ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
شلاق

اجرای حکم خوی: سلبی مرندی مادر یک زندانی که به طرز مشکوک در زندان فوت کرد، ۷۰ ضربه شلاق خورد

شبکه حقوق بشر کردستان
شبکه حقوق بشر کردستان
۱۱ آذر ۱۳۹۸
مقاله از تارنما

[تیتر اصلی این مقاله، «حکم ۷۰ ضربه شلاق یک زن ۸۰ ساله در خوی اجرا شد» بوده است].

بنا به اطلاع شبکه حقوق بشر کردستان، روز پنج شنبه، ۷ آذرماه، یک زن ۸۰ ساله به نام «سلبی مرندی» به دفتر اجرای احکام دادگستری شهر خوی احضار شده و پس از اجرای حکم ٧٠ ضربه شلاق در وضعیتی نامساعد و در حالی که توانایی حرکتی خود را از دست داده، جهت اجرای حکم ۸ ماه حبس به بند زنان زندان این شهر منتقل شده است.

گفتنی‌ست سلبی مرندی مادر «بهروز زینال‌نژاد»، زندانی متوفی محبوس در زندان خوی است. این زندانی جرائم عادی در تاریخ ۲۵ دی‌ماه سال گذشته در حالی که در اعتراض به عدم تمدید مرخصی‌اش با دوختن‌ لب‌های خود دست به اعتصاب غذا زده بوده، در پنجمین روز اعتصاب به طرز مشکوکی فوت کرده بود. مسئولین زندان خوی علت فوت وی را «خودکشی» عنوان کرده بودند.

خانواده این زندانی پس از مشاهده جنازه ادعای خودکشی با بند کفش را رد کرده و جهت پیگیری به دفتر رئیس زندان مراجعه کرده بودند، اما رفتار نامناسب رئیس زندان و قاضی ناظر بر زندان با آنها منجر به بروز درگیری و تخریب برخی وسائل دفتر زندان شده بود.

به دنبال این اتفاق، رئیس وقت زندان و قاضی ناظر بر زندان خوی از این خانواده شکایت کرده و دادگاه عمومی خوی «سلبی مرندی»، مادر خانواده و «عاطفه زینال‌نژاد»، دختر خانواده را هر کدام به ۷۰ ضربه شلاق و ۸ ماه حبس محکوم کرده بود. عاطفه زینال‌نژاد از معرفی کردن خود به دادگاه تاکنون خودداری کرده است.

 

تذکر بنیاد برومند

ماهیت احکام مجرمیت در نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران

در نظام دادرسی کیفری در جمهوری اسلامی ایران ضوابط پذیرفته شدۀ دادرسی، از جمله بی طرفی، انصاف و سرعت در کار قضا، مدام شکسته می شوند. زندانیان اغلب از هر نوع ارتباط با دنیای خارج محروم اند و از دلائل بازداشت خویش بی خبر و پیش از آغاز دادرسی نیز به بررسی مدارک و شواهد مورد استناد دادستان مجاز نیستند. در مواردی وکلای متهم از حضور در دادگاه محروم می شوند. افزون بر این، اقرار ناشی از عنف و شکنجه به عنوان سند مثبِتۀ جرم متهم تلقی می شود. از آن جا که دادگاه های جمهوری اسلامی ایران اغلب خود را ملزم به رعایت موازین و ضوابط ضروری برای انجام یک دادرسی منصفانه نمی دانند، در اعتبار قانونی احکام مجرمیتی که از سوی این گونه دادگاه ها صادر می شود تردید رواست.

کیفر بدنی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

در قانون کیفری جمهوری اسلامی برای طیفی گسترده از جرائم کیفر بدنی مقرّر شده است از آن جمله: مصرف نوشابه های الکلی، سرقت، زنا، رفتار منافی با عفّت عمومی، آمیزش زن و مرد در علن. تعیین کیفر بدنی بر محکوم به اعدام با قاضی دادگاه است. در چنین مواردی، قبل از اجرای حکم اعدام کیفر شلّاق به قصد تشدید درد مجرم جاری می شود. افزون بر کیفر شلّاق، نظام حقوقی جمهوری اسلامی قطع دست یا پای مرتکب به سرقت را نیز مجاز می داند. در چنین مواردی، دست یا پای محکوم پس از انتقال وی به بیمارستان و بی حس کردنش بریده می شود. پس از اجرای این کیفر، راه رفتن محکوم حتی به کمک عصا یا چوب بغل نیز دشوار خواهد بود.

تخطّی مستمرّ جمهوری اسلامی از تعهدات ناشی از حقوق بین الملل

استفاده از کیفرهای بدنی نه تنها منافی با اصول حقوق بین الملل است در شماری از معاهدات بین المللی نیز ممئوع شناخته شده. طبق مادۀ 5 «اعلامیۀ جهانی حقوق بشر»- اعلامیه ای که ایران آن را پذیرفته و تصویب کرده است- «هیچ کس نباید آماج شکنجه یا کیفرهای بی رحمانه، غیربشری، یا تحقیرآمیز شود. «میثاق حقوق مدنی و سیاسی بشر نیز - میثاقی که به تصویب ایران رسیده است- با زبانی مشابه اِعمال چنین کیفرهائی را تحریم کرده. مخالفت ژرف جامعۀ جهانی با این گونه کیفرها و رفتارها در «میثاق علیه شکنجه و دیگر کیفرها و رفتارهای بی رحمانه، غیربشری و تحقیرآمیز» (میثاق علیه شکنجه) بازتابی روشن یافته است. این میثاق شکنجه را چنین تعریف می کند: «هر رفتار عمدی که به قصد مجازات فرد برای عملی که از اوسرزده، یا ممکن است سرزده باشد، و به درد و رنج شدید جسمانی یا روانی اش منجر شود. گرچه جمهوری اسلامی ایران تا کنون به میثاق علیه شکنجه نپیوسته، ممنوعیت استفاده از شکنجه امروز از سوی اکثر اعضای جامعۀ بین المللی به عنوان یک اصل مسلم حقوقی و در نتیجه یکی از موازین مسلم عرف بین المللی شناخته شده است. افزون براین، گرچه اصل تحریم کیفر بدنی هنوز در حقوق بین الملل عمومی به تصریح تأئید نشده، قرائن و امارات روزافزون حاکی از آن است که اِعمال این گونه کیفرها ناقض حقوق بین الملل بشری شمرده می شود. [1] در قضیۀ آزبورن علیه جامائیکا، کمیتۀ علیه شکنجه (مرکب از گروهی از متخصصان مأمور نظارت بر اجرای اصول مندرج در «میثاق شکنجه») تأئید کرد که باید «هرنوع کیفر بدنی را باید رفتاری بی رحمانه، غیرانسانی و توهین آمیز، و در نتیجه ناقض اصل هفتم «میثاق علیه شکنجه»، شمرد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد تخطّی مستمر جمهوری اسلامی ایران را از تعهداتی که در مورد اجرای اصول حقوق بین الملل بر عهده گرفته است بارها مورد رسیدگی قرار داده است, از جمله در دسامبر سال ۲۰۰۷. در قطعنامۀ شماره ۶۲/۱۶۸، مجمع نامبرده نگرانی عمیق خود را نسبت به تخطی مدام این دولت از موازین حقوق بین المللی بشر اعلام کرد به ویژه با اشاره به «موارد مسلم شکنجه و رفتار بی رحمانه، غیرانسانی و توهین آمیز با متهمان و مجرمان و سنگسار کردن، شلّاق زدن و قطع دست و پای آنان.»


[1] ن. ک. به: Rodley, The Treatment of Prisoners Under International Law, p. 309