ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
شلاق

اجرای حکم شلاق در طبس: افرادی به اتهام شرب خمر شلاق خوردند

تسنیم
خبرگزاری تسنیم
۱۳ بهمن ۱۳۹۸
مقاله از تارنما

[تیتر اصلی این مقاله، «حکم گردشگران هنجار شکن در طبس امروز اجرا شد» بوده است].

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان طبس در تشریح پرونده شرب خمر و اعمال خلاف شئونات اسلامی که توسط برخی افراد تور گردشگری رخ داده است گفت: طبق قانون ۲۶۴ و ۲۶۵ مجازات اسلامی ۸۰ ضربه شلاق حدی دارد که برای این پرونده به اجرا درآمد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از طبس، حجت الاسلام و المسلمین امیر زارع حسینی ظهر امروز در تشریح پرونده شرب خمر و اعمال خلاف شئونات اسلامی که توسط برخی افراد تور گردشگری رخ داده است گفت: روز جمعه 11 بهمن 98 یک تور گردشگری به شهرستان طبس سفر کرده بود که برخی افراد در آن مرتکب جرم شده و به آن اعتراف کردند.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان طبس افزود: اصل موضوع گردشگری و صنعت توریسم که در شرایط فعلی تحریم کشور یکی از ظرفیت‌های اقتصادی محسوب می‌شود باید به طور صحیح و سالم مورد بهره‌برداری و حمایت قرار گیرد.

وی تاکید کرد: شهرستان طبس به خاطر مناظر طبیعی و بکر و نیز وجود آستان مبارک حضرت حسین بن موسی الکاظم علیه السلام مورد توجه گردشگران است که اخیراً نیز وزیر گردشگری در سفر به شهرستان از فضای کم‌نظیر باغ گلشن استقبال کرد و این نیز دغدغه‌های مسئولان شهرستان است که مردم نیز از اقصی نقاط کشور به طبس بیایند و از این ظرفیت‌های الهی استفاده کنند اما در کنار این حضور باید قانون و مقررات جمهوری اسلامی ایران از جمله حجاب و شئونات اسلامی را رعایت کنند و از رفتارهای هنجارشکنانه پرهیز کنند.

این مقام قضایی گفت: متاسفانه در کنار مزایای گردشگری، یکسری آسیب‌هایی نیز وجود دارد که باید اصلاح شود و در این زمینه بیشترین وظیفه بر عهده وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور است که باید مدیریت کنند تا مشکلات و ناهنجاری‌ها ایجاد نشود و موجب نگرانی و ناراحتی مومنین و متدینین نشود.

زارع حسینی تصریح کرد: دادگستری وظیفه دارد اگر جرمی اتفاق افتاد با تعقیب کیفری مجرمین به موضوع ورود کند که متاسفانه در روزهای گذشته اخباری حاصل شد که برخی گردشگران در شهرستان طبس رعایت قوانین را نکردند و در منطقه کال جنی، شرب خمر کرده و بر اساس تصاویر موجود شئونات اسلامی رعایت نشده است.

دادستان شهرستان طبس افزود: در این پرونده بیش از یک و نیم لیتر مشروبات الکلی از اتوبوس حامل گردشگران کشف شد که در تصاویر و فیلم‌های موجود شخصی نیز شرب خمر کرده که بعد از طی مراحل قانونی رای صادر شد و چون متهم اعتراض به رای نداشت اجرایی شد.

وی گفت: طبق قانون 264 و 265 مجازات اسلامی 80 ضربه شلاق حدی دارد که برای این پرونده به اجرا درآمد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان طبس تاکید کرد: ضمن حمایت از صنعت گردشگری اگر متخلفی قصد هنجارشکنی داشته باشد مشابه پرونده امروز که با سرعت رسیدگی شد و در کمتر از 5 ساعت از لحظه قرار تعقیب تا صدور کیفرخواست، مدیریت شد با همین شدت و سرعت و قاطعیت برخورد خواهد شد و افرادی که در گردشگری سالم قرار است از بهشت طبیعی ایران در شهرستان طبس استفاده کنند پذیرایی خواهد شد اما با متخلفین با قاطعیت برخورد خواهیم کرد.

این اشخاص در قالب تور گردشگری مجوز دار از وزارت میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری و توسط یک شرکت رسمی از مشهد به شهرستان طبس سفر کرده بودند که پرونده‌های مربوط به کشف حجاب برخی متهمین با نیابت قضایی به دادگاه صالح ارجاع شد.

(منبع اصلی)

تذکر بنیاد برومند

ماهیت احکام مجرمیت در نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران

در نظام دادرسی کیفری در جمهوری اسلامی ایران ضوابط پذیرفته شدۀ دادرسی، از جمله بی طرفی، انصاف و سرعت در کار قضا، مدام شکسته می شوند. زندانیان اغلب از هر نوع ارتباط با دنیای خارج محروم اند و از دلائل بازداشت خویش بی خبر و پیش از آغاز دادرسی نیز به بررسی مدارک و شواهد مورد استناد دادستان مجاز نیستند. در مواردی وکلای متهم از حضور در دادگاه محروم می شوند. افزون بر این، اقرار ناشی از عنف و شکنجه به عنوان سند مثبِتۀ جرم متهم تلقی می شود. از آن جا که دادگاه های جمهوری اسلامی ایران اغلب خود را ملزم به رعایت موازین و ضوابط ضروری برای انجام یک دادرسی منصفانه نمی دانند، در اعتبار قانونی احکام مجرمیتی که از سوی این گونه دادگاه ها صادر می شود تردید رواست.

کیفر بدنی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

در قانون کیفری جمهوری اسلامی برای طیفی گسترده از جرائم کیفر بدنی مقرّر شده است از آن جمله: مصرف نوشابه های الکلی، سرقت، زنا، رفتار منافی با عفّت عمومی، آمیزش زن و مرد در علن. تعیین کیفر بدنی بر محکوم به اعدام با قاضی دادگاه است. در چنین مواردی، قبل از اجرای حکم اعدام کیفر شلّاق به قصد تشدید درد مجرم جاری می شود. افزون بر کیفر شلّاق، نظام حقوقی جمهوری اسلامی قطع دست یا پای مرتکب به سرقت را نیز مجاز می داند. در چنین مواردی، دست یا پای محکوم پس از انتقال وی به بیمارستان و بی حس کردنش بریده می شود. پس از اجرای این کیفر، راه رفتن محکوم حتی به کمک عصا یا چوب بغل نیز دشوار خواهد بود.

تخطّی مستمرّ جمهوری اسلامی از تعهدات ناشی از حقوق بین الملل

استفاده از کیفرهای بدنی نه تنها منافی با اصول حقوق بین الملل است در شماری از معاهدات بین المللی نیز ممئوع شناخته شده. طبق مادۀ 5 «اعلامیۀ جهانی حقوق بشر»- اعلامیه ای که ایران آن را پذیرفته و تصویب کرده است- «هیچ کس نباید آماج شکنجه یا کیفرهای بی رحمانه، غیربشری، یا تحقیرآمیز شود. «میثاق حقوق مدنی و سیاسی بشر نیز - میثاقی که به تصویب ایران رسیده است- با زبانی مشابه اِعمال چنین کیفرهائی را تحریم کرده. مخالفت ژرف جامعۀ جهانی با این گونه کیفرها و رفتارها در «میثاق علیه شکنجه و دیگر کیفرها و رفتارهای بی رحمانه، غیربشری و تحقیرآمیز» (میثاق علیه شکنجه) بازتابی روشن یافته است. این میثاق شکنجه را چنین تعریف می کند: «هر رفتار عمدی که به قصد مجازات فرد برای عملی که از اوسرزده، یا ممکن است سرزده باشد، و به درد و رنج شدید جسمانی یا روانی اش منجر شود. گرچه جمهوری اسلامی ایران تا کنون به میثاق علیه شکنجه نپیوسته، ممنوعیت استفاده از شکنجه امروز از سوی اکثر اعضای جامعۀ بین المللی به عنوان یک اصل مسلم حقوقی و در نتیجه یکی از موازین مسلم عرف بین المللی شناخته شده است. افزون براین، گرچه اصل تحریم کیفر بدنی هنوز در حقوق بین الملل عمومی به تصریح تأئید نشده، قرائن و امارات روزافزون حاکی از آن است که اِعمال این گونه کیفرها ناقض حقوق بین الملل بشری شمرده می شود. [1] در قضیۀ آزبورن علیه جامائیکا، کمیتۀ علیه شکنجه (مرکب از گروهی از متخصصان مأمور نظارت بر اجرای اصول مندرج در «میثاق شکنجه») تأئید کرد که باید «هرنوع کیفر بدنی را باید رفتاری بی رحمانه، غیرانسانی و توهین آمیز، و در نتیجه ناقض اصل هفتم «میثاق علیه شکنجه»، شمرد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد تخطّی مستمر جمهوری اسلامی ایران را از تعهداتی که در مورد اجرای اصول حقوق بین الملل بر عهده گرفته است بارها مورد رسیدگی قرار داده است, از جمله در دسامبر سال ۲۰۰۷. در قطعنامۀ شماره ۶۲/۱۶۸، مجمع نامبرده نگرانی عمیق خود را نسبت به تخطی مدام این دولت از موازین حقوق بین المللی بشر اعلام کرد به ویژه با اشاره به «موارد مسلم شکنجه و رفتار بی رحمانه، غیرانسانی و توهین آمیز با متهمان و مجرمان و سنگسار کردن، شلّاق زدن و قطع دست و پای آنان.»


[1] ن. ک. به: Rodley, The Treatment of Prisoners Under International Law, p. 309