اصول بنیادین نیروی انتظامی و دادگستری
در مقطعی که کمیتۀ تدوین قانون اساسی و کمیتۀ تدوین حقوق جزا در شرف ارائه برنامه سازماندهی شهربانی و نظام عدالت کیفری (دادگستری، دستگاه قضایی) به مجلس مؤسسان هستند، بر آن شدم مبانی اصلی کارمان را از قبل در اختیار افرادی [نمایندگان مجلس] که به این موضوعات مهم خواهند پرداخت – جهت تفکر و تعمق ایشان – ارائه نمایم چرا که به زعم من، می تواند مثمر ثمر باشد. از آنجا که اعضای مجلس مؤسسان مجبورند با شتاب از موضوعی به موضوعی دیگر بپردازند، متاسفانه قادر نیستند همیشه با آمادگی و تسلط کامل به موضوعات تحت بررسی، [در جلسات] شرکت کنند، و این امر، کار را برای آنان دشوار می سازد. عواقب این معضل در موضوع حاضر به مراتب وخیم تر است چرا که کوچک ترین اشتباهی، می تواند پیامدهایی بس ناگوار برای حیثیت ، آزادی ، و حیات شهروندان در پی داشته باشد.
ماده ۱. نیروی انتظامی و دادگستری، همچون تمامی دیگر نهادهای جامعه، صرفاً به منظور تحقق منافع مشترک اعضای جامعه پدید می آیند؛ هدف از استقرار این دو نهاد این است که برخورداری کلیه اعضا از حقوق طبیعی و مدنی خود تضمین گردد و نیز تضمین شود که شهروندان از اخلال در این حقوق از جانب دیگران، در امان باشند.
ماده ۲ . از آنجا که تمامی انسان ها به طور طبیعی از حقی برابر نسبت به حیات، حیثیت، و آزادی برخوردارند، هر کس فردی را به قتل رساند، به وی آسیب زند، با او بدرفتاری کند یا او را به طور غیرقانونی بازداشت نماید، حقوق طبیعی آن فرد را نقض کرده است.
ماده ۳ . از آنجا که کلیه افراد، به عنوان عضوی از جامعه، از حقی برابر نسبت به امنیت و نیز اموال خود برخوردارند، هر کس مال فردی را سرقت کند، از بین ببرد، و یا به طور غیرقانونی تصرف نماید، حقوق طبیعی آن فرد را نقض کرده است.
ماده ۴ . جامعه تنها یک راه جهت تضمین برخورداری کلیه افراد از حقوق طبیعی و مدنی شان در اختیار دارد: این که به تمامی افراد، انگیزه ای جهت الزام آنان به احترام به حقوق دیگران داده شود.
ماده ۵ . اولین و مهم ترینِ این انگیزه ها این است که قوانین عادلانه بوده، در مورد همه به طور یکسان اجرا شود، و صرفاً جهت خوشبختی همگان، وضع شده باشد؛ و هر فرد متوجه باشد احترامی که [جامعه] برای حقوق وی قائل شده است، همان احترامی است که او باید برای حقوق دیگران قائل باشد.
ماده ۶ . بدون چنین شرط و الزامی، آرامش جامعه حتی مطلوب هم نیست؛ نظم، صرفاً نظمی اجباری خواهد بود که انگیزه آن دیگر نه عدالت، بلکه ترس می باشد. جامعه حق ندارد چنین قوانینی را تحمیل کند: جامعه چه حقی دارد فرد را ملزم به رعایت عدالت نماید هنگامی که خود، از رعایت آن در مورد آن فرد، سر باز می زند؟
ماده ۷ . دومینِ این انگیزه ها، تعیین مجازات است. فقط در صورتی که قوانین، عادلانه و خردمندانه بوده و برخورداری هر فرد از حقوق خود را تضمین نمایند است که قانون می تواند افرادی که قوانین را نقض می کنند یا در برخورداری دیگران از حقوق طبیعی و مدنی شان، اخلال می کنند (این هر دو مورد، یکی است) را مجازات نماید.
ماده ۸ . در باب مجازات ها، حداقلِ کیفر را باید با رجوع به انسانیت ، و با تدبیر و مصلحت اندیشی، تعیین نمود. اگر مجازاتی خاص، اهداف قانون را برآورده سازد، دستگاه قانونگزاری نباید مجازاتی شدیدتر از آن مقرر نماید؛ چنین مجازاتی، وحشیانه بوده و جرم محسوب می شود. افزون بر این، این کار، امکانِ تحقق ِنظم عمومی و عدالت را، که محرکی قوی است، تضعیف می نماید.
ماده ۹ . در یک حکومت خودکامه و فاقد مشروعیت، بالاجبار مجازات های بسیار سختی وضع می شود تا افراد را مجبور کند از قوانین غیرعادلانه ای که با خوشبختی آنان در تضاد است، اطاعت نمایند. بالعکس، در یک حکومت آزاد و مشروع، از آنجا که انگیزه اصلی باید عدالت، برابری، و خردمندیِ قوانین باشد، مجازات ها باید با اعتدال همراه باشد.
ماده ۱۰ . منع یک فعل توسط قانون الزاماَ آن را به جرم مبدل نمی کند، معهذا قانون باید نخست، فعلی را منع کرده باشد تا حق آن را داشته باشد که ارتکاب آن را مجازات نماید.[1] بدین ترتیب، مجازات یک فرد، غیرعادلانه محسوب می گردد، در صورتی که (۱) قانون، فعل ارتکابی را منع نکرده باشد؛ (۲) مجازاتی که بر وی تحمیل می شود دقیقاً تعیین و مشخص نشده باشد؛ (۳) جامعه اقدامات لازم جهت آشنایی فرد با این دو قانون را انجام نداده باشد.
ماده ۱۱ . برای این که حکمتِ مجازات ها به طور یکسان برای افراد روشن و مشخص باشد، این مجازات ها باید (۱) با میزان درک هر فرد؛ و (۲) با میزان غیراخلاقی بودن فعل مورد نظر؛ متناسب باشد.
ماده ۱۲ . دشواری تعیین و تدقیق معیار فوق الذکر، وخطرات ناشی از واگذاری آن به عهده قضات [بنا به تشخیص شخصی آنان]، باعث شده قاعده متضاد آن اتخاذ گردد، یعنی این که کیفر مقرر برای ارتکاب همان جرم ، باید برای کلیه شهروندان یکی باشد.
ماده ۱۳ . جامعه حق ندارد مجازاتی مقرر کند که تماشای آن باعث رشد بیرحمی در انسان ها شود و احترامشان به حیثیت نوع بشر تقلیل یابد.
ماده ۱۴ . نهادهای اجتماعی باید تلاش های خود را عمدتاً صرف پیشگیری از وقوع جرم نمایند. از بُعد انسانی هم این امر بهترین سیاست است. حفظ نظم، بسیار راحت تر، ساده تر، و مطمئن تر از برقراری مجدد آن – وقتی به هم خورده باشد – است.
ماده ۱۵ . منطق و تجربه ثابت کرده که این علمِ به قطعیت مجازات شدن است که انسان ها را از ارتکاب جرم باز می دارد و نه شدت و سختی کیفر. بنابر این جامعه باید با اتخاذ دقیق ترین تدابیر، اطمینان حاصل کند که کلیه مجرمین مجازات شوند.
ماده ۱۶ . جامعه موظف به تأمین امنیت و آرامش برای همگان و تضمین عدالت برای افراد است. بنا براین، هر شهروندی باید بتواند به سهولت شکایت خود را طرح نماید، و [جامعه نیز] باید بتواند هر فردی را به ظن ارتکاب جرم دستگیر نماید؛ معذالک، حکم محکومیت باید تنها در صورت اثبات جرم صادر شود. کارکرد دقیق ماموران شهربانی (پلیس) بدون تفتیش عقاید؛ نظام عدالت کیفریِ انسانی، باز و علنی؛ مجازات هایی که ملایم (متعادل) اما اجتناب ناپذیرند: این است نظام کشورهای آزاد.
ماده ۱۷ . دو نهاد مجزا وجود دارد که دارای ابزار لازم جهت تضمین امنیت جان، مال، و حیثیت انسان ها است. این دو نهاد عبارتند از شهربانی (پلیس یا نیروی انتظامی) و دادگستری (نظام قضایی).
ماده ۱۸ . هر آنچه به ابزار پیشگیری از وقوع جرم و برقراری سریع و مجدد نظم ، و نیز دستگیری و بازداشت آنهایی که این نظم را بر هم زده اند مربوط می شود، در حیطه اختیارات شهربانی است. هر آنچه به ابزار راستی آزمایی وقایعی مربوط می شود که به پیگرد قانونی منجر شده و اجرای قانون را الزام می دارد، در حیطه اختیارات دستگاه قضایی است.
ماده ۱۹ . تمایز بین این دو باید دقیقاً رعایت شود[2] چرا که این نهادها، خصوصیاتی متفاوت و رویکردی تقریباً متضاد با یکدیگر دارند. دستگاه قضایی باید با تانّی و تعمق بسیار و با رعایت تشریفات بسیار دقیق و جدی، عمل نماید؛ و [تصمیم گیری] باید صرفاً با بالاترین میزان قطعیتِ ممکن، انجام پذیرد. اما پلیس، از سوی دیگر، مجبور است با سرعت عمل نماید و اغلب باید به سرنخ هایی که به دست می آورد تکیه کند. [3]
ماده ۲۰ . یکی از مطمئن ترین شیوه های پیشگیری از وقوع جرم، منع تکدی گری و بازداشت متکدیان است. چنین کاری، به هیچ وجه آزادی فردی را نقض نمی کند چون اگرچه هر فردی حق آن را دارد که از جامعه بخواهد حرفه یا شغلی در اختیار وی قرار داده و در صورت بیماری، او را یاری نماید، به همان ترتیب جامعه نیز می تواند الزام دارد هر شهروند سالمی برای گذران زندگی به شغل یا حرفه ای بپردازد.
ماده ۲۱ . تمامی شهروندان موظفند در برقراری مجدد نظم، اهتمام ورزند، نه فقط از طریق ملایمت و رعایت اعتدال [و انجام وظیفه شخصی] ، بلکه همچنین از طریق متوقف نمودن برهم زنندگان نظم و حتی در صورت لزوم، بازداشت آنان، چرا که از دید قانون، کلیه شهروندان مجتمعاً موظفند اطمینان حاصل کنند که نظم و قانون از سوی همگان رعایت شود.
ماده ۲۲ . اطاعت از ماموران پلیس هم یکی از وظایف شهروندان است و در صورتی که شهروندی از آن سر باز زند، باید او را مجبور به اطاعت کرد. با این حال، جامعه در قبال تک تک شهروندان وظیفه دارد (۱) هیچ فردی را به محض تودیع وثیقه کافی جهت پاسخگویی در قبال اتهاماتی که به وی وارد شده، تحت بازداشت نگه ندارد ؛ (۲) در صورت اجبار به سلب موقت آزادی فرد ، هیچ گونه مجازات دیگری به آن اضافه نکند؛ (۳) در صورت بازداشت فرد، با دقت بیشتری مراقب وضعیت و سرنوشت وی بوده و از او حمایت و محافظت مضاعف به عمل آورد چرا که آن فرد، دیگر نه در شرایطی است که دیگر شهروندان بتوانند بر وضعیت وی نظارت کنند و نه خود او دیگر ابزار حراست و مراقبت از خود را در اختیار دارد.
ماده ۲۳ . بنا براین، (۱) در تخلفاتی که مستحق کیفر مالی یا غرامت حقوقی است و یا حتی شامل سلب حقوق مدنی نیز می شود، تودیع وثیقه مالی کافی است؛ و بدین ترتیب (۲) جامعه حق ندارد یک شهروند را در زندان های غیربهداشتی یا دارای شرایط نامساعد قرار دهد چرا که فرض همیشه بر بیگناهی فردی است که اتهامی به وی وارد و یا حتی کیفرخواستی برایش صادر شده است.
ماده ۲۴ . برای حصول اطمینان از این که حق [جامعه نسبت به] بازداشت یک فرد پیش از محکومیت وی، آزادی فردی او را نقض نکند، دو چیز لازم است: نخست آن که اختیار این کار به اشخاصی داده شود که منتخب مردم، شریف، و انسان باشند و [بازداشت موقت] به گونه ای سامان یافته باشد که از آن سوء استفاده نشود؛ و دوم آن که فرد بازداشتی به فوریت در پیشگاه قاضی حضور یابد.[4]
ماده ۲۵ . تحت این شرایط ، بازداشت موقتِ فرد، دیگر تجاوز به آزادی فردی وی نیست، همان طور که مجازات یک محکوم، نقض امنیت وی نمی باشد. این، جزء شروط بنیادین قراردادی است که با جامعه منعقد نموده اند.
ماده ۲۶ . هر فردی که از حضور در محکمه خودداری ورزد و خود را از دید آن پنهان کند، حق خود مبنی بر حمایت قانون را از دست می دهد؛ وی باید از هر گونه دسترسی به محاکم و اقامه دعوی محروم گردد چرا که برای برخورداری از منافعی که جامعه مقرر کرده، فرد باید به وظائفی که جامعه بر او تحمیل می کند نیز عمل نماید.
ماده ۲۷ . از آنجا که معایب و کاستی های انسان ها و ابزاری که از آن جهت تشخیص و کشف حقیقت استفاده می کنند می تواند در اجرای عدالت نقصان پدید آورد، و از سوی دیگر، فردی که بازداشت می شود ممکن است مادامی که دادرسی در جریان است، برای مدت زمان نسبتاً مدیدی از آزادی خود محروم گردد، باید تدابیری اتخاذ نمود که فرد بی جهت تحت پیگرد قانونی و محاکمه – خواه سهواَ و خواه با سوء نیت – قرار نگیرد. بهترین تدبیر آن است که تصمیم گیری در باره محاکمه فردی که در بازداشت به سر می برد و اتهامی متوجه او است را بر عهده تعداد مشخصی از شهروندان شریف و درستکار گذاشت.[5]
ماده ۲۸ . هنگامی که یک فرد در محکمه ای حضور به هم می رساند، وظیفه جامعه یا شاکی است که گناهکار بودن او را به اثبات برساند. در غیر این صورت، باید صرف نظر از دفاعی که ارائه می کند، بیگناه شناخته شود.
ماده ۲۹ . متهم باید بتواند از کلیه نظریه های [حقوقی و قضایی] دفاع [در قبال اتهام وارده]، استفاده کند. به هیچ نوشته ای علیه متهم نمی توان استناد کرد مگر آن که به وی اطلاع داده شده [و تفهیم گردد]. جامعه باید کلیه روش های کشف حقایق و روشن کردن [ابهامات] برای دستگاه قضایی و طرق محدود کردن قضات به رعایت و انجام اکیدِ وظائف خود، را [از قبل] تعیین نماید. بدین منظور، (۱) دادرسی و تحقیقات (بازپرسی) مقدماتی باید علنی باشد؛ (۲) باید مرجعی وجود داشته باشد که بتواند قضات را ملزم نماید که به موجب قانون عمل کنند.
ماده ۳۰ . قانون، و آیین هایی که به خصوص در موضوعات کیفری مقرر می دارد، گرانبها ترینِ دارایی های عمومی است و جامعه باید فردی را تعیین نماید که مشخصاً مسئولیت اجرای آن را بر عهده داشته باشد.
ماده ۳۱ . هنگامی که یک فرد به محکمه آورده می شود، باید بررسی و تشخیص داده شود که آیا فعلی که وی متهم به ارتکاب آن است ، حقیقتاً توسط او انجام گرفته یا خیر و سپس مشخص شود فعل مورد نظر از سوی قانون جرم انگاری شده است یا نه. فرد را تنها در صورتی می توان محکوم کرد که هر دوی این شروط برآورده شود.
ماده ۳۲ . با توجه به این که شهادت شهود، متعارف ترینِ ادله اثبات جرم در دادگاه است، [این شهادت] باید به گونه ای باشد که بتواند تعدادی افراد شریف و بیطرف را عمیقاً مجاب نماید. بنابراین نباید این افراد شریف را از شرایطی که می تواند صحت این شهادت را تضمین و یا تضییق نماید، محروم نمود. و بنابراین شهود باید شفاهاً شهادت دهند و نه به طور کتبی. افزون با این، نباید شهود را در شرایطی قرار داد که مجبور شوند به انتخاب بین نابودی خود یا نابود کردن فردی بیگناه. بنابراین، شهادتنامه های کتبی – که می توان بر مبنای آن، شاهد را در صورت [انکار یا] پس گرفتن اظهاراتش، تحت عنوان شهادت دروغ تحت پیگرد قرار داد – نه تنها مطلوب متهم نیست بلکه نهادی است که به شدت به وی آسیب می رساند چرا که شاهد را مجبور می کند به خاطر حفظ جان خود، از گزاره ای غلط حمایت نماید، گزاره ای که می تواند به محکومیت متهم منتج گردد.
ماده ۳۳ . جامعه فقط زمانی باید محکومیت یک فرد را مجاز بدارد که فعل ارتکابی منتسب به او، با توسل به روش هایی که بالاترین میزان قطعیت را به همراه دارد، به اثبات رسیده باشد.[6]
ماده ۳۴ . هنگامی که فعل ارتکابی به اثبات رسید، قاضی تنها در صورتی می تواند کیفر صادر کند که قانونی در آن باب وضع شده و آن کیفر را مقرر نموده باشد. رای دادگاه باید به این قانون استناد نماید.
ماده ۳۵ . برای اینکه فعلی قابل مجازات باشد، فاعل باید آن را با قصد و نیت انجام داده باشد. در غیاب نیت انجام فعل ، جرمی نمی تواند واقع شده باشد. بنابراین، اَعمال یک طفل یا یک دیوانه نمی تواند از دیدگاه قانون ، قابل مجازات تلقی شود. این امر در مورد مستی صدق نمی کند چون فردی که اقدام به [نوشیدن مشروبات الکلی در حد] مستی می کند، از قبل می داند که دارد خود را در وضعیتی قرار می دهد که ممکن است دست به کارهایی بزند که قابل مجازات است.
ماده ۳۶ . مادامی که یک فرد متهم است، نه تنها باید با وی با اغماض برخورد کرد بلکه احترام و حمایت جامعه نیز باید شامل حال وی گردد چرا که وی در حال دفاع از زندگی و شرف و حیثیت خود در مقابل انسان های آزادی است که به وی اتهام وارد آورده اند. وی همچنین باید برای دفاع از خود، از کلیه ابزاری که جهت کشف حقیقت در اختیار افراد [آزاد] قرار می گیرد، برخوردار شود؛ بدین منظور، او باید بتواند به دوستان و یا مشاوران خود توسل جوید.
ماده ۳۷ . اگر فردی بیگناه شناخته شود، جامعه باید به نوعی خسارات وارده به وی را جبران کند چرا که او برای تامین امنیت همگانی، به تنهایی رنج برده و عذاب کشیده است.
ماده ۳۸ . اگر فرد، گناهکار شناخته شود، مادامی که کیفر خود را تحمل میکند، بخش و یا تمامی حقوق شهروندی خود را از دست می دهد. با این حال، در همه حال و همواره، حقوق بشری خود را حفظ می کند. دشنام دادن و یا بدرفتاری با او، بزدلی و تخلفی قابل مجازات است.
این است مبانی آنچه نیروی پلیس و نظام دادگستری، دو نهادی که کارکردشان، حفظ آزادی، نظم، و صلح بین انسان ها است، باید بر مبنای آن شکل گیرد. این است ابزار و شیوه های استقرار قاطعانه اصلِ تضمین کلی و متقابلِ کلیه حقوق انسان ها، اصلی که تحت لوای آن، این حقوق در جامعه به یکدیگر وصل و [با یکدیگر] متحد می شوند. و بالاخره، این است شیوه دست یافتن به راه حلی برای این معضل عظیم اجتماعی. پی بردن به این که چگونه – با ایجاد حداقلِ مزاحمت برای هر فرد – می توان تضمین نمود تک تک افراد از توانایی ها، منابع، و حقوق خود، تا حداکثر ممکن، بهره مند شوند.
[1] . در غیر این صورت، چه کسی چنین حقی دارد؟
[2] . مغشوش بودن و فقدان تمایز بین پلیس و دستگاه قضایی، ایراد عمده قوانین ما بود و باعث [بی عدالتی و] سوء استفاده های بسیار شده بود.
[3] . می توان گفت که در مورد پلیس، این حقوق جامعه [و مردم] است که بر فرد ارجحیت دارد، و در دستگاه قضایی، حقوق فرد در مقابل جامعه است که در اولویت قرار دارد.
[4] در اینجا در مورد [قاعده] habeas corpus [به معنای حکم بازداشت صادره از سوی دادگاه با ذکر دلایل آن] صحبت نمی کنیم، نهادی که هنوز هم می توانیم در مورد آن بهتر از انگلیسی ها عمل کنیم.
[5] هیئت منصفه عالی [که تصمصم می گیرد ایا ادله معتبر و کافی جهت صدور کیفرخواست موجود است یا نه].
[6] هیئت منصفه در دادگاه.