ایران: وقایع سال ۲۰۲۴
در ماه مه، ابراهیم رییسی، رییس‌جمهور سابق ایران، در سقوط بالگرد در استان آذربایجان شرقی ایران کشته شد. این اتفاق منجر به انتخابات زودرس در ماه ژوئن شد که مسعود پزشکیان را به عنوان رییس جمهور جدید ایران برگزید. مقامات ایران به سرکوب تمامی اشکال مخالفت مسالمت‌آمیز و اعتراض سیاسی ادامه دادند. این سرکوب مدافعان حقوق بشر زن، اعضای اقلیت‌های قومی و مذهبی، و بستگان بعضی افراد دستگیر یا کشته شده در اعتراضات ضدحکومتی ۲۰۲۲ را شامل شد. علاوه بر این، افزایشی هشدارآمیز در اعدام‌ها رخ داد.
یک گزارش دیده‌بان حقوق بشر به این نتیجه رسید که مقامات ایران در حال جنایت علیه بشریت آزار و اذیت علیه بهاییان در ایران هستند. مقامات مجازات برای زنان نقض‌کننده قوانین تبعیض‌آمیز پوشش کشور را افزایش دادند، محاکمه‌ها همچنان نامنصفانه‌اند، و مصونیت برای نقض‌های جدی حقوق بشری پابرجاست.
طی افزایش تنش‌ها در اسراییل، غزه، و لبنان، ایران و اسراییل حملات مقابله به مثل، ظاهراً علیه اهداف نظامی، ترتیب دادند.
اعدام‌ها
ایران همچنان یکی از بزرگترین مجریان مجازات اعدام در جهان است و آن را به افراد محکوم به خاطر جرایم ارتکابی در دوران کودکی، افراد متهم به اتهامات مبهم امنیت ملی، و بعضاً برای جرایم غیرخشونت‌آمیز اعمال می‌کند. ایران یکی از پنج کشور با بیشترین تعداد اعدام در سال ۲۰۲۳ بود، و تعداد اعدام‌ها در سال ۲۰۲۴ نیز بالا باقی مانده است. یک بیانیه سازمان ملل گفت که تنها در نیمه ابتدایی سال ۲۰۲۴ مقامات ایران بیش از ۴۰۰ نفر را اعدام کرده‌اند. در روز هفتم ماه اوت، مقامات دست به اعدام دسته‌جمعی ۲۹ زندانی در دو زندان زدند؛ ۲۶ نفر در زندان قزل حصار، و ۳ نفر در زندان مرکزی کرج اعدام شدند. افراد اعدام‌شده شامل ۱۷ نفر محکوم به خاطر «قتل عمد»، هفت نفر محکوم به خاطر جرایم مرتبط با مواد مخدر، و دو تبعه افغانستان محکوم به خاطر تجاوز می‌شد.
در روز ششم ماه اوت، مقامات ایران همچنین رضا (غلامرضا) رسایی، معترض کرد پیرو آیین یارسان را، بدون اطلاع قبلی به خانواده او یا اجازه به رسایی برای آخرین ملاقات با آنها، در زندان دیزل آباد استان کرمانشاه اعدام کردند. نیروهای امنیتی رسایی را در نوامبر ۲۰۲۲ در جریان اعتراضات در شهریار تهران دستگیر کردند. او به اتهام نقش داشتن در «قتل عمد» نادر بیرامی، مسئول سابق سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در شهرستان صحنه اعدام شد.
در روز چهارم ژوییه، دادگاه انقلاب ایران به همسر شریفه محمدی، فعال کارگری، اطلاع داد که محمدی به اتهام بغی، بر اساس ادعای عضویت او در یک گروه اپوزیسیون به اعدام محکوم شده‌است. بر اساس گزارش‌ها او پیش از این، تا سال ۲۰۱۳، عضو انجمن تشکل‌های کارگری بوده است.
در روز ۲۳ ژوییه بر اساس گزارش‌ها شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران پخشان عزیزی، زندانی سیاسی کرد در زندان اوین، را به اتهام «بغی» به اعدام محکوم کرد. دادگاه او در ۲۸ ماه مه برگزار شده بود. مقامات در چهار ماه بازپرسی از دسترسی او به وکیل و ملاقات با خانواده جلوگیری کرده بودند. عزیزی پیش از این در سال ۲۰۰۹ دستگیر، و پس از چهار ماه با وثیقه آزاد شده بود.
آزادی انجمن و بیان، حق مشارکت در امور عمومی
مقامات ایران به محدودسازی شدید آزادی‌های انجمن و بیان ادامه دادند. در سال ۲۰۲۴ نیروهای امنیتی ده‌ها فعال، وکیل، و دانشجو را دستگیر کردند. مقامات همچنین بستگان پر سر و صدای افراد کشته یا اعدام‌شده در طی اعتراضات ۲۰۲۲ را مورد هدف قرار دادند که خواهان مسئولیت‌پذیری برای نقض‌ها علیه عزیزانشان بودند.
مسئولان دانشگاه‌ها به سرکوب آزادی بیان دانشجویان ادامه دادند. دیده‌بان حقوق بشر پرونده حداقل ۳۰ دانشجو را جمع‌آوری کرد که در سال گذشته در دانشگاه‌هایی در سراسر کشور به خاطر اظهارنظر مسالمت‌آمیز با تصمیمات انضباطی دانشگاه مواجه شده بودند. عدد واقعی، به احتمال زیاد، بالاتر است.
در روز ۲۹ ماه اوت، روزنامه شرق خبر داد که رییس جمهور پزشکیان، که در ماه ژوییه انتخاب شده بود، از محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی خواسته است تا پرونده تمام استادانی را که بعد از اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» در سال ۲۰۲۲ از دانشگاه‌ها اخراج شده یا قراردادشان فسخ شده بود مورد بازبینی قرار دهد، و دانشجویان اخراج‌شده را به دانشگاه‌ها باز گرداند. در ۱۶ سپتامبر، ظفرقندی دستور توقف تمام احکام علیه دانشجویان تعلیق‌شده در دو سال گذشته را صادر کرد.
در چهارم آوریل، شورای حقوق بشر سازمان ملل رأی به تمدید مأموریت کمیته حقیقت‌یاب مستقل بین‌المللی درباره جمهوری اسلامی ایران برای «بررسی کامل و مستقل ادعاهای نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران در رابطه با اعتراضات آغاز شده در ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۲، مخصوصاً در ارتباط با زنان و کودکان» داد. کمیته حقیقت‌یاب گزارش کامل خود را پیش از تمدید مأموریت در مارس ۲۰۲۴ منتشر کرد. در چهارم آوریل، شورای حقوق بشر همچنین به تداوم مأموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران رأی داد.
تجاوز، شکنجه، آزار و اذیت، و قوه قهریه مرگبار علیه اقلیت‌های قومی و مذهبی
اثر انباشته سرکوب نظام‌مند و چنددهه‌ای مقامات علیه بهاییان محرومیتی عمدی و شدید از حقوق بنیادین آنهاست و به سطح جنایت علیه بشریت آزار و اذیت می‌رسد.به گفته جامعه جهانی بهایی، مقامات ایران زنان بهایی را هدف گرفته‌اند و در سال ۲۰۲۴، دو سوم بهاییان زندانی زن بودند. ده‌ها تن از بهاییان دستگیر، محاکمه، و به اتهاماتی نظیر «تبلیغ علیه نظام» و «فعالیت آموزشی یا تبلیغی انحرافی مغایر یا مخل به شرع مقدس اسلام» به زندان محکوم شدند.
دیده‌بان حقوق بشر تجاوز، شکنجه، و تعرض جنسی به ده‌ها فرد بازداشت‌شده، زن و مرد، از مناطق اقلیت‌های کرد، بلوچ، و آذری را مستند کرد که در طی اعتراضات سراسری بین سپتامبر و نوامبر ۲۰۲۲ رخ داده بودند. افراد بازداشت‌شده تجاوز نیروهای امنیتی به خود را شرح دادند، و بعضی گفتند که شاهد تجاوز نیروهای امنیتی به دیگر بازداشت‌شدگان بوده‌اند. در هفت پرونده، بازداشت‌شدگان گفتند که نیروهای امنیتی آنها را شکنجه کرده بودند تا آنها را وادار به اعتراف کنند.
حکومت ایران همچنین علیه بعضی اقلیت‌های دینی، نظیر مسلمانان اهل سنت، دست به تبعیض می‌زند و فعالیت‌های فرهنگی و سیاسی در میان اقلیت‌های قومی آذری، کرد، عرب، و بلوچ کشور را محدود می‌کند.
دیده‌بان حقوق بشر استفاده قوه قهریه بیش از حد و مرگبار مأموران علیه کولبرهای عمدتاً کرد را مستند کرده است که در مناطق ناهموار بین ایران و عراق دست به جابجایی کالا می‌زنند. کولبرها، که به خاطر فقر دست به این کار می‌زنند، با خطرهایی دائمی مواجه هستند. کولبرها دسترسی محدودی به عدالت یا راهکارهای قضایی دارند، و مقامات ایران با کولبرهای بازداشت‌شده بدرفتاری کرده‌اند.
حقوق زنان و دختران
مقامات ایران به تلاش‌ها برای اجرای قوانین حجاب اجباری شدت بخشیده‌اند. آنها زنان و دختران، از جمله سلبریتی‌ها را به خاطر عدم رعایت حجاب در عرصه عمومی تحت پیگرد قرار دادند؛ برای ماشین‌سواران بدون حجاب جریمه راهنمایی و رانندگی صادر کردند، و کسب و کارهایی را که قوانین حجاب را رعایت نکردند پلمپ کردند.
در ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۳ مجلس ایران لایحه «عفاف و حجاب» را تصویب و دوره آزمایشی سه ساله برای این قانون مقرر کردند. شورای نگهبان این لایحه را در سپتامبر ۲۰۲۴ تأیید کرد. این لایحه ۷۱ ماده دارد که مجازات‌هایی بیش از پیش، از جمله جریمه، دوره طولانی‌تر زندان، و محدودیت فرصت‌های کاری و تحصیلی برای نقض حجاب را شامل می‌شود. این قانون همچنین اختیارات نهادهای اطلاعاتی و انتظامی برای اجرای حجاب اجباری را افزایش می‌دهد.
زنان در احوال شخصیه مرتبط با ازدواج، طلاق، ارث، و تصمیمات مرتبط با کودکان با تبعیضی عمیق روبه‌رو هستند. بر اساس قانون مدنی، مرد حق انتخاب مکان زندگی خانواده را دارد، و می‌تواند همسرش را از مشاغل مشخصی که به تشخیص او خلاف «ارزش‌های خانوادگی» هستند باز دارد. بر اساس قانون گذرنامه، زن متأهل نمی‌تواند بدون اجازه کتبی همسرش گذرنامه دریافت کند یا به خارج از کشور سفر کند، و مرد می‌تواند در هر زمانی این اجازه را لغو کند. قانون مدنی دختران ۱۳ ساله و پسران ۱۵ ساله اجازه ازدواج می‌دهد، و امکان ازدواج در سنین پایین‌تر با اجازه قاضی وجود دارد.
موارد زن‌کشی به شکلی فزاینده در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی گزارش می‌شوند، و ایران هیچ قانونی درباره خشونت خانگی برای پیشگیری از آزار و حفاظت از نجات‌یافتگان ندارد. گزارش‌ها نشان می‌دهند که بین ۲۰ مارس و ۲۰ ژوئن حداقل ۳۵ زن و دختر در شهرهای مختلف ایران، از جمله ۵ نفر در تهران، به دست بستگان مرد خود به قتل رسیدند. در نیمه ابتدایی سال ۲۰۲۴، «توقف قتل زن‌ها در ایران» ۹۳ اقدام زن‌کشی در ایران را مستند کرد، که در مقایسه با ۵۵ مورد در دوره مشابه سال ۲۰۲۳، افزایشی حدوداً ۶۰ درصدی را نشان می‌دهد.
مدافعان حقوق بشر و فعالان جامعه مدنی
ده‌ها مدافع حقوق بشر که بسیاری از آنان زن هستند، پشت میله‌های زندان به سر می‌برند و مقامات به آزار، دستگیری، و پیگرد افراد خواهان مسئولیت‌پذیری و عدالت ادامه می‌دهند. مقامات ایران سرکوب مدافعان حقوق بشر و فعالان زن را تشدید کرده‌اند، و معیارهایی سختگیرانه‌تر به کار می‌گیرند و احکامی شدیدتر برای سرکوب مخالفت و ساکت کردن صداهای مخالف صادر می‌کنند. این شامل محکومیت ۱۱ فعال سیاسی و حقوقی زن به زندان در ۲۷ مارس می‌شود.
در ۱۶ سپتامبر، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران (هرانا) خبر داد که شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب هشت متهم را به اتهامات «تخریب اموال عمومی به منظور اخلال در نظم و امنیت جامعه»، «مقابله با حکومت اسلامی»، و «اجتماع و تبانی»، به ۴۲ سال زندان، شلاق، و تبعید محکوم کرده است. نیلوفر حامدی و الهه محمدی، دو روزنامه‌نگار روزنامه‌های ایرانی شرق و هم‌میهن که از اولین روزنامه‌نگارانی بودند که درباره مرگ امینی خبررسانی کردند، در سپتامبر ۲۰۲۲ دستگیر شدند. در ۱۱ ماه اوت، وکلای آنها اعلام کردند که دادگاه تجدید نظر تهران هر دوی آنها را به شش سال زندان محکوم کرده است. پیش از این در دادگاه بدوی آنها به مجموعاً ۲۵ سال زندان محکوم شده بودند.
حق دادرسی عادلانه، استانداردهای محاکمه منصفانه، و شرایط زندان‌ها
دادگاه‌های ایران، و مشخصاً دادگاه‌های انقلاب، معمولاً با انجام محاکمات منصفانه فاصله بسیار زیادی دارند و از اعترافاتی به عنوان مدرک استفاده می‌کنند که احتمالاً تحت شکنجه کسب شده‌اند. مقامات از بررسی معنادار ادعاهای متعدد تجاوز و شکنجه علیه افراد بازداشت‌شده سر باز زده‌اند و مرتباً دسترسی بازداشت‌شدگان به مشاوره حقوقی، مخصوصاً در دوره بازپرسی ابتدایی، را محدود می‌کنند.
نقض حقوق دادرسی عادلانه و استانداردهای محاکمه منصفانه از سوی مقامات ایران، و همچنین شکنجه و بدرفتاری با بازداشت‌شدگان، از ویژگی‌های نظام‌مند سرکوب حکومت علیه اعتراضات ضدحکومتی بوده‌اند. قضات دادگاه‌های انقلاب به طور مداوم از بررسی ادعاهای شکنجه و بدرفتاری خودداری کرده‌اند؛ این شامل محاکمه‌هایی می‌شود که متهمان در آنها به مجازات اعدام محکوم شده‌اند.
در روز ۲۹ ماه اوت، هرانا خبر داد که محمود صادقی، زندانی سیاسی، با بریدن رگ دست خود در زندان عادل آباد شیراز اقدام به خودکشی کرده است. یک منبع به هرانا گفت که صادقی به خاطر شرایط سخت انفرادی اقدام به خودکشی کرده است. پس از درمان، او در کنار زندانیان جرائم خشن قرار گرفت، که اصل جداسازی زندانیان بر اساس جرم را نادیده می‌گیرد.
رفتار با پناهندگان و مهاجران
افغانستانی‌ها در ایران با فشار رو به رشد و سیاسی‌شدن حضور آنها در کشور و مقصر معرفی کردن آنها برای تنش‌های اجتماعی در ایران روبه‌رو هستند. بسیاری از افغانستانی‌های فرار کرده به ایران پس از بازپس‌گیری قدرت توسط طالبان در افغانستان، اقامت قانونی ندارند، و آنها را در معرض تبعیض، سوء استفاده، و اخراج از کشور قرار می‌دهد.
در روز ۱۱ ماه اوت، طرح افزایش پنج تبصره به ماده ۱۶ قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران به مجلس ایران ارائه شد. این پیشنهاد شامل سیاست‌هایی برای اخراج اتباع بدون مجوز خارجی و تنظیم توزیع جمعیتی آنها می‌شود که آن را به سه درصد جمعیت محلی محدود می‌کند. این طرح دستور به کاهش سالانه ده درصد جمعیت اتباع خارجی در کشور و اعمال جریمه برای استخدام اتباع بدون مجوز خارجی یا در مشاغل بدون مجوز می‌دهد. این طرح در دست بررسی است و پس از تأیید توسط نهادهای مرتبط اجرا خواهد شد.
در ماه سپتامبر، احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی ایران گفت «نزدیک به ۲ میلیون نفر امسال از کشور خارج خواهند شد».
گرایش جنسی و هویت جنسیتی
بر اساس قانون ایران همجنس‌گرایی با شلاق، و برای مردان، با اعدام مجازات می‌شود. با وجود این که ایران جراحی تغییر جنسیت را مجاز دانسته و تحت پوشش بیمه قرار می‌دهد، هیچ قانونی تبعیض علیه افراد ترنس را منع نمی‌کند.