بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
شلاق

شلاق اجرا شده، دانیال یارعلی، تهران، عدالت ایران٬ ۱۶ آذر ۱۳۹۸

عدالت ایران
۱۶ آذر ۱۳۹۸
مدرک دادگاه

تاریخ مختومه شدن پرونده : ۱۶ آذر۱۳۹۸ –۷ دسامبر ۲۰۱۹

موضوع نسبت به شكایت خسرو اسمعیل زاده علیه دانیال یارعلی دائر بر نشر اكاذیب و قذف و توهین به اشخاص عادی مختومه شدن پرونده به دلیل اجرای حكم صادر شد پرونده مختومه شده است.

[خواسته/اتهام پرونده]

۱.قذف

۲.نشر اکاذیب

۳.توهین به اشخاص عادی

«رای دادگاه»

در این پرونده آقای دانیال یارعلی فرزند ذبیح اله با وكالت آقای نادر اینانلو نسبت به دادنامه  شماره ۰۱۲۷۸ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ صادره  از شعبه ۱۰۹۹ دادگاه کیفری ۲ تهران که متضمن محکومیت نامبرده از بابت توهین به تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و ازبابت نشراکاذیب به تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و ازبابت بزه قذف به تحمل هشتاد ضربه به عنوان مجازات حدی با اعمال مجازات اشّد غیر حدی موضوع شکایت آقای خسرو اسمعیل زاده فرزند اسماعیل می باشد اعتراض و تقاضای تجدیدنظرخواهی نموده است دادگاه نظر به اینکه اعتراض موجهی که موجبات نقض دادنامه صادره را فراهم نماید ارائه نگردیده و جهات تصریحی در ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری انطباق ندارد و رسیدگی در مرحله بدوی از حیث رعایت مبانی استنباط، استدلال و استنادات بنحو کلی مواجه با اشکال نمی باشد دادگاه با رد اعتراض تجدیدنظرخواه دادنامه بدوی را تأیید لکن رعایت قواعد مربوط به جمع مجازات حدی و تعزیری بر اساس قانون جدید مبتنی بر قاعده جمع مجازات تعزیری با حدی می باشد و هرچند در دادنامه اعمال مجازات حدی را با عبارت به همراه مجازات ( یعنی همراه مجازات تعزیری) آورده است لکن عدم استناد به ماده ۱۳۵ قانون مجازات اسلامی عدم توجه به قاعده جمع مجازات از سوی دادگاه محترم بدوی را تقویت می نماید که این دادگاه در راستای اعمال ماده ۴۵۷ قانون آیین  دادرسی کیفری ضمن تذکر به دادگاه محترم بدوی و ضمن الحاق ماده ۱۳۵ قانون مجازات اسلامی به دادنامه در خصوص یک مجازات اشّد دو مورد تعزیری با اعمال مجازات حدی دادنامه را اصلاح و بدین منوال با ردّ  تجدیدنظرخواهی معترض مستنداً به بند الف ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه صادره را با اصلاحات معموله و در محدوده قانون  تایید می نماید. رأی صادره قطعی است.

       مستشاران  شعبه ۵۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

 

              علی اصغر حسینی          محمد رضا رضایی

 

تذکر بنیاد برومند

ماهیت احکام مجرمیت در نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران

در نظام دادرسی کیفری در جمهوری اسلامی ایران ضوابط پذیرفته شدۀ دادرسی، از جمله بی طرفی، انصاف و سرعت در کار قضا، مدام شکسته می شوند. زندانیان اغلب از هر نوع ارتباط با دنیای خارج محروم اند و از دلائل بازداشت خویش بی خبر و پیش از آغاز دادرسی نیز به بررسی مدارک و شواهد مورد استناد دادستان مجاز نیستند. در مواردی وکلای متهم از حضور در دادگاه محروم می شوند. افزون بر این، اقرار ناشی از عنف و شکنجه به عنوان سند مثبِتۀ جرم متهم تلقی می شود. از آن جا که دادگاه های جمهوری اسلامی ایران اغلب خود را ملزم به رعایت موازین و ضوابط ضروری برای انجام یک دادرسی منصفانه نمی دانند، در اعتبار قانونی احکام مجرمیتی که از سوی این گونه دادگاه ها صادر می شود تردید رواست.

کیفر بدنی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

در قانون کیفری جمهوری اسلامی برای طیفی گسترده از جرائم کیفر بدنی مقرّر شده است از آن جمله: مصرف نوشابه های الکلی، سرقت، زنا، رفتار منافی با عفّت عمومی، آمیزش زن و مرد در علن. تعیین کیفر بدنی بر محکوم به اعدام با قاضی دادگاه است. در چنین مواردی، قبل از اجرای حکم اعدام کیفر شلّاق به قصد تشدید درد مجرم جاری می شود. افزون بر کیفر شلّاق، نظام حقوقی جمهوری اسلامی قطع دست یا پای مرتکب به سرقت را نیز مجاز می داند. در چنین مواردی، دست یا پای محکوم پس از انتقال وی به بیمارستان و بی حس کردنش بریده می شود. پس از اجرای این کیفر، راه رفتن محکوم حتی به کمک عصا یا چوب بغل نیز دشوار خواهد بود.

تخطّی مستمرّ جمهوری اسلامی از تعهدات ناشی از حقوق بین الملل

استفاده از کیفرهای بدنی نه تنها منافی با اصول حقوق بین الملل است در شماری از معاهدات بین المللی نیز ممئوع شناخته شده. طبق مادۀ 5 «اعلامیۀ جهانی حقوق بشر»- اعلامیه ای که ایران آن را پذیرفته و تصویب کرده است- «هیچ کس نباید آماج شکنجه یا کیفرهای بی رحمانه، غیربشری، یا تحقیرآمیز شود. «میثاق حقوق مدنی و سیاسی بشر نیز - میثاقی که به تصویب ایران رسیده است- با زبانی مشابه اِعمال چنین کیفرهائی را تحریم کرده. مخالفت ژرف جامعۀ جهانی با این گونه کیفرها و رفتارها در «میثاق علیه شکنجه و دیگر کیفرها و رفتارهای بی رحمانه، غیربشری و تحقیرآمیز» (میثاق علیه شکنجه) بازتابی روشن یافته است. این میثاق شکنجه را چنین تعریف می کند: «هر رفتار عمدی که به قصد مجازات فرد برای عملی که از اوسرزده، یا ممکن است سرزده باشد، و به درد و رنج شدید جسمانی یا روانی اش منجر شود. گرچه جمهوری اسلامی ایران تا کنون به میثاق علیه شکنجه نپیوسته، ممنوعیت استفاده از شکنجه امروز از سوی اکثر اعضای جامعۀ بین المللی به عنوان یک اصل مسلم حقوقی و در نتیجه یکی از موازین مسلم عرف بین المللی شناخته شده است. افزون براین، گرچه اصل تحریم کیفر بدنی هنوز در حقوق بین الملل عمومی به تصریح تأئید نشده، قرائن و امارات روزافزون حاکی از آن است که اِعمال این گونه کیفرها ناقض حقوق بین الملل بشری شمرده می شود. [1] در قضیۀ آزبورن علیه جامائیکا، کمیتۀ علیه شکنجه (مرکب از گروهی از متخصصان مأمور نظارت بر اجرای اصول مندرج در «میثاق شکنجه») تأئید کرد که باید «هرنوع کیفر بدنی را باید رفتاری بی رحمانه، غیرانسانی و توهین آمیز، و در نتیجه ناقض اصل هفتم «میثاق علیه شکنجه»، شمرد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد تخطّی مستمر جمهوری اسلامی ایران را از تعهداتی که در مورد اجرای اصول حقوق بین الملل بر عهده گرفته است بارها مورد رسیدگی قرار داده است, از جمله در دسامبر سال ۲۰۰۷. در قطعنامۀ شماره ۶۲/۱۶۸، مجمع نامبرده نگرانی عمیق خود را نسبت به تخطی مدام این دولت از موازین حقوق بین المللی بشر اعلام کرد به ویژه با اشاره به «موارد مسلم شکنجه و رفتار بی رحمانه، غیرانسانی و توهین آمیز با متهمان و مجرمان و سنگسار کردن، شلّاق زدن و قطع دست و پای آنان.»


[1] ن. ک. به: Rodley, The Treatment of Prisoners Under International Law, p. 309