقوق، جامعه‌شناسی، روانشناسی و جرمشناسی و علوم رفتاری ‌لازم است. این امر به همان اندازۀ دارای اهمیت است كه تخصص و استقلال مقامات ذی‌صلاح.

امكان دارد نتوان تخصص حرفه‌ای برای مددكاران و مأموران نظارت بر اجرای تعلیق مراقبتی را به عنوان شرط استخدام آن ها در پرداختن به امور بزهكاران نوجوان، درخواست كرد. بدین ترتیب آموزش حرفه‌ای در حین خدمت یكی از ا‌لزامات او‌لیه و حداقل محسوب می‌شود.

تخصص حرفه‌ای عنصری ضروری در تضمین مدیریت بی‌طرفانه و مؤثر دادرسی نوجوانان است. همچنین بهبود شرایط استخدامی آموزش پیشرفته و حرفه‌ای پرسنل و تأمین وسائل لازم برای اجرای وظایف به نحو احسن توسط آنها ضروری به نظر می‌رسد.

برای حفظ بی‌طرفی در مدیریت دادرسی نوجوانان، باید از كلیه اشكال تبعیض سیاسی، اجتماعی، جنسی، نژادی، مذهبی، فرهنگی و غیره در انتخاب، انتصاب و ارتقاء پرسنل دادرسی ویژه نوجوانان احتراز شود. این امر در كنگرۀ ششم سازمان ملل متحد نیز توصیه شده است. به‌علاوه، كنگرۀ مزبور از کشورها عضو خواسته است رفتار منصفانه و برابر با زنان شاغل در دستگاه عدالت کیفری رعایت گردد و تدابیر خاصی جهت استخدام، آموزش و تسهیل پیشرفت حرفه‌ای زنان در مدیریت دادرسی ویژۀ نوجوانان اتخاذ شود.

بخش چهارم ـ عدم توسل به نهادهای تأدیبی نوجوانان

٢٣. اجرای مؤثر تصمیمات

١-٢٣. موازین لازم جهت اجرای احكام مقامات ذی‌صلاح، به شرح مندرج در قاعدۀ ١-١٤ باید توسط مقام مذکور و یا حسب مورد توسط مقام دیگری اتخاذ شود.

٢-٢٣. این موازین باید شامل اختیار مقام ذی‌صلاح در تجدید نظر در تصمیمات، به صلاحدید خود، در مقاطع مختلف ‌زمانی باشد. چنین تجدید نظری باید برطبق اصول مندرج در قواعد حاضر انجام گیرد.

تفسیر

در مقایسه با بزرگسالان تصمیمات در مورد نوجوانان، زندگی آنها را به مدت طولانی ‌تری تحت تأثیر قرار خواهد داد. بدین ترتیب ضرورت دارد كه مقام ذی‌صلاح یا سازمان مستقل مربوطه (هیئت تفویض آزادی مشروط، دفتر تعلیق مراقبتی، نهادهای رفاهی نوجوانان و غیره) كه صلاحیتی معادل مقامات صادر كننده حكم دارا هستند، بر اجرای حكم نظارت كنند. در برخی كشورها «قاضی ناظر بر اجرای حكم» (Juge de I'exécution des peines) بدین منظور تعیین شده است.

تركیب، اختیارات و وظایف مقام ذی‌صلاح باید انعطاف‌‌پذیر باشد. در قاعدۀ ٢٣ در مفهومی كلی بدان‌ها اشاره شده است تا طیف گسترده‌ای را در‌بر گیرد.

٢٤. مساعدت به نوجوانان

١-٢٤. باید كوشش شود نوجوانان در كلیه مراحل رسیدگی از كمك‌های ضروری چون محل مسكونی، آموزش و تعلیمات حرفه‌ای، اشتغال و هر نوع كمك دیگری كه برای بازپروری مفید و مؤثر است، برخوردار شوند.

تفسیر

بهبود وضعیت رفاهی نوجوانان مسئله‌ای بسیار اساسی است. بدین ترتیب، قاعدۀ ٢٤ براهمیت تأمین نیازها، خدمات و سایر مساعدت‌های ضروری در تأمین منافع نوجوان در طول روند بازپروری او تأكید می‌كند.

٢٥. بسیج افراد داوطلب و سایر خدمات اجتماعی

١-٢٥. افراد و سازمان‌های داوطلب‌، نهادهای محلی و سایر تشكلات اجتماعی باید به‌همكاری مؤثر در بازپروری نوجوانان در چهارچوب اجتماعی وحتی‌الامكان در درون واحد خانواده فرا خوانده شوند.

تفسیر

این قاعده منعكس كنندۀ نیاز به جهت‌گیری كلیه فعالیت‌های مربوط به بزهكاران نوجوان در راستای بازپروری آنها است. همكاری با جامعه دراجرای مؤثر تصمیمات مقام ذی‌صلاح امری ضروری است. افراد ومؤسسات داوطلب، به‌ویژه، منابع با ارزشی هستند و‌لیكن تاكنون استفاده چندانی از آنها صورت نگرفته است. در برخی موارد، همكاری مجرمین سابق (از جمله معتادان) می‌تواند كمك قابل توجهی باشد.

قاعده ٢٥ از اصول مندرج در ماده ١-١ تا ٦-١ ناشی می‌شود و از مقررات مربوطه در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی پیروی می‌كند.

بخش پنجم: ارجاع به نهادهای بسته [حبس]

٢٦. اهداف ارجاع به نهادهای تأدیبی بسته

١-٢٦. هدف از آموزش و نگهداری جوانان در نهادهای بسته قادر ساختن آنها به ایفای نقش سازنده و مولد در اجتماع با تضمین مساعدت، حمایت، تعلیم و تربیت و نیز مهارت‌های حرفه ای برای آن هاست.

٢-٢٦. نوجوانان در این نهادها باید از مراقبت، حمایت و كلیه كمك‌های ‌لازم ـ اجتماعی، آموزشی، حرفه‌ای، فنی، روانی و پزشكی و جسمی ـ كه به لحاظ سن، جنس یا شخصیت و یامصالح رشدشان به‌طور كلی ضرورت می‌یابد، برخوردار ‌شوند.

٣-٢٦. نوجوانان در این نهادها باید جدا از بزرگسالان در تأسیسات مخصوص نوجوانان و یا بخش مجزایی از تأسیسات مخصوص افراد بزرگسال، نگهداری شوند.

٤-٢٦. دختران جوان بزهکار باید در نهادهایی كه توجه خاصی به مسائل و نیازهای شخصی آنها می‌شود، نگهداری شوند. آن ها باید دقیقاً از همان موازین مراقبتی، حمایتی، معاضدتی و تدابیر رفتاری و آموزشی ای بر خوردار شوند که برای پسران پیشبینی می شود. با آن ها باید برخوردی درست و عادلانه انجام گیرد.

٥-٢٦. در جهت مصالح و رفاه نوجوانانی كه در این نهادها نگهداری می‌شوند، وا‌لدین یا قیم باید از حق ملاقات با آنها برخوردارشوند.

٦-٢٦. وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها باید در جهت تأمین تحصیلات رسمی و یا در صورت لزوم، آموزش حرفه‌ای به نوجوانان تشریك مساعی كنند تا نوجوانان بتوانند در وضعیت مساعدِ آموزشی نهاد را ترك كنند.

تفسیر

اهداف برخورد با نوجوانان در چهارچوب نهادهای تأدیبی به شرح مندرج در قاعدۀ ١-٢٦ و ٢-٢٦ بایستی برای هر نظام و هر فرهنگی قابل پذیرش باشد. با این حال این اهداف در همۀ مکان ها حاصل نشده است و هنوز اقدامات بسیاری باید در این زمینه انجام گیرد.

ارائۀ كمك‌های پزشكی و روانپزشكی، به ویژه برای معتادان و افراد تند‌خو و خشن و بیماران روانی نوجوان در داخل نهادها بسیار حائز اهمیت است.

اجتناب از اثرات منفی ناشی از تماس با مجرمین بزرگسال و تضمین رفاه نوجوانان در نهادهای مورد نظر، به شرح مندرج در قاعدۀ ٣-٢٦، مطابق با یكی از اصول بنیادین قواعد مقرر در قطعنامۀ چهارم كنگرۀ ششم سازمان ملل است. این قاعده مانع نمی‌شود كه تدابیر دیگری در جلوگیری از اثرات منفی تماس با مجرمین بزرگسال كه حداقل به اندازۀ همین قواعد، مؤثر باشند، (به قاعدۀ ٤-١٣ نیز توجه كنید) توسط کشورها اتخاذ شود.

قاعدۀ ٤-٢٦ مربوط به این واقعیت است كه به طور معمول به بزهكاران مؤنث در مقایسه با بزه‌كاران مذكر توجه كمتری مبذول می‌شود، دركنگرۀ ششم سازمان ملل نیز به این امر اشاره شده است، به ویژه قطعنامه شماره ٩ كنگرۀ مزبور خواستار رفتار عادلانه با مجرمین مؤنث در كلیۀ مراحل دادرسی جزایی و توجه خاص به مسائل و نیازهای آنان در حبس شده است. به علاوه، این قاعده را باید در پرتو اعلامیۀ كاراكاس كنگرۀ ششم خواند كه در كنار امور دیگر خواستار اجرای مساوات در دادرسی جزایی شده است و به اعلامیۀ امحای تبعیض نسبت به زنان و معاهدۀ {كنوانسیون} امحای كلیه اشكال تبعیض نسبت به زنان استناد شده است.

حق ملاقات (قاعدۀ ٥-٢٦) ناشی از مقررات ١-٧، - ١-١٠، ٢-١٥ و ٢-١٨ است. تشریك مساعی میان وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها (قاعدۀ ٦-٢٦) دارای اهمیت بسیار در بهبود كلی كیفیت برخورد با نوجوانان و آموزش آنها در نهاد‌های تأدیبی است.

٢٧. كاربرد قواعد حداقل استاندارد در رفتار با زندانیان مصوب سازمان ملل متحد

١-٢٧. قواعد حداقل استاندارد در رفتار با زندانیان و توصیه‌های مترتب بر آن كه به رفتار با بزهكاران جوان در نهادهای تأدیبی مربوط می‌شود، از جمله در دوران بازداشت پیش از محاكمه، قابل اجرا خواهد بود.

٢-٢٧. به منظور تأمین نیازهای خاص شرایط سنی، جنسیتی و شخصیتی جوانان باید تلاش هایی جهت اجرای هر چه وسیعتر مفاد قواعد حداقل استاندارد در رفتار با زندانیان صورت گیرد.

تفسیر

قواعد حداقل استاندارد در رفتار با زندانیان از او‌لین اسنادی است كه در این زمینه رسماً توسط سازمان ملل متحد انتشار یافته است. در مورد تأثیرات آن در سطح جهانی اجماع عام وجود دارد. با وجود این که هنوز در بعضی از كشورها اجرای این قواعد بیشتر یك آرمان است تا یك واقعیت لیکن مدیریت انسانی و عاد‌لانۀ نهادهای تأدیبی همواره تحت تأثیر قواعد حداقل استاندارد است.

در قواعد حداقل استاندارد رفتار با زندانیان برخی از حمایت‌های اساسی در خصوص بزه كاران نوجوان در نهادهای تأدیبی (مكان زندگی، معماری، وسایل خواب، لباس، شكایات، درخواست‌ها، تماس با دنیای بیرون، تغذیه، مراقبت پزشكی، خدمات مذهبی، طبقه‌بندی به لحاظ سن، كاركنان، كار و غیره) و مقررات مربوط به تنبیه و نظم و محدودیت‌ مجرمین خطرناك، ذكر شده است. تغییر قواعد حداقل استاندارد برای انطباق آن با ویژگی‌های نهادهای تأدیبی نوجوانان در محدودۀ قواعد حداقل استاندارد برای دادرسی ویژه نوجوانان مناسبتی ندارد.

قاعدۀ ٢٧ بر نیاز‌های ضروری نوجوانان در نهادها (قاعدۀ ١-٢٧) و نیازهای مختلف به لحاظ سن، جنس و شخصیت (قاعده ٢-٢٧) آنها تأكید می‌كند. در نتیجه اهداف و محتوای این قاعده در ارتباط مستقیم با مقررات مربوطه در قواعد حداقل استاندارد در رفتار با زندانیان قرار دارد.

٢٨. استفاده گسترده و سریع از آزادی مشروط

١-٢٨. آزادی مشروط باید توسط مقامات ذی‌صلاح حتی‌الامكان در مقیاسی گسترده و در او‌لین فرصت ممكنه اعطا شود.

٢-٢٨. نوجوانانی كه به طور مشروط از نهادهای نگهداری بزه کاران آزاد شده‌اند باید تحت حمایت و نظارت مقامات ذی‌صلاح قرار گیرند و از حمایت كامل جامعه برخوردار شوند.

تفسیر

 امكان دارد صدور دستور آزادی مشروط دراختیار مقامات ذیصلاح به شرح مندرج در قاعدۀ ١-١٤ و یا مقام دیگری باشد. با توجه به این امر، در اینجا بهتر است به "مقام مناسب" اشاره شود تا "مقام ذی‌صلاح".

در مواردی كه شرایط مساعد برای اعطای آزادی مشروط وجود دارد این حكم باید بر اجرای محكومیت كامل حبس رجحان داشته باشد. چنانچه شواهدی دالٌ بر پیشرفت به سوی بازپروری وجود داشته باشد، حتی مجرمینی كه در ابتدای اقامتشان در نهاد تأدیبی خطرناك به‌نظر می‌رسند، می‌توانند در صورت مقتضی مشمول حكم آزادی مشروط ‌شوند. به همان ترتیبی كه در تعلیق مراقبتی وجود دارد، این آزادی‌ ممكن است توسط مقامات ذی‌ربط، ضمن حکم صادره مشروط به اجرای رضایت‌بخش ا‌لزامات خاصی در مدت زمان مشخصی ‌شود. شروط می‌تواند به عنوان مثال «حسن رفتار» مجرم، شركت در برنامه‌های جمعی، اقامت در نهادهای نیمه باز و از این قبیل باشد.

در صورت آزادی مشروط بزه كار از نهادهای تأدیبی، یك مأمور تعلیق مراقبتی و یا مأمور دیگر (در مكان‌هایی كه تعلیق مراقبتی هنوز در قانون پیش‌بینی نشده است) باید نوجوانان را یاری داده و بر اعمال آنها نظارت داشته باشد. جامعه نیز باید تشویق شود از آنها حمایت كند.

٢٩. نظام نیمه آزاد

١-٢٩. باید تلاش شود نظام نیمه آزاد مانند نهادهای نیمه آزاد، کانون‌های اجتماعی-آموزشی، مراكز آموزش حرفه ای روزانه و ترتیبات مناسب دیگری كه به نوجوانان در بازگشت به جامعه كمك كند، به كار گرفته شوند.

تفسیر

مراقبت پس از خروج از نهادهای سا‌لب آزادی نباید كم اهمیت شمرده شود. این قاعده بر ضرورت ایجاد شبكه‌ای از نظام نیمه آزاد تأكید می‌كند.

در این قاعده همچنین بر لزوم ایجاد انواع مختلف تسهیلات و خدمات مربوط به تأمین نیازهای گوناگون بزهكاران نوجوان در بازگشت به جامعه و نیز ارائۀ رهنمود و حمایت های اساسی به آنها به عنوان گامی اساسی در جهت انطباق موفقیت‌آمیز بزه کاران با اجتماع، تأكید شده است.

بخش ششم - تحقیق، برنامه‌ریزی، تدوین خط‌مشی‌ و ارزیابی

٣٠. تحقیقات، اساس برنامه‌ریزی، تدوین خط‌مشی‌ و ارزیابی است.

١-٣٠ باید تلاشهایی جهت سازمان دهی و گسترش تحقیقات لازم به‌عنوان اساس برنامه‌ریزی، و تدوین خط‌مشی،‌ صورت گیرد.

٢-٣٠ باید كوشش کرد به‌طور متناوب گرایشات، مشكلات و ریشه‌های بزهكاری و جرایم نوجوانان و نیز نیازهای نوجوانان در زندان، بررسی و ارز‌یابی شود.

٣-٣٠ باید به ایجاد سازوكاری مبتنی بر ارز‌یابی منظم در داخل نظام مدیریت دادرسی نوجوانان برای جمع‌آوری اطلاعات و داده‌ها در این زمینه و تحلیل آنها همت گمارد تا بتوان ارزیابی درستی از وضعیت به‌عمل آورد و از آن برای بهبود و اصلاح مدیریت در آینده استفاده كرد.

٤-٣٠ ارائه خدمات در زمینۀ مدیریت دادرسی ویژۀ نوجوانان باید به عنوان جزء لاینفك تلاش در راه توسعه ملی، به‌طور نظام مند طرح‌ریزی شده و به اجرا گذاشته شود.

تفسیر

استفاده از تحقیقات وپژوهش‌ها به عنوان اساس یك خط‌مشی‌ آگاه نظام دادرسی ویژه نوجوانان، در سطح وسیعی، به عنوان سازوكاری كه موجب پیروی از پیشرفت در زمینه علم و آگاهی برای بهبود و اصلاح نظام دادرسی نوجوانان می‌شود شناخته شده است. پیوند میان تحقیقات و خط‌مشی‌ها به ویژه در نظام دادرسی نوجوانان اهمیت خاصی پیدا می‌كند. با بروز تغییرات سریع و غا‌لباً شدید نحوۀ زندگی جوانان و نیز نحوۀ وقوع و ابعاد جرایم نوجوانان، عكس‌ا‌لعمل‌ جامعه و دستگاه عدالت نسبت به بزه‌كاری آنها به سرعت منسوخ و نامناسب می‌شود.

بدین ترتیب قاعدۀ ٣٠ معیارهایی برای الحاق تحقیقات به روند تنظیم خط‌مشی‌ها و تحقق آن در مدیریت دادرسی برای نوجوانان ارائه می‌دهد. در این قاعده، بر ضرورت بازبینی و ارزیابی منظم برنامه‌ها و تدابیر موجود و نیز برنامه‌‌ریزی با اهدافی گسترده‌تر در زمینۀ توسعۀ عمومی تأكید می‌شود.

ارزیابی مستمر از نیازهای نوجوانان و نیز گرایشات و مشكلات مربوط به بزهكاری، نخستین شرط تدوین خط‌مشی‌های مقتضی و برقرار كردن سطح مناسبی از مداخلات رسمی یا غیررسمی به شمار می رود. در این چارچوب، سازمان‌های مسئول باید تحقیقات افراد و نهادهای مستقل را تسهیل كنند. توجه به نظریات خود نوجوانان، حتی آنهایی كه با نظام عدا‌لت تماسی پیدا نكرده‌اند، می‌تواند ارزشمند باشد.

در برنامه‌ریزی باید بر ایجاد یك نظام مؤثر و مناسب جهت ارائه خدمات ضروری تأكید شود. برای رسیدن به این هدف، بایستی ارزیابی جامع و منظم از نیازها و مسائل گستردۀ خاص نوجوانان انجام گرفته و او‌لویت‌ها به وضوح مشخص شوند. در این ارتباط باید در استفاده از منابع موجود هماهنگی برقرار شود، از جمله در به کارگیری راه‌حل‌های جایگزین و حمایت‌های اجتماعی مناسب جهت تحقق و نظارت بر اجرای برنامه ها.


* سند حاضر توسط سازمان اصلاحات جزایی بین المللی PENAL REFORM INTERNATIONAL ترجمه شده است. جهت هماهنگی با ترجمۀ سایر اسناد حقوق بشر در این مجموعه، اصلاحاتی در ترجمه و ویرایش آن صورت گرفته است.{نیکی پارسا}