ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان ملل

گزارش کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد در باره مسکن مناسب

کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد
سازمان ملل متحد
۱ فروردین ۱۳۸۵
گزارش

 

بنیاد برومند خلاصه این گزارش را به فارسی برگردانده و در دسترس عموم می‌گذارد. برای مطالع کل گزارش به زبان انگلیسی، نگاه کنید به کتابخانه انگلیسی.

خلاصه 

این گزارش بنابر قطعنامۀ ٢٠٠٤/٢١ کمیسیون حقوق بشر ارائه می‌شود.

هدف مأموریت گزارشگر ویژۀ دربارۀ حق برخورداری از مسکن مناسب که یکی از عوامل بهره‌مندی از سطح زندگی مکفی است، بررسی چگونگی تحقق این حق و گزارش دادن آن با توجه ویژه به برابری زن و مرد و عدم تبعیض است. گزارشگر ویژه همچنین تلاش کرده تا با دولت، نهادهای سازمان ملل، سازمان‌های بین‌المللی و نیز جامعه مدنی وارد گفتگو شود و راه حل‌های مشخص و بهترین شیوه‌های تحقق این حقوق را در چارچوب مأموریت خود شناسایی کند.

گزارشگر ویژه با تشکر از دعوت دولت ایران از همۀ دست اندرکاران این مأموریت ویژۀ کمیسیون حقوق بشر، رضایت خود را از تمایل دولت ایران نسبت به تأمین برخورداری از حق مسکن مناسب و حقوق پیوسته به آن در قانون اساسی ایران و در سایر اسناد حقوق بشری اعلام می‌دارد. گزارشگر ویژه به برخی از گرایش‌های مثبت و اقدامات مناسبی اشاره می‌کند که در جریان مأموریت خود مشاهده کرده است، ازجمله چندین سازمان‌های دولتی که در زمینه بهبود وضعیت مسکن کار می‌کنند، تلاش‌های حکومت پس از انقلاب برای تأمین آب و برق و بهداشت در سراسر کشور، توجهی که در سیاست کشور در زمینه مسکن به گروه‌ها و قشرهای آسیب‌پذیر جامعه از قبیل زنان تنهایی که مسئولیت اداره خانواده را به عهده دارند و یا زوج‌های تازه ازدواج کرده و نادار، و همین طور تلاش‌هایی که برای بازسازی شهر زلزه زدۀ بم و دیگر مناطق آسیب دیده شده است.

افزون بر این، گزارشگر ویژه موانع موجود در برابر حق بنیادی برخورداری از مسکن مناسب را برمی شمارد. اصلی‌ترین مشکلات در این زمینه هزینۀ گزاف مسکن در کشور و اجرای سیاست‌ها و برنامه‌هایی است که به نظر نمی‌رسد به بهبود وضعیت دسترسی به مسکن از سوی قشرهای نادار جامعه منجر شود. گزارشگر ویژه چهار عامل را علت این شکست می‌داند: ١) ناممکن بودن دریافت وام دولتی توسط قشرهای بسیار فقیر، ناممکن بودن اجاره مسکن با چشم‌انداز خرید آن، یا استفاده از امکان پس‌انداز برای خرید مسکن؛ ٢) ناهماهنگی و عدم تعادل در مشوق‌های دولتی در رابطه با شرکت‌های بزرگ ساختمانی برای ساختن واحدهای ارزان قیمت؛ ٣) جایگاه مهمتری که در برنامه‌ریزی طرح‌های مسکن به مناطق شهری داده می شود؛ ٤) نبود هماهنگی میان شاخه‌ها، دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی که مسئولیت اجرایی دارند. گزارشگر ویژه نگرانی خود را در مورد تبعیض‌هایی که اقلیت‌های قومی و دینی و عشایر قربانی آن اند ابراز کرد. این تبعیض‌ها در زمینه شرایط نامناسب زندگی و وضعیت بد مسکن دیده می شود که این گروه‌ها از آن رنج می‌برند. موارد بسیاری از مصادرۀ زمین و اخراج اجباری به گزارشگر ویژه گزارش شده است؛ و همین طور، تبعیض نسبت به زنان در زمینه حق برخورداری از مسکن، مالکیت زمین، ارث و حق مالکیت؛ ناکافی بودن کمی و کیفی خدمات اساسی شهری در مناطق فقیرنشین.

گزارشگر ویژه در گزارش خود پیشرفت‌های صورت گرفته و نیز امکانات عملی در آینده را ذکر کرده و توصیه‌هایی نیز خطاب به دولت جمهوری اسلامی ارائه داده است، ازجمله بازبینی قانونی که دست دولت را در تصاحب مسکن و زمین‌های متعلق به افراد را باز می‌گذارد؛ این قانون («تبدیل به احسن») مانع از آن می شود که افراد و گروه‌ها بتوانند با مصادرۀ مسکن و زمین توسط دولت مخالفت کنند؛ در پیش گرفتن سیاست‌های جدید برای تضمین اینکه زنان بتوانند با حقوق برابر از مسکن و زمین و نیز حق مالکیت و ارث برخوردار شوند؛ اتخاذ تدابیری برای جلوگیری از سفته‌بازی و سوداگری در عرصۀ زمین‌بازی و خانه سازی؛ توجه ویژه به مناطق عقب مانده چون ایلام، خوزستان و سیستان و بلوچستان و ارزیابی طرح‌های مسکن سازی؛ تقویت، گسترش و اجرای سیاست‌هایی که به ویژه گروه‌های آسیب‌پذیر جامعه و اقلیت‌های دینی و قومی چون کرده، بهاییان، لُرها و اعراب را در نظر گیرند.