بنیاد عبدالرحمن برومند

(هرانا‌ ۷ آذر ۱۳۹۹. اسم اصلی این مقاله، «اجرای حکم شلاق داوود رفیعی، فعال کارگری در دادسرای اوین» است.)

روز پنج‌شنبه ۶ آذرماه حکم ۷۴ ضربه شلاق داوود رفیعی، فعال کارگری و کارگر اخراجی پارس خودرو در واحد اجرای احکام دادسرای اوین اجرا شد. آقای رفیعی پیشتر به اتهام توهین به وزیر کار به تحمل ضربات شلاق محکوم شده بود. اجرایی شدن این حکم بدون اطلاع قبلی این فعال کارگری از تایید حکم، صورت گرفته است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز پنج‌شنبه ۶ آذرماه ۱۳۹۹، حکم ۷۴ ضربه شلاق، داوود رفیعی، فعال کارگری و کارگر اخراجی پارس خودرو در شعبه اجرای احکام دادسرای اوین اجرا شد.

اجرای حکم شلاق آقای رفیعی پس از مراجعه به دادسرای اوین جهت پیگیری وضعیت پرونده وی صورت گرفته است. این در شرایطی است که وی از تایید محکومیت خود اطلاعی نداشته است.

یک منبع مطلع از شرایط این فعال کارگری در این خصوص به هرانا گفت: “وثیقه گذار آقای رفیعی مدتی تحت فشار قرار داشت و زمانی که آقای رفیعی جهت پیگیری پرونده به دادسرای اوین مواجه کرده بود با اجرای حکم خود مواجه شده است”.

این امر در شرایطی است که انتشار نامه ای به تاریخ ۱۸ فروردین‌ماه ۹۸ از علی ربیعی، وزیر پیشین تعاون، کار و رفاه اجتماعی به رئیس شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران نشان می‌دهد که او از شکایت خود صرف نظر کرده بود.

داوود رفیعی در جریان اعتراضات کارگران پارس خودرو در سال ۹۱ همراه با شماری از کارگران از این کارخانه اخراج شد. در تاریخ ۱۸ آبان‌ماه ۹۵ زمانی که آقای رفیعی همراه با دو تن دیگر از کارگران جهت مذاکره و پیگیری وضعیت خود به محل این کارخانه مراجعه کرده بودند، بازداشت و مدتی بعد آزاد شد.

وی در سال ۹۶ طی روزهای متمادی با در دست داشتن پلاکاردهایی حاوی شعارهایی علیه علی ربیعی، وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام به تحصن در مقابل این وزارتخانه کرد و بارها با برخورد یگان انتظامی مستقر در وزارتخانه مواجه شد.

گفته می‌شود که وزارت کار پیشنهاد پرداخت ۲۰۰ میلیون تومان در ازای دست کشیدن از تحصن را به این فعال کارگری داده بود. اما آقای رفیعی ضمن تاکید بر حقوق قانونی خود گفته بود که خواستار حقوق خود به ازای اخراج در فاصله سال‌های ۹۱ تا ۹۷ مطابق نظر کارشناسان رسمی است.

وی نهایتا در سال ۹۷ با شکایت وزارت کار بازداشت و مدتی بعد با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد.

لازم به ذکر است ایران از معدود کشورهایی است که کماکان از مجازات های تحقیرآمیز استفاده می کند این در حالی است که میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی صراحتا استفاده از مجازات های غیر انسانی و موهن از جمله اعدام و شلاق را ممنوع کرده است.

---

(ایرنا، ۸ آذر ۱۳۹۹. اسم اصلی این مقاله، «گزارش یک شلاق؛ بازی با حیثیت نظام برای تخریب دولت» است.)

تهران- ایرناپلاس- در این روزها خبری منتشر شد مبنی بر اینکه حکم کارگری که به صورت غیرقطعی محکوم شده و شاکی شخصا اعلام رضایت و گذشت کرده بود، اجرا و وی شلاق خورد؛ این حکم با پیگیری و درخواست مدعی‌العموم به عنوان جرم عمومی و مجازات توهین به مقام‌های دولتی و البته بدون اطلاع قبلی اجرا شده است.

به گزارش ایرناپلاس، بلافاصله پس از اجرای این حکم، رسانه‌های معاند با انتشار عکس‌های تن شلاق خورده این کارگر زحمتکش، با پوشش گسترده رسانه‌ای ادعا کردند در ایران با شکایت دولت، یک کارگر شلاق زده شده و...

ماجرا چه بود؟

کارگر شرکت پارس خودرو به نام داوود رفیعی، ۸ سال پیش از کار اخراج می‌شود؛ در سال‌های ۹۴ و ۹۵ در اعتراض به این موضوع مدتی مقابل ساختمان وزارت کار می‌ایستاد؛ با دست‌نوشته‌ای بر ضد وزیر آن زمان یعنی علی ربیعی.

از جانب معاونت حقوقی وزارتخانه و نه شخص وزیر، شکایتی علیه رفیعی تنظیم و حکم اولیه‌ای اخذ می‌شود!

وزیر وقت چه کرد؟

با اطلاع وزیر وقت از تائید حکم در دادگاه تجدیدنظر، بلافاصله در تاریخ ۲۸ فروردین ۹۸ (یعنی بیشتز از ۲۰ ماه پیش) وی در نامه‌ای رسمی که به وکیل کارگر اخراجی تحویل داده، رسما، کتبا و شخصا از شکایت خود اعلام «گذشت قطعی و غیرقابل عدول» کرده و اعلام می‌کند «هیچکونه ادعایی اعم از حقوقی، جزایی و ضررو زیان» ندارد و از رئیس شعبه ۲۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران اکیدا می‌خواهد قرار قانونی لازم مبتنی بر گذشت و لغو حکم را صادر کند.

ربیعی چه گفت؟

رشته توئیت‌های دیروز(جمعه ۷ آذرماه) علی ربیعی در مقام سخنگوی کنونی دولت، ابعاد دیگری از این ماجرا را روشن کرده است.

وی با شاهد آوردن «صالح نیکبخت» وکیل کارگر اخراجی، نوشته «دفتر من در زمان وزارت کار به گواه همگان، همیشه محلی برای تظلم‌خواهی کارگران بوده ... تا کنون در طول عمرم از هیچ کارگر و زحمتکشی شکایت نکرده‌ام و در طول دوران وزارت، تنها شکایتی را که دستور پیگیری دادم در مورد آخرین رئیس سازمان تامین اجتماعی در دولت دهم بوده است».

سخنگوی دولت در پایان توئیت‌هایش، به نکته قابل تاملی اشاره می‌کند: «من حتی حاضر نشدم عامل فوت فرزندم که به جرم قتل غیرعمد عازم زندان بود، یک روز به زندان برود؛ من دلیل شلاق خوردن این کارگر را نمی‌دانم، اما شلاق بر تن هر انسان و کارگری آزارم می‌دهد».

در این میال، پرسشی که مطرح می‌شود اینکه آیا وکیل کارگر اخراجی، بعد از دریافت نامه رسمی ربیعی، آن را به دادگاه ارائه داده است؟!

دادگاه چه کرد؟

در شرایطی که بعید است رئیس قوه قضائیه با اینگونه شیوه اجرای احکام موافق باشد، داوود رفیعی که به دلیل شکایت، مدت کوتاهی بازداشت و با وثیقه شخص دیگری آزاد شده بود، با ادعای فشار وثیقه‌گذار برای آزاد کردن وثیقه‌اش، به اجرای احکام مراجعه می‌کند و خواستار اجرای حکم می‌شود؛ به دلیل ورود مدعی‌العموم و با استدلال جنبه عمومی جرم، مجازات رفیعی را اعمال می‌کند!

بقیه ماجرا تکراری است؛ انتشار عکس‌های دردآور تن زخمی این کارگر در فضای مجازی و شروع پروژه جدید تبلیغاتی علیه جمهوری اسلامی و ...

وکیل رفیعی چه گفت؟

صالح نیکبخت که در پرونده دیگری وکالت داوود رفیعی را برعهده داشته، بعد از توئیت علی ربیعی اعلام کرد نه آقای ربیعی و نه وزارت کار از این کارگر شکایت نکرده بودند اما چون رفیعی پلاکاردهایی را برافراشته و در آنجا هم نوشته بود «هم مرگ بر آمریکا و هم مرگ بر وزیر کار»، ظاهرا گزارشی توسط ماموران انتظامی از این اقدام تهیه شده بود.

در واقع رفیعی نه به دلیل مرگ بر آمریکا گفتن، بلکه برای مرگ بر وزیر کار وقت، به عنوان جرم عمومی و به عنوان مجازات توهین مشدد نسبت به مقام‌های دولتی در حین انجام وظیفه، محکوم شده بود.

هدف چه بود؟

با در نظرگرفتن رویه‌های قضایی و اجرای احکام در دستگاه محترم قضایی، این شائبه پیش آمده است که اجرای حکم به جهت تخریب وجهه دولت و شخص علی ربیعی به عنوان سخنگوی دولت صورت گرفته است.

اینکه بعد از ۲۰ ماه از اعلام گذشت ربیعی در حالی که او اساسا شاکی اصلی نبوده، شهادت مدیرکل روابط عمومی وقت وزارتخانه در فضای مجازی که همان زمان، چند ماه پیگیر ماجرا و حل‌وفصل مسالمت‌آمیز ماجرا بوده، حکم هنوز قطعیت نهایی نیافته و هیچ ضرورتی برای ورود مدعی‌العموم نبوده و ... این شائبه را ایجاد می‌کند که ماجرا با هدف تخریب وجهه دولت و شخص رئیس جمهوری دنبال شده است.

ضمن آنکه پخش گسترده تصاویر دلخراش بدن شلاق خورده این کارگر، لطمه‌ای شدید به قوه قضائیه و اعتبار حقوقی آن در مقیاس جهانی خواهد زد.

در شرایط سخت کرونایی، مضیقه‌های سخت معیشتی و گرانی و تورم بیش از هر قشری، فشار طاقت‌فرسایی بر کارگران شریف و شرافتمند کشور وارد می‌کند؛ این‌گونه رفتارها از جنبه عاطفی، جریحه‌دار کردن احساسات مردم را در پی دارد؛ آن هم در شرایطی که با شکست تحقیرآمیز ترامپ در آمریکا، بارقه‌های امید در بهبود اوضاع اقتصادی و شکست فشار حداکثری دشمن آشکار شده است.

دولت که این روزها با افتتاح طرح‌های مهم ملی و پروژه‌های بزرگ صنعتی و اقتصادی تلاش مضاعفی در توجه به شغل و معیشت کارگران کشور دارد، اساسا با شلاق زدن یک کارگر موافق نبوده و معلوم نیست دستگاه قضایی که در برابر توهین‌ها، تهمت‌ها و اظهارات خلاف واقع برخی شخصیت‌های سیاسی و نمایندگان مجلس علیه شخص رئیس‌جمهوری و دولت که حتی تذکر جدی رهبر معظم انقلاب را در پی داشت سکوت اختیار کرده، چگونه مستقلا اقدام به اجرای حکم شلاق علیه یک کارگر کرده است؟!

رویه آیت الله رییسی در قوه قضاییه موید آن است ایشان با اقداماتی که خارج از رویه قانونی انجام شده و موجب وهن دولت و نظام می شود، همراهی نمی کنند.

شواهد در این ماجرا نیز حکایت از آن دارد که رویه های قانونی و اداری لازم در باره اجرای حکم یادشده طی نشده است. حال باید منتظر ماند تا واکنش دستگاه قضا را ببینیم؛ دستگاهی که به درستی و با خط درشت در جلسات و نشستهای ریاست قوه که بارها از تلویزیون و رسانه ها پخش شده است، این روایت را از امیر مومنان، حضرت علی (ع) به عنوان شعار خود برگزیده است:« العدل اساس الملک»؛ عدالت زیربنا و پایه حکومت است.