بنیاد عبدالرحمن برومند

• فورمت پی‌‌دی‌اف (به انگلیسی)

سازمان ملل متحد

مجمع عمومی

شست و سومین نشست

اعتلا و حمایت حقوق بشر :

وضعیت حقوق بشر و گزارش‌های گزارشگران و نمایندگان ویژه

گزارش دبير كل دربارۀ حقوق بشر در جمهورى اسلامى ايران

خلاصه

هدف گزارش حاضر كه بر مبناى قطعنامۀ 168/62 ارائه مى‌شود، نشان دادن هرچه گسترده‌تر خطوط و گرايش‌هاى كلى شاخص وضعيت حقوق بشر در جمهورى اسلامى ايران است. اين گزارش با توجه به تعهداتى كه اين كشور بر طبق پيمان‌هاى بين‌المللى دارد و با توجه به مشاهدات نهادهاى نظارت بر [حُسن اجرای] اين پيمان‌ها و نيز مشاهدات هیئت دادرسی ويژۀ شوراى حقوق بشر[1]، تهيه شده است. اين گزارش اگرچه توجه خاصّى به نگرانى‌هاى مطرح شده در قطعنامه دارد، بخشى نيز به حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى اختصاص داده است تا تابلوى كاملى از حقوق مدنى، فرهنگى، اقتصادى، سياسى و اجتماعى در جمهورى اسلامى ايران، ارائه دهد.

این گزارش، با ترسيم نماى جامعى از چارچوب حقوقى و قانونى [اساسى] در جمهورى اسلامى ايران، بر موارد مثبت تازه و نيز كمبودها در زمينۀ حمايت از حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى، و موضوع‌هايى كه در رابطه با حقوق مدنى و سياسى در قطعنامۀ مجمع عمومى مشخص شده، تأكيد مى‌كند؛ و نگرانى‌هاى ابراز شده توسط راه و كارهاى بين‌المللى حقوق بشر را خاطرنشان مى‌سازد؛ و دربارۀ همكارى اين كشور با كميسارياى عالى ملل متحد و مكانيسم‌هاى بين‌المللى حقوق بشر، و نيز امضاى پيمان‌ها و گزارش‌هاى ارائه شده در اين رابطه، و همكارى با فرستادگان ويژه و بخصوص هيئت‌ها در اين كشور توضيح كوتاهى مى‌دهد؛ و سرانجام اينكه اين گزارش، با ارائۀ یک جمع‌بندى‌، اقداماتى را كه مقامات ايرانى مى‌توانند در پيش گيرند، متذكر مى‌شود.

I. مقدمه

1.     گزارش حاضر بر مبناى قطعنامۀ 168/62  مجمع عمومى ارائه مى‌شود. مجمع عمومى در اين قطعنامه از دبير كل خواسته بود كه در شست و سومين نشست خود، گزارشى تفصيلى از وضعيت حقوق بشر در جمهورى اسلامى ايران به اين مجمع تسليم كند.

2.     اين گزارش خطوط و گرايش‌هاى اصلى شاخص وضعيت حقوق بشر در جمهورى اسلامى ايران را، با توجه به تعهداتى كه اين كشور بر طبق پيمان‌هاى بين‌المللى دارد، نشان‌ مى‌دهد و آخرين مشاهدات نهادهاى نظارت بر رعايت پيمان‌ها و نيز مشاهدات هیئت دادرسی ويژۀ شوراى حقوق بشر را در بر دارد[2]. اين گزارش اگرچه توجه خاصّى به نگرانى‌هاى مطرح شده در قطعنامه دارد، بخشى نيز به حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى اختصاص داده است تا تابلوى كاملى از حقوق مدنى، فرهنگى، اقتصادى، سياسى و اجتماعى در اين كشور به دست دهد.    

II. چارچوب حقوقى و قانونى [اساسى] جمهورى اسلامى ايران در رابطه با پيشبرد و رعايت حقوق بشر

الف. چارچوب حقوقى

3.     قانون اساسى 1979 ايران، طیف گسترده‌اى از حقوق بشر و آزادى‌هاى اساسى را تضمين كرده است. با وجود اين، در عمل، برخى موانع جدّى، رعايت كامل حقوق بشر و كاركرد مستقل نهادهاى گوناگون دولتى را دشوار مى‌سازد.

4.     قانون اساسى ايران، بخش مشروحى دربارۀ حقوق ملت دارد : حقوق مدنى و سياسى و حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى : عدم تبعيض ﴿اصل 19﴾؛ برابرى در مقابل قانون ﴿اصل 20﴾؛ حقوق زنان ﴿اصل 21﴾؛ حق مصون بودن حيثيت انسان از تعرض ﴿اصل 22)؛ آزادى عقيده ﴿اصل 23﴾؛ آزادى مطبوعات ﴿اصل 24﴾؛ عدم تجسس در مكاتبات ﴿اصل 25﴾؛ آزادى انجمن‌ها ﴿اصل 26﴾؛ آزادى اجتماعات ﴿اصل 27﴾؛ حق كار ﴿اصل 28﴾؛ حق برخوردارى از تأمين اجتماعى ﴿اصل 29﴾؛ حق آموزش ﴿اصل 30﴾؛ حق مسكن ﴿اصل 31﴾؛ ممنوعيت بازداشت خودسرانه ﴿اصل 32﴾؛ حق اقامت ﴿اصل 33﴾؛ حق دادخواهى از دادگاه صالح ﴿اصل 34﴾؛ حق داشتن وكيل ﴿اصل 35﴾؛ صدور حكم از طرف دادگاه صالح و به موجب قانون ﴿اصل 36﴾؛ اصل برائت ﴿اصل 37﴾؛ ممنوعيت شكنجه ﴿اصل 38﴾؛ حقوق زندانى ﴿اصل 39﴾؛ ممنوعيت اعمال حق به وسيلۀ اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومى ﴿اصل 40﴾؛ حق شهروندى ﴿اصل 41﴾؛ پذيرش تابعيت ﴿اصل 42﴾.

5.     دولت به منظور اينكه اجراى حقوق اساسى مندرج در قانون اساسى را آسان‌تر كند، قانون ديگرى دربارۀ «حقوق شهروندان» تنظيم نمود تا ابزار اجرايى تازه‌اى در اختيار دادگاه‌ها قرار دهد. لايحۀ قانونى به تصويب پارلمان و سپس در تاريخ 4 مى 2005، به تأييد شوراى نگهبان رسيد. متن اين قانون در 22 همان ماه در روزنامۀ رسمى به چاپ رسيد و از آن روز قابل اجرا گرديد.

6.     در مجموعۀ قوانين و مقررات جزايى، تضمين‌هاى گوناگونى براى دادرسى براساس قانون و رعايت حقوق [متهم] در دادگاه عادلانه پيش‌بينى شده است. براى نمونه، طبق مادۀ 190 اين مجموعه قوانين، وكلاى متهمان بايد بتوانند بدون هيچ مانعى به پروندۀ متهمان دسترسى داشته و زمان كافى براى بررسى آن در اختيار داشته باشند. با وجود اين، برخى از مفاد آن با هنجارهاى بين‌المللى حقوق بشر خوانايى ندارد.  براى مثال، مادۀ 33 قوانين جزايى، اجازه مى‌دهد كه يك متهم بدون هيچ اتهامى به مدت يك ماه، كه قابل تمديد است، زندانى شود.

7.     اطلاع یافتيم كه قوانين جزايى تجديد نظر شده‌اى كه در ماه ژانويۀ 2008 تنظيم گشته، به هنگام تدوين گزارش حاضر، در پارلمان بررسى شده است. اگر چنانچه اين متن بازبينى شده به تصويب برسد، در مواردى با نُرم‌هاى بين‌المللى حقوق بشر ناسازگار است. از جملۀ اين موارد، ماده‌اى است در بارۀ ارتداد، كه براى گرويدن به دين ديگر، مجازات مرگ مقرر کرده است.

ب. چارچوب قانونى   

8.     اگر در قانون اساسى، قواى اجرايى، قانونگذراى و قضايى از هم تفكيك شده است، امّا برخى از مواد قانون اساسى، مانع كاركرد مستقل اين قوا و ظرفيت حمايتى آنان از حقوق بشر است.

9.     با وجود تفكيك قوا كه در مادۀ 57 قانون اساسى پيش‌بينى شده است، رهبر، در حال حاضر آيت‌الله خامنه‌اى، هرسه قوه و نيز ساير نهادهاى كليدى را در كنترل خود دارد ﴿A/CN.4/2006/61/Add.3.par. 12﴾. اين سيستم با شبكه‌اى از شوراهاى مشورتى كه در قانون اساسى پيش‌بينى شده، تقويت مى‌شود. شوراى نگهبان از 6 روحانى گماشته از سوى رهبر و 6 حقوقدان پيشنهاد شده از طرف قوّۀ قضايى تشكيل شده است. اين شورا حق دارد لوايح مصوّب پارلمان را، اگر چنانچه منطبق با قانون اساسى و شرع نداند، وتو كند. شوراى تشخيص مصلحت، مشاور رهبر است و مى‌تواند در صورت بروز اختلاف ميان پارلمان و شوراى نگهبان در زمينۀ قانونگذارى، حرف آخر را بزند. مجلس خبرگان، متشكل از روحانيونى است كه از طريق انتخابات عمومى تعيين مى‌شوند.

10. رئيس قوۀ قضايى را رهبر منصوب مى‌كند، كه او به نوبۀ خود، ديوان عالى و دادستان كل كشور را تعيين مى‌كند. نظام قضايى در ايران، شامل 3 رده است : دادگاه‌هاى مدنى و كيفرى عادى زير نظارت دادگاه استان، و دادگاه استان زير نظر ديوان عالى است. دادگاه‌هاى ويژۀ نيز در سطوح مختلف وجود دارند، از قبيل دادگاه‌ ادارى، دادگاه خانواده و دادگاه اطفال. افزون بر اين، دادگاه‌هاى عمومى و انقلابى ويژه نيز براى رسيدگى به برخى جرايم، و از جمله اقدام عليه امنيت ملى و قاچاق مواد مخدّر وجود دارند. مى‌توان دربارۀ رأى صادره از سوى دادگاه‌هاى انقلاب تقاضاى فرجام كرد، مگر آنكه محكوميت حبس كمتر از سه ماه و جريمۀ نقدى كمتر از 500 هزار ريال باشد. دادگاه‌هاى ويژه مأمور رسيدگى به امور پرسنل نظامى و روحانيون است. گروه كار دربارۀ بازداشت خودسرانه، به هنگام ديدارى كه در سال 2003 از ايران داشت، در مورد تناقض  اين دادگاه‌ها با اصل برابرى در مقابل قانون، ابراز نگرانى كرد و درخواست نمود كه وظايف‌شان به محاكم عادى احاله شود.

11. به علاوه، اين گروه كار متذكر شد كه حذف دادستان‌ها در سال 1995 تا 2002، يكى از دلايل اصلى اختلال سيستم قضايى بود ﴿E/CN.4/2004/Add.2 and Corr.1﴾. در سال 2002، دادستانی مجدداً وارد سيستم قضايى شد؛ با اين حال، دادستان‌ها نقش كاملا مستقلى ندارند و همچنان به لحاظ شغلى، جزئى از قوۀ قضايى هستند كه زير نظر رئيس قوۀ قضايى كار مى‌كنند.

12. يكى ديگر از مشكلات قانونى كه پايين‌تر در بخش IV آمده است، به اجرا گذاشتن بخشنامه‌هاى رئيس قوۀ قضايى است. براى نمونه، ممنوعيت سنگسار و اعدام در ملاء عام. مقامات قضايى به كميسارياى عالى حقوق بشر ملل متحد گفته‌اند كه اين بخشنامه‌ها، تا تصويب قوانين تازه، تدابيرى موقتى‌اند. آنان افزودند كه در حال حاضر «ارگان‌هاى نظارتى» در رده‌هاى پايين قوۀ قضايى، به ويژه در شهرستان‌ها وجود دارند تا در اجراى اين بخشنامه‌ها هماهنگى بهترى را تضمين كنند.

13. براى اينكه شهروندان بتوانند تقاضای جبران خسارت کنند، چندين راهكار قانونى ديگر نيز وجود دارد. در مادۀ 174 قانون اساسى، پيش‌بينى شده است كه سازمان بازرسى كل كشور زير نظر رئيس قوۀ قضايى تشكيل شود تا حُسن جريان امور و اجراء صحيح قوانين در دستگاه‌هاى ادارى را كنترل کند. طبق پاره‌اى خبرها، اين بازرسى كه به شكايات اشخاص رسيدگى مى‌كند، شباهت‌هايى با سيستم ميانجی‌گرى دارد. طبق اصل 90 قانون اساسى، مجلس نيز مى‌تواند به شكايت‌هاى كتبى اشخاص از كار مجلس و بخشى از شاخه‌هاى قوۀ مجريه و قضاييه رسيدگى كند. نهادهاى كم و بيش حقوقى نيز وجود دارند كه بسيارى از امور غيرقضايى يا كمتر پيچيده را حل و فصل مى‌كنند، يا مشاركت و دخالت مردم در جريان آن‌ها بيشتر است، از قبيل هيئت‌هاى داورى و حل اختلاف. افزون بر اين، كميسيون حقوق بشر اسلامى ، نهادى است مشورتى و متشكل از نمايندگان دولت و دادگسترى كه در سال 1996 تأسيس شده و وضعيت حقوق بشر در كشور را زير نظر دارد. اين نهاد، از آنجا كه با اصول اساسنامه‌اى و نحوۀ كار نهادهاى كشورى پيشبُرد و حمايت از حقوق بشر ﴿اصول پاريس﴾ خوانايى ندارد، توسط كميتۀ جهانى هماهنگى نهادهاى كشورى پيشبرد و حمايت از حقوق بشر، به رسميت شناخته نشده است. ايران از سوى ديگر، مركزى براى حقوق بشر داير كرده است تا همكارى بين‌المللى و هماهنگى فعاليت سازمان‌هاى دولتى در زمينۀ حقوق بشر را گسترش دهد.

III. حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى

14.جمهورى اسلامى ايران در 10 سال گذشته، در زمينۀ حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى پيشرفت‌هايى داشته است، هرچند كه ميان مراكز شهرى و مناطق كمتر توسعه‌يافته، همچنان تفاوت بسيارى وجود دارد. نظام اسلامى از آغاز انقلاب، سياست اجتماعى- اقتصادى خود را كه در اساس به بازتوزيع ثروت و كاهش فقر مربوط مى‌شود، با محوریت معيار‌هاى اسلامى پى گرفته است.

15. جمهورى اسلامى ايران به ميثاق بين‌المللى حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى تعهد دارد، امّا از سال 1993 تا به امروز، گزارشى به كميتۀ حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى ارائه نداده است. اين كميته، مراتب نگرانى خود را دربارۀ رفتار با اقليت‌ها، تبعيض ميان زن و مرد، و قوانين و مقررات مربوط به آزادى‌هاى فرهنگى ابراز داشته است ﴿.......﴾

16. طبق گزارش UNDP ﴿برنامۀ ملل متحد براى توسعه﴾ دربارۀ رشد انسانى سال‌هاى 2007/2008، شاخص رشد انسانى جمهورى اسلامى از 649/0 در سال 1991 به 759/0 در سال 2005 رسيده است. بيشترين بخش اين ارقام نشان‌دهندۀ افزايش درآمد سرانه و كمك‌هاى قابل ملاحظه از منابع بودجه به بخش اجتماعى است. تا آنجا كه به تحقق اهداف هزارۀ توسعه بازمى‌گردد، بررسى نتايج به دست‌آمده در كشور، نشان مى‌دهد كه درصد كسانى كه با كمتر از يك دلار در روز زندگى مى‌كنند، از 9/0 درصد در سال 1999 به 20/0 درصد در سال 2005 رسيده است؛ درصد كسانى نيز كه  روزانه با كمتر از دو دلار زندگى مى‌كنند، از 3/7 درصد در سال 1999 به 1/3 درصد در سال 2005 كاهش يافته است. بنا به پاره‌اى خبرها، در سال‌هاى اخير اين گرايش، به دليل نرخ بالاى تورم  و افزايش شديد قيمت‌ مواد مصرفى، رو به كُندى نهاده است، امّا اين عوامل با حمايت‌هاى دولتى [يارانه‌ها] جبران شده است. درصد كودكانى كه از كمى وزن [و تغذيه] رنج مى‌برند، از 8/15 درصد در سال 1991 به 5 درصد در سال 2004 كاهش يافته است.

17. جمهورى اسلامى در بخش آموزش، بيلان بهترى داشته است، امّا با افزايش شديد جمعيت واجد سن تحصيل و كمبود اماكن مناسب در مناطق روستايى مواجه شده است. نرخ رشد تحصيلات دورۀ ابتدايى مداوماً افزايش يافته  و از 85 درصد در سال 1990 به 98 درصد در سال 2002 رسيده است. در طى همين مدّت ميزان ترك تحصيل در دورۀ ابتدايى از 13 درصد به 6/6 درصد كاهش يافته است. ميزان باسوادى در ميان مردان و زنان 15 تا 24 ساله نيز بالاتر رفته و به تدريج يكسان شده است. يعنى به ترتيب از 2/92  و 1/81 درصد در سال 1990 به 1/98 و 7/96 درصد در سال 2005 رسيده است.

18. اين تركيب جمعيتى، با حدود 800 هزار تقاضاى شغل در سال، مسئلۀ دشوارى براى دولت شده است. به ويژه بيكارى زنان، با توجه به شمار فزايندۀ زنان دانشگاهى، بسيار حادّ است. ميزان بيكارى زنان از 8/26 درصد در سال 1996 به 6/40 درصد در سال 2001 رسيده است.

19. در بخش بهداشت، گسترش تأسيسات بهداشتى، به ويژه براى مداواى اوليه،  به افزايش محسوس متوسط طول عمر انجاميده و از 8/64 سال براى مردان و 8/65 براى زنان در سال 1991 به ترتيب به 5/70 و 8/72 سال در سال 2004 رسيده است. ميزان مرگ و مير كودكان زير پنج سال نيز كاهش يافته و از 44 در هزار ﴿سال 1991﴾ به 36 در هزار ﴿سال 2001﴾ كاهش يافته است. طى همين مدّت، مرگ نوزادان ناشى از مشكلات زايمان نيز از 54 به 37 در 100 هزار تولد زنده رسيده است. ميزان زايمان‌هايى نيز كه با كمك پرسنل بهداشتى آموزش‌ديده انجام يافته، 3/93 درصد افزايش داشته است.

20. با وجود اين، به خاطر ناهماهنگى در شهرستان‌ها، تأثير عوامل مثبت كاهش يافته است. در مورد شاخص رشد انسانى، مشاهده مى‌شود كه فاصلۀ ميان مناطق پيشرفته با مناطق كمتر توسعه‌يافته، بيش از 2 درصد است. به نظر مى‌رسد كه اين وضعيت ناشى از اختلاف درآمد حاصل از نبود امكانات شغلى باشد كه به افزایش مهاجرت از مناطق روستايى به شهرها كمك مى‌كند. نكتۀ ديگر، اختلاف ميان زن و مرد است كه در بخش IV.E به تفصيل بررسى شده است. گرچه موارد اعمال تبعيض در مورد جامعۀ بهائى گزارش شده بود، امّا داده‌هاى جداگانه دربارۀ گروه‌هاى اقليت در اختيار نبود. كميتۀ حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى، كميتۀ كارشناسان سازمان جهانى كار در مورد اجراى كنوانسيون‌ها و توصيه‌ها و هیئت‌های دادرسی ويژه، نگرانى‌هاى خود را در اين زمينه ابراز كرده بودند.

IV. حقوق مدنى و سياسى

21. در سال جارى، اقدامات مثبت و منفى در زمينۀ حقوق مدنى و سياسى مشاهده شده است. مدافعان محلى حقوق بشر، كمپين‌هاى پُرشورى را در اين زمينه برپا کرده اند و آگاهى‌رسانى و اعمال نفوذ در جريان تصميم‌گيرى نهادهاى گوناگون دولتى، همچون پارلمان را به پيش برده‌اند. طى سال‌هاى اخير، پلاتفرمی کلى تهیه شد تا چارچوبى در خدمت بحث‌ در زمينۀ حقوق بشر و از جمله، وضعيت انتخابات عمومى باشد. همچنانكه در گزارش حاضر آمده است، مقامات ايرانى اقدامات مثبتى انجام داده اند كه حاكى از آن است كه نگرانى‌هاى ابراز شده در سطح محلى و بين‌المللى دربارۀ اعدام صغار، سنگسار و اعدام در ملاء عام، مورد توجه واقع شده، هرچند كه مشكلات به طور كامل حل نشده است. پارلمان اقداماتى كرده است تا قوانين تبعيض‌آميز عليه زنان را مورد بررسى قرار دهد، امّا در اين زمينه هنوز پيشرفت‌هاى بسيارى لازم است.  

22. برخى گرايش‌هاى منفى نيز ديده شده است؛ در اين زمينه، نقض حقوق زنان، دانشجويان، آموزگاران، كارگران و ساير گروه‌هاى فعال، بيشتر شده است. طبق پاره‌اى خبرها، اذيت و آزار مدافعان حقوق اساسى، و نيز كنشگران فعال حقوق زنان، همچنان ادامه دارد[3]. براى مطبوعات مستقل نيز محدوديت‌هاى سخت‌تری گذاشته شده و بسيارى از آن‌ها توقيف گشته اند. اگرچه دو نفر دومليتى ايرانى-امريكايى كه در سال 2007 زندانى شده بودند، با قرار وثيقه رهايى يافتند، امّا بهائیان ديگری دستگير شدند كه توجه [افکار عمومی] را جلب کرد. مقامات ايرانى اعلام كردند كه اين امر به فعاليت جاسوسى و اقدام عليه امنيت ملى مربوط مى‌شود.

23. مجازات مرگ همچنان به گستردگى ادامه دارد، از جمله اعدام صغار.  با وجود اينكه اقداماتى در جهت محدود ساختن سنگسار صورت گرفته، با این حال، دست كم چندين مورد سنگسار در ملاء عام به اجرا درآمده است. موارد قطع عضو و مجازات شلاق، و نيز موارد فوت و خودكشى در زندان گزارش شده است. اطلاعات موجود دربارۀ هريك از موارد يادشده در قطعنامۀ 168/62 مجمع عمومى، در بخش بعدى جمع‌بندى شده‌است.

الف. اعمال شكنجه و مجازات‌هاى خشن، غيرانسانى يا توهين‌آميز، از قبيل شلاق و قطع عضو

24.همان‌طور كه در بالا گفته شد، اصل 38 قانون اساسى کاربُرد شكنجه را ممنوع كرده است؛ با وجود اين، قوانين و مقررات جزايى ايران تعريف دقيقى از اِعمال شكنجه به مثابه تخلفی ويژه به دست نمى‌دهند. در پيش اشاره شد كه كنوانسيون منع شكنجه و ديگر مجازات‌ها يا رفتارهاى خشن، غيرانسانى يا تحقيرآميز، در تاريخ 15 دسامبر 2002، در ششمين اجلاس پارلمان به تصويب رسید، امّا شوراى نگبهان آن را به دليل تضاد با احكام و اصول اسلامى ردّ كرد.

25. گزارشگر ويژه در مورد شكنجه و ديگر مجازات‌ها يا رفتارهاى خشن، غيرانسانى يا تحقيرآميز، چندين شكايت مربوط به اتهامات شديد شكنجه را به مقامات ايرانى تسليم نمود. تنها در سال 2007، 24 شكايت و يك فراخوان فورى به مقامات ايرانى تسليم شد[4]. مقامات ايرانى غالب اين اتهامات را تكذيب كردند و و گفتند كه آن پنچ تن، از محاكمه‌اى عادلانه برخوردار بوده‌اند و محكوميت‌هايشان نيز متناسب با جرايم‌ ارتكابى بوده است.

26.  قطع اعضاى بدن و مجازات‌هاى جسمى اگرچه به عنوان مجازات‌هاى اسلامى توجيه مى‌شود، امّا همچنان يكى از مهمترين علل نگرانى است[5]. در سال 1993 به هنگام بررسى واپسين گزارش دوره‌اى ايران كه طبق ميثاق بين‌المللى حقوق مدنى و سياسى، تسليم كرده بود، كميتۀ حقوق بشر به اين نتيجه رسيد كه اجراى مجازات‌هاى به غايت شديد، همچون شلاق، سنگسار و قطع عضو، با مفاد مادۀ 7 اين ميثاقى كه ايران امضاءكنندۀ آن است، خوانايى ندارد. كميتۀ حقوق كودك، در ملاحظات نهايى خود در سال 2005، با ابراز ناخرسندى شديد متذكر شد كه اشخاص كمتر از 18 سالى كه مرتكب جرم شده اند، بنا بر قوانين موجود، مى‌توانند مورد مجازات‌هاى جسمى قرار گيرند و به انواع شكنجه يا ساير مجازات‌ها يا رفتارهاى خشن، غيرانسانى يا تحقیرآمیز، همچون قطع عضو، شلاق يا سنگسار محكوم شوند. احكام مبتنى براين مجازات‌ها، مداوماً از سوى مقامات قضايى صادر مى‌شود ﴿CRC/C/15/Add.254, par. 45﴾.

27. يك خبرگزارى ايرانى گزارش داد كه دست‌هاى چهار نفر را در مشهد قطع کرده اند. و در 10 ژانويه متذكر شد كه رئيس قوۀ قضايى در كرمانشاه اعلام كرده است كه به زودى چند مورد قطع عضو به جرم سرقت به اجرا گذاشته مى‌شود. گفته مى‌شود كه چندين متهم به همجنسگرايى را شلاق زده و تهديد به اعدام كرده‌اند.

28. گروه كار دربارۀ بازداشت‌هاى خودسرانه كه در 15 فوريۀ 2003 از ايران ديدار كرده است، گزارش مى‌دهد كه زندان انفرادى و بازداشت در اماكن مخفى، نه به قصد تنبيه‌هاى انضباطى بلكه به خودى خود و به عنوان يك هدف رواج دارد ﴿E/CN.4/2004/3/Add.2 Corr.1 par. 54﴾. امّا مقامات ايرانى به كميسارياى عالى حقوق بشر اطلاع داده اند كه اين نوع بازداشت، در موارد استثنايى مجاز است و طبق قوانين كيفرى، به جرايم بسيار مهمى چون قتل و فعاليت‌هاى جاسوسى محدود مى‌شود. مدت بازداشت [تنبیهی] در سلول‌هاى انفرادى، از يك ماه به 20 روز كاهش يافته است.

ب. مجازات مرگ و اعدام در ملاء عام

29.گروه كار دربارۀ بازداشت‌هاى خودسرانه اظهار داشته است كه جرايم در قوانين كيفرى ايران در پنچ بخش دسته‌بندى شده كه مجازات‌هاى گوناگونى دارند : حدود، قصاص، ديه، تعذير و مجازات‌هاى پيشگيرانه ﴿نگاه كنيد به E/CN.4/2004/3/Add.2 and Corr.1﴾. حد محاربه و فساد فى‌الارض [يكى از اين مجازات‌هاى چهارگانه]، قتل، آويختن به دار، قطع دست راست و سپس پاى چپ و يا نفى بلد است. قصاص، بستگی به تصميم قربانى دارد، كه مى‌تواند خواستار اِعمال همان زيان به متهم باشد و يا در مورد قتل يا آسيب بدنى، تقاضاى پرداخت ديه كند. تعذير، مجازات خودسرانه‌اى از سوى دولت است كه تعريفى بر طبق شريعت ندارد.

30. براى برخى جرايم، احكام مرگ صادر مى‌شود ﴿حدود﴾، از قبيل زنا، زناى محصنه با محارم، تجاوز جنسى، زنا توسط شخص مجرد در چهارمين بار، مصرف مشروبات الكلى در بار سوم، لواط، چهارمين بار رابطۀ جنسى بدون دخول بين دو مرد، چهارمين بارمساحقه، لواط نامسلمان با زن مسلمان، چهارمين بار افتراى زناى محصنه يا لواط ﴿قذف﴾. از سوى ديگر، محاربه و فساد در ارض هم مى‌تواند به يكى از احكام چهارگانه، يعنى اعدام منجر شود. در بخش تعذير، اهانت به پيامبر نيز مى‌تواند مجازات اعدام داشته باشد ﴿مادۀ 513 قوانين جزايى﴾. قاچاق يا قاچاق مواد مخدر، قتل عمد، جاسوسى و اقدام عليه امنيت ملى نيز مى‌تواند به اعدام منجر شود.

31. تداوم شمار بالاى اعدام‌ها همچنان موجب نگرانى است. طبق اظهار مقامات ايرانى،  افزايش شديد اعدام‌ها در ماه‌هاى گذشته ناشى از تلاش رژيم در مبارزه با قاچاق مواد مخدر بوده است. در 27 جولاى 2008، 29 نفر اعدام شدند كه 18 مورد آن، به جرايمى حول مواد مخدر مرتبط است.  

32. كميتۀ حقوق بشر نگرانى شديد خود را از افزايش به غايت زياد صدور احكام مرگ، ابراز داشته است. احكامى كه در بسيارى موارد، در پى محاكمه‌هايى صادر شده كه فاقد تضمين‌هاى لازم بوده‌اند ﴿CCPR/C/79/Add.25, par. 8 ﴾. طبق ميثاق بين‌المللى حقوق مدنى و سياسى كه ايران متعهد به رعایت آن است، مجازات مرگ به جرايم بسيار وخيم منحصر شده و اجراى آن، ضمن رعايت تضمين‌هاى دادرسى، بسيار محدود گشته است.

33. سخنگوى دستگاه قضايى ايران در ژانويۀ سال 2008 اعلام كرد كه رئيس قوۀ قضاييه با صدور بخشنامه‌اى، اعدام در ملاء عام را ممنوع كرده است. اين بخشنامه شامل همۀ موارد بوده و حكم به توقف [اين روش] رسماً اتخاذ شده و از جانب او به تأييد رسيده است. علاوه بر اين، انتشار عكس اعدام‌ها در مطبوعات و ديگر رسانه‌ها، با اين بخشنامه ممنوع شده است. با اين همه، طبق اطلاعاتى كه از منابع گوناگون رسيده است، این گونه اعدام‌ها همچنان ادامه دارند[6].

ج.  اعدام از طريق سنگسار         

34.رئيس قوۀ قضايى در ژانويه 2002، بخشنامه‌اى دربارۀ ممنوعيت مجازات سنگسار منتشر كرد. با وجود اين، همچون ممنوعيت اعدام در ملاء عام، فاقد قدرت اجرايى بود و تنها جنبۀ يك رهنمود به قضات را داشت.

35. طبق اطلاعات گوناگون، پس از انتشار اين بخشنامه، چندين مورد سنگسار گزارش شده است. در ماه مى سال 2006، دو نفر در مشهد سنگسار شده اند. در جولاى 2007، مردى را در قزوين سنگسار كردند، درحالى كه زن طرف رابطۀ او، در آغاز سال 2008 از زندان آزاد شده است. كميسر عالى حقوق بشر با انتشار اطلاعيه‌اى در تاريخ 10 جولاى 2007، نگرانى عميق خود را در اين زمينه ابراز داشت. هيئت دادرسى‌هاى ويژۀ شوراى حقوق بشر نيز طى چندين ابلاغيه خطاب به دولت ايران، نگرانى خود را از سنگسار زنان، به ويژه به اتهام زنا، ابراز كرد. در قوانين جزايى ايران، براى مجازات زناى محصنه توسط زنان شوهردار، اعدام از طريق سنگسار مقرر شده است.

36. گفته مى‌شود احكام سنگسار براى دست كم 14 نفر، به حالت تعليق درآمده است : 11 زن و 3 مرد، كه 9 نفر از آنان در جولاى 2008 به اتهام زناى محصنه محكوم به سنگسار شده‌اند. اين در حالى است كه مقامات ايرانى، اين تعداد را نادرست مى‌دانند. هدف كمپين لغو قطعى سنگسار كه در سال 2006 برپا گشته است، مستند ساختن احكام سنگسار، شناسايى وكلايى كه آمادۀ دفاع از متهمان هستند و تلاش براى  لغو كامل سنگسار است.

د. اعدام صِغار

37.رئيس قوۀ قضايى، اعدام اشخاص زير 18 سال را به حالت تعليق درآورده است. امّا بازهم اين تصميم از نظر حقوقى برای قضات الزام‌آور نیست، چراكه به صورت يك بخشنامۀ ادارى صادر شده و وجه قانونى ندارد، و بنابراين، موارد اعدام اشخاص كم سن و سال، همچنان گزارش مى‌شود. به نظر مى‌رسد كه مقامات قضايى كوشش مى‌كنند تا رسيدگى به پروندۀ صغار محكوم به مرگ را با دلايل ادارى، به تأخير اندازند تا با نظارت بيشتر دستگاه قضايى، به خانواده‌هاى قربانى و مجرم، زمان كافى بدهند تا طبق احكام اسلامى، از طريق حل و فصل مالى ﴿ديه﴾ به توافق برسند.

38. اطلاع يافتيم كه يك لايحۀ قانونى در مورد ايجاد محاكمى براى صغار، از سوى مجلس مورد بررسى قرار گرفته است. اين لايحه در «كليّت» خود به تصويب اكثريت نمايندگان رسيده و براى بررسى دقيق‌تربه كميسيون ويژه احاله شده است. اين لايحه از اصول عدالت ترميمى حمايت كرده و براى نظام كيفرى، جهت‌گيرى تازه‌اى را در محكوميت‌هاى جزايى به سمت راه‌حل‌هاى جمعى در نظر گرفته است. در اين لايحه قرار نيست كه مجازات مرگ براى مجرمان كمتر از 18 سال لغو شود، و سن رسمى مسئوليت جزايى افزایش یابد. با اين همه، اين لايحه در زمينۀ عدالت براى اشخاص صغير، گام مهمى در جهت هماهنگ كردن نظام قضايى ايران با هنجارهاى بين‌المللى است.

39. با وجود اين تحول مثبت، موارد بسيارى از احکام اعدام صغار همچنان به اجرا گذاشته مى‌شوند. عفو بين‌الملل گزارش مى‌دهد كه جمهورى اسلامى ايران از سال 1990 تا سال 2006، 22 بزهكار صغير را اعدام كرده است. اين تعداد، به اندازۀ نيمى از كل ﴿51﴾ اعدام صغار در سطح جهان در طى زمان يادشده است. گزارش ديگرى حاكى از آن است كه در مجموع، 108 بزهكار كمتر از 18 سال، محكوم به مرگ شده اند؛ 36 مورد از اين پرونده‌ها، به مراحل پايانى خود رسيده اند. مقامات ايرانى اين ارقام را قبول ندارند و تأكيد مى‌كنند كه شمار اعدام صغار به تدريج در حال كاهش است.

40. ميثاق بين‌المللى حقوق مدنى و سياسى، و كنوانسيون حقوق كودك كه كشور ايران متعهد به رعايت آن‌هاست، كشورهاى متعاهد را موظف مى‌سازند كه مجازات اعدام را براى اشخاصى كه در زمان ارتكاب جرم، كمتر از 18 سال داشته اند، ممنوع كنند.

41. سن داشتن مسئوليت كيفرى در قوانين حقوقى ايران، 14 سال و 7 ماه براى پسران و 8 سال و 9 ماه براى دختران تعيين شده كه نه تنها تبعيض‌آميز است، بلكه از معيارهاى بين‌المللى نيز پايين‌تر است. بنابراين، كودكانى كه مرتكب جرم فاحشى مى‌شوند، برطبق قوانين جزايى، همچون اشخاص بالغ محاكمه می‌شوند (E/CN.4/2002/42, par. 98). علاوه بر اين، صغار بزهكار، به اعدام تحت عنوان قصاص محکوم می‌شوند، مگر اينكه در قبال پرداخت وجه ﴿ديه﴾ به توافق برسند يا از سوى خانوادۀ قربانى بخشوده شوند. رويۀ قضايى مبتنی بر احكام اسلامى، قصاص را به عنوان حق شخصى خانوادۀ قربانى تلقى مى‌كند كه قاضى يا مقام ديگرى نمى‌تواند آن را لغو كند. در اين وضعيت، مقامات ايرانى در موارد قصاص، مسئوليت دولت را نادیده مى‌گیرند[7].

42. در سال 2005، كميتۀ حقوق كودك نگرانى عميق خود را از ادامۀ اعدام‌ صغار اعلام داشت و مصرانه از ايران خواست كه اقدامات لازم را براى تعليق فورى مجازات مرگ براى كسانى كه در زمان ارتكاب جرم كمتر از 18 سال داشته اند به عمل آورد، تدابير حقوقى لازم را براى تبديل اين مجازات به احكام ديگر، برطبق مفاد كنوانسيون حقوق كودك در نظر گيرد و همانطور كه مادۀ 37 اين كنوانسيون مى‌طلبد، مجازات مرگ را به عنوان حكم كسانى كه پيش از 18 سالگى مرتكب جرم شده اند، لغو كند.

43. كميسارياى عالى حقوق بشر ملل متحد، در جريان گفتگو با مقامات ايرانى، اولويت بالايى به مسئلۀ اعدام صغار داد، كه از طريق ارائۀ ملاحظات خصوصى به هيئت نمايندگى دايم جمهورى اسلامى در سازمان ملل متحد در ژنو، و از طريق ارسال نامه‌هايى به وزير امور خارجه و نيز انتشار بيانيه‌ها، به اقدام در برخى از پرونده‌ها منجر شد. براى مثال، در تاريخ 6 دسامبر 2007، نگرانى شديد خود را شب پيش از اعدام مكوان مولوزاده در در زندان كرمانشاه، ابراز كرد. طبق منابع گوناگون، آقاى مولود زاده به جرم تجاوز به سه پسر در هفت سال پيش، یعنی هنگامی که  13 ساله بوده، اعدام گرديد. و این درحالی  بود كه قربانيان، اتهامات خود را پس گرفتند و رئيس قوۀ قضايى نيز براى بازبينى مجدد پرونده، دستور تعليق اعدام را صادر كرده بود[8].  

44. در تاريخ 10 ژوئن 2008، كميسر عالى، مراتب نگرانى خود را در زمينۀ اطلاعات مربوط به محكوميت به مرگ چهار بزهكار صغير به نام‌هاى بهنود شجاعى، محمد فدايى، سعيد جزى و بهنام زارع به خاطر جرايمى كه پيش از 18 سالگى مرتكب شده بودند، ابراز كرد. او اقدام مقامات ايرانى را براى بررسى عميق‌تر پرونده‌هاى آنان، و ترغيب عاملان جرم و خانواده‌هاى قربانيان براى رسيدن به يك توافق، مورد تأييد قرار داد. در عين حال، كميسر عالى از مقامات ايرانى خواست كه برطبق حقوق بين‌الملل، اعدام بزهكاران صغير را مطلقاً ممنوع سازند. طبق پاره‌اى خبرها، اعدام اشخاص يادشده، به تعويق افتاد و پروندۀ جازى، از طريق توافق با خانوادۀ قربانى سرانجام یافت.

45. علاوه بر اين، كميسر عالى در ديدار از تهران به تاريخ سپتامبر 2007، به مورد محمد لطيف اشاره كرد كه به خاطر جرمى كه به هنگام ارتكاب آن هنوز 18 سال نداشت، به مرگ محكوم شده بود. به دنبال این اقدام، اطلاع يافتيم كه به يك راه‌حل نهايى ميان خانوادۀ او و خانوادۀ قربانى دست يافته‌اند.

ه. حقوق زنان

46.جمهورى اسلامى ايران هنوز كنوانسيون رفع كليۀ اشكال تبعيض عليه زنان را امضا نكرده است.

47. طبق گزارش برنامۀ ملل متحد براى توسعه 2007/2008، ايران از ميان 177 كشور مورد مطالعه در زمينۀ شاخص توسعه به لحاظ جنسی، در ردیف 94 و از نظر شاخص مشاركت زنان در مرتبۀ 87 است. اختلاف از نظر جنسى، در مناطق جغرافيايى كشور هنوز پابرجاست. براى نمونه، طبق گفتۀ سازمان مديريت و برنامه‌ريزى ايران، شاخص توسعه برحسب جنسيت، در برخى نقاط كشور همچون سيستان و بلوچستان، هرمزگان و زنجان، از متوسط آن در سطح ملى پايين تر است.

48. طبق پاره‌اى خبرها، از سال 1990 كه سال شروع براى هدف‌هاى هزارۀ توسعه است، ايران در زمينۀ آموزش و بهداشت زنان، پيشرفت‌هاى مهمى داشته است. محتمل است كه ايران بتواند به معيارهاى پيش‌بينى شده در هدف شمارۀ 2 ﴿تضمين آموزش ابتدايى براى همگان﴾، هدف شمارۀ 4 ﴿كاهش ميزان مرگ و مير كودكان﴾،  و هدف شمارۀ 5 ﴿بهبود بهداشت زايمان﴾ برسد. براى نمونه، ميزان سوادآموزى زنان نسبت به مردان، در گروه سنى 15 تا 24 سال، از 9/87 درصد به 6/98 درصد افزايش يافته است. ميزان آموزش دختران در دوره‌هاى ابتدايى، متوسطه و عالى، به شدت افزايش يافته و از 2/79 درصد به 3/94 درصد رسيده است، 64 درصد دانشجويان، دخترند. دسترسى به درمان پزشكى، از جمله در زمينۀ پيشگيرى، تقريبا همگانى شده است. همانطور كه در پيش گفته شد، ميزان مرگ و مير نوزادان و كودكان نيز به شدت كاهش یافته است.

49. ايران با وجود اين پيشرفت‌ها، با برخى چالش‌ها در زمينۀ رفتار عادلانه و برابرى ميان دو جنس و نيز استقلال زنان روبروست. قوانين مدنى و كيفرى، مفاد تبعيض‌آميزى دارند كه هرچه زودتر بايد اصلاح شوند. در 30 نوامبر سال 2007، گزارشگر ويژه در مورد خشونت عليه زنان و علل و پيامدهاى آن، نگرانى خود را از محتواى لايحۀ قانونى حمايت از خانواده ابراز نمود (n° 36780/68357, 22 juillet 2007). اين لايحه، حقوقى را كه هم‌اكنون زنان در خانواده دارند، از آنان سلب مى‌كند. و به ويژه گرفتن طلاق را دشوارتر مى‌كند، چرا كه زنان بايد در مركز مشاورۀ خانواده متشكل از كارشناسان مطالعات، حقوق و قوانين اسلامى خانواده، اثبات كنند كه توافق با همسرشان امکان‌پذیر نيست (A/HRC/7/6/Add.1, par. 214.226).

50. اخيراً چند اقدام اميدبخش براى بازبينى قوانين تبعيض‌آميز صورت گرفته است. در قوانين ايران، مواد مربوط به پرداخت غرامت ﴿ديه﴾ تصادفات و فوت، ارزش جان يك مرد، دوبرابر ارزش جان يك زن است. مجلس اخيراً در اين مواد تجديدنظر كرده و لايحۀ قانونى براى برابرى دیۀ زن و مرد پيشنهاد شده است. مجلس، قانون مربوط به ارث براى زنان مزدوج را نيز بازبينى كرده است. از نظر قانون، يك زن به هنگام فوت شوهر، «سهم زن» را دارد كه شامل اموال غيرمنقول نمى‌شود و مستغلات مستقيماً به فرزندان يا خانوادۀ شوهر واگذار مى‌شود. به علاوه، سهم ارث پسران دوبرابر دختران است. زنان نماينده در مجلس كه قوانين تازه‌اى را براى جبران اين نابرابرى پيشنهاد كرده‌اند، با مخالفت بسيارى از روحانيون روبرو شده اند. اين لوايح هنوز به تصويب نرسيده، امّا با توجه به اينكه با بحث‌هاى عمومى درباب حقوق زنان همراه شده است، اقدامى مثبت به شمار مى‌رود. مقامات ايرانى بر اصلاحاتى نيز در قانون تأكيد مى‌كنند كه طلاق بنا به درخواست زن و حق نگهدارى ﴿حضانت﴾ فرزند توسط مادر را ممكن خواهد ساخت.

51. زنان در نيروى كار با دستمزد، خارج از بخش كشاورزى، سهم محدودى دارند كه 16 درصد تخمين زده مى‌شود. اين بدان معنى است كه پيشرفت اخير در زمينۀ تحصيلات دختران، هنوز بازتابى در مشاركت اقتصادى زنان نداشته است. كميتۀ كارشناسان سازمان بين‌المللى كار، از مشاركت نازل زنان در بازار كار، به ويژه دستيابى محدود آنان به مشاغل عالى، و نرخ بالاى بيكارى در ميان آنان، ابراز نگرانى كرده است. از نظر اين سازمان، اگر فصل 1117 قوانين مدنى به فوريت لغو نشود، همچنان تأثير منفى بر اشتغال زنان خواهد داشت. شمار نمايندگان زن در مجلس 1/4 درصد است و مشاركت زنان در مقام‌هاى مسئوليت‌دار و تصميم‌گيرنده، همچنان محدود است. افزون بر اين، موانع اجتماعى- فرهنگى و كليشه‌هاى جنسيتى در برنامه‌هاى درسى و در رسانه‌ها، ذهنيت پدرسالار حاكم در جامعه را تقويت مى‌كنند.

52. خشونت جنسى نيز بسيار رايج است. گزارشگر ويژه در مورد خشونت عليه زنان، علل و پيامدهاى آن، در ديدارى كه به تاريخ 29 ژانويه تا 6 فوريۀ سال 2005 داشت، مشاهده كرد كه خشونت عليه زنان اساساً ناشى از نابرابرى ميان زن و مرد بوده كه توسط معيارهاى پدرسالارانه و قوانين و اعمال تبعيض نسبت به زنان دوام يافته است (E/CN.4/2006/61/Add.3).

53. در زمينۀ سركوب فزايندۀ جنبش مدافعان حقوق زنان در سال جارى، هيچكس ابراز نگرانى نكرده است. گاه فعاليت در اين عرصه، از سوى دولت ايران به عنوان تهديدهاى بيگانگان عليه امنيت ملى قلمداد مى‌شود. براى نمونه، سازمان‌دهندگان اصلى كمپين «يك ميليون امضا»، دستگير شده و از طرف مقامات ايرانى مورد تهديد و ارعاب قرار گرفته اند. كميسر عالى حقوق بشر ملل متحد، در تاريخ 6 مارس 2007 مراتب نگرانى خود را از دستگيرى دست كم 31 نفر از زنان فعال، در يك اجتماع مسالمت‌آميز در مقابل دادگاه انقلاب اسلامى در تهران، ابراز كرد. چندين هيئت تحت عنوان دادرسی ويژه، از دستگيرى و بازداشت مدافعان حقوق زنان و بدرفتارى با آنان در سال‌های اخير، ابراز نگرانى كردند ﴿براى نمونه نگاه كنيد به A/HRC/7/6/Add.1; A/HRC/7/28/Add.1﴾. خانم گزارشگر ويژه در مورد خشونت عليه زنان، علل و پيامدهاى آن، نيز ضمن ابراز نگرانى،  به بسيارى از موارد دستگيرى زنان بدحجاب كه مانتوهاى تنگى داشته اند، اشاره كرده است.

و. حقوق اقليت‌ها

54. قانون اساسى ايران اسلام را دين رسمى كشور اعلام كرده است، امّا ماده‌هاى مهمى در مورد اقليت‌هاى دینی دارد.  طبق مادۀ 13، ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت‌های دینی شناخته می‌شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احول شخصیه و تعلیمات دینی برطبق آیین خود عمل می‌کنند. مادۀ 14 حمایت از غیرمسلمانان را تضمین می‌کند، به شرطی که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نکنند.

55. طبق اطلاعاتی که به دست ما می‌رسد، اعضای جامعۀ بهایی همچنان در معرض دستگیری‌های خودسرانه، زندان، مصادره و نابودی اموال هستند و از اشتغال  و بهره‌مندی آنان از خدمات دولتی جلوگیری می‌شود و مانع تحصیلات عالی آنان می‌شوند. این اطلاعات حاکی از آن اند که خشونت علیه جامعۀ بهایی، خانه‌ها، مغازه‌ها، مزارع و گورستان‌های آنان به شدت افزایش یافته و نیز در بسیاری موارد قربانی شکنجه و بدرفتاری در زندان‌ها شده‌اند.

56. فرستادگان مأمور از سوی دادرسی‌های ویژه، بارها دربارۀ مسئلۀ بهاییان با مقامات ایرانی گفتگو کرده‌اند. از ژوئن سال 2006، گزارشگر ویژۀ آزادی مذهب و عقیده، کارشناس مستقل مسئلۀ اقلیت‌ها و گروه کار در مورد بازداشت خودسرانه، بارها به دستگیری 54 تن از اعضای جامعۀ بهایی در شیراز که فعالیت‌هایی مربوط به این جامعه داشته‌اند، پرداخته‌اند. در تاریخ 24 آوریل 2007 نیز، گزارشگر ویژۀ آزادی مذهب و عقیده، از اینکه دانشجویان بهائی مورد اذیت و آزار و انواع سوء رفتار از سوی آموزگاران و کادر اداری آموزشی قرار گرفته اند، ابراز نگرانی کرد. آنان را وادار کرده‌اند تا مذهب خود را اعلام کنند و سپس به آنان اهانت ورزیده و تهدید به اخراج کرده‌اند. این دانشجویان،  در برخی مواقع، بدون اطلاع قبلی اخراج شده‌اند. در ماه‌های ژانویه و فوریۀ سال 2007، 150 مورد از این اخراج‌ها گزارش شده است. به چندین تن از این دانشجویان گفته شده که اخراج‌شان به دلیل اعتقادات مذهبی‌شان بوده است. افزون بر این، کمیتۀ کارشناسان سازمان جهانی کار در ژوئن سال 2006 اعلام کرده است که هیچ‌گونه پیشرفتی در جهت اصلاح یا لغو قوانین متضاد با کنوانسیون 1958 سازمان جهانی کار(شغل و حرفه)، صورت نگرفته است. این کمیته، مراتب نگرانی خود را از قوانین و مقررات تبعیض‌امیز علیه اقلیت‌های مذهبی و قومی، اعم از اینکه به رسمیت شناخته شده باشند یا خیر، اعلام داشته است. از نظر این کمیته، تبعیض علیه بهائیان همچنان و به شدت ادامه دارد.

57. به تاریخ 18 می 2008، خبر رسید که 6 نفر از اعضای رهبری بهائی دستگیر و نفر هفتم به صورت مخفیانه از تاریخ 5 مارس 2008 در مشهد نگه داشته می‌شود. کمیساریای عالی در تاریخ 23 می 2008 از مقامات ایران خواسته است که با توجه به تکالیف این کشور در لزوم رعایت میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، که مصونیت همگان را در برابر بازداشت خودسرانه تضمین کرده و از حقوق آنان در آزادی مذهب و اعتقاد دفاع می‌کند، اطلاعات لازم را به صورت گزارش به این کمیساریا ارائه دهند. مقامات ایرانی تأکید دارند که این دستگیری‌ها به دلیل امنیت کشور صورت گرفته است.

58. اقلیت‌های دیگری، متحمل انواع نقض حقوق گشته اند. برای مثال، هیئت‌‌های دادرسی‌های ویژه، شکوائیه‌های متعددی را دربارۀ اقلیت عرب خوزستان ارسال کرده اند. در تاریخ 3 فوریه 2006، گروه کار دربارۀ بازداشت خودسرانه، و گزارشگر ویژۀ حمایت و اعتلای حق آزادی عقیده و بیان، نسبت به دستگیری هفت تن از اعضای اقلیت عرب در اهواز در پی درگیری‌هایی که به تاریخ 11 و 12 ژانویۀ سال 2006، میان نیروهای امنیتی و جمعیت عرب منطقه رُخ داد، ابراز نگرانی کردند. در 31 آگوست 2006، گزارشگر ویژه در مورد اعدام‌های فراقضایی، شتابزده یا خودسرانه، هشدار داد که اطلاعاتی دریافت کرده است حاکی از آنکه 22 فعال عرب با اتهاماتی که می‌تواند حکم اعدام داشته باشد، مخفیانه محاکمۀ می‌شوند.  روز 13 نوامبر سال 2006، گزارشگر ویژه بار دیگر مراتب نگرانی خود را از محکومیت به مرگ 10 تن از 22 فعال یادشده، به مقامات ایرانی ابراز کرد. مقامات ایرانی اظهار می‌کنند که دستگیری آنان در ارتباط با فعالیت‌های تروریستی بوده است.

٥٩. به علاوه، از طریق هیئت دادرسی ویژه، شکوائیه‌های متعددی را دربارۀ اعضای جامعۀ صوفیان نعمت‌الهی، جامعۀ کُرد، سنّی‌ها، بلوچ‌ها، آذری‌ها و مسیحیانی ارسال کرده‌اند که در رابطه با تظاهرات مسالمت‌آمیز برای حقوق‌شان، از قبیل حق استفاده از زبان و آیین‌های مذهبی‌شان خودسرانه دستگیر  شده و مورد شکنجه قرار گرفته‌اند.

٦٠. ارگان‌های نظارت بر معاهده‌ها [ی بین‌المللی حقوق بشر] نیز مسئلۀ حقوق اقلیت‌ها در ایران را مورد بررسی قرار داده‌اند. کمیتۀ حقوق بشر، نگرانی خود را نسبت به شدّت محدودیت‌‌ها و سختگیری‌ها در مورد آزادی مذهب و عقیده ابراز کرده است. این کمیته به ویژه تأکید داشت که تغییر مذهب برای پیروان اسلام مجازات دارد و در مقابل پیروان سه مذهبِ به رسمیت شناخته شده، برای بهره‌مند شدن از حقوق‌شان، موانع جدّی وجود دارد. کمیته به ویژه از شدت تبعیضی که علیه پیروان مذاهبِ به رسمیت شناخته نشده اعمال می‌شود نگران بود، به ویژه در مورد بهائیان که برخلاف مفاد میثاق [حقوق بشر]، حقوق‌شان با محدودیت‌های به شدت سختگیرانه‌ای مواجه است (CCPR/C/79/Add.25, par. 16). کمیتۀ رفع تبعیض نژادی، در سال ٢٠٠٣ در رابطه با تبعیض‌هایی که نسبت به برخی اقلیت‌ها، از جمله بهائیانی که از بسیاری حقوق محرومند، و اینکه برخی از قوانین به لحاظ قومی و مذهبی تبعیض‌آمیزند، ابراز نگرانی کرد (CERD/C/63/CO/6, par. 14). در سال ٢٠٠٥، کمیتۀ حقوق کودک ابراز نگرانی کرد از اینکه تعداد کثیری از دانشجویان بهائی به دلیل مذهبی از ورود به دانشگاه محروم شده‌اند (CRC/C/15/Add.254.par. 59).

٦١. از سال‌ها پیش، ایران جمعیت قابل ملاحظه‌ای از پناهندگان افغانی را پذیرفته است. در پی بازگشت داوطلبانۀ حدود یک میلیون پناهندۀ افغانی به کشورشان در سال ٢٠٠٢ تا ٢٠٠٤، ادارۀ اتباع بیگانه و مهاجرت وزارت کشور، از سال ٢٠٠٥ تا ٢٠٠٧ عملیاتی در دو مرحله جهت شناسایی پناهندگان به راه انداخت. این دفتر در سال ٢٠٠٨ سومین عملیات شناسایی پناهندگان را سازمان داد و هم‌اکنون برای ٨٥ هزار تن از پناهندگان افغانی شناسایی شده، کارت پناهندگی صادر کرده است. قابل ذکر است که به هنگام شناسایی، باید اجازۀ کار نیز برای این پناهندگان صادر شود. با این حال، کمیتۀ حقوق کودک مشاهده کرد که کودکان پناهنده فقط در صورتی راه به مدرسه دارند که نام والدین‌شان ثبت شده باشد، به علاوه، تحصیل برایشان رایگان نیست (همانجا). 

ز. آزادی تجمع مسالمت‌آمیز و تشکل و آزادی عقیده و بیان

٦٢. جامعۀ جهانی، نگرانی شدید خود را در زمینۀ آزادی تجمع مسالمت‌آمیز و تشکل و آزادی عقیده و بیان ابراز کرده است. کمیتۀ حقوق بشر از ابعاد جلوگیری از آزادی بیان، تجمع و تشکل، که در مواد ٦ و ٢٤ قانون اساسی و مادۀ ١٦ قانون مربوط به فعالیت احزاب، انجمن‌ها و سازمان‌های سیاسی و حرفه‌ای آمده است، ابراز نگرانی کرد. این کمیته اعلام داشت که برخلاف مواد ١٨ و ١٩ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، اعضای برخی احزاب سیاسی‌ای که نظراتشان دربارۀ تفکر اسلامی با دیدگاه‌های حاکمیت یکسان نبوده یا عقایدی ابراز می‌کردند که با مواضع رسمی تفاوت داشته، قربانی تبعیض شده‌اند. خودسانسوری نیز در رسانه‌ها رایج است و محدودیت‌های سختی در مقابل آزادی تجمع و تشکل گذاشته شده است (CCPR/C/79/Add.25, par. 15).

٦٣ . از سوی هیئت دادرسی ویژه نیز به همان ترتیب، ابراز نگرانی شده بود. گزارشگر ویژۀ آزادی عقیده و بیان، به هنگام دیداری که به تاریخ ٤ تا ١٠ نوامبر سال ٢٠٠٣ انجام داده بود، در جامعۀ مدنی و در مجلس و نیز در بالاترین مراتب ساخت قدرت، تمایل آشکاری نسبت به اصلاحات مشاهده نمود. امّا این اصلاحات با برخی موانع قانون اساسی مواجه بوده است. محدودیت‌هایی که ازنظر قانونی در برابر مطبوعات و قوانین جزایی وجود دارد، با الزامات مندرج در بند ٣ مادۀ ١٩ میثاق [مدنی وسیاسی]، متضاد است. گزارشگر مشاهده نمود که دلایل عنوان شده برای این محدودیت‌ها، همچون «توهین به اسلام» یا «انتقاد» از اسلام، بر معیارهایی عینی متکی نیست و به روشنی تعریف نشده است و می‌تواند از جانب قضات به تفسیر خطایی بیانجامد. او مؤکداً از مقامات ایرانی درخواست کرد که قوانین محدودکنندۀ آزادی عقیده و بیان را اصلاح کنند ومفاد این قوانین را به روشنی تعریف نمایند.

٦٤. از سوی دیگر، گزارشگر ویژه تأکید کرد که محاکمۀ «جرایم عقیدتی» در دادگاه‌های انقلابی، اثراتی منفی بر روی حق آزادی عقیده و بیان دارد. او از دولت ایران خواست که همۀ زندانیان مطبوعاتی و عقیدتی را مشمول عفو قرار دهند.

٦٥. اطلاعات روزافزونی حکایت از این دارد که تازگی‌ها کنترل رسانه‌ها تشدید شده است. مطبوعات، وبلاگ‌ها و سایت‌های اینترنتی هدف سرکوب بوده‌اند و ژورنالیست‌ها به زندان افتاده‌اند. یکی از فعالان شناخته‌شده در زمینۀ حقوق بشر اظهار داشت که از مارس ٢٠٠٧ تا مارس ٢٠٠٨، بیش از ٣٠ روزنامه و مجله توقیف شده است، از قبیل شرق، هم‌میهن، مدرّس، زنان و دنیای تصویر، صبح زندگی، تلاش و هفت. برخی از فعالان حقوق زن به دلیل وبلاگ‌شان، متهم به اخلال در امنیت کشور شده‌اند. به علاوه، گزارش شده که در ماه می ٢٠٠٨، هیجده وبلاگ در زمینۀ قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان (کمپین یک میلیون امضا) مسدود شده‌اند. سانسور کتاب تشدید شده و وضعیت ناشران و نویسندگان را وخیم‌ترکرده است. به نظر می‌رسد که دولت ایران خودسانسوری را آشکارا تشویق و ترغیب می‌کند؛ در این باره در رسانه‌ها از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نقل شده است که اگر ناشران خودسانسوری کنند، در آن صورت چندان ناراضی نخواهند بود.

٦٦. حق کارکنان برای ایجاد سندیکاهای مستقل، به دلیل تناقض آشکار میان قوانین کشوری و قانون اساسی دچار مشکل شده است. قانون اساسی، حق تشکل و تجمع را تضمین کرده است، و فصل ٦ قوانین کار، ایجاد سندیکای آزاد توسط کارکنان را به دقت تعریف می‌کند. براساس اطلاعات به دست آمده، تلاش‌هایی که برای ایجاد چندین تشکل کارگری، و سازماندهی اعتصاب برای افزایش دستمزد صورت گرفته، به دستگیری‌های خودسرانه و اقدامات خشونت‌آمیز از سوی نیروهای امنیتی منجر شده است. 

 ح. فقدان تضمین‌های دادرسی قانونی و عدم رعایت حقوق زندانی

٦٧. همان‌طور که در بالا گفته شد، قانون اساسی ایران، قوانین کیفری و مقررات آئین دادرسی، تضمین‌هایی را در رابطه با رعایت دادرسی قانونی، پیش‌بینی کرده‌اند. با این حال، در بیش از ٦٥ درصد شکوائیه‌های ارسالی به ایران در سال ٢٠٠٧، هیئت دادرسی‌های ویژه نگرانی خود را از نابسامانی در زمینۀ حق برخورداری از دادرسی برطبق قانون و عدم رعایت حقوق زندانی، ابراز کرده است.

٦٨. کمیتۀ حقوق بشر نیز، در رابطه با فقدان تضمین‌های دادرسی بر طبق قانون و محاکمۀ عادلانه، مراتب نگرانی خود را ابراز کرد و از عدم رعایت دادرسی بر طبق قانون، به ویژه در دادگاه‌های انقلاب که محاکمات غیرعلنی به قاعده بدل شده و ظاهراً هیچگونه امکان عملی به متهمان داده نمی‌شود تا دفاعیۀ خود را تنظیم کنند، انتقاد کرد (CCOR/C/79/Add. 25, par. 12).

٦٩. گروه کار در مورد بازداشت خودسرانه، در دیداری که به تاریخ ١٥ تا ٢٧ فوریۀ ٢٠٠٣ داشت، مشاهده کرد که تشریفات دادرسی در زمینۀ تضمین‌ها در برابر رفتارهای خودسرانه، رعایت نشده است؛ به ویژه در جریان محاکمه در دادگاه‌های انقلاب، با تفسیر به غایت محدودی از مادۀ ١٢٨ قوانین و مقررات جزایی و بند ٣ مربوط به اختیار وکیل، به تشخیص قاضی، وکلا اخراج شده اند. گروه کار تأکید کرد که وکیل باید بتواند در تمامی مراحل دادرسی، حضور فعال داشته باشد و دسترسی به معاضدت قضایی باید عملی گردد (E/CN.4/2004/3/Add. 2 and Corr.1). کانون وکلای ایران از قانون تازه‌ که نظامی (سیستمی) موازی برای صدور مجوّز وکالت ایجاد کرده و استقلال وکلا را به خطر انداخته است، ابراز نگرانی می‌کند.

٧٠. زنان در معرض تأثیرات منفی قوانین و اقدامات تبعیض‌آمیز به سر می‌برند. گزارشگر ویژه در مورد خشونت علیه زنان، علل و پیامدهای آن، تأکید کرد که مقررات اداری ارائۀ دلیل و مدرک در مورد آنان تبعیض‌آمیز است. به عنوان مثال، در جرایم کیفری، همچون قتل یا «روابط جنسی نامشروع»، ارزش شهادت زن، نصف ارزش شهادت مرد است و برای اینکه پذیرفته شود، باید با شهادت یک مرد همراه باشد. از سوی دیگر، گزارشگر ویژه مشاهده کرد که مجازات تعیین‌شده، به نسبت وخامت جرم ارتکابی، نامتناسب است و این مجازات‌های خودسرانه، غالباً در مورد زنان تبعیض آمیزند و مجازات زنان شدیدتر از مردانی است که مرتکب همان جرم شده‌اند (E/CN,4/2006/61/Add.3).

V. همکاری با کمیساریای عالی ملل متحد در مورد حقوق بشر و ساز و کارهای بین‌المللی حقوق بشر

الف. همکاری با کمیساریای عالی ملل متحد در مورد حقوق بشر

٧1. ایران به چهار معاهدۀ اصلی ملل متحد دربارۀ حقوق بشر پیوسته است : کنوانسیون حقوق کودک (امضا شده در تاریخ ١٣ ژوئیه ١٩٩٤)؛ کنوانسیون بین‌المللی رفع کلیۀ اشکال تبعیض نژادی (امضا شده در تاریخ ٢٩ اوت ١٩٦٨)؛ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (امضا شده به تاریخ ٢٤ ژوئن ١٩٧٥). این کشور چندین معاهدۀ دیگر مربوط به حقوق بشر را نیز امضا کرده است، به ویژه کنوانسیون پناهندگان (١٩٥١) و پروتکل مربوط به آن (هردو در تاریخ ٢٨ ژوئیه ١٩٧٦)، کنوانسیون منع و مبارزه با جنایت نسل‌کُشی (١٩٤٨)، کنوانسیون بین‌المللی امحاء و مبارزه با جنایت آپارتاید (١٩٧٣) (امضا شده در تاریخ ١٧ آوریل ١٩٨٥)، و کنوانسیون سازمان جهانی کار، شمارۀ ١٨٢ دربارۀ ممنوعیت نکوهیده‌ترین اشکال کار کودکان و اقدام فوری برای از میان بردن آن (امضا شده در ماه می ٢٠٠٢؛ ایران ١٣ کنوانسیون بین‌المللی مربوط به کار را امضا کرده است).

٧٢. ترازنامۀ ایران در مورد همکاری با ارگان‌های نظارت بر [حُسن اجرای] معاهدات، چندان رضایت‌بخش نیست. بیش از ١٠ سال است که ایران به کمیتۀ حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یا کمیتۀ حقوق بشر گزارشی ارائه نداده است. جمع‌بندی نهایی هیچیک از این ارگان‌ها، مصوّب سال ١٩٩٣، در اکثر موارد به اجرا گذاشته نشده است. با این حال، جنبۀ مثبت آنکه، گزارش‌هایی که اخیراً ارائه شده، در سال ٢٠٠٢ و ٢٠٠٥، به ترتیب توسط کمیتۀ حقوق کودک و کمیتۀ رفع کلیۀ اشکال تبعیض نژادی در سال ٢٠٠٣ مورد بررسی قرار گرفته و این امکان را فراهم می‌کنند که اشکال متنوع تبعیض و وضعیت حقوق کودک، عمیقاً تحلیل و بازبینی شود.

٧٣. عادت جمهوری اسلامی ایران همواره بر این است که به هنگام امضای معاهدات [بین‌المللی] قید و شرط‌هایی کلی مطرح کند. ارگان‌های نظارت بر [حُسن اجرای] معاهدات، بارها این روش را به عنوان عامل اصلی خدشه‌دار کردن بهره‌مندی از حقوقی دانسته‌اند که در این معاهده‌ها تضمین شده است. 

ب. همکاری با هیئت‌های دادرسی ویژه

٧٤. جمهوری اسلامی ایران در ژوئن سال ٢٠٠٢، همزمان با پایان دوران مأموریت نمایندۀ ویژه در بارۀ حقوق بشر در جمهوری اسلامی، که در سال ١٩٨٤ توسط کمیسیون حقوق بشر به وجود آمده بود، دعوتنامه‌ای دایمی به هیئت‌های دادرسی ویژه ارسال داشت. از سال ٢٠٠٣، گزارشگران گوناگون به ایران رفته اند: گزارشگر ویژه در مورد مسکن مناسب، که یکی از اجزای حق برخورداری از سطح زندگی مناسب است، و نیز در مورد حق مصونیت از تبعیض (ژوئیه ٢٠٠٥)؛ نک E/CN.4/2006/41/Add.2، گزارشگر ویژه در مورد خشونت علیه زنان، علل و پیامدهای آن (ژانویه و فوریۀ ٢٠٠٥)؛ نک E/CN.4/2006/61/Add.3، گزارشگر ویژه در مورد حقوق اساسی مهاجران (فوریه ٢٠٠٤)؛ نک E/CN.4/2005/85/Add.2، گزارشگر ویژه در مورد اعتلا و حمایت حق آزادی عقیده و بیان (نوامبر ٢٠٠٣)؛ نک E/CN.4/2004/62/Add.2، گروه کار در مورد بازداشت خودسرانه (فوریه ٢٠٠٣)؛ نک E/CN.4/2004/3/Add.2 et Corr.1. اگرچه دیدار گروه کار در مورد ناپدیدی به زور یا ناخواسته، گزارشگر ویژه در مورد اعدام‌های فراقضایی، شتابزده یا خودسرانه و گزارشگر ویژه در مورد آزادی مذهب و عقیده، پذیرفته شده بود، امّا انجام نیافت. گزارشگر ویژه در مورد اعدام‌های فراقضایی، شتابزده یا خودسرانه، یکبار در ماه نوامبر سال ٢٠٠٦ و چندین‌بار در مارس سال ٢٠٠٨ تقاضانامه برای پیگیری ارسال کرد. گزارشگر ویژه در مورد آزادی مذهب و عقیده نیز طی نامه‌ای به تاریخ ماه مارس سال ٢٠٠٨، خواستار دیدار از ایران شد. گزارشگر ویژه در مورد شکنجه و سایر مجازات‌ها یا رفتارهای خشن، غیرانسانی یا توهین‌آمیز، خواهان دیدار از ایران در سال ٢٠٠٥ شد و از آن پس، هر سال تقاضای خود را تجدید کرده است. گزارشگر ویژه در مورد استقلال قضات و وکلا، در سال ٢٠٠٦ تقاضای دیدار از ایران کرد، این تقاضا در سال ٢٠٠٨ تجدید شده است. کارشناس مستقل در مورد مسائل مربوط به اقلیت‌ها، در سال ٢٠٠٨ تقاضا کرد که از ایران دیدن کند.

٧٥. هیئت‌های دادرسی ویژه نیز چندین شکوائیه در مورد بسیاری مسائل مربوط به حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران ارسال داشتند[9]. در سال ٢٠٠٧، در مجموع ٥٦ شکوائیه فرستاده شده که ٤٢ مورد آن همزمان بوده است. مقامات ایران فقط به ١٠ مورد پاسخ داده‌اند.

ج. همکاری با کمیساریای عالی ملل متحد در مورد حقوق بشر

٧٦. کمیساریای عالی حقوق بشر در سپتامبر سال ٢٠٠٧ برای شرکت در کنفرانس کشورهای غیرمتعهد دربارۀ حقوق بشر و تنوع فرهنگی، به ایران سفر کرد. کمیسر عالی در این سفر، گفتگوهایی داشت با بالاترین مقامات دولتی و به بررسی برخی از موارد مورد نظر، همچون مجازات اعدام (به ویژه در مورد افراد صغیر) و حقوق زنان پرداخت. مقامات ایرانی در جریان این گفتگوها، به همکاری دستگاه قضایی با کمیساریای عالی اظهار علاقه کردند. به دنبال آن، هیئت ارزیابی تکنیکی کمیساریای عالی به دعوت مقامات قضایی ایران، در ماه می ٢٠٠٨ عازم تهران شد تا راه‌های همکاری را بررسی کند. کمیساریای عالی در گام نخست از مقامات ایرانی خواست که دیدار گزارشگر ویژه در مورد استقلال قضات و وکلا را تا پیش از پایان سال ٢٠٠٩ بپذیرد.

٧٧. کمیساریای عالی از طریق اقدامات شخصی، ارسال نامه و بیانیه‌های عمومی، دربارۀ چندین پروندۀ مربوط به حقوق بشر، با مقامات ایران تماس داشته است. این اقدامات مربوط می‌شده است به : موارد مرتبط به حقوق بشر، به آزادی اجتماعات، به اعدام افراد صغیر، به مجازات‌ها یا رفتارهای خشن، غیرانسانی و توهین‌آمیز، ازجمله، سنگسار، آزادی مذهب و حقوق اقلیت‌ها.

د. نتیجه‌گیری

٧٨. گزارش حاضر به چندین حوزه از مسائل مربوط به حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران ربط پیدا می‌کند که همچنان موجب نگرانی است. همین طور، برخی اقدامات مثبت از طرف مقامات ایران در جهت بازبینی قوانین تبعیض‌آمیز و محدود کردن اعدام در ملاء عام. دبیر کل [سازمان ملل متحد]، دولت ایران را ترغیب می‌کند که نگرانی‌های ابراز شده در این گزارش را درنظر بگیرد و تجدید نظر در قوانین کشور در رابطه با حقوق بشر را ادامه دهد و از اعمال تبعیض علیه زنان، اقلیت‌های قومی و مذهبی و سایر اقلیت‌ها جلوگیری کند. دبیر کل با توجه به پیشرفت‌هایی که در زمینۀ شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی، در جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است، دولت را به کاستن از ناهماهنگی در زمینۀ بهره‌مند شدن مناطق [مختلف کشور] از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نیز تبعیض علیه زنان و اقلیت‌ها تشویق می‌کند.

٧٩. دبیر کل خرسند است از اینکه دولت ایران اخیراً اقداماتی به عمل آورده تا امکان همکاری با سازمان ملل متحد، و نیز کمیساریای عالی ملل متحد در مورد حقوق بشر را در زمینۀ حقوق بشر و رفُرم دستگاه قضایی مورد بررسی قرار دهد. و دولت ایران را ترغیب می‌کند که معاهدات بین‌المللی اصلی در زمینۀ حقوق بشر، به ویژه کنوانسیون رفع کلیۀ اشکال تبعیض علیه زنان و کنوانسیون علیه شکنجه و سایر مجازات‌های خشن، غیرانسانی و توهین‌آمیز را امضا کند و همچنان که ارگان‌های نظارت بر [حُسن اجرای] معاهدات مربوطه، توصیه کرده‌اند، قید و شرط‌های کلی خود را که به هنگام امضا و پیوستن به معاهده‌های حقوق بشر گذاشته‌ است، پس بگیرد. دبیر کل امیدوار است که جمهوری اسلامی ایران، گزارش‌های ادواری در زمینۀ حقوق بشر را که می‌بایست مدت‌ها پیش تسلیم کرده باشد، آماده کند؛ به ویژه گزارش‌هایی که باید به کمیتۀ حقوق بشر و به کمیتۀ حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، ارائه کند تا پیشرفت‌های انجام یافته در زمینۀ اجرای تعهدات مقررشده، منظماً بررسی گردد. دبیر کل، از دعوتنامۀ دایمی هیئت‌های دادرسی ویژۀ شورای حقوق بشر که توسط دولت [ایران] صادر شده، با خوشنودی استقبال می‌کند و دولت را ترغیب می‌کند که دیدار آنان از کشور را تسهیل کند تا این هیئت بتواند به ارزیابی دقیق‌تری نایل آید.