بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
شلاق

شلاق اجرا شده، میلاد بلوچ زاده خورشانه – رسول ابراهیم پور آقا ملکی، عدالت ایران٬ ۳۰ بهمن ۱۴۰۱

عدالت ایران
۳۰ بهمن ۱۴۰۱
مدرک دادگاه

تاریخ مختومه شدن پرونده: ۳۰ بهمن ۱۴۰۱- ۱۹ فوریه ۲۰۲۳

موضوع نسبت به اتهام وارده علیه رسول ابراهیم پورآقاملكی و میلاد بلوچ زاده خورشانه دائر بر مقاومت در مقابل مامور دولت در حین انجام وظیفه و اخلال در نظم و آسایش عمومی و شرب خمر و اهانت به مامور دولت در حین انجام وظیفه مختومه شدن پرونده به دلیل اجرای حكم صادر شد پرونده مختومه شده است.

[خواسته/اتهام پرونده]

۱.مقاومت در مقابل مامور دولت در حین انجام وظیفه 

۲.اخلال در نظم و آسایش عمومی 

۳.شرب خمر

۴.اهانت به مامور دولت در حین انجام وظیفه

 

رأی دادگاه

در خصوص  اتهام های متهمین ۱- آقای رسول ابراهیم پور آقا ملكی فرزند حبیب رضا ۲۳ ساله دارای سابقه كیفری دائر بر مصرف مسكر، اهانت به مامور دولت در حین انجام وظیفه، مقاومت در مقابل مامور دولت در حین انجام وظیفه، اخلال در نظم عمومی از طریق انجام حركات غیر متعارف، تهیه وسیله جهت ارتكاب جرم، تهدید و افتراء به بهنام زاهدی و سید محمد جواد موسوی و محمد نادری و تهدید محمد رضا خندان ۲- آقای میلاد بلوچ زاده خورشابه فرزند مجید ۲۱ ساله فاقد سابقه كیفری دائر بر اهانت به مامور دولت در حین انجام وظیفه و اخلال در نظم عمومی از طریق انجام حركات غیر متعارف موضوع كیفرخواست شماره ۳۰۰۳۴۰ مورخه ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ صادره از دادسرای ناحیه ۳۸ تهران از بابت مصرف مسكر، اهانت به مامور دولت در حین انجام وظیفه، اخلال در نظم عمومی از طریق حركات غیر متعارف و مقاومت در برابر مامور دولت در حین انجام وظیفه با توجه به محتویات پرونده، گزارش مرجع انتظامی، صورتجلسه مامورین، اقرار صریح متهمین، اقرار صریح متهم ردیف اول به خوردن مشروب الكلی با علم به حرمت آن و اقدام به رانندگی با خودرو در حالت مستی و غیر طبیعی، تصادف با خودروهای متعدد و عدم توجه به هشدار مامورین مبنی بر متوقف نمودن خودرو، متوقف نمودن خودرو توسط مامورین با قوه قهریه، سوابق قبلی متهمین و سایر قرائن بزه های انتسابی به متهمین محرز و مسلم است لذا دادگاه مستنداً به مواد ۲۶۴ و ۲۶۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ و مواد ۶۰۷ ٬ ۶۰۹ و ۶۱۸ قانون تعزیرات ( كتاب پنجم) و ماده ۱۲ قانون كاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ مجلس شورای اسلامی متهم ردیف اول را از بابت مصرف مسكر به تحمل هشتاد ضربه شلاق حد مصرف مسكر محكوم و از بابت مقاومت در مقابل مامور دولت در حین انجام وظیفه به هشت ماه حبس( بیشتر از میانگین حداقلی و حداكثر مجازات مقرر قانونی) و از بابت توهین به مامور دولت در حین انجام وظیفه به پنج ماه حبس( بیشتر از میانگین حداقلی و حداكثر مجازات مقرر قانونی) و از بابت اخلال در نظم و آسایش عمومی به هشت ماه حبس( بیشتر از میانگین حداقلی و حداكثر مجازات مقرر قانونی) و پنجاه ضربه شلاق تعزیری محكوم می نماید از مجازات جرائم تعزیری تعیین شده فقط مجازات اشد ( هشت ماه حبس و پنجاه ضربه شلاق تعزیری ) قابل اجرا می باشد. و متهم ردیف دوم را ازبابت توهین به مامور دولت حین انجام وظیفه به پنج ماه حبس( بیشتر از میانگین حداقلی و حداكثر مجازات مقرر قانونی)و از بابت اخلال در نظم و آسایش عمومی به هشت ماه حبس و پنجاه ضربه شلاق تعزیری محكوم می نماید فقط مجازات اشد( هشت ماه حبس و پنجاه ضربه شلاق تعزیری ) قابل اجرا می باشد. و امّا در خصوص اتهام های دیگر متهم ردیف اول دائر بر تهیه وسیله جهت ارتكاب جرم، تهدیدو افتراء با توجه به محتویات پرونده و انكار شدید متهم و فقدان ادله اثباتی و محكمه پسند لذا دادگاه بزه های انتسابی به متهم را  محرز ندانسته  مستنداً به اصل ۳۷ قانون اساسی و حاكمیت اصاله البرائه و ماده 4 قانون آئین دادرسی كیفری حكم به برائت متهم صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاكم تجدید نظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۰۸۸ دادگاه كیفری دو تهران

گراوندی

تذکر بنیاد برومند

ماهیت احکام مجرمیت در نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران

در نظام دادرسی کیفری در جمهوری اسلامی ایران ضوابط پذیرفته شدۀ دادرسی، از جمله بی طرفی، انصاف و سرعت در کار قضا، مدام شکسته می شوند. زندانیان اغلب از هر نوع ارتباط با دنیای خارج محروم اند و از دلائل بازداشت خویش بی خبر و پیش از آغاز دادرسی نیز به بررسی مدارک و شواهد مورد استناد دادستان مجاز نیستند. در مواردی وکلای متهم از حضور در دادگاه محروم می شوند. افزون بر این، اقرار ناشی از عنف و شکنجه به عنوان سند مثبِتۀ جرم متهم تلقی می شود. از آن جا که دادگاه های جمهوری اسلامی ایران اغلب خود را ملزم به رعایت موازین و ضوابط ضروری برای انجام یک دادرسی منصفانه نمی دانند، در اعتبار قانونی احکام مجرمیتی که از سوی این گونه دادگاه ها صادر می شود تردید رواست.

کیفر بدنی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

در قانون کیفری جمهوری اسلامی برای طیفی گسترده از جرائم کیفر بدنی مقرّر شده است از آن جمله: مصرف نوشابه های الکلی، سرقت، زنا، رفتار منافی با عفّت عمومی، آمیزش زن و مرد در علن. تعیین کیفر بدنی بر محکوم به اعدام با قاضی دادگاه است. در چنین مواردی، قبل از اجرای حکم اعدام کیفر شلّاق به قصد تشدید درد مجرم جاری می شود. افزون بر کیفر شلّاق، نظام حقوقی جمهوری اسلامی قطع دست یا پای مرتکب به سرقت را نیز مجاز می داند. در چنین مواردی، دست یا پای محکوم پس از انتقال وی به بیمارستان و بی حس کردنش بریده می شود. پس از اجرای این کیفر، راه رفتن محکوم حتی به کمک عصا یا چوب بغل نیز دشوار خواهد بود.

تخطّی مستمرّ جمهوری اسلامی از تعهدات ناشی از حقوق بین الملل

استفاده از کیفرهای بدنی نه تنها منافی با اصول حقوق بین الملل است در شماری از معاهدات بین المللی نیز ممئوع شناخته شده. طبق مادۀ 5 «اعلامیۀ جهانی حقوق بشر»- اعلامیه ای که ایران آن را پذیرفته و تصویب کرده است- «هیچ کس نباید آماج شکنجه یا کیفرهای بی رحمانه، غیربشری، یا تحقیرآمیز شود. «میثاق حقوق مدنی و سیاسی بشر نیز - میثاقی که به تصویب ایران رسیده است- با زبانی مشابه اِعمال چنین کیفرهائی را تحریم کرده. مخالفت ژرف جامعۀ جهانی با این گونه کیفرها و رفتارها در «میثاق علیه شکنجه و دیگر کیفرها و رفتارهای بی رحمانه، غیربشری و تحقیرآمیز» (میثاق علیه شکنجه) بازتابی روشن یافته است. این میثاق شکنجه را چنین تعریف می کند: «هر رفتار عمدی که به قصد مجازات فرد برای عملی که از اوسرزده، یا ممکن است سرزده باشد، و به درد و رنج شدید جسمانی یا روانی اش منجر شود. گرچه جمهوری اسلامی ایران تا کنون به میثاق علیه شکنجه نپیوسته، ممنوعیت استفاده از شکنجه امروز از سوی اکثر اعضای جامعۀ بین المللی به عنوان یک اصل مسلم حقوقی و در نتیجه یکی از موازین مسلم عرف بین المللی شناخته شده است. افزون براین، گرچه اصل تحریم کیفر بدنی هنوز در حقوق بین الملل عمومی به تصریح تأئید نشده، قرائن و امارات روزافزون حاکی از آن است که اِعمال این گونه کیفرها ناقض حقوق بین الملل بشری شمرده می شود. [1] در قضیۀ آزبورن علیه جامائیکا، کمیتۀ علیه شکنجه (مرکب از گروهی از متخصصان مأمور نظارت بر اجرای اصول مندرج در «میثاق شکنجه») تأئید کرد که باید «هرنوع کیفر بدنی را باید رفتاری بی رحمانه، غیرانسانی و توهین آمیز، و در نتیجه ناقض اصل هفتم «میثاق علیه شکنجه»، شمرد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد تخطّی مستمر جمهوری اسلامی ایران را از تعهداتی که در مورد اجرای اصول حقوق بین الملل بر عهده گرفته است بارها مورد رسیدگی قرار داده است, از جمله در دسامبر سال ۲۰۰۷. در قطعنامۀ شماره ۶۲/۱۶۸، مجمع نامبرده نگرانی عمیق خود را نسبت به تخطی مدام این دولت از موازین حقوق بین المللی بشر اعلام کرد به ویژه با اشاره به «موارد مسلم شکنجه و رفتار بی رحمانه، غیرانسانی و توهین آمیز با متهمان و مجرمان و سنگسار کردن، شلّاق زدن و قطع دست و پای آنان.»


[1] ن. ک. به: Rodley, The Treatment of Prisoners Under International Law, p. 309