ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
شلاق

اجرای حکم شلاق در مشهد: مردی به اتهام قتل ۹۹ ضربه شلاق خورد

روزنامه خراسان
روزنامه خراسان
۳۰ دی ۱۳۹۸
مقاله از تارنما

[تیتر اصلی این مقاله، «قاتل 55 ساله در زندان مرکزی مشهد قصاص شد؛ «پسرخاله» بر چوبه دار!» بوده است].

روزنامه خراسان

روشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۸

۲۰ ژانویه ۲۰۲۰

حوادث/ صفحه ۱۳

سجادپور- حکم قصاص نفس، مرد 55 ساله‌ای که پنج سال قبل با ردیابی یک سیم کارت مخفی، توسط کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی و به اتهام قتل دختر خاله اش دستگیر شده بود، سپیده دم بیست و چهارم دی در زندان مرکزی مشهد اجرا شد.

به گزارش خراسان، ماجرای این پرونده جنایی از بیست و هشتم مرداد سال 93 [۱۹ اوت ۲۰۱۴]هنگامی در دستور کار پلیس قرار گرفت که مأموران کلانتری قاسم آباد با قاضی ویژه قتل عمد تماس گرفتند و او را در جریان مرگ مشکوک زن ۳۵ ساله ای به نام «الف. م.» قرار دادند. دقایقی بعد در حالی تحقیقات قضایی با حضور قاضی سیدجواد حسینی (قاضی ویژه قتل عمد در زمان حادثه) در واحد آپارتمانی آغاز شد که طبق نظر پزشکان قانونی حدود ۱۲ ساعت از مرگ زن جوان می گذشت و یکی از شیرهای گاز شهری نیز باز بود!

پس از بررسی های مقدماتی در محل کشف جسد، همسر متوفی زمانی در مظان اتهام قرار گرفت که مدعی شد در شهر دیگری مشغول به کار بوده و شب قبل از کشف جسد به مشهد بازگشته اما بنا به دلایلی به منزل خودش مراجعه نکرده است. بنابراین وی با صدور دستور قضایی بازداشت شد اما با انجام تحقیقات دقیق کارآگاهان، بی گناهی وی در این ماجرا به اثبات رسید و نامه آزادی خود را دریافت کرد.

گزارش خراسان حاکی است: با توجه به اهمیت ماجرا، بررسی های پلیس در حالی ادامه یافت که بنا به نظر مقام قضایی و اظهارات پزشک قانونی، زن جوان به دلیل انسداد مجاری تنفسی جان باخته بود. در تحقیقات میدانی و ریزبینانه مقام قضایی شواهد کمرنگی از وجود یک مهمان در منزل زن جوان به دست آمد که روند رسیدگی به پرونده را وارد مرحله جدیدی کرد. به همین دلیل و با راهنمایی مقام قضایی، کارآگاهان موفق شدند سیم کارتی را که در منزل متوفی پنهان بود، کشف کنند و بدین ترتیب با ردیابی شماره تلفن های سیم کارت مذکور و پیامک های آن سرنخ های پلیس به سوی «پسرخاله» متوفی کشیده شد که در گرگان زندگی می کرد. این مرد پس از دستگیری مورد بازجویی قرار گرفت اما هرگونه ارتباط خود با متوفی و حضور در مشهد را منکر شد تا این که کارآگاهان با شگردهای پلیسی و جمع آوری اسناد و مدارک محکمه پسند، وی را در تنگناهایی قرار دادند که دست از داستان سرایی های ساختگی برداشت و   راز این جنایت را فاش کرد.

متهم به قتل ۵۰ ساله گفت: آن شب از گرگان به مشهد آمده بودم که به منزل دختر خاله‌ام رفتم. من در حالی مهمان او بودم که می‌دانستم همسرش در شهرستان است و آن شب به منزل بازنمی گردد. پس از مدتی که در خانه دختر خاله ام بودم ماجرای اختلاف خانوادگی یکی از بستگان نزدیک را مطرح کردم چرا که تصورم این بود دختر خاله ام در زندگی آن ها دخالت کرده است. وقتی او همه چیز را انکار کرد مشاجره ای بین ما در گرفت که لحظاتی بعد به درگیری فیزیکی انجامید. در این لحظه او را هل دادم ولی او همچنان سر و صدا می کرد. من هم که می ترسیدم همسایگان صدای ما را بشنوند او را روی زمین انداختم و بالش کوچکی را روی دهان و بینی اش گرفتم که ناگهان بی حرکت ماند و بدنش شل شد. فهمیدم که او را کشته ام. این جا بود که تصمیم به صحنه سازی گرفتم و با روشن کردن تلویزیون، شیر گاز را هم باز گذاشتم تا مرگ او خودکشی جلوه کند! پس از آن هم گوشی تلفن همراه و بالش را برداشتم و در کنار خیابان داخل سطل زباله انداختم و سپس به گرگان گریختم.

این گزارش حاکی است: با تکمیل تحقیقات در دادسرا، این پرونده جنایی به شعبه پنجم دادگاه کیفری یک استان خراسان رضوی ارسال شد و متهم پای میز محاکمه نشست. او که توسط قاضی مجتبی علیزاده (رئیس وقت دادگاه) و قاضی محمداسماعیل عندلیب (مستشار وقت) محاکمه می شد به صراحت ارتکاب قتل را پذیرفت و در حضور وکیل مدافع خود به تشریح جزئیات این جنایت پرداخت. با پایان یافتن جلسه محاکمه، قضات باتجربه دادگاه پس از شنیدن آخرین دفاعیات متهم، رأی به قصاص نفس وی و تحمل 99 ضربه شلاق دادند.

گزارش خراسان حاکی است، با اعتراض وکیل مدافع متهم به رای صادر شده، این پرونده جنایی به دیوان عالی کشور ارجاع شد اما قضات باتجربه دیوان عالی نیز پس از مطالعه دقیق پرونده و با توجه به استنادات و مدارک محکمه پسند موجود در پرونده، رای صادر شده از سوی شعبه پنجم دادگاه کیفری یک خراسان رضوی را تایید کردند و بدین ترتیب، پسر خاله 50 ساله در آستانه مجازات قصاص نفس قرار گرفت.

بنابراین گزارش، مدتی بعد و با فراهم شدن مقدمات اجرای حکم در دادسرای مشهد، این قاتل بی رحم با حضور قاضی اجرای احکام و دیگر مسئولان مربوط در زندان مرکزی مشهد پای چوبه دار رفت و در حالی به مجازات رسید که صحنه سازی های او برای فرار از مجازات نیز کارساز نشد و او هم طعم مرگ را چشید.

 (منبع اصلی)

 ---

[تیتر اصلی این مقاله، «سیم کارت مخفی» عامل جنایت را پای چوبه دار کشاند!» بوده است].

روزنامه خراسان

پنجشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۴

۲۲ اکتبر ۲۰۱۵

حوادث/ صفحه ۱۳

سیدخلیل سجادپور - مرد ۵۰ ساله ای که با ردیابی یک سیم کارت مخفی، توسط کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی و به اتهام قتل دختر خاله اش دستگیر شده بود، پس از برگزاری چندین جلسه محاکمه در دادگاه کیفری یک خراسان رضوی به قصاص نفس و تحمل ۹۹ ضربه شلاق محکوم شد.

به گزارش خراسان، ماجرای این پرونده جنایی از بیست و هشتم مرداد سال گذشته هنگامی در دستور کار پلیس قرار گرفت که مأموران کلانتری قاسم آباد با قاضی ویژه قتل عمد تماس گرفتند و او را در جریان مرگ مشکوک زن ۳۵ ساله ای به نام «الف.» قرار دادند. دقایقی بعد در حالی تحقیقات قضایی با حضور قاضی سیدجواد حسینی در واحد آپارتمانی آغاز شد که طبق نظر پزشکان قانونی حدود ۱۲ ساعت از مرگ زن جوان می گذشت و یکی از شیرهای گاز شهری نیز باز بود!

پس از بررسی های مقدماتی در محل کشف جسد، همسر متوفی زمانی در مظان اتهام قرار گرفت که مدعی شد در شهر دیگری مشغول به کار بوده و شب قبل از کشف جسد به مشهد بازگشته اما بنا به دلایلی به منزل خودش مراجعه نکرده است. بنابراین وی با صدور دستور قضایی بازداشت شد اما با انجام تحقیقات دقیق کارآگاهان، بی گناهی وی در این ماجرا به اثبات رسید و نامه آزادی خود را دریافت کرد.

گزارش خراسان حاکی است: با توجه به اهمیت ماجرا، بررسی های پلیس در حالی ادامه یافت که بنا به نظر مقام قضایی و اظهارات شفاهی پزشک قانونی، زن جوان به دلیل انسداد مجاری تنفسی جان باخته بود اما مدارک مستندی در این باره وجود نداشت. این در حالی بود که شواهد کمرنگی از وجود یک مهمان در منزل زن جوان حکایت می کرد به همین خاطر و با راهنمایی مقام قضایی، کارآگاهان موفق شدند سیم کارتی را که در منزل متوفی پنهان بود کشف کنند و بدین ترتیب با ردیابی شماره تلفن های سیم کارت مذکور و پیامک های آن سرنخ های پلیس به سوی پسرخاله متوفی کشیده شد که در گرگان زندگی می کرد. این مرد پس از دستگیری مورد بازجویی قرار گرفت اما هر گونه ارتباط خود را با متوفی منکر شد تا این که کارآگاهان با شگردهای پلیسی و جمع آوری اسناد و مدارک محکمه پسند، وی را در تنگناهایی قرار دادند که دست از داستان سرایی های ساختگی برداشت و راز این جنایت را فاش کرد.

متهم به قتل ۵۰ ساله گفت: آن شب از گرگان به مشهد آمده بودم که به منزل دختر خاله ام رفتم. من در حالی مهمان او بودم که می دانستم همسرش در شهرستان است و آن شب به منزل بازنمی گردد. پس از مدتی که در خانه دختر خاله ام بودم ماجرای اختلاف خانوادگی یکی از بستگان نزدیک را مطرح کردم چرا که تصورم این بود که دختر خاله ام در زندگی آن ها دخالت کرده است. وقتی او همه چیز را انکار کرد مشاجره ای بین ما در گرفت که لحظاتی بعد به درگیری فیزیکی انجامید. در این لحظه او را هل دادم ولی او همچنان سر و صدا می کرد. من هم که می ترسیدم همسایگان صدای ما را بشنوند او را روی زمین انداختم و بالشت کوچکی را روی دهان و بینی اش گرفتم که ناگهان بی حرکت ماند و بدنش شل شد. فهمیدم که او را کشته ام. اینجا بود که تصمیم به صحنه سازی گرفتم و با روشن کردن تلویزیون، شیر گاز را هم باز گذاشتم تا مرگ او خودکشی جلوه کند! پس از آن هم گوشی تلفن همراه و بالشت را برداشتم کنار خیابان داخل سطل زباله انداختم و به گرگان گریختم.

این گزارش حاکی است: با تکمیل تحقیقات در دادسرا، این پرونده جنایی به شعبه پنجم دادگاه کیفری یک استان خراسان رضوی ارسال شد و متهم پای میز محاکمه نشست. او که توسط قاضی مجتبی علیزاده (رئیس دادگاه) و قاضی محمداسماعیل عندلیب (مستشار) محاکمه می شد به صراحت ارتکاب قتل را پذیرفت و در حضور وکیل مدافع خود به تشریح جزئیات این جنایت پرداخت. با پایان یافتن جلسه محاکمه، قضات باتجربه دادگاه پس از شنیدن آخرین دفاعیات متهم، رأی به قصاص نفس وی دادند. این رأی قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور است.

 (منبع اصلی)

تذکر بنیاد برومند

ماهیت احکام مجرمیت در نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران

در نظام دادرسی کیفری در جمهوری اسلامی ایران ضوابط پذیرفته شدۀ دادرسی، از جمله بی طرفی، انصاف و سرعت در کار قضا، مدام شکسته می شوند. زندانیان اغلب از هر نوع ارتباط با دنیای خارج محروم اند و از دلائل بازداشت خویش بی خبر و پیش از آغاز دادرسی نیز به بررسی مدارک و شواهد مورد استناد دادستان مجاز نیستند. در مواردی وکلای متهم از حضور در دادگاه محروم می شوند. افزون بر این، اقرار ناشی از عنف و شکنجه به عنوان سند مثبِتۀ جرم متهم تلقی می شود. از آن جا که دادگاه های جمهوری اسلامی ایران اغلب خود را ملزم به رعایت موازین و ضوابط ضروری برای انجام یک دادرسی منصفانه نمی دانند، در اعتبار قانونی احکام مجرمیتی که از سوی این گونه دادگاه ها صادر می شود تردید رواست.

کیفر بدنی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

در قانون کیفری جمهوری اسلامی برای طیفی گسترده از جرائم کیفر بدنی مقرّر شده است از آن جمله: مصرف نوشابه های الکلی، سرقت، زنا، رفتار منافی با عفّت عمومی، آمیزش زن و مرد در علن. تعیین کیفر بدنی بر محکوم به اعدام با قاضی دادگاه است. در چنین مواردی، قبل از اجرای حکم اعدام کیفر شلّاق به قصد تشدید درد مجرم جاری می شود. افزون بر کیفر شلّاق، نظام حقوقی جمهوری اسلامی قطع دست یا پای مرتکب به سرقت را نیز مجاز می داند. در چنین مواردی، دست یا پای محکوم پس از انتقال وی به بیمارستان و بی حس کردنش بریده می شود. پس از اجرای این کیفر، راه رفتن محکوم حتی به کمک عصا یا چوب بغل نیز دشوار خواهد بود.

تخطّی مستمرّ جمهوری اسلامی از تعهدات ناشی از حقوق بین الملل

استفاده از کیفرهای بدنی نه تنها منافی با اصول حقوق بین الملل است در شماری از معاهدات بین المللی نیز ممئوع شناخته شده. طبق مادۀ 5 «اعلامیۀ جهانی حقوق بشر»- اعلامیه ای که ایران آن را پذیرفته و تصویب کرده است- «هیچ کس نباید آماج شکنجه یا کیفرهای بی رحمانه، غیربشری، یا تحقیرآمیز شود. «میثاق حقوق مدنی و سیاسی بشر نیز - میثاقی که به تصویب ایران رسیده است- با زبانی مشابه اِعمال چنین کیفرهائی را تحریم کرده. مخالفت ژرف جامعۀ جهانی با این گونه کیفرها و رفتارها در «میثاق علیه شکنجه و دیگر کیفرها و رفتارهای بی رحمانه، غیربشری و تحقیرآمیز» (میثاق علیه شکنجه) بازتابی روشن یافته است. این میثاق شکنجه را چنین تعریف می کند: «هر رفتار عمدی که به قصد مجازات فرد برای عملی که از اوسرزده، یا ممکن است سرزده باشد، و به درد و رنج شدید جسمانی یا روانی اش منجر شود. گرچه جمهوری اسلامی ایران تا کنون به میثاق علیه شکنجه نپیوسته، ممنوعیت استفاده از شکنجه امروز از سوی اکثر اعضای جامعۀ بین المللی به عنوان یک اصل مسلم حقوقی و در نتیجه یکی از موازین مسلم عرف بین المللی شناخته شده است. افزون براین، گرچه اصل تحریم کیفر بدنی هنوز در حقوق بین الملل عمومی به تصریح تأئید نشده، قرائن و امارات روزافزون حاکی از آن است که اِعمال این گونه کیفرها ناقض حقوق بین الملل بشری شمرده می شود. [1] در قضیۀ آزبورن علیه جامائیکا، کمیتۀ علیه شکنجه (مرکب از گروهی از متخصصان مأمور نظارت بر اجرای اصول مندرج در «میثاق شکنجه») تأئید کرد که باید «هرنوع کیفر بدنی را باید رفتاری بی رحمانه، غیرانسانی و توهین آمیز، و در نتیجه ناقض اصل هفتم «میثاق علیه شکنجه»، شمرد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد تخطّی مستمر جمهوری اسلامی ایران را از تعهداتی که در مورد اجرای اصول حقوق بین الملل بر عهده گرفته است بارها مورد رسیدگی قرار داده است, از جمله در دسامبر سال ۲۰۰۷. در قطعنامۀ شماره ۶۲/۱۶۸، مجمع نامبرده نگرانی عمیق خود را نسبت به تخطی مدام این دولت از موازین حقوق بین المللی بشر اعلام کرد به ویژه با اشاره به «موارد مسلم شکنجه و رفتار بی رحمانه، غیرانسانی و توهین آمیز با متهمان و مجرمان و سنگسار کردن، شلّاق زدن و قطع دست و پای آنان.»


[1] ن. ک. به: Rodley, The Treatment of Prisoners Under International Law, p. 309