بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
شلاق

شلاق اجرا شده، حسین كاشف محمدی - مرتضی روحی ملكی - اصغر روحی ملکی، تهران، عدالت ایران٬ ۱۷ مرداد ۱۳۹۹

عدالت ایران
۱۷ مرداد ۱۳۹۹
مدرک دادگاه

تاریخ مختومه شدن پرونده : ۱۷ مرداد ۱۳۹۹- ۷ اوت ۲۰۲۰

موضوع نسبت به اتهام وارده علیه مرتضی روحی ملكی و اصغر روحی ملكی و حسین كاشف محمدی دائر بر اخلال در نظم و آسایش عمومی و مصرف مسكر مختومه شدن پرونده به دلیل اجرای حكم صادر شد پرونده مختومه شده است.

[خواسته/اتهام پرونده]

۱.مصرف مسکر 

۲.اخلال در نظم عمومی

۳. توهین

۴. تهدید

۵. تمرد نسبت به مامورین در حین انجام وظیفه 

۶.قدرت نمایی با چاقو

۷. ایراد ضرب عمدی

((رای دادگاه))

در خصوص اتهام آقای حسین کاشف محمدی فرزند مهرداد ۲۹ ساله اهل و ساکن تهران و فاقد سابقه کیفری دایر به مصرف مسکر ، دادگاه با بررسی محتویات پرونده و نحوه دستگیری متهم و نتیجه تست الکل پزشکی قانونی و با توجه به اقرار صریح و بی شائبه وی و سایر قراین و امارت موجود در پرونده و نهایتا با علم به حرمت مصرف مسکر بزهکاری متهم را ثابت و محرز دانسته  فلذا با استناد به مواد ۱۷۱ و بند ب ۱۷۲ و ۲۱۷ ، ۲۶۴ و ۲۶۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ و ماده ۳۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ نامبرده بابت مصرف مسکر به تحمل هشتاد ضربه شلاق به عنوان حد شرعی محکوم می نماید همچنین در خصوص اتهام متهمان آقایان ۱- مرتضی روحی ملکی فرزند قدرت اله ۲۹ ساله اهل و ساکن تهران و فاقد سابقه کیفری ۲- اصغر روحی ملکی فرزند قدرت اله ۴۳ ساله اهل و ساکن تهران و فاقد سابقه کیفری ۳- حسین کاشف محمدی هر سه دایر به اخلال در نظم عمومی ، دادگاه با توجه به محتویات پرونده و شکایت شکات و گزارش مامورین انتظامی و نحوه دستگیری متهمان و تحقیقات انجام شده و اظهارات و دفاعیات بلا وجه متهمان و سایر قراین و امارات موجود در پرونده لذا بزهکاری انها را ثابت دانسته با استناد به ماده ۶۱۸ از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ هریک از متهمان را به تحمل شش ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق تعزیری محکوم می نماید اما با ملاحظه ی وضع اجتماعی و سوابق زندگی محکوم علیهم و علل و عوامل مؤثر در ارتکاب جرم و جهالت مرتکب و عدم سابقه کیفری و با التفات به خصیصه ی بازدارندگی احکام تعلیقی به استناد ماده ۴۶ قانون مجازات یاد شده قرار تعلیق اجرای شش ماه حبس تعزیری به مدت ۲ سال صادر و اعلام می گردد تا چنانچه تا پایان مدت تعلیق مرتکب یکی از جرایم عمدی موضوع ماده ۵۴ قانون یاد شده نشوند مجازات مذکور کان لم یکن و الا قرار تعلیق لغو و علاوه بر مجازاتِ جرم اخیر، مجازاتِ معلق نیز در باره انها اجراء خواهد شد و در خصوص اتهام دیگر متهمان فوق الذکر دایر به تمرد در مقابل مامورین انتظامی و ایراد ضرب عمدی نسبت به شاکی کریم فولادی و قدرت نمایی با چاقو و توهین و تهدید نسبت به شکات و همچنین در خصوص اتهام متهمان مرتضی روحی و اصغر روحی دایر به مصرف مسکر ، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و اظهارات ودفاعیات متهمان و انکار شدیدشان و دفاعیات موجه و موثر وکیل متهمان بشرح لایحه تقدیمی و با توجه به فقد دلیل شرعی و قطعی و اثباتی و نیز حاکمیت اصل برائت به استناد اصل ٣٧ قانون اساسی و مواد١٢٠ قانون مجازات اسلامی و ۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ١٣٩٢ رأی بر برائت متهمان از بزه های یاد شده و اعلام می نماید . رای صادره حضوری بوده و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد .

علی اکبر ملاتبار رئیس شعبه ۱۰۹۱ داد گاه کیفری دو تهران

تذکر بنیاد برومند

ماهیت احکام مجرمیت در نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران

در نظام دادرسی کیفری در جمهوری اسلامی ایران ضوابط پذیرفته شدۀ دادرسی، از جمله بی طرفی، انصاف و سرعت در کار قضا، مدام شکسته می شوند. زندانیان اغلب از هر نوع ارتباط با دنیای خارج محروم اند و از دلائل بازداشت خویش بی خبر و پیش از آغاز دادرسی نیز به بررسی مدارک و شواهد مورد استناد دادستان مجاز نیستند. در مواردی وکلای متهم از حضور در دادگاه محروم می شوند. افزون بر این، اقرار ناشی از عنف و شکنجه به عنوان سند مثبِتۀ جرم متهم تلقی می شود. از آن جا که دادگاه های جمهوری اسلامی ایران اغلب خود را ملزم به رعایت موازین و ضوابط ضروری برای انجام یک دادرسی منصفانه نمی دانند، در اعتبار قانونی احکام مجرمیتی که از سوی این گونه دادگاه ها صادر می شود تردید رواست.

کیفر بدنی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

در قانون کیفری جمهوری اسلامی برای طیفی گسترده از جرائم کیفر بدنی مقرّر شده است از آن جمله: مصرف نوشابه های الکلی، سرقت، زنا، رفتار منافی با عفّت عمومی، آمیزش زن و مرد در علن. تعیین کیفر بدنی بر محکوم به اعدام با قاضی دادگاه است. در چنین مواردی، قبل از اجرای حکم اعدام کیفر شلّاق به قصد تشدید درد مجرم جاری می شود. افزون بر کیفر شلّاق، نظام حقوقی جمهوری اسلامی قطع دست یا پای مرتکب به سرقت را نیز مجاز می داند. در چنین مواردی، دست یا پای محکوم پس از انتقال وی به بیمارستان و بی حس کردنش بریده می شود. پس از اجرای این کیفر، راه رفتن محکوم حتی به کمک عصا یا چوب بغل نیز دشوار خواهد بود.

تخطّی مستمرّ جمهوری اسلامی از تعهدات ناشی از حقوق بین الملل

استفاده از کیفرهای بدنی نه تنها منافی با اصول حقوق بین الملل است در شماری از معاهدات بین المللی نیز ممئوع شناخته شده. طبق مادۀ 5 «اعلامیۀ جهانی حقوق بشر»- اعلامیه ای که ایران آن را پذیرفته و تصویب کرده است- «هیچ کس نباید آماج شکنجه یا کیفرهای بی رحمانه، غیربشری، یا تحقیرآمیز شود. «میثاق حقوق مدنی و سیاسی بشر نیز - میثاقی که به تصویب ایران رسیده است- با زبانی مشابه اِعمال چنین کیفرهائی را تحریم کرده. مخالفت ژرف جامعۀ جهانی با این گونه کیفرها و رفتارها در «میثاق علیه شکنجه و دیگر کیفرها و رفتارهای بی رحمانه، غیربشری و تحقیرآمیز» (میثاق علیه شکنجه) بازتابی روشن یافته است. این میثاق شکنجه را چنین تعریف می کند: «هر رفتار عمدی که به قصد مجازات فرد برای عملی که از اوسرزده، یا ممکن است سرزده باشد، و به درد و رنج شدید جسمانی یا روانی اش منجر شود. گرچه جمهوری اسلامی ایران تا کنون به میثاق علیه شکنجه نپیوسته، ممنوعیت استفاده از شکنجه امروز از سوی اکثر اعضای جامعۀ بین المللی به عنوان یک اصل مسلم حقوقی و در نتیجه یکی از موازین مسلم عرف بین المللی شناخته شده است. افزون براین، گرچه اصل تحریم کیفر بدنی هنوز در حقوق بین الملل عمومی به تصریح تأئید نشده، قرائن و امارات روزافزون حاکی از آن است که اِعمال این گونه کیفرها ناقض حقوق بین الملل بشری شمرده می شود. [1] در قضیۀ آزبورن علیه جامائیکا، کمیتۀ علیه شکنجه (مرکب از گروهی از متخصصان مأمور نظارت بر اجرای اصول مندرج در «میثاق شکنجه») تأئید کرد که باید «هرنوع کیفر بدنی را باید رفتاری بی رحمانه، غیرانسانی و توهین آمیز، و در نتیجه ناقض اصل هفتم «میثاق علیه شکنجه»، شمرد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد تخطّی مستمر جمهوری اسلامی ایران را از تعهداتی که در مورد اجرای اصول حقوق بین الملل بر عهده گرفته است بارها مورد رسیدگی قرار داده است, از جمله در دسامبر سال ۲۰۰۷. در قطعنامۀ شماره ۶۲/۱۶۸، مجمع نامبرده نگرانی عمیق خود را نسبت به تخطی مدام این دولت از موازین حقوق بین المللی بشر اعلام کرد به ویژه با اشاره به «موارد مسلم شکنجه و رفتار بی رحمانه، غیرانسانی و توهین آمیز با متهمان و مجرمان و سنگسار کردن، شلّاق زدن و قطع دست و پای آنان.»


[1] ن. ک. به: Rodley, The Treatment of Prisoners Under International Law, p. 309