بنیاد عبدالرحمن برومند

Distr.
GENERAL

E/CN.4/2004/3/Add.2
27 June 2003

ENGLISH
Original: FRENCH

کمیسیون حقوق بشر

شصتمین نشست

حقوق مدنی و سیاسی: مسئله شکنجه و بازداشت

گزارش گروه کار دربارۀ بازداشت خودسرانه[1]

دیدار از جمهوری اسلامی ایران ( ۲۷-۱۵ فوریه 2003)

خلاصه

گروه کار در پی دعوت دولت ایران از تاریخ ۱۵ تا ۲۷ فوریه ۲۰۰۳ از جمهوری اسلامی ایران دیدار کرد. از فوریه‌ ۱۹۹۶ این نخستین مأموریت یک مکانیسم کمیسیون حقوق بشر است. هیأت از زندان‌های مختلف، مراکز بازداشت و کلانتری‌های پلیس تهران، شیراز و اصفهان بازدید به عمل آورد و با مقامات قوای مجریه، مقننه و قضائیه، نمایندگان سازمان‌های غیردولتی و خانواده‌های زندانیان ملاقات کرد.

گزارش، چشم اندازهای اصلاحات در دستگاه اداری دادگستری، به ویژه بازداشت بازدارنده و حق ملاقات، رفرم دادسرا و آئین دادرسی جزایی را بررسی می‌کند. گروه کار در جریان دیدار ملاحظه نمود که وضعیت بازداشت خودسرانه در اساس وابسته به نقض آزادی عقیده و بیان و بسیاری اختلالات در دستگاه قضایی است، به ویژه در مورد حق دفاع؛ استفادۀ مفرط از "حبس انفرادی"، نقش دادگاه‌های انقلاب و روحانیت، در نظر نگرفتن اصل تناسب جرم با میزان کیفر و عواقب حذف دادسراها از ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۲، در رعایت حق برخورداری از یک محاکمۀ عادلانه.

گروه کار در توصیه‌هایش اولویت را به انتقال تدریجی اختیارات دادگاه‌ های انقلابی و روحانیت به دادگاه‌های عادی، برای کاستن از تعدد مراکز تصمیم‌ گیری قضایی، به تجدید نظر در اعمال "حبس انفرادی"، به آزادی تدریجی زندانیان عقیدتی، به تضمین حق دفاع و به رفرم در احکام زندان مربوط به ناتوانی مالی، داده است. گروه کار با امیدواری به این که موانع موجود در راه اصلاحات لازم از میان رفته و حکومت قانون تقویت شود، جمع‌بندی کرده‌است.

مقدمه

۱- دولت جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۲۴ ژوئیه ۲۰۰۲ اعلام کرد از مکانیسم‌های موضوعیِ کمیسیون حقوق بشر دعوتی باز و دایمی می‌کند تا از ایران دیدن کنند. نماینده دایمی [ایران] در نامۀ مورخ ۲۳ اکتبر ۲۰۰۲ اطلاع داد که دولت متبوع او تصمیم گرفته است که از گروه کار برای دیدار از جمهوری اسلامی ایران دعوت به عمل آورد.

۲ـ دیدار از تاریخ ۱۵ تا ۱۷ فوریه ۲۰۰۳، صورت گرفت. ترکیب هیأت عبارت بود از آقای لویی ژوان، رئیس هیأت و گزارشگر گروه کار و خانم لیلا زِروگی، معاون گروه کار، منشی گروه، یک کارمند از طرف کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در حقوق بشر و دو مترجم از طرف سازمان ملل در ژنو. لازم به تأکید است که دیدار گروه کار نخستین مکانیسم موضوعیِ کمیسیون از فوریه ۱۹۹۶ به این سو بوده است؛ سالی که نمآیندۀ ویژه برای ارتقا و حمایت از حقوق و آزادی‌ عقیده و بیان، و نمآیندۀ ویژه برای نارواداری مذهبی دیدار کرده بودند. دیدار گروه از کشور نیز نخستین مأموریت از یک مکانیسم کمیسیون از فوریه ۱۹۹۶ بود، یعنی تاریخی که آخرین مأموریت اقای موریس کاپیتورن، نماینده ویژه‌ی کمیسیون برای بررسی وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران صورت گرفت.

I ـ برنامه دیدار

۳- هیأت نمایندگی دو بار از زندان اوین، زندان‌های اصفهان و شیراز، زندان نظامی شیراز، کلانتری مرکز تهران، و یک کلانتری در شیراز و اصفهان دیدار کرد.

۴- گروه کار چندین بار با مقامات قوای مجریه، مقننه و قضایی ملاقات کرد: معاون اول قوۀ قضایی در امور بین‌الملل، معاون دیوان عالی کشور در امور بین‌الملل، رئیس اداری قوۀ قضائیه در تهران، معاون وزیر کشور در امور امنیتی، استاندار اصفهان، استاندار فارس، مدیر کل امور قضایی، رئیس شعبه‌ی دوم دادگاه ویژه روحانیت، معاون دادگاه انقلاب، رئیس اداره‌ زندان‌های کشور و فرمانده پلیس جمهوری اسلامی ایران.

۵- هم‌چنین جلسات کاری با کمیسیون اسلامی حقوق بشر، کمیسیون " اصل ۹۰" مجلس و کانون وکلای دادگستری تهران، اصفهان و شیراز، سازمان‌های غیردولتی و خانواده‌های زندانیان برگزار کرد.

۶- گروه کار در طول مأموریت خود، در رابطه با ورود به زندان‌ها و سلول‌های بازداشت کلانتری‌های پلیس از همکاری کامل دولت برخوردار شد.

۷- گروه کار از همکاری کامل مقامات در طی دیدار، تشکر می‌نماید. نیز از دفتر برنامه‌های ملل متحد برای توسعه و مرکز اطلاعات ملل متحد در تهران برای کمک و همکاری اساسی و تدارکاتی‌اش سپاسگزار است.

۸- گروه کار در هفتمین جلسه از سی و ششمین نشست خود، گزارش حاضر را تصویب نمود. طبق مادۀ 5 روش‌های کار، کارشناس ایرانی عضو گروه کار در تصمیم‌گیری‌ها شرکت نداشت.

۹- کمیسیون از سال ۱۹۸۴ به مدت ۱۴ سال گزارشگر ویژه‌ای موسوم به " جغرافیایی" با مأموریت تحقیق در باره‌ کلیۀ موارد نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران تعیین نمود. در واکنش به این اقدام‌، از سال ۱۹۹۷، یعنی بیش از شش سال پیش، هر دو نمآیندۀ ویژه، آقایان رینالدو گالیندوپل و موریس کاپیتورن دیگر اجازه‌ دیدار از ایران نیافتند.

۱۰- مقامات ایرانی با توجه به این بن‌بست، در سال ۲۰۰۳ سرانجام بر آن شدند که با اعلام یک " دعوت باز" از همۀ مسئولان آئین‌های موسوم به " موضوعی" با کمیسیون همکاری کنند. دیدار گروه کار در چنین وضعیتی انجام شد.

11- این موارد در گزارش حاضر به ترتیب زیر مورد بررسی قرار خواهند گرفت:

(II) چارچوب نهادی و قانونی بازداشت؛

(III) کوشش‌های به عمل آمده و مشکلاتی که در رابطه با همکاری با گروه کار در پیش بوده؛

(IV) چشم‌انداز اصلاحات؛

(V) وضعیت بازداشت‌های خودسرانه‌ و دلایل آن.

II ـ چارچوب نهادی و قانونی بازداشت

الف- چارچوب نهادی

۱۲- رئیس جمهوری اسلامی که رئیس قوۀ مجریه است و نه دستگاه دولت، از طریق آراء عمومی به مدت چهار سال انتخاب می‌شود که یک بار قابل تمدید است. ریاست هیأت دولت با اوست.

13- رئیس دستگاه دولت، رهبر انقلاب است که از طرف مجمع مذهبی خبرگان انتخاب می‌شود. این مجمع از طریق آرای عمومی و مستقیم انتخاب می‌شود.

14- قوۀ مقننه مبتنی بر مجلسی‌ست متشکل از 290 نفر نماینده که از طریق آرای عمومی انتخاب می‌شوند. نامزدهای [نمایندگی] باید از پیش توسط شورای نگهبان مرکب از 12 نفر که مسئول نظارت بر عدم تعارض قوانین با قانون اساسی و اسلام‌اند، تأیید شود. در این باره [شورای نگهبان] از نوعی حق وتو برخوردار است. در صورت اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان، مورد به مجمع تشخیص مصلحت، متشکل از 30 نفر که توسط رهبر برگزیده شده اند، ارجاع می‌شود. توفق مطلق اختیارات رهبر به رئیس قوۀ مجریه و قوای مقننه و قضائیه از همین جاست.

ب ـ چارچوب قانونی

15- نظام حقوقی و قضایی ایران، پس از اسلامی شدن، به شدت زیر نفوذ قوانین شریعت قرار گرفته است. منشاء مفهوم عدالت در این نظام در حقوق مسلمان است. در حالی که این حقوق زمانی شکل گرفته و به آن عمل شده است که معیارهای یک محاکمۀ عادلانه، چنان که حقوق بین‌الملل امروز تعریف می‌کند، نه شناخته بوده و نه عمل می‌شده است. این معیارها از جمله عبارت‌اند از اصل تفکیک ارگان‌های پیگرد و محاکمه، نافذ بودن رأی قاضی، ممنوعیت تبعیض مبتنی بر جنسیت، مذهب یا ملیت، ممنوعیت مجازات‌هایی که امروز شکنجه یا رفتار خشن، غیر انسانی و تحقیر آمیز محسوب می‌شوند. بدین قرار، طبق مشاهدات گروه کار، چارچوب حقوقی بازداشت چنان که در جمهوری اسلامی ایران اعمال می‌شود، از نظر اصول و هنجارهای بین‌المللی از نقائص مهمی برخوردار است. چنین است که نقش وکیل مدافع که در یک حکومت قانون بنیادی‌ست، در دستگاه دادگستری [ایران] کم اهمیت است.

1ـ مقررات آئین کیفری

الف) مقررات لازم‌الاجرا در پیگردها، بازپرسی و محاکمه

16- طبق مادۀ 32 قانون اساسی "هیچ کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبأ به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پروندۀ مقدماتی به مراجع صالحه‌ی قضائی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد."

17- در عمل، اغلب اشخاص ملاقات شده توسط گروه کار، که طی هفت سالی که دادسرا حذف شده، مورد پیگرد قرار گرفته و محاکمه شده اند. قاضی مسئول پیگرد و سپس تحقیقات و بالاخره محاکمه نیز بوده است. او به عنوان دادستان وسپس بازپرس از همکاری "نیروی انتظامی یا پاسداران و در صورت لزوم، سایر نیروهای مسلح در مواردی که شورای عالی امنیت ملی اجازه دهد"، برخوردار است ( مادۀ 15 مجموعه قوانین و مقررات جزایی). سرانجام در پایان سال 2002 دادسراها احیا شدند که گروه از این بابت خرسند است.

ب) حقوق دفاعی

18- وکیل مدافع می‌تواند در جریان بازجویی حضور یابد، اما نمی‌تواند جز در پایان تحقیقات سخن گوید. در امور موسوم به "حساس"، قاضی مختار است که وکیل مدافع را از دادگاه بیرون کند. ( مادۀ 128 مجموعه قوانین......).

ج) علنی بودن بحث‌ها

19- قاضی می‌تواند علنی بودن دادگاه را منتفی کند چنانچه به تشخیص او با "عفت عمومی یا نظم عمومی" مباینت داشته باشد (اصل 165 قانون اساسی) و زمانی که موضوع اتهام به امنیت ملی مربوط است یا علنی شدن مباحثات " مخل احساسات مذهبی مردم" است ( مادۀ 188 مجموعه قوانین و....)، محاکمه در پشت درهای بسته، به قاعده بدل می‌شود. بدین ترتیب، به دنبال موج ترورهای سیاسی در نیمه‌ی دوم سال 1998 که مخالفان را با کشتار یا آدم‌ربایی و ناپدید کردن، هدف گرفته بود، دادگاه نظامی‌ای که مأموران وزارت اطلاعات را محاکمه می‌کرد در پشت درهای بسته انجام شد، به طوری که خانواده‌های قربانیان نتوانستند در جلسات محاکمه شرکت کنند. لازم به ذکر است که بر طبق اصل 168 قانون اساسی محاکمه‌ جرایم سیاسی و تخلفات مطبوعاتی باید در دادگاه عادی به صورت علنی و با حضور هیأت منصفه باشد.

د) چگونگی اثبات جرم

20- اثبات جرم مبتنی‌ست بر اصل برائت مندرج در قانون اساسی (اصل 37). اما شمول این اصل با اهمیتی که به اقرار، و به "علم قاضی" نظیر "یقین شخصی" و اظهارات شهود داده شده، محدود می‌شود. و بسیار نگران کننده است که شهادت یک مرد ارزش شهادت دو زن را دارد. با این وجود، و برای اثبات برخی جرایم (زنا، سرقت، همجنس‌گرایی، فساد در ارض و غیره)، شهادت زنان تنها یا همراه با یک مرد به عنوان مدرک پذیرفته نیست.(مواد 119، 74، 75، 76، 199). لازم به ذکر است که در قانون اساسی توسل به شکنجه "برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع" صریحأ ممنوع شده است (اصل 38).

ه) راه‌های فرجام‌خواهی

21- طبق مادۀ 232 مجموعه قوانین و مقررات جزایی، آرای دادگاه‌های عادی و انقلاب در امور کیفری قطعی‌ست. در مقابل، در صورت محکومیت به مرگ، سنگسار، قصاص، حدّ، ضبط اموال بیش از یک میلیون ریال، حبس بیش از سه ماه یا جزای نقدی بیش از پانصد هزار ریال، فرجام‌خواهی میسر است. لازم به ذکر است که فرجام‌خواهی از آرای دادگاه‌های روحانیت به مراتب دشوارتر است.

و) مرجع امر قضاوت شده

22- اگر قاضی صادر کنندۀ رأی متوجه اشتباه یا عدم صلاحیت خود شود، پرونده را برای فرجام یا تمیز به حوزه قضایی مافوق ارسال می‌کند ( مادۀ 235 مجموعه قوانین و...). دادن این اختیار به قاضی بدون آن که هیچ مهلتی برای آن مقرر شده باشد، همان طور که گروه کار مشاهده کرده است، موجد ناامنی و منشاء اختلال یا خودسری‌ست.

2- قوانین کیفری اسلامی (مجازات‌های اسلامی)

23- حقوق کیفری ایران سه دسته تخلف را در بر می‌گیرد: جرایمی که کیفر و مجازات آن‌ها در شرع معین شده‌اند، جرایمی که تعدّی به حقوق جامعه و نظم عمومی‌ست، و جرایمی که تعدّی به حقوق افراد و یا مجموعه قوانین است. ( مادۀ 2 مجموعه قوانین و...).

24- جرایم و تخلفات پیش‌بینی شده در قانون کیفری اسلامی، بر اساس محکومیت‌هایی که بدان اختصاص یافته، به سه دسته تقسیم می‌شوند. این جرایم با پنج نوع کیفر مجازات می‌شوند: حدود، قصاص، دیه، تعذیر و مجازات‌های بازدارنده.

الف) حدود

25- این مجموعۀ حقوق کیفری مبتنی‌ست بر یکسان کردن جرم یا تخلف با گناه به عنوان نقض قوانین الهی. پیگرد علیه این تخلف‌ها، حتی اگر هیچ کس شکایتی نکرده باشد، توسط دادستان انجام می‌شود ( مادۀ 3 و 4 مجموعه قوانین و...).مجازات‌های قابل اجرا عبارتند از: اعدام، سنگسار، قطع دست راست و در صورت تکرار جرم قطع پای چپ، شلاق، زندان و نفی بلد. برای نمونه، حکم اعدام از جمله در موارد زیر قابل اجراست: زنای غیر مسلمان با زن مسلمان (ماده 82). و نیز هرگاه مردی چند بار زنا کند، برای سه بار نخست متحمل 100 ضربه شلاق و برای بار چهارم اعدام می‌شود (ماده 90). همینطور است برای همجنس‌گرایی (ماده 110) و مشروب خواری، بار سوم (ماده 179)، در دو بار نخست به 80 ضربه شلاق محکوم می‌شود. حدود در مورد "محاربه و افساد فی‌الارض" (ماده 190) و سرقت (ماده 201) نیز با توجه به شرایط ماده 198، با وجود 16 شرط قابل اجراست، (بار اول، قطع چهار انگشت دست راست، بار دوم قطع پای چپ، بار سوم حبس ابد، بار چهارم اعدام. برای مفسد چهار نوع مجازات: قتل، به دار آویختن، اول قطع دست راست و سپس قطع پای چپ، و نفی بلد).

ب) قصاص و دیه

26- این مجموعه قوانین ملهم از قانون کهن قصاص است. پیگرد قضایی تعدی به جان یا جسم یک فرد، تابعی از خواست قربانی‌ست که می‌تواند در صورت قتل ("خون‌بها") یا صدمه‌ی جسمی خواهان مقابله با مثل با متهم شود یا این که تاوان مالی(دیه) بخواهد. مقدار دیه، در صورت عدم توافق قربانی و متهم، بر اساس نرخی از پیش معین شده است. دیه یک زن نصف دیه یک مرد است و این اصل به شدت تبعیض‌آمیز در مورد پیروان سه مذهب به رسمیت ‌شناخته شده نیز اعمال می‌شود.

ج) تعذیر

27- مادۀ 16 قوانین جزایی اسلامی تعذیر را چنین تعریف کرده است: " تأدیب یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم واگذار شده است از قبیل حبس، جزای نقدی وشلاق...".

د) نظام مجازات‌های بازدارنده

28- در این مقوله، ماده 17 قوانین جزای اسلامی پیش‌بینی کرده است: حبس به عنوان بازداشت پیش‌گیرانه، جزای نقدی، محرومیت از حقوق اجتماعی، لغو پروانه کسب یا فعالیت. طبق این ماده این اقدامات تا تشکیل دادگاه جنبۀ حفاظتی دارد. بدین ترتیب این تدابیر جایگزین اختیارات قضات و دادگاه‌های صالحه می‌شوند بی آن که واجد تضمین‌های مشخصی باشند.

III ـ کوشش‌ها و مشکلاتی که در رابطه با همکاری با گروه مشاهده شده است

29- با توجه به این که دیدار گروه کار پس از یک دوره‌ی طولانیِ قطع همکاری ایران با ساز و کارهای بین‌المللی انجام شد، روبرو شدن با محدودیت‌هایی در این جا یا آن جا غیرمنتطره نبود. چند هفته قبل از رسیدن گروه، با وجود دعوتی که از جانب دولت شده بود، یک مقام ارشد قضایی با این تصمیم مخالفت کرد و خبر سفر یک گروه از گزارشگران ویژه به جمهوری اسلامی ایران و بازدید از زندان‌ها را تکذیب نمود ( آژانس ایرنا، 20 فوریه 2003).

30- در دیدارهای گروه معمول است که در وحله ‌اول، روش‌های کاری گروه به طور ضمنی پذیرفته شود؛ چنان که در مورد به ویژه کارمندان رده پائین و کادرهای متوسط مشاهده شد، پذیرش این روش‌ها مستلزم یک دگرگونی واقعی در ذهنیت آن‌هاست، وقتی که می‌بینند:

- اماکن بازداشت را خود ما انتخاب می‌کنیم؛

- بازداشتی‌ها و برخی از آن‌ها را که در لیست زندانیان "حساس" هستند، خود ما به طور تصادفی و همانجا که هستندبرای مصاحبه برمی‌گزینیم؛

- محل مصاحبه‌ را ما در آخرین لحظه و در جایی که دوربین‌های مراقبت نباشند تعیین کرده و اغلب آن را تغییر می‌دهیم؛

- بالاخره، دشوارترین کار این است که بقبولانیم که مصاحبه‌ها با مترجم خود ما و بدون حضور هیچ کس دیگر صورت گیرد و از پرسنل می‌خواهیم که محل را ترک کنند.

31- به جز دو حادثه که یکی طی دیدار از بند 209 زندان اوین (در زیر آمده) و دیگری در دیدار از زندان زنان بود که یکی از زندانبانان زن می‌خواست خود را به عنوان زندانی معرفی کند، که به سرعت توسط گروه کار شناسایی شد و اعتراض رسمی رئیس گزارشگر را برانگیخت، گروه از این که قواعد مورد نظرش رعایت شد خشنود است. گروه حتی توانست سرزده از زندان نظامی شیراز دیدن کند، کاری که به جز چند استثناء در اغلب کشورها مخالفت شده بود. گروه، برای جلوگیری از هرگونه ترتیباتی که بتواند تمایل ابراز شده به همکاری مقامات [ایرانی] را ضایع کند، به کمک شهادت‌های جمع‌آوری شده از زندانیان سابق در تبعید، نقشۀ زندان‌های مورد بازرسی را تهیه کرده بود، و طبق روال کاری خود عکس‌های اغلب زندانیان سیاسی را که قرار بود ملاقات شوند با خود داشت. این تمهیدات منطقی گروه، این امکان را فراهم کرد تا برخی شایعات مبنی بر پنهان داشتن محل‌های بازداشت در زندان‌ها، یا جا به جا کردن زندانیان تکذیب شود. بنابراین، گروه از همکاری مقامات در مورد دسترسی به زندان‌ها و زندانیان به طور کلی ارزیابی مثبتی دارد.

32- اشکالات مشاهده شده دربارۀ:

1) ارتباط با خانواده‌ی زندانیان ـ در حالی که گروه با دو هیأت نماینده از طرف زندانیان سابق جنگی در عراق بدون هیچ مشکلی ملاقات نمود، اما در مورد نزدیکان زندانیان سیاسی در جمهوری اسلامی چنین نبود. چند مثال: یکی از نادر کسانی که با گروه ملاقات داشت، مورد بازجویی قرار گرفت و مدارک شناسایی‌اش را ضبط کردند؛ زمانی که گروه به منظور دیدارهایی در شهرستان بود، گروهی از خانواده‌ها را که در نزدیکی هتلِ [محل اقامت گروه] اجتماع کرده بودند به زور پراکنده کردند و حدود بیست نفر را ـ طبق اظهار مقامات- به دلیل نداشتن مجوز برای تظاهرات دستگیر کردند. گروه از این بازداشت‌های خودسرانه متأسف است به ویژه برای این که طبق معیارهایی که در چنین مواردی دارد، این افراد فقط به " حق اجتماع مسالمت‌آمیز" که بر اساس مادۀ 21 پیمان بین‌المللی دربارۀ حقوق مدنی و سیاسی تضمین شده و جمهوری اسلامی نیز بدان متعهد است، عمل کرده‌اند.

گروه کار به محض مراجعت به تهران برای آزادی آن ها و تضمین این که این افراد نگرانی‌ای پس از عزیمت گروه نداشته باشند، اقدام نمود. مقامات ایرانی بعدأ تصریح کردند که همۀ این افراد آزاد شده و تحت پیگرد جزایی قرار نخواهند گرفت.

2) مسئله‌ی فهرست اسامی زندانیان ـ گروه کار یادآوری می‌کند که وظایفی که در مورد زندانیان سیاسی و عقیدتی دارد، به همان ترتیب شامل زندانیان عادی نیز می‌شود. در حالی که با زندانیان عادی مصاحبه‌های بسیاری به آسانی میسر شد، اما برای مصاحبه با زندانیان سیاسی، مقامات ایرانی پیشاپیش با اصرار خواهان دریافت فهرست اسامی شدند. معمولأ، گروه برای پرهیز از این که زندانیان متحمل فشاری شوند، اسامی زندانیان را در هنگام ورود به زندان ارائه می‌کند. گروه سرانجام به این نقض عهد مشروط به این که تکرار نشود، تن داد. از لیست 45 نفره، به علت کمبود وقت، با 14 نفر مصاحبه شد. گروه در نامۀ مورخ 6 مارس 2003، از مقامات ایرانی خواست تا به نشانۀ همکاری اعلام شده، محل بازداشت و وضعیت قانونی 31 زندانی دیگر را که اسامی‌شان در لیست آمده است، اطلاع دهند. با کمال تأسف، دو ماه پس از ارسال این نامه هنوز تا تصویب گزارش حاضر پاسخی به دست گروه نرسیده است.

3) بازدید از بند 209 اوین ـ ورود به این بند در اصل "ممنوع" است. اما سرانجام، هیأت توانست به این بند برود، ولی دیدار و مصاحبه با زندانیان زیر فشار دو فرد مجهول‌الهویه که ظاهرأ از مأموران سرویس اطلاعاتی بودند، سریعأ متوقف شد؛ آن‌ها بدون این که خود را معرفی کنند، آمرانه از هیأت خواستند محل را ترک کند؛ در حالی که اجازۀ ملاقات و مصاحبه با چند زندانی، سرانجام توسط نمایندگان بلند پایۀ وزارتی داده شده بود که همراه با هیأت در محل حضور داشتند. از این واقعه تأسف ‌بار برمی‌آید که از یک سو "چیزی برای پنهان کردن وجود داشته ‌است" و از سوی دیگر حاکی از آن بود که یک مأمور سرویس‌های امنیتی می‌تواند خواست مقامات بلند پایۀ دولتی را نادیده بگیرد، که این برای آیندۀ اصلاحاتی که در پیش است نگران‌کننده است. با این حال [این دیدار] یک نتیجۀ مثبت هم داشت: گروه توانست این "زندانِ درونِ زندان" را که اغلب زندانیان، به ویژه سیاسی، از آن گذر کرده‌اند و گروه با ایشان مصاحبه‌هایی داشته، به رأی‌العین وارسی کند.

33- گروه کار از طریق زندانیان سابق در تبعید، از واقعیت زندانی به نام 59 در قرارگاه ولی‌عصر پاسداران مطلع گردید. گروه به دلیل کمی وقت نتوانست از این زندان بازدید به عمل آورد. طبق اظهارات شهود، بسیاری از مخالفان به مدت طولانی در این زندان در سلول‌های انفرادی محبوس بوده اند.

IV ـ چشم‌انداز اصلاحات

34- مقامات قضایی معترف‌اند که دستگاه قضایی نیازمند اصلاحات است و تصریح دارند که این اصلاحات در مرکز توجهات ایشان است. گروه کار جلسه‌ای با شورای عالی برای توسعه قضایی، که مسئول اصلاحات قضایی‌ست، برگزار نمود. این شورا که مرکب از مقامات قضایی و دانشگاهی‌ست، بنا به اظهارات طرف گفت و گوی ما، به طور مستمر برای تقویت رعایت حقوق بشر در دستگاه قضایی و هماهنگ ساختن قوانین و نظام قضایی ایران با نرم‌های جهانی، کار می‌کند. و نیز بنابر اظهارات طرف گفت و گوی ما، به منظور تدارک اصلاحات مورد نظر، نظام حقوقی و قضایی بیش از 40 کشور را مورد مطالعه قرار داده‌اند. همین شوراست که لوایح قانونی دربارۀ احیا دادسراها، دادگاه اطفال و مجازات‌های جایگزین حبس را تنظیم کرده و می‌کند. این شورا هم اکنون، اصلاح آئین جزایی را آماده می‌کند. گروه تقاضا نمود که از این اقدامات و پروژه‌های اصلاحی مطلع شود؛ اما با کمال تأسف، برخلاف قولِ داده شده، نوشته‌ای در این باره به دست هیأت نرسیده است. با وجود این، اطلاعات گردآوری شده آغاز کوشش‌هایی را در برخی زمینه‌ها تأیید می‌کند، اما هم چنانکه یکی از اعضای شورا تأکید دارد " اصلاح در قوانین کافی نیست، بلکه ذهنیت‌ها باید عوض شوند". سه مثال زیر مؤید این امر است:

1) بازداشت موقت و حق ملاقات ـ در سال 2000، نمآیندۀ ویژه، آقای کاپیتورن به خصوص از این که به بخشنامۀ رئیس قوه قضائیه در باب حق ملاقات خانواده‌ها چندان ترتیب اثر داده نشده بود، اظهار تأسف کرد. در ملاقات با اغلب زندانیان به این نکته اشاره شد. به نظر می‌رسد اگر اوضاع در برخی از زندان‌ها اندکی بهتر شده - دستِ کم برای زندانیان عادی- اما در مورد زندانیان سیاسی، به خصوص کسانی که در سلول‌های انفرادی، مثل بند پیش‌گفتۀ 209 زندان اوین محبوس‌اند، مشکلات اساسی هم‌چنان پا برجاست.

2) رفرم دادسرا ـ رئیس دادگستری تهران در دیدار با گروه کار متذکر شد که حذف دادسرا در هفت سال پیش خطای شومی برای دستگاه قضایی بود. اخیرأ با اصلاحیه‌ای در مقررات آئین جزایی با رأی نمایندگان مجلس[اسلامی] و تصویب شورای نگهبان در تاریخ 11 نوامبر 2002، دادسرا احیا گردید. این اصلاحیه به منظور پایان دادن به برخی ناهماهنگی‌های موجود، ادغام دادسرای دادگاه‌های عادی و دادگاه‌های انقلاب را نیز پیش‌بینی کرده است. این رفرم در حال حاضر فقط در سه حوزۀ قضایی از جمله تهران شروع شده است.

3) اصلاح دادرسی قضایی ـ متأسفانه گروه کار نتوانست از طرح لایحه‌ای که در شرف آماده شدن است اطلاع یابد. بر اساس برخی اطلاعات گرد آمده از اعضای شورای عالیِ پیش‌گفته، در این لایحه حضور الزامی وکیل مدافع از همان ساعات اولیه‌ دستگیری، حق سکوت اختیار کردن متهم، جنبۀ استثنائی بازداشت موقت، متناسب بودن مبلغ وجه‌الضمان با اهمیت مورد، افزایش انواع مجازات‌های جایگزینِ بازداشت، وارد کردن مفهوم عدالت ترمیم‌بخش، دسترسی متهمان و قربانیان به مساعدت‌های حقوقی و وضع مقرراتی در حمایت از قربانیان، پیش‌بینی شده است.

35ـ آیا این طرح به شکلی که پیشنهاد شده، امکان تصویب شدن دارد؟ با شناختی که از موانع عملی شدن این پروژه وجود دارد، می‌توان تردید داشت.

36ـ این مسئله برای آیندۀ همکاری دو جانبه و چند جانبه‌ی بین‌المللی که فقط در صورت تحقق این رفرم‌ها موضوعیت می‌یابد، اهمیت بسیار دارد. گروه کار معتقد است که اگر اقدامات مجلس [اسلامی] در مباحث سیاسی مؤثر است، تصمیمات‌اش - از جمله رفرم‌ها- طبق مادۀ 93 و 96 قانون اساسی در گرو تأیید شورای نگهبان است. این شورا کنترل دوگانه‌ بر روی مجلس دارد. نامزدهای نمایندگی باید ابتدا نظر موافق شورای نگهبان را جلب کنند، ضمن این که این شورا پیشاپیش اختیار ردّ تصمیمات مجلس را دارد، طوری که هیچ اصلاحی بدون تأیید این شورا میسر نیست. چندین قانون تصویب شدۀ مجلس دربارۀ نرم‌های بین‌المللی حقوق بشر توسط شورای نگهبان "متوقف" شده است. از جمله آن‌ها قانونی بود در مورد امضای کنوانسیون منع شکنجه و دیگر مجازات‌ها یا رفتارهای خشن، غیرانسانی یا تحقیرآمیز که توسط 100 نماینده امضا شد و به اتفاق آراء به تصویب رسید؛ و دیگر قانونی که اعمالی را که شکنجه محسوب می‌شوند تعریف کرده بود؛ هر دو توسط شورای نگهبان به عنوان این که "بخشی از این قانون در تضاد با اختیارات قاضی‌ست" رد شدند. مجلس نمونه‌هایی از شکنجه در زندان را مشخص کرده و اعلام می‌داشت که اعترافاتی که از این راه گرفته می‌شوند برای ارائه در دادگاه اعتباری ندارند. در سال 2000، لایحه‌ای که در جهت تضمین استقلال وسایل ارتباط جمعیِ شنیداری و نوشتاری بود با وتو [حکم حکومتی] رهبر متوقف شد و شورای نگهبان مجلس را از بررسی هزینه‌های مصرف شده در نهادهای زیر نظر رهبری منع کرد. گروه کار متأسف است که شورای نگهبان قانونی را که در برابری دیه به تصویب مجلس رسیده بود رد کرده است. دیه که به سود قربانیان مسلمان و به زیان قربانیان سه اقلیت به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی است، اقلیت‌های دینی دیگر و حتی خارجی‌ها را یکسره نادیده گرفته است. به بیان دیگر، اگر مجلس [اسلامی] از استقلال ظاهری در برابر دولت برخوردار است، قدرت کنترلش شامل قوه اجرائی به معنای وسیع، یعنی از جمله رهبر به عنوان رئیس کشور، نمی‌شود. در نظام ایران قوای مقننه، مجریه و قضائیه تحت اتوریته‌ی "مطلق" رهبر است (ماده 57 قانون اساسی). شورای نگهبان، که کنترل نظام‌مندی بر تمامی اقدامات مجلس دارد، با محدود کردن شدید اختیارات مجلس، هرگونه کنترل مجلس را نسبت به نهادهای منسوب به رهبری ممنوع کرده است. چنین وضعیتی، نفوذ مجلس را در حیات سیاسی به نحو قابل ملاحظه‌ای محدود می‌کند. نام این مجلس در مبحث دوم قانون اساسی، "مجلس شورای اسلامی" (یعنی مشورتی)، احتمالأ این محدودیت را توضیح می‌دهد. از همین جاست اهمیت پیدایش کانون‌های موسوم به "خلافِ قدرت" که گروه کار با دو نمونه از آن‌ها ملاقات داشته است:

الف) کمیسیون اسلامی حقوق بشر. که در آغاز توسط قوۀ قضایی ایجاد شد و در همان دستگاه با ریاست یک عضو قانونی مستقر شد؛ این کمیسیون پس از انتخاب خاتمی به ریاست جمهوری، بخشأ از [دستگاه قضایی] فاصله گرفت. از این پس محلی برای خود دارد که گرچه ناکافی‌ست اما بودجه‌ای مخصوص دارد و خودگردان است. در چنین وضعیتی، رئیس قوۀ قضائیه با مشاهده این که اختیار کمیسیون از دست او خارج می‌شود، از ادامۀ شرکت در آن خودداری نمود. و این به نوبۀ خود موجب تقویت استقلال کمیسیون شد. آخرین خلاصه گزارش کمیسیون (به انگلیسی در دسترس است) که از آوریل 2001 تا ژانویه 2002 را در برمی‌گیرد، برخی از عواملی را که موجب کاهش اعتبارش شده است، با ابراز تأسف بر می‌شمارد:

"برخی از شهروندان به کمیسیون اسلامی حقوق بشر اعتمادی ندارند، چون در ایران نهادهای مستقلی در عرصۀ رعایت حقوق بشر وجود ندارد، از این رو آنان به مستقل بودن کمیسیون مشکوک اند و آن را دولتی می‌دانند". (صفحه 5 گزارش).

کمیسیون در چارچوب وظایف نظارتی خود اعلام کرده است که از 444 دادخواستی که به دست او رسیده است، 161 مورد آن (یعنی بیش از یک سوم) دربارۀ ناکارایی قوۀ قضائیه است که نشان‌دهنده لزوم اصلاحات فوری و حتی دگرگونی بنیادی در تشکیلات قضایی‌ست.

کمیسیون برای پاسخ‌ گویی به انتظارات ایرانیان، باید از حوزۀ عمل بسیار وسیع‌تری برخوردار باشد تا از خودگردانی به استقلال متحول شود.

ب) کمیسیون نمایندگان موسوم به " اصل 90". گروه کار با این کمیسیون که بنا بر اصل 90 قانون اساسی مأمور رسیدگی و اقدام در مورد شکایات شهروندان شده است، جلسۀ کاری مهمی برگزار نمود. به دنبال این دادخواست‌ها، کمیسیون تحقیقاتی دربارۀ اماکن بازداشت [متعلق به] عوامل خودسر آغاز نمود.

این تحقیقات دارای دو هدف بود: شناسایی زندان‌های غیررسمی (چه بسا مخفی) برای بازدید، و دیگری قبولاندن به وزارتخانه‌های ذیربط که این زندان‌ها منحصرأ تحت مسئولیت اداره زندان‌های کشور قرار گیرند.

تحقیقات نشان داد که این مراکز بازداشت وابسته به مراکز متعددی چون وزارت اطلاعات، اداره حفاظت اطلاعات ارتش و دژبان، اداره حفاظت نیروهای انتظامی و بازرسی عمومی آن‌ها، اداره حفاظت اطلاعات پاسداران و دژبانی آن‌ها و اداره حفاظت اطلاعات وزارت دفاع می‌باشند.

اگرچه به نظر می‌رسد که به یمن تلاش‌های کمیسیون اصل 90، علی‌الاصول اغلب مراکز بازداشت به تدریج در اختیار اداره زندان‌های کشور قرار می‌گیرند، اما آشکارا اعمال نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی همچنان عمده است، چنان‌که گروه [ما] متأسفانه در بازدید از بند 209 پیش‌گفته در اوین مشاهده کرد.

37ـ گروه کار از رئیس کمیسیون اصل 90 خواستار دریافت گزارش کمیسیون شد که ظاهرأ تا به امروز نتوانسته است درخواست ما را اجابت کند.

38ـ کمیسیون اصل 90 طی گفتگو، توجه گروه کار را به ناکافی بودن تعلیمات بسیاری از قضات که اختیارات قابل ملاحظه‌ای دارند، و به کمبود آگاهی افراد دستگیر شده و زندانی از حقوق خود - که گروه کار شاهد آن بوده-، بالاخره به لزوم تقویت و تأمین مصونیت نمایندگان جلب نمود.

39ـ آخرین انتقاد همان نکته‌ای‌ست که توسط کمیسیون اسلامی حقوق بشر در گزارش پیش‌گفته آمده است. کمیسیون اصل 90 پس از اطلاع از اتهامات علیه برخی از نمایندگان و رأی صادره علیه آن‌ها، مراتب شدید نگرانی خود را در برابر این نقض مصونیت نمایندگان اعلام داشت. (صفحه 27 گزارش).

40ـ اعضای کمیسیون اصل 90 در دیدار با گروه کار دربارۀ "برخی اختلالات که ناشی از تعدد مراکز تصمیم‌گیری قضایی‌ست"، تأکید داشتند. (در زیر آمده است).

V ـ وضعیت بازداشت‌های خودسرانۀ مشاهده شده و علل آن

41ـ گروه کار طبق وظیفه‌ای که داشت، قبل از هر چیز فعالیت‌های خود را بر روی علل و عواقب و چگونگی بازداشت‌های خودسرانه تحت اشکال گوناگون متمرکز نمود. بازداشت‌ها از سویی به نقض آزادی عقیده و بیان مربوط ‌اند و از سوی دیگر به اختلالات مشاهده شدۀ بسیاری که در دستگاه قضایی و قوۀ قضائیه وجود دارد.

الف. بازداشت خودسرانه در رابطه با نقض مکرر آزادی بیان

42ـ این آزادی اساسی، رسمأ در یک سری از مواد قانون اساسی تضمین شده است؛ مثل ماده 23 (آزادی عقیده)، 24 (آزادی مطبوعات)، 26 (آزادی اجتماعات)، 27 (آزادی تجمع و تظاهرات). اما 45 زندانی که فهرست اسامی‌شان تسلیم مقامات [ایران] شد، جملگی به خاطر استفادۀ مسالمت‌آمیز از این حقوق که در قانون اساسی قید شده و بعلاوه توسط مواد 19، 20، و 21 پیمان بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی تضمین شده‌است، تحت پیگرد قرار گرفته و محکوم شده اند که بازداشت آن‌ها طبق آن چه که در بخش II روش‌های گروه کار آمده است، ماهیت خودسرانه دارد.

43ـ گروه کار متأسف است که برخی از مقامات قضایی عمدأ دعوت دولت [ایران] از گروه کار را نقض می‌کنند. طی اقامت گروه کار، 4 روزنامه ‌نگار نشریات سینمایی، و سپس دو نفر دیگر از همکاران آنها، و باز اخیرأ (23 آوریل 2003) هفتمین روزنامه ‌نگار سینمایی را دستگیر کرده اند.

44ـ طبق اطلاعات جمع ‌آوری شده توسط گروه کار، از پنجاه و هشتمین نشست کمیسیون حقوق بشر (مارس 2002) به بعد، از سویی 18 نشریه از میان دست کم 10 نشریۀ اصلاح ‌طلب، توسط دادگستری معلق و یا توقیف شده‌اند. از سوی دیگر، تا آن جا که به روزنامه ‌نگاران مربوط می‌شود، 12 نفر از آنان توسط قوۀ قضائیه و یا سرویس‌های انتظامی احضار‌ شده‌اند. بعلاوه، حدود 30 تن از روزنامه‌نگاران بازداشت و یا محکوم به حبس گشته‌اند. طبق اطلاع گروه، تنها دو نفر (محسن سازگارا، در پی یک اعتصاب غذا و علیرضا اشراقی، که گروه کار با این که نام او در فهرست پیش‌گفته بود، به دلایلی نامعلوم نتوانست با او دیدار کند)، اخیرأ آزاد شدند.

45ـ طبق مواد 12 و 13 قانون اساسی، اسلام دین رسمی جمهوری اسلامی ایران است، زرتشتی، یهودیت و مسیحیت تنها مذاهبی هستند که به رسمیت شناخته شده‌اند. مادۀ 14 مقرر می‌کند که حقوق بشر غیرمسلمانان باید محترم شمرده شود. بسیار نگران کننده است که پیروان بهائیت همواره سرکوب می‌شوند. گروه کار در دیدار خود به ویژه ملاحظه کرد که چهار نفر از آن‌ها به حبس‌های بسیار طولانی‌مدت محکوم شده‌اند، یا به عنوان "شرکت در مؤسسات بهایی" (بهمن میثاقی و کیوان خلج آبادی که از 29 آوریل 1989 دستگیر شده‌اند)، یا به اتهام "ارتداد" (... محرمی، در زندان یزد از 6 سپتامبر 1995). گروه کار یکی از سرشناس‌ترین آن‌ها، موسی طالبی 70 ساله را که از 9 سال پیش در اصفهان زندانی‌ست ملاقات کرد. محکومیت او که 10 سال بود و به 18 ماه تقلیل یافته بود، مورد اعتراض دادستان دیوان عالی کشور قرار گرفت و پروندۀ او به دادگاه انقلاب احاله شد. این دادگاه او را به جرم ارتداد به مرگ محکوم کرد که بعدأ به حبس ابد تخفیف یافت.

46ـ گروه کار در طی اقامت خود مطلع گردید که خبر آزادی زندانیان بالاتر از 65 سال از رادیو و تلویزیون پخش شده است. در نتیجه با تأیید صحت این خبر توسط رئیس زندان اصفهان و سپس توسط نماینده قوه قضائیه، گروه کار خواستار آزادی زندانی [طالبی] قبل از پنجاه و نهمین نشست کمیسیون حقوق بشر شد و متذکر گردید که این درخواست معیاری‌ست برای آزمایش تمایل همکاری واقعی قوه قضائیه [با گروه کار]. سرانجام آقای طالبی در اوایل ژوئن 2003 آزاد شد و گروه از این بابت خشنود است.

47ـ اطلاعات دقیق و همخوانی جمع‌آوری شده توسط گروه کار، حاکی از آن است که جامعۀ بهایی با دستگیری‌های ادواریِ کوتاه مدت همچنان زیر فشار است: گروه فهرستی از 30 نفر فراهم کرد که طی شش ماه گذشته به دلیل تعلق به جامعۀ بهایی دستگیر شده اند و در مورد انجام آداب مذهبی خود مورد بازجویی قرار گرفته‌ و سپس آزاد شده‌اند.

ب. بازداشت خودسرانه در رابطه با اختلالات در دستگاه قضایی

48ـ اخیرأ، آیت‌الله هاشمی شاهرودی، رئیس قوه قضائیه به هنگام عهده‌ دار شدن این مقام، در برابر مقامات بلند پایۀ قضایی اعلام داشت که ویرانه‌ای از قوه قضائیه به دست او رسیده است و قول داد که بازسازی آن را در اولویت کار خود بگذارد. گروه کار از میان دلایلی که منشاء چند و چون بازداشت‌های خودسرانه‌اند، به ویژه اختلالات زیرین را مورد توجه قرار داد:

نخستین دلیل: کمبودهای موجود در زمینۀ حق دفاع

49ـ گروه کار از فقدانِ فرهنگِ وکیل داشتن که حق دفاع را به شدت تضعیف می‌کند، شگفت ‌زده شد. این وضع بخشأ بدان خاطر است که تمامی مراحل جزایی در دست یک فرد متمرکز شده است؛ چون ـ همان طور که تأکید شد- قاضی‌ای که تحت پیگرد قرار می‌دهد پرونده را نیز تشکیل می‌دهد و خود نیز قضاوت می‌کند. گروه مشاهده کرد که بسیاری از زندانیان عادی شناختی از نقش وکیل مدافع ندارند و حتی تقاضای داشتن یک وکیل تسخیری را هم ندارند. تعداد وکیل مدافع به اندازۀ کافی نیست، و به استثنای شماری اندک، به دلیل ناچیزی دستمزد، فاقد انگیزه‌اند. در مورد انتخاب وکیل توسط زندانیان سیاسی، از آن جا که وکلای مدافع در معرض شدید آزارند، بیش از پیش دشوارتر می‌شود. گروه، مشاهده کرده است که وکلای مدافع تحت پیگرد قرار گرفته و یا محکوم شده‌اند؛ در حالی که فقط به وظیفۀ خود عمل کرده‌اند وقتی که در دادگاه از بدرفتاری در مورد موکلان‌شان یا ناکارایی دستگاه قضایی سخن گفته‌اند.

50ـ از علل مشدّده این که وکلای مدافع به جای آن که ابتدا در اختیار شورای انضباطی وکلا که در قانون اساسی پیش‌بینی شده، گذاشته شوند، اغلب در دادگاه‌های انقلاب و در یک مورد در دادگاه نظامی محاکمه شده‌اند. در این مورد کانون وکلای تهران اعتراض کرده و بی آنکه نتیجه‌ای داشته باشد، خواهان ملاقات با دو تن از اعضای خود (آقایان دادخواه و سلطانی) شده ‌است. در چندین مورد که گروه اطلاع دارد، وکیل مدافعی که عهده‌ دار دفاع از یک همکار بوده‌ به نوبۀ خود دستگیر شده است.

51ـ مورد نگران ‌كنندۀ دیگر: دادگاه‌های انقلاب ـ كه مشروعیتی در قانون اساسی ندارند- با تفسیر بی‌اندازه محدودی از مادۀ 128 مقررات آئین دادرسی جزایی و تبصره 3 قانون در مورد انتخاب وكیل با سوء استفاده از امكان قابل انتقادی كه این متون به آن‌ها می‌دهد،‌ به طور دلبخواهی وكلای مدافع را از حضور در مواردی كه موضوع این ماده است، یعنی مواردی كه به ویژه به امنیت داخلی و خارجی كشور مربوط می‌شود، محروم كنند؛ در حالی كه حضور وكیل مدافع در این موارد بیشتر لازم است. اهمیت این نقص چنان است كه به این دادگاه‌ها ماهیتی " ویژه" می‌بخشد.

52ـ در پی اظهارات رئیس بانفوذ دادگستری تهران مبنی بر این كه وكلای مدافع چنانچه ذهنیتی انتقادی نسبت به قوه قضائیه داشته باشند، نمی‌توانند از مصونیت برخوردار شوند، كانون وكلا از تشدید وخامت حق دفاع بیمناك است. این موضع [رئیس دادگستری] به شدت مورد اعتراض كانون وكلا قرار گرفت كه این امر را نشان‌دهندۀ تداخل قوا می‌دانست، چرا كه چنین تصمیمی در حوزۀ اختیار قوه مقننه است و نه قوه قضائیه.

53ـ گروه كار به خصوص از تأثیر احتمالی این اظهارات در بسیاری از قضات كه خود حساسیت اندكی به حق دفاع دارند نگران است.

دومین دلیل: استفادۀ مفرط از "حبس مجرّد"

54ـ این اصطلاح وضعیت بازداشت‌های ممنوع‌ الملاقاتی را كه عمومیت یافته پنهان می‌كند. همان طور كه گروه كار در دیدار بسیار كوتاه خود از بند 209 زندان اوین شاهد بود، این نخستین بار است كه گروه كار از زمان تأسیس خود با یك استراتژی حبس انفرادی كه در مقیاس وسیعی اجرا می‌شود، مواجه است. چرا كه از این روش نه به منظور كلاسیكِ انضباطی‌، بلكه به عنوان حبس استفاده می‌شود. مسئله ابداَ به چند سلول انضباطی كه در همۀ زندان‌ها وجود دارد خلاصه نمی‌شود، بلكه براستی "زندانی در درون زندان است" كه برای اعمال روش‌مند و در مقیاس بسیار وسیعِ "حبس مجردِ" كامل و اغلب برای مدتی بسیار طولانی، آماده شده است.

55ـ گروه كار معتقد است كه این "زندانِ در زندان" به دلیل نبود تضمین، نمایانگر خصلت خودسری‌ست كه باید به آن پایان داد. نظر به این كه طبق مشاهدات گروه:

از یك سو، روشن است كه از طریق كاربرد خاص این نوع از بازداشت است كه اعترافات به شكل "توبه" و سپس "ابراز ندامت علنی" ﴿ در تلویزیون﴾ اخذ می‌شود؛ علاوه بر تحقیرآمیز بودنِ این گونه اظهارات، واضح است كه به عنوان مدرك، غیرقابل قبول است.

از سوی دیگر، حبس مجرد كامل، وقتی طولانی مدت است، می‌تواند هم چون بدرفتاری به شرحی كه در كنوانسیون منع شكنجه آمده ‌است تلقی شود. در نتیجه، گروه كار توجه گزارشگر ویژه را كه صلاحیت خاص دارد و هدف دعوت عام از جانب مقامات ایرانی‌ست، به این نكته جلب می كند.

سومین دلیل: نقش دادگاه روحانیت

56ـ دادگاه ویژه روحانیت ـ که در قانون اساسی پیش‌بینی نشده - در 15 ژوئن 1987 به فرمان خمینی در کادر انقلاب برپا گشت. این دادگاه‌های ویژه که به نظر وابسته به رهبراند، زندان خاصی به عنوان بند ویژه در زندان اوین دارند. گروه کار از میان حدود پنجاه روحانی زندانی با آقای حسن یوسفی اشکوری که به جرم عقیدتی در زندان است ملاقات کرد.

57ـ دادگاه‌ها و محاکم دادگستری شهرستان‌ها برای روحانیون صرف نظر از جرمی که مرتکب شده اند، صلاحیت نسبی و محلی دارند. طبق اطلاعاتی که گروه کار از قاضی سلیمی، رئیس شعبه 2 دادگاه ویژه روحانیت به دست آورده، 92 درصد پرونده‌ها به جرایم عمومی مربوط ‌اند. بی‌آن که اطلاعات دقیقتری در دست باشد به نظر می‌رسد که 8 درصد بقیه مربوط به جرایمی دربارۀ تفسیر از شریعت می‌شود که طبق معیارهای گروه در حوزۀ جرایم عقیدتی‌ست. این دادگاه‌ها نیز که فاقد مشروعیت قانونی اند، در عین حال با مادۀ 20 قانون اساسی که به اصل برابری شهروندان در برابر قانون اختصاص یافته منطبق نیست.

چهارمین دلیل: در نظر نگرفتن اصل تناسب

58ـ گروه کار در دیدار با زندانیان سیاسی و نیز با زندانیان عادی ملاحظه نمود که در بسیاری موارد میزان کیفر تعیین شده تناسبی با اتهامات وارده ندارد، و ناهماهنگی فاحشی بسته به این یا آن دادگاه وجود دارد. در همین مورد، برخلاف نص قانون، وجه‌الضمان تعیین شده برای آزادی، اغلب هیچ مناسبتی با درآمد اندک خانواده‌ها ندارد. به عنوان مثال، گروه خانوادۀ کم‌درآمدی را ملاقات کرد که برایشان بیش از یک میلیارد ریال ضمانت مقرر شده بود. در مورد دیه نیز که مجرم قادر به پرداخت نیست، اغلب همینطور است. نمونۀ دیگر: گروه کار ملاحظه کرد که برخی از زندانیان با این که مدت محکومیت‌ شان سپری شده‌است، گاه سال‌ها همچنان در زندان نگهداشته می‌شوند، چون که توانایی پرداخت جریمه و یا مبلغی را که به عنوان دیه از طرف شاکی خواسته شده ندارند. قانون برای اجبار به پرداخت دین تا پنج سال حبس پیش‌بینی کرده است. زنان زندانی که عمومأ از اقشار محروم‌تری هستند و بزه‌ کاری زنان اغلب درون خانوادگی‌ست، در چنین نظامی زیر فشار بیشتری هستند. آسیب ‌پذیری زنان زندانی چنان گسترده است که اغلب، علت زندانی شدن‌شان به نقض هنجارهای حقوقی یا مقررات اجتماعی که به نحو تبعیض‌آمیزی جنسیت یا روابط‌شان را با مردان معین کرده ‌است، مربوط می‌شود.

59ـ این اختلال در مورد تناسب [جرم با کیفر]، به طور عمده سرچشمه‌ی انباشته شدن زندان‌هاست.

پنجمین دلیل: عدم رعایت مقررات تضمین‌ کننده‌ در برابر خودسری

60ـ گروه کار بارها ملاحظه نمود که برخی احکام، به ویژه احکام آزادی، بدون نوشتۀ کتبی و به صورت شفاهی انجام می‌گیرد. از جمله چهار یهودی که در ژوئن 1999 دستگیر شدند و گروه به علت همین نقیصه نتوانست وضعیت حقوقی آنان را به طور کامل روشن کند. وضعیت آنان به ترتیب چنین عنوان شد:

- آزادی موقت، به عنوان مرخصی به هنگام بازدید گروه؛

- آزادی کامل (طبق اظهار یکی از مقامات) که فقط به صورت شفاهی اعلام شده؛

- طبق اظهارات آژانس ایرنا (15 آوریل 2003)، سخنگوی قوه قضائیه، غلام حسین، آزادی آنان را رسمأ تکذیب کرده است؛

- در نتیجه، گروه کار در نامۀ مورخ 23 آوریل 2003 خود درخواست نمود تا رأی صادره کتبأ اعلام شده و رونوشت آن به گروه ارسال شود؛

- در 6 مه 2003، هیأت دایمی جمهوری اسلامی ایران با تذکری شفاهی تکذیب قوۀ قضائیه را تکذیب کرد و آزادی آنان را تأیید نمود و افزود که با سپردن ضمانت آزاد شده‌اند. با وجود تقاضای چندین‌باره‌ی گروه، هیچ مدرک کتبی در مورد آزادی آنان به گروه نرسید.

61ـ در پرتو این تجربه، بهتر می‌توان علت این را که اعضای پیش‌گفتۀ اصل 90، بر اختلالات ناشی از تعدد مراکز تصمیم ‌گیری قضایی تأکید داشتند، دریافت.

ششمین دلیل: حذف دادسرا در سال 1995 تا پایان 2002، و پی‌آمدهای آن در مورد رعایت حق برخورداری از یک محاکمه عادلانه

62. گرچه احیاء دادسرا در رفرم اخیر پیش‌بینی شده است، لازم به ذکر است که پرونده‌های قضاوت شدۀ پیش از انجام این رفرم، چندان با نرم‌های تضمین‌ کنندۀ حق برخورداری از محاکمۀ عادلانه، به ویژه با نرم‌های پایه‌ای در مورد بی‌طرف بودن قاضی خوانایی نداشته‌اند. چرا که - همان‌گونه که تأکید شد- در هر مورد، یک قاضی به ترتیب نقش دادستان و سپس بازپرس و بالاخره قاضی صادر کنندۀ رأی را یکجا ایفا کرده‌است. در نتیجه، گروه کار معتقد است طبیعت این یکجا جمع کردن همۀ نقش‌ها، نقض حق برخورداری از یک محاکمۀ عادلانه است و باید آن را در چارچوب قانون برای عفو یا تدابیر مربوط به بخشودگی مدّ نظر قرار داد.

VI. نتیجه‌گیری

63ـ باید پیشرفت اخیر در همکاری را، تحت عنوان "دعوت عام" که گروه کار با استفاده از آن از جمهوری اسلامی ایران دیدار کرد، تشویق نمود، به شرطی که چنین دیداری به عنوان وسیله ارزیابی شود و نه هدف، به عنوان نقطۀ آغاز یک حرکت و نه انجام آن. به عبارت دیگر، این واقعیت که گروه توانست از اماکن بازداشتی به صورت شفاف و بدون مانع مهم دیدارکند، هرچند که مثبت است، با وجود این باید از دو جنبه وارسی شود.

64ـ بنابراین مسئله را باید از دو بُعد بررسی کرد:

همکاری در طی بازدید: از این نظر شایسته‌ی تأکید است که مقامات ایرانی سعی بر این داشتند که گروه کار امکان دیدارهایی به طور شفاف و بدون موانع عمده داشته باشد.

همکاری، آن جا که به اقدامات پس از دیدار مربوط می‌شود: حاصل کار چندان روشن نیست، همآن گونه که رویدادهای اخیر پس از دیدار گروه نشان می‌دهد، و گروه مایل است به نظر کمیسیون حقوق بشر برساند:

گروه در نامۀ مورخ 23 آوریل 2003 از کمیسیون اسلامی حقوق بشر تقاضا نمود که در مورد اوضاع شورش در زندان اصفهان در ابتدای آوریل که به کشته شدن دست‌ کم دو نفر و زخمی شدن ده‌ها نفر انجامید، تحقیق کند. کمیسیون اسلامی در نامۀ مورخ 7 مه خود به گروه اطلاع داد که به دلیل روبرو شدن با مشکلاتی با اداره سراسری زندان‌ها، در موقعیتی نیست که بتواند به این تقاضا ترتیب اثر دهد.

گروه در نامۀ مورخ 6 مارس 2003 خواستار اطلاعاتی از وضعیت حقوقی 31 زندانی شد که اسامی ‌شان در فهرست اولیه‌ای که دولت ایران می‌ خواست، مندرج بود و گروه نتوانسته بود با ایشان ملاقات کند. تا به امروز پاسخی به دست گروه نرسیده‌ است.

گروه کار در تاریخ 23 مه و سپس در 29 نوامبر 1996 به ترتیب در ابلاغیۀ شماره‌ی 1996/14 خود و سپس در ابلاغیۀ شماره 2000/39 خود بازداشت یک مخالف، عباس امیر انتظام 70 ساله را که از بیش از یک سال پیش به علت بیماری آزاد شده بود، بازداشت خودسرانه دانست. گروه که طی دیدار خود او را در خانه‌اش به مدت طولانی ملاقات کرده بود، مطلع گردید که او را با نقض قطعنامۀ 9/2003 کمیسیون حقوق بشر که مصرأ از دولت‌ها خواسته است از هر گونه اقدام تلافی‌ جویانه با کسانی که با سازمان ملل متحد همکاری کرده‌اند خودداری کند، مجددأ دستگیر کرده‌اند.

سرخوردگی دیگر برای گروه کار: سرکوب محافل مطبوعاتی نه تنها متوقف و یا حتی کاسته نشده، بلکه تشدید هم شده‌است. گروه پس از مراجعت خود اطلاع یافت که چند روزنامه ‌نگار دستگیر و یا بازداشت شده‌اند: عباس عبدی و حسین علی غازیان که گروه با آنان در زندان اوین ملاقات کرده بود، در دادگاه تجدید نظر به چهار سال زندان محکوم شده‌اند. احمد زیدآبادی در اوین زندانی‌ست (23 ماه زندان و 25 سال محرومیت از حقوق اجتماعی). علیرضا جباری که در 3 فوریه 2003 با ضمانت آزاد شده بود به چهار سال زندان، جریمه و 253 ضربه شلاق محکوم شده است. و سینا مطلبی، خبرنگار سینمایی، در تاریخ 28 آوریل 2003 دستگیر شده است.

یک نمونۀ تأسف ‌بار دیگر: انتصاب اخیر قاضی سعید مرتضوی، قاضی دادگاه جرایم مطبوعاتی به مقام دادستان کل تهران و ایفای مسئولیت انجام رفرم دادسرا که مورد اعتراض واقع شده که شایسته اعتراض هم هست. این انتصاب توسط محافل مطبوعاتی به عنوان عملی تحریک ‌آمیز تلقی شده است. کمیسیون حقوق بشر در بازخوانی آخرین گزارش نمآیندۀ ویژه، آقای کاپیتورن (42/2002،CN/E از 11،22و 40)، توجه دارد که این قاضی عامل اصلی توقیف گستردۀ روزنامه‌ها در سال 2000 (توقیف 12 روزنامه) و موج دستگیری روزنامه‌نگاران و ناشران بوده است که گروه با چند تن از آنان در زندان اوین دیدار کرد. این قاضی از سویی عامل محکومیت دانشگاهیان و روشنفکرانی بود که در تاریخ 7 و 8 آوریل 2000 در برلین در کنفرانس "ایران پس از انتخابات" شرکت داشتند، از جمله‌ی آنان اکبر گنجی و علی افشاری بود که گروه با ایشان در اوین دیدار کرد؛ و از سوی دیگر وکلای مدافع محمد علی دادخواه و عبدالله سلطانی که گروه پس از اعلام محکومیت ‌شان به جرم انجام وظیفۀ قانونی دفاع از موکلین خود، با ایشان ملاقات نمود.

تشکیل پروندۀ اتهامی برای نماینده [مجلس اسلامی]، اکبر موسوی خوئینی به دلیل این که گویا اطلاعات نادرستی به گروه کار داده که در تضاد با منافع ملی بوده است، چیزی که از طرف نامبرده تکذیب شد. گروه کار به نوبۀ خود دیدار با نامبرده را رسمأ تکذیب کرد. گروه فقط در پی تحقیقات پیش ‌گفتۀ کمیسیون اصل 90، از مصاحبه‌ای که این نماینده دربارۀ زندان‌های رسمی و غیررسمی و روند قانونی کردن آن‌ها کرده بود، مطلع گردید.

VII. توصیه‌ها

65ـ گروه کار در پرتو اظهارات قبلی و مشاهدات انجام شده توصیه می‌کند:

در مورد کاستن از تعدد مراکز تصمیم‌ گیری: یادآوری می‌کنیم که کمیسیون اصل 90 ضمن به حضور پذیرفتن گروه کار، بر "بی‌عدالتی‌ها و اختلالات ناشی از تعدد مراکز تصمیم ‌گیری قضایی" تأکید نمود. دادگاه‌های انقلاب که یکی از این مراکز است و نیز دادگاه‌های ویژه روحانیت به ترتیب ذیل باید برچیده شوند:

به لحاظ تاریخی، دادگاه ‌های انقلاب اساسأ برای محاکمۀ "عوامل" رژیم سابق تشکیل شده اند. به نظر می‌رسد حفظ آن‌ها فاقد مبناست. بعلاوه، چون این دادگاه‌ها مبنایی در قانون اساسی ندارند، ادغام آن‌ها در دادگاه‌های عادی نیازی به اصلاح در قانون اساسی ندارد. دلیل دیگر: و به علت این که این دادگاه‌ها سابقۀ قضایی یکسره محدود کننده‌ای در برابر آزادی عقیده و بیان از یک سو، و همان‌طور که گروه مشاهده کرده است، در مورد حق دفاع و حق برخورداری از محاکمه‌ای عادلانه دارند، منشاء بسیاری از موارد بازداشت خودسرانه به خاطر جرایم عقیدتی‌اند.

از آن جا که با رفرم احیاء دادسرا و ادغام دادسرای دادگاه‌های انقلاب در دادسرای دادگاه‌های عادی، نخستین گام برداشته شده، شایسته است که این رفرم در جهت تحولات اخیر باشد. بنابراین، از این نقطه ‌نظر، مسئله دومین مرحلۀ مدرنیزه کردن دستگاه قضایی‌ست که مورد نظر آیت‌الله هاشمی شاهرودی، رئیس قوه قضائیه است که در برابر مقامات بلند پایۀ دستگاه قضایی در مارس 2003 اعلام کرد که برای او بازسازی نظام قضایی اولویت دارد.

گام دیگری که می‌توان در مرحلۀ بعدی برای کاستن از تعدد مراکز تصمیم‌ گیری قضایی برداشت در رابطه با دادگاه ویژه روحانیت است. اختیارات این دادگاه‌ها که مبنایی در قانون اساسی ندارند، به دادگاه‌های عادی واگذار شود. به دو دلیل: طبق اظهارات رئیس پیش‌گفتۀ شعبه 2 دادگاه ویژه روحانیت تهران، این دادگاه به لحاظ تاریخی برای پیگرد سوء‌استفاده ‌گرانی بوده که با استفاده از آشفتگی‌های اولیه‌ی دوران انقلاب، خود را "روحانی" معرفی می‌کردند. این امر که امروز فاقد موضوعیت است، بنابراین چنین اختیاراتی موجه به نظر نمی‌رسد. شایسته است که با حذف تدریجی آن، ماده 20 قانون اساسی که مبتنی‌ست بر اصل برابری همۀ شهروندان در مقابل قانون و در نتیجه در مقابل عدالت، برقرار شود.

دربارۀ اعمال "حبس مجرد". این روش مولّد خودسری ‌ست، تعطیل این مراکز بازداشت باید برنامه ‌ریزی شود تا جایی که فقط چند سلول انفرادی انضباطی در هر زندان برای دوره‌های کوتاه ‌مدت انضباطی باقی بماند. بعلاوه، باید گزارش کمیسیون اصل 90 نمایندگان انتشار عمومی بیابد یا دستکم موضوع یک بحث در مجلس شود. این کمیسیون هر سال موظف به انتشار عمومی فهرست اماکن بازداشت باشد.

در بارۀ وضعیت زندانیان عقیدتی. این زندانیان به طور مضاعف کیفر می‌بینند. بسیاری از آنان، از طرفی، تنها کاری که کرده‌اند استفاده از حق اساسی خود در آزادی عقیده و بیان به طور مسالمت‌ آمیز بوده‌است؛ از طرف دیگر، همانطور که در رابطه با حذف دادسرا تأکید کردیم، در اغلب موارد نتوانسته‌اند از تضمین‌های اساسی برای حق داشتن محاکمۀ عادلانه برخوردار شوند. باید برای تسهیل آزادی آنان در کوتاه مدت راه‌هایی جستجو شود.

به این منظور، کمیسیون پیش‌گفتۀ اصل 90 مجلس، چنان که ما مشاهده کردیم دربارۀ وضعیت بازداشت‌های خودسرانه تحقیق کرده است، می‌تواند به نحو مفیدی در پیشنهاد یک چارچوب قانونی مناسب مشارکت داده شود. آزاد کردن این زندانیان می‌تواند به مناسبت برگزاری اعیاد ملی یا مذهبی آتی اعلام شود.

در مورد حق دفاع سه نکته‌ی زیر را به ترتیب فوریت باید مورد توجه قرار داد:

- باید مصونیت خطابه‌ی دفاعی وکلای مدافع از طریق یک لایحه‌ی قانونی که با مشورت نمایندگان کانون وکلا

تنظیم شده، با صراحت مورد تأیید قرار گرفته و تضمین شود.

- حضور فعال وکیل مدافع باید از نخستین مرحلۀ بازداشت، مربوط به هر موردی که باشد، پیش‌بینی شود،

دست‌کم در مرحلۀ بازجویی، طی محاکمه و هنگام استفاده از راه‌های استیناف.

- دسترسی به مساعدت حقوقی باید عملی‌تر شود.

5. دربارۀ حبس در رابطه با عدم توانایی پرداخت مالی. گروه کار مشاهده نمود که اشخاص نادار، به ویژه زنان فاقد منبع درآمد، طبق اطلاعات جمع‌آوری شده در محل، به علت عدم پرداخت جریمه یا دیه، به مدت طولانی تا 5 سال در زندان نگهداشته می‌شوند. گروه به دولت ایران توصیه می‌کند که برای احتراز از بازداشت طولانی اشخاص بی‌بضاعت، در رابطه با عدم توانایی پرداخت جریمه، کار رفرم مربوط به اعمال تدابیر جانشین حبس را که در جریان است سرعت بخشد.

66ـ توصیه‌های اصلی گروه کار از این قرارند. گروه کار امیدوار است که این توصیه‌ها مورد توجه دیگر کزارشگران ویژه در دیدار احتمالی خود از جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد و در چارچوب برنامه‌های مختلف همکاری و گفتگوی متقابل موجود، ملحوظ گردد.

67ـ گروه کار از کوشش‌های کنونی دولت ایران جهت در پیش گرفتن راه رفرم‌های بنیادی قدردانی می‌کند و امیدوار است که این رفرم‌ها قوام گیرند. نیز امیدوار است که اصلاحات جدید برای آکندن به تدریج نظام قضایی از روح اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و مفاد پیمان بین‌المللی دربارۀ حقوق مدنی وسیاسی که جمهوری اسلامی ایران از معاهدین آن است، تصویب شود.[2]

گروه کار امیدوار است که این دو رفرم که هدف شان تقویت قانون‌مداری‌ست به نتیجه برسد.

68ـ گروه کار مایل است به خصوص از دولت جمهوری اسلامی ایران تشکر کند که از این پس به اردوی دولت‌هایی پیوسته که به خاطر در پیش گرفتن راه همکاری، ریسک مورد انتقاد واقع شدن را پذیرفته است، و نه آنانی که به خاطر نفی همکاری، عمیقأ قابل انتقادند.

69ـ بعلاوه، گروه کار مایل است از مقامات بلند پایه‌ به خاطر تلاش‌هایی که برای تسهیل دیدار کرده اند تشکر کند. این تشکر خطاب به همۀ نمایندگان دستگاه‌های اداری نیز هست که تلاشی بدون چشمداشت کردند، از جمله در برخی موارد برای متقاعد ساختن همکارانی که پرهیز می‌کردند. تهنیت باد به ایشان.

---

[1] خلاصه‌ی این گزارش به همۀ زبان‌های رسمی منتشر شده‌است. خود گزارش که در ضمیمه آمده، فقط به زبان اصلی (فرانسه) و انگلیسی انتشار یافته است.

[2] گروه کار پس از تصویب این گزارش از تحولات زیر مطلع گردید که مایل است به آگاهی کمیسیون حقوق بشر برساند:

شورای نگهبان دو لایحه‌ی قانونی مهم را که در جهت مدرنیزه کردن نهادها بود وتو کرد. یکی حذف توافق قبلی شورای نگهبان که در حال حاضر برای نامزدی انتخابات ضرورت دارد، و دیگری تنفیذ مادۀ 113 قانون اساسی که مسئولیت تضمین قانون اساسی را به رئیس جمهور داده است. بیش از صد تن از نمایندگان و روحانیان اصلاح‌طلب طی نامۀ سرگشاده‌ای پس از تحلیل موانع موجود در برابر اصلاحات، خواستار مراجعه به رفراندم شده‌اند که در مادۀ 59 قانون اساسی پیش‌بینی شده‌است.