بنیاد عبدالرحمن برومند

• فورمت پی‌‌دی‌اف (به فارسی)

باسمه تعالی

داد نامه

سازمان قضایی نیرو های صلح

دادگاه نظامی

رونوشت برابر با اصل است

شماره دادنامه: ۴۳۷ تاریخ صدور ۵/۱۱/۷۹ کلاسه پرونده ۷۹/۳۳۵/۴۵/۷  

مرجع رسیدگی: شعبه پنجم دادگاه نظامی یک تهران به ریاست آقای محمدرضا عقیقی

مرجع تعقیب : دادسرای نظامی تهران

شاکیان خصوصی: الف- اولیای دم آقای داریوش فروهر به اسامی ۱- خانم پرستو ۲- آقای آرش. شهرت هر دو فروهر (فرزندان مقتول) ب - اولیای دم خانم پروانه مجد اسکندری به نامهای ۱ - خانم پرستو ۲ – آقای آرش. شهرت هر دو فروهر (فرزندان مقتوله) ۲ خانم نصرت الزمان دارابیان ( مادر مقتوله ) ج - اولیای دم آقای محمد علی مختاری نیشابوری به نامهای ۱ - خانم مریم حسین زاده تنباکونی ( همسر مقتول و قيمه فرزند محجور مقتول به نام سهراب مختاری نیشابوری ) ۳- آقای سیاوش مختاری نیشابوری (فرزند مقتول ) - اولیای دم آقای محمد جعفر پوینده به نامهای ۱-خانم صديقه صاحبی (همسر مقتول) ۲ - آقای میرزاحسن آخوندی اشکذری (پدر مقتول ) ۳- دوشیزه نازنین پوینده (فرزند مقتول )

متهمان: هیجده نفر به اسامی مندرج در بند الف رأی به شرح ذیل با وکالت آقایان منصور سلطانی راد و سید مرتضی علیزاده طباطبائی

اتهامات: بحسب مورد آمریت در چهار فقره قتل مقتولان صدر الذکر، مباشرت در قتل و معاونت در آن به شرح مذکور در بندالف رأی

گردش کار: پس از ارجاع پرونده به این دادگاه و ثبت به کلاسه بالا و اجرای تشریفات قانونی واصدار قرار رفع نقایص و فرستادن پرونده به دادسرای نظامی تهران با اعاده آن دادگاه طی دوازده جلسه مبادرت به دادرسی نموده و بعد از وصول لوایح آخرین دفاع از سوی آقایان وکلای مدافع متهمان در مهلت اعطانی به آنان دادگاه در در تاریخ ۲۹/۱۰/۷۹ ختم رسیدگی را اعلام نموده و با دوباره خوانی پرونده در فرجه قانونی اینک ضمن استعانت از خداوند سبحان و وجدان به شرح آتی رأی صادر می کند.

«رأی دادگاه »

الف - متهمان واتهام هر یک طبق کیفرخواست

بر اساس کیفرخواست فاقد شماره مورخ ۲۸/۴/۷۹ صادره از دادسرای نظامی تهران و اصلاحیه مورخ ۲۲/۱۰/۷۹ آن متهمان این پرونده و اتهام هر یک بدین شرح است: ۱- آقای سید مصطفی کاظمی فرزند علی، بازداشت با قرار بازداشت موقت، متهم است به آمریت در قتل آقایان داریوش فروهر، محمد علی مختاری نیشابوری، محمد جعفر پوینده و خانم پروانه مجداسکندری ۲- آقای مهرداد عالیخانی فرزند علی اصغر، بازداشت با قرار بازداشت موقت ، متهم است به امریت در قتل مقتولان فوق الذکر ۳- آقای (علی) رضا روشنی فرزند محمد علی ، بازداشت با قرار بازداشت موقت متهم است به مباشرت در قتل آقایان محمد علی مختاری نیشابوری و محمد جعفر پوینده ۴-آقای محمود جعفرزاده فرزند محمد، بازداشت با قرار بازداشت موقت متهم است به مباشرت در قتل آقای داریوش فروهره ۵- آقای علی (مصطفی ) محسنی فرزند عباس، بازداشت با قرار بازداشت موقت متهم است به مباشرت در قتل خانم پروانه مجد اسکندری ٦- آقای حمید رسولی فرزند حسین آزاد با توثيق وثيفه، متهم است به معاونت در قتل آقای داریوش فروهر و خانم پروانه مجد اسکندری ۷- آقای مرتضی حقانی فرزند ابو القاسم، آزاد با معرفی کفیل، متهم است به معاونت در قتل آقايان محمد علی مختاری نیشابوری و محمد جعفر پوینده -۸- آقای محمد عزیزی فرزند اسماعیل، آزاد با معرفی کفیل، متهم است به معاونت در قتل آقای داریوش فروهر و خانم پروانه مجد اسکندری ۹- آقای ایرج آموزگار فرزند محمد حسین، آزاد با معرفی کفیل ، متهم است به معاونت در قتل آقای داریوش فروهر و خانم پروانه مجد اسکندری و آقای محمد جعفر پوینده ۱۰ - آقای ابوالفضل مسلمی فرزند عباس ، آزاد با معرفي كفيل ، متهم است به معاونت در قتل آقای داریوش فروهر و پروانه مجد اسکندری ۱۱- آقای محمد حسین اثنى عشر فرزند نظر علی ، آزاد با معرفی کفیل ، متهم است به معاونت در قتل آقای داریوش فروهر ۱۲ - آقای علی صفائی پور فرزند نعمت اله، آزاد با معرفی کفیل، متهم است به معاونت در قتل خانم پروانه مجداسکندری -۱۳ آقای علیرضا اکبریان فرزند احمد، آزاد با معرفی کفیل متهم است به معاونت قتل آقای داریوش فروهر و خانم پروانه مجد اسکندری ١٤- آقای مرتضی فلاح فرزند ابراهیم، آزاد با معرفی کفیل متهم است به معاونت در قتل آقای داریوش فروهر و خانم پروانه مجد اسکندری ۱۵- آقای مصطفی هاشمی فرزند اسماعیل، آزاد با معرفی کفیل متهم است به معاونت در قتل آقای داریوش فروهر وخانم پروانه مجد اسکندری ۱٦- آقای علی ناظری فرزند خیر علی، آزاد با معرفى كفيل متهم است به معاونت در قتل آقایان محمد علی مختاری نیشابوری و محمد جعفر پوینده ۱۷- آقای اصغر سیاح فرزند موسی، آزاد با معرفی کفیل متهم است به معاونت در قتل آقای داریوش فروهر و خانم پروانه مجد اسکندری و آقای محمد جعفر پوینده و سرانجام ۱۸ آقای خسرو براتی فرزند لطف الله، آزاد با معرفی کفیل متهم است به معاونت در قتل آقایان داریوش فروهر، محمد علی مختاری نیشابوری، محمد جعفر پوینده و خانم پروانه مجد اسکندری ( توضیح این که مشخصات بیشتر و جامع متهمان در کیفرخواست صادره منعکس است)

ب - کیفیت تشکیل پرونده و کشف اجساد مقتولان به نقل از کیفرخواست

۱-به حکایت پرونده متشکله در مجتمع قضائی امور جنایی تهران در تاریخ ۷۷/۸/۱ کلانتری ۱۰۹ اعلام کرده مأموران آن کلانتری با دریافت گزارشی مبنی برورود سارق یا سارقان به ساختمان مسکونی پلاک ۲۲ واقع در خیابان هدایت کوچه مرادپور در محل حضور یافته وحين ورود به طبقه اول ساختمان با جسد آقای داریوش فروهر مواجه شده و در بررسی بیشتر در طبقه فوقانی ساختمان با جسدخانم پروانه مجد اسکندری برخورد کرده اند. فرمانده کلانتری پس از اطلاع، به اتفاق معاون انتظامی خود در صحنه حاضر گردیده و نسبت به هدایت نیروها برای حفظ صحنه و آثار احتمالی به جامانده اقدام نموده و مراتب را به استحضار قاضی محترم ویژه قتل رسانیده که ایشان نیز شخصاً در محل حادثه حاضر گردیده و ضمن ترسیم کروکی ، مشاهدات خویش را مکتوب و دستوراتی برای شناسایی قاتلان و بررسی همه جانبه حادثه صادر نموده اند. مأموران اداره آگاهی، کلانتری و اکیپ تشخیص هویت به بررسی حادثه و جمع آوری و ضبط آثار جرم و شناسایی عوامل آن مبادرت کرده اند. بررسی اولیه حکایت از کشف چند عدد دستمال آغشته به مواد خفه کننده (بیهوش کننده) و آثار ضربات چاقو در قفسه سینه آقای داریوش فروهر و خانم پروانه مجد اسکندری داشته و پس از انتقال اجساد مقتولان طبق دستور مقام قضائی به پزشکی قانونی تهران معاینات و آزمایشهای لازم به عمل آمده که در نتیجه به کاربردن مواد و داروی سمی را در قتل منتفی دانسته و علت مرگ آن دو را ضربات متعدد با جسم نوک تیز و برنده به قفسه سینه و شکم و پارگی قلب و ریه تشخیص و اعلام نموده است . مأموران انتظامی پیگیری کننده طی گزارش مبسوط مورخ ۷۷/۹/۸ با تشريح اقدامات تعقیبی انجام شده، ناتوانی خود را در شناسائی عوامل حادثه با ذکر دلایل آن اعلام کرده و طریق وصول به حقیقت وكشف موضوع را در بررسی ابعاد سیاسی آن دانسته اند.

۲- در مورد کشف جسد آقای محمد علی مختاری نیشابوری حسب پرونده متشکله در دادگاه عمومی شهرری مأموران پاسگاه انتظامی امین آباد در تاریخ ۷۷/۹/۱۲ حین گشت زنی در محدوده کارخانه سیمانِ ری در کنار جاده منتهی به شهرک فیروز آباد با جسد مردی حدودا ٤٠ ساله که روی سینه بر زمین قرار گرفته بوده برخورد نموده و با حفظ صحنه و گزارش موضوع به قاضی محترم کشیک دادگستری شهرستان ری واخذ دستورو نمایندگی قضائی، کروکی محل را ترسیم نموده و بابررسیهای اولیه از ظاهر جسد چون مدرک نشان دهنده هویت مقتول را به دست نیاورده اند، جسد را به عنوان مجهول الهویه به پزشکی قانونی فرستاده اند. تلاش مأموران انتظامی و پزشکی قانونی برای تشخیص هویت جسد نتیجه نداشته تا اینکه در تاریخ ۷/۹/۲۸ آقای سیارش مختاری نیشابوری فرزند مقتول که از تاریخ خروج پدر خود برای خرید از منزل (۱۷۷/۹/۱۲ ساعت۱۷) تا تاریخ یاد شده از وی بی اطلاع و در جستجوی پدر بوده، جسد او را در پزشکی قانونی شناسایی کرده است. ضمنا پزشکی قانونی تهران با انجام معاینات و آزمایشهای لازم و کالبدشکافی، نتیجه آزمایشات سم شناسی را منفی اعلام نموده و علت مرگ مقتول را فشار به عناصر حیاتی گردن توسط جسم سخت ورشته مانند (خفه کردگی ) و عوارض ناشی از آن دانسته است .

۳- در مورد کشف جسد آقای محمد جعفر پوینده نیز پرونده مشابهی در دادگاه عمومی شهریار تشکیل شده که حسب محتویات آن مأموران پاسگاه انتظامی دهمویز شهریار در تاریخ ۷۷/۹/۱۹ مقارن ساعت ٩:٤٥ با تماس تلفنی مردی ناشناس به وجود جسدی در زیر پل بادامک راه آهن آگاهی یافته و به محل اعزام شده و با جسد مردی حدوداً ۳۲ ساله برخورد کرده اند و بعد از حفظ صحنه و گزارش به مقام قضایی با اخذ نمایندگی قضائی از قاضی محترم شعبه ٦ دادگاه عمومی شهریار معاینه اولیه از ظاهر جسد انجام و با ثبت مشاهدات خود و ترسیم کروکی چون مدرک شناسانی هویت مقتول را پیدا نکرده اند جسد را به عنوان مجهول الهویه به سردخانه بهشت رضوان شهرستان شهریار منتقل نموده اند. در تاریخ ۷۷/۹/۲۱ قاضی محترم دادگاه به اتفاق رئیس پاسگاه انتظامی و پزشک قانونی در محل نگهداری جسد حاضر شده و با معاینه ظاهری آن مشاهدات خویش را مرقوم و جسد را برای کالبدشکافی و معاینات و آزمایشهای لازم وسم شناسی به سازمان پزشکی قانونی تهران اعزام نموده اند. در همان تاریخ ۷۷/۹/۲۱ روزنامه ایران با چاپ عکس مردی با هویت آقای محمد جعفر پوینده ٤٥ ساله اعلام کرده وی از تاریخ ۷۷/۹/۱۸ مفقود گردیده است که مأموران با احراز تعلق عکس چاپ شده به جسد مراتب را به خانواده او خبر داده و خانم صدیقه صاحبی همسر مقتول پس از حضور در پزشکی قانونی جسد همسر خویش را شناسائی کرده است. علت مرگ آقای محمد جعفر پوینده نیز پس از انجام معاینات و آزمایشهای لازم و کالبدشکافی از سوی پزشکان قانونی تهران فشار به عناصر حیاتی گردن توسط جسم سخت رشته مانند (خفه کردگی ) و عوارض ناشی از آن تشخیص و اعلام شده است. 

۴- پرونده های متشکله در مراجع قضائی سابق الذکر پس از مکاتباتی که بین رئیس محترم وقت دادسرای نظامی تهران و رئیس محترم سابق سازمان قضایی نیروهای مسلح بارئیس محترم پیشین قوه قضائیه و رئیس محترم وقت دادگستری کل استان تهران صورت گرفت، با صدور قرار عدم صلاحیت از جانب دادگاههای عمومی مربوط به شایستگی دادسرای نظامی تهران به دادسرای مزبور واصل گردیده و پس از یک سلسله اقدامات به شرح منعکس در پرونده‌های تجمیع شده، در نهایت به صدور کیفرخواست مورخ ۷۹/۱/۲۸ انجامیده و در تاریخ ۷۹/۹/۸ توسط معاون محترم دادستان نظامی تهران به دادگاه ارسال و در تاریخ ۷۹/۹/۹ حسب ارجاع معاون محترم سازمان قضایی نیروهای مسلح برای رسیدگی به این شعبه و اصل گردیده است.

ج- جریان پرونده بعد از وصول به این دادگاه

پس از وصول پرونده در شش جلد و مشتمل بر ۱۳۵۷ صفحه به این شعبه دادگاه در همان تاریخ (۷۹/۹/۹) دستورات لازم برای اقدامات قانونی به دفتر محکمه صادر نموده و توجها به ذیل ماده ۱۱ قانون دادرسی نیروهای مسلح مصوب ١٣٦٤ ناظر به قانون آیین دادرسی کیفری در اجرای ماده ۹ قانون تشکیل دادگاههای جنایی مصوب ۱۳۳۷ اخطار لازم به متهمان پرونده برای معرفی وکیل مدافع در فرجه قانونی به عمل آمده و پس از معرفی وکیل تعیینی از جانب اغلب آنها که به تناوب انجام شده) و انتخاب وکیل تسخیری از سوی دادگاه برای متهمانی که مبادرت به معرفی وکیل تعیینی نکرده بودند که البته با معرفی بعدی وکیل تعیینی از جانب متهمان مزبور -به غیر از متهم ردیف دوم سمت وکیل تسخیری منتفی گردیده ( طبق مفاد ماده ۱۲ قانون اخیرالذکر اقدام و به وکلای اولیای دم مقتولان که بعضا مانند خانم نصرت الزمان دارابیان مادر خانم پروانه مجد اسکندری سه نفر از و کلای دادگستری را به عنوان وکیل خویش به دادگاه معرفی نموده و برخی هم دو وکیل و سرانجام بعضی از اولیاء دم نیز یک وکیل داشته اند و هیچ یک از آنان بدون وکیل نبوده اند – و به وکلای متهمان ابلاغ شده که در مهلت قانونی با مطالعه پرونده هر ایرادی به نظرشان میرسد اعلام کند و پس از انقضای مهلت ده روزه وکلای مدافع اولیاء دم مقتولان و وصول لوایح اعتراضیه آنان که هم به صلاحیت دادگاه ایراد نموده و هم نقایصی را در تحقیقات اعلام کرده بودند و همچنین پس از انقضای مهلت تمدید شده ( جمعاً بیست روزه ) وکلای مدافع متهمان که فقط از جانب وکیل تعييني متهم رديف اول لایحه ای دایر به ایراد به صلاحیت دادگاه و وجود برخی نقایص واصل گردیده؛ دادگاه در اجرای ماده ١٤ قانون مورد اشاره بالا در تاریخ دوشنبه ۷۹/۸/۹ با تشکیل جلسه مقدماتی اداری در وقت فوق العاده ایرادهای مندرج در لوایح واصله از وکلای طرفین را بررسی و بشرح دادنامه شماره ۷۹/۸/۹-۲۱۰  با رد ایراد عدم صلاحیت دادگاه (به شرح استدلالی که در آن دادنامه منعکس است و مستنداً به ماده ۲۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹جایگزین ماده ٤٦ قانون منسوخ آیین دادرسی مدنی مصوب (۱۳۱۸ ) قرار صلاحیت و شایستگی خویش را برای رسیدگی به ماهیت اتهامات تمامی متهمان صادر نموده و نسبت به برخی نقایص تحقیقاتی که راسا به نظردادگاه رسیده یا در لوایح اعتراضیه واصله از جانب وكلای طرفین مطرح گردیده و به تشخیص دادگاه موثر و وارد بوده  (از جمله لزوم تبیین و بررسی درباره صحت یا عدم صحت اظهارات و ادعای متهمان ردیف اول و دوم که صدور دستور فتلها را به وزیر سابق اطلاعات نسبت داده اند و اظهار نظر مقتضی قضائی درباره این اتهام ) قرار رفع نقایص وتكميل تحقيقات صادر و نقایص دیگر مورد ایراد وکلای طرفین را (که یا خارج از اتهامات مقیده در کیفرخواست بوده و دادگاه طبق نص صریح ماده ۱ از مواد الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به آنها نه تکلیف رسیدگی داشته و نه چنین حقی را و یا اگر مرتبط با چهار فقره قتل موضوع کیفر خواست بوده از چنان درجه ای از اهمیت برخوردار نبوده که در تشخیص و رأی دادگاه مؤثر باشد) مردود اعلام کرده است و پرونده در هفت جلد مشتمل بر ۱۴۹۱ برگ برای اجرای قرار رفع نقایص به دادسرای نظامی تهران فرستاده شده و آقای بازپرس محترم آن دادسرا که دارای ابلاغ خاص برای این پرونده بوده ) تاجایی که توان داشته در اجرای تصمیم این دادگاه اقدام و از جمله نسبت به اتهام حجت الاسلام والمسلمين آقای قربانعلی دری نجف آبادی وزیر سابق اطلاعات مبنی بر صدور دستور فتلهای موضوع کیفر خواست به عدم کفایت دلیل در تاریخ ٧٩/٨/٢٤ قرار منع تعقیب صادر نموده که چون مورد موافقت آقای معاون محترم دادستان نظامی تهران در اظهار نظریه همان تاریخ) قرار نگرفته پرونده در تاریخ ۷۹/۸/۲۵ از سوی آقای بازپرس نزد دادستان محترم نظامی تهران فرستاده و با پی نوشت مورخ ۷۹/۸/۲۶ یکی دیگر از معاونان محترم ایشان نزد معاونت محترم ارجاع این سازمان ارسال شده و با ارجاع آن در تاریخ ۷۹/۸/۲۸ برای رسیدگی به شعبه سوم دادگاه نظامی یک تهران به قائم مقامی دادگاه نظامی در دادگاه مرجوع اليه با تحقیق از آقای قربانعلی دری نجف آبادی ) که مشارالیه به قید سوگند صدور هرگونه دستور فتلی را انکار و ادعای متهمان ردیف ۱و ۲ را تکذیب نموده) و نیز تحقیق از حجت الاسلام والمسلمین آقای نیازی رئیس محترم سازمان قضائی نیروهای مسلح (که ایشان نیز ادعای متهم ردیف ۲ مبنی بر نقل قول از آقای دری نجف آبادی توسط خود در زمان تصدی ریاست دادسرای نظامی تهران را تکذیب کرده اند) طی دادنامه شماره ۸۳۹ مورخ ۷۹/۸/۲۸ با تائید نظر آقای بازپرس دایر به منع تعقیب آقای دری نجف آبادی حل اختلاف و پرونده را اعاده نموده اند که در تاریخ ۷۹/۹/۱ پرونده در هشت جلد مشتمل بر ۱۵۸۱ برگ به این دادگاه برگردانیده شده و در تاریخ ۷۹/۹/۲ با تشکیل جلد نهم دستور تعیین وقت دادرسی و احضار متهمان و دعوت اولیای دم مقتولان و وکلای طرفین و معاون محترم دادستان صادر و مطابق آن اقدام و وقت دادرسی به روزشنبه ۷۷۹/۱۰/۳ ساعت ۸:۳۰ صبح معین گردیده است. پیش از وقت رسیدگی کلیه اولیای دم مقتولان طی لایحه ای که در تاریخ چهارشنبه ۷۹/۹/۳۰ به این دادگاه واصل شده به طور دسته جمعی و هماهنگ تمامی وکلای خود را که تا روز قبل از وصول لایحه مزبور نیز با حضور در دفتر محکمه پرونده را برای مطالعه و تهیه یاداشت در اختیار داشته اند عزل و اعلام کرده اند چون نقایص مورد نظر آنها رفع نشده اند از شرکت در جلسات دادرسی خودداری خواهند کرد. این دادگاه با ملاحظه این که شکایت خانم پرستو فروهر دربرگ ۷۹ پرونده ) و شکایت آقای آرش فروهر و تقاضای صریح قصاص قاتلان والدین خود واشد مجازات درباره سایرین در برگ ۱۷۵ پرونده ) و نیز شکایت و تقاضای خانم نصرت الزمان دارابیان مبنی بر مجازات قاتلان دخترش پروانه مجد اسکندری در برگ ۱۸ و ۶۹۹ پرونده و شکایت آقای سیاوش مختاری و تقاضای صریح وی بر قصاص مباشران و اشد مجازات برای آمران قتل پدرش (در برگ ۴۷۹ و ۴۸۲ و ۴۸۳ و ۵۲۳ پرونده) و همچنین شکایت خانم مریم حسین زاده تنباکویی (همسر آقای محمدعلی مختاری نیشابوری به قیمومیت از سوی آقای سهراب مختاری نیشابوری فرزند محجور مقتول)، و تقاضای صریح قصاص برای عاملان قتل شوهرش و اشد مجازات برای آمران و سایر متهمان (در برگ ۴۹۰ و ۵۲۴ پرونده) و شکایت دوشیزه نازنین پوینده و تقاضای صریح قصاص کلیه دست اندرکاران قتل پدرش (در برگ ۵۶۹ پرونده) و شکایت و تقاضای صریح آقای میرزا حسن آخوندی اشکذری (پدر آقای محمد جعفر پوینده که محمد جعفر بعداً نام خانوادگی خود را تغییر داده) مبنی بر قصاص قاتلان فرزندش (در برگ ۶۸۴ پرونده) و سر انجام شکایت خانم صديقه صاحبی همسر آقای محمد جعفر پوینده که هر چند طبق ذیل ماده ۲۶۱ قانون مجازات اسلامی در قصاص و عفو و اجرا اختیاری نداشته صریحاً تقاضای قصاص قاتلان شوهر خویش را نموده در برگ ۵۶۸,٥٤٦,٥٤٥ پرونده موجود بوده است و عدم شرکت آنان در جلسه دادرسی به منزله گذشت از شکایت مطروحه قبلی نسبت به بُعد حق الناسی موضوع تلقی نمی گردد و با استصحاب بقای آنها بر شکایات پیشین عدم حضورشان را در جلسه رسیدگی مورخ ۷۹/۱۰/۳مانع یا موجب تأخیر دادرسی تشخیص نداده و در وقت مقرر با انعقاد جلسه رسیدگی، چون آقای حبیب اعرابی وکیل تسخیری متهم ردیف دو با ابلاغ قانونی اخطاریه و اعلام احتیاطی تلفنی توسط آقای مدیر دفتر این محکمه به وکیل همکار دفتر وکالت او بدون اعلام جهت یا جهات رد قانونی و نیز بدون اعلام عذر موجه احتمالی در جلسه حاضر نگردیده بود برای جلوگیری از اطاله رسيدگي في المجلس آقای منصور سلطانی راد وکیل تعیینى منهم وديف اول را به سمت وکیل تسخیری متهم ردیف دوم نیز انتخاب و نصب نمود و پس از استماع نظر و استدلال معاون محترم دادستان نظامی تهران چون علنی بودن دادرسی را موجب اخلال در امنیت و نظم عمومی تشخیص داد مستنداً به بند ۳ ماده ۳۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری واصل ١٦٥ قانون اساسی قرار دادرسی غیر علنی را صادر و وارد رسیدگی به منوال مقرر در ماده ۲۰ به بعد قانون تشکیل دادگاههای جنایی گردید و طی دوازده جلسه در تاریخهای منعکس در پرونده و با تنظیم جمعاً ۲۸ برگ صورتمجلس دادرسی و صرف بیش از ٤٥ ساعت برای محاکمه و با وصول ۱۶۴ برگ لوایح دفاعیه و آخرین دفاع از سوی برخی متهمان و وکلای مدافع آنان در تاریخ ۷۹/۱۰/۲۹ ختم رسیدگی را اعلام نمود و اینک در فرجه قانونی رأی خود را انشاء می کند.

د- معلومات مبنای رأی دادگاه

۱-حفظ نظام جمهوری اسلامی ایران از اوجب واجبات بوده و این امر جز با حفظ نظم در تمامی شؤون جامعه امکانپذیر نیست و تنها طریق حفظ نظم که به عنوان مقدمه واجب، فرض و لازم تلقی میشود رعایت و اجرای همه جانبه قانون از سوی آحاد مردم و مسئولان نظام است اعم از قانون اساسی که قانون مادر و به مثابه میثاق ملی است و قوانین عادی و موضوعه مملکتی (که اصل ٤ قانون اساسی بر لزوم عدم مغایرت آنها با موازین شرع مقدس تصریح دارد.) بنابراین هر گونه اقدام مغایر قانون، نتیجه اخلال در نظم لازم در جامعه را خواسته یا ناخواسته در پی دارد و موجب هرج و مرج وتضعيف و وهن نظام کشور می گردد.

۲-قتل عمدی نفس محترمه از مصادیق اعلای جنایات و خلاف بین قانون و شرع است و از گناهان کبیره تلقی شده و خداوند متعال اولیای دم را سلطان بر استیفای قصاص از قاتل قرار داده و به علاوه کفاره جمع نیز برذمه قاتل مستقر میگردد . بدیهی است قتلهای دفاعی (در شرایط تحقق دفاع مشروع ) وقتلهای کسانی که طبق حکم دادگاه صلاحیتدار قانونی (با رعایت کلیه حقوق از جمله حق داشتن وکیل مدافع و اعمال طرق عادی و فوق العاده اعتراض در دیوان عالی کشور ونيز ممنوعیت صدور حکم غیابی در صورتی که موضوع اتهام از حقوق الله باشد ) محکوم به قصاص نفس با اعدام کردند از قاعده کلی مزبور مستثنی است.

۳-چون جمهوری اسلامی ایران دارای تشکیلات قضایی و قاضی حتی اگر مجتهد مطلق باشد برای اشتغال به امر قضا باید از جانب رئیس محترم به نیابت از سوی ولی معظم فقیه در پستی از پستهای قضایی نصب گردد و در چارچوب قوانین قضاوت کند تنها مقامی که حق دارد حکم به کشتن کسی که مرتکب جرم موجب قصاص نفس یا اعدام شده باشد صادر کند قاضی دادگاه صلاحیتدار است که پس از قطعیت حکم، رسما به مرحله اجرا گذاشته میشود و جز قاضی صالح در دادگاه صلاحیتدار هیچ مقامی حتی چنانچه واجد درجه اجتهاد باشد، نمی تواند حکم به قتل بدهد زیرا بدیهی است که احراز یا عدم احراز شرایط قانونی و شرعی بزه موجب قتل از امور موضوعی و منوط به تشخیص قضایی و مستلزم لمس ماهیت قضیه و استماع و بررسی دفاعیات متهم با رعایت جميع شرایط و مقررات است و مجتهد و مفتی در مقام فتوا شان تشخیص موضوع را ندارد.

۴-بنابر مراتب بالا آنچه کتابهای فقهی مبنی بر عدم احتیاج اجرای برخی از حدود به حکم حاکم شرع و وجوب آن بر شنونده آمده است قطعاً از زمان و مکانی که حکومت اسلامی سیطره و بسط ید دارد منصرف بوده و در جایی که حکومت بر پایه موازین اسلامی استوار و مستقر است اجرای هر حدی از حدود (همانند اجرای هر مجازات دیگری) نیاز به سیر مراحل قانونی دارد در همین راستا ملاحظه می شود که مقام معظم رهبری مدظله العالی در یکی از سخنرانیهای خویش با اشاره به موضوعی که در یک نشریه دانشجویی (به نام موج ) رخ داده بود و یکی از سرداران نیروی انتظامی مطلبی مبنی بر اجرای حد شرعی اظهار کرده بود، صریحاً تشخیص و احراز موضوع و تعیین مجازات را از وظایف دستگاه قضایی اعلام فرمودند. اهمیت حفظ نظم در جامعه و احتراز از خشونت غیر قانونی در نظر معظم له تا آن جا است که حتی کراراً نهی از منکر را نیز که از واجبات عمومی و همگانی مسلمانان است و مراتب و درجاتی دارد به نهی زبانی محدود نموده اند و مراتب بالاتر را به دستگاههای مسئول قانونی مربوط دانسته اند. بدیهی است مبنای این دیدگاه چیزی غیر از حفظ نظم و جلوگیری از بروز تصفیه حسابهای شخصی و خصوصی به بهانه نهی از منکر نیست.

۵-بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی ایران به شرح مسأله ۲۹ صفحه ۲۲۹ کتاب «موازین قضایی از دیدگاه امام خمینی (ره) در پاسخ به این استفتاء که آیا غیر مسلمانان که در مملکت ایران زندگی می نمایند از اهل کتاب یا غیر آنها اگر مرتکب جرمی بشوند که حد یا تعزیر دارند مانند سرقت و زنا یا جاسوسی یا افساد یا۔ محاربه یا قیام علیه حکومت و همانند اینها آیا مانند مسلمانان باید مجازات شوند ....؟ چنین فتوای داده اند: «کفار مزبور در پناه اسلام هستند و احکام اسلام مانند مسلمانهای دیگر درباره آنها جاری است ومحقون الدم بوده و مالشان محترم است» با این وصف وقتی حضرت امام راحل (قدس سره) غیر مسلمانان مقیم این کشور را محقون الدم دانسته اند، به طریق اولی احترام خون مسلمانان کشورمان جایگاه ویژه ای دارد و خون مسلمان باطل نمیشود و هدر نمی رود مگر به حکم قاضی صالح در دادگاه صلاحیتدار که در بند ۳ بالا گذشت.

۶-با توجه به این که حکم اسلام از حيث ترتب آثار شرعی بر ظاهر افراد نظارت دارد و هر چهار مقتول این پرونده به حسب ظاهر حال آنان مسلمان بوده و خونشان احترام داشته، تردیدی نیست که اگر کسی مدعی خلاف این ظاهر باشد باید آن را طبق موازین اثبات کند و یا حکمی از دادگاه صلاحیتدار قانونی مینی بر محکومیت آنان به اعدام با قید جرمی که مرتکب شده اند ارایه نماید که در ما نحن فیه در مورد هیچ یک از مقتولان چنین اموری اثبات یا ارایه نگردیده است.

۷-قتل مقتولان موضوع کیفر خواست نه تنها از سوی مقام معظم رهبری مدظله العالی و رئیس جمهوری محترم و سایر مسئولان بلند پایه کشورمان که حتی از سوی آحاد مردم محکوم شده و غیر از ظلمی که در حق اولیای دم آنها به عمل آمده، موجبات خدشه بر حیثیت نظام و دستگاه امنیتی کشور نیز فراهم گردیده زیرا تحمل مقتولان با هر فکر و عقیده و عملکردی نشانه سعه صدر جمهوری اسلامی ایران تلقی شده است و اگر دشمن هم شمرده شوند به قول مقام معظم رهبری دشمن بی خطر بوده اند مضافاً به این که هر دشمنی را بدون احراز جرم موجب مجازات قتل در محکمه صلاحیتدار با رعایت حقوق مسلم قانونی او نمی توان از بین برد.

هـ موارد استدلال رأی

با التفات به مبانی و معلومات بالا و با عنایت به شکایات مطروحه از سوی اولیای دم مقتولان و گزارشهای مراجع انتظامی محل کشف اجساد و تحقیقات دادگاههای عمومی تهران و شهرری و شهریار و نیز تحقیقات دادسرای نظامی تهران و با ملاحظه گزارشهای معاینه اجساد مقتولان توسط پزشکان قانونی (سه نفر) در سازمان پزشکی قانونی کشور و تعیین علت مرگ هر یک به شرح اوراق ۸۱ تا ۸۵و ۳۰۰ و ۳۰۱ و ۵۰۸ و ۵۰۹ و ۵۱۰ و ۷۳۱ تا ۷۳۴ و ۷۳۶ پرونده و با لحاظ اعترافات و اقاریر و اظهارات متهمان مشروحه ذیل در مرحله تحقیق مقدماتی در دادسرای نظامی تهران و با مقارنه و تطبیق اقاریر و اظهارات متهمان زیر در جلسات دادرسی این دادگاه که به برخی از محورهای آن اشاره می شود:

۱-متهم ردیف اول در جلسه سوم دادرسی مورخ ۷۹/۱۰/۱۰ صریحاً اظهار نموده: « من جایگاه قانونی برای آمریت داشته ام برگ (١٦٩٧) بنابر این آنچه بعداً در لایحه آخرین دفاع مورخ ۷۹/۱۰/۲۰ خود نوشته به این عبارت: «من از جایگاهی برخوردار نبودم که حکم حذف بدهم، برگ ۲۸۸۰) انکار بعد الاقرار و نا مسموع است.

۲-وی در برگ ۹۷۳ ذیل قرار ابقای قرار بازداشت موقت خود نوشته «آمریت در من خلاصه نمیشود همان طور که توضیح داده ام به سعید اسلامی بر می گردد » بنابراین ادعای او در لایحه آخرین دفاع که نوشته : آمریت تنها در آقای دُری وجود دارد و خود را تنها در حد معاونت در این حذفها میدانم برگ (۱۸۸۱) علیه فردی که قرار منع تعقیب او (به شرحی که قبلاً اشاره شد ) در دادگاه نظامی یک تهران شعبه سوم قطعی شده غیر مسموع و غیر قابل پذیرش است 

۳-مشارالیه در جلسه سوم دادرسی نزد این دادگاه اقرار صریح دارد که من به صادق گفتم زنش (منظور همسر آقای فروهر است ) را بزنید البته لیستی که اسامی چندین نفر در آن بود در اختیار آقای صادق بود ولی این من بودم که تصمیم می گرفتم و به او می گفتم کدامیک را حذف کنید و صادق دستور مرا اجرا می کرد. برگ (۱۶۹۹) ونیز ادعا و اقرار کرده که «با اصرار آقای دری (این ادعایی است که به علت فقد دلیل کافی و صدور قرار منع تعقیب آقای دری ثابت نشده) و علی رغم موضع رئیس جمهوری دستور ادامه حذف فيزيكي ( منظور بعد از قتل آقای فروهر و همسرش بوده) را به آقای صادق مهدوی دادم و مختاری و پوینده را من معین کردم که مبادرت به حذف آنها بکنند (برگ -۱۷۰۶) بنابراین آنچه در لایحه آخرین دفاع خود نوشته که به آنچه در خصوص حذف فیزیکی آقای فروهر و خانم پروانه اسکندری و آقای محمد مختاری و محمد جعفر پوینده بوده بر اساس دستور آقای دری و اولویت بندی آقا صادق مورد موافقت من قرار گرفته است (برگ ۱۸۷۹ ) و نیز اظهار بی اطلاعی از وجود لیست اسامی ٤٠ تا ٤٥ نفره در اختیار آقای صادق مهدوی – متهم ردیف دوم برگ ۱۸۷۸ ) خلاف واقع است . 

۴-اقرار متهم موصوف در جلسه سوم دادرسی این دادگاه به این که آقای صادق مهدوی از جایگاه تشکیلاتی او یعنی قایم مقامی معاونت امنیت خبر داشته ، نشانگر کذب اظهار قبلی او در جلسه دوم دادرسی است که گفته «زمان دستگیری کسی نمی دانست که من قایم مقام امنیت هستم» برگ (۱٦٨٤) 

۵-باوصف آن که متهم مورد بحث به شرح برگ ۱۷۰۰ نزد این دادگاه اقرار نموده که از موضع گیری مورخ ۷۷/۹/۵ رئیس جمهوری محترم اسلامی ایران در محکومیت قتلها آگاهی داشته این که طبق اقرار وی در برگ ۱۷۰٦ در تاریخ ۷۷/۹/۹ (چهار روز بعد از اعلام موضع ریاست محترم جمهوری) دستور ادامه حذف فیزیکی را با تعیین آقایان مختاری و پوینده به متهم ردیف دوم داده است، حکایت از عدم طرفداری وی از رئیس جمهوری محترم دارد و نیز با وصف آن که مقام معظم رهبری مدظله العالی در سخنرانی مورخ ۷۷/۹/۲۳ صریحاً قتل های موضوع این پرونده را محکوم فرموده در حالی که طبق مستفاد از مندرجات برگ ١٧٣٤ متهمان ردیف ۱ و ۲ حتی تا روز پنجشنبه ٧٧/٩/٢٦ (یعنی سه روز پس از اعلام محکومیت قتلها از سوی مقام معظم رهبری در تکاپوی ترور برخی از اعضای کانون نویسندگان در استانهای گیلان و فارس بوده اند نشانگر عدم التزام عملی متهمان به تبعیت از ولی فقیه است  

۶-متهم ردیف اول در برگ ۱۶۷۹ نزد این دادگاه اقرار نموده که در بحث قتلهای موضوع کیفر خواست یا به قول وی حذفها اصلاً مسأله سلسله مراتب مطرح نیست و متهم ردیف دوم نیز در برگ ۱۷۳۹ و ١٧٤۰ در جلسه دادرسی این محکمه معترف است که نه کار اطلاعاتی ونه موضوع حذف چهار مقتول پرونده از نظر تشکیلاتی به او (که رئیس اداره چپ نو بوده) ربطی نداشته است و همین اقرار به علاوه بی اطلاعی مدیر کل چپ نو (که مقام مافوق او بوده) و نیز بی اطلاعی معاون وقت امنیت و گذاشتن قرار ملاقاتها با مسئول اداره عملیات امنیت در خارج از محل کار و برخی قراین دیگر کافی برای اثبات غیر قانونی و غیر تشکیلاتی بودن انجام قتلهای موضوع کیفرخواست است. بویژه آن که متهم ردیف دوم در برگ ١٧٤٣ در پاسخ سوال دادگاه اقرار دارد که در اساسنامه وزارت اطلاعات و قوانین مربوطه ماده ای راجع به این که حذف فیزیکی افراد در زمره وظایف وزارت باشد ندیده است. 

۷-متهم ردیف ۲ در برگ ١٧٤٥ اقرار نموده که موسوی به متهم ردیف ۸ دستور داده هر آنچه که مهرداد عالیخانی به آنها اعلام میکند انجام بدهند بدیهی است معنی اعلام میکنند چیزی جز دستور می دهد نیست

۸-اقرار متهم موصوف در برگ ۱۷۲۵ پرونده مبنی بر این که همیشه با صدای بلند نزد آقای نیازی دادستان وقت نظامی تهران خنده سر می داده حکایت از عدم تأثیر قتلهای موضوع کیفرخواست در وجدان و ضمیر وی دارد 

۹-اقرار مشارالیه به نقش برجسته خود از حيث اشراف اطلاعاتی بر سوژه های اوپوزیسیون لاییک و وصل خود توسط متهم ردیف اول به متهم رديف ۸ و حضور فعال در صحنه هر چهار قتل و دادن گزارش هر قتل بلافاصله به متهم ردیف اول و نیز اعتراف به این که اگر پیش از انجام قتلها دستور توقف عملیات را میداد لا اقل در همان موقع قتلها صورت نمی گرفت به شرح اوراق دادرسی جلسه مورخ ۷۹/۱۰/۱۲ و سعی واضح او در لایحه آخرین دفاع خویش برای مرمت اثر اقراری که به ضرر خود نموده (برگ ۱۹۱۰) و اعتراف صریح به اراده و اختیار خود در اقداماتی که در راستای قتلهای موضوع کیفرخواست انجام داده است 

۱۰-اقرار متهم ردیف ۳ در برگ ۱۷۶۸ به این که «علت مباشرت من در دو فقره قتل مختاری و پوینده دستور شفاهی آقای موسوی بود... مرا به صادق مهدوی وصل کرد و گفت هر طوری صادق دستور داد عمل کنید و من هم بر همین اساس اقدام نمودم در خصوص این دو مقتول آقای موسوی اسمی نبرد و آقای صادق آنها را تعیین و به من معرفی کرد و من میدانستم که آقای صادق هم از طرف آقای موسوی دستور دارد ... وقتی آقای صادق به من دستور حذف مختاری و پوینده را داد طبیعی بود که جز طناب وسیله ای در اختیار ما نبود. 

۱۱-متهم ردیف ٤ در برگ ۱۷۷۱ اقرار دارد که در اجرای دستور مسوول مافوقم (متهم ردیف ۸) که به صورت شفاهی از طریق سلسله مراتب به این جانب ابلاغ شد مبادرت به حذف داریوش فروهر از طریق وارد آوردن ضربات چاقو نمودم. یقین دارم که آقای رسولی مدیر کل پشتیبانی عملیاتی - اطلاعاتی معاونت امنیت به مسئول اداره عملیات دستور داده بود ولی جزئیات بیشتر که آیا دستور آقای موسوی با آقای وزیر وجود داشته یا نداشته را نمی دانم و در برگ ١٧٧٤ در پاسخ این سؤال که چه کسی به شما دستور داد با چاقو بکشید ؟ پاسخ داده آقای فلاح به من دستور داد. 

۱۲-اقرار صریح متهم ردیف ۵ که ضمن بیان نحوه قتل خانم پروانه مسجد اسکندری گفته به خاطر اجرای دستور مسؤول بالاترم (یعنی متهم ردیف (۸) انجام داده ام (برگ (۱۷۷۳) ونیز : « قبل از ورود ما به منزل فروهر متهم ردیف ۸ ما گفته بود و دستور داده بود با ضربات چاقو او را حذف کنید. انگیزه ای جز اجرای دستور مقام مافوق (يعنى متهم رديف (۸) نداشته ام (برگ ۱۷۷۴)

۱۳-متهم ردیف ٦ در برگ ۱۷۷۶ اقرار دارد بنده به متهم ردیف ۸ دستور دادم که در این عملیات حذف تحت امر آقای موسوی عمل کند ... «دخالت خود را در قضیه قتل فروهر و همسرش یعنی در حد صدور دستور به مسؤول اداره عملیات تحت امر خود برای اجرای دستورات آقای موسوی با اعتقاد به این که دستور آقای دری هم پشت سر او است [این قسمت ادعای ثابت نشده می باشد] قبول دارم و انکار نمیکنم ... بعد از حذف فروهر و همسرش فردا صبح آن روز متهم ردیف ۸ در محل کار شفاهاً به من گزارش داد که دیشب فروهر و زنش را زدیم و با کارد زدیم و نیز در مقام آخرین دفاع باز اعتراف کرده و به رئیس اداره عملیات دستور داده ام در جریان حذف مقتولان با آقای موسوی همکاری کند و هر دستوری ایشان به آنها میدهد اجرا کند. » (برگ (۱۸۸۴) 

۱۴-متهم ردیف ۸ در برگ ۱۷۸۴ و ۱۷۸۵ نزد این دادگاه اقرار نموده : «در قضیه حذف فروهر و همسرش من به دستور مدیر کل مافوقم آقای رسولی به آقای موسوی وصل شدم .. آقای موسوی به من گفت برای این که دسترسی به من ممکن است مشکل باشد شما برای اقدام درباره این حذفها با آقای صادق مهدوی هماهنگ کنید و هر چه ایشان گفت و هر سوژه ای که معین کرد حذف کنید ... چند روز بعد آقای صادق با من تماس گرفت و جای دیگری قرار گذاشتیم (در میدان اختیاریه) و گفت باید فروهر حذف شود و اسمی از همسرش نیاورد بعد از گرفتن آدرس از صادق جدا شدیم و رفتیم برای شناسایی آدرس ... وقتی به صادق گزارش کردم که فروهر از منزل کم بیرون می آید به نظرم روز شنبه ۷۷/۸/۳۰ بود که آقای صادق گفت هر طور شده باید وارد منزل فروهر شوید و خودش و همسرش را با کارد حذف کنید ... بعد از تیم بندی نفرات وارد منزل فروهر شده و مبادرت به حذف او و همسرش نمودند ... من به سر تیمها دستورات لازم را داده ام و در صحنه هم هرچه سر تیم بگوید افراد تیم باید عمل کنند... از نظر کلی دستور مدیر کل خودم آقای حمید رسولی برای من ملاک بوده» و در پاسخ به این سوال که آیا دستور شخص صادق مهدوی برای به فعلیت در آوردن حذف سوژه ها برای شما لازم بوده یا نه ؟ گفته است بلی دستور ایشان برای من لازم و مؤثر بوده و اگر او می گفت عملیات انجام نشود انجام نمیدادم مجدداً سؤال شده بنابراین شما پیش از عملیات دستور شخص آقای صادق راهم برای خود لازم میدانستید؟ و متهم پاسخ مثبت داده است (همان برگها)

۱۵-متهم ردیف ۱۰ ضمن اقرار صریح به نقش خود در ورود به منزل آقای فروهر تحت پوشش مأمور آگاهی و بردن همسر وی به طبقه بالای ساختمان و نگهداشتن دستهای او برای بیهوش کردن مشار اليها توسط متهم ردیف ۱۵ اضافه کرده پس از بردن همسر آقای فروهر به طبقه بالا، بعد از دقایقی آقای فلاح متهم ردیف ١٤ که سرتیم عملیات داخل منزل بود آمد بالا و از قول آقا صادق گفت عملیات را شروع کنید .... مشارالیه در لایحه دفاعیه خود به مهدور الدم بودن مقتولان (آقای فروهر و همسرش ) اشاره داشته ولی در پاسخ سوال دادگاه در این زمینه اظهار نموده شناختی نسبت به آنها نداشته و نمیتواند بگوید مهدور الدم بوده اند (برگ ۱۷۸۷ ) و نیز در برگ ۱۸۰۲ در لایحه تقدیمی به دادگاه نوشته «بعد از ظهر روز شنبه ۷۷/۸/۳۰ از سوی متهم ردیف  ۸ مسؤول مافوق بنده به من ابلاغ شد و دستور داده شد که به مأموریت فوق به همراهی تعدادی از برادران عملیات بروم و در ادامه دستورشان اظهار داشتند که دستور از سوی مدیر کل برادر رسولی ابلاغ شده و ایشان هم از حاج آقا موسوی قایم مقام معاونت امنیت دستور دارند و ایشان هم از سوی وزیر وقت حاج دری دستور دارند .

۱۶-متهم رديف ۱۱ضمن قبول اتهام خود در نگهداشتن یک دست آقای فروهر هنگام بیهوش کردن وی توسط متهم ردیف ۱۵ و تشریح نحوه زدن چاقو به او از سوی متهم ردیف ۴ در برگ ۱۸۰۶ اقرار کرده و مسؤول مستقيم من متهم ردیف ۸ بوده که دستور کلی برای انجام حذفها را او به ما داده و بعد تیم بندی شدیم و در صحنه عمل یعنی در منزل فروهر ما به دستور آقای فلاح عمل کردیم. ضمنا متهم رديف ۸ هم دستور را از آقای رسولی متهم ردیف ٦ گرفته بود .... آقای موسوی هم به آقای رسولی دستور داده بود. در جریان کار هم آقای صادق مهدوی برای هماهنگی بعنوان رابط آقای موسوی و ما دستوراتی را که لازم بود میداد. 

۱۷-متهم ردیف ۱۲ در برگ ۱۸۰۹ اقرار نموده و در صحنه حذف خانم فروهر به دستور رئیس مستقیم خود (متهم ردیف ۸) حضور پیدا کرده ام و داخل منزل که شده ایم آقای فلاح سرتیم ما به من و متهم ردیف ۱۰ دستور داد برویم طبقه بالا که به اتفاق خانم فروهر تحت پوشش بازرسی و تفتيش منزل رفتیم بالا و وقتی آقای فلاح (متهم ردیف ١٤) هم بعد از دقایقی آمد من پرسیدم شروع بکنیم یا نه فلاح گفت شروع کنید ... من از پشت گردن و دهان او را گرفتم و متهم ردیف ۱۰ هم دستهایش را گرفت و متهم ردیف ۱۵ هم دستمال آغشته به مواد بیهوشی جلوی دهان و بینی او گرفت و بیهوش شد.

۱۸-متهم ردیف ١٤ در برگ ١٨١٤ ضمن اقرار به اتهام خود اظهار داشته: « در این دو عملیات یعنی حذف داریوش فروهر و همسرش به عنوان سرتیم در داخل منزل بوده ام و بین کارشناسان عملیات تقسیم کار کرده و هماهنگی لازم را به وجود آوردم . البته من هم به دستور رئيس مستقیم خودم (متهم ردیف ۸) دخالت کردم ... بعد از آن ( یعنی تمام شدن کار فروهر) من رفتم به طبقه بالا و به آقای صفایی پور گفتم شروع کنید.

۱۹-متهم ردیف ۱۵ ضمن اقرار به گرفتن مواد بیهوش کننده جلوی دهان و بینی آقای داریوش فروهر و همسرش گفته است «آنچه برای من مهم بود دستور رئیس مستقیم خودم (متهم ردیف ۸) بود » (برگ ۱۸۱۷) 

۲۰-متهم ردیف ١٦ با اقرار به اتهامات خود در برگ ۱۸۳۲ گفته است:« من مستقیماً دستور از آقای موسوی گرفتم. زیر مجموعه آقای حقانی (متهم ردیف ۷) بودم ... از قبل به حوزه معاونت امنیت مأمور به خدمت شده بودم ... و آقای حقانی در این قضیه ، هیچ دستوری به من نداده است»

۲۱-متهم ردیف ۱۷ در خصوص معاونت در قتل آقای محمد جعفر پوینده به تعقیب او با موتور سیکلت و خبردادن به صادق مهدوی به وسیله تلفن همراه یک رهگذر به منظور ربایش او اقرار دارد و تصریح کرده به دستور مستقیم صادق مهدوی همکاری کرده است و در پاسخ به این سؤال دادگاه که آیا از موسوی هم دستور گرفتید؟ گفته است «خیر فقط صادق به من دستور داده» (برگ ١٨٣٤ ) 

۲۲-متهم رديف ۱۸ نیز در خصوص اتهام معاونت در قتل آقایان محمد علی مختاری نیشابوری و محمد جعفر پوینده در برگ ۱۸۳۷ اقرار صریح نموده و نقش خود را در رانندگی وسیله نقلیه حامل سوژه‌های ربایش شده و انتقال به محل قتل و سپس انتقال جسد آنها در صندوق عقب اتومبیل تحت رانندگی خود به محلهای تخلیه اجساد توضیح داده و دستور آقای صادق مهدوی را مبنای همکاری خود دانسته است. بنا به مراتب فوق (که در ۲۲ بند مورد اشاره قرار گرفت) و نظر به این که از جانب آقایان وکلای مدافع متهمان صدرالاشاره نیز دفاع مؤثری که مفید به حال موکلانشان باشد به عمل نیامده و عمده دفاع آقایان وکلا در نسبت دادن صدور دستور قتلهای موضوع کیفر خواست به آقای وزیر سابق اطلاعات است که با تأیید نظر آقای بازپرس پرونده مبنی بر منع تعقیب وی در شعبه سوم دادگاه نظامی یک تهران این دادگاه قابل استماع نیست و اعتراضات مفصل متهم رديف ۲ نسبت به قرار منع تعقيب مشار اليه نيز موقعیت قانونی ندارد زیرا قرار مزبور که با تأیید دادگاه یادشده قطعی گردیده قابل اعتراض در حدود ماده ۱۷۱ (بند ۲ ) قانون آیین دادرسی کیفری نمی باشد و اگر هم قابل اعتراض بود از سوی اولیای دم مقتولان می توانست مورد اعتراض قرار گیرد و متهم ردیف ۲ سمتی برای اعتراض به قرار مزبور نداشت. از همه این اعتراضات گذشته اصولاً این دادگاه چون از موارد پیش گفته به نحو متعارف بر آمریت و صدور دستور قتلهای موضوع کیفر خواست از جانب متهمان ردیفهای ۱ و ۲ و ۶ و ۸ و ۱۴ (هریک به شرحی که متعاقباً قید می شود )علم وقطع حاصل نموده و عنوان اتخاذ شده در کیفر خواست برای متهمان ردیفهای ٦و ٨ و ١٤ را مردود و عمل آنها را نیز از مصادیق صدور دستور قتل میداند. حتی اگر فرضاً وزیر سابق اطلاعات نیز به صدور دستور انجام قتلها افرار میکرد و علیه وی كیفر خواست صادر می گردید، این دادگاه در فرض مزبور و به شر احراز آمريت مشار اليه حکم به مجازات ایشان به حبس ابد صادر مینمود بدون این که حکم مزبور در حق سایر متهمانی که در زنجیره صدور و انتقال دستور غیر قانونی مفروض وزیر به عاملان قتل قرار گرفته اند تأثیری داشته باشد، زیرا صدور دستور قتل از جانب هر مقامی (جز قاضی صالح در دادگاه صلاحیتدار) غیر قانونی بوده و این بحث خارج از بحث سبب و مباشر در موجبات ضمان در قانون مجازات اسلامی است که اقوی بودن سبب موجب رفع ضمان و مسئولیت از مباشر میگردد. در مورد متهمان ردیف ۳ و ۴ و ۵ نیز دادگاه برگناهکاری آنان و همچنین برگناهکاری بقیه متهمانی که در بندهای ۲۲ گانه بالا به شماره ردیف آنها اشاره و در خصوص ردیفهای ۱۷ و ۱۸ فقط اتهامات قید شده آنها از سوی این محکمه احراز گردیده علم و قطع حاصل کرده و اقوی دلیل را بر غیر قانونی بودن قتلهای موضوع کیفر خواست و مردود و بی اساس بودن ادعای متهمان موصوف برقانونی و شرعی دانستن عمل خود این میداند که با وصف آن که اجرای حکم اعدام دارای آیین نامه مخصوصی است که در زمان رییس محترم پیشین قوه قضاییه نیز اصلاحاتی در آن به عمل آمده است، چگونه قابل تصور خواهد بود که برای اجرای حکم قانونی و شرعی، متهمان به طور رسمی و علنی اقدام نکرده اند و با توسل به خدعه و فریب و ورود به منزل مقتول اول و دوم با حمل عنوان و استفاده از سند مجعول و نیز ربایش دو مقتول سوم و چهارم با استفاده از حکم جعلی و بستن چشم آنها مبادرت به ارتکاب قتلهای موضوع کیفر خواست به طرز فجیع و تکان دهنده نمودهاند. بنابه مطالب بالا با احراز مجرمیت و گناهکاری هر یک از متهمان پیش گفته، در بند بعد درباره هر یک با قید مواد استنادیه حکم به محکومیت صادر میگردد. و اما درباره متهم ردیف ۷ چون برای دادگاه ارتکاب هیچ فعلی که از مصادیق ماده ٤٣ قانون مجازات اسلامی تلقی شود از جانب او احراز نشده و آنچه وی در مقام آخرین دفاع بیان داشته و دفاعیات آقای وکیل وی نسبت به مشارالیه موجه می باشد و همچنین درباره اتهام متهمان ردیفهای ۹ و ۱۰ و ۱۷ و ۱۸ مبنی بر معاونت در قتل آقای داریوش فروهر و همسرش چون دادگاه مدافعات آنان و وکیل ایشان را وارد دانسته و خصوصاً با معاینه محل استقرار آنها در شب واقعه در مقابل بیمارستان امیر اعلم و سنجش فاصله آن مکان تا ابتدای کوچه ای که منزل مقتولان در انتهای آن قرار داشته (که هر چند به خلاف اظهار متهمان دو کیلومتر ا بیشتر فاصله نداشته و فاصله آن دو نقطه حدود هشتصد متر است) و بالاخص راه داشتن پنج خیابان فرعی دیگر به خیابان هدایت در حد فاصل خیابان سعدی تا مقابل کوچه منزل مقتولان به شرحی که در صورتجلسه مورخ ۷۹/۱۰/۲۹ این دادگاه در ظهر برگ ۱۹۸۲ ذکر شده امکان مراقبت و دیده بانی توسط متهمان موصوف را نیز منتفی تشخیص داده و خلاصه این که عمل ارتکابی آنان قابل تطبیق بر هیچ یک از بندهای ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی نبوده و همچنین درباره اتهام دیگر متهم ردیف ۹ مبنی بر معاونت در قتل آقای محمد جعفر پوینده نیز دفاع وی موجه بوده و هیچ دلیل محکمه پسندی بر تحقق فعلی که از مصادیق معاونت در قتل باشد از جانب مشارالیه در پرونده امر ملاحظه نمیگردد. بنابراین این دادگاه مجرمیت متهمان موصوف را احراز ننموده و در بند آتی نسبت به آنان حکم مقتضی صادر می کند.

و - قسمت حاکمه رأی و مستندات قانونی آن

نظر به آنچه در بند بالاذکر واستدلال شد درباره هریک از متهمان به طور علیحده ذیلا انشای حکم میگردد.

۱-متهم ردیف اول آقای سید مصطفی کاظمی به جرم آمریت و صدور دستور چهار فقره قتل موضوع کیفرخواست مستنداً به ذیل ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی به چهار فقره حبس ابد محکوم است .

۲-متهم ردیف دوم آقای مهرداد عالیخانی نیز به جرم آمریت و صدور دستور چهار فقره قتل موضوع کیفرخواست مستندا به ذیل ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی به چهار فقره حبس ابد محکوم است .

۳-متهم ردیف سوم آقای علی (رضا) روشنی به جرم مباشرت در قتل آقایان محمد علی مختاری نیشابوری و محمد جعفر پوینده مستنداً به صدر ماده ۵۷ قانون مجازات اسلامی (و با رد استناد معاون محترم دادستان نظامی تهران به ذیل ماده مرقوم ) و بند الف ماده ۲۰۶ و صدر ماده ۲۰۷ و بندهای ۱ و ٤ ماده ٢٣١ و صدر ماده ٢٦٤ و ماده ۲٦٥ به دو فقره قصاص نفس محکوم است که پس از استیذان از ریاست محترم قوه قضائیه به نیابت از سوی مقام معظم رهبری مدظله العالی و مشروط به تودیع یا تأمین سهم الدیه آقای سهراب مختاری نیشابوری (فرزند محجور مقتول) از جانب وارث کبیر و رشید طالب قصاص یعنی آقای سیاوش مختاری نیشابوری ( توجهاً به رأی وحدت رویه ۳۱ مورخ ۹۵/۸/۲۰ به مرحله اجرا گذارده شود.

۴-متهم ردیف چهارم آقای محمود جعفرزاده به جرم مباشرت در قتل آقای داریوش فروهر مستنداً به مواد فوق الذكر از قانون مجازات اسلامی به یک فقره قصاص نفس محکوم است که فرزندان مقتول پس از استیذان از ریاست محترم قوه قضائیه حق اجرای حکم درباره محکوم علیه را خواهند داشت.

۵-متهم ردیف پنجم آقای علی (مصطفی) محسنی به جرم مباشرت در قتل خانم پروانه محد اسکندری مستنداً به مواد مذکور در بند ۳ بالا مضافاً به ماده ۲۰۹ قانون مجازات اسلامی محکوم است به یک فقره قصاص نفس و اولیای دم مقتوله با پرداخت نصف دیه کامله به قاتل پس از استیذان از ریاست محترم قوه قضائیه حق اجرای حکم در مورد محکوم علیه را دارند.

۶-متهم ردیف ششم آقای حمید رسولی به جرم آمریت و صدور دستور در راستای اجرای دو فقره قتل آقای داریوش فروهر و خانم پروانه مجد اسکندری ضمن رد عنوان اتهامی و ماده استنادی از سوی معاون محترم دادستان نظامی تهران مستنداً به ذیل ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی به دو فقره حبس ابد محکوم است.

۷-متهم ردیف هفتم آقای مرتضی حقانی از اتهامات معاونت در قتل آقایان محمد علی مختاری نیشابوری و محمد جعفر پوینده به لحاظ عدم احراز گناهکاری وی و فقدان دلیل کافی و محکمه پسند علیه نام برده ، به استناد به اصل ۲۷ قانون اساسی تبرئه میگردد.

۸-متهم ردیف هشتم آقای محمد عزیزی به جرم آمریت و صدور دستور در راستای اجرای دو فقره قتل آقای داریوش فروهر و خانم پروانه مجد اسکندری ضمن رد عنوان اتهامی و ماده استنادی از سوی معاون محترم دادستان نظامی تهران ، مستنداً به ذیل ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی به دو فقره حبس ابد محکوم است .

۹-متهم ردیف نهم آقای ایرج آموزگار از اتهامات معاونت در قتل آقایان داریوش فروهر و محمد جعفر پوینده و خانم پروانه مجد اسکندری به لحاظ فقدان دلیل کافی و قانع کننده علیه وی ، مستنداً به اصل ۲۷ قانون اساسی تبرئه می شود.

۱۰-متهم ردیف دهم آقای ابوالفضل مسلمی به جرم معاونت در قتل آقای داریوش فروهر و خانم پروانه مجد اسکندری مستنداً به بند ۱ و ۳ ماده ٤٣ و بخش دوم مادة ٤٧ وصدر مادة ٥٧ وذيل مادة ۲۰۷ قانون مجازات اسلامی به تحمل هشت سال حبس تعزیری محکوم است.

۱۱-متهم ردیف یازدهم آقای محمد حسین اثنی عشر به جرم معاونت در قتل آقای داریوش فروهر مستنداً به بند ۳ ماده ٤٣ وصدر ماده ٥٧ وذيل ماده ۲۰۷ قانون مجازات اسلامی به تحمل هفت سال حبس تعزیری محکوم است.

۱۲-متهم ردیف دوازدهم آقای علی صفائی پور به جرم معاونت در قتل خانم پروانه مجد اسکندری به مواد مذکور در بند ۱۱ بالا به تحمل هفت سال حبس تعزیری محکوم است.

۱۳-متهم ردیف سیزدهم آقای علیرضا اکبریان از اتهامات معاونت در قتل آقای داریوش فروهر وخانم پروانه مجد اسکندری به لحاظ عدم کفایت دلیل اثباتی علیه وی مستنداً به اصل ۲۷ قانون اساسی تبرئه میگردد

۱۴- - متهم رديف چهاردهم آقای مرتضی فلاح به جرم آمریت و صدور دستور در راستای اجرای دو فقره قتل آقای داریوش فروهر و خانم پروانه مجد اسکندری ضمن رد عنوان اتهامی و ماده استفادی از سوی معاون محترم دادستان نظامی تهران مستنداً به ذیل ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی به دو فقره حبس ابد محکوم است

۱۵-متهم ردیف پانزدهم آقای مصطفی هاشمی به جرم معاونت در قتل آقای داریوش فروهر و خانم پروانه مجد اسکندری مستندا به بند ۲ مادة ٤٣ و بخش دوم مادة ٤٧ و صدر ماده ۵۷ وذيل ماده ۲۰۷ قانون مجازات اسلامی به تحمل هشت سال و نیم حبس تعزیری محکوم است

۱۶- متهم ردیف شانزدهم آقای علی ناظری به جرم معاونت در قتل آقایان محمد علی مختاری نیشابوری و محمد جعفر پوینده مستنداً به بند ۳ ماده ٤٣ و بخش دوم ماده ٤٧ و صدر ماده ۵۷ وذيل ماده ۲۰۷ قانون مجازات اسلامی و با رعایت بند ۵ ماده ۲۲ قانون مزبور به لحاظ وضع خاص وی به تحمل دوسال ونیم حبس تعزیری محکوم است.

۱۷-متهم رديف هفدهم آقای اصغر سیاح از اتهامات معاونت در قتل آقای داریوش فروهر و خانم پروانه مجد اسکندری به لحاظ عدم احراز گناهکاری وی و عدم کفایت دلیل قانع کننده علیه نام برده ، مستنداً به اصل ۳۷ قانون اساسی تبرئه میشود و به جرم معاونت در قتل آقای محمد جعفر پوینده به استناد بند ۳ ماده ٤٣ و صدر ماده ۵۷ و ذیل ماده ۲۰۷ قانون مجازات اسلامی به تحمل شش سال حبس تعزیری محکوم است.

۱۸-متهم ردیف هیجدهم آقای خسرو براتی از اتهامات معاونت در قتل آقای داریوش فروهر و خانم پروانه مجد اسکندری به لحاظ کافی نبودن دلیل اثباتی و عدم حصول قانع شدن وجدان بر گناهکاری وی، مستنداً به اصل ۳۷ قانون اساسی تبرئه میگردد و به جرم معاونت در قتل آقایان محمد علی مختاری نیشابوری و محمد جعفر پوینده به استناد بند ۲ و ۳ ماده ٤٣ و بخش دوم ماده ٤٧ و صدر ماده ٥٧ و ذيل ماده ۲۰۷ قانون مجازات اسلامی به تحمل ده سال حبس تعزیری محکوم است .

بدیهی است مدت بازداشت قبلی آن دسته از محکومان به حبس تعزیری که در این پرونده سابقه باز داشت داشته باشند، مستنداً به تبصره ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی در مقام اجرای حکم از میزان حبس تعزیری آنان کسر و محاسبه خواهد گردید. ضمناً چون مجازات قصاص نفس و حبس ابد که حسب مورد درباره متهمان ردیفهای اول تا پنجم و ششم و هشتم و چهاردهم مورد حکم قرار گرفته از بُعد حق الناسی قضیه است و از سوی اولیای دم مقتولان ذیربط قابل عفو و گذشت میباشد در فرضی که همگی اولیای دم مقتولان ( بسته به جرم هر کدام از محكوم عليهم مورد سخن) از حق قصاص خود نسبت به قاتلان و از حبس ابد آمران و دستور دهندگان به طور مجزا گذشت کنند لازم است بار دیگر پرونده امر برای اعمال ماده ۲۰۸ قانون مجازات اسلامی و تبصره آن (از حیث اخلالی که در نظم جامعه به علت ارتکاب جرایم احرازی حاصل شده است) به دادگاه فرستاده شود زیرا حکم محکمه باید منجز و غیر معلق باشد و از هم اکنون نمی توان برای فرض گذشت کلیه اولیای دم مقتولان که معلوم نیست محقق خواهد شد یا نه بر اساس ماده اخير الذكر تعیین مجازات کرد این رای که درباره هر هیجده نفر مارالاشاره به طور علیحده لفظاً انشاء گردید حضوری و در حدود مقررات قانون تجدید نظر آرای دادگاههای مصوب ۱۳۷۲ ظرف بیست روز پس از ابلاغ برای اشخاصی که ساکن ایران هستند و دو ماه پس از ابلاغ برای کسانی که خارج از کشور میباشند با پرداخت هزینه دادرسی، از جانب محکوم علیهم و اولیای دم مقتولان و دادستان محترم نظامی تهران ( حسب مورد و با لحاظ بند ۲ ماده ۲۳ قانون مزبور) قابل تجدید نظر خواهی است و مرجع نقض یا ابرام آن دیوان عالی محترم کشور خواهد بود. در پایان ذکر این نکته را لازم میداند که با وجود قرائتی در پرونده دایر به این که آقایان سید مصطفی کاظمی و مهرداد عالیخانی با طرح و هماهنگی قبلی و ارائه تحلیلهای خاص از وضعیت اوپوزیسیون داخل کشور سعی در کشیدن پای وزیر سابق اطلاعات به موضوع قتلهای زنجیره ای داشته (به طوری که آقای کاظمی در این محکمه اقرار کرده است که وی بدوا در جلسه ۲۲/۸/۷۷ در منزل و زیر با حضور آقای عالی خالی پیشنهاد داده که اعضای کانون نویسندگان را می توان یکجا جمع کرد و به رگبار بست). از حيث اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایمی بر ضد امنیت داخلی کشور  موضوع ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی و صدق یا عدم صدق به عنوان محاربه و افساد در زمین نیز پرونده جای بررسی و امعان نظر بیشتر دارد ولی چون طبق نص صریح ماده یک از مواد الحاقی به قانون آیین دادرس کیفری این محکمه خارج از اتهامات قید شده در کیفرخواست و نيز حق رسیدگی ندارد، بنابراین موجبی برای ورود به اتهام جدید علیه نام بردگان از سوی این دادگاه نمی‌باشد. مقرر میگردد دفتر: فوراً دادنامه ثبت و ماشین نویسی شود تا در جلسه مورخ ۷۹/۱۱/۸ به اشخاصی که در محکمه حاضر می شوند (محکوم عليهم ومتهمان تبرئه شده و وکلای مدافع آنها و معاون محترم دادستان نظامی تهران) ابلاغ گردد و نیز با ابلاغ رونوشت رای به الولیای دم مقتولان، پرونده از موجودی کسر و با تکمیل برگ شماری و ممهور کردن ظهر اوراق آن به مُهر دادگاه برای اقدامات قانونی بعدی به دایره اجرای احکام دادسرای نظامی تهران ارسال گردد

رئیس شعبه پنجم دادگاه نظامی یک تهران

محمد رضا عقیقی