بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
حقوق زنان

روش جمع آوری اسناد نقض حقوق بشر زنان توسط عوامل غیر دولتی

ژان بائر و آنیسا هٍلی/ترجمه رضا ناصحی
حقوق و دموکراسی/شبکۀ زنان تحت قوانین اسلامی
۱۱ دی ۱۳۸۴
دفترچه

استراتژی‌های مبارزات زنان در جوامع مسلمان

ژان بائر (Jan Bauer)
و
آنیسا هِلی (Anissa Hélie)

به ياد سلما صبحان،
يك دوست

انتشارات حقوق و دموکراسی

«حقوق و دموکراسی» و« شبکۀ زنان تحت قوانین اسلامی» مایلند که از ویراستاری خانم رشیده منجو، استادیار دانشکده حقوق دانشگاه کیپ تاون قدردانی کنند. آن ها همچنین سپاسگزار اند از ویدنی براون، دیده بان حقوق بشر (ایالات متحدۀ آمریکا) ، شارلوت بانچ از مرکز زنان برای لیدرشیپ جهانی (ایالات متحدۀ آمریکا) ، سکات لانگ از طرح ال-جی-بی-تی از دیده‌بان حقوق بشر (ایالات متحدۀ آمریکا)، نانسی مرسکا از «چند زنی را منع کنید»- (کانادا)، آنا النا اوباندو (کاستا ریکا)، لیلا پرویزات (ترکیه)، گیتا سهگال از عفو بین الملل- واحد جنسیت ها (انگلستان)، الخاندرا ساردا از آی-جی-ال-اچ- آر-سی آمریکای لاتین (آرژانتین)، آیدا سیف الدوله از «مرکز الندیم برای اداره و اعادۀ حیثیت از قربانیان خشونت»- (قاهره، مصر)، هدا روحنا و فریده شاهید و لین فریدمن از «شبکۀ زنان تحت قوانین اسلامی».

 

پیشگفتار

طی سال‌ها گمان بر این بود که اصول و حقوق بین‌المللی حقوق بشر اساساً و یا فقط در مناسبات میان شهروندان با دولت‌ لازم الاجراست. دانشگاهیان، حقوقدانان و وکلا، و نیز بسیاری از سازمان‌های بین‌الملی غیردولتی و مدافعان حقوق بشر، از جمله طرفداران این نگرش بودند که بیشتر اوقات، اشخاص و سازمان‌های آمریکای شمالی و اروپایی را در برمی‌گرفت. در عین حال، آموزۀ موسوم به تلاش مقتضی (وظیفۀ دولت در رعایت و اعتلای حقوق و آزادی‌ها) اغلب چنین تعبیر می‌شد که دولت موظف به «مجازات خویش» است. مأموران دولت (پلیس، نیروهای امنیتی، قوای نظامی) مکلف بودند طبق موازین حقوق بشر عمل کنند، و نهاد‌ها (دستگاه قضایی، نهادهای قانونگذاری، وزارتخانه‌ها) می‌بایست بر پایۀ همین اصول ایجاد و اداره ‌شوند. طبق این تفسیر کلاسیک از حقوق، فقط دولت‌ها ناقض حقوق بشر محسوب می‌شدند و اگر افراد شخصی یا هرنوع واحد غیردولتی مرتکب نقض این حقوق می‌شد، یک بزهکار به شمار می‌رفت. دولت‌ها در زمینه پیگرد و مجازات از آزادی عمل گسترده‌ای برخوردار بودند، و این فکر که دولت نمی‌تواند یا نباید در حریم خصوصی ذهنیت آدمی مداخله کند، تداوم یافت.

سازمان‌های غیردولتی، با چند استثناء، تا اواسط سال‌های ١٩٩٠ چنین موضعی را حفظ کردند. از زمانی که توجه‌ این سازمان‌ها به عملکرد عوامل غیردولتی جلب شد، تمایل آن‌ها بر این بود که تقریباً فقط گروه‌ها‌ی مسلح اپوزیسیون و یا جنبش‌های جدایی‌خواه را هدف گیرند. اما برخی نیز نگران آنند که اگر همان روش‌ها و همان پیگیری‌هایی را که با دولت‌ها دارند، برای این عوامل غیردولتی نیز به کار برند، جایگاهی به آنان بدهند دولت‌گونه و با همۀ حقوق، امتیازها و مصونیت‌هایی که عوامل دولتی از آن برخوردارند. تمایل سازمان‌های غیردولتی به اولویت دادن به دولت‌ها و به وظیفه‌ای که در تأمین آسایش افرادی دارند که در قلمروی حقوقی آن‌ها زندگی‌ میکنند، تردیدی را که سازمان‌های غیردولتی در پرداختن مداوم به عملکرد عوامل غیردولتی دارند توضیح می‌دهد. اغلب به همین علت است که کوتاهی‌ها و بی‌توجهی‌ها به حقوق مدنی و قوانین مربوط به موقعیت اشخاص (از جمله در کشورهای در حال توسعه)، آشکار و اصلاح نشده است.

ممکن است جدا کردن رفتارها و قوانینی که بسته به ماهیت دولتی یا غیردولتی، عمومی یا خصوصی بودن آن‌ها، می‌توانند به اجرا درآیند و یا اجرا نشوند، منطقی و حتا مناسب به نظر برسد. اما حاصل این جداسازی، یک «روش‌شناسی جهانی» بود که هنوز در برخی از موارد به کار می‌رود، و موجب می‌شود که جنایات و نقض حقوق علیه زنان و دختران (و گاه علیه اشخاص متعلق به گروه‌های آسیب‌پذیر) از هرگونه نظارت و هرگونه مجازات مصون بماند. آیا این دوبخش کردن، امروز هم توجیه‌پذیر است؟

طبق ماده ٢ کنوانسیون رفع کلیۀ اشکال تبعیض علیه زنان، دولت‌ها موظف‌اند « کلیه اقدامات مناسب جهت رفع تبعیض از زنان توسط هر شخص٬ سازمان و یا شرکت های خصوصی» را به کار گیرند. (تأکید از ماست). مواد دیگر کنوانسیون به ویژه خواهان رفع تبعیض در دسترسی به آموزش، بهداشت و شغل است و برابری در خانواده، ملیت و دیگر مسائل مربوطه را تضمین می‌کند. عوامل غیردولتی در به عمل درآمدن هریک از این موارد و نیز در تغییر شرایط، سهم مهمی دارند.

تأکید بر اینکه «حقوق زن، حقوق بشر است»، بسی بیشتر از یک شعار گیرا و جذاب است. خودآموز حاضر، بر این فکر بنا شده که خشونت علیه زنان، نقض حقوق بشر است و ناپذیرفتنی. حقوق بشر یک مفهوم جهانشمول است که در همۀ فرهنگ‌ها وجود دارد، و در جریان تاریخ مکرر از نو مطرح و تدوین شده است. حقوقی‌ست که مدام در حال تحول است تا هرگونه گزند به حیثیت و عزت نفس انسان را در برگیرد. انگیزه‌هایی که برای توجیه این گزند عنوان می‌شوند، اهمیت چندانی ندارند. مفهوم حقوق بشر است که به صورت حق تعیین سرنوشت عنوان شده و بنیاد مبارزات رهایی‌بخش علیه سلطۀ استعمار گشته است. مفهوم حقوق بشر است که اعتراض علیه آپارتاید و تبعیض نژادی را امکان‌پذیر ساخته است. حقوق بشر در جهانی که در آن دولت‌ها با دلبستگی از حاکمیت خود دفاع می‌کنند، مفهومی می‌آفریند که حقوق بین‌الملل بر روی آن استوار است و توجه و تمایلی که به حقوق بنیادی زنان نشان داده می‌شود چنان است که حقوق بشر، مرز میان امر خصوصی و امر عمومی را درمی‌نوردد.

امروزه، همگان پذیرفته‌اند که حقوق بشر باید حاکم بر مناسبات میان شهروند با دولت باشد و دولت موظف است مراقبت کند که افرادش در چارچوب وظایفی که به عهده دارند، آسیبی به حقوق مردم وارد نیاورند. افزون بر این، به همان میزان دولت موظف است مراقبت ورزد و از نقض حقوقی که توسط عوامل غیردولتی صورت می‌گیرد، جلوگیری کند. نظام‌های قضایی اغلب ملت‌ها این امر را که دولت مکلف به اجرای قوانین کیفری است، به رسمیت می‌شناسند. از آنجا که دولت آشکارا موظف به اجرای این قوانین است، بحثی در این نیست که خشونت علیه زنان، جرمی جنایی محسوب شده و بنابراین دولت صلاحیت دارد که در این امر مداخله کند. خشونت علیه زنان همیشه یک جرم است، اما از نظر برخی نظام‌های حقوقی چنین نیست، یا با دقت لازم با این پدیده روبرو نمی‌شوند. این کوتاهی‌ها، خود به معنی نقض حقوق انسانی زنان است.

این امر به ویژه زمانی قابل مشاهده است که خشونت علیه زنان، توسط عوامل غیردولتی صورت می‌گیرد. هدفِ [سازمان کانادایی]حقوق و دموکراسی و شبکۀ زنان تحت قوانین اسلامی، از تهیۀ خودآموز حاضر این بود که وسیله‌ای در اختیار سازمان‌های مدافع حقوق بشر و حقوق زنان قرار دهد تا آنان بتوانند کلیۀ جوانب مسئله را بهتر بشناسند. در این نوشته به ماهیت نقض حقوق از جانب عوامل غیردولتی می‌پردازیم و نشان می‌دهیم که فعالان و مدافعان حقوق چگونه می‌توانند برای اثبات موضوع به تهیه و جمع‌آوری اسناد بپردازند و با خشونت عوامل غیردولتی علیه زنان مبارزه کنند. هرچند زنان در همه جا در معرض این نوع خشونت علیه حقوق بشر هستند، ما بر نمونه‌هایی برآمده از تجربه‌ها و مبارزات جاری در چندین کشور مسلمان تکیه کرده‌ایم تا نشان دهیم که این پدیده از شمولی عام برخوردار است.

ژان لویی روآ- رئیس حقوق و دموکراسی
هما هودفر- به نمایندگی ازشبکۀ زنان تحت قوانین اسلامی

«شايد بتوان گفت كه خشونت عليه زنان، ننگين‌ترين نوع نقض حقوق بشر است، و شايد رايج‌ترين آن. اين خشونت، هيچ مرزی نمی‌شناسد، نه جغرافيايی، نه فرهنگی و نه اقتصادی.تا زمانی كه وضع به همين روال باشد، نمی‌توان ادعا كرد كه در زمينۀ برابری، توسعه و صلح پيشرفتی داشته‌ايم.»
به نقل از پيام كوفی عنان به مناسبت روز جهانی رفع خشونت عليه زنان، ۱۹۹۹.

 

فهرست:

۱. هنجارهای مستند ساختن نقض حقوق توسط عوامل غیردولتی

  • پیمان‌نامه‌ها، اسناد و قطعنامه‌های لازم‌الاجرا
    • میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی
    • میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
    • پروتکل اختیاری کنوانسیون رفع تمامی اشكال تبعیض
    • ساير پیمان‌نامه‌ها
    • اعلامیه رفع خشونت علیه زنان
    • اعلاميه و برنامۀ عمل بیجينگ
    • كميسيون وضعيت زنان در ملل متحد
    • كميسيون رفع تبعيض عليه زنان
  • نهادهای نظارت بر اجرای قرارنامه‌ها و مكانيسم‌های ديگر
    • كميسيون رفع تبعيض عليه زنان
    • گزارشگر ويژۀ سازمان ملل متحد دربارۀ خشونت عليه زنان
    • كنفرانس جهانی ملل متحد
    • قطعنامۀ ۱۳۲۵ شورای امنیت
    • دادگاه جزايی بين‌المللی

۲. حقوق بشر و خشونت اِعمال شده توسط عاملان غيردولتی: تعريف نقض حقوق

  • خشونت علیه زنان به هنگام جنگ و درگیری

۳. مفهوم و چارچوب حقوق بشر: ابزارهای اصلی مقابله با خشونت علیه زنان توسط عوامل غیردولتی

  • تغییرات در سنت‌ها و فرهنگ
  • اصلاحات در قوانين كشوری
  • تحول سيستم حقوق بشر
  • برهان نسبیت فرهنگی

۴. ثبت موارد نقض حقوق‌ برای اهداف مبارزاتی

    • استفاده از استراتژیهای مختلف برای رسيدن به اهداف مشترك
    • توجه به اهميت زمينه‌ها و هدف‌های سياسی
    • جمع‌آوری مدارک و شواهد برای تهیۀ اسناد
    • مستند ساختن موارد نقض حقوق برای استفاده در سطح بین المللی
      • شكاياتی كه به دفتر واكنش سريع، احاله میشوند
      • شكوائيه‌هايی كه به كميته كميسيون رفع هرگونه خشونت عليه زنان ارجاع میشوند
      • شكوائيه‌های خطاب به كميته حقوق بشر
      • شكوائيه‌های خطاب به كميسيون وضعيت زنان
      • تهيۀ گزارش موازی
    • مستند كردن نقض حقوق‌ جهت اقدام در سطح كشور
      • اطلاعات مورد نياز برای آماده كردن زمينۀ يك اقدام قضايی
      • اطلاعات مورد نياز برای تدارك يك كمپين
    • برگزيدن يك روش
      • ابعاد كلی
      • اصول كلی
    • کاربرد ترمیمی داده‌ها و شواهد و اسناد
      • در سطح بين‌المللی
      • كمپين‌ها و اقدامات بين‌الملی
      • كمپين‌ها و دادگاه‌های مردمی
      • كمپين برای دفاع از حقوق يك شخص
      • تحقيق و شبكه‌سازی
      • ترویج حقوق بشر در سطح منطقه‌ای
    • اقدامات و کمپین‌ها در سطح کشوری
      • استفاده از نهادهای دولت
      • اقدام در سطح جماعت

نتیجه‌گیری

 

ضمایم

 

ديباچه

ماده نخست اعلامیه جهانی حقوق بشر می‌گوید « تمام افراد بشر آزاد به دنیا می آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند». از این رو حقوق بشر، جهانشمول است.

پترس پترس غالی، دبیر کل سازمان ملل در سال ۱۹۹۳ در سخنرانی افتتاحی کنفرانس جهانی حقوق بشر (وین) به تصریح چندین اصل ۱ پرداخت که از جمله:

  • حقوق بشر، «اندیشیدن در مقیاس جهانی، ما را با دیالکتیک بسیار باریک‌بینانه‌ای مواجه می‌کند که عبارت است از: دیالکتیک همانندی و دگربودگی، «من» و «دیگری». و بی هیچ ابهامی به ما می‌آموزد که ما همه، همانندیم و در عین حال متفاوت».
  • حقوق بشر «از این پس کوچک‌ترین وجه مشترک ملت‌ها نیست، بلکه به عکس، می‌خواهم بگویم «حقوق تفکیک‌ناپذیر بشر» است. یعنی عصارۀ ارزش‌هایی است که همگی می‌توانیم بگوییم که ما جامعۀ انسانی واحدی هستیم».
  • حقوق بشر «زبان مشترک بشریت است که به یُمن آن همۀ مردم می‌توانند، همزمان، دیگران را درک کنند و تاریخ خود را بنویسند. حقوق بشر، در اصل، هدف نهایی هرگونه سیاست است».

طی سال‌ها گمان بر این بود که اصول و حقوق بین‌المللی حقوق بشر منحصراً و یا اساساً در مناسبات میان شهروندان و دولت‌ لازم الاجراست. دانشگاهیان، حقوقدانان و وکلا، و نیز بسیاری از سازمان‌های بین‌الملی غیردولتی و مدافعان حقوق بشر، از جمله طرفداران این نگرش بودند که بیشتر اوقات، اشخاص و سازمان‌های آمریکای شمالی و اروپایی را در برمی‌گرفت. در عین حال، آموزۀ موسوم به تلاش مقتضی (وظیفۀ دولت در رعایت و اعتلای حقوق و آزادی‌ها) اغلب چنین تعبیر می‌شد که دولت موظف به «مجازات خویش» است. مأموران دولت (پلیس، نیروهای امنیتی، قوای نظامی) مکلف بودند طبق موازین حقوق بشر عمل کنند، و نهاد‌ها (دستگاه قضایی، نهادهای قانونگذاری، وزارتخانه‌ها) می‌بایست بر پایۀ همین اصول ایجاد و اداره ‌شوند. طبق این تفسیر کلاسیک از حقوق، فقط دولت‌ها ناقض حقوق بشر محسوب می‌شدند و اگر افراد شخصی یا هرنوع واحد غیردولتی مرتکب نقض این حقوق می‌شد، یک بزهکار به شمار می‌رفت. دولت‌ها در زمینه پیگرد و مجازات از آزادی عمل گسترده‌ای برخوردار بودند، و این فکر که دولت نمی‌تواند یا نباید در حریم خصوصی ذهنیت آدمی مداخله کند، تداوم یافت.

 

سازمان‌های غیردولتی، با چند استثناء، تا اواسط سال‌های ١٩٩٠ چنین موضعی را حفظ کردند. از زمانی که توجه‌ این سازمان‌ها به عملکرد عوامل غیردولتی جلب شد، تمایل آن‌ها بر این بود که تقریباً فقط گروه‌ها‌ی مسلح اپوزیسیون و یا جنبش‌های جدایی‌خواه را هدف گیرند. اما برخی نیز نگران آنند که اگر همان روش‌ها و همان پیگیری‌هایی را که با دولت‌ها دارند، برای این عوامل غیردولتی نیز به کار برند، جایگاهی به آنان بدهند دولت‌گونه و با همۀ حقوق، امتیازها و مصونیت‌هایی که عوامل دولتی از آن برخوردارند. اگر سازمان‌های غیردولتی به پیگیری منظم اعمال و رفتار عوامل غیردولتی توجه چندانی نشان نمی‌دهند، از جمله به این خاطر نیز هست که نقش خود را در این می‌بینند که مراقب باشند دولت‌ها و به وظیفۀ خود در تأمین آسایش افرادی که در قلمروی حقوقی آن‌ها زندگی‌ میکنند، عمل کنند. درنتیجه، انتقاد و جبران کوتاهی‌ها و کمبودهایی را که به ویژه در زمینۀ حقوق مدنی و قوانین مربوط وضعیت و احوال شخصی وجود دارند (از جمله در کشورهای در حال توسعه) به خود دولت‌ها وا‌گذار می‌کنند.

مسئلۀ حوزۀ قضایی يا سرزمين تحت حاكميت، هنوز هم در چگونگی رویکرد برخی از فعالان و سازمان‌های مدافع حقوق بشر در مقابل عوامل خصوصی یا واحدهای غیردولتی، مؤثر است. توجه این دست‌اندرکاران در درجۀ نخست، و با تکیه بر دلایل زیرین معطوف به جنبش‌های مسلح اپوزیسیون است:

الف) از نظر آنان، «بنا به دلایل مفهومی و حقوقی» می‌توان گفت «گروه‌های مسلح اپوزیسیون که "قدرت مؤثری" بر روی بخش مهمی از مردم اِعمال می‌کنند و دست به عملیات مسلحانه می‌زنند و [از این نوع عملیات] حمایت می‌کنند»، می‌توانند حقوق انسان را نقض کنند.

ب) عملکرد «گروه مسلحی» را که امکان اِعمال قدرت ندارد، نباید در همان طبقه‌بندی جای داد.۲ دربارۀ گروه‌های نوع دوم، فرض بر این است که دولت‌ها می‌توانند با اِعمال مجازات‌های کیفری که در قوانین کشوری برای چنین گروه‌هایی پیش‌بینی شده است، مسئولیت خود را به عهده گیرند، چرا که حقوق و هنجارهای بین‌المللی و منطقه‌ای شامل اینان نمی‌شوند.

ممکن است رجوع به قوانین و در نظر گرفتن اقدامات لازم، بر اساس اینکه پای عوامل دولتی یا غیر دولتی در میان است، یا مسئلۀ مورد رسیدگی در عرصۀ عمومی یا خصوصی پیش آمده ، منطقی و مناسب به نظر آید. چنین تفکیکی [بین عامل دولتی و غیر دولتی، و عرصۀ خصوصی و عمومی] مبنای یک «راه و روش بین‌المللی» شده است که هنوز توسط برخی دوایر به اجرا گذاشته می‌شود و نتیجه‌اش این است که جرائم و نقض حقوق علیه زنان و دختران (و در برخی موارد، علیه اشخاص متعلق به گروه‌های آسیب‌پذیر) از هرگونه کنترل و مجازاتی در امان می‌مانند. آیا این دوبخشی شدن، هنوز هم قابل توجیه است؟

تدوین این خودآموز بدین خاطر بود که ابزار‌ی در اختیار مدافعان حقوق بشر و به ویژه کسانی گذاشته شود که دربارۀ نقض حقوق زنان توسط عوامل غیردولتی تحقیق می‌کنند. مخاطب این خودآموز، گروه‌ها و افرادی هستند که آشنایی اندکی با حقوق بشر دارند و هدف‌اش این است که راهنمای آنان باشد در آشنایی با تعاریف حقوقی و سازو کارهای حفظ حقوق بشر. یعنی حقوقی که می‌تواند آنان را در تلاش‌هایشان برای واداشتن دولت‌ها به ایفای کامل تعهدات حمایتی‌شان یاری کند.

با وجود تلاش قابل ملاحظه‌ای که جنبش زنان طی بیش از دو دهه به عمل آورده است، تا خشونت علیه زنان به مثابه نقض حقوق بشر شناخته شود، این خشونت مرز نمی‌شناسد و صرف نظر از طبقۀ اجتماعی، نژاد، تعلق قومی یا مذهبی، در همه جا مشاهده می‌شود و بسته به موقعیت، شکل‌های گوناگونی به خود می‌گیرد. با وجود این، تعاریف و توضیحات گوناگونی که از این خشونت داده می‌شود، اغلب بر روی ماهیت اصلی آن سایه می‌افکند. همانطور که ویدنی برآون به درستی نشان داده است، «چه آن را در اردن «جنایت ناموسی» بنامیم، چه در مکزیک «جنایت تعصبی» یا در آمریکا «خشونت خانگی»، و چه برخی از این عناوین وخیم‌تر به نظر رسند، مهم این است که، هر بار، مسئلۀ اصلی، خشونت علیه زنان است».۳

اگر همۀ زنان در معرض خشونت اند، برخی عوامل این خطر را برای شماری از آنان افزون‌تر می‌کند و احتمال دارد، مانع دسترسی آنان به دستگاه قضایی شود:

  • زن بودن و در عین حال بی بضاعت یا وابسته بودن، او را در وضعیت و مناسباتی خشونت‌بار گرفتار می‌کند. ۴
  • نژاد، که در برخی کشورها عامل مضاعفی به شمار می‌رود.
  • وضعیت اشخاص مهاجر در برخی جوامع. ۵
  • پرت‌افتادگی جوامع روستایی که دسترسی به ادارات مختلف (دوایر بهداشتی و درمانی، مراکز سکونت موقت) را عملاً ناممکن می‌کند.
  • سن، وضعیت جسمانی، گرایش جنسی یا دسترسی به آگاهی و اطلاعات.

 

مجمع عمومی سازمان ملل متحد در اعلامیه رفع خشونت علیه زنان می‌گوید: « با توجه و نگران از این که برخی از گروه‌های زنان، هم‌چون زنان متعلق به اقلیت‌ها، زنان بومی، پناهندگان زن، زنان کوچنده، زنان ساکن مناطق روستایی یا دور افتاده، زنان فاقد درآمد، زنان آسایشگاهی، زنان بازداشتی، دختران خردسال، زنان معلول، زنان کهنسال و زنان ساکن مناطق جنگی، به ویژه در برابر خشونت آسیب‌پذیراند».

ازاین‌رو بررسی سیستماتیک به هم‌تافتگی اشکال گوناگون سرکوب و خشونت، اهمیت دارد.

مفهوم «عوامل غیردولتی»، و پرداختن به آن از منظر قوانین بین‌المللی حقوق بشر، مسئلۀ پیچیده‌ای است که شامل انبوهی از مقوله‌ها و عوامل متفاوت می‌شود و شمار آن‌ها چنان زیاد است که بررسی همۀ آن‌ها در اینجا امکان‌پذیر نیست. خشونت مبتنی بر جنسیت، اگرچه به مردان نیز مربوط می‌شود (به نحوی متفاوت)، اما ما در این خودآموز، تنها به خشونت علیه زنان می‌پردازیم.

سه دسته عوامل غیردولتی را در نظر می‌گیریم:

  • عوامل غیردولتی در بطن خانواده: فامیل (والدین، خواهر و برادر، اعضای دورتر فامیل) و زن و شوهر (ازدواج یا زندگی مشترک)؛
  • عوامل غیردولتی در بطن جامعه: همسایگان، اشخاص بیرون از حلقۀ اطرافیان نزدیک، کارکنان بخش بهداشتی، کارفرمایان، رؤسای مذهبی یا مؤسسات خصوصی آموزشی/مذهبی (مثل مکتب‌ها)؛
  • عوامل غیردولتی در شرایط جنگی، یعنی گروه‌های نظامی: اِعمال خشونت به عنوان استراتژی جنگ، لزوم این که اعضای گروه‌های مسلحی که مرتکب خشونت علیه زنان می‌شوند به دست عدالت سپرده شوند.

 

مفهوم جنسیت (genre)، بیانگر نقشی است که جامعه برحسب جنس به زنان و مردان تفویض کرده است (نقش‌های جنسی-اجتماعی)، در حالی که واژۀ «جنس» (sexe) به خصوصیات جسمانی و بیولوژیکی بازمی‌گردد. بنابراین، نقش‌های جنسی-اجتماعی به یک بافتار اجتماعی-اقتصادی، سیاسی و فرهنگی وابسته است، و به ویژه از مؤلفه‌های دیگری چون نژاد، منشاء قومی، طبقۀ اجتماعی و سن تأثیر می‌پذیرد. نقش‌های ایفا شده، در بطن یک فرهنگ و فرهنگ‌های مختلف بسیار متفاوت‌اند. نقش‌های جنسی-اجتماعی برخلاف خود جنسیت، تغییر پذیرند. در نظر گرفتن جنسیت، ارزیابی این را که زنان به چه ترتیب می‌توانند از حقوق‌شان برخوردار شوند و به منابع و اشتغال دست یابند، میسر می‌کند.
نگاه کنید به عملی شدن نتایج چهارمین کنفرانس جهانی زن 322/51/A، پاراگراف 7-14.

زمانی که پای اعضای خانواده یا دیگر عوامل غیردولتی در جامعه در میان باشد، چارچوب حقوقی که غالباً مطرح می‌شود، علاوه بر ساز و کارهای منطقه‌ای و کشوری، هنجارهای بین‌المللی حقوق بشر است.۶ زمانی که موضوع به گروه‌های مسلح مربوط می‌شود، قوانین بین المللی بشردوستانه و نیز مفاد برخی از اسناد مربوط به حقوق بشر است که عمل و رفتار ممنوعه در زمان جنگ را تعریف می‌کند .۷

شماری از انواع نقض حقوق‌ که در این خودآموز نیامده‌اند، می‌توانند موضوع نوشته‌های دیگری باشند:

  • خشونت اِعمال شده علیه دختران: انتخاب جنس نوزاد پیش از تولد، کشتن نوزاد دختر، تغذیۀ ناکافی دختر به سود پسر، آزارهای جنسی، زنا با محارم، جلوگیری از آموزش، تحمیل پوشش، ربوده شدن توسط یکی از والدین، و غیره.
  • خشونت اِعمال شده علیه زنان توسط گماشتگان و آژانس‌های خصوصی امنیتی؛
  • خشونت اِعمال شده علیه زنان توسط کارفرمایان یا همکاران در بستر جهانی شدن مبادلات.

 

این خودآموز هدفی دوگانه دارد:

الف) آشنا کردن فعالان و مدافعان حقوق زنان با کارکرد نظام بین‌المللی حقوق بشر و آموزش مراحلی که، برای بررسی و مستند ساختن نقض حقوق بشر توسط عوامل غیردولتی، باید طی شود؛

ب) استفاده از رویکرد های غیرقضایی، از قبیل فعالیت ها و کار زارهایی که نهادها و شبکه‌های فعالان جامعه مدنی، با استفاده از اصول و مفاهیم حقوق بشری، در خارج از نظام قانونی حقوق بشر به راه می‌اندازند.

این خودآموز توضیح می‌دهد که چگونه می‌توان شکل‌های گوناگون خشونتی را که زنان قربانیان آنند، مستند نمود و همچنین در مورد روش جمع آوری و کاربرد اطلاعات و مدارک مربوط بدان توضیح می دهد. در اینجا، پرسش‌هایی نیز مطرح شده که شایسته است پیش از انجام کار، در برابر خود گذاشت. از آنجا که مراجعه به مراجع قضایی و نحوۀ دادرسی در هر کشور بسته به نظام قضایی خاص آن کشور است، توضیح در مورد جزئیات گردآوری مدارک محکمه‌پسند، در این خودآموز نمی‌گنجد. در مقابل، این خودآموزحاوی توضیحاتی است در مورد اینکه چگونه می توان ازاسناد و مدارک، حاصل از کار مستند سازی، در برابر مراجعی غیر از دستگاه‌های قضایی، استفاده کرد.

در این نوشته، مسئله این نیست که ما یک استراتژی را از دیگری برتر شمرده‌ایم. در برخی مواقع می‌توان چند استراتژی مختلف را با هم ترکیب نمود. بسته به بافتار سیاسی، در پیش گرفتن یک رویکرد می‌تواند از آن دیگری مؤثرتر باشد. هم‌چنین، یک استراتژی ممکن است در یک وضعیت مفروض، و با استفاده از اقدامات انجام گرفته در جای دیگر، مناسب‌تر باشد. ما در این خودآموز نمونه‌هایی آورده‌ایم که نشان می‌دهند چگونه زنان از حقوق بشر در محیط محلی خود استفاده کرده‌اند، ضمن آنکه اطلاعاتی داده شده که می‌تواند به آنان کمک کند که نحوۀ کار نظام بین‌المللی حقوق بشر را بهتر بشناسند و چه بسا، با آن کار کنند.

در این خودآموز نمونه‌های مشخص از اشکال ویژۀ خشونت علیه زنان که توسط عوامل غیردولتی اعمال می شود، آمده است. و نیز نمونه هایی از استراتژی‌ های مؤثری که در مناطق گوناگون در واکنش به این خشونت ها اتخاذ شده، معرفی شده‌اند. به علاوه، استدلال‌های مخالفان حقوق زنان، و واکنش های خشونت بار احتمالی [در برابر دفاع از حقوق زنان] مورد بررسی قرار گرفته است.

فصل اول

هنجارهای مستند ساختن نقض حقوق توسط عوامل غیردولتی

اصول جهانشمول، جدایی‌ناپذیر، وا‌بسته به هم و تقسیم‌ناپذیر حقوق بشر، در کلیۀ معاهدات مهم بین‌المللی و منطقه‌ای حقوق بشر و ملحقات آن (مثل اعلامیه ها) تصدیق شده است. به همین دلیل، تعیین سلسله‌مراتب برای این حقوق ناممکن است. دولت‌ها به موجب این معاهدات ها نه تنها موظف به رعایت این حقوق‌اند، بلکه باید پاسدار آن باشند و گسترش‌اش دهند. به علاوه، بسیاری از این پیمان‌ها، دولت‌ها را متعهد می‌کنند که از فعالیت‌ها و اقدامات عوامل غیردولتی علیه حقوق انسانی دیگران حمایت نکنند و آن را مجاز نشمارند. این تعهدات حمایتی متضمن آن است که دولت‌ها، بر حسب ضرورت، تدابیر درخوری به عنوان مثال علیه «گروه یا یک فرد»، «افراد شخصی»، «یک فرد، سازمان یا هر تشکل»، «فرد خاص، گروه‌ها، نهادها یا سازمان‌‌های غیردولتی»، «شخص حقوقی» یا یک «گروه تبهکار سازمان‌یافته» اتخاذ نمایند .۸

با اینکه میثاق ها بارها از این عوامل غیردولتی یاد کرده اند، جامعۀ بین‌المللی در به رسمیت‌شناختن خشونت علیه زنان، به عنوان نقض حقوق بشر و اقدامی جنایتکارانه، تأخیر ورزیده‌اند. برای مثال، در سال ۱۹۴۵ اساسنامه‌های دادگاه نورنبرگ و توکیو، درمورد تجاوز جنسی در وضعیت مخاصمات مسلحانه سکوت کرده اند و این عمل را جنایت جنگی تلقی نکرده‌اند. تا چندی پیش از این، ختنۀ جنسی زنان، رفتاری فرهنگی-سنتی به شمار می‌رفت و در چارچوب نقض حقوق زنان مطرح نشده بود (نگاه کنید به ماده ۲/ب اعلامیۀ رفع خشونت علیه زنان). گنجاندن تجاوز همسر و «جنایت ناموسی» در نظام حقوقی بین‌المللی تا سال ۲۰۰۴ به طول انجامید. کاری که می‌ماند این است که تدابیر قید شده در میثاق ها و اسناد لازم‌الاجرایی که به عوامل غیردولتی مربوط می‌شود، خاطرنشان گردد و مراقبت شود که دولت‌ها اقدامات لازم برای جبران خسارات به عمل آورند.

میثاق ها، اسناد و قطعنامه‌های لازم‌الاجرا

میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی

میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در دسامبر سال ۱۹۶۶ به تصویب رسید، در ماه مارس سال ۱۹۷۶ به اجرا گذاشته شد. خصوصیت مرد‌محور نسخۀ انگلیسی میثاق، بیانگر ذهنیتِ زمان تدوین آن است. در آن زمان فرض بر این بود که استفاده از نام مذکر، محض نمونه، به صورت خودکار، مؤنث را هم شامل می‌شود. بنابراین، میثاق را باید با توجه به این اصل خواند که استفاده از مذکر، حقوق را منحصر به یک جنس نمی‌کند بلکه مراد هردو جنس است. آنچه که در اصل در مقدمۀ میثاق عنوان شده، از این قرار است:

[...] کمال مطلوب انسان آزاد رهایی یافته از ترس و فقر فقط در صورتی حاصل می شود که شرایط تمتع هرکس از حقوق مدنی و سیاسی خود و همچنین از حقوق اقتصادی -اجتماعی و فرهنگی فراهم شود [...]

طبق ماده ۲،
کشورهای طرف این میثاق (آن‌ها که بدان پیوسته‌اند یا آن را امضاء کرده‌اند) متعهد می شوند که حقوق شناخته شده در این میثاق را در باره کلیه افراد مقیم درقلمرو و تابع حاکمیت‌شان بدون هیچ گونه تمایزی، از قبیل نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا غیر آن، اصل و منشاء ملی یا اجتماعی، ثروت، نسب یا سایر وضعیتها، محترم شمرده و تضمین کنند.

بعلاوه، دولتهای طرف این میثاق متعهد میشوند که تساوی حقوق زنان و مردان را در استفاده از حقوق مدنی و سیاسی پیش بینی شده در این میثاق تاُمین کنند (ماده ۳).

علاوه بر حمایت پیش‌بینی‌شده در تدابیر ضد تبعیض ماده ۲، چندین مادۀ دیگر در میثاق قید شده که می‌توان آن‌ها را در موارد خشونت علیه زنان توسط عوامل غیردولتی عنوان کرد. بسیاری از این مواد، حقوقی غیرقابل نقض یا «تخطی‌ناپذیر»اند، یعنی به هیچ عنوان نمی‌توان آن‌ها را زیر پا گذاشت.

این حقوق غیرقابل نقض عبارت اند از:

  • حق ذاتی زندگی (ماده ۶)؛
  • حق مصونیت از شکنجه، مجازات‌ها یا رفتار خشن، غیرانسانی یا موهن (ماده ۷)؛
  • حق مصونیت از زندانی شدن به علت ناتوانی از اجرای یک تعهد قراردادی (ماده ۱۱)؛
  • آزادی اندیشه، وجدان و مذهب (ماده ۱۸).

 

مواد دیگر میثاق، حقوقی را می‌شمارد که غالباً برای زنان و در رابطه با خشونت علیه آنان اهمیت دارد- اعم از این که این خشونت توسط دولت اعمال شود یا مرتکب آن عوامل غیردولتی باشند. این مواد، از جمله متذکر می‌شوند:

  • تضمین دادخواهی در موارد نقض حقوق؛
  • ممنوعیت برده‌داری، تجارت برده، و به بندگی کشیدن هرکس؛
  • حق آزادی و امنیت فرد؛
  • رفت و آمد آزادانه و حق انتخاب محل سکونت؛
  • حق خروج از کشور و بازگشت به آن؛
  • برابری درمقابل قانون؛
  • حق این که شخصیت حقوقی فرد در همه جا به رسمیت شناخته شود؛
  • ممنوعیت هرگونه مداخلۀ خودسرانه و غیرقانونی در زندگی خصوصی فرد، خانواده‌، محل سکونت یا در مکاتبات او؛
  • حق این که از بابت عقایدش نگرانی نداشته باشد؛
  • آزادی بیان (از جمله حق مخالفت) و حق جستجو، دریافت و پخش اطلاعات؛
  • حق تجمع مسالمت‌آمیز؛
  • حمایت خانواده توسط دولت و جامعه؛
  • حق مشارکت در مدیریت امور دولتی و اجتماعی، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن؛
  • برای اشخاص متعلق به اقلیت‌ها، حق بهره‌مندی از فرهنگ خاص خود، اعتقاد داشتن و اجرای مناسک دینی خود و به کاربردن زبان خود.

 

مخاطب میثاق، همچون سایر معاهدات بین‌المللی، در درجه اول دولت‌ها هستند. با وجود این، مادۀ ۵، نکتۀ مهمی را تذکر می‌دهد:

هیچ یک از مقررات این میثاق نباید به نحوی تفسیر شود که متضمن ایجاد حقی برای دولتی یا گروهی یا فردی گردد که به استناد آن به منظور تضییع هر یک از حقوق و آزادی های شناخته شده در این میثاق و یا محدود نمودن آن بیش از آنچه در این میثاق پیش بینی شده است مبادرت به فعالیتی بکند و یا اقدامی بعمل آورد.

میثاق دولت‌ها را دعوت می‌کند به این که قوانین خود را با مفاد این میثاق هماهنگ کنند. اشاره به گروه یا فرد، به این معناست که دولت موظف است قوانین مربوط به گروه یا فردی که اقداماتش حقوق مندرج در میثاق را نقض می‌کند، به اجرا گذارد.

میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

در دسامبر سال ۱۹۶۶ به تصویب رسید، در ماه ژانویه سال ۱۹۷۶ به اجرا گذاشته شد.

طبق مادۀ ۲ (۲)،
کشورهای طرف این میثاق متعهد می شوند که حقوق شناخته شده در این میثاق را بدون هیچ گونه تبعیضی از قبیل نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا غیر آن، اصل و منشاء ملی یا اجتماعی، ثروت، نسب یا سایر وضعیت‌ها تضمین کنند.

مادۀ ۳ به همان ترتیبی که در میثاق حقوق مدنی و سیاسی آمده است، دولت‌ها را دعوت می‌کند که «تساوی حقوق زنان و مردان را در استفاده از حقوق اقتصادی و، اجتماعی و فرهنگی مذکور در میثاق تضمین کنند».

برخی از حقوق مندرج در میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، برای اوضاعی است که زنان به ویژه، بیشتر در معرض اِعمال خشونت و یا رفتارهای ظالمانه از طرف دولت یا واحدهای غیردولتی قرار دارند:

  • حق داشتن مزد برابر برای کار با ارزش برابر، حق برخورداری از شرایط کاری که پایین‌تر از شرایط کاری مردان نباشد (ماده ۷)؛
  • حق برخورداری از تأمین اجتماعی، و از جمله بیمه‌های اجتماعی (ماده ۹)؛
  • برخورداری از حمایت و امدادی که به خانواده اعطا شده؛ حمایت از مادران «طی مدت معقول» پیش و پس از زایمان؛ تدابیر حمایتی نسبت به کودکان و نوجوانان علیه بهره‌کشی اقتصادی و اجتماعی (ماده ۱۰)؛
  • حق برخورداری از سلامتی حتی‌الامکان بهتر جسمی و روحی (ماده ۱۲)؛
  • حق آموزش (ماده ۱۳).

 

هردو میثاق، فعالیت و اقدام دولت یا گروه یا فردی را که هدف‌اش «از میان بردن حقوق و آزادی‌های شناخته شده» در میثاق باشد، یا « بیش از آنچه که در میثاق بین‌المللی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ماده ۵) پیش‌بینی شده ایجاد محدودیت» کند ممنوع می‌کنند.

کنوانسیون رفع كليه اشكال تبعیض علیه زنان

کنوانسیون رفع كليه اشكال تبعیض علیه زنان، که در سال ۱۹۷۹ توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید و در سال ۱۹۸۱ به مرحلۀ اجرا درآمد، از طرف ۱۸۰ کشور به امضاء رسید. این تنها سندی ا‌ست که به طور خاص به حقوق انسانی زنان می‌پردازد.

اصول بنیادین کنوانسیون، در مقدمۀ آن قید شده است. جان‌مایۀ این سند، یعنی تعهدات و مسئولیت‌هایی که به دولت‌ها تخصیص یافته، در مادۀ ۲ آمده است:

دول عضو٬ هر گونه تبعیض علیه زنان را محکوم کرده٬ موافقت می نمایند که بدون درنگ سیاست رفع تبعیض از زنان را با کلیه ابزارهای مناسب دنبال نموده و با این هدف موارد زیر را متعهد میشود:

الف. گنجاندن اصل مساوات میان زنان و مردان در قانون اساسی یا سایر قوانین مربوطه هر کشور٬ چنانچه تا کنون منظور نشده باشد٬ و تضمین تحقق عملی این اصل به وسیله وضع قانون یا سایر طرق مناسب دیگر؛

ب. تصویب قوانین مناسب و یااقدامات دیگر٬ از جمله مجازات در صورت اقتضا٬ به منظور رفع تبعیض از زنان؛

ج. بر قراری حمایت قانون از حقوق زنان بر مبنای برابری با مردان و حصول اطمینان از حمایت مؤثر از زنان در مقابل هر گونه اقدام تبعیض آمیز از طریق مراجع قضایی ذیصلاح ملی و سایر مؤسسات دولتی؛

د. خودداری از انجام هر گونه عمل و حرکت تبعیض آمیز علیه زنان و تضمین رعایت این تعهدات توسط مراجع و مؤسسات دولتی؛

ه. اتخاذ کلیه اقدامات مناسب جهت رفع تبعیض از زنان توسط هر شخص٬ سازمان و یا شرکت های خصوصی؛

و. اتخاذ تدابیر لازم از جمله وضع قوانین به منظور اصلاح یا فسخ قوانین٬ مقررات٬ هدف یا روش های موجود که نسبت به زنان تبعیض آمیزند؛

ز. فسخ کلیه مقررات کیفری ملی که موجب تبعیض نسبت به زنان میشود

سایر مواد این کنوانسیون، اتخاذ تدابیر چندی را توصیه می‌کنند:

  • اتخاذ تدابیر ویژه و موقتی توسط دول عضو جهتِ تسریع در برقراری مساوات بین مردان و زنان (ماده ۴)؛
  • از میان برداشتن تعصبات و کلّیۀ روش های سنتی و غیره که بر تفکر پست نگری یا برتر نگری هر یک از دو جنس و یا تداوم نقش های کلیشه ای برای مردان و زنان استوار باشد (ماده ۵)؛
  • به رسمیت شناختن مسئولیت مشترک زنان و مردان در پرورش و تربیت کودکان و تضمین رشد آنان (ماده ۵)؛
  • جلوگیری از هرگونه قاچاق زنان و بهره‌کشی از فحشای آنان (ماده ۶)؛
  • حق زنان در شرایط مساوی با مردان برای مشارکت در حیات سیاسی و اجتماعی کشور- حق انتخاب کردن و انتخاب شدن، و در این زمینه حق شرکت در سازمان ها و انجمن های غیردولتی (ماده ۷)؛
  • حق اینکه نماینده دولت خود در سطح بین المللی عمل بشود و در فعالیت سازمانهای بین المللی سهیم شود (ماده ۸)؛
  • حق کسب٬ تغییر یا حفظ تابعیت خود؛ حقوق مساوی با مردان در مورد تابعیت فرزندان (ماده ۹)؛
  • حقوق مساوی با مردان و پسران در زمینه اموزش و پرورش، و نیز تدابیری برای کاستن از میزان ترک تحصیل زنان (ماده ۱۰)؛
  • برابری در زمینۀ اشتغال، و نیز حق انتخاب آزادانۀ حرفه و شغل (ماده ۱۱)؛
  • رفع تبعیض از زنان در زمینه مراقبت‌های بهداشتی (ماده ۱۲)؛
  • رفع تبعیض از زنان در سایر زمینه های حیات اقتصادی و اجتماعی (ماده ۱۳)؛
  • در نظر داشتن مشکلات خاصی که زنان در مناطق روستایی با آن مواجه‌اند (ماده ۱۴)؛
  • برابری در مقابل قانون (ماده ۱۵)؛
  • رفع تبعیض در کلیۀ امور مربوط به ازدواج و مناسبات خانوادگی (ماده ۱۶).

 

كشور‌هایی که این کنوانسیون را امضاء کرده اند، موظف‌اند تدابیر مشخصی برای رفع تبعیض علیه زنان اتخاذ کنند و از کلیۀ حقوق مذکور در کنوانسیون به تمامی حمایت کرده و آن را اعتلاء دهند. با وجود این، نظام بین‌المللی به کشور‌ها امکان داده است که قيد و شرط‌هايی نسبت به ضوابط مندرج در معاهداتی که امضاء کرده اند، داشته باشند. امروزه همین قيد و شرط‌هاست که هنوز مانعی در راه اجرای کنوانسیون در کشورهای متعاهد است. بیشترین قيد و شرط‌ کشورها نسبت به اسناد مربوط به حقوق بشر، متوجه این کنوانسیون می‌شود. کمیتۀ کنوانسیون، از تعداد و دامنۀ قيد و شرطهای مطرح شده توسط کشورهای عضو، شدیداً ابراز نگرانی کرده‌است؛ به ویژه نسبت به مواد ۹، ۱۵ و ۱۶ کنوانسیون که به ترتیب، به ملیت، توانایی حقوقی، ازدواج و مناسبات خانوادگی مربوط می‌شوند. کمیته تأکید کرده‌است کنوانسیون، که در میان معاهده‌ها‌ی‌ سازمان ملل متحد، بیشترین قيد و شرط‌ها برای این کنوانسیون مطرح شده است، و اعلام داشته که حفظ این قيد و شرط‌ها، آشکارا سدّی در مقابل اعتلای حقوق زنان بوده است. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در قطعنامۀ ۵۱/۶۸ خود (مورخ ۱۲ دسامبر ۱۹۹۶)، از کشورها دعوت کرده است که دامنۀ قيد و شرط‌هايی را که نسبت به کنوانسیون دارند، محدودتر کنند و مراقبت نمایند که هیچ‌یک از این قيد و شرط‌ها‌ با روح یا موضوع کنوانسیون ناسازگار نباشد. علاوه بر این‌، از کشورها خواسته است که با پس گرفتن قيد و شرط‌ها‌شان، آن‌ها را متناوباً بازبینی کنند.

همان طور که الیزابت مایر خاطرنشان کرده است:
... گر چه معدودی از کشورهای مسلمان این کنوانسیون را امضاء کرده‌اند، امّا کلیۀ امضاء کنندگان، قید و شرط‌هایی در برابر مفاد پایه‌ای آن گذاشته‌اند که برخی به دلایل مذهبی بوده‌است. [...] سازمان ملل تلویحاً به آموزۀ نسبیت گرایی فرهنگی در باب حقوق زنان خاورمیانه صحّه گذاشت و به کشورهای متعاهد امکان داد که نقض کنوانسیون را با اسلام و فرهنگ بومی خود توجیه کنند. [...] کنوانسیون بر این اصل استوار است که اگر بنیانهای فرهنگی دربارۀ نقش زنان و مردان، مانعی در راه تحقق حقوق زنان می‌شود، اولویت با حقوق زنان است، و زمانی که به اجراء درآمدن این حقوق نیازمند اصلاح الگوهای اجتماعی و فرهنگی است، نباید آن را قربانی کرد. [...] اینکه بدون هیچ قید و شرطی به کشورهای خاورمیانه اجازه داده شود که ازجامعۀ جهانی بخواهند، تبعیضی را که در سرزمین خود علیه زنان اِعمال می‌کنند به دیدۀ اغماض بنگرند، نشانگر تفسیر خطایی از نسبیت‌باوری فرهنگی است .۹

در این جا نمونه‌هایی از ابزارهای تقنینی یا عملی که به زیان حقوق زنان عمل می‌کنند می‌آوریم:

تصاحب، تملک و فروش املاک یا سایر اموال

 

  • در اوگاندا «در حالی که زنان ۸۰ درصد نیروی یدی کشاورزی اند، عُرف رایج، احکام اسلامی و قوانین کشوری چنان اند که فقط ۷ درصد آنان صاحب زمین هستند ».۱۰

 

ازدواج

 

  • در کنیا، بنابر سنت محلی، زن باید پس از فوت شوهر با یکی از اعضای خانوادۀ او(مثلا با برادر یا عموی او) ازدواج کند .۱۱
  • در جنوب زامبیا، زنان خواستار لغو اجرای «لوبولا» (پرداخت جهیزیه) شدند، چرا که پرداخت مقادیری پول به خانوادۀ زن، بهانه‌ای به دست شوهر می‌دهد که با زن خود همچون برده رفتار کند . ۱۲
  • برای زنان برخی از کشورها سن اعلام رضایت برای ازدواج، همچنان پایین‌تر از مردان است.
  • هنوز قوانینی وجود دارد که به مردان اجازۀ چندهمسری می‌دهد، درحالی که زنان را از چنین کاری منع می‌کند.
  • در برخی کشورها، اعلام رضایت به ازدواج هم‌چنان در دست مرد خانواده است و نه خود دختر یا زنی که باید ازدواج کند.

 

طلاق

 

  • در ازبکستان، برابری زن و مرد را در زمینۀ طلاق، قانون تضمین می‌کند. با وجود این، به نظر می‌رسد اعتقاد محاکم بر این است که نقش زن « حفظ خانواده» است. به ویژه آن که سال ۱۹۹۸ توسط دولت «سال خانواده» نامیده شد. درخواست طلاق زنی که دو فرزند داشت و مدارکی دالّ بر خشونت مکرر شوهر ارائه کرده بود، ردّ شد. و این زن «پس از دو سال جریان دادرسی و سه بار محاکمه در دادگاه‌های مختلف، به ناچار رها کرد ».۱۳
  • در اسرائیل، دادگاه رسیدگی به دعاوی عمومی می‌تواند حکم طلاق صادر کند. اما زنان سخت‌کیش مذهبی، [علاوه بر قوانین عادی] در انقیاد طلاق مذهبی (ژِت) نیز هستند. اگر شوهر به طلاق مذهبی رضایت ندهد، زن او نمی‌تواند دوباره در یک کنیسه ازدواج کند و فرزندان حاصل از ازدواج مجدد او تا ده نسل نامشروع محسوب می‌شوند. این قاعده در مورد شوهری که دوباره ازدواج کند اجرا نمی‌شود و او زناکار به حساب نمی‌آید . ۱۴

 

جنایت ناموسی

 

  • در کشورهای پرو، بنگلادش، آرژانتین، اکواتور، مصر، گواتمالا، ایران، اسرائیل، اردن، سوریه، لبنان، ترکیه، نوار غزه و ونزوئلا، استفاده از مفهوم «ناموس» در قوانین کیفری هنوز مجاز شمرده می‌شود . ۱۵
  • اگرچه در کشورهای غربی استفاده از مفهوم ناموس برای دفاع، مجاز نیست، با این حال در برخی از این کشورها، شماری از اعضای پلیس، دادستان و قضاتی هستند که در موارد قتل یا تجاوز به همسر، گرایش به این دارند که به عنوان «تحریک»، آن را بپذیرند. بنابر این گونه استدلال، زن مسبب اصلی بلايی است كه بر سرش آمده، چون رفتارش «تحريك‌آميز» بوده است. اگرچه استفاده از اين امر الزاماً منجر به تبرئه نمی‌شود، اما در تخفيف مجازات تأثير دارد. در اكتبر سال ۱۹۹۹، يك قاضی در تكزاس ﴿امريكا﴾ مردی را كه «همسر و معشوق ديرينۀ او را در برابر فرزند ده ساله‌اش به قتل رسانده بود، به چهار ما حبس محكوم نمود۱۶ ».

 

تجاوز جنسی

 

  • قوانین کیفری کاستاریکا، اتیوپی، لبنان، پرو و اروگوئه قوانینی پیش‌بینی کرده‌اند که بنا بر آن‌ها مردی را که به زنی تجاوز کرده درصورتی که قربانی بپذیرد به همسری او درآید، تبرئه می‌کنند.

 

ملیت و شهروندی

 

  • در برخی کشورها، مقام شهروندی فقط از طریق پدری به فرزند می‌رسد. تنها در سال ۱۹۹۹ بود که دیوان عالی ایالات متحده اعلام کرد که این با قانون اساسی مغایرت دارد.

 

بردگی جنسی

 

  • در نپال، قانون حمایت از کودک،عمل رایجی را که "دوکی" نامیده می‌شود ممنوع کرده است. با این کار دختربچه‌ها « توسط خانواده‌ و یا توسط ثروتمندانی که آنان را از والدین اش خریداری می‌کنند تقدیم بارگاه الهی می‌شوند تا نیت‌هایشان برآورده شود یا رحمت آسمانی نصیب‌‌شان گردد. دخترک از این پس، "دوکی" می‌شود و فاحشگی می‌کند. اعتقاد بر این است که رابطۀ جنسی با یک "دوکی"، برکت می‌آورد ۱۷».
  • در غنا، اگرچه قانون از سال ۱۹۹۸ ممنوع کرده‌است، دختربچه‌ها را به بردگی می‌کشانند، بنابر رویۀ رایج "تروسوکی" (بردگی آئینی دختربچه‌ها)، که «جزوی از نظام دینی است و بنا بر آن، روحانیان بُت‌واره‌پرست (فتیشیست) واسطۀ میان خدایان و انسان‌ها هستند. دختربچه‌ها برده می‌شوند تا گناهان یکی از اعضای مذکر خانواده بخشوده شود ۱۸».

 

خانواده

 

  • در بنگلادش، تعریف خانواده در قانون ۱۹۵۰ دربارۀ خریداری ملک یا اجاره چنان است که دختری که محل سکونت‌اش جایی غیر از منزل والدین است، رئیس خانواده تلقی نمی‌شود، درحالی که اگر یک پسر چنین کاری کند، به صورت خودکار رئیس خانواده محسوب می‌گردد .

مدافعان حقوق بشر بايد از اين حمايت كنند كه مفاد كنوانسيون بر تمامی قوانين كشوری كه حتا كوچك‌ترين تعهدات اعلام شده در كنوانسيون را هم رعايت نمی‌كنند، اولويت دارد. به اجرا درآمدن كنوانسيون در عين حال، نياز به اصلاحات اساسی در برخی از هنجارهای فرهنگی دارد كه برای زنان تبعيض‌آميز اند.

 

می‌توان با تركيب مفاد كنوانسيون با ساير اسناد مربوط به حقوق بشر، دولت‌ها را برانگيخت تا عوامل غيردولتی را تسليم عدالت كنند. بهانۀ دولت مبنی براين كه نمی‌تواند در «امور خصوصی» مداخله كند، مبنای استواری ندارد. گذاشتن مسائل مشخص در مقابل اين استدلال، اهميتی اساسی دارد. در اين جا ابزارهايی را معرفی می‌كنيم كه كارآيی خود را نشان داده‌اند:
الف﴾ نادرستی استدلال مبتنی بر فرهنگ را نشان دهيد؛
ب﴾ تأكيد كنيد براين كه دولت‌ها موظف‌اند كاری كنند كه عاملان نقض حقوق در حوزۀ «خصوصی»، پاسخگوی اعمال‌شان باشند؛
پ﴾ به دولت‌ها خاطرنشان كنيد كه موظف‌اند كاری كنند كه عاملان نقض حقوقی كه از اعضای گروه‌های مسلح‌اند، پاسخگوی اعمال‌شان باشند.

يكی از جنبه‌های جالب توجه کنوانسیون رفع كليه اشكال تبعیض علیه زنان ﴿CEDAW﴾، تأكيدی است كه بر فرهنگ و سنت‌ها در جامعه می‌گذارد. اين كنوانسيون، فرهنگ و سنت را قدرتی اجتماعی می‌شناسد كه در ساختن نقشی كه به زنان و مردان در جامعه اعطا شده تأثير می‌گذارند و حقوقی را كه زنان می‌توانند داشته باشند كاهش می‌دهند. اعلاميه‌ها يا توصيه‌های ديگر نيز بر اين نكته تأكيد دارند.

علاوه بر اين كنوانسيون، چندين سند منطقه‌اى وجود دارد كه هدف‌شان محو خشونت عليه زنان است. يكى از بهترين نمونه‌ها، كنوانسيون بين امريكايى سال ۱۹۹۴، دربارۀ پيشگيرى، مجازات و رفع خشونت عليه زن ﴿كنوانسيون Belém do Parâ﴾ است. وكيل كاستاريكايى، خانم آنا اِله‌نا اوباندو خاطرنشان كرد: «نظام بين امريكايى [كنوانسيون] نخستين سند حقوق بشر است كه تمايز ميان حوزۀ خصوصى و حوزۀ عمومی‌ را در برابر علامت سئوال قرار می‌دهد».
Ana Elena Obando, States and Corporations : Legal Responsibilities to the people, WHRNet, 2004m P. 4, www.whrnet.org/docs/issue-stqtes_corporations.html.

بنابراين، كنشگران می‌توانند به ملاحظات كميتۀ اين كنوانسيون كه در زير می‌آيد و نيز به بند ۵ ﴿الف﴾ كنوانسيون مراجعه كنند:

* كميتۀ كنوانسيون: نگرش‌های سنتی كه از زن يك شيئ مطيع می‌سازند يا نقشی كليشه‌ای به او می‌دهند، روش رايج خشونت يا اجبار، به ويژه خشونت و اذيت و آزار در خانواده، ازدواج اجباری، همسركُشی به خاطر عدم پرداخت جهيزيه، حمله با اسيد و ختنه كردن زن را به امری دايمی بدل می‌كند. اين پیشداوریها و اين روش‌ها می‌توانند خشونت مبتنی بر جنسيت را تحت عنوان محافظت يا كنترل زن توجيه كنند. اين خشونت كه به تماميت جسمی و روحی‌ زنان صدمه می‌زند، آنان را از بهره‌مندی‌ از حقوق و آزادی‌ های‌ بنيادی‌، از اِعمال آن و آگاهی‌ از آن به اندازۀ مردان، جلوگيری‌ می کند ﴿توصيۀ كلی‌، شماره ۱۹﴾.

 

  • كنوانسيون رفع .... : دولت‌های متعاهد موظف‌اند برای اصلاح الگوها و مدل‌های اجتماعی - فرهنگی رفتار مردان و زنان به منظور رفع پیشداوریها و شیوه‌های رايج يا سایر شيوه‌های‌ مبتنی بر تفکر فرودستی یا فرادستی زن و مرد و یا نقش‌ کلیشه‌ای مردان و زنان، تدابیر لازم را اتخاذ کنند.

 

برای ردّ استدلالی که می‌خواهد دولت‌ها را مسئول نقض حقوقی نشناسد که توسط عاملان خصوصی (از جمله در خانواده) صورت می‌گیرد، نکات زیر را می‌توان عنوان کرد:

  • توصیۀ کمیتۀ کنوانسیون رفع كليه اشكال تبعیض... مورخ ۱۹۹۲، که تأکید دارد بر این که از نظر کنوانسیون، تبعیض منحصر به اعمالی نمی‌شود که توسط دولت یا به نام دولت صورت گرفته است (توصیۀ شمارۀ ۱۹ دربارۀ خشونت علیه زنان).
  • کنوانسیون: دولت‌های متعاهد موظف‌اند:
    الف) برای رفع تبعیض علیه زنان که توسط یک شخص، یک سازمان یا هر مؤسسه‌ای صورت می‌گیرد، کلیۀ تدابیر مناسب را اتخاذ کنند (مادۀ ۲ [بند ه])؛
    ب) دولت‌های متعاهد، به منظور رفع تبعیض از زنان در کلیه امور مربوط به ازدواج و روابط خانوادگی، کلیه اقدامات مقتضی را به عمل آورند (مادۀ ۱.۱۶).

 

اصل ضرورت مراقبت (یا «مراقبت مقتضی») یکی از اساسی‌ترین مفاهیم حقوقی است که می‌توان آن را در مقابله با استدلالی به کار گرفت که می‌خواهد مسئولیت دولت را در مقابل نقض حقوقی انکارکند که توسط گروه‌های مسلح صورت می‌گیرد. طبق این اصل، دولت موظف است کاری کند که حقوق بشر رعایت شود، از جمله در مواردی که قربانیان همچون عاملان نقض حقوق، غیردولتی‌اند. چندین اعلامیه و پیمان حقوق بشر، به این اصل بنیادی رجوع داده‌اند.

مورد ولاسکز Velâsquez

دادگاه بين‌امريكايى حقوق بشر در يك مورد رأيى صادر كرد كه به یک نقطۀ عطف بدل شد. در اين رأى، اصل ضرورت مراقبت مطرح گرديد. آنجل ماندردو ولاسكز، دانشجويى كه مانفردو ولاسكز نيز ناميده می‌شد، و در فعاليت‌هايى شركت كرده بود كه حكومت آن را براى امنيت كشور«خطرناك» می‌دانست، در روز روشن توسط افراد لباس شخصى ربوده شده و با اتومبيل بدون شماره‌اى برده شده بود. دادگاه چنين تشخيص داد كه همچون ساير موارد، همان تكذيب كردن‌ها از جانب ربايندگان و نيروهاى مسلح، همان كوتاهى‌هاى هميشگى از سوى آنان و حكومت، كه از اقدامات لازم براى تحقيق دربارۀ ناپديد شدن مانفردو ولاسكز خوددارى كرده اند يا تحقيق نكرده‌اند که چه بر سر او آمده است. دادگاه چنين تشخيص داد كه قوۀ قضاييه نيز، عليرغم سه دستور در habeas corpus و مقدمۀ دو شكايت‌نامه در دادگاه‌هاى مختلف، دچار همان بیعملى شده است. دادگاه پذيرفت كه اثبات شده است: الف﴾ كه ميان سال‌هاى ۱۹۸۱ و ۱۹۸۴ روشى وجود داشته كه توسط حاكميت هندوراس، اجرا می‌شده يا مجاز بوده و آن، ناپديد كردن اشخاص بوده است؛ ب﴾ كه مانفردو ولاسك قربانى اين روش شده است؛ پ﴾ دولت هندوراس از تضمين حقوق بشر كه از اين طریق نقض شده، كوتاهى كرده است.

دادگاه اعلام کرد:
بديهى است كه در اصل، می‌توان مسئوليت هرگونه نقض حقوق انسانى شناخته شده در كنوانسيون را كه ناشى از عمل حاكميت يا افرادى است كه با استفاده از شغل رسمی‌شان مرتكب می‌شوند، بر عهدۀ دولت گذاشت. اما اين، شرايطى را كه در آن، دولت موظف به جلوگيرى، پيگرد و مجازات نقض حقوق بشر است، و نيز مواردى را كه در آن، به خاطر زير پا گذاشتن اين حقوق مسئوليت دارد منتفى نمی‌سازد. در واقع، يك اقدام غیر قانونی که به نقض حقوق بشر می انجامد و نمی توان مسئولیت آن را مستقیماً به عهدۀ دولت گذاشت- براى نمونه، زمانی که نقض حقوق، كار يك فرد غیردولتى است يا عامل آن شناخته نشده- با اين حال، عدم مسئولیت دولت در ارتکاب چنین عملی، مسئولیتش را در مقابل تعهدات بین المللی اش لوث نمی کند، مسئولیتی که مبتنی بر وظیفه پاسداری از حقوق بشر و منع نقض آن و در صورت وقوع پیگیری قضایی و مجازات نقض حقوق بر طبق مفاد كنوانسيون می باشد [كنوانسيون امريكايى حقوق بشر].
دادگاه بين امريكايى حقوق بشر، پروندۀ ولاسكز رودريگز، رأى 29 ژوييه 1988، بند 177.

عفو بين‌الملل در كمپين «خشونت عليه زنان را متوقف كنيد!»، بر اهميت اصل مراقبت تأكيد كرده است:

یک اصل (پرنسیب) کلی وجود دارد مبنی این که زمانی که حقوق بشر نقض می‌شود، اما دولت اقدامی در جهت جلوگیری از آن نمی‌کند، مسئولیت آن متوجه دولت است. [...]عمل توأم با مراقبت لازم، به معنی آن است که برای جلوگیری از خشونت، انجام تحقیقات به هنگام وقوع خشونت، پیگرد عاملان احتمالی، محاکمۀ آنان در دادگاهی عادلانه و بالاخره، تضمین جبران خسارات قربانی، از جمله، اعادۀ حیثیت قربانی و پرداخت غرامت، دولت باید تدابیر لازم را اتخاد کند ۱۹ .

بخواهیم که حساب پس بدهند!

در سال ۲۰۰۱، تشکیلات "کاتولیک‌ها برای گزینش آزاد"، کمپینی زیر عنوان بخواهیم که حساب پس بدهند! به راه انداخت تا تعرضات جنسی روحانیون را افشا کند و افراد و رهبران نهادهایی را که در این تعرضات دست داشته و یا شرکت کرده بودند، وادار کنند که پاسخگوی اعمال‌شان باشند. این تعرض‌ها در بیش از ده کشور مختلف صورت گرفته بود. این کمپین که در درجۀ نخست، به افشای خشونت جنسی روحانیون علیه زنان مذهبی می‌پرداخت، شامل سه شکل دیگر خشونت نیز می‌شد: سوءاستفادۀ جنسی از کودکان، بهره‌کشی جنسی و اذیت و آزار جنسی. کمپین به شهادت‌ها و مطالعات، و به ویژه بر تحقیقی تکیه می‌کرد که در سال ۱۹۹۶ انجام یافته بود و فاش می‌ساخت که ۴۰ درصد زنان مذهبی در امریکا (حدود ۳۴۰۰۰ نفر)، «به شکلی از ضربۀ روحی و آسیب‌دیدگی جنسی رنج برده‌اند».

نگاه کنید به:
John T. Chibnall, Ann Wolf et Paul N. Duckro, "A National Survey of the Sexual Trauma Experiences of Catholic Nuns", Review of Religiouse Research, Vol. 40, N° 2, décembre 1998, Saint Louis University, pp. 142-167.
براى اطلاع از وضعيت كمپين، نگاه كنيد به: www.calltoaccountability.org

پروتکل اختیاری مربوط به کنوانسیون رفع تمامی‌ اشكال تبعیض ....

این پروتکل اختیاری که در سال ۱۹۹۰ به تصویب رسید، در دسامبر سال ۲۰۰۰ لازم‌الاجرا گردید. در این پروتکل راه و کارهایی برای شکایت پیش‌بینی شده است که زنان قربانی نقض حقوق می‌توانند از آن برای تأمین جبران خسارت استفاده کنند. در مقدمۀ پروتکل، کشورهای متعاهد اعلام می‌دارند که: «مصمم اند برخورداری کامل زنان از تمامی حقوق بنیادی و آزادی‌های اساسی را در شرایطی برابر تضمین کنند و برای جلوگیری از نقض این حقوق و آزادی‌ها اقدامات مؤثری به عمل آورند». طبق مادۀ ۱۷، هيچ قيد و شرطی‌ در اين باره پذيرفته نيست. بنابراين، دولتی‌ كه پروتكل را امضا كرده يا به آن پيوسته است، نمی‌تواند از بررسی‌ كميته‌ دربارۀ دلايل، شرايط يا قوانينی‌ كه از نظر او، نبايد موضوع شكايت باشند، شانه خالی‌ كند.

دولت‌های‌ متعاهد، صلاحيت كميتۀ رفع تبعيض عليه زنان ﴿كميتۀ كنوانسيون﴾ را در زمينۀ قبول و بررسی‌ شكايات به رسميت می‌شناسند. طبق مادۀ ۲،

شكواييه‌هايی‌ می‌توانند از طرف اشخاص، گروه‌هايی‌ از اشخاص يا به نام اشخاص يا گروه‌هايی‌ از اشخاص مربوط به حوزه‌‌ی‌ قضايی‌ يك دولت معاهد ارائه شوند كه مدعی‌ اند كه توسط اين دولت معاهد، قربانی‌ نقض يكی‌ از حقوق مذكور در كنوانسيون شده‌اند. شکوایيه به نام اشخاص يا گروه‌هايی‌ از اشخاص فقط با رضايت آن‌ها می‌ تواند ارائه شود، مگر اين كه نويسنده (شکایت) بتواند ثا بت كند كه بدون داشتن چنين رضا يتی‌، به نام آن‌ها اقدام می‌ كند.

برگه‌ای‌ كه بايد برای‌ تسليم شكواييه به كميته پُر شود، در ضميمۀ شماره‌ ۳ اين خودآموز آمده است.

طبق مادۀ ۵ پروتكل؛

كميته پس از وصول شكواييه، و پيش از تصميم ‌گيری‌ در محتوای‌ آن، هر زمان می‌‌تواند درخواستی‌ اضطراری‌ تسلیم دولت معاهد مربوطه کند، تا برای‌ اهتراز از وارد آمدن خسارت غير‌قابل جبران به قربانيان نقض احتمالی‌ (حقوق) تدابير حفاظتی‌ لازم را اتخاذ کند.

طبق مادۀ ۶، كشور متعاهدی‌ كه شكواييه‌ای‌ در كميته عليه او مطرح شده، موظف است توضيحات و تصريحاتی‌ برای‌ تدقيق مورد و، بسته به مورد، برای‌ توضيح تدابير اصلاحی‌ كه اتخاذ كرده است، كتباً ارائه دهد. كميته پس از بررسی‌ شكواييه، ملاحظات خود را، احتمالاً به همراه توصيه‌هايش به طرف‌های‌ ذينفع می‌رساند. دولت موظف است ظرف شش ماه، با ذکر تدابیر اصلاحی که بسته به مورد اتخاذ کرده است تا به ملاحظات و توصيه‌ها عمل كند، پاسخ خود را كتباً در اختيار كميته قرار دهد.

طبق مادۀ ۸، اگر كميته با استفاده از اطلاعات معتبری‌، مطلع شود كه دولت معاهد شديداً يا به طور سيستماتيك حقوق مذكور در كنوانسيون را نقض می‌كند، می‌‌تواند به يك يا چند تن از اعضای‌ خود مأموريت دهد كه تحقيقاتی‌ انجام داده و بدون فوت وقت، نتيجه‌ را به اطلاع كميته برساند. اين تحقيقات، اگر لازم شد، می‌تواند شامل بازديد از این کشور شود. طبق مادۀ ۱۱، دولت معاهد، كليۀ اقدامات لازم را به عمل می‌آورد تا اشخاصی‌ كه در حوزۀ قضايی‌ او با كميته مكاتبه می‌‌كنند، مورد بد‌رفتاری‌ و ارعاب قرار نگيرند.

همچون پروتكل‌های‌ اختياری‌ مربوط به ساير پیمان‌های‌ حقوق بشر، نظرات و توصيه‌های‌ كميتۀ كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان، از نظر حقوقی‌ لازم‌الاجرا نيستند و كميته نمی‌تواند كشورهای‌ مربوطه را كه از انجام اصلاحات لازم خودداری‌ می‌كنند، به مجازات رساند. اما اين بدان معنا نيست كه جمع‌بندی‌ های‌ كميته فاقد هرگونه ارزش است. برای‌ مثال، می‌‌تواند دولت‌های‌ مربوطه را به بهتر ساختن اوضاع وادارد و از نقض سایر حقوق‌ جلوگيری‌ كند. علاوه براين، تصميمات كميته انتشار عام می‌‌يابند و وسيعاً پخش می‌شوند، و گروه‌های‌ فعال [حقوق بشر] می‌توانند برای‌ پيشبرد كارشان، از آن استفاده كنند. شكواييه‌های ارسالی به کمیته می‌توانند منابع نقض حقوقی‌ را برملا کنند كه دولت‌ها می‌توانند در چارچوب روابط دوجانبۀ خود يا با مراجعه به ساير مكانيسم‌های‌ سازمان ملل متحد، یا هردوی آن‌ها، مورد رسیدگی قرار دهند.

ساير پیمان‌نامه‌ها

علاوه بر اسناد مذکور، اسناد ديگری‌ نيز وجود دارند كه فعالان [حقوق بشر] می‌توانند برای‌ تهيۀ مدارك نقض حقوق توسط عوامل غيردولتی‌ از آن‌ها بهره گیرند:

 

  • كنوانسيون جلوگيری‌ از جنايت نسل‌كشی‌ و مبارزه با آن ﴿۱۹۴۸﴾
  • كنوانسيون حمايت از اشخاص غيرنظامی‌ در زمان جنگ ﴿۱۹۴۹، چهارمين كنوانسيون ژنو﴾
  • كنوانسيون وضعيت پناهندگان ﴿۱۹۵۱﴾
  • كنوانسيون مبارزه با تجارت انسان و بهره‌كشی‌ از فحشای‌ ديگری‌ ﴿۱۹۵۱﴾
  • پروتكل الحاقی‌ كنوانسيون ملل متحد عليه جنايت سازمان‌يافتۀ فراملی‌ برای‌ جلوگيری‌، مبارزه و مجازات تجارت اشخاص، به ويژه زنان و كودكان ﴿مصوب مجمع عمومی‌ در سال ۲۰۰۰، در زمان نگارش اين سطور هنوز لازم‌الاجرا نيست﴾.
  • كنوانسيون بين‌المللی‌ حمايت از حق كارگران مهاجر و خانواده‌هايشان ﴿۱۹۹۰﴾
  • كنوانسيون مربوط به مليت زنان مزدوج ﴿۱۹۵۸﴾
  • كنوانسيون مربوط به موقعيت اشخاص فاقد وطن ﴿۱۹۶۰﴾
  • كنوانسيون كاستن از موارد بی‌وطنی‌ ﴿۱۹۷۵﴾
  • كنوانسيون وضعیت پناهندگان ﴿۱۹۵۴﴾
  • پروتكل مربوط به وضعیت پناهندگان ﴿۱۹۶۷﴾

 

علاوه بر پيمان‌های‌ بين‌المللی‌، مفاد چندين پیمان منطقه‌ای‌ نيز از حق برابری زنان حمايت می‌كنند:

  • كنوانسيون اروپايی‌ حقوق بشر ﴿نام رسمی‌: كنوانسيون پاسداری‌ از حقوق بشر و آزادیهای‌ بنيادی‌، ۱۹۵۳﴾
  • كنوانسيون امريكايی‌ حقوق بشر ﴿۱۹۷۸﴾
  • منشور افريقايی‌ حقوق بشر و خلق‌ها ﴿۱۹۸۱﴾
  • كنوانسيون بين‌امريكايی‌ دربارۀ جلوگيری‌، مجازات و رفع خشونت عليه زن ﴿۱۹۹۵﴾

 

چنانكه ديديم، پیمان‌های‌ بين‌المللی‌ حاوی‌ مواردی‌ هستند كه به اشكال خشونت انجام شده عليه زنان توسط عوامل غيردولتی‌ مربوط می‌شوند. توسل جستن به نظام بين‌المللی‌، تصميمی‌ است كه فعالان و مدافعان حقوق زنان بايد بگيرند. برای‌ كسانی‌ كه اين راه را برمی‌گزينند، جدول‌ زير،
الف﴾ شكل خشونت؛
ب﴾ مواد شمول‌پذير؛
پ﴾ منبع اين مواد؛
ت﴾ توضيحات مربوط به كاربست اين مواد را نشان می‌دهد.

جدول‌ شماره ۱: مواد قابل استفاده در زمينۀ خشونت عليه زنان

شكل خشونت موادی‌ كه می‌توان به كار گرفت منبع اجرا
شيوه‌های‌ سنتی‌ زيان‌بخش برای‌ زنان ﴿رسوم رايجی‌ چون ختنۀ زنان﴾ شيوه‌های‌ سنتی‌ كه زن را به اطاعت وادارمی‌کند يا با دادن نقش كليشه‌ای‌ به او خشونت رايج را هميشگی‌ می‌سازد يا به اجبار، به ويژه خشونت و صدمه زدن در خانواده، ازدواج اجباری‌ قتل همسر به دليل عدم پرداخت جهيز، حمله با اسيد، ختنه. اين پيشداوریها و اقدامات، خشونت جنسی‌ را به عنوان شكلی‌ از محافظت و كنترل زن توجيه می‌کند. اين خشونت كه به تمايت جسمی‌ و روحی‌ زنان آسيب می‌رساند، آنان را از بهره‌مند شدن از آزادیها و حقوق بنيادی‌شان و اعمال اين حقوق بازمی‌دارد و مانع از آن می‌شود كه همچون مردان، از اين حقوق آگاهی‌ بيابند. كميتۀ كنوانسيون، توصيۀ شماره ۱۹ كشورهای‌ عضو كنوانسيون موظف‌اند به توصيه‌های‌ كميته عمل كنند و اگر نكنند، می‌توانند مورد انتقاد قرار گيرند.
خشونت مبتنی‌ بر جنسيت و بهره‌كشی‌ جنسی‌ دولت‌های متعاهد کلیۀ اقدامات لازم را برای تعدیل الگوهای اجتماعی و فرهنگی رفتاری مردان و زنان به عمل می‌آورند تا پیش‌داوری‌ها و رسوم رایج، یا هر مدل دیگری که بر پایۀ تفکر فرودستی یا فرادستی یکی از دو جنس و یا تداوم نقش های کلیشه ای برای مردان و زنان استوار است از میان برداشته شود. کنوانسیون رفع تبعیض... مادۀ ۵ (الف) کشورهای عضو موظف‌اند اجرای کامل کنوانسیون را تضمین کنند، مگر این که قید و شرط‌هایی گذاشته باشند.
قتل همسر به دلیل عدم پرداخت جهیزیه، جنایت «ناموسی»، حصر به زور، و غیره هرکس از حق حیات، آزادی و ایمنی شخصی برخوردار است. اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ۳؛ اعلامیه رفع خشونت علیه زنان، ماده ۳ (الف) این دو سند در زمرۀ حقوق عرفی اند و بیانگر وظایف دولت می‌باشند
خشونت جنسی هیچ‌کسی نباید مورد شکنجه، مجازات‌ یا رفتار خشن، غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد. اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ۵؛ اعلامیه رفع خشونت...، ماده ۳ (ز﴾ به توضيحات بالا نگاه كنيد
تجارت زن و فحشای‌ اجباری‌ دول عضو کلیه اقدامات مقتضی از جمله وضع قوانین را به منظور از ميان برداشتن قاچاق زنان و بهره‌کشی از فاحشگی زنان به عمل خواهند آورد. کنوانسیون رفع تبعیض ....، ماده ۶ به توضيحات بالا نگاه كنيد
اذیت و آزار جنسی در محیط کار دول عضو کلیه اقدامات مقتضی را به عمل خواهند آورد تا هر گونه تبعیض علیه زنان در حوزۀ اشتغال از بین برود و بر اساس اصل تساوی زنان و مردان، حقوق مشابه برای آنها تضمین شود. کنوانسیون رفع تبعیض ....، ماده ۱۱ به توضيحات بالا نگاه كنيد
اچ آی وی ایدز دول عضو کلیه اقدامات مقتضی را به عمل خواهند آورد تا [...] دسترسی به اطلاعات آموزشی برای تأمین سلامتی و تندرستی خانواده تضمین گردد٬ از جمله اطلاعات و راهنمایی در مورد تنظیم خانواده. کنوانسیون رفع تبعیض ....، ماده ۱۰ به توضيحات بالا نگاه كنيد

اعلامیه رفع خشونت علیه زنان

طبق اعلامیه رفع خشونت عليه زنان، مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد در دسامبر سال ۱۹۹۳، خشونت علیه زنان شامل موارد زیر است، بی‌آنکه به این موارد محدود باشد:
الف) خشونت در خانواده؛
ب) خشونت در چارچوب یک جمع (community )؛
پ﴾ خشونتی‌ كه از سوی‌ دولت صورت می‌گيرد يا مجاز شمرده می‌شود.

اين اعلاميه، يك سند حقوقی‌ الزام‌آور نيست اما حق تساوی‌ در خانواده و نيز حق برخورداری‌ از امنيت شخصی‌ را تصريح می‌كند. طبق مادۀ ۱، « مفهوم "خشونت علیه زنان" بیانگر هرگونه عمل خشونت‌آمیز علیه جنس مؤنث است که موجب وارد آمدن آسیب یا درد جسمانی، جنسی یا روانی به زنان شود یا بتواند بشود، و همين طور تهدید به چنین اعمال، اجبار یا محروم کردن خودسرانه از آزادی، چه در زندگی اجتماعی و چه در زندگی شخصی.» [تأكيد از ماست]. بند ﴿الف﴾ از مادۀ ۲، اشاره دارد، به ويژه به خشونت جسمی‌، جنسيتی‌ و روانی‌ كه در بطن خانواده صورت می‌گيرد.

اعلاميه از دولت‌ها می‌خواهد كه بنابر بند ﴿پ﴾ از مادۀ ۴، « برای جلوگیری از اعمال خشونت‌آمیز علیه زنان، با جدیت لازم عمل کنند و در بارۀ این اعمال، چه از جانب دولت باشد و چه از جانب اشخاص، تحقیق کرده و [عاملان را] طبق قوانین کشوری مجازات نمایند».

از نظر فعالان و مدافعان حقوق زنان، دسته‌بندی‌ انجام شده در اين اعلاميه، الزاماً تمامی‌ اشكال خشونتی‌ را كه بر زنان اعمال می‌شود، در بر نمی‌گيرد.

جدول‌ شمارۀ ۲: دسته‌بندی‌ خشونت‌های‌ وارده عليه زنان

خشونت در خانواده

خشونت جسمی‌، جنسی‌ و روانی‌، از قبيل:
  • خشونت ميان زن و شوهر
  • سوءاستفادۀ جنسی‌ از دختران خردسال در خانواده
  • خشونت مرتبط با جهيزيه
  • تجاوز به همسر
  • ختنۀ زنان و ساير روش‌های‌ زيان‌بخش به حال زنان
  • خشونت غير زن و شوهری‌ [توسط برادر یا پدر یا اقوام دیگر]
  • خشونت مرتبط با بهره‌كشی‌

خشونت در ميان جمع

خشونت جسمی‌، جنسی‌ و روانی‌، از قبيل:
  • تجاوز
  • سوءاستفادۀ جنسی‌
  • اذيت و آزار جنسی‌ در محيط كار، در مؤسسات آموزشی‌ و غيره
  • تجارت زنان
  • فاحشگی‌ اجباری‌

خشونتی‌ كه از سوی‌ دولت صورت می‌‌گيرد يا مجاز شمرده می‌شود

خشونت جسمی‌، جنسی‌ و روانی‌، در هر جايی‌ كه اعمال شود

چون «خشونتی‌ كه توسط دولت صورت گرفته يا مجاز شمرده شده»، كار اشخاص يا واحدهای‌ غيردولتی‌ نيست، خودآموز حاضر، فقط به دو دستۀ نخست اين خشونت‌ها می‌پردازد. به علاوه، فعالان و مدافعان حقوق زنان اغلب اقدامات يا اعمالی‌ چون زنای‌ با محارم، آزمايش‌های‌ باكره‌گی‌ ﴿كه از جانب والدين دختر يا همسر تحميل می‌شود﴾، اجبار به چندجنس‌گرايی‌، مناسبات جنسی‌ به زور در زندگی‌ مشترك ﴿از جمله تجاوز به همسر﴾، حاملگی‌ اجباری‌، عقيم كردن به زور يا «قتل‌های‌ ناموسی‌» را افشا می‌كنند و ميان دسته‌بندیهای‌ مختلف خشونت جنسی‌ ﴿مثل: تجاوز به همسر، تجاوز دسته‌جمعی‌، تجاوز توسط كارفرما، و غيره﴾ تمايز قائل‌اند. گرچه اين اشكال خشونت جنسی‌ مرتباً در هر كجای‌ جهان صورت می‌گيرد، اما در اعلاميه، ذكری‌ از آن‌ها نشده است. به همين دليل است كه اعلاميه تصريح می‌كند كه اشكال خشونت مذكور در آن ﴿كه در جدول‌ شمارۀ ۱ آمده است﴾، الزاماَ بيانگر تمامی‌ اشكال خشونت عليه حقوق انسانی‌ زنان نيست، «بی‌ آنكه محدود به اين اشكال بوده باشد». شايد لازم باشد به اين نكته توجه شود كه كنوانسيون رفع تبعيض... در توصيۀ شمارۀ ۱۹ خود، اشكال ديگر خشونت عليه زنان را كه توسط افراد شخصی‌ صورت می‌گيرند، با يادآوری‌ « شيوۀ رايج خشونت يا اجبار، به ويژه خشونت و اذيت و آزار در خانواده، ازدواج اجباری‌، همسركُشی‌ به خاطر عدم پرداخت جهيزيه، حمله با اسيد و ختنه كردن زن»، افزوده است.

اعلاميه و برنامۀ عمل پکن (Beijing)

چهارمين كنفرنس جهانی‌ زن در اكتبر سال ۱۹۹۵ در شهر پکن برگزار شد. اعلاميه و برنامۀ عمل بر حقوق بنيادی‌ زنان، و به ويژه در رابطه با خشونت عليه زنان، بهداشت، برابری‌ و عدم تبعيض در قوانين و در عمل، تأكيد گذاشت. به علاوه، به بررسی‌ مسائلی‌ چون آموزش و تعليم و تربيت، حقوق زنان در وضعيت مخاصمۀ مسلحانه و حضور آنان در فرآيند صلح، پرداخت. خشونت عليه زنان در زمرۀ ۱۲ مسئلۀ بحرانی‌ است كه يك اقدام عاجل در موردشان ضرورت دارد. از دولت‌ها خواسته شده كه « با خشونت عليه زنان- كه نقض حقوق بشر است – و از اِعمال رسوم يا سنن زيا‌ن‌آور رايج، پيش‌داوری‌ های‌ فرهنگی‌ و افراطی‌ گری‌ ناشی‌ می‌شوند، مبارزه كنند و برای‌ از ميان بردن آن، اقدام فوری‌ به عمل آورند . ۲۰

كميسيون وضعيت زنان در ملل متحد

كميسيون وضعيت زنان، در سال ۱۹۴۶ تأسيس شد و ۳۲ كشور عضو دارد. اين كميسيون مستقيماً به شورای‌ اقتصادی‌ و اجتماعی‌ گزارش می‌دهد و توصيه‌های‌ خود را دربارۀ مسائل مربوط به حقوق زنان ارائه می‌كند. كار اين كميسيون، گسترش اصل برابری‌ حقوق زن و مرد و كمك به گنجاندن رهيافت ويژۀ جنسيتی‌ در فعاليت‌های‌ سازمان ملل متحد است. توجه اين كميسيون در درجۀ نخست، به حقوق زنان در عرصه‌های‌ سياسی‌، اقتصادی‌، اجتماعی‌ و آموزشی‌ معطوف است. در سال ۱۹۸۴ حوزۀ وظايف كميسيون گسترش يافت و نشست‌های‌ منظم «گروه‌های‌ كارشناسان» را نيز در برگرفت. پس از چهارمين كنفرانس جهانی‌ زنان، مجمع عمومی‌ به كميسيون مأموريت داد تا رشته‌مسائلی‌ را كه اضطراری‌ شناخته شده بود ﴿۱۲ مسئلۀ بحرانی‌ كه دولت‌ها در پکن روی‌ آن‌ها توافق داشتند﴾، منظماً مورد بررسی‌ قرار دهد. كار كميسيون وضعيت زنان، به نحو تنگاتنگی‌ با اعلاميه و برنامۀ عمل پکن، كه به ويژه در صدد اجرای‌ آن است، پيوند دارد.

نهادهای‌ نظارت بر اجرای‌ معاهدات و مكانيسم‌های‌ ديگر
كميسيون رفع تبعيض عليه زنان

كميسيون رفع تبعيض عليه زنان ﴿كميتۀ كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان﴾ كه در سال ۱۹۸۲ تأسيس شد، متشكل از ۲۳ كارشناس «عالی مقام اخلاقی‌ و با بالاترين صلاحيت‌ها» است كه برای‌ يك دورۀ ۴ ساله انتخاب می‌ شوند. اين كميته اجرای‌ كنوانسيون رفع تبعيض را زير نظر دارد و توصيه‌های‌ خود را ارائه می‌دهد. توصيه‌هايی‌ كه می‌توانند در موارد نقض حقوق توسط عاملان غيردولتی‌، مورد استفاده قرار گيرند:

  • توصيۀ شماره ۱۲ ﴿۱۹۸۹﴾: خشونت عليه زنان را يكی‌ از اشكال تبعيض می‌‌داند كه باعث محرومیت زنان از حقوق فردی‌ و آزادیهای‌ بنيادی‌ در شرايط تساوی‌ با مردان است.
  • توصيۀ شماره ۱۴ ﴿۱۹۹۰﴾: به ختنه‌ كردن و ساير شيوه‌های‌ سنتی‌ زيان‌بار به حال زنان مي‌پردازد.
  • توصيۀ شماره ۱۸ ﴿۱۹۹۱﴾: «تبعيض مضاعفی‌ را [كه زنان معلول] به دليل جنسيت و وضعيت ويژه‌شان متحمل می‌‌شوند»، به رسميت می‌شناسد و از دولت‌ها می‌خواهد كه برای‌ مراقبت از اين كه زنان معلول «در شرايط برابری‌ به آموزش و شغل، خدمات بهداشتی‌ و امنيت اجتماعی‌ دسترسی‌ داشته باشند، تدابير ويژه‌ای‌ اتخاذ كنند تا آنان بتوانند در كليۀ عرصه‌های‌ زندگی‌ اجتماعی‌ و فرهنگی‌ شركت كنند».

 

كميتۀ حقوق بشر

كميتۀ حقوق بشر، اجرای‌ میثاق بين‌المللی‌ حقوق مدنی‌ و سياسی‌ را در كشور‌هايی‌ كه آن را امضا كرده و يا بدان پيوسته‌اند، زیر نظر دارد. كميته در سال ۱۹۹۵، رهنمودهای‌ خود را در زمينۀ گزارش‌هايی‌ كه توسط دولت‌ها ارائه می‌شد، تغيير داد و به آنان يادآوری‌ كرد كه موظف‌اند از حقوق انسانی‌ زنان حمايت كنند و آن را گسترش دهند. اين كميته كه متشكل از ۱۸ كارشناس است، همواره مسئلۀ خشونت عليه زنان را، از جمله در مواردی‌ كه توسط عوامل شخصی‌ صورت می‌گيرد ﴿مثل: قاچاق زنان، تحميل مقررات برای‌ پوشش، تجاوز به همسر، ختنه‌﴾، مطرح می‌كند. کشور‌های‌ عضو از اين پس موظف‌اند كه «عواملی‌ را كه مانع از بهره‌مندی‌ زنان از حقوقی‌ می‌شود كه در هر يك از مواد منشور قید شده است، اعلام كنند» و در گزارش‌های‌شان، «مسائل عملی‌ مربوط به جايگاه و حقوق انسانی‌ زنان» را متذكر شوند .۲۱

گزارشگر ويژۀ سازمان ملل متحد دربارۀ خشونت عليه زنان

وظيفۀ گزارشگر ويژه دربارۀ مسئلۀ خشونت عليه زنان، و نيز دلايل و پيامدهای‌ آن كه توسط كميسيون حقوق بشر در سال ۱۹۹۴ تعيين گرديد، عبارت است از جمع‌آوری‌ اطلاعات و تهيۀ گزارش در بارۀ:

  • خشونت در خانواده ﴿از جمله، خشونت همسر، اعمال روشهای‌ سنتی‌، كودك‌كشی‌، زنای‌ با محارم و غيره﴾؛
  • خشونت در محیط جمعی ﴿از جمله، تجاوز، تعرض جنسی‌، اذيت و آزار جنسی‌، خشونت سوداگرانه، بهره‌کشی کاری﴾؛
  • خشونت توسط دولت ﴿از جمله، خشونت عليه زندانیان در شرايط جنگی‌، خشونت عليه زنان پناهنده﴾.

 

كنفرانس جهانی‌ ملل متحد

اعلاميه و برنامه‌ يا پلاتفرم عمل كه دولت‌‌ها در چارچوب كنفرانس بين‌المللی‌ سازمان ملل متحد و نشست‌های‌ بعدی‌ تصويب كردند، اسنادی‌ نيستند كه اجرای‌ آن‌ها از نظر حقوقی‌ الزام‌آور باشد. با وجود اين، قرار بر اين بوده است كه دولت‌ها تعهداتی‌ را كه پذيرفته‌اند به اجرا درآورند و برای‌ تحقق مفاد اسنادی‌ كه در اين كنفرانس‌ها و نشست‌ها تنظيم گشته‌اند، اقدامات لازم را به عمل آورند. لازم به يادآوری‌ است كه اين برنامه‌ها و پلاتفرم‌ها، مسئوليت جامعۀ بين‌المللی‌ و دستگاه سازمان ملل متحد را نيز معين كرده‌اند.

  • كنفرانس نايروبی‌ در ژوئيه سال ۱۹۸۵: مجمع عمومی‌ سازمان ملل متحد دهۀ ۱۹۷۶-۱۹۸۵ را با تعيين سه هدف بزرگ برابری‌، توسعه و صلح، «دهۀ ملل متحد برای‌ زنان» اعلام كرده بود. كنفرانس نايروبی‌ بر آن بود كه از پيشرفت‌های‌ انجام شده و موانع پيش رو در طی‌ يك دهه، ترازنامه‌ای‌ تهيه كند. ‌سند استراتژی‌ها و چشم‌اندازهای‌ كار تصويب شده در نايروبی‌، توصيه‌هايی‌ دربارۀ پيشرفت در زمينۀ برابری‌ جنسی‌، خودمختاری ﴿اتونومی‌﴾ و قدرت زنان، به رسميت شناختن كار بدون مزد زنان و بهبود وضعيت زنان حقوق‌بگير، مطرح كرده بود.
  • كنفرانس وين در سال ۱۹۹۳: در كنفرانس جهانی‌ حقوق بشر، كشور‌های‌ عضو سازمان ملل متحد، حقوق زنان را به عنوان حقوق انسانی‌ و خشونت عليه زنان را همچون نقض حقوق بشر به رسميت شناختند. و برنامۀ بين‌المللی‌ اعتلای‌ حقوق بشر را با گنجاندن نقض حقوق ويژۀ جنسيتی‌ در آن، گسترده‌تر ساختند. به علاوه، اعلاميه و برنامۀ كار وين، توصيه كرد كه حقوق بنيادی‌ زنان در كليۀ فعاليت‌های‌ سازمان ملل متحد منظور شود.
  • كنفرانس قاهره در سپتامبر سال ۱۹۹۴: برنامۀ كار مصوب كنفرانس بين‌المللی‌ دربارۀ جمعيت و توسعه، اولويت را به برابری‌ دو جنس، تساوی‌ و خودمختاری زنان داده است. اين كنفرانس به استراتژی‌ تازه‌ای‌ روی‌آور می‌شود كه بر رابطۀ توسعه با جمعيت تأكيد دارد و بيشتر به پاسخ‌گويی‌ به نيازهای‌ زنان و مردان معطوف است تا به اهداف دموكراتيك. و همين‌طور بر مسئوليت‌پذيری‌ مردان در رابطه با ذهنيت و رفتار جنسی‌شان و مشاركت فعال آنان در وظايف و مسئوليت‌های‌ پدری‌ تأكيد می‌كند. افزون بر اين، كنفرانس مسئوليت مردان را در جلوگيری‌ از بيماریهای‌ مسری‌ جنسی‌، از جمله اچ آی وی / ايدز، خاطرنشان ساخت.
  • نشست کپنهاگ در مارس سال ۱۹۹۵: نشست جهانی توسعۀ اجتماعی به مسئلۀ فقر و حقوق اقتصادی زنان پرداخت و نتیجه گرفت که توسعۀ اجتماعی تنها به ارضای نیازهایی از قبیل تغذیه، مسکن، آموزش و خدمات بهداشتی محدود نمی‌شود، بلکه از این پس آزادی و گسترش میدان عمل اشخاص و جوامع را نیز برای داشتن قدرت تصمیم‌گیری دربارۀ وضعیت زندگی و آسایش‌شان، در برمی‌گیرد.

 

قطعنامۀ ۱۳۲۵ شورای امنیت

فعالان و مدافعان حقوق زنان، علاوه بر استفاده از معاهدات، نهادهای سیاسی، دستگاه‌ها و ساز و کارهای نظارت بر اجرای پیمان‌ها، می‌توانند به قطعنامۀ ۱۳۲۵ دربارۀ زنان، صلح و امنیت که توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد در ۳۱ اکتبر سال ۲۰۰۰ به تصویب رسیده است نیز مراجعه کنند.

شورای امنیت در این قطعنامه:

  • • با ابراز نگرانی‌ شاهد آن است كه اكثريت عظيم كسانی‌ كه از مخاصمات مسلحانه زيان می‌بينند، از قبيل پناهندگان و آواره‌گان، غيرنظاميان و به ويژه زنان و كودكان هستند و از جانب جنگجويان و عناصر مسلح، بيش از پيش هدف قرار می‌گيرند؛
  • • بر ضرورت رعايت دقيق مستندات حقوق جهانی‌ بشر و اسناد مربوط به حقوق بشر كه به حمايت از حقوق زنان و دختران خردسال به هنگام مخاصمات و پس از آن می‌پردازند، بار ديگر تأكيد می‌كند؛
  • • از دبير كل تقاضا دارد كه رهنمودها و اطلاعات دربارۀ حمايت از زنان، حقوق و نيازهای‌ ويژۀ زنان، و نيز اهميت مشاركت آنان در كليۀ اقدامات مربوط به حفظ و استحكام صلح را، به دولت‌های‌ عضو تسليم كند؛
  • • از طرف‌های‌ ذينفع تقاضا دارد زمانی‌ كه مذاكره‌ می‌كنند و موافقت‌نامه‌های‌ صلح را به اجرا می‌گذارند، به تساوی‌ ميان دو جنس توجه كنند و به ويژه:
  • • الف﴾ به هنگام بازگرداندن آواره‌گان و اسكان مجدد آنان، و به منظور جايگزينی‌، استقرار مجدد و بازسازی‌ پس از مخاصمات، نيازهای‌ ويژۀ زنان و دختران خردسال را به حساب آورند؛
  • • ب﴾ از ابتكارهای‌ صلح گروه‌های‌ محلی‌ زنان، و روندهای‌ محلی‌ حل اختلافات، با مشاركت دادن زنان در تمامی‌ ساز و كارهای‌ اجرای‌ موافقت‌نامه‌های‌ صلح، پشتيبانی‌ كنند؛
  • • پ﴾ اقداماتی‌ به عمل آورند كه حمايت از حقوق بنيادی‌ زنان و دختران خردسال و رعايت آن، به ويژه در زمينۀ قانون اساسی‌، نظام انتخاباتی‌، پليس و نظام قضايی‌ تضمين شود.

 

شورای‌ امنيت از كليۀ طرف‌های‌ متخاصم می‌خواهد:

  • حقوق بين‌المللی‌ مربوط به حقوق زنان و دختران خردسال را به ويژه به عنوان اشخاص غيرنظامی‌، به تمامی رعايت كنند و از آن حمايت به عمل آورند ﴿مثل: كنوانسيون ژنو، سال ۱۹۴۹، كنوانسيون مربوط به وضعیت پناهندگان و غیره سال ۱۹۵۱﴾؛
  • برای‌ محافظت از زنان و دختران خردسال در مقابل خشونت جنسی‌، به ويژه تجاوز و ساير اشكال صدمات جنسی‌، و نيز در مقابل اشكال ديگری‌ از خشونت در شرايط مخاصمات مسلحانه، اقدامات ويژه به عمل آورند؛
  • خصلت غيرنظامی‌ و بشردوستانۀ اردوگاه‌ها و اماكن استقرار پناهندگان را محترم شمارند و نيازهای‌ خاص زنان و دختران خردسال را، از جمله به هنگام ساختن اردوگاه‌ها در نظر بگيرند؛

 

به علاوه، شورای‌ امنيت:

  • تأكيد دارد كه دولت‌ها موظف‌اند به مصونيت از مجازات [مجرمان] پايان دهند و كسانی‌ را كه به نسل‌كشی‌، جنايت عليه بشريت و جنايت جنگی‌، و نيز كليۀ اشكال خشونت جنسی‌ عليه زنان و دختران خردسال متهم‌اند، به دست عدالت بسپارند؛
  • بر این ضرورت تأکید دارد که اين جنايات، در صورت امكان، جزو موارد مشمول عفو، محسوب نشود؛
  • همۀ كسانی‌ را كه در طرح و اجرای‌ خلع سلاح، متاركه و بازگرداندن [عوامل مسلح پس از خلح سلاح به زندگی عادی در جامعه ] مشاركت دارند، تشويق می‌كند به اين كه نيازهای‌ ديگر زنان و مردان سابقاً جنگجو را به حساب آورند و به نيازمندی‌های‌ اشخاص تحت تكفل آنان توجه کنند؛
  • همچنین شورای امنیت مصمم است که وظایف خود را با توجه به اصل تساوی دو جنس و حقوق زنان انجام دهد و در این مهم به ويژه از مشورت‌ با گروه‌های‌ محلی‌ و بين‌المللی‌ زنان بهره مند شود.

 

آنچه در اين قطعنامه جالب توجه است، اين است كه خطاب قطعنامه به كليۀ طرف‌های‌ درگير در مخاصمه است و گروه‌های‌ غيردولتی‌ را كه مستقيماً درگير مخاصمه‌اند يا يكی‌ از طرفين را حمايت می‌كنند، در بر می‌گيرد. اين كه قطعنامه به شرايط پس از مخاصمه، و نيز به اردوگاه‌های‌ پناهندگان و به مراكز اسكان موقت آوارگان می‌پردازد، به خوبی‌ نشان می‌دهد كه شورای‌ امنيت نگران رفتار گروه‌ها و سازمان‌های‌ غيردولتی‌، و افراد شخصی‌ نيز هست. منظور، نيروهای‌ حافظ صلح و اشخاصی‌ است كه در اقدامات سازمان ملل متحد در محل، يا عمليات كمك‌رسانی‌ يا كمك‌های‌ بشردوستانه كه توسط سازمان‌های‌ غيردولتی‌ صورت می‌گيرد، مشاركت می‌ورزند.

دادگاه جزايی‌ بين‌المللی‌ (ICC)

اساسنامۀ رُم كه دادگاه جزايی‌ بين‌المللی‌ را بنيان نهاد، در ژوييه ۱۹۹۸ تصويب شد و در آوريل ۲۰۰۲ با امضای‌ ۱۶ كشور رسماَ به تأسيس این دادگاه در شهر لاهه انجاميد. اين دادگاه صلاحيت تحقيق و محاكمۀ افرادی‌ را دارد كه به نقض فاحش حقوق جهانشمول بشر متهم اند: جنايات جنگی‌، جنايت عليه بشريت و جنايت نسل‌كُشی‌. جناياتی‌ كه پيش از آغاز به كار اين دادگاه صورت گرفته‌اند، الزاماَ قابل رسيدگی‌ نيستند. هدف اعلام شدۀ اين دادگاه، پایان دادن به مصونیت جنایی، و نیز پیشگیری از ارتکاب این جنایات و نهایتاً از بین بردن آن ها است. تجاوز جنسی‌ در چارچوب معیار های مشخص ﴿ارتکاب مکرر و سیستماتیک﴾، همچون نسل‌كشُی‌، جنايت عليه بشريت محسوب می‌شود. از اين‌رو، عاملان اين جنايت را می‌توان به دست عدالت سپرد و در اين دادگاه محاكمه كرد.

۲

حقوق بشر و خشونت اِعمال شده توسط عاملان غيردولتی‌: تعريف نقض حقوق

بسياری‌ تحقيقات انجام شده و شواهدی‌ كه زنان قربانی‌ خشونت ارائه داده اند، تأثير و ابعاد اين خشونت را آشكار می‌كنند و نشان می‌دهند كه زنان، در مقايسه با مردان، به ندرت متوسل به دستگاه قضايی‌ می‌شوند تا خواستار عدالت شوند. طبق گفتۀ كميتۀ رفع تبعيض عليه زنان، ۲۵ تا ۳۰ درصد زنان در معرض خشونت همسر و خانواده هستند. زنان از طرف عوامل غيردولتی‌، هدف اشكال ديگر خشونت، از قبيل ختنه‌ اند كه هر ساله ۱۲۰ ميليون نفر قربانی‌ دارد، يا سالانه ۴ ميليون نفر از آنان به منظور بردگی‌ جنسی‌، خريد و فروش شوند. در بيشتر موارد، اين نوع خشونت پنهان می‌ماند. بسياری‌ مواقع، عاملان غيردولتی‌ و اشخاصی‌ كه دست به اين خشونت‌ها می‌زنند- با هراس‌افكنی‌ عامدانه، با تعرض و كشتن زنان- از يك مصونيت تقريباَ كاملی‌ برخوردارند. داده‌هايی‌ كه ما در دست داريم، نشان می‌دهند كه اكثريت غالب اين مهاجمان، مردان‌اند.
خشونت‌هايی‌ كه توسط عاملان غيردولتی‌ اِعمال می‌شود، و نقض حقوق بشر به شمار می‌روند، به اشكال زير صورت می‌گيرند:

  • قطع عضو تناسلی‌ MGF ﴿ختنه‌﴾: اين روش كه در هر دو جامعۀ مسلمان و مسيحی‌ مصر به كار می‌رود و اغلب همچون حكم مسلّم دينی‌ قلمداد می‌شود، عملاَ در ديگر مناطق جهان كه اين دو دين وجود دارد، ناشناخته است ۲۲؛
  • حمله با اسيد و كشتار: در بنگلادش، اين شكل از تعرض يا توسط مردان جوانی‌ صورت می‌گيرد كه تقاضا يا پيشنهاد ازدواج‌شان از طرف قربانى رد شده ﴿اغلب زنان بسيار جوان﴾، يا توسط خانوادۀ مرد؛
  • فتوا عليه زنان: اين روش مصادف است با برآمد «اسلامیسم» در جوامع مسلمان. فتواها بيش از پيش، از سوى نهادهاى غيررسمی‌ ﴿مجامع روستايى يا ریش سفیدان﴾ و رؤساى مذهبى ﴿مثل امامان محل﴾ صادر می‌شود.
  • زناى با محارم: اين پديده، رايج‌ترين شكل تجاوز است كه معمولاَ توسط پدر، و در مواردى توسط برادر يا برادر ناتنى رُخ می‌دهد؛
  • خشونت جنسى در اماكن عمومی‌: به عنوان مثال، زنان متعلق به گروه‌هاى مذهبى از سوى اعضاى مذاهب ديگر، هدف اين تعرضات خشن‌ قرار می‌گيرند ﴿تعرض جنسى، اذيت و آزار، تجاوز، ختنۀ اجبارى﴾؛ يا حمله به زنانى در جوامع مسلمان، كه لباس‌شان مخالف اسلام دانسته می‌شود؛
  • ازدواج اجبارى: ربودن و فروش دختران جوان، مثلاً در كشورهاى شمال افريقا كه بعداَ در اروپا به زور شوهر داده می‌شوند ﴿مثل: فرانسه و انگليس﴾؛
  • خشونت عليه زنان بيوه، مثل:
    الف﴾ وادار كردن آنان به نوشيدن آبى كه با آن همسر مرحوم‌شان شسته شده است ﴿ايله‌پا﴾. اين كار می‌تواند عواقب زيان‌بخشى داشته باشد؛
    ب﴾ محبوس كردن زن بيوه در خانۀ همسر مرحوم تا پايان دوران عزا، ضمن تحميل محدوديت‌هاى بهداشتى، پوششى و غذايى؛
    پ﴾ مجبور كردن زن بيوه به اين كه خودش را در اختيار كشيش بگذارد ﴿آجا آنى﴾؛ ت﴾ محروم كردن زن بيوه از وسايل خانه و تقسيم اين وسايل ميان خانوادۀ مرحوم؛
  • فشارهاى اجتماعى: جداسازى زنان و مردان، حبس به زور، محروم كردن از آزادى رفت و آمد، تحميل مقررات پوشش؛ محكوم كردن اشخاصى كه رفتارشان از سوى جماعت «نامناسب» تلقى شود، خشونت‌هاى زبانى يا تهديدهايى كه از طرف مقامات تندروى مذهبى در مجامع عمومی‌ عليه زنان صادر می‌شود؛
  • حملات لفظی يا عملى در اماکن عمومی‌: متلك‌هاى زشت و زننده دربارۀ بدن، موها يا لباس زنان؛ سخنان و نگاه‌هاى جلف و هيز، انگشت رساندن، اذيت و آزار جسمی‌؛
  • خشونت همسرى: در برخى كشورها وقتى زن توسط شوهر مضروب می‌شود، پليس آن را با حُسن تعبير، «مرافعۀ خانگى» می‌خواند؛ در بسيارى كشورها، فقط تعداد محدودى از موارد گزارش شده به پليس، به دستگاه قضايى راه پيدا می‌كنند؛
  • جنايت «ناموسى»: عاملان اين جنايات، همواره از اعضاى خانواده‌اند؛ اين قتل‌ها را در استان سند پاكستان و بلوچستان، «كارو- كارى» می‌نامند و ما شاهد برآمد شيوۀ تازه‌اى هستيم كه اشخاص بيرون از دايرۀ خانواده، زنى را «كارى» می‌خوانند و بدون موافقت پدر قربانى، او را به قتل می‌رسانند؛
  • موارد ثبت شدۀ H.I.V/ ايدز: اين ناشى از هنجارهاى فرهنگى است كه زنان را از تصميم‌گيرى دربارۀ روابط جنسی‌شان بازمی‌دارد؛ ازدواج اجبارى و ازدواج زودرس نيز كه عبارت است از شوهر دادن دختران جوان باكره به مردان مسن ﴿كه از قبل حامل اين ويروس اند﴾، يك عامل مضاعف است؛
  • حقوق اقتصادى: فرزندان پسر در برخى موارد، زنان بيوه را از خانه‌اش اخراج می‌كنند و خانه را به فروش می‌رسانند؛ اين روش معمولاَ با عُرف رايج توجيه می‌شود.

 

اين نقض حقوق، برحسب منطقه و فرهنگ شكل‌هاى متفاوتى دارند، اما در عين حال، داراى يك وجه مشتر‌کند و آن، رابطه‌ايست كه با مسائل مربوط به جنسيت دارند. عاملان اين نقض حقوق‌ اغلب، اقدام خود را در مقام رئيس خانواده يا رهبر جماعت، با پيش كشيدن حسادت يا وظيفه‌اى كه بر دوش دارند تا مراقبت كنند كه زنان رفتار مناسبى داشته باشند توجيه می‌كنند و آن را «دفاع از شرف اخلاقى» می‌نامند. اين موارد نقض حقوق‌، از سوى عاملان غيردولتى، مداوماً با به اصطلاح ضرورت كنترل امور جنسى زنان توجيه می‌شود. اما از سوى ديگر، فحشاى اجبارى و تجارت زنان، نشان‌دهندۀ تمايلى است كه زن را به يك كالا بدل می‌كند.

برای جلوگیری از این که مردان بیگناه به تجاوز جنسی کشیده شوند، زنان باید حجاب بر سر کنند. اگر زنان نمی‌خواهند به طعمۀ این مردان بدل شوند، به جای آن که همیشه مردها را سرزنش کنند، باید پیش‌گیری‌های لازم را انجام دهند.
سخنان نمایندۀ مجلس مالزی در سال ۱۹۸۹، در بحث دربارۀ اصلاح قوانین مربوط به تجاوز جنسی.

خشونت علیه زنان به هنگام جنگ و درگیری

در درگیری‌هایی که گروه‌های مسلح شركت دارند، تفاوت میان مأموران دولتی و عوامل غیردولتی، هميشه چندان مشخص نیست. در برخی درگیری‌ها، دولت برای نقض حقوق بشر از عوامل غیردولتی استفاده می‌کند. در موارد دیگر، جناح‌هایی که مخالف اقتدار دولت‌اند، یک نظام قضایی، دستگاه پلیس و ساختارهای دیگری به صورت موازی ایجاد می‌کنند. این ساختارها، نظر به ویژگی‌هایی که دارند، دایمی (یا کم و بیش دایمی) و برای اینکه کارشان رتق و فتق امور مردم است، شبیه ساختارهای دولتی‌اند.

در هر وضعیت جنگی، خواه درون‌مرزی باشد و خواه برون‌مرزی، مردمان غیرنظامی اغلب بدون هیچ تمایز و تبعیضی، آماج حمله‌ها هستند؛ به علاوه، به عنوان اعضای گروه قومی یا دینی درگیر جنگ، عامدانه هدف حمله قرار می‌گیرند. در برخی از درگیری‌ها، حمله علیه غیرنظامیان، به یک استراتژی جنگی بدل می‌شود و عوامل غیردولتی به شکل سيستماتيك به تحقیر، ایذاء، خشونت جنسی، قطع عضو، اعدام‌های فراقضایی، سر به نیست کردن به زور و اِعمال شکنجه دست می‌يازند. در چنین اوضاعی، خشونت علیه زنان تشدید می‌شود، خواه از سوی اشخاص غیرنظامی در خانواده و اقوام نزدیک، خواه مأموران دولتی یا عوامل غیردولتی که در جنگ به کار گرفته می‌شوند. افزون بر این، اکثریت آوارگان ناشی از جنگ، زنان هستند.

به علاوه، برخی جناح‌های جنگجو، به ویژه زنان را هدف می‌گیرند. برخی از زنان (مطلقه یا مجرد، زنانی که در کار روسپی‌گری‌اند، همجنس‌گرا یا تراجنس‌گرا [دگرجنس‌گونه‌گرا]) بیشتر در معرض این خشونت‌ها هستند، به ویژه زمانی که عوامل غیردولتی بر آنند که توانایی خود را در از میان بردن عناصر «نامطلوب» جامعه به نمایش بگذارند. زنان آواره در اردوگاه‌هاى پناهندگان نيز در معرض حمله قرار می‌گيرند.

در بسیاری از کشورهایی که صحنه درگیری‌های خشن بوده‌اند، ميزان خشونت میان اشخاص، حتا پس از پایان درگیری‌ها همچنان بسیار بالاست- از جمله به این دلیل که خشونت از نظر اجتماعی به امری پذیرفته بدل شده و اسلحه همچنان در دسترس مردم است.
یادداشت سازمان جهانی بهداشت

خشونت جنسی در شرایط درگیری مسلحانه، شکل‌های زیرین را به خود می‌گیرد:

  • موج سیستماتیک تجاوز به زنان و دختران و حامله کردن به زور توسط گروه‌های مسلح (مثال: گروه‌های مسلح «بنیادگرا» در الجزایر)، که قربانیان را به خودکشی وامی‌دارد یا در معرض طرد شدن از جامعه قرار می‌دهد، چرا که فرض بر این است که زنی که به او تجاوز شده یا باردار است، حیثیت خانواده را به ننگ می‌آلايد.
  • جنایت جنسی (از قبیل تجاوز و قطع عضو جنسی) که در ابعاد وسیعی برای ارعاب مردمان غیرنظامی به کار می‌رود (مثل کلمبیا)؛ در برخی موارد، زنان را هدف می‌گیرند چرا که آنان، اقتدار گروه‌های مسلح را در زیر سؤال می برند، یا از اِعمال خشونت بر زنان به عنوان وسیله‌ای برای تحقیر رقیب استفاده می‌کنند؛
  • هدف گرفتن زنان در چارچوب یک استراتژی عامدانه برای ارعاب گروه یا قوم «دشمن» (مثل: گجرات، روآندا) از طریق اِعمال خشونت‌هایی چون قطع عضو و تجاوز دسته‌جمعی.

 

۳

مفهوم و چارچوب حقوق بشر: ابزارهای اصلی مقابله با خشونت علیه زنان توسط عوامل غیردولتی

در شرایطی که عوامل غیردولتی علیه زنان اِعمال خشونت می‌کنند، گروه‌های مدافع حقوق زنان می‌توانند با تکیه بر اصول حقوق بشر، کار خود را بیرون از حوزۀ قضایی یا در درون نظام قانونی حقوق بشر سازمان دهند. این استراتژی می‌تواند مشتمل باشد بر:
الف) رویکرد های رسمی قانونی-حقوقی. به عنوان مثال اگر نظام حقوقی موجود امکان می‌دهد، با ارائۀ تفسیر قانونی دربارۀ لزوم تصویب مواد الحاقیه، مبتنی بر مسئولیت کیفری عوامل غیردولتی، در چارچوب قوانین موجود (این امر را می توان از طریق طرح شکایت در دادگستری، و ایجاد گروه های فشار[لابی] بر مراجع قانون گزار برای ایجاد اصلاحات حقوقی به انجام رساند) ؛
ب) رویکردهای غیرحقوقی از جمله استفاده از مفاهیم و اصول حقوق بشر خارج از چارچوب نظام قضایی (دادگاه‌های مردمی [سمبولیک، غیر رسمی]، کمپین جمع‌آوری امضا، مستندسازی و افشای موارد نقض حقوق).

ترکیب استراتژی‌ها (برای نمونه، اصلاحات در قانون و آگاه ساختن مردم محل) برای ایجاد تغییر بسیار مهم است، برای این که عرصه‌های گوناگون مبارزات فعالان و مدافعان حقوق بشر با یکدیگر مربوط و به هم وابسته ‌اند. قوانین بین‌المللی حقوق بشر بستر کارآمدی را برای مبارزه با خشونت علیه زنان فراهم می‌کنند. جنبش جهانی زنان با استفاده از نظام بین‌المللی حقوق بشر یا مفاهیم حقوق بشری، در کمپین‌های محلی یا کشوری خود گام‌های بزرگی برداشته است. کارهای انجام شده از این قرارند:

  • مرتبط دانستن زنان، با خشونت و حقوق قانونی، که این امکان را فراهم ساخته تا زنان در چارچوب نظام حقوقی که شامل هر انسانی می‌شود، خواهان تساوی حقوق و رفع تبعیض شوند؛
  • تعریف خشونت روزمره علیه زنان به عنوان نقض حقوق بشر، امکان داده است تا اشکال گوناگون خشونت (که اغلب به عنوان امری «عادی» توجیه می‌شود) قانوناً منع شوند، و مورد دادرسی کیفری قرار گیرند؛
  • مشخص ساختن اينكه بر چه اساسى می‌توان عليه اِعمال تبعيض اعتراض كرد، و از اين طريق، آشكار كردن ساختارهاى قدرتى كه در درون جامعه عمل می‌كند ﴿ساختارهايى كه موجب تسلط سنت‌هاى پدرسالار مذهبى يا فرهنگى می‌شوند﴾؛
  • فعالیت برای این که رهیافت مبتنی بر حقوق بشر، از سوی جنبش‌های گوناگون پذیرفته شود، و مبارزات زنان برای از میان بردن خشونت در متن برنامۀ وسیع‌تری قرار گیرد که نه تنها زنان، بلکه سایر گروه‌های قربانی تبعیض را نیز در بر گیرد (دیگر از میان بردن خشونت علیه زنان، مسئلۀ «خاص زنان» نیست)؛
  • تسهيل اينكه عاملان نقض حقوق (و همین طور عاملان غیردولتی) مسئول شناخته شوند و پاسخگوی اعمال خود باشند.
کل حقوق بشر جهانشمول، جدایی ناپذیر، وابسته به هم و عمیقاً در پیوند با یکدیگرند. جامعۀ جهانی باید حقوق بشر را در کلیت خود، به نحوی منصفانه و متعادل، بر پایۀ برابری و اهمیت یکسان دادن به آن‌ها در نظر گیرد. اگر درست است که نباید ویژگی‌های ملی و منطقه‌ای و تنوعات تاریخی را به فراموشی سپرد، پس، وظیفۀ دولت‌هاست که علیرغم نظام‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی گوناگون، تمامی حقوق بشر و کلیۀ آزادی‌های بنیادی را اعتلا بخشند و از آن‌ها حمایت کنند.
اعلامیه و برنامۀ عمل وین، بند ۱.۵

 

تغییرات در سنت‌ها و فرهنگ

رفتار‌های سنتی و فرهنگی، همواره خود را با اوضاع تطبيق می‌دهند، از میان می‌روند، احیا می‌شوند یا از منطقه‌ای به منطقۀ دیگر منتقل می‌شوند. برخی از نمونه‌ها:

  • رفتارهای فرهنگی تطابق بپذیرند: حدود ۱۳۰ میلیون زن و دختر در دنیا ختنه شده اند که اکثریت آنان افریقایی‌اند. شمار عمده‌ای از فعالان، جنبۀ درمانی دادن به این روش را مورد انتقاد قرار می‌دهند چرا که این عمل با اين توجيهات در نظر برخی، «پذیرفتنی» جلوه می‌كند. وقتی آنان نتوانستند این شیوه را از میان بردارند، کوشیدند تا اشکال دیگری از قطع عضو تناسلی زنان یا مناسک کم‌تر زیان‌بخشی را رواج دهند. در مناطق دیگر، مراکزی دایر کردند که زن‌های جوانی که می‌خواهند از این‌گونه اعمال فرار کنند، بتوانند به این مراکز مراجعه کنند .۲۳
  • رفتارهاى فرهنگى می‌توانند از ميان بروند: بستن (باندپیچی) پاها در چين، قرن‌ها رايج بود؛ نخست محدود به اشراف می‌شد، سپس در ميان اقشار گوناگون مردم نيز رواج يافت ۲۴. این روش که در انقلاب ۱۹۱۱ ممنوع شد، در سال ۱۹۲۰ از میان رفت و اكنون برای نسل جدید به کلی ناشناخته است.
  • رفتارهای فرهنگی می‌توانند احیا شوند: سر کردن حجاب در اروپا ( یا پوشاندن گیسوان) فقط در میان جوامع مسلمان و یهودیان سنتی رایج بود. در حالی که در میان جماعت مهاجر در کشورهای فرانسه، آلمان و انگلستان، بیش از بیش رواج می‌یابد. به ویژه به خاطر آن که رهبران مذهبی حجاب را به عنوان يك نماد هویتی تشویق می‌کنند.
  • رفتارهای فرهنگی می‌توانند انتقال يابند: در سال ۱۹۹۰، اسلامیست‌های مسلح در الجزایر روش شیعی متعه را که بیشتر در ایران دیده می‌شود (صیغه از ۲۴ ساعت تا ۹۹ سال) وارد الجزایر سنی کردند. این شیوه، توجیهی به دست جنگجویان اسلام‌گرا می‌داد تا زنانی را که می‌ربایند به بردگان جنسی یا خانگی خود بدل کنند.

 

به زنان كه می‌رسد، سنت‌ها مقدس و جاودان می‌شوند. با این حال، در زندگی‌ام سنت‌هایی را دیده‌ام که تغییر یافته اند. من تغییراتی را دیده‌ام که بدون درد و بدون هیچ مشکلی، وقتی که مردها ابتکار آن را در دست داشته اند، ایجاد شده‌اند. به عکس وقتی زنان خواهان ایجاد تغییر باشند، باید به سختی کار کنند و از هفت‌خوان بگذرند. من در کشور خودم سودان، نمونۀ پرمعنایی را دیده ام از نابودى قربانی‌گرى ﴿يك نوع نقص عضوى كه زنان و برخى از مردان متحمل می‌شوند چرا كه بريدگى عمودى يا افقى روى صورت، نشانۀ زيبايى تلقى ميشود، به علاوه، علامت تعلق به يك قبيله است براى زن يا مرد﴾. زمانى كه مردان تصميم به ترك اين روش گرفتند و گفتند كه ارزش چندانى برايشان ندارد و زنان بدون اين نشانه را ترجيح می‌دهند، ذهنيت اشخاص رو به تغيير گذاشت. در ترانه‌هاى عاشقانه، به ناگهان، زنان صاف‌سيما واجد شانس بيشترى در يافتن شوهر شدند. اينكه خود زنان دريافتند كه ذهنيت مردم عوض شده يا بدون آن بريدگى زيباترند، هيچ تأثيرى در وانهادن اين سنت نداشت. مسئلۀ مهم، تغيير ذهنيت مردان بود.
آسما محمد عبدالحليم، «ابزار سركوب»، در Gender Violence and Women's Human Rights in AF Leadership, New Jersey, 1994, 42 pages, p. 22.

اصلاحات در قوانين كشورى

قوانين و حقوق بسته به تغييراتى كه در جامعه رخ می‌دهد، تحول می‌پذيرند. به طور كلى، قانونگذار نه از روى تمايل، بلكه براى تطبيق دادن قانون با شرايط «جديد» است كه به اصلاحات مبادرت می‌ورزد. اين اصلاحات از جمله عبارت خواهند بود از تعريف يا بازتعريف جرايم، ايجاد يا گسترش حمايت‌ها، تدوين يك منشور حقوق و آزادى ها، برچيدن نهادهاى از كار افتاده، ايجاد نهادهاى تازه و ايجاد حريم‌هاى امنيتى در زمينۀ برنامه‌هاى اجتماعى و خدمات بهداشتى. براى نمونه به ذكر اقداماتى كه از سوى كشورها به عمل آمده است می‌پردازيم:

  • حق پناهندگى: دولت كانادا در سال ۱۹۹۳، سركوب مبتنى بر جنسيت را به عنوان دليل قابل قبول براى كسب حقوق پناهندگى به رسميت شناخت. با اين اقدام، به عنوان مثال، زنان می‌توانند براى فرار از قطع عضو تناسلى يا «جنايات ناموسى» تقاضاى پناهندگى كنند. كشورهاى ديگرى همچون استراليا، ايالات متحده و زلاند نو، دستورالعمل‌هايى را تصويب كردند كه سركوب مبتنى بر جنسيت را در بررسى تقاضاهاى پناهندگى در نظر می‌گيرند.
  • «جنايات ناموسى»: در كلمبيا، قانون ۳۶۰، آئين‌نامۀ كيفرى در زمينۀ جرايم جنسيتى را در سال ۱۹۹۷ تغيير داد. جرم «لطمه به آزادى و تملك جنسى» از اين پس، «لطمه به آزادى جنسى و به منزلت انسانى» تغيير نام يافت. به علاوه، اين رفرم، به سنگين‌تر كردن مجازات‌ جرايمی‌ پرداخت كه عليه همسر ﴿مرد يا زن﴾، همراه ﴿همسران ازدواج نكرده﴾ يا همراه سابق يا عليه كسى كه مجرم از او صاحب فرزند بوده، صورت گرفته‌است. و همچنين، قانونى كه پيگرد مجرمان را در صورت ازدواج با قربانى ﴿به عنوان مثال در مورد تجاوز جنسى﴾ به حالت تعليق درمی‌‌آورد، لغو گرديد.
  • برابرى در مقابل قانون: در مراكش، مدونه ﴿قانون جديد خانواده﴾ در ژانويه سال ۲۰۰۴ توسط محمد شاه ششم به تصويب رسيد. پيش از آن، مردان مراكشى هر زمان كه اراده می‌كردند، می‌توانستند زنان خود را شفاهاً جواب كنند ﴿طلاق دهند﴾، و اين، حكم طلاق را داشت. اما طبق اين قانون، از اين پس شوهر بايد براى قانونى شدن طلاق، به دادگاه مراجعه كند، و زنان نيز موظف به اطاعت از شوهر نيستند. مدونه، با تكيه بر مفهوم حقوقى ولى ﴿يك قيم مذكر كه سرنوشت مادر خانواده را به عهده می‌گيرد﴾ كه از شريعت گرفته شده، و گسترش آن، اين امكان به زنان داده می‌شود كه خودشان قيم قانونى خود را در سن ۱۸ سالگى تعيين كنند. از طرف ديگر، با اينكه قانون تعدد زوجات را مجاز می‌شمارد، اما در عمل آن را تقريباً غيرممكن می‌سازد.
  • خشونت جنسى: در فيليپين درپى فشار گروه‌هاى زنان، آيين‌نامۀ كيفرى جديدى در سال ۱۹۹۷ به تصويب رسيد. از اين پس، تجاوز جنسى به عنوان خشونت بر علیه شخص شناخته شده و شامل نزديكى به زور از طريق دهان یا آلت جنسی و اِعمال شکنجۀ جنسى نيز می‌شود.

 

تحول سيستم حقوق بشر

از زمانى كه اعلاميۀ جهانى حقوق بشر در سال ۱۹۴۸ به تصويب رسيد، دولت‌ها و مدافعان حقوق بشر دربارۀ چگونگى تفسير حقوق بشر- تقابل ميان حقوق فردى و جمعى، ميان غرب و بقيۀ دنيا، و ميان تكاليف و حقوق، بحث و استدلال كرده‌اند. به همين دليل است كه نظام حقوق بشر با هدف‌ تضمين بهينۀ رعايت و اعتلاى حقوق، دستخوش تحول مداوم است. اين نظام در برخى موارد برحسب پيدايش نيازهاى تازه، وسيع‌تر می‌شود و در مواردى نيز، دولت‌ها می‌كوشند تا حوزۀ عمل اين نظام را محدودتر كنند.

برهان نسبيت فرهنگى

بحث حول نسبيت فرهنگى بيش از بيست سال است كه ادامه دارد. برهان نسبيت‌گرا اغلب از سوى دولت‌ها و عوامل غيردولتى براى مقابله با تلاش‌هاى فعالان و مدافعان حقوق زنان كه در جهت برابرى و عدالت براى زنان مبارزه می‌كنند، به كار گرفته می‌شود. تأثير اين گفتمان، يا حتا هدف آن، توجيه خشونتى است كه عليه زنان و ديگر گروه‌هاى آسيب‌پذير تحت عنوان ارزش‌ها و هنجارهاى فرهنگى اِعمال می‌شود. اصلىترين براهين طرفداران نسبيت فرهنگى از اين قرار است:

برخى كشور‌ها از اصلاح روش‌هاى تبعيض‌آميز يا تغيير قوانين تبعيض‌آميز، به منظور هماهنگ ساختن قوانين‌شان با هنجارهاى جهان‌شمول اعلاميۀ جهانى حقوق بشر، خوددارى می‌كنند و وجود هنجارهاى قابل‌ اجرايى را كه شامل همگان می‌شود انكار می‌كنند. استدلال اصلى آنان عبارت از اين است كه چون فرهنگ‌ها و آداب سنتى در مناطق گوناگون، متفاوت اند، بنابراين جوامع مختلف، حقوق متفاوتى دارند كه بايد بر نظام‌هاى ارزشى آنان استوار باشد. اين گفتمان، به عنوان مثال «ارزش‌هاى آسيايى» يا «ارزش‌هاى اسلامی‌» را تبليغ می‌كنند. برخى گروه‌هاى بنيادگرا، با حمايت از «قوانين الهى»، حقوق بشر را مردود می‌شمارند.

بحث ديگرى هم وجود دارد كه حقوق انسانى را تهاجم به سنت‌ها قلمداد می‌كند: ارائه دهندگان اين بحث، می‌گويند كه حقوق بشر، سنت‌هاى «ما» يا دين «ما» را به مخاطره ميفكند و ناگزير به فروپاشى سنن فرهنگى و دينى «ما» مينجامد، و سرانجام جامعۀ «ما» را نابود می‌كند. اما اينكه سنت‌هاى مشترك مورد نظر اينان كدام است، چندان روشن نيست. سنت‌ها می‌توانند: الف﴾ بازتاب مناسبات قدرت در درون يك كشور يا در ميان يك جماعت باشند يا، ب﴾ كاركردهاى گوناگونى در ميان طبقات مختلف داشته باشند. جنس، طبقه، كاست، تعلق قومی‌، جنسيت، توانايى ها، دانش، تربيت و وضعيت زناشويى، همۀ اين‌ها جايگاه افراد را در يك سلسله‌مراتب اجتماعى مفروض، معين می‌كنند و به هر يك از اشخاص امتيازاتى می‌دهند و يا از آنان سلب می‌كنند. اشخاصى كه از وضعيت اجتماعى ممتازى برخوردارند، گرايش به حفظ و پابرجا نگهداشتن سنت‌هايى دارند كه به آنان قدرت می‌بخشد. ديگران كه وضعيت چندان مناسبى ندارند، گرايش به آن دارند كه خواهان ايجاد تغييرات شوند. زنان به دليل فرودستى ديرپاى جايگاه خود، اغلب خواهان آنند كه سنت‌هايى كه عليه آن‌هاست تغيير يابند و سنت‌هايى كه به سود آن‌هاست، رعايت شوند. گفتمان‌هايى كه سنت‌ها را تغييرناپذير، و از نظر تاريخى ايستا معرفى می‌كنند، خطرناك‌اند، چرا كه سنت‌ها را به صورت گزينشى، براى حفظ ساختار قدرت به ميان می‌كشند.

بدين ترتيب، دولت‌ها و عوامل غيردولتى، مفاهيم گاه متضادى از هويت فرهنگى را براى رسيدن به اهداف سياسى، تبليغ و ترويج ميكنند. اين هويت فرهنگى، با زيركى از طريق تكيه كردن بر سنت‌هاى فرهنگى و دينى ساخته می‌شود. هنگامی‌ كه زنان خواهان حقوق اساسى خويش می‌شوند، متهم به خيانت به جامعه ﴿community﴾، دين يا سنت‌هاى خود می‌شوند. در واقع، زنان در اغلب موارد براى اعتراض به مقرراتى كه مثلاً تحت عنوان سنت‌هاى دينى به ايشان تحمل ميشود، وسيله‌اى در دست ندارند.

این که در کشورهای مسلمان، دربارۀ حقوق مربوط به زاد و ولد، سیاست‌های به کلی متفاوتی وجود دارد، به ویژه برای زنان آموزنده است. الجزایر به مدت ۲۰ سال از دادن اطلاعات دربارۀ جلوگیری از بارداری و سقط جنین خودداری کرد؛ اما سرانجام زمانی که رشد جمعیت به ۵/۳ درصد رسید و امتیازات طبقۀ حاکم را مورد تهدید قرار داد، دولت الجزایر موضع خود را عوض کرد. تونس خدمات رایگان برای جلوگیری از بارداری و نیز انجام سقط جنین در اختیار زنان گذاشت. در بنگلادش، جلوگیری از بارداری، عقیم‌سازی و سقط جنین اجباری، اعمال می‌شود. هرسۀ این کشورها ادعا دارند که طبق اسلام عمل می‌کنند، در حالی که کارشان چیزی جز یک راه حل سیاسی برای مشکل جمعیت‌شان نیست.
Marie Aimée Hélie-Lucas, Femmes sous lois musulmanes, Ours by Right: Women's Rights, as Human Rights, Joanna Kerr (dir.), Zed Books, et Instutut Nord-Sud, 1993, p. 53.

نسبيت‌گرايان فرهنگى، تاريخ را با دين و فرهنگ به هم می‌آميزند تا نقض حقوق زنان را با پنهان كردن منشاء اصلى و تاريخى برخى اعمال تبعيض‌آميز، توجيه كنند. براى مثال، آسما خادر اين اسطوره‌ را كه «جنايات ناموسى» تابعى از شريعت و آداب دينى است، درهم شكست. او خاطرنشان كرد كه ريشۀ چنين اعمالى به مقررات جنايى اروپاييان بازمی‌گردد كه ۲۰۰ سال پيش از اين رايج بوده است . اين مثال نشان می‌دهد كه قانون ساختن از رويه‌ها‌ى استعمارى ﴿به زيان سنت‌هاى بومی‌ مساعد به حال زنان﴾ و جلوه دادن اين رويه‌ها به عنوان سنت‌هاى «اصيل»، تاكتيك ديگرىست كه برخى از سخن‌گويان نسبيت فرهنگى براى نفى حقوق زنان به كار می‌گيرند.

جالب است بدانیم که سنت‌هایی که به سود زنان بودند، از میان رفته و با آداب و رسوم به ارث رسیده از استعمار جایگزین شده اند. برای نمونه، زنان در کشورهای عرب، نام خانوادگی پدر را برای همیشه حفظ می‌کردند. در حالی که اخیراً شاهد آنیم که با تصویب قوانینی، مجبورند نام همسر خود را داشته باشند. یعنی در کشورهایی که میزان طلاق و جواب كردن زنان ﴿طلاق شفاهى از جانب شوهر﴾ بسیار بالاست، و زنان چه بسا چندین بار ازدواج می‌کنند، به ناچار باید چندین بار نام خود را تغییر دهند، و این موجب ویرانی حس هویتى زنان می‌شود. این نمونه نشان می‌دهد کشورهایی که خود را «اسلامی» می‌نامند و با نفی مظاهر غربی ناشی از تحمیل استعمار و امپریالیسم، مدعی آنند که به هویت واقعی خود بازمی‌گردند، با اين حال بی هیچ نگرانی (به ویژه آنجا که به زنان مربوط می‌شود) سنت‌های غربی را می‌پذیرند، سنت‌هايى که زنان کشورهای عربی-اسلامی را از بهره‌مندی از عُرف و آداب مساعد به حال‌شان محروم می‌کند.
Marie Aimée Hélie – Lucas, Ours by Right: Women's Rights as Human Rights, p. 54.

بايد اعتراف كرد زنان كه نقش‌شان در جامعه، اغلب به «پاسداران سنت» فروكاهيده است، گاه خودشان نيز، از آداب و رسوم فرهنگى كه براى ساير زنان زيان‌آور است دفاع می‌كنند. به عنوان مثال، با اينكه می‌دانيم خشونت عليه زنان، تقريباً هميشه كار مردان است، اما گاه زنان نيز در آن مشاركت می‌كنند، يا زمينه‌اش را فراهم می‌آورند، و يا اينكه خود مرتكب آن می‌شوند. و اين اغلب بدين خاطر است كه اين زنان، هنجارهاى اجتماعى را كه مردان بر آنان تحميل می‌كنند، درونى و از آن خود كرده‌اند، و از اين‌رو در خشونت‌هايى كه در درون خانواده رُخ می‌دهد، مشاركت می‌ورزند. به علاوه، گاه اين زنان به عنوان عضوى از يك جماعت ﴿community﴾، طرفِ اين مجموعه را می‌گيرند و از مردان «خودى» كه مرتكب خشونت عليه زنان «غيرخودى» شده‌اند، حمايت می‌كنند.

نتيجه اينكه در اينجا، رياكارى و سياست «يك بام و دو هوا» بر چگونگى تعريف و به كارگرفتن فرهنگ، سنت، دين و هنجارهاى اجتماعى تأثير می‌گذارد. نسبيت‌گرايان فرهنگى ﴿دولت‌ها يا عوامل غيردولتى﴾ با سوءاستفاده از فرهنگ، به اعمال تبعيض، خشونت و نقض حقوق زنان‌ مبادرت می‌ورزند.

گونۀ ديگرى از نسبيت‌گرايى فرهنگى را در نفى اصول حقوق بشر، در ميان برخى گرايش‌هاى تندروى مذهبى مشاهده می‌كنيم. اين بنيادگرايان معتقدند كه اين اصول آفريدۀ انسان‌هاست، در حالى كه فقط بايد از «احكام الهى» تبعيت شود؛ احكامی‌ كه تنها خودشان در مقام تفسير درستى از آن‌ها هستند. اين نيروها در اغلب موارد، با دستكارى هويت مذهبى،«ارادۀ اللهی» را چنان تفسير می‌كنند كه در جهت حفظ قدرت خود و نفى حقوق زنان باشد.

تأليفات خانم سيتى موسداه موليا، متأله اهل اندونزى، او را هدف حملۀ رهبران محافظه‌كار مذهبى آن كشور قرار داد. او كه در پى آن است «آموزش‌هاى اسلام را به سود زنان» تعبير كند و جهان امروز را با مذهب آشتى دهد، بر اين نكته تأكيد دارد كه «دين خواهان آن است كه مردم عقل خود را به كار گيرند». او كه متهم شد «ابزار ايدئولوژيك غرب» است، پاسخ داد كه نبايد مفاهيم برابرى، آزادى و برادرى را ارزش‌هاى غربى تلقى كرد، و مسلمانان نبايد آن‌ها را به عنوان آفريدۀ غرب ببينند. «اين‌ها ارزش‌هايى هستند جهانشمول، و اين مفاهيم در دوران محمد نيز، در قرن هفتم، در عرصۀ نظرى وجود داشتند. شريعت بايد با تكيه بر اصول اسلام، همواره اين اصول جهانشمول را بپذيرد ۲۵

زنان می‌توانند براى پاسخ به استدلال‌هاى نسبيت‌گرايان فرهنگى، سنت‌هاى كهن فرهنگ خود را كه به سود آنان است خاطرنشان سازند.

نیجریه: با خشونت بين‌همسرى مقابله کنید

يك سنت رايج در شرق نيجريه، امكان داد كه برخى مسائل درون‌قومی‌، به ويژه خشونت بين همسرى حل شود. شمار زيادى از زنان در منزل قربانى جمع می‌شدند تا با شوهر او مقابله كنند. اين مقابلۀ آشکار، داغ «شرم» بر پیشانی همسر خشن می‌زد. انجمن زنان ده متشكل از زنان شوهردار، نهادى بود كارآ، قدرتمند و استوار. [...] اين انجمن در درگيریهاى بين‌همسرى مداخله می‌كرد. آن‌ها عليه شوهر خشن به طرز مؤثرى بسيج می‌شدند و با استفاده از تاكتيك «درجا نشينى»، مرد را به ريشخند بگيرند: زنان در مقابل خانۀ مرد جمع می‌شدند و تا رسيدن به خواست‌هايشان، ترجيع‌بندهاى تمسخرآميز می‌خواندند. اين انجمن علاوه بر تنبيه‌هايى عليه مردان ﴿و زنان﴾، می‌توانست تنبيه‌هايى جمعى عليه مردان روستا اجرا كند. به عنوان مثال با تهديد به اينكه همگى روستا را ترك خواهند كرد، يا دست به اعتصاب غذا يا اعتصاب در روابط جنسى خواهند زد.
Nina E. Mba, ''Heroines of the Women's War'', in Bolanie Awe (dir.), Nigerian Women in Historical Perspective, Sankore/Bookcart, Ibadan, Nigéria, 1992, p. 76.

براى مقابله با اسطوره‌اى كه اصول حقوق بشر را بيگانه با جوامع غيرغربى، قلمداد می‌كند، بايد به بررسی استراتژى هايى پرداخت كه در طول تاريخ توسط زنان جوامع و اقوام مختلف پايه‌ريزى شده است تا خشونت عليه خود را افشا كنند و خواهان حقوق خويش باشند. مطالعۀ تاريخ فمينيست‌ها در درون آن جامعه نيز اهميت بسزايى دارد. به عنوان مثال، شبكۀ زنان تحت قوانين اسلامی‌، زنان نمونه‌ای را كه در دنياى مسلمان از حقوق زنان دفاع كرده‌اند، از قرن هشتم تا بيستم ميلادى، جمع‌آورى كرده است. اين فهرست فقط مختص چهره‌هاى مشهور نيست، بلكه كليۀ زنانى را نيز كه اثری از كار و زندگىشان در تاريخ رسمی‌ کشور نیست، در بر می‌گيرد. اين همه، نشان‌دهندۀ آنست كه فمينيسم در جوامع مسلمان، همچون ديگر نقاط، وجود دارد و اين واقعيتی‌ست تاريخى و در عین حال معاصر، جهانى و نیز محلى، جهان‌شمول و در عین حال منحصر به عرصه‌هایى از فعاليت.

يكى ديگر از استدلال‌هاى نسبيت‌گرايى فرهنگى كه با حمايت و پيشبرد حقوق زنان مخالفت می‌كند، اين مدعاست كه حقوق بشر امتيازاتى به افراد در درون جماعت (community) می‌دهد كه به زيان آن مجموعه است. به زعم آنان، حقوق فردى يك زن يا زنان و حقوق جماعتى كه بدان تعلق دارند، با يكديگر ناسازگار اند.

مدافعان اين استدلال، می‌ خواهند ميان زنان و جامعۀ آن‌ها دوگانگى بى پايه‌اى بسازند، گويى زنان در بيرون از فضاى جمعى موجوديتى دارند. به علاوه آنان فراموش می‌ كنند كه مصون بودن از خشونت، يك امتياز نيست بلكه حقى است جهانشمول كه نبايد به نام منافع به اصطلاح برتر جمع قربانى شود.

اردن: مصونیت قاتلان از مجازات به بهانۀ حفظ بافت اجتماعی

پارلمان اردن در سال 2003 لایحۀ قانونی دربارۀ تشدید مجازات عاملان «جنایات ناموسی» را رد کرد. با وجود کمپین تشدید مجازات مردانی که زنان را در خانواده به قتل می‌رسانند، 60 تن از 80 وکیل مجلس بر آن بودند که این لایحه، «موجب نابودی ارزش‌های اجتماعی می‌شود، سنت‌های دینی را نقض می‌کند و به طور کلی، به بافت اجتماعی کشور آسیب می‌رساند.
Shirkat Gah, Great Ancestors: Women Asserting Rights in Muslim Contexts, Femmes sous lois musulmanes, décembre 2004.

مخالفان حقوق زن تاكتيك ديگرى نيز دارند و آن، نسبت دادن حقوق بشر به نژادپرستی غرب است. دليلى هم كه براى دفاع از اين نظر دارند اين است كه غرب، رسوم رايج ﴿قطع اعضاى تناسلى، سنگسار﴾ را «ارتجاعى» يا «وحشيانه» می‌‌خواند [بدین معنا که انتقاد از بعضی رفتارهای کشور های دیگر بر اساس نژاد پرستی صورت می گیرد]. براى مقابله با اين بحث، بايد بر اين امر تكيه كرد كه همۀ انسان‌ها برابر زاده می‌شوند و از هر سرزمينى كه باشند، حق دارند مصون از خشونت زندگى كنند. به عنوان مثال، می‌دانيم كه حقوق مربوط به توليد مثل، در همه‌ جاى جهان، به ويژه در رابطه با سقط جنين، تا چه اندازه موضوع مجادله است. گروه‌هاى افريقا- امريكايى محافظه‌كار در ايالات متحده، با سقط جنين مخالفت می‌كنند و آن را استراتژى سرآمدان سفيد پوست، براى نابودى جامعۀ سياهان می‌دانند. افزون بر اين، زنان سیاه پوست امريكايى را متهم به خيانت به قوم خود می‌كنند، چرا كه به سقط جنين زنان را می‌پردازند، يا خودشان دست به سقط جنين می‌زنند،.

۴

ثبت موارد نقض حقوق‌ براى اهداف مبارزاتى

نمونه‌هايى كه در اين فصل آمده‌است، نشان می‌دهند كه زنان چگونه نظام حقوق بشر را در سطح جهانى، منطقه‌اى و محلى انطباق می‌دهند و چگونه به كار می‌گيرند. زنان در اين زمينه، چندين گزينه پيش رو دارند:
الف﴾ دست به اِعمال فشار در درون دستگاه سازمان ملل متحد بزنند ﴿مثل: كميسيون حقوق بشر)؛
ب﴾ اجراى کنوانسیون رفع كليه اشكال تبعیض علیه زنان و ميثاق‌هاى ديگر در برخى از كشورها را هدف تلاش‌هاى خود قرار دهند؛
پ﴾ كمپين‌هاى آگاهىبخشى برپايۀ اصول حقوق بشر، براى آگاهى اعضاى جوامع محلى سازمان دهند يا پشتيبانى آنان را از مطالبات خود به دست آورند؛
ت﴾ از كسانى كه حقوق بنيادىشان پايمال شده است، دفاع كنند. اين نمونه‌ها، استراتژى هاى گوناگونى را نيز نشان می‌دهد كه كنشگران در پيش گرفته‌اند. هريك از اين استراتژى ها، نيازمند شناخت درستى از واقعيت در محل است؛ مثل: نظام قضايى، شرايط محلى، اقدامات يا اعمالى كه می‌‌توانند در يك جامعۀ معين، نتيجه‌بخش باشند. اين رويكردهاى گوناگون ، نه تنها امكان‌پذيرند، بلكه اگر بخواهيم در نحوۀ برخورد به خشونت عليه زنان تغييراتى ريشه‌اى ايجاد كنيم، اساسى نيز هست.

پذيرش اينكه رهيافت‌هاى متفاوت و مكمل هم وجود دارد، به معناى لزوم توجه به اين نكته است كه در برخى موارد، بافتار سياسى جامعه هميشه امكان نمی‌دهد كه فعالان و مدافعان حقوق بشر، اقدامات خويش را در جهت دستيابى به اين حقوق سمت و سو دهند. به معناى اين نيز هست كه انواع استراتژى‌هايى كه زنان براى مقابله با خشونت به كار می‌‌برند، هوشمندانه است. و بالاخره به اين معناست كه عوامل غيردولتى می‌‌توانند از چارچوب حقوق بشر براى افشاى نقض حقوق و مقابله با ‌آن استفاده كنند.

چارچوب حقوق بشر یاری‌رسان کار ماست. مجموعه اصولی در اختیارمان می‌گذارد تا بر اساس آن‌ها حرکت کنیم. کار ما بر چارچوب حقوق بشر در سطح جهانی تأثیر می‌گذارد و به نوبۀ خود، در مطالباتی که در دادگاه‌ها مطرح می‌کنیم، و زمانی که از کنوانسیون رفع كليه اشكال تبعیض علیه زنان ﴿CEDAW ﴾ یا سایر اسناد حقوق بشر استفاده می‌کنیم، به کار ما سمت و سو می‌دهد. این یک روند دوسویه است.
Gita Sahgal, responsable de l'Unité chargée des questions relatives aux femmes, Amnesty International, présentation orale intitulée Raising Standards to Tackle Violence against Black and Minority Women, conférence nationale organisée par Southall Black Sisters, Londres, 15 novembre 2004.

همچنان که خانم ژیتا سهلگال می‌گوید، برای این که جریان «دوسویه باشد»، فعالان زن باید نظام حقوقی کشور خود (قوانین جاری)، و نیز اسناد بین‌المللی امضا شده توسط کشورشان را بشناسند. برای یادآوری تعهداتی که دولت‌ها دارند و برای اینکه وادار به رعایت آن‌ها شوند، از جمله زمانی که مجازات عوامل غیردولتی مطرح می‌شود، باید از این قوانین آگاهی داشت. مدافعان حقوق بشر تلاش می‌کنند که حکومت‌های خود را در مقابل نقض حقوقى كه مرتكب می‌شوند، مسئول گردانند و از دولت می‌خواهند که سایر عوامل نقض حقوق را موظف سازند تا طبق نظام حقوق بشر، پاسخگوی اعمال خود باشند.

همان طور که شورای بین‌المللی مطالعات حقوق بشر متذکر شده است:

این کار اغلب به معنی کار طولانی «لابی‌گری»، امضا و تصویب میثاق‌ها مربوطه توسط دولت است. بزرگترین چالش در مرحلۀ بعدی، عبارت از این است که دولت مفاد این میثاق‌ها را در قانونگذاری و سیاست‌های عملی خود منظور کند. مسائل مربوط به دسترسی به دادگستری و تدابیر مربوط به ترمیم و جبران [خسارت] را نیز که پیامد این کارهاست، نباید به فراموشی سپرد ۲۶.

مسئلۀ عدم دسترسى به دستگاه قضايى نيز عنوان شده است:

  • در مادۀ ۴ ﴿ج﴾ اعلاميه رفع خشونت عليه زنان، كه آمده است «زنان قربانی خشونت باید به دستگاه قضایی و قانونگذاری کشور دسترسی داشته باشند و قوانین کشور باید غرامتى عادلانه و مؤثر برای خسارت وارده به آنان پیش‌بینی کند؛»
  • توسط خانم راديكا كووماراسوامی‌، گزارشگر ويژه سابق در مورد خشونت عليه زنان، دلايل و پيامدهاى آن، كه تأكيد می‌كند بر ضرورت اينكه دولت‌ها، زنان را از حقوقى كه دارند آگاه سازند. او در سال ۱۹۹۶ نوشت: «با توجه به اينكه زنان و دختران خردسال، خشونتى را كه عليه‌شان اِعمال می‌شود، هميشه اعلام نمی‌كنند، و چون درك نمی‌كنند كه آنان قربانى‌اند و نه يك طرف ماجرا، بنابراين دولت‌ها موظف‌اند كمپينى براى آگاه‌ساختن آنان به راه اندازند تا زنان را از حقوقى كه دارند، و به ويژه از مسئلۀ خشونت خانگى آگاه نمايند۲۷ ».

 

استفاده از استراتژى هاى مختلف براى رسيدن به اهداف مشترك

خشونت عوامل غيردولتى عليه زنان، اشكال گوناگونى به خود می‌‌گيرند كه همگى ناپذيرفتنى اند. اين بدان معناست كه می‌‌شود كمپينى را حول يك محور، عليه مجموعۀ نقض حقوق‌ متمركز ساخت. با وجود اين، پيش از آنكه برترى ويژه‌اى به گزينش يك استراتژى داده شود، بايد به برخى پرسش‌هاى مقدماتى پاسخ گفت. روشن ساختن :
الف﴾ مسئله‌اى كه بايد برآن انگشت گذاشت و بهبود بخشيد؛
ب﴾ هدف مورد نظر؛
پ﴾ در چه سطحى بايد وارد عمل شد تا به بهترين نتايج رسيد. هدف يا هدف‌ها، گسترده اند يا محدود.

براى تدوين يك استراتژى، می‌توان چهار پرسش مطرح كرد:

  • رايج‌ترين نوع نقض حقوق در جامعه كدام است؟
  • آيا منحصراً با يك استراتژى، می‌توان به چند مسئله پرداخت ﴿ به عنوان مثال با اِعمال فشار بر دولت براى تصويب قانونى كه تبعيض جنسى را ممنوع كند، يا کنوانسیون رفع كليه اشكال تبعیض علیه زنان را بپذيرد﴾؟
  • آيا می‌توان به پشتيبانى نهادهاى ديگر اميدوار بود ﴿مثل: گروه‌هاى مدافع حقوق بشر يا سازمان‌هاى زنان﴾؟
  • موانع پيش رو كدام‌اند؟ منشأ آن‌ها ؟ آيا امكان گذشتن از اين موانع وجود دارد؟

 

اگر كمپينى تدارك ديده می‌شود كه فقط بر يك مسئله متمركز است، می‌توان به طرح پرسش‌هاى زير پرداخت:

  • آيا كارشناسى و روابط لازم براى كار لابی‌گرى [اعمال فشار] در دستگاه سازمان ملل متحد داريم؟ اگر آرى، چگونه بايد عمل كنيم؟
  • آيان امكان اين هست كه به كار اِعمال فشار در سازمان ملل كه توسط ساير نهادها آغاز شده كمك كنيم ﴿به عنوان مثال، با فراهم كردن شواهد و مدارك و داده‌ها براى آنان﴾؟
  • آيا قصد داريم كه موردى را به دادگاه بكشانيم، و در صورت برنده شدن، سابقۀ قضايى ايجاد كرده و به زنان ديگرى كه در همان شرايط اند كمك كنيم؟
  • آيا توانايى آن را داريم كه كمپينى به راه اندازیم؛
    الف﴾ در سطح محلى، و به همراه گروه‌هاى زنان، براى مبارزه با يك شكل رايج خشونت در تمام منطقه، استراتژى هايى را تدارك ببينيم ﴿مثل: قاچاق زنان يا خشونت‌هاى جنسى در شرايط جنگى﴾؛
    ب﴾ در سطح كشورى ﴿مثل: جمع كردن امضا خطاب به دولت﴾؛
    پ﴾ در تماس با رسانه‌ها ﴿آشنا كردن ژورناليست‌ها با مسائل گريبانگير زنان، تماس با رسانه‌ها براى پخش مقالات دربارۀ حقوق زنان﴾؟
  • آيا می‌توان در زمينۀ حقوق بشر، برنامه‌هاى آموزشى دوام‌پذيرى تدارك ديد؟ براى نمونه:
    الف﴾ تماس با مدارس يا ساير مؤسسات آموزشى جهت ارائۀ برنامه‌هاى آموزشى براى دانش‌آموزان و آموزگاران؛
    ب﴾ تشكيل كارگاهاى اطلاع‌رسانى براى اقشارى از زنان ﴿حقوق مربوط به اشتغال براى مددكاران خانواده، حقوق مربوط به زاد و ولد براى دخترانى كه در معرض ازدواج اجبارى‌اند، حقوق زنان در خانواده براى زنان خانه‌دار، و غيره﴾؛
    پ﴾ تشكيل كارگاه‌هاى اطلاع‌رسانى براى رهبران قوم و قبيله در منطقه.

اگر پيگيرى چندين استراتژى مد نظر باشد:

  • بايد از اعمال و شيوه‌هاى رايج خشونت عليه زنان كه مورد استناد است، مدارك محكمی‌ در دست داشته باشيم؛
  • وقتى مخاطب استراتژى ها، سازمان ملل متحد يا نظام قضايى محلى است، داده‌ها بايد براى سازمان ملل متحد و دادگاه‌هاى محلى پذيرفتنى باشند ﴿خواه با جمع‌آورى داده‌هاى از پيش موجود، خواه با فراهم ساختن مدارك تازه يا داده‌هاى الحاقى از طريق جمع‌آورى اسناد﴾؛
  • به هنگام كار جمع‌آورى اسناد و مدارك، بايد راه و كارى پيش‌بينى شود تا فعالان و مدافعان حقوق بشر بتوانند ارزيابى كنند كه اين اسناد در سطح محلى در كجا به كارشان خواهد آمد.

 

عایشه امام و نیرا یوال- دیویس، خاطرنشان کرده‌اند: «... زنان کنشگرتا چه اندازه نیازمند آنند که در کار با سازمان ملل متحد و سایر نهادهای بین‌المللی حمایت از حقوق بشر درگیر شوند. درست است که این نهاد‌ها تریبون‌های پراهمیتی هستند، اما با این حال نباید خود جمع‌آوری اسناد به جای اینکه چون وسیله ای لازم برای نیل به هدفی مشخص در نظر گرفته شود، خود تبدیل به یک هدف شده و بت‌گونه پرستیده شود. به علاوه، نباید اجازه داد که این فعالیت‌ها، همۀ منابع و نیروی پایه‌های جنبش را به خود اختصاص دهد.»
Introduction, Warning Signs of Fundamentalisms, Femmes sous lois musulmanes, décembre 2004.

لازم به يادآورىست كه جمع‌آورى داده‌ها و مدارك و شواهد خوانا با معيارهاى بين‌المللى ﴿و بنابراين قابل استفاده براى لابی‌گرى در سازمان ملل﴾ كار بسيار دقيق و ظريفىست كه نياز به صرف زحمت و وقت بسيارى دارد. به همين دليل است كه برخى از فعالان و مدافعان حقوق بشر، ترديد دارند كه در اين راه گام نهند و اين كار را كه به هر حال بايد بشود، انجام دهند.

دو مسئلۀ ديگر هم وجود دارد كه نبايد فراموش شود:
نخست، استراتژیها را نبايد جدا از هم و به صورت منفرد در نظر داشت. در حقيقت، هيچ تضمينى وجود ندارد كه كدام‌يك از رويكردها با موفقيت روبرو خواهد شد. آنچه اهميت دارد اين است كه وقتى از تشكيلات سازمان ملل متحد استفاده می‌‌شود، هدف همواره بهبود وضعيت زندگى زنان است. از همين روست كه استراتژى هايى كه در سطح بين‌المللى، منطقه‌اى يا محلى دنبال می‌‌شوند، گرچه نيازمند تلاش‌هاى يكسانى نيستند، اما هميشه در پيوند با يكديگرند.

دوم آنكه، باید در نظر داشت که استراتژى ها مختلف الزاماً منافی و یا مغایر با یکدیگر نیستند بلکه مكمل هم می باشند. این امر صحت دارد چه بحث در به حقوق بشر زنان به طور اعم یا به یک موضوع به طور اخص بپردازد. فعالان و مدافعان حقوق بشر مناطق مختلف كه در سال ۱۹۹۹ گرد هم آمده بودند تا دربارۀ «جنايات ناموسى» بحث كنند، نيز به همين نتيجه رسيدند:

نقض حقوقى چون «جنايات ناموسى»، ما را به انديشيدن دربارۀ خصلت محدود رويكرد كنشگران «استاندارد» ﴿مبتنى بر قوانين بين‌المللى حقوق بشر﴾ فرامی‌خواند، زمانى كه می‌خواهند اين نوع خشونت را از ميان بردارند. رويكرد متمركز بر حقوق بشر بايد انواع تلاش‌هاى ديگر را تكميل كند و نه اين كه آن‌ها را به مخاطره افكند، و بايد ضرورت ﴿و درستى﴾ استفاده از رويكردهاى مكمل را در نظر گيرد. بازنگرى اين رويكردها با نگاهى نقادانه، در بسيارى از جوامعى كه فعالان حقوق بشر مبارزه می‌كنند، مستلزم آن است كه دستِ كم، برخى اصول ﴿چون خودمختارى جنسيتى يا گزينش همسر يا انتخاب شيوۀ زندگى﴾ بتوانند به عنوان مفاهيم مكمل تازه‌اى مطرح شوند. انكار موجوديت اين نوع واقعيت اجتماعى، می‌تواند كارآمدى نهادهاى مدافع حقوق بشر و سازمان‌هاى زنان را به مخاطره افكند .

می‌توان علاوه بر پذيرفتن استراتژى هاى مكمل هم، رويكردهاى مختلف را با هم تركيب كرد و در مراحل گوناگون به كار گرفت. كمپين عليه «جنايات ناموسى» كه در اردن سازمان داده شد، نمونه خوبى در اين زمينه به دست می‌دهد. هدف يگانۀ اين كمپين، لغو دو ماده از آئين كيفرى بود. مادۀ ۳۴۰ ﴿كه عاملان اين نوع جنايت را از پيگرد قضايى معاف می‌كند﴾ و مادۀ ۹۸ ﴿مجازات‌هاى محكومان را كاهش می‌دهد﴾. اين كمپين چندين استراتژى را با هم به پيش برد:
الف﴾ ترغيب مطبوعات به سخن گفتن از اين مسئله؛
ب﴾ تلاش براى بسيج جماعت ﴿community﴾ و كل جامعۀ مدنى- براى بيانيه‌اى كه خواستار لايحۀ قانونى نوينى شده بود، ۱۳ هزار امضا جمع‌آورى شد؛
پ﴾ واداشتن رهبران مذهبى و فرهيختگان بانفوذ به اينكه اين جنايات را به طور علنى، همچون اقدامی‌ ضداسلامی‌ محكوم كنند؛
ت﴾ تلاش در جهت به كار گرفتن اشخاص بانفوذ در كمپين.

از آنجا كه كارها در سطح كشور، به كندى پيش می‌رفت، كنشگران اردنى تلاش خود را با مبارزات كنشگران مناطق ديگرى كه از سال ۱۹۹۸ در سازمان ملل متحد، در مورد «جنايات ناموسى» اِعمال فشار می‌كردند پيوند زدند. سرانجام مجمع عمومی‌ سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۴، قطعنامه‌اى زير عنوان «اقداماتى كه بايد براى از ميان بردن "جنايات ناموسى" عليه زنان و دختران صورت گيرد» به تصويب رساند ﴿A/RES/59/165﴾. اين پيروزى نشان می‌دهد كه شبكه‌سازى بين‌المللى تا چه اندازه نتيجه‌بخش است. به علاوه نشان می‌دهد كه چگونه تلاش‌هايى كه در سطح محلى صورت گرفته است، در نظام سازمان ملل متحد تأثير می‌گذارند، و در مقابل، نهادهاى محلى چگونه می‌توانند از ابزارهاى مربوط به حقوق بشر و تصميماتى كه نهادهاى بين‌المللى اتخاذ می‌كنند، استفاده نمايند.

توجه به تأثیر گوناگونی زمينه‌ها و رویکردهای سياسى هنگام اتخاذ تدابیر

تجربه به ما می‌آموزد كه می‌توان ايده‌ها، رهيافت‌ها يا تدابیر به كار رفته در جاهاى ديگر را به وام گرفت و از آن‌ها آموخت. فعالان و مدافعان حقوق بشر كه عوامل مساعد و موانع كار در شرايط معين را بهتر می‌شناسند، براى اين كه استراتژى هاىخود را بر آن اساس همآهنگ سازند، از جايگاه مناسبى برخوردارند. به هنگام تدوين استراتژى ها، هرگز نبايد به اهميت زمينۀ محلى كم بها داد. بدين ترتيب، شاهد آنيم كه تشكل‌هاى زنان كه در يك منطقه مبارزه ميكنند، برحسب منابعى كه در اختيار دارند، پايگاه‌شان، هدف‌هاى سياسى شان و غيره، استراتژى هاى گوناگونى بر‌می‌گزينند.

در برخى شرايط فعالان و مدافعان حقوق بشر، به عنوان مثال، تشخيص می‌دهند كه اوضاع براى در پيش گرفتن يك رهيافت حقوقى مناسب نيست، چرا كه نگران آنند كه اين نوع مطالبات، حتماً به شكست يا به برانگيختن واكنشى شديد يا سركوب خواهد انجاميد.

در اين جا به پرسش‌هايى اشاره می‌كنيم كه بهتر است پيش از تعيين استراتژى مناسب براى گرفتن بهترين نتايج، در نظر گرفته شوند:

  • آيا قانون اساسى يا آئين مدنى و كيفرى از حقوق شهروندان حمايت می‌كند؟
  • آيا قانون اساسى، احكام دينى را به رسميت می‌شناسد يا بر جدایی دین از حکومت استوار است؟
  • آيا حقوق اقليت‌ها به رسميت شناخته شده است؟
  • در قوانين كشور چه موادى به خشونت عليه زنان پرداخته است؟
  • • كمبودهاى قوانين كشورى در اين زمينه، كدام‌ها هستند؟
  • اگر قانون اساسى، برابرى جنسى را تضمين كرده است، آيا قوانينى در مخالفت با آن وجود دارد؟
  • آگاهى از حقوق بنيادين بشر، امرى رايج است يا به اقلیتی از نخبگان محدود می‌شود؟
  • آيا می‌توان از حقوق بشر سخن گفت، بىآنكه مخالفتى برانگيخت؟
  • آيا سنت مبارزات فمينيستى در محل وجود دارد؟ مثال: جنبشى كه از مبارزۀ ضداستعمارى برآمده باشد؟
  • •آيا جنبش، يا جنبش‌هاى زنان، در عرصۀ سياسى شناخته شده است؟
  • آيا جنبش ظرفيت كافى براى بسيج دارد؟
  • آيا شبكه‌هايى كه به طور خاص، با خشونت عليه زنان مبارزه كند وجود دارند؟
  • آيا كنشگران محلى می‌توانند روى جنبش فمينيستى جهانى و سازمان‌هاى محلى زنان حساب كنند؟
  • آيا وضعيت سياسى كنونى، براى طرح خواست‌هاى زنان مساعد است يا خير؟
  • آيا در كشور رويداهايى در جريان است يا خواهد بود كه زنان بتوانند از آن بهره گيرند؟
    مثال: سرنگونى يك ديكتاتور، پايان جنگ، انتخابات سراسرى، گزارش دولت به كميتۀ كنوانسيون رفع خشونت عليه زنان، و غيره.
  • نيرو و نفوذ گروه‌هاى مذهبى، سنت‌گرا و فرهنگى، چه ميزان است؟ در كجا اعمال نفوذ آنان در قوانين و سياست‌ها به حقوق زنان لطمه می‌زند؟
  • آيا امكان دارد كه فعاليت يا كمپين، پاتك يك بخش خاصى را برانگيزد؟
  • آيا امكان اين هست كه جريان‌هاى سياسى، چارچوب و گفتمان حقوق بشر را آلت دستی برای نیل به اهداف سیاسیشان قرار دهند، كارى كه ممكن است به شكست استراتژى بينجامد؟

 

قدرت جنبش‌هاى محلى زنان به هنگام سنجش اينكه آيا مطرح ساختن حقوق بشر و چگونگى آن مفيد است يا خير، يك عامل كليدى است. اغلب، زمانى كه جنبش حقوق زنان گام‌هاى نخستين خود را برمی‌دارد يا كنشگران با جنبش جهانى فمينيست رابطه‌اى ندارند، تلاش‌هاى انجام يافته در عرصۀ كشورى، به امورى چون آموزش و بهداشت محدود می‌شوند. بدين ترتيب، بحث‌هاى عمومی‌ بر مسائل مربوط به توسعه متمركز می‌شوند، بدون آنكه به اصول مربوط به برخوردارى زنان از حقوق بشر، به همان صورتى كه مردان دارند، استناد شود. براى مثال، درست بر سر همين مسئلۀ استراتژيك بود كه جنبش زنان عليه قطع اعضاى تناسلى ﴿FGM ﴾ در افريقا متلاشى گرديد. بسيارى از كنشگران از به پرسش كشيدن ساختارهاى قدرت خوددارى كردند و بنابراين نتوانستند مسئلۀ FGM را در بستر يك تحليل وسيع‌تر از نابرابرى هاى اجتماعى بگنجانند. كنشگران ديگر، رهيافتى حقوقى در پيش گرفتند، اما خود را در اين راه تنها يافتند.

اگر بخواهيم چرخۀ قدرت، يعنى منبع انواع سركوب را نشان دهيم، ايجاد ائتلاف‌ها با جنبش‌هاى ديگر نيز مفيد است. در جوامعى كه خشونت عليه زنان با تكيه بر قانون و آداب و رسوم رواج دارد ﴿همچون «جنايات ناموسى» يا ازدواج به زور﴾، اين ائتلاف‌ها به ويژه كارساز است. بسيار مهم است كه هدف‌هاى مشخص و عملى را نيز براى خود تعيين كرد و ميان هدف‌هاى دست‌يافتنى در كوتاه‌مدت و دراز مدت، تمايز گذاشت. اغلب، بافتار محلى است كه تعيين می‌كند چه كارى امكان‌پذير است، كدام‌يك بجاست، كدام مفيد است و چه كسانى می‌توانند از اين يا آن استراتژى، سود برند.

جمع‌آورى مدارك و شواهد براى تهيۀ اسناد

كار تهيۀ اسناد، در سه مرحله انجام می‌گيرد: مراقبت، مستند ساختن و اقدام. كنشگران بايد در آغاز برخى پرسش‌ها را در مقابل خود بگذارند و جنبۀ سياسى كار تهيۀ اسناد را هرگز از ياد نبرند. در واقع، وقتى نتيجۀ كار در اختيار عموم قرار می‌گيرد، امكان دارد كه توسط دست‌اندركاران ديگر، به گونۀ متفاوتى جلوه داده شود. اين نيز امكان دارد كه اسناد و مدارك جمع‌آورى شده، از روى بىتوجهى درخدمت منافع و هدف‌ گروه‌ها يا اشخاصى قرار گيرد كه كارى به بهبود وضعيت زنان ندارند.

بنابراين پيش از آغاز كار جمع‌آورى مدارك و شواهد، بايد برخى مسائل را روشن ساخت. پرسش‌هاى كلى كه در اينجا لازم است مطرح شوند:

  • هدف جمع‌آورى مدارك و شواهد چيست؟
  • می‌خواهيم نتايج كار را به چه كسانى و يا به كجا ارائه دهيم؟
  • اين پروژه چه مقدار كار می‌برد و آيا امكانات لازم را داريم؟
  • تأثيرات و نتايج مورد نظر ما كدام‌ هستند؟
  • آيا اين پروژه خطراتى دارد، و اگر آرى، اين خطرها كدام‌اند ﴿از قبيل: برانگيختن حركت مخالف با آن، تحریک رسانه‌ها، خطر گريزاندن جماعت محلى از خود﴾؟

 

مستند ساختن موارد نقض حقوق برای استفاده در سطح بین المللی

دو ساز و كار اصلى سيستم سازمان ملل متحد كه می‌توان موارد نقض حقوق زنان را به آن‌ها اطلاع داد، عبارت اند از كميتۀ كنوانسيون رفع خشونت عليه زنان، بر طبق پروتكل اختيارى ﴿نيويورك﴾ و گزارشگر ويژه‌ دربارۀ خشونت عليه زنان كه متعلق به دادرسى ويژه با وظيفۀ خاص است. كميتۀ حقوق بشر بر طبق پروتكل اختيارى، و كميسيون وضعيت زنان، می‌توانند به دعاوى يا شكايات رسيدگى كنند.

شكاياتى كه به دفتر واكنش سريع، احاله می‌شوند

دفتر واكنش سريع ﴿وابسته به بخش دادرسى‌هاى ويژۀ كميسارياى عالى حقوق بشر﴾، ادعاهاى نقض حقوق بشر، به ويژه مواردى را كه به گزارشگران ويژه، گروه‌هاى كار، نمايندگان ويژۀ دبير كل يا به كارشناسان مستقل ارجاع شده است، به مجارى مربوطه هدايت می‌كند ۲۸.

دفتر واکنش سریع

بر طبق دستورالعمل دفتر واکنش سریع، حداقل اطلاعاتی که باید برای تنظیم شکوائیه فراهم کرد تا قابل رسیدگی باشد، از این قرار است:
  • هویت قربانی یا قربانیان مورد ادعا؛
  • احراز هویت شخص یا اشخاص، یا نهادی که شکوائیه را تسلیم می‌کند (این اطلاعات محرمانه می‌مانند)؛
  • تاریخ و محل حادثه؛
  • توصیف مشروح وضعیتی که نقض حقوق مورد ادعا صورت گرفته است؛
گزارشگر مربوطه می‌تواند اطلاعات بیشتری دربارۀ نقض حقوق مورد نظر طلب کند (از قبیل: محلی که قربانی دستگیر شده، یا بازداشت بوده، گواهی پزشکی، هویت شاهدان، چگونگی اقدامات تنبیهی در منطقه، و غیره).
شکوائیه را می‌توان از راه‌های زیر به دفتر واکنش سریع رسانید: فاکس: 41229179006، با ای‌میل: urgent-action@ohchr.org يا از راه پست، به آدرس:
OHCHR-UNOG
8-14 Avenue de la Paix, 1211
Genéve 10; Suisse
اگر شكوائيه نيازمند واكنشى سريع نيست، می‌توان آن را به صورت نامه، به يكى از دادرسىهاى ويژه ارسال داشت. با وجود اين، گزارشگر ويژه دربارۀ خشونت عليه زنان- علل و پيامدها، است كه به طور عمده به خشونت عليه زنان و مسائل مربوط به آن می‌پردازد. ضميه ۴ فرم شكايت را می‌ توان از سايت كميسارياى عالى حقوق بشر دريافت كرد: www.unhchr.ch/html/menu2/7/b/women/womform.htm

دفتر واكنش سريع از كنشگران و مدافعان حقوق زنان دعوت كرده است كه از طريق دادرسى هاى ويژه، به بهبود در امر رسيدگى به ادعانامه‌هاى نقض حقوق زنان يارى برسانند. اين دفتر، ابراز نگرانى كرده كه شكايت‌هاى رسيده به ندرت مربوط به زنان بوده است و در سال ۲۰۰۴، فقط ۱۰ درصد از اشخاص مورد نظر در فراخوان‌هاى اضطرارى و ادعانامه‌هاى كتبى، زنان بوده اند و در بسيارى موارد، جنسيت قربانى يا قربانيان مشخص نشده است. دفتر واكنش سريع چنين نتيجه گرفت كه «در پرتو آمار و با علم به اينكه ما هم براين عقيده‌ايم كه اعلام كردن نقض حقوق زنان هم‌چون اعلام كردن نقض حقوق مردان ضرورت دارد، بنابراين شكوائيه‌ها مسلماً بايد به ويژگى جنسيتى بيشتر توجه كنند.

شكوائيه‌هايى كه به كميته كميسيون رفع هرگونه خشونت عليه زنان ارجاع می‌شوند

نشست كميتۀ كميسيون رفع كليۀ اشكال تبعيض عليه زنان، سالى دو بار به مدت سه هفته برگزار می‌شود ﴿معمولا در ماه ژانويه و ژوئن﴾ و به گزارش‌‌هاى ارائه شده توسط كشورهاى عضو رسيدگى می‌كند. طبق مفاد پروتكل اختيارى، براى تسليم شكوائيۀ فردى به كشورهاى عضو، رهنمودهاى چندى وجود دارد كه مراحل بعدى كار را توضيح می‌دهند ۲۹. پروتكل اختيارى حقوق نوينى نمی‌ آفريند، بلكه ساز و كار نوينى به وجود می‌‌آورد تا كاربست قوانينى كه كشورها با امضاى اين كنوانسيون يا پيوستن به‌ آن به اجرا می‌‌گذارند يا موظف به اجراى آنند، پيگيرى شود.

فرم مخصوص کمیته را در ضمیمۀ شماره 3 می‌توان یافت. به علاوه از آدرس زیر قابل دریافت است: www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/

شكوائيه‌هاى خطاب به كميته حقوق بشر

كميتۀ حقوق بشر، شكوائيه‌هاى كتبى را كه توسط مدعيان نقض مفاد ميثاق بين‌المللى حقوق مدنى و سياسى دربارۀ برابرى زن و مرد ﴿ماده ۲۶﴾ تسليم شده است، مورد بررسى قرار می‌دهد. پروتكل اختيارى با تكيه بر اين ميثاق، نسبت به دادرسى در مورد اين شكايات اقدام می‌كند. اين دادرسى فقط در مورد كشورهايى صادق است كه پروتكل را امضا كرده يا بدان پيوسته‌اند. شكوائيه‌ها بايد توسط قربانى ادعا كننده و يا شخصى كه توسط قربانى به عنوان نماينده تعيين شده، تسليم گردد. كميته براى بررسى يك شكوائيه بايد اطمينان حاصل كند كه «يك نهاد ديگر بين‌المللى تحقيق يا حل و فصل، در حال بررسى اين مورد نيست».

شكوائيه‌هاى خطاب به كميسيون وضعيت زنان

كميسيون وضعيت زنان هر سال دو بار نشست دارد و می‌تواند شكوائيه‌هاى اشخاص يا گروهى از اشخاص را كه از اِعمال تبعيض عليه زنان شكايت دارند، دريافت كند. با وجود اين، كميسيون صلاحيت اقدام در مورد شكايات فردى رسيده را ندارد.

اطلاعات مربوطه را می‌توان به آدرس زیر ارسال داشت:
Division for the Advancement of Women
Department of Economic and Social Affairs
United Nations Secretariat
2 United Nations Plaza, DC-2/12th Floor
New York, NY 10017
United States

تهيۀ گزارش موازى

كشورهايى كه يك معاهدۀ حقوق بشر را امضا كرده يا بدان پيوسته‌اند، موظف‌اند هر از چندى گزارشى را به نهادى كه مأمور پيگيرى و اجراى آن معاهده است، ارائه دهند. در گزارشى كه به كميتۀ كنوانسيون رفع تبعيض داده می‌شود، كشورها اغلب مايل‌اند كه تابلوى زيبا و دلنوازى از وضعيت زنان را در سرزمين خود به نمايش بگذارند. بنابراين، سازمان‌هاى غيردولتى می‌توانند با جمع‌آورى اطلاعات، تصوير نزديك‌تر به واقعيت را به كميته گزارش دهند، كه اغلب «گزارش موازى» يا «ضد گزارش» خوانده می‌شود. اين گزارش‌ها، ، به ويژه به اقدامات يا كوتاهى‌ دولت‌ها، و نه عوامل غيردولتى، در بهبود وضعيت زنان مربوط می‌شود. با اين حال، می‌توانند ناتوانى دولت‌ها را در محافظت از زنان در مقابل خشونت عوامل غيردولتى، افشا كنند. افزون بر اين، گروه‌هاى زنان معمولاً با چاپ گزارش‌هاى موازى، اطلاعات و توصيه‌هاى خود را در سطح وسيعى منتشر می‌كنند.

گزارش‌های موازی را می‌توان به نشانی زیر ارسال نمود:
Shadow reports may be submitted to the Committee:
c/o Division for the Advancement of Women
Department of Economic and Social Affairs
United Nations Secretariat
2 United Nations Plaza, DC-2/12th Floor
New York, NY 10017
United States

دربارۀ نحوۀ تنظيم و ارائۀ گزارش‌هاى موازى، راهنماها و خودآموزهايى نيز براى كنشگران و مدافعان حقوق بشر موجود است. به عنوان مثال نگاه كنيد به:

دربارۀ نحوۀ تنظيم و ارائۀ گزارش‌هاى موازى، راهنماها و خودآموزهايى نيز براى كنشگران و مدافعان حقوق بشر موجود است. به عنوان مثال نگاه كنيد به:

(a) Women’s Rights Advocacy Programme of International
Human Rights Law Group & the Network of East-West
Women, Shadowing the States — Guidelines for Preparing
Shadow Reports as Alternatives to State Reports Under
International Human Rights Treaties, July 1997;
(b) International Women’s Rights Action Watch (IWRAW), Producing
Shadow Reports to CEDAW: A Procedural Guide, 2003.

اغلب سازمان‌های غیردولتی و محلی زنان، به نیروی خود کم بها می‌دهند و از توان خود به اندازۀ کافی استفاده نمی‌کنند. حضور این سازمان ها و ایده‌ها در صحنۀ جهانی، بر افکار عمومی تأثیر می‌گذارند. [...] تهیۀ اطلاعات از منابع مستقل دربارۀ وضعیت زنان و اقدامات دولت‌های امضا کنندۀ کنوانسیون در اجرای مصوبات آن، [اهمیت اساسی دارد]. تشویق نهادهای غیردولتی و کنشگران فعال در سطح محلی و کشوری به مشارکت بیشتر، در روند آماده ساختن و بررسی گزارش‌ها [نیز بسیار مهم است].
International Women's Rights Action Watch IWRAW to CEDAW Country Reports, octobre 1995.

مستند كردن نقض حقوق‌ جهت اقدام در سطح كشور

نوع داده‌ها و اطلاعات به منظور تهيۀ اسناد در سطح كشورى، به اقدام مورد نظر بستگى دارد: ممكن است كه اطلاعات جمع‌آورى شده، در اين يا آن مورد به كار آيد، اما در شرايطى ديگر، بايد اطلاعات بس ويژه‌اى گردآورى شود و به شكل دقيق ارائه گردد.

اطلاعات مورد نياز براى آماده كردن زمينۀ يك اقدام قضايى

تدارك مقدمات يك اقدام در دادگاه‌ها، به قوانين داخلى و نوع دستگاه قضايى موجود بستگى دارد. اما به هر حال، بايد برخى اطلاعات اساسى تهيه شود:

  • هويت قربانى و مشخصات فرد ﴿تاريخ و محل تولد، تابعیت، و غيره﴾؛
  • اطلاعات دقيق در مورد چگونگى تماس با قربانى؛
  • زمان دقيق و محلى كه جرم يا نقض حقوق روى داده است؛
  • ماهيت جرم؛
  • تعريف جرم در قانون؛
  • مواد قابل شمول ﴿در قوانين داخلى و در صورت مقتضى، معاهده‌هاى بين‌المللى﴾؛
  • مدارك پزشكى يا گواهى، يا هر دو، كه توسط پزشكان صادر شده است.

 

اطلاعات مورد نياز براى تدارك يك كمپين

به طور كلى، براى برپايى يك كمپين، الزاماً نيازى به داده‌هاى خيلى خاص نيست، اگرچه در برخى موارد، داده‌هاى بسيار دقيقى مورد نياز است. اگر مسئله آشكار كردن يك يا چند مورد براى نشان دادن كيفيت موارد نقض حقوق‌ باشد، نياز به كار وسيعى براى جمع‌آورى اسناد نيست. براى نمونه، يك كمپين آگاه‌سازی می‌تواند با ملاحظات ساده‌اى آغاز شود. مثل: « جنايت ناموسى [در كشور]، سالانه حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ مورد برآورد شده است»، يا «۸۰ درصد از خشونت‌ها در كشور، خشونت بين همسرى است». اما در مقابل، نبايد فراموش كرد كه كمپين‌ها بايد بر داده‌هاى قابل بررسى و تحقيقاتى دقيق تكيه كنند. اگر به داده‌هاى بسيار كلى يا حكايت‌گونه بسنده كنيم، امكان دارد كه اقدام مورد نظر بىاعتبار شود و خواسته‌هاى مهم، ناخواسته به خطر افتد.

پيش از به راه انداختن كمپين، بايد عوامل چندى را وارسيد و تصميم‌هايى گرفت:

  • مشخص كردن و تعريف مسئله‌اى كه قرار است در سطح عمومی‌ مطرح شود.
  • مطالعه و بررسى بافتارى كه در آن، كمپين به راه خواهد افتاد:
    • عواملى كه می‌توانند در درون و بيرون تشكيلات، بر رسيدن به هدف كلى تأثيرگذار باشند؛
    • متحدان بالقوه؛
    • منشاء بالقوۀ مقاومت در مقابل كمپين و پيام اش.
    • اشخاص و نهادهايى كه بايد بر روى آن‌ها كار كرد تا كمپين موفق باشد.
  • تعيين اهداف مشخص:
    • اصلاحات قانونى؛
    • تغييرات و اصلاحات مطلوب در جماعت [جامعه] ﴿community﴾ مورد نظر.
    • مراحلى كه بايد براى رسيدن به هدف كلى پيموده شود؛
    • زمان‌بندى كمپين.
  • تدقيق استراتژى مطلوب:
    • همكاران كمپين؛
    • موانع راه و چگونگى پشت سر گذاشتن آن‌ها.
  • در نظر گرفتن فعاليت‌هاى خاصى چون:
    • تشكيل كارگاه‌هاى آموزشى، نشست‌هاى عمومی‌، تظاهرات خاموش؛
    • تهيۀ اعلامیه، دفترچه راهنما و اعلان؛
    • نوشتن و به صحنه آوردن نمايشنامه؛
    • انتشار مقالات در نشريات يا تهيۀ برنامۀ راديويى، و غيره.

 

زمانى كه كمپين به پايان می‌رسد، تهيۀ يك بيلان و درس‌آموختن از آن ضرورت قطعى دارد. مسائلى كه از جمله بايد برآورد نمود:

 

  • ابعاد مثبت كار چه بود؟
  • چه چيزهايى مسئله‌آفرين بودند؟
  • آيا با موانع غیرمنتظره‌اى مواجه شديم؟ چرا آن‌ها را پيش‌بينى نكرده بوديم؟
  • آيا شبكه‌سازى كارآمد بود؟ به چه دليل؟
  • آيا متحدان تازه‌اى در جهت اهداف خويش يافتيم؟ چه كمكى به ما كردند؟
  • در كمپين احتمالى آينده، آيا بايد به شيوۀ ديگرى برنامه‌ريزى كرد و به پيش برد؟

 

برگزيدن يك روش

ابعاد كلى

عواملى كه بايد براى جمع‌آورى مدارك و شواهد در نظر گرفت، عبارتند از:

  • انجام كارهاى مقدماتى براي آشنايى با مسئله‌اى كه می‌خواهيم بر روى آن كار كنيم؛
  • گذراندن دورۀ آموزشى براى كسب صلاحيت در عرصه‌هايى چون انجام مصاحبه، تحقيقات حقوقى يا جمع‌آورى داده‌ها. براى اين كار، می‌توان با مشورت كردن با كنشگران باتجربه آغاز كرد و با آنان دربارۀ كارهايى كه قصد انجام‌شان را داريم صحبت كرد.
  • گزينش «اسناد لازم [حقوق بشرى] » كه می‌خواهيم از آن‌ها استفاده كنيم، به ما امكان می‌دهد كه به تجارب ويژۀ زنان توجه كنيم و آن را در كارمان منعكس گردانيم‌؛
  • منابع اطلاعاتى را كه كمپين بر آن‌ها استوار شده، مشخص كنيم ﴿مصاحبه، جستجو در رويه‌هاى قضايى، و غيره.﴾ و از قابل دسترس بودن آن‌ها اطمينان حاصل كنيم؛
  • امكانات مورد نياز را پيش‌بينى كنيم ﴿نيروى انسانى، مالى- ساعات كار لازم، هزينۀ استخدام مترجم، دستگاه‌هاى ضبط﴾؛
  • پيش‌بينى امكانات تداركاتى ﴿با در نظر گرفتن راه‌حل‌هاى جايگزين براى مقابله با مشكلات احتمالى﴾؛
  • در صورت لزوم، پيش‌بينى تدابير امنيتى.

 

اصول كلى

يكى از مشكلات كار مبارزه، انتخاب موضوعىست كه كار حول آن صورت خواهد گرفت و تعيين اولويت‌هاست براساس اهميت «استراتژيك» آن‌ها در ميدان عمل. بدين ترتيب، مسئله‌اى كه به يكسان اهميت دارد، می‌تواند در مرتبۀ بعدى اهميت قرار گيرد. در برخى مواقع، انتخاب، دشوار است، اما بايد اذعان داشت كه يك كمپين يا يك اقدام، همواره نمی‌تواند همه چيز را در بر بگيرد.

عوامل اصلى كه می‌توانند بر انتخاب ما تأثيرگذار باشند، از اين قرار است:

  • امنيت اشخاص شهادت دهنده يا خود قربانى؛
  • قواعد اخلاقى و احترام به شخص شاهد يا خود قربانى؛
  • رازدارى؛
  • باريك‌ينى و دقت؛
  • كوشش براى پرهيز از هيجان‌آفرينى؛
  • توجه به پرهيز از كليشه‌سازى و تعميم دادن؛
  • خطر ابزار دست ديگران شدن، به ويژه هنگام كار با رسانه‌ها، اما امكان بهره‌بردارى جريان‌هاى سياسى نيز وجود دارد كه اهداف ديگر يا متضادى دارند.

 

جدول شماره ۳ : ملاحظات كليدى

امنيت به هنگام جمع‌آورى اسناد و مدارك نقض حقوق بشر، حفظ امنيت يك اولويت است. از آن‌جا كه انتقام‌جويى امرى رايج است ﴿از سوى خانواده يا جماعت﴾، بايد مطلقاً راه‌هايى براى محافظت از قربانيان – و اعضاى گروه تحقيق- پيدا كرد. منافع بازماندگان خشونت، از اولويت برخوردار است، و بايد به آنان گفت كه با اداى شهادت، در معرض خطر خواهند بود.
قواعد اخلاقى و احترام باید دقت نمود که در جريان جمع‌آورى اسناد و شواهد، قربانی یک بار دیگر قربانی نشود. باید از سئوالات بیهوده يا مصاحبه‌هاى نامشخص پرهیز کرد. بايد به خواست‌هاى بازمانده ﴿ یا قربانى﴾ احترام گذاشت كه الزاماً با اهداف تعيين شدۀ كنشگران هماهنگ نیست. مثل مستند كردن يك مورد مشخص نقض حقوق براى پيگيرى قضايى كه ممكن است به پيشبرد حقوق زنان بينجامد. اداى شهادت يا شركت در آئين دادرسى می‌تواند بار بسيار سنگينى بر دوش قربانى بگذارد. به خاطر اينكه يك مورد مشخص منجر به يك رويۀ قضايى ‌می‌شود و می‌تواند در خدمت سايرين قرارگيرد، نبايد بىتوجهى كرد و منافع قربانيان را به فراموشى سپرد. بنابراين بايد تمایل قربانى را مبنى بر خوددارى از مراجعه به دادگاه و گشايش پرونده، به رسميت شناخت و آن را پذيرفت.
رازدارى احترام به يك زنى كه می‌پذيرد با يك گروه تحقيق ديدار كند و از آنچه كه بر سرش رفته است سخن بگويد، رازدارى قرص و محكمی‌ می‌طلبد. تنها در صورتي می‌توان اطلاعات را فاش ساخت كه براى ادامۀ كار دادرسى لازم بوده و به شرط اينكه آن زن موافقت خود را اعلام كرده باشد.
باريك‌بينى و دقت دقت به هنگام جمع‌آورى اسناد و شواهد، امرى ناگزير است. و اين، زمانى كه قربانى به زبانى كه شهادت می‌دهد مسلط نيست يا به زبان مصاحبه‌گر سخن نمی‌گويد، اهميت به مراتب بيشترى دارد. وقتى مسئلۀ زبان مشكل است يا مشكل خواهد شد، استخدام يك مترجم آموزش ديده دربارۀ خشونت عليه زنان، اهميت بسزايى دارد.
هيجان‌آفرينى هيجان‌آفرينى رسانه‌ها می‌تواند توجه افكار عمومی‌ و مجريان قانون را از نقض حقوق‌ صورت گرفته منحرف گرداند. ازدواج به زور و «جنايات ناموسى» كه از مدت‌ها پيش در اروپا ناديده گرفته می‌شد، امروز به «موضوعى مُد روز بدل شده اند. اگر اين جنايات به ناگزير، به آگاهى مردم رسانده می‌شد، اما شيوۀ كار طورى بود كه ماهيت واقعى آن در پرده می‌ماند. در واقع اين امر كه ازدواج‌هاى اجبارى، می‌تواند شامل آدم‌ربايى، حبس غيرقانونى، تعرض، تجاوز و محروم ساختن زنان از حق اعلام توافق نيز شود، تقريباً به سكوت برگزار می‌شد. طبقه‌بندى همۀ اين تخطى ها زير عنوان ازدواج به زور، از وخامت نقض حقوق می‌كاهد و پيگيرى دادرسى در مورد نقض حقوقی كه واقعاً صورت گرفته اند، دشوارتر می‌شود. به همين ترتيب، زمانى كه «جنايات ناموسى» به مرگ يك زن می‌‌انجامد، بايد همچون يك قتل در نظر گرفته شود، به طورى كه نشان داده شود كه چنين اعمالى از نظر حقوقى، توجيه‌ناپذير است.
كليشه‌ها اگر برخى اشكال خشونت در ميان جماعات رايج‌تر از بقيه است، با وجود اين، زنان در كليۀ جوامع در معرض اين يا آن شكل خشونت قرار دارند. براى نمونه، اگر خشونت بين همسرى در ميان قشر فرهنگى خاصى فراوان است، دليلى ندارد كه نوع خاصى از نقض حقوق را ﴿همچون ازدواج به زور يا قطع عضو تناسلى﴾، به يك جماعت خاص منتسب كنيم، و آن را به خشونتى كه زنان در همه جا متحمل می‌شوند، مرتبط ندانيم. نديدن اين نوع رابطه، ممكن است به نژادپرستی يا گرايش‌هاى نژادپرستانه كمك كند. براى مثال، زنان جوامع مسلمان، تقريباً هميشه يادآور زنانى مطيع، ناتوان و برده اند.
خطر ابزار دست ديگران شدن در مورد چگونگی معرفی قربانی و تعریف جنایت باید توجه و دقت زیاد کرد. مستند کردن یک جنایت می تواند از طرفی به آماده نمودن یک پروندۀ حقوقی کمک کند، و از طرف دیگر، می توان با در نظر گرفتن استراتژی های دیگر این کار را انجام داد. فعالان هنگام مستند کردن واقعه باید با نگاهی دقیق و نقادانه در مورد چگونگی توصیف قربانیان و جنایاتی که متحمل شده اند، فکر و تصمیم گیری کنند. هرگونه کوتاهی در این امر ممکن است به تقویت کلیشه های جنسیتی، طبقاتی، یا نژادی بینجامد. در صورتی که دقّت در این مورد می تواند در عین حال به مبارزه علیه کلیشه ها کمک کند.

چنان كه مشاهده شد، كار جمع‌آورى اسناد و شواهد، نياز به تصميم‌گيریهايى دارد كه سرانجام می‌توانند ابعادى سياسى به خود بگيرند. همان‌طور كه لين فريدمن می‌گويد:

زمانى كه می‌خواهيم موردى از خشونت را افشا و محكوم كنيم، آنچه كه بايد به خوبى فهميده شود اين است كه گزينه‌هايى را در مقابل خود بگذاريم و توان انجامش را داشته باشيم كه در خدمت كلىترين اهداف ما قرار بگيرند. بنابراين، توجه به تصويرى كه از «قربانى»، از جامعۀ او، و نيز چگونگى تعريف ماهيت جرم ارائه خواهيم كرد، اهميت بسزايى دارد.

کاربرد ترمیمی داده‌ها و شواهد و اسناد

در اين قسمت، به يارى نمونه‌ها نشان داده می‌شود كه كنشگران و مدافعان حقوق بشر چگونه می‌توانند از اسناد و مدارك گردآمده براى دادرسى و جبران خسارت نقض حقوق توسط عوامل غيردولتى در كليۀ سطوح، استفاده كنند و استفاده می‌كنند. اين نمونه‌ها، رهيافت‌هاى حقوقى رسمی‌ و نيز كمپين‌هاى دفاع از حقوق را در بيرون از حوزۀ قضایی دربر می‌گيرند۳۰ .

در سطح بين‌المللى

از همان آغاز بايد مسئله‌اى را كه می‌خواهيم بدان بپردازيم، هدف مورد نظر و تلاش‌هاى لازم براى رسيدن به آن را روشن سازيم. افزون بر آن، دست كم بايد برآوردى از متحدان بالقوه داشته باشيم و هدف‌هايى مشخص و عملى در مقابل خود قرار دهيم.

مراحل برنامه‌ريزى براى يك كمپين يا اقداماتى از نوع ديگر، از اين قرار است:

  • وارسى تعهداتى كه دولت به عهده گرفته است، مثل:
    • معاهدات بزرگ بين‌المللى ﴿كنوانسيون رفع تبعيض، كنوانسيون عليه خشونت، ميثاق‌هاى بين‌المللى حقوق مدنى، سياسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى﴾؛
    • ساير موافقت‌نامه‌هاى بين‌المللى ﴿مثل: اعلاميه و برنامۀ عمل وين، برنامۀ عمل پکن، و غيره.﴾؛
    • اسناد منطقه‌اى ﴿منشور افريقايى حقوق زنان، كنوانسيون بين امريكايى، و غيره.﴾؛
    • چارچوب قوانين داخلى ﴿مواد مندرج در قانون اساسى، ساير قوانين ناشى از آن﴾.
  • تماس با سازمان‌هاى زنان كشور يا منطقه، براي دانستن اينكه به عنوان مثال:
    • آيا ، كنوانسيون رفع كليه اشكال تبعيض عليه زنان، توسط دولت يا حكومت امضا شده است؛
    • آيا قيد و شرط‌هايى گذاشته‌اند، و اگر آرى، كدام؛
    • آيا متعهد شده‌اند كه اقدامات ويژه‌اى به عمل آورند؛
    • اگر آرى، مهلت معينى براى انجام آن اقدامات تعيين كرده‌اند؟
    • آيا دولت يا حكومت، يك يا چند معاهدۀ منطقه‌اى را امضا كرده‌اند، اگر آرى، كدام ؟
    • آيا معاهداتى هست كه هنوز بايد امضا كنند؛
  • طبقه‌بندى و ثبت تعهدات ويژه‌اى كه دولت در كنفرانس‌هاى سازمان ملل متحد به عهده گرفته است:
    • - معتبرترين اين تعهدات، كدام‌ اند (خشونت، مخاصمات مسلحانه يا حقوق بشر﴾؟

 

جدول زير توسط «تريبون مركز بين‌المللى زنان» تهيه شده است تا زنان را در پيگيرى اقدامات دولت‌ها براى اجراى برنامۀ عمل پکن، يارى دهد. اين می‌تواند با تمامی‌ كمپين‌ها و استراتژىهاى حقوقى سازگار باشد . اين تابلو به كنشگران و مدافعان حقوق بشر امكان می‌دهد كه تعهدات دولت را با اقداماتى كه براى اجراى اين تعهدات به عمل آورده‌اند، مقايسه كنند.

جدول شماره ۴: پيگيرى وعده‌ها و اقدامات دولتى

مشكل يا وضعيت تعهداتى كه دولت به عهده گرفته و چه زمان تعهدات جديد يا آتى و تاريخ آن شخص يا سازمان/ ادارۀ مسئول پرونده منابع تخصيص يافته برنامه‌ها يا سياست‌هايى كه پيش از اين اجرا شده‌اند زمان‌بندى سالانه آيا به هدف‌هاى تعيين شده دست يافته ايم؟
خشونت              
مخاصمۀ مسلحانه              
حقوق بشر              
ساير              

كارهايى كه انجام دادن‌شان می‌تواند به هنگام تدارك يك كمپين يا نوع ديگرى از فعاليت، سودمند باشند:

  • كسب اطلاع از موضوع‌ پرونده‌هايى كه در نهادهاى بين‌المللى حمايت از حقوق بشر، در دستور روز قرار دارند: بررسى مسائلى كه در دستور روزند، ترتيب دادن ديدارهاى آمادگى و بحث دربارۀ اين موضوع‌ها در سطح محلى و كشورى؛
  • كسب اطلاع از رويدادهاى مربوط به حقوق بشر كه در دستور روز پيش‌بينى شده‌اند ﴿مثل: دنبال كردن اجراى برنامۀ عمل پکن در مارس ۲۰۰۵ كه پکن + ۱۰ نيز خوانده می‌شود﴾؛
  • ارزيابى چگونگى مشاركت سازمان، انجمن يا اشخاص در اين رويدادها؛
  • كسب اطلاع از تاريخ تسليم گزارش دولت دربارۀ اجراى معاهده‌اى كه عضو آن است ﴿مثل: گزارش به كميتۀ كنوانسيون رفع تبعيض يا به كميتۀ حقوق بشر﴾؛
  • آگاه شدن از موضوع‌هاى اولويت‌دار نشست آتى، به عنوان مثال، كميسيون وضعيت زنان.

 

كنشگران و مدافعان حقوق بشر می‌توانند براى پيشبرد هدف‌هاى خود، به چندين نهاد سازمان ملل متحد رجوع كنند. همآن طور كه در پيش گفته شد، ممكن است با تهيۀ اطلاعات كلى يا اطلاعاتى دربارۀ وضعيت يا يك مورد خاص ﴿شكوائيه خطاب به نهاد نظارت بر اجراى معاهده، رساندن اطلاعات به يك يا چند دادرسى ويژۀ كميسارياى عالى حقوق بشر﴾ براى نهادها يا كاركنان سازمان ملل متحد، توجه آنان را جلب كرد. يك سازمان نيز می‌تواند به تنهايى يا به اتفاق ديگران، يك گزارش موازى تهيه كند و در اختيار نهاد پيگيرى معاهدات مربوطه بگذارد ﴿به عنوان مثال به كميتۀ كنوانسيون رفع هرگونه تبعيض عليه زنان، تسليم كند﴾.

آئين‌نامۀ دادگاه كيفرى بين‌المللى، راه تازه‌اى جهت به كار گرفتن نظام قضايى بين‌المللى گشود. اين دادگاه كه طبق اساسنامۀ رم تشكيل شد، صلاحيت دارد كه جرايم و جنايات بسيار ويژه، جنايات جنگى، نسل‌كشى و جنايت عليه بشريت، و نقض حقوق زنان را، حتا زمانى كه خشونت انجام گرفته عليه آنان، به صراحت در اساسنامه ذكر نشده است، مورد رسيدگى قرار دهد. با وجود اين، دادگاه در رسيدگى به نقض حقوق توسط عوامل غيردولتى، به ويژه در شرايط نبرد مسلحانه، نسل‌كشى يا جنايت عليه بشريت، از آزادى عمل گسترده‌اى برخوردار است. قوانين مورد استناد دادگاه، علاوه بر معاهده‌هاى بين‌المللى كه به اين نوع جنايات مربوط می‌شوند و برخى مواد معاهده‌هاى مربوط به حقوق بشر، مفاد قوانين بشردوستانۀ بين‌المللى را نيز در بر می‌گيرد ﴿به عنوان مثال، كنوانسيون ژنو﴾. اگر چنانچه تهيۀ مدارك قابل ارائه به دادگاه، ناممكن به نظر برسد، كنشگران و مدافعان حقوق بشر نبايد راه تلاش براى جبران خسارت از طريق اين نهاد را كنار نهند ۳۱ .

دادگاه جزايى بين‌المللى (ICC) امكان منحصر به فردى در اختيار جنبش‌هاى زنان می‌گذارد زیرا موجودیتش مظهر پیشرفتی عظیم در حوزۀ قوانین بین المللی بشردوستانه و حقوق بشر است. تجاوز جنسى، بردگى جنسى، فحشاى اجبارى، آبستنى اجبارى، عقيم كردن به زور و ساير اشكال خشونت جنسى، براى نخستين بار در زمرۀ جنايات جنگى و جنايت عليه بشريت قرار می‌گيرند. اين بدان معناست كه چارچوب قانونى و حقوقى این دادگاه زنان را به رسميت می‌شناسد، و خشونت‌هاى انجام يافته عليه زنان را در جريان جنگ‌ها و مخاصمات، مورد توجه قرار می دهد، و تعهداتى براى مجازات مسئولان اين خشونت‌ها مقرر می‌دارد. [...]

بنابراين، رويۀ قضايى ICC امکان می دهد که بپرسیم چطور خشونت علیه زنان می تواند خارج از مخاصمات در دوران صلح ادامه پیدا کند و دولت ها آن را نادیده انگاشته و به بهانۀ این که یک مسئلۀ لاعلاج دیگراست توجیهش کنند. هنوز نمی‌دانيم كه ICC چه مناسباتى با نهادهاى پيگيرى معاهدات بين‌المللى، از جمله كميسارياى عالى حقوق بشر و گزارشگران ويژه خواهد داشت، اما سازمان‌هاى زنان و مدافعان حقوق بشر شايد بتوانند از اين طريق، براى يافتن پاسخ‌هايى نوين براى پرسش‌هاى كهن، از قوانین بین المللی بشردوستانه و هنجارهاى حقوق بشر بهره‌بردارى كامل كنند ۳۲.

اگر می‌خواهيم به مدافعان حقوق زنان يارى كنيم كه بتوانند در دادگاه جزايى بين‌المللى اقدام كنند، بايد كارى كنيم كه كليۀ دولت‌ها اساسنامۀ رم را امضا كنند. در كشورهايى كه آن را امضا كرده‌اند، می‌توان تلاش كرد كه دولت‌ها اين اساسنامه‌ را در قوانين كشور بگنجانند. هر دولت عضو موظف است قوانينى تصويب كند كه چگونگى انجام وظايفى را كه طبق اساسنامه به دولت محول شده مشخص گرداند، به ويژه تعريفى را كه از جنايت نسل‌كُشى، جنايت عليه بشريت و جنايات جنگى، و نيز خشونت جنسى شده است، رعايت كند.

شمال اوگاندا: نخستين پروندۀ دادگاه جزايى بين المللى (ICC)
نخستين پرونده‌اى كه مورد رسيدگى دادگاه قرار گرفت، مربوط به اوگاندا بود. دادگاه به ويژه به دنبال احالۀ پرونده به دادگاه بين‌المللى از طرف دولت اوگاندا اين تصميم را گرفت، پرونده درباره وضعيتى بود كه از ۱۸ سال پيش در شمال كشور بيداد می‌كرد. به عنوان نمونه، استراتژى كه توسط WIGJ و ISIS-WICCE و كنشگران اوگاندايى در پيش گرفته شد تا دادگاه با توجه به چشم‌اندازها و تجربه‌ها‌ى زنان شمال اوگاندا به پرونده رسيدگى كند، قابل ذكر است.
يك گروه بين‌المللى متشكل از هشت نفر، به شمال اوگاندا رفتند. اهداف اين گروه از اين قرار بود:
  • - ديدار و مشورت با كسانى كه در جنگ بيشترين زيان را ديده‌اند، به ويژه با زنان؛
  • - شنيدن روايات آنان از تجربۀ مخاصمه و تحليل تأثيراتى كه بر زندگى آنان و اهالى محل داشته است؛
  • - آگاه ساختن مردم محل نسبت به موجوديت دادگاه بين‌المللى و وظايف آن؛
  • - اطلاع يافتن از اين كه گروه‌هاى زنان آسيب‌ديده از جنگ، دربارۀ مراجعه به دادگاه بين‌المللى توسط دولت اوگاندا، چه می‌انديشند؛
  • - شنيدن نظرات آنان دربارۀ «عدالت»، اولويت‌ها و اشكالى كه بايد به خود بگيرند.
این گروه در جريان مأموريت خود، با گروه‌هاى زنان، اعضاى سازمان‌هاى غيردولتى، رهبران مذهبى و رؤساى منطقه و نيز با زنان قربانى و بازماندگان جنگ ملاقات كرد. افزون بر اين، از چند اردوگاه آواره‌گان و خوابگاه‌ها ديدن نمود. در مجموع، با حدود ۵۰۰ نفر كه اكثريت آنان زن بودند، ديدار كرد.
گروه توانست به ماهيت پيچيدۀ مخاصمه در منطقۀ مربوطه پى ببرد. مشاهدات از اين قرار بود:
الف﴾ بيشترين جنايات و موارد نقض حقوق‌ از طرف [یک گروه چریکی مسیحی] ارتش مقاومت خداوند ( Lord’s resistance army ) صورت گرفته است؛
ب﴾ ارتش اوگاندا نيز به جنايات مشابهى دست زده است؛ پ﴾ راهزنان كاراماجونگ نيز به ويژه در منطقۀ شمال شرقى كشور مرتكب نقض حقوق شده اند.
دامنۀ جناياتى كه در جريان جنگ، به ويژه عليه زنان، دختران و كودكان صورت گرفته از اين قبيل است: ربودن، قتل، مثله كردن، تجاوز جنسى، شكنجه، بردگى جنسى و ديگر اشكال خشونت جنسى.
بيش از يك مليون نفر از اهالى در اثر جنگ، در اردوگاه آوارگان به سر می‌برند.
اغلب زنان، قربانيان و بازماندگان ملاقات شده، شكايت از اين داشتند كه دولت اوگاندا و مقامات محلى نه حمايتى از آنان كرده اند و نه امنيت آنان را تأمين كرده اند. آنان معتقدند كه دولت بايد خسارت وارده را جبران كند و منابع لازم را براى بازسازى اقتصادى، جسمي و روحى‌شان تأمين كند.
در گزارشى كه گروه مذکور در پايان مأموريت خود نوشت، توصيه‌هايى به دولت اوگاندا و دادگاه جزايى بين‌المللى ارائه داد.
خلاصه‌اى از گزارش WIGJ، با همكارى ISIS-WICCE و كنشگران اوگاندايى، ۲۳ نوامبر 2004. نگاه كنيد به Brigid Inder، «عدالت براى زنان شمال اوگاندا»، Le moniteur de la Cour pénal international, avril 2005: www.iccnow.org

هنوز دانسته نيست كه آيا ايجاد دادگاه جزايى بين‌المللى موجب تغيير در كار سازمان ملل متحد در زمينۀ ايجاد دادگاه‌هاى ويژه خواهد شد يا خير. در ژوئن سال ۲۰۰۵، چهار دادگاه از اين نوع وجود داشت. هم دادگاه جزايى بين‌المللى دربارۀ روآندا و هم دادگاه جزايى بين‌المللى در مورد يوگوسلاوى سابق، مسئولان خشونت عليه زنان را ﴿مثل تجاوز جنسى﴾ تحت پيگرد قرار دادند. دادگاه ويژه براى سيرالئون، پذيرفت كه اتهام «ازدواج به زور» را به موارد اتهامی‌ شش مدعى عليه، بيفزايد. دادگاهى كه براى محاكمه جنايات مربوط به نسل‌كشى خمرهاى سرخ ايجاد شد، به هنگام نگارش اين سطور هنوز آغاز به كار نكرده بود.

فراهم ساختن اسناد و مدارك، تنظيم پرونده يا اقدام در دادگاه بين‌المللى ويژه، كار هر كسى نيست. با وجود اين، چندين نهاد با همكارى هم، اطلاعاتى فراهم كرده‌اند كه كنشگران و سازمان‌هايى را كه بخواهند از اين روش استفاده كنند، يارى می‌دهد۳۳ .

كمپين‌ها و اقدامات بين‌المللى

هدف شمارى از كمپين‌هاى بين‌المللى عبارت است از جلب توجه جامعۀ جهانى به مسائل مربوط به زنان يا نقض حقوق آنان. اين كمپين‌ها می‌توانند در عين حال، در خدمت آگاهى رسانى و بسيج در سطح منطقه‌اى، كشورى يا حتا محلى قرار گيرند. كنشگران و مدافعان حقوق بشر براى رسيدن به اين هدف، چندين رويكرد در پيش گرفته اند.

كمپين‌ها و دادگاه‌هاى مردمی‌

كمپين «حقوق زن حقوق بشر است»، يك نمونه از كمپين است كه هم در سطح محلّی و هم در سطح جهانى جريان داشته است. فقدان هرگونه شناسايى زنان يا جنبۀ جنسيتى خاص حقوق بشر در قطعنامۀ سازمان ملل كه برپايى يك كنفرانس جهانى دربارۀ حقوق بشر را مقرر ساخت، جهشى به اين كمپين داد، به شكل جمع‌آورى امضاء خطاب به كنفرانس جهانى حقوق بشر ﴿وين ۱۹۹۳﴾، و خواهان اين شد كه «حقوق بنيادى زنان به صورت خودكار در تمامی‌ زمينه‌هاى كارى سازمان ملل منظور شود». امضاء كنندگان از جمله خواستار آن شدند كه خشونت عليه زنان، به عنوان نقض حقوق بشر تلقى شود و اقدامی‌ فورى در پى داشته باشد. اين شهادت‌نامه به ۲۴ زبان ترجمه شد و از سوى بيش از هزار گروه و سازمان مورد حمايت قرار گرفت و نزديك به نيم ميليون نفر در ۱۲۴ كشور آن را امضاء كردند. زنان بی‌سواد نيز با اثر انگشت خود، مُهر تآييد به آن زدند. اين كمپين با موفقيت موجب شود كه سازمان ملل، خشونت عليه زنان را نقض حقوق بشر بشناسد. افزون بر اين، ابزارهايى در اختيار زنان گذاشت كه بتوانند در كشورهاى مختلف مباحثاتى را در سطح محلى و كشورى سازمان دهند ۳۴.

نوع ديگرى از اقدامات غالباً مؤثر، دادرسی ها و محاکمات غیر رسمی بين‌المللى زنان است كه در هر پنج قاره سازمان داده شده و ميشوند. توصيه‌هاى اين دادگاه‌ها كه برپايۀ مدل دادگاه‌هاى رسمی‌ بنا شده اند، كماكان جنبۀ نمادين دارند. بازماندگان خشونت از تجارب خود سخن می‌گويند يا زنانى به جاى زن به قتل رسيده، در برابر قضات ﴿كه براساس كارشناسىشان در بارۀ جرائم مورد نظر در پرونده انتخاب می‌شوند﴾ شهادت می‌دهند و اين قضات رأى صادر می‌كنند. براى نمونه ميتوان به دادگاه لاهور در مورد خشونت عليه زنان اشاره كرد كه از دسامبر ۱۹۹۳ تا ژانويه ۱۹۹۴ برگزار گرديد و از سلسله دادگاه‌هايى بود كه در منطقۀ آسيا توسط «شوراى حقوق بشر زنان آسيا»۳۵ ، و دادگاه جهانى زنان دربارۀ جنايات جنگى ايالات متحده ﴿۱۸ ژانويه ۲۰۰۴﴾ در چارچوب فروم اجتماعى جهانى در مامومبى تشكيل شد كه در آن زنان از كشورهاى فيليپين، پورتوريكو، عراق، هاوايى، كوبا، فلسطين، كرواسى و افريقاى جنوبى شهادت دادند.

عدالت براى زنان «پشتيبان»
به يمن تلاش سازمان‌هاى ملى زنان و شبكه‌هايى چون شبكۀ مبارزه با خشونت عليه زنان در زمان جنگ ﴿ژاپن﴾ و Women's Caucus for Gender Justice (WIGJ) بود كه مسئلۀ زنان موسوم به «پشتيبان»، توجه افكار عمومی‌ جهانى را جلب كرد.
در سال ۱۹۹۱، كنشگرانى كه خواهان محكوم كردن فحشاى اجبارى بودند كه توسط ارتش ژاپن در جنگ جهانى دوم برقرار شده بود، آغاز به جمع‌آورى داده‌هايى دربارۀ زنان قربانى بردگى جنسى كردند. پس از گذشت نيم قرن، زنان ۷۰ يا ۸۰ ساله، سكوت خود را شكستند و خواهان عدالت و جبران خسارت شدند. اين كار عظيم به آنجا رسيد كه دادگاه بين‌المللى زنان در مورد جنايات جنگى و بردگى جنسى توسط ارتش ژاپن تشكيل گرديد. دادگاه توكيو، نامی‌ كه به اين دادگاه داده شد، در سال ۲۰۰۱، با حضور بيش از هزار تماشاگر و ۷۰ قربانى آغاز به كار كرد. رأى نهايى اين دادگاه به مناسبت تشكيل دادگاه بين‌المللى زنان در شهر لاهه در كشور هلند، در دسامبر سال ۲۰۰۱ صادر شد. كشور ژاپن به جرم جنايت جنگى و جنايت عليه بشريت محكوم گرديد. دادگاه در جمع‌بندى خود خواهان اين شد كه ژاپن، خسارت وارده به قربانيان را جبران كرده و مسئولان آن را وادار به پاسخگويى نمايد.
Koalisi Oerempuan Indonesian Indictment – Judjement of Women's
International Tribunal, La Hay, 3 & 4 decembre 2001, 48 pages.
علاوه بر اين، نگاه كنيد به:
Le Tribunal de Tokyo et les fe;;es réconfort, bibliographie, Droits et
Démocratie, 2001, www.dd-rd.ca.

تلاش‌هاى مشترك كنشگران مناطق مختلف، نتايج محسوس‌ترى داشته است تا اقدام‌هاى جداگانه و منفرد. با وجود اين، پيش آمده است كه استقبال از كمپين‌ها ﴿بين‌المللى يا منطقه‌اى﴾ در برخى مواقع، به دشوارى صورت گرفته است، چرا كه آن را به «دخالت بيگانه» وصل كرده اند. به همين دليل، شبكۀ زنان تحت قوانين اسلامی‌، زمانى كه اقدام به فراخوانى براى بسيج فورى می‌كنند، در مورد اين كه مخاطب‌شان چه كسانى هستند، دقت لازم را به خرج می‌دهند. اعضاى شبكه با همكارى كنشگران منطقه‌اى كه حقوقى در آنجا نقض شده، بررسى می‌كنند كه آيا دادن يك فراخوان و هشدار بين‌المللى، اخلالى در رسيدن به اهداف حركت به وجود خواهد آورد يا خير. چرا كه دولت‌هاى مربوطه می‌توانند موجوديت كمپين را به دخالت غرب يا كشورهاى غيرمسلمان نسبت دهند. شبكه در برخى مواقع ترجيح می‌دهد متحدانى در منطقه برگزيند كه از نگاه دولت مربوطه اهميت بيشترى دارند. بدين ترتيب تلاش‌هاى مشترك، زمانى كه خطر بروز واكنش شديد [از جانب دولت] نمی‌رود كه بتواند نتايج كار كل كمپين را به مخاطره افكند، استراتژى مناسبى در برابر نقض حقوق زنان توسط عوامل غيردولتى خواهد بود.

كمپين براى دفاع از حقوق يك شخص

كمپين‌ها می‌‌توانند دفاع از يك شخص معين را نيز به عهده بگيرند و كارى كنند كه عوامل غيردولتى مسئول نقض حقوق، پاسخگوى اعمال‌شان باشند. براى اين كار راه‌هاى بسيارى وجود دارد. در اين جا به دو نمونه از كارهاى شبكۀ زنان تحت قوانين اسلامی‌ اشاره می‌شود. نمونۀ دوم به ويژه نشان می‌دهد كه چگونه سازمان‌هاى [زنان] مي‌توانند با الهام از اصول قوانين بين‌المللى حقوق بشر، اين اصول را در كمپين‌هاى خود بگنجانند.

ماجراى خانم اكوبه

اين شبكه به همراه هشت سازمان ديگر، براى آزادى ورونيك آكوبه، زن ۲۳ سالۀ اهل ساحل عاج، كمپينى به راه انداختند. او كه به عنوان يك خارجى بدون كارت اقامت در فرانسه، در منزل يك خانواده‌ كار می‌كرد، به زودى پس از آغاز به كار ، بارها توسط كارفرما و فرزندش مورد تجاوز جنسى قرار گرفته بود. او در ماه اوت سال ۱۹۸۷، پسر را به قتل رساند و پدر را نيز زخمی‌ كرد. با وجود مدارك دال بر تجاوز به او، اين امر توسط وكلا ناديده گرفته شد. دادگاه شهر نيس در ژانويه سال ۱۹۹۰، آكوبه را به ۲۰ سال زندان محكوم كرد. كمپين براى آزادى او از اين قرار بود:

  • - همزمان با تظاهراتى در پاريس، فراخوان براى اجتماع در مقابل سفارت فرانسه ؛
  • - جمع‌آورى امضاهاى ديگر پس از ۳۰ هزار امضاء خطاب به رئيس جمهور فرانسه كه پاسخى نگرفت؛
  • - تقاضاى عفو ورونيك آكوبه از رئيس جمهور، همراه با تضمين عدم اخراج او از فرانسه؛
  • - تأكيد بر اين كه عدم موافقت رئيس جمهور، به معنى تأييد رأى آلوده به تبعيض جنسى و نژادی دادگاه خواهد بود.

ورونيك آكوبه در ژوئيه سال ۱۹۹۶ مشمول عفو رئيس جمهور شد. اين كمپين بدون آنكه به اصول مندرج در كنوانسيون‌ها و منشورهاى حقوق بشرى كه فرانسه امضا كرده است، اشاره كند، به ويژه بر جنبۀ نژاد پرستانه و تبعيض‌آميز رأى دادگاه انگشت گذاشت.

ماجراى خانم ياكوب

در اكتبر سال ۱۹۹۵، كمپينى براى دفاع از يك فيلمساز اهل چاد به نام زارا مهمت ياكوب، برپا گرديد كه فتوايى عليه او صادر شده بود. ماجرا از اين قرار بود:

  • - پس از نمايش فيلم زارا ياكوب، تحت عنوان «دوراهى زنانه»، فتوايى صادر شد؛
  • - شوراى راديو تلويزيون چاد، اجاز داده بود كه اين فيلم از تلويزيون پخش شود؛
  • - امامان ۱۵ مسجد شهر به دستور شوراى عالى اسلامی‌ و امام مسجد جامع ان‌جامنا، زارا ياكوب را لعن كرده و او را محكوم ساختند؛
  • - ياكوب به دليل نشان دادن يك صحنه از ختنۀ زنان ﴿و بنابراين، لخت نشان دادن زن﴾ و مصاحبه‌اش با يكى از رهبران مذهبى، به توهين به اسلام متهم گرديد؛
  • - انجمن موسوم به اتحاديه جوانان مسلمان چاد، در بيانيه‌اى خطاب به مردم چاد اعلام داشت كه اين فيلم به اخلاق و ارزش‌هاى انسانى و احكام الهى زيان زده است، و خواهان مجازات شديد خانم ياكوب و مدير كانال تلويزيونى چاد شد.

هدف كمپينى كه توسط شبكه زنان تحت قوانين اسلامی‌ به راه افتاد، بسيج كنشگران و مدافعان حقوق بشر براى اعمال فشار بر مقامات دولتى چاد بود:

  • - پس از نمايش فيلم زارا ياكوب، تحت عنوان «دوراهى زنانه»، فتوايى صادر شد؛
  • - شوراى راديو تلويزيون چاد، اجاز داده بود كه اين فيلم از تلويزيون پخش شود؛
  • - امامان ۱۵ مسجد شهر به دستور شوراى عالى اسلامی‌ و امام مسجد جامع ان‌جامنا، زارا ياكوب را لعن كرده و او را محكوم ساختند؛
  • - ياكوب به دليل نشان دادن يك صحنه از ختنۀ زنان ﴿و بنابراين، لخت نشان دادن زن﴾ و مصاحبه‌اش با يكى از رهبران مذهبى، به توهين به اسلام متهم گرديد؛
  • - انجمن موسوم به اتحاديه جوانان مسلمان چاد، در بيانيه‌اى خطاب به مردم چاد اعلام داشت كه اين فيلم به اخلاق و ارزش‌هاى انسانى و احكام الهى زيان زده است، و خواهان مجازات شديد خانم ياكوب و مدير كانال تلويزيونى چاد شد.

هدف كمپينى كه توسط شبكه زنان تحت قوانين اسلامی‌ به راه افتاد، بسيج كنشگران و مدافعان حقوق بشر براى اعمال فشار بر مقامات دولتى چاد بود:

  • - با خواست لغو فتوا عليه خانم ياكوب توسط شوارى عالى امور اسلامی‌؛
  • - با خواست ضمانت اينكه هيچ گونه مجازاتى متوجه خانم ياكوب و مديران تلويزيون نشود؛
  • - تقاضاى تأمين امنيت خانم ياكوب، هنرپيشۀ اصلى و اشخاص ديگرى كه در ساختن و پخش اين فيلم شركت داشته اند، توسط دولت؛
  • - با تأكيد بر اينكه خانم ياكوب مرتكب هيچ خطايى نشده و فقط از حق آزادى بيان خود استفاده كرده است، حقى كه توسط سازمان ملل و قانون اساسى چاد به عنوان يكى از حقوق بنيادى بشر به رسميت شناخته شده است؛
  • - با نشان دادن ارزش كار خانم ياكوب كه با افشاى شيوۀ رايج قطع اعضاى تناسلى، هدف‌اش حمايت از حقوق دختران و زنان بوده است.

خانم ياكوب در نامه‌اى به اين شبكه نوشت:

اقدام شما بسيار مؤثر بود. گرچه مقامات كشور رسمآً واكنشى نشان ندادند، اما در پى فراخوان شما، نامه‌ها و پيام‌هايى كه به صورت فاكس به آنان رسيد، منجر شد كه رئيس جمهور از امام بخواهد كه آرام گيرد و ماجرا را فراموش كند. من خود به توصيه‌هاى مقامات امنيتى توجه ندارم، و دارم اعتماد به نفس خودم را بازمی‌يابم. اكنون وقت آنست كه از همۀ كسانى كه يارىام دادند تشكر كنم.

تحقيق و شبكه‌سازى

گاه پيش می‌آيد كه يك كمپين بين‌المللى نه تنها به تحقيقاتى عميق نياز دارد، بلكه ‌در برخى مواقع، كارى در حد تحقيقات يك كارآگاه می‌طلبد. كمپين تأمين مالى كينه‌ را موقوف کنید (Campaing to Stop Funding Hate) ، كه توسط ائتلافى از اشخاص نگران از تأمين مالى گروه‌هاى هندى راست افراطى، از راه جمع‌آورى كمك‌هاى مالى از هندى هاى ساكن خارج كشور، در نوامبر سال ۲۰۰۲ در امريكا به راه افتاد، نمونه‌اى از اين كمپين‌هاست. آنان موفق شدند نشان دهند كه چگونه اين كمك‌هاى مالى در خدمت اهداف فرقه‌اى و پنهان كردن شبكه‌هاى مالى مخفى، قرار می‌گيرند. با جمع‌آورى اين اطلاعات در مرحلۀ نخست كمپين، «پروژه زعفران- دلار»، براى پايان دادن به جمع‌آورى مبالغ كلان توسط نهادى به نام «سرمايه‌ براى امداد و كمك‌رسانى به پيشرفت هند»، سازمان يافت. اين نهاد خود را به عنوان يك مؤسسۀ خيريۀ غيرفرقه‌اى و مستقل معرفى می‌كرد كه هدف‌اش كمك به توسعه و امدادرسانى در هندوستان بود. يك گزارش مستقل، از روابط اين نهاد با گروه‌هاى افراطى ﴿جنبش سنگ پريوار﴾ در هند پرده برداشت۳۶.

كنشگران و مدافعان حقوق بشر كه اطلاعات جمع‌آورى شده را منتشر كردند، موجب شدند كه اقدامات مشابهى در انگلستان صورت گيرد. يك گروه فشار مستقر در لندن با انجام تحقيقاتى در مؤسسات هندى در انگلستان كه با جنبش سنگ پريوار در هند، مناسبات مالى داشتند، توانست ماهيت بين‌المللى اين نهاد را آشكار كند.

سنگ پريوار از طريق شعبه‌هاى گوناگون خود در محل، عامل اصلى كشتار سال ۲۰۰۲ در ايالت گجرات بود و به طور منظم، خشونت جنسى عليه زنان در جامعۀ مسلمان را تبليغ می‌كرد۳۷ .

در سطح منطقه‌اى

در آسيا نه كميسيون حقوق بشر وجود دارد و نه دادگاه منطقه‌اى حقوق بشر. در پايان ماه دسامبر سال ۲۰۰۵، افريقا هنوز فاقد دادگاه افريقايى حقوق بشر بود. بنابراين كنشگران و مدافعان حقوق بشر در اين دو منطقه، بايد به پيشينۀ قضايى دادگاه‌هاى كشورى متوسل شوند كه در آن، حقوق مندرج در اسناد بين‌المللى قيد شده است. در كشورهايى كه دولت برخى از معاهده‌ها يا تمامی‌ معاهده‌هاى بين‌المللى حقوق بشر را تصويب كرده اند، دانستن اينكه قوانين كشور چه جايگاهى به اين حقوق می‌دهد، و آيا اين حقوق، بلافاصله در قوانين كشورى قابل اجراست يا خير اهميت دارد.

تا آنجا كه به افريقا مربوط می‌شود، برخى از اين اسناد می‌توانند يك چارچوب هنجارى فراهم كنند:

  • • منشور افريقايى حقوق بشر و حقوق خلق‌ها؛
  • • منشور افريقايى حقوق و بهزيستى كودك؛
  • • پروتكل مربوط به منشور افريقايى حقوق بشر و حقوق خلق‌ها مشتمل بر ايجاد يك دادگاه افريقايى حقوق بشر و حقوق خلق‌ها؛
  • • پروتكل مربوط به منشور افريقايى حقوق بشر و حقوق خلق‌ها دربارۀ حقوق زنان در افريقا.

 

قانون اساسى افريقاى جنوبى

طبق قانون ۱۰۸ قانون اساسى سال ۱۹۹۶ افريقاى جنوبى [ماده ۳۹ ﴿۱﴾ (b) و (c)]، دادگاه در هنگام تفسير «منشور حقوق» ضرورتاً بايد قوانين بين‌المللى را در نظر بگيرد و احتمالاً می‌تواند به قوانين خارج رجوع كند.

طبق ماده ۲۳۱ ﴿۱﴾ ﴿۴﴾ قانون اساسى، محتوای كليۀ معاهده‌هاى بين‌المللى پس از تبدیل به قوانین ملّی جمهوری آفریقای جنوبی لازم الاجرا می شوند؛ امّا مفاد یک معاهده ای که مورد تصویب مجلس مقننه قرار گرفته باشد، خود به خود قابل اجرا است و اعتبار قانونى دارد، مگر اينكه با قانون اساسى يا قانون مجلس ناسازگار باشد.

اين اسناد، همچون ديگر اسناد، با اين هدف تهيه شده اند كه مضمون عام واحدى را براى حمايت از حقوق بشر كل قارۀ افريقا تأمين كنند.

ترویج حقوق بشر در سطح منطقه‌اى

اقداماتى از قبيل «مؤسسه‌ها يا سمينارهاى آموزشى رهبرى»، بيش از پيش با استقبال كنشگران و مدافعان حقوق زنان مواجه می‌شود. اين اقدامات اغلب دوره‌هاى آموزشى فشردۀ تابستانى هستند كه براي تقويت توانايىهاى رهبرى در زنان كنشگر برگزار می‌شوند. بسيارى از اين برنامه‌ها حقوق بشر، از جمله جمع آوری مدارک و اسناد را مرکز توجه خود قرار می دهند و ابزارهاى ترویج و آموزش حقوق بشر را در اختیار کنشگران گذاشته و نيز فروم‌هايى براى تبادل افكار و بحث فراهم می‌كنند.

برای نمونه می‌توان از انستیتوی رهبری زنان افریقایی یاد کرد که توسط سازمان غیردولتی Akina Mama Wa Afrikia (Am WA) در سال ۱۹۹۶ در گرماگرم چهارمین کنفرانس جهانی زنان تشکیل شد. این انستیتو هر سال یک دورۀ فشردۀ سه هفته‌ای برگزار می‌کند (علاوه بر سمینارهای آموزشی زیرمنطقه‌ای و سراسری) که هدف‌اش کمک به تحکیم جنبش افریقایی زنان است. در بياننامۀ این انستیتو گفته می‌شود:

انستیتو یک فروم منطقه‌ای شبکه‌سازی، اطلاع‌رسانی و آموزشی است که به زنان افريقایی ۲۵ تا ۴۰ ساله امکان می‌دهد تا با اندیشۀ انتقادی دربارۀ مناسبات اجتماعی میان دو جنس، تئوری و پراتیک فمینیستی، و توسعۀ سازمانی و امکان‌یابی، آشنا شوند. هدف انستیتو این است که شمار قابل توجهی از زنان را ترغیب و آموزش دهد تا بتوانند با به دست آوردن مشاغل مدیریت، یک برنامۀ توسعۀ پیشرو برای زنان افریقایی به اجرا درآورند. شکل دادن به یک پایۀ فمینیستی در میان نسل بعدی مدیران زن، برای آیندۀ جنبش زنان در افریقا اهمیت اساسی دارد.

اقدامات و کمپین‌ها در سطح کشوری

استفاده از نهادهای دولت

بسیاری از زنان فعالی که در مقاطع گوناگون وارد عمل شده اند، مشاهده کرده اند که در برخی جوامع، مراجعه به دادگاه (برای تقاضای غرامت در موارد خشونت بین همسری، محرومیت از حق مالکیت و غیره) چندان پسندیده نیست. زنانی که شکایتی را در دادگستری مطرح می‌کنند (به ویژه زمانی که این اقدام علیه یکی از اعضای خانواده صورت می‌گیرد)، با خطر طرد شدن یا در معرض توهین و ارعاب قرار گرفتن از جانب خانواده یا نزدیکان خود مواجه می‌شوند. به دیده برخی از کنشگران، نمی‌شود همواره در پی زندانی کردن عاملان نقض حقوق بود، چرا که به این ترتیب، زنانی که مایل نیستند شوهرانشان (یا یکی از اعضای فامیل) به زندان بیفتند، نادیده گرفته می‌شوند ۳۸.

زمانی که در نظر می‌گيريم به یک دادگاه مراجعه ‌کنیم یا خواهان انجام تحقیقات می‌شویم، باید به یاد داشته باشیم که این قبیل کارها زمان می‌برد و چه بسا طاقت‌فرساست. پلیس‌، قضات و دادستان‌ها ممکن است مخالف ما باشند یا ذهنی انباشته از پیشداوری نسبت به قربانیان داشته باشند. در اینجا به چند پرسشی که بهتر است قبل از آغاز یک اقدام، با خود مطرح کنیم، اشاره می‌شود:

  • آیا شرایط موجود، امکان چنین کاری را می‌دهد؟
  • آیا اقدام مورد نظر، امنیت اعضای تشکیلات را به خطر میندازد، یا اقدامات تلافی‌جویانه علیه جماعت یا اشخاصی که دست به اقدام قضایی زده‌اند، برمی‌انگیزد؟
  • آیا این کار، به خطراتی که دارد می‌ارزد؟
  • آیا می‌توان روی حمایت برخی از اقشار جامعه حساب کرد؟
  • آیا این اقدام، ظرفیت آن را دارد که پیشرفتی حاصل کند (حتا در درازمدت)؟
  • آیا می‌توان روی متحدانی که آمادۀ حمایت اند، حساب کرد؟
  • از نظر عقلانی، چه انتظاری از این اقدام داریم؟
  • خطرات بالقوه در عرصۀ سیاسی، کدام‌ها هستند؟ آیا ممکن است این اقدام، واکنشی برانگیزد که برخی از دستاوردهای پیشین ما را به مخاطره افکند؟

 

اگر پیشرفت کار مورد نظر است، شاید بهتر باشد که با کمیسیون سراسری یا محلی حقوق اشخاص، کمیسیون یا وزارت وضعیت زنان یا برابری دو جنس، در صورت وجود چنین نهادی، تماس گرفت.

از آنجا که کشورها بیش از پیش در قوانین خود، مواد ویژه‌ای در مخالفت با خشونت علیه زنان می گنجانند، زنان فعال می توانند از این قوانین برای اقدام در دادگستری استفاده کنند. برای نمونه، می توانند قوانین موجود را برای مطرح کردن حقوقی که زنان دارند، یادآور شوند، طوری که عوامل غیردولتی مرتکب جرم، به دست عدالت سپرده شوند. اما در بسیاری از جوامع، در مورد مسایلی چون خشونت در خانواده، اسیدپاشی یا غیر آن، قوانینی وجود ندارد. بنابراین باید با حقوقدانانی که توصیه‌های متناسب با نیازهاى خود دارند مشورت کنند تا مشخص کنند که چه تمهیدات عمومی (از جمله از نظر قانون اساسی یا معاهده‌های مربوط به حقوق بشر) را می‌توانند مطرح کنند.

رجوع به نهادهای دولت هندوستان

قانون اساسی هندوستان، حوزۀ وسیعی از حقوق جهانشمول را تضمین می کند که آزادی عمل گسترده‌ای در زمینۀ اقدام در دادگاه‌ها فراهم می‌کند. ما حتا توانستیم زمانی که قوانین قابل اجرایی وجود نداشت، از برنامۀ عمل پکن استفاده كنیم. و اگرچه این برنامه به عبارت دقیق، یک سند حقوقی نیست، قضات پذیرفتند که به آن استناد کنند.

[به علاوه]، در سال ۱۹۸۴ توانستیم قانونی دربارۀ خشونت علیه زنان به تصویب برسانیم که خشونت را مجموعه عواملی تعریف می‌کند که به سلامتی جسمی و روحی و بهزیستی زنان آسیب می‌رساند. در فرهنگ ما، زنان باید قاعدتاً فرزندانی داشته باشند. زنان بدون فرزند، غالباً مورد تبعیض قرار می‌گیرند. ما مواردی را ثبت کرده‌ایم که زنان بدون فرزند، به طور مکرر هدف خشونت لفظی شوهرانشان قرار گرفته و دچار بيماری افسردگی شده‌اند. ما توانستیم کاری کنیم که این مردان به خاطر اعمال خشونت محکوم شوند.

سخنان ایندیرا جی سینگ، وکیل اصلی در دیوان عالی هندوستان و عضو مؤسس جمعیت وکلا (Women's Rights Initiative)، بحث شفاهی در کنفرانس ملی Raising Standards to Tockle Violence Against Black and Minority Women که توسط Southall Black Sisters به تاریخ ۱۵ نوامبر ۲۰۰۴ سازمان داده شده بود.

مسائل زمانی پیچیده‌تر می‌شوند که باید به دادگاه‌هایی مراجعه کرد که طبق قوانین حقوق بشر عمل نمی‌کنند، یا همان طور که در مثال بعدی خواهیم دید، با محاکم شرعی سر و کار داریم.

مورد خانم لاوال

در ماه سپتامبر سال ۲۰۰۰، امینا لاوال در یک محکمه بدوی در نیجریه که براساس شریعت تشکیل شده بود، به جرم زنا، محکوم به مرگ از طریق سنگسار شد. دو تشکل زنان ، تقاضای فرجام کردند. دادگاه تجدید نظر اسلامی ایالت کاتسینا، در سپتامبر سال ۲۰۰۳ حکم محکومیت را لغو کرد. این دادگاه اعلام کرد که حاملگی خارج از روابط زناشویی، دلیلی بر زنا نیست و اعتراف خانم لاوال از نظر حقوقی بی اعتبار بوده و محکمۀ بدوی حق دفاع او را آنطور که باید، رعایت نکرده است. تصمیم این دو تشکل که در دفاع از خانم لاوال از محاکم اسلامی تقاضای استیناف کرده اند، مورد انتقاد قرار گرفت که چنین کاری، به محاکم شرع مشروعیت می‌بخشد و اگرچه رأی محکمه به سود خانم لاوال تمام شد، اما این کار کمکی به ایجاد اصلاح در قوانين نمی‌کند. خانم سیدنی مادار گولد، مدیر یکی از این نهادها در پاسخ به این انتقادها، اظهار داشت که «فهمیدن استراتژی ما و حمایت از آن بسیار مهم است. زمانی که در وضعیت نیجریه و دینامیسم هویت دینی و قومی عمل می‌کنیم، باید بتوانیم انعطاف به خرج دهیم.»

ترویج حقوق بشر در سطح جماعت ( community)

در شرائط مختلف فعالان اغلب به آموزش حقوق بشر پرداخته و در رسانه ها کمپین هایی به راه می اندازند که از مقوله های حقوق بشر برای آشنا ساختن جماعات با انواع مشکلات و حقوق مربوط به آن ها استفاده می کنند. در بسیاری موارد، یک جنبه از کار (جمع‌آوری اسناد و مدارک) جنبۀ دیگر آن اقدام (آگاه‌سازی) را تغذیه می‌کند. در اینجا نمونه‌هایی از رهیافت‌هاى مکمل هم، نشان داده می‌شوند:

پیشگیری از خشونت در خانه

در ایالات متحده، مؤسسۀ Harman International، با همکاری Family Violence Prevention Fund ، پروژه‌ای را از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۳ دربارۀ خشونت خانگی تنظیم کرد که حاوی چند مرحله بود:
الف) اتخاذ یک سیاست جدید در مؤسسه درزمینۀ خشونت؛
ب) فعالیت‌های آموزشی دربارۀ خشونت خانگی بر اساس سیاست جدید؛
پ) پخش اطلاعات، رهنمودهای امنیتی و اعلان ها؛
ت) تسهیل فعالیت‌های داوطلبانۀ کارکنان زن و مرد در برنامه‌های محلی امدادرسانی و پیشگیری در زمینۀ خشونت خانگی؛
ث) راهنمایی و هدایت قربانیان به سمت سرویس‌های دیگر. به گفتۀ متخصصان، این اقدام یکی از کامل‌ترین برنامه‌هايی بوده که یک مؤسسه در زمینۀ پیشگیری از خشونت خانوادگی ارائه کرده است.

تأثیراتی که در کارکنان زن و مرد به هنگام ارزیابی از میزان اثربخشی این برنامه مشاهده شده، از این قرار است:

  • از وجود خشونت خانوادگی آگاهی بیشتری دارند؛
  • از عوامل ایجاد خشونت درک بهتری دارند؛
  • مایل اند به قربانیان خشونت مربوط به جدایی کمک کنند؛
  • می‌دانند چگونه این کار را به خوبی انجام دهند.

ارزیابی به این نتیجه رسیده است که برنامه‌های جلوگیری از خشونت خانوادگی در محیط کار، می‌تواند به تغییر در افکار بینجامد و بر رفتارها تأثیر بگذارد. سیدنی هارمن که مدیریت مؤسسۀ بین‌المللی هارمن را به عهده دارد، اظهار داشت که در زمینۀ مبارزه با خشونت خانوادگی، اجراى برنامه‌های آموزشی در محیط کار «به سود همه است: به سود قربانیان خشونت، به سود مجموعۀ کارکنان و به سود مؤسسه است که هزینۀ برنامه‌های آموزشی را تأمین می‌کند».

رجوع کنید به:

Family Violence Prevention Fund, Innovative Workplace-Based
Program Helps Employees Understand, Address Abuse, 1e
septembre 2004: www.endabuse.org

به عکس، مخالفان ختنه [زنان] در معرض این خطرند که به خیانت علیه فرهنگ خود متهم شوند. بنابراین، استراتژی خود را بر این پایه تعیین می‌کنند. نمونه‌هایی از رهیافت‌های پیشنهادی در سمینار فمینیسم در مؤسسۀ جهان اسلام، از این قرار است:

قطع اعضای تناسلی زنان

در کشور گامبی، یک ژورنالیست به نام Amie Bojang – Sissoho، در برنامه‌های رادیویی اش از اصول حقوق بشر استفاده می ‌کند تا سکوت دولت را در مقابل ختنۀ زنان محکوم نماید و استدلال کسانی را رد کند که این روش را به نام هویت فرهنگی توجیه می‌کنند. این برنامه‌ها به او امکان می‌دهند که با زنان بی‌سواد روستایی در تماس باشد. در همان گامبی، کمیته مبارزه با سنت‌های شوم (گامکوتراپ)، در بارۀ عواقب ختنه کردن زنان برای زائوهای سنتی، ماماها، کارکنان در زمینۀ بهداشت، جوانان، کدخداها، رهبران مذهبی، نمایندگان و کارمندان، برنامه‌های آموزشی ترتیب می‌دهد. نهادهای محلی در چارچوب این برنامه‌ها، اطلاعات دربارۀ مفاهیم و اسناد مربوط به حقوق بشر را مطرح می‌کنند.

راهکارهای مشابهی در چندین کشور دیگر به کار می‌رود:

  • در مالی: در کارگاه‌هایی که برای آگاهی زنان از حق نپذیرفتن ختنه گذاشته می‌شود، از مفاد کنوانسیون رفع کلیۀ اشکال تبعیض علیه زنان استفاده می‌شود؛
  • در سری لانکا: زنان فعال مرکز Muslim Women Research and Action Forum (MWRAF)، از برنامه‌های رادیویی بهره گرفته و زنان را از حقوق‌شان، و اینکه نباید تن به ختنه دهند، آگاه می‌سازند؛ این برنامه‌ها به زنان امکان می‌دهد که از طریق تلفن از مشکلات خود بگویند و با حقوق خویش آشنا شوند.

 

کوتاه اینکه، هر وضعیت و موردی، ویژگی‌های خاص خود را دارد، و هنگام جمع‌آوری اسناد و مدارک، همواره باید پاره‌ای از مسائل را در نظر داشت:

  • تعیین چارچوبی که محور آن حقوق بشر است، به معنی چشم پوشیدن از استراتژی‌های مكمل هم نیست؛
  • مطالعه دقیق و آگاهى کافی از بافتار محلى و جمعيتى برای پرهیز از مشكلات و بالا بردن امکان موفقیت؛
  • تدوین استراتژی‌ها با جلب حمایت گروه‌های مدافع حقوق بشر، و با توافق زنان ذینفع ضمن آگاه بودن‌شان از موضوع؛
  • ارائۀ یک چتر حمایتی دايم به زن یا زنان قربانی نقض حقوق؛ در برخی موارد، باید حمایت‌های درازمدتی را در نظر گرفت؛
  • در نظر داشتن اینکه اقدام مورد نظر، نیاز به ساعات طولانی کار و هزینه‌های مالی مهمی دارد.

 

همانطور که خانم ویدنی براون، معاون برنامه‌های دیدبان حقوق بشر گفته است «اگر گروه‌های مدافع حقوق بشر، به جمع‌آوری اسناد و مدارک خشونت علیه زنان می‌پردازند، نخست و پیش از هر چیز به خاطر آنست که نمی‌توان بر روی دولت‌ها حساب کرد و این تنها راه برای جلب توجه آنان است۳۹ ».

نتیجه‌گيرى

همانطور که کوشیدیم در این خودآموز نشان دهیم، بسیار مهم است که به زنان آگاهی داده شود تا دامنۀ توانایی و خودمختاری آنان گسترده تر شده و ایدۀ دنیایی که زنان بتوانند بدون تحمل خشونت زندگی کنند، اعتلا یابد.

اصول حقوق بشر، زمانی که در چارچوب یک کمپین به کار گرفته می‌شود، امکان می‌دهد:
الف) خشونت به عنوان نقض حقوق بشر، افشا و محکوم شود؛
ب) بر افکار عمومی و جماعات تأثیر گذاشت و آنان را بسیج کرد؛
پ) بر روی عوامل اجتماعی، حتا اگر شده در سطح محدود محلی، اِعمال فشار کرد. به علاوه، ابزارها و ساز وکارهای حمایت از حقوق بشر به کنشگران و مدافعان حقوق بشر امکان می‌دهد که نقض حقوق از جانب عوامل غیردولتی را برملا کنند و برای اینکه این نقض حقوق‌ به اولویتی در نزد جامعۀ جهانی بدل شود فشار آورند.

نبردی برای امروز: این یکی از شعارهای عفو بین‌الملل در کمپین خشونت علیه زنان را متوقف کنید است. سیستم سازمان ملل متحد زمانی برای زنان فعال مفید است که کنشگران و مدافعان حقوق بشر از همین امروز، به طور منظم از آن استفاده کنند. در نوامبر سال ۲۰۰۴، دفتر واکنش سریع HCDH به گروه‌های مدافع حقوق زنان یادآور شد که «شکایات [ی که به دولت‌ها ارسال می‌کنیم] مبتنی بر اطلاعاتی است که شما و شبکه‌های اطلاعاتی شما به ما می‌دهند. کار شما، همچون کار همکاران‌تان، اهمیت بسزایی در حمایت از حقوق بشر دارد.»

اگر در طی این سال‌ها پیشرفت‌های تردیدناپذیری شده است، باید برخی از رهیافت‌ها را تقویت کرد و بیشتر از آن‌ها بهره گرفت. برای مثال، می‌توان اصول حقوق بشر را در تدوین برنامه‌ها و سیاست‌های عمومی وارد كرد و در مناسبات میان پزشکان و بیماران، در تصمیم‌گیری‌های مربوط به اختصاص منابع مالی در امر بهداشت، و در فراهم كردن امكان مشارکت مجامع در تصمیم‌گیری‌های مربوط به چگونگی هزینه کردن منابع جمعی و غیره، اين اصول را مدّ نظر قرار داد.

سمیناری که توسط Asia Pacific Women, Law & development (APWLD) و عفو بین‌الملل دربارۀ خشونت علیه زنان سازمان داده شده بود، یک سلسه توصیه‌هایی ارائه داد که زمينه‌های جالبی از کار و اقدام را فراهم كرد. برای مثال:

  • • بسیار مهم است که در نظام حقوق بشر، بیش از یک چارچوب سادۀ حقوقی ببینیم؛ باید بُعد اجتماعی خشونت علیه زنان را بدان افزود، به این معنا که این چارچوب، فقط به ذكر قوانین بسنده نکند، بلکه خواهان اقدامات اجتماعی نیز بشود؛
  • • باید استفاده از چارچوب حقوق بشری را همچون ابزاری برای کسب خودآیینی و رهایی گسترش داد؛
  • • باید به مفهوم تنگ و رده‌بندی شدۀ حقوق بشر همچنان اعتراض كرد و با رواج نگرش کلیت‌باورانه [كه انسان را يك كل تقسيم‌ناپذير جسمی، روحی و روانشاختی می‌داند] و فراگير، بتوان حقوق انسانی زنان را به مبارزه براى حقوق گروه‌های دیگر (مثل: خلق‌های بومی، همجنس‌گرایان/ دوجنسیتی‌ها/ تراجنسی‌ها، اشخاص معلول، و غیره۴۰ ) پیوند زند.

 

در برابر خشونت در خانواده و جامعه [فرهنگی/ قومی]، می‌توان به قوانین بین‌المللی حقوق بشر برای افشا و طرد خشونت عوامل غیردولتی استناد کرد. زمانی که یک دولت از اقدام علیه عوامل غیردولتی خودداری ورزید، می‌توان با اعمال فشار، کمپین‌هایی را طبق رهنمودهایی که در این خودآموز ارائه شده، سازمان داد.


ضمیمه شماره ۱

عواملی که موجب تداوم خشونت علیه زنان می‌شود

عامل فرهنگی آشنایی دختر و پسر.
معناى فرهنگی نقشى که به زنان و مردان داده شده است.
انتظارات از نقش‌هایی که جامعه در مناسبات [میان زن ومرد] به آنان داده است.
باور به فرادستی (برتری) ذاتی مردان.
ارزش‌هایی که به مردان حق مالکیت زنان و دختران را می‌دهد. درک از خانواده به مثابه حریم خصوصی تحت کنترل یک یا چند مرد. رسوم مربوط به ازدواج (جهیزیه).
خشونتی که همچون ابزار حل و فصل مجادلات تلقی می‌شود.
عامل اقتصادی وابستگی اقتصادی زن به مرد.
دسترسی محدود به پول و اعتبار.
قوانین تبعیض‌آمیز در زمینه ارث، استفاده از از زمین جمعی و هزینه زندگی بعد از طلاق یا بیوه‌گی.
محدودیت اشتغال در بخش‌های رسمی و غیررسمی.
محدودیت در تحصیل و برنامه‌های آموزشی.
عامل حقوقی فرودستی جایگاه زن در قوانین و رسوم رایج.
قوانین مربوط به طلاق، حضانت فرزند، هزینۀ زندگی و وراثت.
تعاریف تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی در قوانین.
کمبود شناخت از قوانین و حقوق در نزد زنان.
بسته بودن و بی‌تفاوتی پلیس و قاضی نسبت به زنان و دختران.
عامل سیاسی کمی شمار زنان در قدرت، در حیات سیاسی، رسانه‌ها و مشاغل قضایی و پزشکی.
عدم توجه و کم بها دادن به خشونت خانوادگی.
درک از خانواده به مثابه حریم خصوصی بیرون از کنترل دولت.
ترس از مخالفت با وضع موجود و قوانین مذهبی.
سازمان‌یافتگی نازل زنان به عنوان نیروی سیاسی.
مشارکت اندک زنان در نظام سیاسی.

 

 

 

ضمیمه شماره ۲

کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان


دول عضو کنوانسیون حاضر

با توجه به اینکه منشور ملل متحد بر پایبندی حقوق اساسی بشر٬ مقام و منزلت هر فرد انسانی و برابری حقوق زن و مرد تاکید دارد.

با توجه به اینکه اعلامیه جهانی حقوق بشر بر اصل جایز نبودن تبعیض تایید داشته٬ اعلام می دارد که کلیه افراد بشر آزاد به دنیا امده و از نظر منزلت و حقوق یکسان بوده و بدون هیچ گونه تمایزی٬ از جمله تمایزات مبتنی تر جنسیت٬ حق دارند از کلیه حقوق و آزادی های مندرج در این اعلامیه بهره مند شوند٬

با توجه به اینکه دول عضو میثاق های بین المللی حقوق بشر متعهد به تضمین حقوق برابر زنان و مردان در بهره مندی از کلیه حقوق اساسی٬ اجتماعی٬ فرهنگی٬ مدنی و سیاسی می باشند٬

با در نظر گرفتن کنوانسیون های بین المللی که تحت نظر سازمان ملل متحد و کارگزاری های تخصصی به منظور پیشبرد تساوی حقوق زنان و مردان منعقد گردیده اند٬

با توجه به قطعنامه ها٬ اعلامیه ها و توصیه هایی که توسط ملل متحد و کارگزاری های تخصصی به منظور پیشبرد تساوی حقوق زنان و مردان تصویب شده است٬

با نگرانی از اینکه علیرغم این اسناد متعدد٬ تبعیضات علیه زنان همچنان بطور گسترده ادامه دارد٬

با یاداوری اینکه تبعیضات علیه زنان ناقض اصول برابری حقوق و احترام به شخصیت بشر می باشد و مانع شرکت زنان در شرایط مساوی با مردان در زندگی سیاسی٬ اجتماعی٬ اقتصادی و فرهنگی کشور و نیز گسترش سعادت جامعه و خانواده شده و شکوفایی کامل قابلیت ها و استعدادهای زنان در خدمت به کشور و بشریت را دشوارتر می نماید٬

با نگرانی از اینکه زنان در شرایط فقر و تنگدستی حد اقل امکان دسترسی را به مواد غذایی٬ بهداشت٬ تحصیلات داشته باشند

با اعتفاد بر تشکیل نظام نوین اقتصاد بین الملل بر اساس مساوات و عدالت در تحقق پیشبرد برابری بین مردان و زنان

با تاکید بر ریشه کن کردن آپارتاید٬ اشکال مختلف نژاد پرستی٬ تبعیض نژادی٬ استعمار٬ استعمار نو٬ تجاوز٬ اشغال

با تایید بر اینکه تحکیم صلح و امنیت بین المللی٬ تشنج زدایی بین المللی٬ همکاری های متقابل دول صرف نظر از نظامهای اجتماعی و اقتصادی انان٬ خلع سلاح کامل و به ویژه خلع سلاح اتمی تحت نطارت و کنترل دقیق و موثر بین المللی٬ تاکید بر اصول عدالت٬ مساوات و منافع متقابل در روابط بین کشورها و احقاق حق مردم تحت سلطه استعمار و بیگانه و اشغال خارجی به دستیابی به حق تعیین سرنوشت و استقلال و همچنین احترام به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی باعث توسعه و پیشرفت اجتماعی خواهد شد و در نتیجه به دستیابی به مساوات کامل بین مردان و زنان کمک خواهد کرد.

با اعتقاد بر اینکه توسعه تمام و کمال یک کشور٬ رفاه جهانی و بر قراری صلح مستلزم شرکت یکپارچه زنان در تحقق رفاه خانواده و پیشرفت جامعه ٬ که تا کنون کاملا شناسایی نشده است٬ اهمیت اجتماعی مادری و نقش والدین در خانواده و در تربیت کودکان٬ و با اگاهی از اینکه نقش زنان در تولید مثل نباید اساس تبعیض بوده بلکه تربیت کودکان نیازمند تقسیم

با اطلاع از اینکه تغییر درنقش سنتی مردان و زنان در جامعه و خانواده برای دستیابی به مساوات کامل میان زنان و مردان ضروری است٬

با اطلاع از تغییر در نقش سنتی مردان و زنان در جامعه و خانواده برای دست یابی به مساوات کامل میان زنان و مردان

با عزم بر اجرای اصول مندرج در اعلامیه محو تبعیض علیه زنان و در این راستا اتخاذ اقدامات ضروری برای از میان برداشتن این گونه تبعیض ها در کلیه اشکال وصورت آن٬ به شرح ذیل توافق کردند:

بخش اول

ماده ۱

عبارت "تبعیض علیه زنان" در این میثاق به هر گونه تمایز٬ استثناء (محرومیت) یا محدودیت بر اساس جنسیت که نتیجه یا هدف آن خدشه دار کردن یا لغو شناسایی٬ بهره مندی٬ یا ِاعمال حقوق بشر و آزادی های اساسی در زمینه های سیاسی٬ اقتصادی٬ اجتماعی٬ فرهنگی٬ مدنی و یا هر زمینه دیگر توسط زنان صرف نظر از وضعیت زناشویی ایشان و بر اساس تساوی میان زنان و مردان٬ اطلاق می گردد.

ماده ۲

دول عضو٬ هر گونه تبعیض علیه زنان را محکوم کرده٬ موافقت می نمایند که بدون درنگ سیاست رفع تبعیض از زنان را با کلیه ابزارهای مناسب دنبال نموده و با این هدف موارد زیر را متعهد میشود:

الف. گنجاندن اصل مساوات میان زنان و مردان در قانون اساسی یا سایر قوانین مربوطه هر کشور٬ چنانچه تا کنون منظور نشده باشد٬ و تظمین تحقق عملی این اصل به وسیله وضع قانون یا سایر طرق مناسب دیگر؛

ب. تصویب قوانین مناسب و یااقدامات دیگر٬ از جمله مجازات در صورت اقتضا٬ به منظور رفع تبعیض از زنان؛

ج. بر قراری حمایت قانون از حقوق زنان بر مبنای برابری با مردان و حصول اطمینان از حمایت مؤثر از زنان در مقابل هر گونه اقدام تبعیض آمیز از طریق مراجع قضایی ذیصلاح ملی و سایر مؤسسات دولتی؛

د. خودداری از انجام هر گونه عمل و حرکت تبعیض آمیز علیه زنان و تضمین رعایت این تعهدات توسط مراجع و مؤسسات دولتی؛

ه. اتخاذ کلیه اقدامات مناسب جهت رفع تبعیض از زنان توسط هر شخص٬ سازمان و یا شرکت های خصوصی؛

و. اتخاذ تدابیر لازم از جمله وضع قوانین به منظور اصلاح یا فسخ قوانین٬ مقررات٬ هدف یا روش های موجود که نسبت به زنان تبعیض آمیزند؛

ز. فسخ کلیه مقررات کیفری ملی که موجب تبعیض نسبت به زنان میشود.

ماده ۳

دول عضو باید در تمام زمینه ها به ویژه زمینه های سیاسی٬ اجتماعی٬ اقتصادی و فرهنگی کلیه اقدامات مناسب از جمله وضع قوانین را برای تضمین توسعه و پیشرفت کامل زنان و نیز بهره مندی آنان از حقوق بشر و آزادی های اساسی بر مبنای مساوات با مردان به عمل آورند.

ماده ۴

۱. اتخاذ تدابیر ویژه و موقتی توسط دول عضو آن تسریع در برقراری مساوات بین مردان و زنان است نباید به عنوان "تبعیض" به صورتی که در این میثاق تعریف شده است تلقی گردد. و بدون اینکه این اقدامات منجر به حفظ معیارهای نابرابر و مجزا گردد٬ پس از تحقق رفتار و فرصت های برابر متوقف خواهد شد.

۲. اتخاذ تدابیر ویژه توسط دول عضو از جمله اقداماتی که در این میثاق برای حمایت از مادری منظور شده است تبعیض آمیز تلقی نخواهد شد.

ماده ۵

دول عضو کلیه اقدامات مناسب در زمینه های زیر را به عمل می آورند:

الف. تعدیل الگو های اجتماعی و فرهنگی رفتاری مردان و زنان به منظور از میان برداشتن تعصبات و کلیة روش های سنتی و غیره که بر تفکر پست نگری یا برتر نگری هر یک از دو. جنس و یا تداوم نقش های کلیشه ای برای مردان و زنان استوار باشد؛

ب. حصول اطمینان از اینکه آموزش خانواده شامل درک صحیح از وضعیت مادری به عنوان یک وظیفه اجتماعی و شناسایی مسئولیت مشترک زنان و مردان در پرورش و تربیت کودکان خود باشد٬ با این استنباط که منافع کودکان در تمام موارد در اولویت قرار دارد.

ماده ۶

دول عضو کلیه اقدامات مقتضی از جمله وضع قوانین را به منظور جلوگیری از حمل و نقل غیر قانونی و بهره بری از روسپی گری زنان به عمل خواهند آورد.

بخش دوم

ماده ۷

دول عضو برای رفع تبعیض از زنان در حیات سیاسی و اجتماعی کشور کلیه اقدامات مقتضی را به عمل خواهند آورد٬ به ویژه حقوق زیر را در شرایط مساوی با مردان برای زنان تضمین خواهند کرد:

الف. رای دادن در کلیه انتخابات و همه پرسی های عمومی و داشتن شرایط نامزدی در همه اجتماعات منتخب عمومی؛

ب. مشارکت در تعیین سیاست دولت و اجرای آن و انتصاب به سمت های دولتی و انجام کلیه مسئولیت های دولتی در تمام سطوح دولت:

ج. شرکت در سازمان ها و انجمن های غیر دولتی مرتبط با حیات سیاسی و اجتماعی کشور.

ماده ۸

دول عضو اقدامات مقتضی را به عمل خواهند آورد تا بدون هیچ گونه تبعیض و در شرایط مساوی با مردان این فرصت به زنان داده شود که به عنوان نماینده دولت خود در سطح بین المللی عمل نموده و در فعالیت سازمانهای بین المللی نقش داشته باشند.

ماده ۹

۱. دول عضو در مورد کسب٬ تغییر یا حفظ تابعیت٬ حقوقی مساوی با مردان به زنان اعطا خواهند کرد. دولت ها به ویژه تضمین می کنند که از ازدواج با فرد خارجی یا تغییر تابعیت شوهر در طی دوران ازدواج خود به خود باعث تغییر تابعیت زن٬ بی وطن شدن یا تحمیل تابعیت شوهر به وی نگردد.

۲. دول عضو به زنان و مردان در مورد تابعیت فرزندانشان حقوق مساوی اعطا خواهند کرد.

بخش سوم

ماده ۱۰

دول عضو به منظور تضمین حقوق مساوی زنان با مردان در زنان با مردان در زمینه اموزش و پروش هر گونه اقدامی برای رفع تبعیض از زنان به عمل خواهند آورد. به ویژه بر اساس مساوات بین زنان و مردان موارد زیر را تضمین خواهند کرد:

الف. شرایط یکسان در زمینه آموزش های فنی و حرفه ای٬ و برای دسترسی به آموزش و دریافت دانشنامه در انواع مختلف مؤسسات آموزشی در مناطق شهری و روستایی٬ این تساوی باید در آموزش پیش مدرسه ای٬ آموزش عمومی٬ فنی و حرفه ای و آموزش عالی فنی و نیز دوره های حرفه ای مختلف تضمین شود؛

ب. دسترسی به برنامه درسی یکسان٬ امتحانات یکسان٬ معلمین دارای مهارت ها و صلاحیت های هم طراز و محل ها و امکانات آموزشی با کیفیت برابر؛

ج. از بین بردن هر گونه مفهوم کلیشه ای از نقش زنان و مردان در کلیه در کلیه سطوح و در اشکال مختلف آموزشی از طریق تشویق به آموزش مختلط و سایر انواع روش های آموزشی که نیل به این هدف را ممکن میسازد و به ویژه از طریق تجدید نظر در کتب درسی و برنامه های آموزشی مدارس و تطبیق دادن روش های آموزشی؛

د. ایجاد فرصت های یکسان جهت بهره مندی از بورس ها و سایر مزایای تحصیلی؛

ه. امکانات مشابه جهت رستیابی به برنامه های مربوط به ادامه تحصیلات٬ از جمله برنامه های عملی سواد آموزی بزرگسالان به ویژه برنامه هایی که با هدف کاهش هر چه سریع تر شکاف آموزشی موجود بین زنان و مردان تدوین یافته اند؛

و. کاهش در صد دانش آموزان دختر که ترک تحصیل می کنند و تنظیم برنامه هایی برای دختران و زنانی که ترک تحصیل زودرس داشته اند٬

ز. امکانات یکسان برای شرکت فعال زنان در ورزش و تربیت بدنی؛

ح. دسترسی به اطلاعات آموزشی مشخص که سلامتی و تندرستی خانواده را تضمین می نمایند٬ از جمله اطلاعات و راهنمایی در مورد تنظیم خانواده.

ماده ۱۱

دول عضو کلیه اقدامات مقتضی را به عمل خواهند آورد تا هر گونه تبعیض علیه زنان در اشتغال از بین برود و بر اساس اصل تساوی زنان و مردان، حقوق مشابه برای آنها تضمین شود، به ویژه در موارد زیر:

الف) حق اشتغال به کار به عنوان حق لاینفک تمام افراد بشر؛

ب) حق استفاده از فرصت های استخدامی یکسان، از جمله اعمال ضوابط یکسان برای استخدام؛

ج) حق انتخاب آزادانه حرفه و پیشه، حق بر خورداری از ارتقای مقام، حق برخورداری از امنیت شغلی و تمام امتیازات و شرایط شغلی و حق استفاده از دوره های آموزش حرفه ای و باز آموزی از جمله کار آموزی و شرکت در دوره های آموزش حرفه ای پیشرفته و آموزش مرحله ای؛

د) حق دریافت دستمزد برابر و نیز استفاده از مزایا و حق برخورداری از رفتار یکسان در مشاغلی که دارای ارزش برابر است و همچنین قضاوت یکسان در ارزیابی کیفیت کار مشابه؛

ه) حق استفاده از بیمه های اجتماعی به ویژه در دوران بازنشستگی، دوران بیکاری، هنگام بیماری و ناتوانی و دوران پیری و در سایر موارد ازکار افتادگی و نیز حق استفاده از مرخصی استحقاقی؛

و) حق حفظ سلامتی و رعایت ایمنی در محیط کار، از جمله حمایت از وظیفه تولید مثل؛

۲- به منظور جلوگیری از اعمال تبعیضات علیه زنان بر پایه ازدواج یا مادری (بارداری) و تضمین حق مؤثر آنان جهت کار، دول عضو اقدامات زیر را به عمل خواهند آورد:

الف) ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان و تبعیض در اخراج بر اساس وضعیت زناشویی و اعمال مجازات های قانونی بدین منظور؛

ب) صدور اجازه مرخصی زایمان با حقوق یا مزایای اجتماعی مشابه بدون از دست دادن شغل قبلی، ارشدیت یا مزایای اجتماعی؛

ج) تشویق به ارائه خدمات حمایتی اجتماعی لازم به نحوی که والدین را قادر نماید تعهدات خانوادگی را بامسئولیت های شغلی و مشارکت در زندگی اجتماعی هماهنگ سازند، به خصوص از طریق ایجاد و توسعه شبکه تسهیلاتی برای مراقبت از کودکان؛

د) بر قراری حمایت خاص از زنان هنگام بارداری در انواع مشاغلی که برای آنان زیان آور محسوب می گردد؛

۳- قوانین حمایت کننده ذکر شده در این ماده به طور متناوب همگام با پیشرفت اطلاعات و دانش های علمی و تکنولوژیکی باید مورد بررسی قرار گیرد و در صورت لزوم بازنگری، لغو یا تمدید شوند.

ماده ۱۲

۱- دول عضو برای رفع تبعیض از زنان در زمینه مراقبت بهداشتی آنان کلیه اقدامات لازم را به عمل خواهند آورد تا دسترسی به خدمات بهداشتی از جمله خدماتی که به تنظیم خانواده مربوط می شود بر اساس رعایت مساوات بین مردان و زنان تضمین شود.

۲- دول عضو صرف نظر از مفاد بند ۱ این ماده ارائه خدمات مناسب در ارتباط با بارداری، بستری برای زایمان و دوران پس از زایمان را تضمین خواهند کرد و در موارد لازم خدمات رایگان و نیز تغذیه کافی در دوران بارداری و دوران شیردهی در اختیار آنان قرار خواهند داد.

ماده ۱۳

دول عضو کلیه اقدامات مقتضی را به منظور رفع تبعیض از زنان در سایر زمینه های حیات اقتصادی و اجتماعی به عمل خواهند آورد تا حقوق یکسان به ویژه در زمینه های زیر بر اساس برابری مردان و زنان تضمین شود:

الف) حق استفاده از مزایای خانوادگی؛

ب) حق استفاده از وام های بانکی، رهن و سایر اشکال اعتبارات مالی؛

ج) حق شرکت در فعالیت های تفریحی، ورزشی و کلیه زمینه های حیات فرهنگی.

ماده ۱۴

۱- دول عضو مشکلات خاص زنان روستایی را مد نظر قرار داده و به نقش مهمی که این زنان در جهت حیات اقتصادی خانواده های خود از جمله کار در بخش های غیر مالی اقتصاد به عهده دارند، توجه خاص مبذول خواهند داشت و کلیه اقدامات مقتضی را به عمل خواهند آورد تا مفاد این میثاق نسبت به زنان در مناطق روستایی اجرا گردد.

۲- دول عضو کلیه اقدامات مقتضی را جهت رفع تبعیض از زنان در مناطق روستایی به عمل خواهند آورد تا این زنان بر اساس تساوی مردان و زنان در برنامه های عمرانی و روستایی شرکت نموده واز آن بهره مند گردند و به خصوص از حقوق زیر برخوردار شوند:

الف) شرکت در تدوین و اجرای برنامه های عمرانی در کلیه سطوح؛

ب) دسترسی به تسهیلات بهداشتی کافی از جمله اطلاعات، مشاوره خدمات تنظیم خانواده؛

ج) استفاده مستقیم از برنامه های تاٌمین اجتماعی؛

د) استفاده از انواع دوره ها و برنامه های آموزشی رسمی و غیر رسمی از جمله سواد آموزی عملی و نیز بهره مندی از خدمات محلی و فوق العاده به منظور بالا بردن کارآیی فنی آنان؛

ه) تشکیل گروه ها و تعاونی های خودیاری به منظور به دست آوردن امکان دستیابی مساوی به فرصت های اقتصادی از طریق اشتغال یا خود اشتغالی؛

و) شرکت در کلیه فعالیت های محلی؛

ز) دسترسی به وام ها و اعتبارات کشاورزی، تسهیلات بازاریابی، تکنولوژی مناسب و استفاده یکسان از زمین و بر خورداری از رفتاری مساوی در چارچوب اصلاحات ارضی و روستایی و نیز در برنامه های جایگزینی زمین؛

ح) بهره مندی از شرایط زندگی مناسب، به ویژه مسکن، بهداشت، آب و برق، ارتباطات و حمل و نقل.

بخش چهارم

ماده ۱۵

۱- دول عضو به زنان حقوق مساوی با مردان در برابر قانون اعطا می کند.

۲- دول عضو در امور مدنی به زنان اختیارات و امکانات قانونی دقیقاً یکسان با مردان و نیز شرایط مساوی برای بهره برداری از این اختیارات و امکانات اعطا خواهند کرد. دول عضو برای انعقاد قرار داد و اداره املاک برای زنان حقوقی برابر با مردان قائل شده و با ایشان در کلیه مراحل دادرسی در دادگاه ها و مراجع قضایی به صورت یکسان رفتار خواهند کرد.

ماده ۱۶

۱- دول عضو به منظور رفع تبعیض از زنان در کلیه امور مربوط به ازدواج و روابط خانوادگی کلیه اقدامات مقتضی را به عمل خواهند آورد و به ویژه بر اساس تساوی مردان و زنان موارد ذیل را تضمین خواهند کرد:

الف) حق یکسان برای ورود به ازدواج؛

ب) حق یکسان در انتخاب آزادانه همسر و صورت گرفتن ازدواج تنها با رضایت کامل و آزادانه دو طرف ازدواج؛

ج) حقوق و مسئولیت های یکسان در طی دوران زناشویی و به هنگام جدایی؛

د) حقوق و مسئولیت های یکسان به عنوان والدین، صرف نظر از وضع روابط زناشویی، در مسائلی که به فرزندان آنان مربوط می شود؛ در کلیه موارد منافع کودکان از اولویت برخوردار خواهد بود؛

ه) حقوق یکسان در مورد تصمیم گیری آزادانه و مسئولانه نسبت به تعداد فرزندان و فاصله زمانی بارداری و دستر سی به اطلاعات، آموزش و ابزار لازم که قدرت بهره مندی از این حقوق را به ایشان می دهد؛

و) حقوق و مسئولیت های یکسان در مورد قیمومیت، حضانت، سرپرستی و به فرزند گرفتن کودکان و یا موارد مشابه با این مفاهیم در حقوق ملی، در کلیه موارد منافع کودکان از اولویت برخوردار خواهد بود؛

ز) حقوق فردی یکسان به عنوان شوهر و زن منجمله حق انتخاب نام خانوادگی، شغل و حرفه؛

ح) حقوق یکسان برای زوجین نسبت به مالکیت، حق اکتساب، مدیریت، سرپرستی، بهره مندی و انتقال ملک اعم از اینکه رایگان باشد و یا هزینه ای در بر داشته باشد.

۲- نامزدی و ازدواج کودک هیچ اثر قانونی ندارد و کلیهَ اقدامات ضروری منجمله وضع قانون برای تعیین حداقل سن ازدواج و اجباری کردن ثبت ازدواج در دفاتر رسمی می بایست به عمل آید.

بخش پنجم

ماده ۱۷

به منظور بررسی پیشرفت حاصله در اجرای مفاد این میثاق کمیته محو تبعیض علیه زنان (که من بعد از آن به عنوان کمیته یاد خواهد شد) شامل هجده نفر در زمان لازم الاجرا شدن و پس از تصویب یا پیوستن سی و پنجمین کشور عضو، بیست و سه نفر از خبرگان دارای شهرت اخلاقی والا و صلاحیت در زمینه های مربوط به میثاق تشکیل می شود این خبرگان توسط دول عضو از میان اتباع کشور هایشان انتخاب می شوند و در صلاحیت شخصی خود خدمت می کنند. در انتخاب این اشخاص به توزیع عادلانه جغرافیایی و به حضور اشکال مختلف تمدن و نظام های عمده حقوقی توجه می شود.

۲- اعضای کمیته با راٌی مخفی و از فهرست افرادی که توسط دول عضو نامزد شده اند انتخاب می شوند؛ هر دولت عضو می تواند یک نفر از اتباع خود را نامزد نماید.

۳- نخستین انتخابات شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این میثاق برگزار خواهد شد. حداقل سه ماه قبل از تاریخ هر انتخابات دبیر کل ملل متحد طی نامه ای از دول عضو می خواهد تا ظرف دو ماه نامزدهای خود را معرفی کنند. دبیر کل فهرست اسامی نامزدها را به ترتیب حروف الفبا و با ذکر کشور نامزد کننده هر یک تهیه و برای دول عضو ارسال خواهد داشت.

۴- انتخاب اعضای کمیته در جلسه دول عضو که توسط دبیر کل در مقر ملل متحد برگزار خواهد شد، انجام می شود. در این جلسه، که حد نصاب تشکیل آن حضور دو سوم دول عضو می باشد، اشخاص انتخاب شده برای عضویت در کمیته آن دسته از نامزدهایی خواهند بود که بیشترین تعداد آراء و همزمان اکثریت مطلق آراء نمایندگان دول عضو حاضر و راٌی دهنده در جلسه را به دست آورند.

۵- اعضای کمیته برای یک دوره چهار ساله انتخاب می شوند لکن دوره عضویت ۹ نفر از اعضای منتخب در اولین انتخابات در پایان دو سال به اتمام می رسد. بلا فاصله پس از اولین انتخابات اسامی این ۹ عضو به قید قرعه توسط رئیس کمیته انتخاب خواهد شد.

۶- انتخاب ۵ عضو دیگر کمیته مطابق با بند های ۲، ۳ و ۴ این ماده و به دنبال سی و پنجمین تصویب یا الحاق صورت خواهد گرفت. دوره عضویت دو نفر از اعضای فوق در پایان دو سال خاتمه خواهد یافت و اسامی این دو نفر به قید قرعه توسط رئیس کمیته انتخاب خواهد شد.

۷- به منظور اشغال پست های خالی احتمالی، دولتی که فعالیت خبره اش به عنوان عضو کمیته متوقف شده است، خبره دیگری را از بین اتباع خود برای عضویت در کمیته مشروط به تاٌیید کمیته انتخاب خواهد کرد.

۸- اعضای کمیته با تاٌیید مجمع عمومی و بر طبق ضوابط و شرایطی که آن مجمع مقرر می دارد و با در نظر گرفتن اهمیت مسئولت های کمیته از سازمان ملل متحد مقرری دریافت خواهند کرد.

۹- دبیر کل ملل متحد تسهیلات و کارمندان لازم را به منظور تحقق و انجام مؤثر وظایف کمیته در چارچوب این میثاق تأمین خواهد نمود.

ماده ۱۸

۱- دول عضو متعهد می شوند گزارشی برای بررسی کمیته در مورد اقدامات تقنینی، قضایی و اجرایی و سایر اقدامات متخذه در راستای اجرای مفاد این میثاق و پیشرفت های حاصله در این رابطه به دبیر کل ملل متحد ارائه کنند:

الف) یکسال پس از لازم الاجرا شدن میثاق برای آن دولت؛

ب) پس از آن حدا قل هر چهار سال یک بار و علاوه بر آن هر زمانی که کمیته در خواست کند.

۲- این گزارشات می تواند مبین عوامل و مشکلاتی که بر میزان اجرای تعهدات تحت این میثاق اثر می گذارد باشد.

ماده ۱۹

۱- کمیته آیین نامه اجرایی خود را تصویب خوهد نمود.

۲- کمیته مسئولان خود را برای یک دوره دو ساله انتخاب خواهد کرد.

ماده ۲۰

۱-کمیته به منظور بررسی گزارشاتی که مطابق با ماده ۱۸ این میثاق ارائه شده هر ساله به مدتی که از دو هفته تجاوز نکند تشکیل جلسه می دهد.

۲-جلسات کمیته معمولاً در مقر سازمان ملل متحد یا در هر محل مناسب دیگری که به تصمیم کمیته تعیین می شود بر گزار خواهد شد.

ماده ۲۱

۱- کمیته همه ساله از طریق شورای اقتصادی و اجتماعی گزارشی در مورد فعالیت های خود به مجمع عمومی تسلیم می نماید و می تواند بر اساس گزارشات و اطلاعات واصله از دول عضو پیشنهادات و توصیه های کلی ارائه دهد. این پیشنهادات و توصیه های کلی همراه با نظرات احتمالی دول عضو در گزارش کمیته درج می گردد.

۲- دبیر کل ملل متحد گزارشات کمیته را جهت اطلاع به کمیسیون مقام زن ارسال می نماید.

ماده ۲۲

مؤسسات تخصصی مجاز خواهند بود که از طریق نمایندگان شان اجرای موادی از میثاق حاضر را که در حوزه فعالیت های آنها جای می گیرند مورد بررسی قرار دهند. کمیته ممکن است از مؤسسات تخصصی دعوت کند تا گزارشهایی در باره نحوه اجرای میثاق در زمینه هایی که به حوزه فعالیت آنها مربوط می شود ارائه نمایند.

بخش ششم

ماده ۲۳

هیچ چیز در این میثاق بر مقرراتی که برای دستیابی زنان و مردان به برابری مفید تر و مؤثر تر وجود دارد تأثیر نخواهد گذاشت؛ این مقررات می تواند شامل موارد زیر باشد :

الف) قوانین یک دولت عضو؛ یا

ب) هر میثاق یا موافقت نامه بین المللی دیگری که برای آن دولت لازم الاجرا است.

ماده ۲۴

دول عضو متعهد می گردند کلیه اقدامات لازم در سطح ملی را که هدف از آن تحقق کامل حقوق به رسمیت شناخته شده در این میثاق می باشد، به عمل آورند.

ماده ۲۵

۱- این میثاق برای امضای کلیه دول مفتوح می باشد.

۲- دبیر کل ملل متحد به عنوان امین این میثاق تعیین می شود.

۳- تصویب این میثاق منوط به طی مراحل تصویب قانونی است. اسناد تصویب نزد دبیر کل ملل متحد به امانت گذارده خواهد شد.

۴- این میثاق جهت الحاق کلیه دول مفتوح می باشد. الحاق با سپردن سند الحاق به دبیر کل ملل متحد محقق می شود.

ماده ۲۶

۱- دول عضو می توانند در هر زمان طی نامه ای خطاب به دبیر کل ملل متحد در خواست تجدید نظر در این میثاق را نمایند.

۲-مجمع عمومی ملل متحد در مودر اقدامات احتمالی بعدی در مورد چنین درخواستی تصمیم خواهد گرفت.

ماده ۲۷

۱- این میثاق سی روز پس از تاریخ که بیستمین سند تصویب یا الحاق آن نزد دبیر کل ملل متحد به امانت گذارده شد، لازم الاجرا می گردد.

۲- پس از به ودیعه سپردن بیستمین سند تصویب یا الحاق، برای هر دولتی که این میثاق را تصویب می کند یا به آن ملحق می گردد، میثاق مذکور از سیمین روز تاریخی که سند تصویب یا الحاق آن دولت به امانت گذارده شده لازم الاجرا می گردد.

ماده ۲۸

۱- دبیر کل ملل متحد متن تحفظ کشور ها، در هنگام تصویب یا الحاق را دریافت نموده و آن را میان کلیه دول توزیع می نماید.

۲- تحفظاتی که با هدف و منظور این میثاق سازگار نباشد پذیرفته نخواهد شد.

۳- تحفظات از طریق تسلیم یادداشتی به دبیر کل ملل متحد در هر زمان قابل پس گرفتن است. نامبرده همه دولت ها را از این موضوع مطلع خواهد کرد. لغو تحفظ از روزی که یادداشت دریافت شود معتبر است.

ماده ۲۹

۱- هر گونه اختلاف در تفسیر یا اجرای این میثاق بین دو یا چند دولت عضو که از طریق مذاکره حل نگردد بنا به تقاضای یکی از طرفین به داوری ارجاع می گردد. چنانچه ظرف شش ماه از تاریخ در خواست داوری، طرفین در مورد نحوه و تشکیلات داوری به توافق نرسند، یکی از طرفین می تواند خواستار ارجاع موضوع به دیوان بین المللی دادگستری مطابق با اساسنامه دیوان گردد.

۲- هر دولت عضو می تواند به هنگام امضاء یا تصویب این میثاق یا الحاق به آن اعلام کند که خود را موظف به اجرای بند یک این ماده نمی داند. دول عضو دیگر در قبال دولتی که به بند یک این ماده اعلام تحفظ نموده است ملزم به اجرای بند یک نمی باشند.

۳- هر دولت عضوی که بر طبق بند ۲ این ماده اعلام تحفظ نموده باشد می تواند در هر زمان از تحفظ خود از طریق اعلام رسمی به دبیر کل ملل متحد صرف نظر نماید.

ماده ۳۰

این میثاق که متون عربی، چینی، انگلیسی، فرانسه، روسی و اسپانیولی آن دارای اعتبار یکسان می باشند، نزد دبیر کل ملل متحد به امانت گذارده می شود.

 

ضمیمه شماره ۳

فُرم نمونه برای تسلیم شکایت به کمیته رفع تبعیض علیه زنان

برای اینکه یک شکایت‌نامه از طرف کمیته مورد بررسی قرار گیرد:

  • باید کتبی باشد؛
  • بی نام و نشان نباشد؛
  • باید به کشوری مربوط باشد که کنوانسیون رفع تبعیض و نیز پروتکل الحاقی آن را امضاء کرده باشد؛
  • باید توسط یک شخص یا به نام یک شخص یا گروهی از اشخاص متعلق به قلمروی دولتی که متعاهد کنوانسیون و پروتکل اختیاری است، تسلیم شود. اگر چنانچه شکایت‌ به نام یک شخص یا گروهی از اشخاص ارائه شود، رضایت آنان الزامی است، مگر آنکه شخص ارائه‌کنندۀ شکایت بتواند اثبات کند که این اقدام، به نام آنان و بدون چنین رضایتی صورت می‌گیرد.

 

به طور كلى شکایت مورد بررسی کمیته قرار نمی‌گیرد اگر:

  • تمامی راه‌های اقدام قانونی در داخل کشور مربوطه طی نشده باشد؛
  • همان مسئله، توسط کمیته یا دیگر نهاد بین‌المللی در جریان بررسی باشد و یا قبلا بررسی شده باشد؛
  • مربوط به نقض حقوقی باشد که پیش از لازم‌الاجرا شدن پروتکل اختیاری برای کشور مورد نظر صورت گرفته است.

 

برای اینکه یک شکایت مورد بررسی قرار گیرد، قربانی یا قربانیان باید بپذیرند که هویت خود را به کشور مرتکب نقض حقوق، آشکار کنند. اگر چنانچه شکایت واجد شرایط بررسی باشد، به صورت محرمانه به اطلاع کشور متعاهد مربوطه خواهد رسید.

اگر می‌خواهید شکایتی را تسلیم کنید، لطفا رهنمودهای زیرین را تا حد ممکن، به درستی رعایت کنید. به علاوه، کلیۀ اطلاعات لازمی را که پس از تسلیم شکایت، از شما خواسته می‌شود، در اختیار بگذارید.

ساير اطلاعات را دربارۀ کنوانسیون و پروتکل اختیاری آن و نیز مقررات درونی کمیته، در آدرس زیر خواهید یافت: www.un.org.womenwatch/daw/cedaw/index.htlm

کسانی که مایل اند شکایتی را تسلیم کمیته کنند، باید پرسشنامۀ زیر را به کامل‌ترین شکل پُر نمایند.

۱- اطلاعات مربوط به عامل یا عاملان شکایت

نام خانوادگی:

نام:

تاریخ و محل تولد:

ملیت:

شماره پاسپورت یا کارت شناسایی (چنانچه در اختیار باشد):

جنسیت:

وضعیت خانوادگی/ فرزندان:

شغل:

تعلق قومی، مذهبی، گروه اجتماعی (اگر اطلاعات درستی هست):

آدرس فعلی:

آدرس مقصد مکاتبات محرمانه (اگر با آدرس فعلی متفاوت است):

شماره فاکس، تلفن، ایمیل:


اگر شکایتی تسلیم می‌کنید، مشخص سازید که از طرف كيست:

الف) قربانی یا قربانیان. اگر از طرف گروهی از اشخاص است، اطلاعات اولیه در مورد تک تک آنان را ارائه دهید.

ب) به وکالت از طرف قربانیان. داشتن رضایت‌نامۀ قربانیان، یا دلایلی که تسلیم شکایت را بدون رضایت آنان موجه می‌سازد.

۲- اطلاعات مربوط به قربانیان (اگر غیر از عاملان شکایت اند)

نام خانوادگی:

نام:

تاریخ و محل تولد:

ملیت:

شماره پاسپورت یا کارت شناسایی (چنانچه در اختیار باشد):

جنسیت:

وضعیت خانوادگی/ فرزندان:

شغل:

تعلق قومی، مذهبی، گروه اجتماعی (اگر اطلاعات درستی هست):

آدرس فعلی:

آدرس مقصد مکاتبات محرمانه (اگر با آدرس فعلی متفاوت است):

شماره فاکس، تلفن، ایمیل:


۳- اطلاعات مربوط به کشور متعاهد مربوطه

نام کشور:


۴- نوع نقض حقوق

اطلاعات مشروحى برای استحكام تقاضایتان فراهم کنید، به ویژه:

- توصیف و تشریح نقض حقوق و عاملان آن

- تاریخ

- محل

- موادی از کنوانسیون رفع تبعیض که رعایت نشده. اگر شکایت به چندین ماده از کنوانسیون ارجاع می‌دهد، هر مورد را جداگانه توضیح دهید.

۵- اقداماتی که برای طی تمامی راه‌های قانونی در داخل کشور انجام گرفته است

اقداماتی را که برای طی تمامی راه‌های قانونی داخل کشور انجام گرفته، توضیح دهید. برای مثال، اقدامات قضایی، اداری، قانونی مربوط به برنامه‌ها یا سیاست‌ها که برای جبران خسارت صورت گرفته است.

نوع اقدامات

تاریخ:

محل:

چه کسی در دادگستری اقدام کرده:

مقام یا نهادی که بدان مراجعه شده:

نام دادگاهی که به پرونده رسیدگی کرده است (در صورت امکان):

اگر تمامی راه‌ها، طی نشده، به چه دلیل بوده است:


یادداشت: نسخه‌ای از تمامی مدارک مسلم را ضمیمه کنید.

۶- سایر راه‌های بین‌المللی

آیا همان مورد، در چارچوب اقدامات یا رسیدگی بین‌المللی بررسی شده یا در حال بررسی است؟ اگر آرى، ذکر کنید:

نوع اقدامات:

تاریخ:

محل:

نتیجۀ احتمالی:


یادداشت: نسخه‌ای از تمامی مدارک لازم را ضمیمه کنید.

۷- تاریخ و امضاء

تاریخ و محل:

امضای نویسندۀ شکایت یا قربانیان، یا هر دو:

۸- فهرست مدارک ضمیمه (فقط فتوکپی ارسال شود و نه اصل مدارک)

می‌توان شکایت‌نامه را از طریق پست به آدرس زیر ارسال نمود:

Comité de la CEDAW
Division de la promotion de la femme
Département des affaires économiques et sociales
Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies
2 United Nations Plaza, DC-2/12e étage
New Yorkm NY 10017
Etqts-Unies
Fax : 1-212-963-3463

ضمیمه شماره ۴

فُّرمی که باید برای ارسال شکایت به گزارشگر ویژه در مورد خشونت علیه زنان تکمیل شود


محرمانه
خشونت علیه زنان
برگۀ اطلاعات

اطلاع‌دهنده: نام و آدرس شخص یا سازمان اطلاع دهنده، محرمانه می‌ماند. لطفا بگویید که آیا امکان تماس با شما برای دریافت اطلاعات دقیق‌تر وجود دارد، اگر پاسخ مثبت است، از چه طریق؟

نام شخص یا سازمان:

آدرس:

شماره فاکس، تلفن، ایمیل:


قربانی (یا قربانیان): نام و نام خانوادگی، سن، آدرس، شغل و یا کاری که با نقض حقوق گزارش شده، ارتباط دارد، و همۀ اطلاعاتی که برای تشخیص هویت یک قربانی (همچون شماره پاسپورت یا کارت شناسایی) لازم است. لطفا ذکر کنید آیا قربانی مايل است که موضوع به اطلاع دولت مربوطه برسد.

نام:

آدرس:

تاریخ و محل تولد:

ملیت:

جنسیت:

شغل:

تعلق قومی، مذهبی، اجتماعی (در صورت امکان):

واقعه: تاریخ، محل و خسارت وارده یا احتمال وقوع خسارت. اگر شکایت شما نه به یک واقعه مشخص بلکه به یک قانون یا یک سیاست مربوط می‌شود، در این صورت خلاصه‌ای از اسناد مهم مربوطه و تأثیر به اجرا درآمدن آن قوانين و سياست‌ها را بر حقوق اساسی زنان ارائه دهيد. اطلاعات مربوط به عاملان حادثه را ارائه دهید: نام‌ها (اگر شناخته‌اند)، روابط احتمالی آنان با قربانیان یا دولت، و دلایلی که شما را بر آن داشته که آنان را مسبب حادثه بدانيد. اگر اطلاعات گزارش شده، مربوط به نقض حقوقی است که توسط اشخاص یا گروهای شخصی صورت گرفته (و نه توسط عوامل دولتی)، اطلاعاتی را که نشان می‌دهد دولت برای جلوگیری از این نقض حقوق، انجام تحقیقات، مجازات عاملان و جبران خسارت قربانیان، اقدامات لازم را نکرده است، ذکر کنید. اقداماتی که توسط قربانیان یا خانواده‌های آنان برای دریافت خسارت شده است، از جمله شکایت به پلیس، کارکنان یا نهادهای مستقل بین‌المللی دفاع از حقوق بشر را اعلام کنید. اگر شکایتی تسلیم نشده، علت آن را توضیح دهید.

اقداماتی را که مقامات برای تحقیق دربارۀ نقض حقوق (یا خطر بروز نقض حقوق) و جلوگیری از عدم تکرار این اعمال کرده اند، توضیح دهید. اگر شکایتی عنوان شده، اطلاعات مربوط به اقدامات انجام گرفته توسط مقامات، وضعیت پیشرفت تحقیقات در زمان ارسال شکایت‌نامه و در صورت لزوم، علت ناچیزی نتایج را شرح دهید.

تاریخ:

زمان:

محل/ کشور:

شمار مهاجمان:

آیا قربانی، مهاجم (یا مهاجمان) را می‌شناسد؟

نام مهاجم (یا مهاجمان):


آیا قربانی مناسباتی با مهاجم (یا مهاجمان) دارد؟ اگر آری، چه نوع مناسبات؟

مشخصات مهاجم یا مهاجمان (هرگونه جزئیاتی را که به شناخته شدن آنان کمک کند بنویسید):

توضیح واقعه:

آیا قربانی گمان دارد که به علت زن بودن، مورد تهاجم قرار گرفته است؟

اگر آری، چرا؟

آیا واقعه به مقامات صلاحیت‌دار دولتی گزارش شده است؟

اگر آری، کدام ‌مقام و چه زمان؟

آیا مقامات اقداماتی پس از واقعه کرده اند؟

اگر آری، کدام مقامات؟

اقدامات صورت گرفته، چه بوده است؟

چه زمان؟

شاهدان: آیا شاهدانی وجود دارند؟

نام/ سن/ رابطه/ آدرس:

اطلاعاتی را که پس از تسلیم این فُرم به دست شما می‌رسد، در اختیار گزارشگر ویژه بگذارید. همچنین به او اطلاع دهید که آیا نگرانی‌های شما در زمینۀ حقوق اساسی، به نحو شایسته‌ای مورد توجه قرار گرفته است يا خير؟ نتیجۀ تحقیقات یا دادگاه چه بوده؟ و آيا اقدام پيش‌بينى شده یا تهدید به اقدام، متحقق شده است؟

برگه را به آدرس زیر ارسال کنید:

Rapporteure spéciale sur la violence contre les femmes :
Haut-Commissariat aux droits de l’homme
Nations Unies, 1211 Genève 10, Suisse
Télec : 00 41 22 917 9006
Adresse électronique : urgent-action@ohchr.org

ضمیمه شماره ۵

آدرس های مفید

ORGANISATIONS DE FEMMES
Women’s Initiatives for Gender Justice
Anna Paulownastraat 103, 2518BC La Haye
Tél. : 31 (0) 70 365 2042
Téléc. : 31 (0) 70 392 5270
Site Web : www.iccwomen.org

ORGANES DE L’ONU
Division de la promotion de la femme (DAW) – inclut la Commission de la condition de la femme
2 United Nations Plaza, DC2-12e étage
New York, NY 10017
États-Unis d’Amérique
Téléc. : 1-212-963-3463
Courriel : daw@un.org
Site Web : www.un.org/womenwatch/daw

ORGANISATIONS ASSOCIÉES À L’ONU
CONGO aussi appelé NGOCONGO (Conférence des ONG ayant des relations consultatives avec les Nations Unies)
Bureau de Genève
Isolda Agazzi Ben Attia, chargée de programme :
isolda.agazzi@ngocongo.org
Rik Panganiban, coordonnateur des communications :
rik.panganiban@ngocongo.org
11, Avenue de la Paix, 1er étage, 1202 Genève, Suisse
Poste : CP 50, 1211 Genève 20, Suisse
Tél. : +41 22 301 1000 Téléc. : +41 22 301 2000

New York
Conférence des ONG/Conference of NGOs
777 United Nations Plaza, 6e étage
New York, NY 10017, USA
Tél. : +1 212 986 8557 Téléc. : +1 212 986 0821
Anita Thomas, coordonnatrice, CONGO New York
congony@ngocongo.org

Vienne
VIC, Room C0266A
P.O. Box 500 VIC, A 1400 Vienne, Autriche
Tél. : +43 1 260 60 4422 Téléc. : +43 1 260 60 5985
Courriel : congovie@ngocongo.org

Sous-comité d’ONG sur la condition de la femme/Genève
Conchita Poncini, Présidente
Fédération internationale des femmes diplômées d’université
E2, Salle des ONG, Palais des Nations
1211 Genève 10, Suisse
Tél. : +41-22 / 917.4735 Téléc. : +41-22 / 917.0181
Courriel : ngocsw@iprolink.ch

ضمیمه شماره ۶

تارنماهای مربوط به حقوق زنان

منابع:

Commission de la condition de la femme des Nations Unies
Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes
Droits humains des femmes
Haut-Commissariat des Nations Unies pour les droits de l’homme
Instruments internationaux des droits de l’homme
Nations Unies : informations générales sur les droits humains
Women’sNet@igc
Women’s Resources on the Web

خودآموزهای آموزشی دربارۀ حقوق زنان

AFKHAMI, Mahnaz., et VAZIRI, Haleh. Claiming our rights :
a manual for women’s human rights education in Muslim societies.
Bethesda (MD) : Sisterhood is Global Institute, 1996, 154 p.

ASIAN CENTRE FOR WOMEN’S HUMAN RIGHTS. Indochina Training Module on Monitoring, Investigating and Documenting Women’s Human Rights Violations. Phnom Penh, Cambodia, 18-22 janvier 1999, Quezon City (Philippines) : ASCENT, 1999, 107 p.

COMMONWEALTH SECRETARIAT ; INTERNATIONAL WOMEN’S RIGHTS
ACTION WATCH. Assessing the Status of Women : A Guide to Reporting Under the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, 1996, 89 p.

KLOES, Jennifer. To Promote and Protect Women’s Human Rights :
A Handbook of Mobilization Strategies for Women’s Nongovernmental Organizations. Arlington (Virginia) : VOICE International, 1999, 110 p.

MERTUS, Julie, FLOWERS, Nancy et DUTT Mallika. Local Action, Global Change : Learning About the Human Rights of Women and Girls. New York, Center for Women’s Global Leadership ; UNIFEM, 1999, 254 p.

MERTUS, Julie, FLOWERS, Nancy et DUTT Mallika. Our human rights : a manual for women’s human rights : draft distributed for comments August 1995 at the Fourth UN World Conference for Women, Beijing, China, New York : Organizing Committee for the People’s Decade for Human Rights Education, 1995, 201 p.

RHRC Consortium (Reproductive Health Response in Conflict).
Gender-based Violence Tools Manual : For Assessment & Program Design, Monitoring & Evaluation in Conflict-Affected settings, New York, 2004, 207 p.

UNIFEM et le Center for Women’s Global Leadership, Local Action, Global Change : Learning about the Human Rights of Women and Girls, 1999 (Julie Mertus, avec la collaboration de Nancy Flowers et Mallika Dutt, 254 p).

WOMEN LAW & DEVELOPMENT INTERNATIONAL. Women’s human rights step by step : a practical guide to using international human rights law and mechanisms to defend women’s human rights. Washington (DC), 1997, 197 p.


۱- نگاه کنید به متن کامل سخنرانی پتروس غالی در: www.unhchr.ch/french/html/menu5/d/statemnt/secgen_fr.htm

۲- Nigel S. Rodley, ، «"گروه‌های مسلح آیا حقوق بشر را نقض می‌کنند؟»، ص 298. از کتاب «حقوق بشر در قرن بیست و یکم». Martinus Nijhoff et P. Mahoney (dir) ، هلند. ١٩٩٣.

۳- Widney Brown, directrice adjointe aux programmes, Human Righte Watch.

۴- Chapitre IV (Objectifs stratégiques et mesures à prendre), paragraphe

۵- Mallika Dutt, Leni Martin et Helen Zia, Migrant Women’s Human Rights in G-7 Countries — Organizing Strategies, Family Violence Prevention Fund et Center for Women’s Global Leadership, 1997, p. 69.

۶ - مفهوم «هنجارهای حقوق بشر» یا «هنجارهای بین‌المللی» به اسناد مختلفی (چون اعلامیه‌ها، کنوانسیون‌ها، میثاق‌ها) اشاره دارد که بیانگر اصول است و حقوقی را که نظام بین‌المللی اختصاص داده، تعریف می‌کنند.

۷- برای مثال، اعلامیۀ حمایت از زنان و کودکان در دوره‌های اضطراری و مخاصمات مسلحانه، که در سال ۱۹۶۶ توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شد و در مارس ۱۹۷۶ به اجرا در آمد؛ و نیز قعطنامۀ ۱۳۲۵ شورای امنیت دربارۀ حقوق زنان و کودکان در وضعیت مخاصمات مسلحانه.

۸ - این عناوین در اسناد زیر آمده است: میثاق جهانی حقوق بشر، کنوانسیون رفع کلیۀ اشکال تبعیض علیه زنان، اعلامیه رفع خشونت علیه زنان، کنوانسیون حقوق کودک، کنوانسیون بین‌المللی حمایت از کلیۀ کارکنان، مهاجران و اعضای خانواده‌شان، و غیره.

۹ - Ann Elizabeth Mayer "Cultural Particularism as a Bar to Women`s Rights : Reflection on the Middele Eastern Experience", Femmes sous lois musulmanes, Dossier n° 16, p. 23 et p. 25.

۱۰ - Radhika Coomaraswary, rapporteure special de l'ONU sur la violence à l'égard des femmes dans son rapport sur les pratiques culturels aux sein de la famille qui portent atteinte aux droits des femmes, E/CN.4/2003/83, par. 68.

۱۱ - « Kenya widows with HIV reject forced remarriage », Newsheet, Vol. XIII, No3 (août 2001), p. 21, publié par Femmes sous lois musulmanes qui cite un article paru dans le numéro du 6 mai 2001 du magazine The Nation.

۱۲ - « Women demand end to bride price », Ibid., p. 24, citant un article paru dans le numéro de mars 2001 de Off our Backs.

۱۳ - Sacrificing Women to Save the Family ? Domestic Violence in Uzbekistan, Human Rights Watch, Vol. 14, No 4 (D), juillet 2001, p. 29.

۱۴ - « Jewish women protest against marriage law », Newsheet, Vol. XVIII, No 4 (décembre 2001), p. 33, publié par Femmes sous lois musulmanes citant un article paru dans

۱۵ - Radhika Coomaraswamy, par. 35.

۱۶ – همان ، پاراگراف

۱۷ - همان، پاراگراف ۴۱.

۱۸ - همان، پاراگراف ۴۲.

۱۹ - عفو بین‌الملل، "برای این که حقوق به واقعیت بدل شود": کمپین خود را چگونه به پیش برید، ژوئن 2004، http://web.amnesty.org/library/index/fraact770522004.

۲۰ - هدف‌هاى استراتژيك 1و 2، بند 232 (g).

۲۱ - Division des Nations Unies pour la promotion de la femme, Integrating a gender perspective into UN Human Rights, Women 2000, decembre 1998, p. 7.

۲۲ - Rehana Ghadially تعاريف دقيقى از انواع قطع عضو تناسلى MGF به دست می‌دهد: «اين روش به سه يا چهار دسته تقسيم می‌شود: اولى و كمتر خشن، «ختنۀ آيينى» ناميده می‌شود و بريدگى يا شكاف ساده‌اى بر چوچوله است. دومی‌ «ختنۀ سنتى» خوانده می‌شود و عبارت است از قطع يا برداشتن پوستۀ چوچوله. در اين حالت، بخش انتهايى و بدنۀ چوچوله دست نخورده می‌ماند. سومی‌، ختنه است كه در اين حالت چوچوله و لبه‌هاى كوچك برداشته می‌شوند. و بالاخره، مسدود كردن براى جلوگيرى از رابطۀ جنسى يا ختنۀ فرعونى. R. Ghadially, ''All for Izzat- The Practice of Female Circoncision among Bohra Muslims in India'', Femmes sous lois musulmanes, Dossier 16, 1996 pp. 13-20.

۲۳ - در اين زمينه، اطلاعات وسیعی را می‌توان در سایت www.rainbo.org پيدا كرد. همچنين نگاه كنيد به: Nahid Toubia and Anika Rahman, Femqle Genital Mutilation: A Guide to Laws and Policies Worldwide, Zed Books: Londre, 2003.

۲۴ - باندپیچی پاها (اعمال این روش به قرن نهم بازمی‌گردد) رسم خشنی بود که پاهای دختران سه تا پنج ساله را با تا کردن انگشت شصت به زیر کف پا، باندپیج می‌کردند. در برخی موارد، اندازۀ پای یک دختر جوان از ۵/۷ سانیمتر بیشتر نمی‌شد. پاهای کوچک مانده، یکی از نشانه‌های زیبایی محسوب می‌شد. تصور بر این بود که با این کار دختران از نظر جنسی جذاب‌تر، سالم‌تر و بارورتر می‌شوند، و پیشرفت‌شان در سلسله‌مراتب اجتماعی آسان‌تر خواهد شد. در برخی از مناطق چین، پاهای باند شده نشانۀ هویت و تعلق به قوم هان بود که آنان را از اقوام فرودست متمایز می‌کرد. در طبقات پایین جامعه، این باندپیچی اندکی «شل‌تر» بود و از سنین بالاتری آغاز می‌شد. تخمین زده می‌شد که حدود ۱۰ درصد دختربچه‌هایی که باندپیچ شده بودند، پس از تحمل دردهای وحشتناک درگذشته‌اند و بسیاری از زنان در اثر این روش، از آنجا که به زحمت قادر به راه رفتن بودند، در خانه محبوس می‌شدند.

۲۵ - Hera Diani, ''Gender expert Musdah speaks zith reqson", The Jakarta Post, 3 octobre 2004. خانم Siti Musdah Mulia دبير كل كنفرانس اندونزى دربارۀ دين و صلح، و رئيس انستيتوى مطالعات نوع رفتار و دين است.

۲۶- شورای بین‌المللی مطالعات حقوق بشر گزارش Enhancing Access to Human Rights, mars 2004, www.ichrp.org . خلاصه اين گزارش در www.ichrp.org/ac/excerpts/152.pdf. اين شورا معتقد است كه زنان يكى از چهار گروه انسانى است كه از دستيابى به حقوق محروم اند. اين محروميت، چندين دليل دارد كه جمع آمده اند و با تبعيض‌ها مستحكم‌تر مي‌شوند. موانع بهره‌مند شدن از اين حقوق كه در گزارش ذكر شده‌اند، عبارت‌اند از محدوديت‌هاى قانونى، عادات اجتماعى، انزوا و عدم دسترسى به امكانات.

۲۷ - Radhika Coomaraswamy, rapport présenté à la commission des droits de l'homme. E/CN.4/1996/53, 6 fevrier 1996, par. 142(g).

۲۸ - متن كامل گزارش‌هاى دادرسى‌هاى ويژه را برحسب موضوع می‌توان در سايت دفتر كميسارياى عالى يافت: www.ohchr.org

 

۲۹ - برای نمونه نگاه کنید به دستورالعمل "براساس کنوانسیون رفع تمامی اشکال تبعیض علیه زنان (۲۰۰۰)، گزارش‌های درخواستی را چگونه باید تنظیم کرد"، که توسط دبیرخانۀ کامنولث و le réseau International Women's Rights Action Watch (IWRAW) تهيه شده است.

۳۰- مصاحبه با لين فريدمن، وكيل مدافع، استاد بهداشت عمومی‌ در دانشگاه كلمبيا و عضو سازمان «زنان تحت قوانين اسلامی‌».

۳۱- ديدبان حقوق بشر براى آن دسته از سازمان‌هاى غيردولتى كه می‌خواهند به پيگرد جنايت‌كاران جنگى كمك كنند، راهنمايى تحت عنوان «دادگاه كيفرى بين‌المللى: سازمان‌هاى غيردولتى چگونه می‌توانند به پيگرد جنايت‌كاران جنگى يارى دهند»، در سپتامبر ۲۰۰۴ منشر كرده است. به ويژه نگاه كنيد به صفحات ۱۴ تا ۲۶. سازمان Women's Initiatives for Gender Justice نيز اطلاعاتى در اختيار فعالان حقوق زنان گذاشته است. اخبار مربوط به كمپين‌هاى موجود، در سايت www.iccwomen.org‌ ﴿مثل: برابرى زن و مرد در استخدام پرسنل CPI﴾ و نيز خطوط راهنما و اقدامات لازم براى تماس با VPI در دسترس است.

در مورد اهمیت دادگاه جزایی بین المللی، خانم برژيد ايندر، مدير سازمان Women's Initiatives for Gender Justice (ابتکار زنان برای عدالت جنسیتی) تأكيد می‌كند:

۳۲-Brigid Inder, WIGJ, Interview with the Association for Women's Rights in Developement (AWID), Aout 2004, pp. 3-4.

۳۳- براى نمونه نگاه كنيد به راهنماى «چگونه به عدالت دادگاه جزايى بين‌المللى براى روآندا، و به حقوق، و دموكراسى دست بيابيد» نوشتۀ Gaélle Breton - Le Goff - Anne Saris .

۳۴- Centre for Women's Global Leadership, International Campaign for Women's Human Rights, rapport 1992-1993, pp. 37-38.

۳۵ - توسط Simorgh Women's Resource and Publications Center سازمان داده شده بود. نگاه كنيد به : In the Court of Women – The Lahore Tribunal on Violence Against Women 1993-1994, 1995.

۳۶- گزارش تحت عنوان ''A foreign Exchange of Hate''، نشان می‌دهد كه ۸۲ درصد هزينه اين نهاد صرف گروه‌هاى سنگ پريوار شده است. بيشترين سهم از سرمايه باقى مانده نيز به مؤسسات خيريۀ هندى وابسته به جنبش سنگ فرستاده شده است. فقط ۵ درصد به سازمان‌هاى مستقل از گروه‌هاى هندى اختصاص يافته است.

۳۷- International Initiative for Justice in Gujarat (IIJ), threatened existence: a feminist analysis of the genocide in Gujarat, Bombay, Inde, 2003, 244 p., www.onlinevolunteers.org/gujarat/reports/iijg/2003/

۳۸- Julie Metus with Nancy Flowers and Mallika Dutt, Local Action, Global Change: Learning qbout the Human Rights of Women and Girls, UNIFEM and Centre for Women's Global Leadership, 1999, p. 103.

۳۹- به نقل از مصاحبه تلفنی با او به تاریخ ۱۲ اکتبر ۲۰۰۴.

۴۰- APWLD/AL, "Violence Against Women- Taking stock of the gains and challenges". Thailande, juillet 2004; www.apwld.org/forumnews.htm