ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
شلاق

صدور حکم شلاق در شهرستان لالی: مردی به اتهام «مباشرت در سرقت مرغ» ۷۴ شلاق خورد

خبرگزاری میزان؛ پایگاه خبری تحلیلی حکیم مهر
خبرگزاری میزان؛ پایگاه خبری تحلیلی حکیم مهر
۹ بهمن ۱۳۹۷
مقاله از تارنما

خبرگزاری میزان، سه شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۷

رئیس دادگستری شهرستان لالی در گفت وگو با میزان مطرح کرد

سوابق متعدد سارق حرفه‌ای در شهرستان لالی؛ چندین فقره سرقت، مواد مخدر و اخلال در نظم عمومی

خبرگزاری میزان- رئیس دادگستری شهرستان لالی در خصوص خبر منتشره در فضای مجازی با عنوان محکومیت فردی به دلیل مباشرت در سرقت مرغ به سه سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق توضیحاتی ارائه کرد.

زنگنه، رئیس دادگستری شهرستان لالی از توابع استان خوزستان در گفت وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی میزان در رابطه با خبر منتشره در فضای مجازی منتشره مبنی بر محکومیت فردی به دلیل مباشرت در سرقت مرغ به سه سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق به بیان توضیحاتی پرداخت و گفت: این حکم به صورت غیابی صادر شده و متهم در جلسه شرکت نداشته است.

وی با بیان اینکه محکوم از افراد سابقه دار شهرستان لالی است، سوابق متعدد وی را برشمرد و افزود: در این پرونده متهم تحت عنوان سرقت تحت تعقیب قرار دارد و از سوی دیگر دارای سابقه چندین فقره سرقت، مواد مخدر و اخلال در نظم عمومی است.

رئیس دادگستری شهرستان لالی خاطرنشان کرد: طبق ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵، قانونگذار حداقل و حداکثر حبس را برای جرم سرقت با شرایط پنج گانه قانون در نظر گرفته است.

زنگنه با تاکید بر اینکه حکم صادره کاملا قانونی است، بیان کرد: طبق ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، در بحث تکرار جرم به حداکثر مجازات باید اضافه می‌شده است.

(منبع اصلی)

---

 

پایگاه خبری تحلیلی جکیم مهر، مرکز مجازی پژوهشهای راهبردی و دامپزشکی، ۹ بهمن ۱۳۹۷

 

(متن خبر خبرگزاری میزان به اضافه مدرک زیر، منبع اصلی)

تذکر بنیاد برومند

ماهیت احکام مجرمیت در نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران

در نظام دادرسی کیفری در جمهوری اسلامی ایران ضوابط پذیرفته شدۀ دادرسی، از جمله بی طرفی، انصاف و سرعت در کار قضا، مدام شکسته می شوند. زندانیان اغلب از هر نوع ارتباط با دنیای خارج محروم اند و از دلائل بازداشت خویش بی خبر و پیش از آغاز دادرسی نیز به بررسی مدارک و شواهد مورد استناد دادستان مجاز نیستند. در مواردی وکلای متهم از حضور در دادگاه محروم می شوند. افزون بر این، اقرار ناشی از عنف و شکنجه به عنوان سند مثبِتۀ جرم متهم تلقی می شود. از آن جا که دادگاه های جمهوری اسلامی ایران اغلب خود را ملزم به رعایت موازین و ضوابط ضروری برای انجام یک دادرسی منصفانه نمی دانند، در اعتبار قانونی احکام مجرمیتی که از سوی این گونه دادگاه ها صادر می شود تردید رواست.

کیفر بدنی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

در قانون کیفری جمهوری اسلامی برای طیفی گسترده از جرائم کیفر بدنی مقرّر شده است از آن جمله: مصرف نوشابه های الکلی، سرقت، زنا، رفتار منافی با عفّت عمومی، آمیزش زن و مرد در علن. تعیین کیفر بدنی بر محکوم به اعدام با قاضی دادگاه است. در چنین مواردی، قبل از اجرای حکم اعدام کیفر شلّاق به قصد تشدید درد مجرم جاری می شود. افزون بر کیفر شلّاق، نظام حقوقی جمهوری اسلامی قطع دست یا پای مرتکب به سرقت را نیز مجاز می داند. در چنین مواردی، دست یا پای محکوم پس از انتقال وی به بیمارستان و بی حس کردنش بریده می شود. پس از اجرای این کیفر، راه رفتن محکوم حتی به کمک عصا یا چوب بغل نیز دشوار خواهد بود.

تخطّی مستمرّ جمهوری اسلامی از تعهدات ناشی از حقوق بین الملل

استفاده از کیفرهای بدنی نه تنها منافی با اصول حقوق بین الملل است در شماری از معاهدات بین المللی نیز ممئوع شناخته شده. طبق مادۀ 5 «اعلامیۀ جهانی حقوق بشر»- اعلامیه ای که ایران آن را پذیرفته و تصویب کرده است- «هیچ کس نباید آماج شکنجه یا کیفرهای بی رحمانه، غیربشری، یا تحقیرآمیز شود. «میثاق حقوق مدنی و سیاسی بشر نیز - میثاقی که به تصویب ایران رسیده است- با زبانی مشابه اِعمال چنین کیفرهائی را تحریم کرده. مخالفت ژرف جامعۀ جهانی با این گونه کیفرها و رفتارها در «میثاق علیه شکنجه و دیگر کیفرها و رفتارهای بی رحمانه، غیربشری و تحقیرآمیز» (میثاق علیه شکنجه) بازتابی روشن یافته است. این میثاق شکنجه را چنین تعریف می کند: «هر رفتار عمدی که به قصد مجازات فرد برای عملی که از اوسرزده، یا ممکن است سرزده باشد، و به درد و رنج شدید جسمانی یا روانی اش منجر شود. گرچه جمهوری اسلامی ایران تا کنون به میثاق علیه شکنجه نپیوسته، ممنوعیت استفاده از شکنجه امروز از سوی اکثر اعضای جامعۀ بین المللی به عنوان یک اصل مسلم حقوقی و در نتیجه یکی از موازین مسلم عرف بین المللی شناخته شده است. افزون براین، گرچه اصل تحریم کیفر بدنی هنوز در حقوق بین الملل عمومی به تصریح تأئید نشده، قرائن و امارات روزافزون حاکی از آن است که اِعمال این گونه کیفرها ناقض حقوق بین الملل بشری شمرده می شود. [1] در قضیۀ آزبورن علیه جامائیکا، کمیتۀ علیه شکنجه (مرکب از گروهی از متخصصان مأمور نظارت بر اجرای اصول مندرج در «میثاق شکنجه») تأئید کرد که باید «هرنوع کیفر بدنی را باید رفتاری بی رحمانه، غیرانسانی و توهین آمیز، و در نتیجه ناقض اصل هفتم «میثاق علیه شکنجه»، شمرد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد تخطّی مستمر جمهوری اسلامی ایران را از تعهداتی که در مورد اجرای اصول حقوق بین الملل بر عهده گرفته است بارها مورد رسیدگی قرار داده است, از جمله در دسامبر سال ۲۰۰۷. در قطعنامۀ شماره ۶۲/۱۶۸، مجمع نامبرده نگرانی عمیق خود را نسبت به تخطی مدام این دولت از موازین حقوق بین المللی بشر اعلام کرد به ویژه با اشاره به «موارد مسلم شکنجه و رفتار بی رحمانه، غیرانسانی و توهین آمیز با متهمان و مجرمان و سنگسار کردن، شلّاق زدن و قطع دست و پای آنان.»


[1] ن. ک. به: Rodley, The Treatment of Prisoners Under International Law, p. 309