بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
شلاق

اجرای حکم شلاق در زندان اوین: زمان فدایی نوکیش مسیحی به اتهام شرب خمر ۸۰ شلاق خورد

خبرگزاری هرانا
۲۷ آبان ۱۳۹۹
مقاله از تارنما

(تیتر اصلی این مقاله، «اجرای حکم ۸۰ ضربه شلاق زمان فدایی نوکیش مسیحی» است.)


روز یکشنبه ۲۵ آبان ماه، حکم ۸۰ ضربه شلاق زمان (صاحب) فدایی، نوکیش مسیحی محبوس در زندان اوین به اتهام شرب خمر در مراسم عبادتی مسیحیان، اجرا شد. وی که هم اکنون دوران حبس خود را در زندان اوین سپری می‌کند، به همراه دو تن از اعضای کلیسای خانگی در شهریور ماه ۹۶ به شلاق محکوم شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ماده ۱۸، حکم ۸۰ ضربه شلاق زمان (صاحب) فدایی، نوکیش مسیحی در دادسرای «شهید مقدس» اوین اجرا شد.

محکومیت وی به ۸۰ ضربه شلاق در شهریور ۹۶ به دنبال شرکت در مراسم عبادتی مسیحیان و به اتهام “شرب خمر” صورت گرفته است.

آقای فدایی روز جمعه دوم آبان ماه، پس از پایان مرخصی پنج روزه به زندان اوین بازگشت. این نخستین بار بود که این شهروند مسیحی به مرخصی آمده بود.

زمان فدایی به همراه چهار شهروند مسیحی دیگر به نام‌های محمدعلی مسیب زاده، محمدرضا امیدی، یوسف ندرخانی و همسرش، در ۲۴ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۵، در مراسم کلیسایی در رشت با حمله ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شدند.

آقای فدایی، همراه با یوسف ندرخانی، یوهان امیدی و دو نوکیش دیگر از گروه موسوم به «کلیسای ایران» در رشت، به دلیل فعالیت صلح‌آمیز عقیدتی و به اتهام «تشکیل کلیسای خانگی» و «ترویج» آنچه که «مسیحیت صیهونیستی» در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی، به ریاست قاضی احمدزاده، در سوم تیرماه ۱۳۹۶، به ده سال زندان محکوم شد. شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی در شهریورماه ۱۳۹۷ زمان فدایی را به دلیل فعالیت صلح آمیز عقیدتی و به اتهام «تبلیغ علیه نظام» و تکرار جرم به یک سال و شش ماه حبس و دو سال تبعید به نهبندان محکوم کرد.

بعد از درخواست اعاده دادرسی، روز دوشنبه دوم تیرماه ۹۸، محکومیت صاحب (زمان) فدایی، یوسف ندرخانی، رهبر کلیسای خانگی موسوم به «کلیسای ایران» به شش سال و محکومیت محمدرضا (یوهان) امیدی به دوسال زندان کاهش یافت.

این نوکیش مسیحی در شهریورماه ۹۸ جهت اجرای حکم حبس راهی اوین شد.

لازم به اشاره است علیرغم اینکه طبق قانون مسیحیان به عنوان یک اقلیت دینی به رسمیت شناخته می‌شوند، با این حال دستگاه‌های امنیتی مسئله‌ی گرویدن مسلمانان به مسیحیت را با حساسیت خاصی دنبال می‌کنند و برخورد قهرآمیزی با فعالان این عرصه دارند.

تذکر بنیاد برومند

ماهیت احکام مجرمیت در نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران

در نظام دادرسی کیفری در جمهوری اسلامی ایران ضوابط پذیرفته شدۀ دادرسی، از جمله بی طرفی، انصاف و سرعت در کار قضا، مدام شکسته می شوند. زندانیان اغلب از هر نوع ارتباط با دنیای خارج محروم اند و از دلائل بازداشت خویش بی خبر و پیش از آغاز دادرسی نیز به بررسی مدارک و شواهد مورد استناد دادستان مجاز نیستند. در مواردی وکلای متهم از حضور در دادگاه محروم می شوند. افزون بر این، اقرار ناشی از عنف و شکنجه به عنوان سند مثبِتۀ جرم متهم تلقی می شود. از آن جا که دادگاه های جمهوری اسلامی ایران اغلب خود را ملزم به رعایت موازین و ضوابط ضروری برای انجام یک دادرسی منصفانه نمی دانند، در اعتبار قانونی احکام مجرمیتی که از سوی این گونه دادگاه ها صادر می شود تردید رواست.

کیفر بدنی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

در قانون کیفری جمهوری اسلامی برای طیفی گسترده از جرائم کیفر بدنی مقرّر شده است از آن جمله: مصرف نوشابه های الکلی، سرقت، زنا، رفتار منافی با عفّت عمومی، آمیزش زن و مرد در علن. تعیین کیفر بدنی بر محکوم به اعدام با قاضی دادگاه است. در چنین مواردی، قبل از اجرای حکم اعدام کیفر شلّاق به قصد تشدید درد مجرم جاری می شود. افزون بر کیفر شلّاق، نظام حقوقی جمهوری اسلامی قطع دست یا پای مرتکب به سرقت را نیز مجاز می داند. در چنین مواردی، دست یا پای محکوم پس از انتقال وی به بیمارستان و بی حس کردنش بریده می شود. پس از اجرای این کیفر، راه رفتن محکوم حتی به کمک عصا یا چوب بغل نیز دشوار خواهد بود.

تخطّی مستمرّ جمهوری اسلامی از تعهدات ناشی از حقوق بین الملل

استفاده از کیفرهای بدنی نه تنها منافی با اصول حقوق بین الملل است در شماری از معاهدات بین المللی نیز ممئوع شناخته شده. طبق مادۀ 5 «اعلامیۀ جهانی حقوق بشر»- اعلامیه ای که ایران آن را پذیرفته و تصویب کرده است- «هیچ کس نباید آماج شکنجه یا کیفرهای بی رحمانه، غیربشری، یا تحقیرآمیز شود. «میثاق حقوق مدنی و سیاسی بشر نیز - میثاقی که به تصویب ایران رسیده است- با زبانی مشابه اِعمال چنین کیفرهائی را تحریم کرده. مخالفت ژرف جامعۀ جهانی با این گونه کیفرها و رفتارها در «میثاق علیه شکنجه و دیگر کیفرها و رفتارهای بی رحمانه، غیربشری و تحقیرآمیز» (میثاق علیه شکنجه) بازتابی روشن یافته است. این میثاق شکنجه را چنین تعریف می کند: «هر رفتار عمدی که به قصد مجازات فرد برای عملی که از اوسرزده، یا ممکن است سرزده باشد، و به درد و رنج شدید جسمانی یا روانی اش منجر شود. گرچه جمهوری اسلامی ایران تا کنون به میثاق علیه شکنجه نپیوسته، ممنوعیت استفاده از شکنجه امروز از سوی اکثر اعضای جامعۀ بین المللی به عنوان یک اصل مسلم حقوقی و در نتیجه یکی از موازین مسلم عرف بین المللی شناخته شده است. افزون براین، گرچه اصل تحریم کیفر بدنی هنوز در حقوق بین الملل عمومی به تصریح تأئید نشده، قرائن و امارات روزافزون حاکی از آن است که اِعمال این گونه کیفرها ناقض حقوق بین الملل بشری شمرده می شود. [1] در قضیۀ آزبورن علیه جامائیکا، کمیتۀ علیه شکنجه (مرکب از گروهی از متخصصان مأمور نظارت بر اجرای اصول مندرج در «میثاق شکنجه») تأئید کرد که باید «هرنوع کیفر بدنی را باید رفتاری بی رحمانه، غیرانسانی و توهین آمیز، و در نتیجه ناقض اصل هفتم «میثاق علیه شکنجه»، شمرد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد تخطّی مستمر جمهوری اسلامی ایران را از تعهداتی که در مورد اجرای اصول حقوق بین الملل بر عهده گرفته است بارها مورد رسیدگی قرار داده است, از جمله در دسامبر سال ۲۰۰۷. در قطعنامۀ شماره ۶۲/۱۶۸، مجمع نامبرده نگرانی عمیق خود را نسبت به تخطی مدام این دولت از موازین حقوق بین المللی بشر اعلام کرد به ویژه با اشاره به «موارد مسلم شکنجه و رفتار بی رحمانه، غیرانسانی و توهین آمیز با متهمان و مجرمان و سنگسار کردن، شلّاق زدن و قطع دست و پای آنان.»


[1] ن. ک. به: Rodley, The Treatment of Prisoners Under International Law, p. 309