ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
شلاق

شلاق در خوی: خبرنگاری به اتهام توهین و افترا و نشر اکاذیب علیه عضو شورای شهرستان ۷۵ ضربه شلاق خورد

یحیی آقاپور خویی، یول یرس؛ تابناک
یول یرس، تابناک
۳ دی ۱۳۹۷
مقاله از تارنما

(یول یرس، ۳ دی ۱۳۹۷، جامعه)

گفتگوی با خبرنگاری که شلاق خورد؛

با حکم غیابی به ۷۴ ضربه شلاق محکوم شدم + تصاویر

محمدحسین سوداگر گفت: دیروز صبح حدود ساعت 8 صبح از کلانتری محل برای جلب من مراجعه کرده و با انتقال به اجرای حکم، حکم بنده را اجرا کرده و 74 ضربه شلاق زدند.

یول‌پرس: این روزها فضای رسانه‌ای آذربایجان‌غربی روزهای خوبی را سپری نمی‌کند چرا که هفته گذشته یکی از خبرنگاران با شکایت استانداری، احضار و با قید ضمانت آزاد شد و خبرنگار دیگری با تهدید شکایت همان نهاد روبرو شد و دیروز نیز خبر شوکه کننده دیگری مبنی بر اجرای حکم شلاق برای یک خبرنگار در شهرستان خوی منتشر شد.

محمدحسین سوداگر شاعر و نویسنده آذربایجانی و مدیر کانال تلگرامی سؤزباز نیوز، کسی است که به علت شکایت مجید مقدم، عضو شورای شهر خوی، به ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده و دیروز حکم وی اجرا شد.

این خبرنگار در گفتگو با یول‌پرس در خصوص جرئیات و دلایل این محکومیت گفت: سال گذشته بعد از انتخابات شورای شهر خوی، بنده متوجه شدم که مدارک تحصیلی و برخی ادعاهای علمی آقای مجید مقدم که در تبلیغات انتخاباتی عنوان شده بود، صحت ندارد و این فرد که ادعا کرده بود نخبه علمی سال ۹۵ است نامی از وی در بنیاد علمی نخبگان نیامده بود و از سوی دیگر این عضو شورا که با مدرک «دکترا» و استاد دانشگاه شهید بهشتی در انتخابات، تبلیغات داشت، ادعاهایی کذب بوده است و مورد بعدی انتشار عکسی از یک اسکناس دلار بود که وی مدعی شده بود بصورت غیرمستقیم مطلبی علیه وی می‌باشد در حالی که مستقیما به وی و موضوع خاصی اشاره نداشت.

محمدحسین سوداگر ادامه داد: عوامل فوق باعث شد تا این عضو شورا علیه بنده شکایت کرده و بعد از یک سال در اردیبهشت ۹۷ احضاریه‌ای به من ابلاغ شد اما با توجه به عدم حضور شاکی و عوامل دیگر، جلسه‌های دادگاه با وجود حضور بنده، برای دو بار تشکیل نشد و قاضی اعلام کرد که زمان جلسه بعدی اعلام خواهد شد اما بعد از مدتی حکم غیابی و محکومیت به بنده ابلاغ شد و این در حالی است که بنده در دو جلسه از دادگاه حضور یافته بودم.

وی افزود: بعد از ابلاغ حکم، آقای مجید مقدم اعلام کرده بود از این شکایت خود صرفنظر نموده و رضایت خواهد داد و چند روز گذشته که بنده مشغول معالجه بیماری مادرم بودم، از اجرای احکام با من تماس گرفته و جهت اجرای حکم شلاق دعوت کنند و دیروز صبح حدود ساعت ۸ صبح از کلانتری محل برای جلب من مراجعه کرده و با انتقال به اجرای حکم، حکم بنده را اجرا کرده و ۷۴ ضربه شلاق زدند.

(منبع اصلی)

 ---

 

(تابناک، یحیی آقاپور خویی، ۴ دی ۱۳۹۷، ارومیه/ سیاسی)

فرد شلاق خورده در خوی خبرنگار نیست

دکترمجید مقدم گفت : فردی که چندروز پیش در شهرستان خوی شلاق خورده خبرنگار نیست بلکه خود را در پشت قلم خبرنگاران قایم کرده است .

دکتر مجید مقدمرئیس شورای اسلامی شهرستان خوی در گفتگو با خبرنگار تابناک آذربایجان غربی از خوی در مورد پرونده شکایتی که برعلیه آقای محمدحسین سوداگر کرده بودگفت : در روزهای اخیر خبرهایی در فضای مجازی در حال چرخش و دست‌ به‌ دست شدن است بدون آنکه اصل مسئله بازگویی شود و عده‌ای خواسته یا ناخواسته بر موج دروغین این جریان دامن زده اند .

دکترمقدم اضافه کرد : اولا اینکه فرد شلاق خورده اصرا خبرنگار نیست و ایشان خودش را پشت قلم خبرنگاران قایم کرده است که از اداره ارشاد می‌توان این موضوع را استعلام کرد که مورد تائید این اداره نیز نیست و نام ایشان در لیست خبرنگاران اداره ارشاد وجود ندارد. فرد مورد نظر با معرفی کردن خود به عنوان عضو رسانه و خبرنگار به مقام شامخ خبرنگاری توهین نموده است .

مقدم گفت : ایشان در زمان انتخابات تهمت‌های ناروا و کذبی را نسبت به بنده مانند زمان کنونی در فضای مجازی روا داشتند و تا توانستند شخصیت و شخص بنده را مورد اهانت قرار دادند که دل هر شخصی را به درد می‌آورد و بنده نیز از ایشان براساس قانون و حقوق حقه‌ی خود برای دفاع از شخصیت حقیقی و علمی خود شکایت کردم.

وی تصریح کرد: شخص مذکور مدرک دکتری، مدرسی دانشگاه بهشتی، نخبگی، داوری علمی و سایر فعالیت‌های علمی بنده را با نشر اکاذیب زیر سؤال برده و با تهمت و افترا نسبت‌های تأسف باری را به بنده روا داشتند و با این شکایت بنده ، لازم بود شخص مذکور دلایل ، مدارک و مستندات خود را برای اثبات ادعاهای خودبه دادگاه ارائه دهد اما چون ادعاهایش دروغ محض بودند نتوانستند ادعاهای خود را ثابت کنند و با توجه به مدارک و مستندات ارائه‌ شده توسط اینجانب براساس قانون محکوم شدند.

مقدم در قسمت دیگری از گفتگوتاکید کرد : این پرونده مربوط به زمان انتخابات و مربوط به شخصیت علمی و شخص حقیقی بنده بوده و ربطی به شورای شهر ندارد حتی چندین نفر در این پرونده مورد شکایت بودند که از بین آن‌ها فقط ایشان در دادگاه گفتند بنده باز علیه شما خواهم نوشت.

رئیس شورای اسلامی شهر خوی گفت: حتی از افراد شورای سابق علیه من شکایت کردند و دادگاه مدارک بنده را تائید نمود، من نیز از متن حکم اطلاع داشتم اما از قطعی شدن و اجرای حکم مطلع نبودم و در ضمن ایشان حتی یک‌بار بابت توهین و افترا و نشر اکاذیب علیه بنده عذرخواهی نکردند و با این‌حال ابلاغی به دست بنده برای اجرای حکم نرسیده بود و حتی اگر روز اجرای حکم فرد مجرم به بنده خبر میداد اجازه نمی‌دادم حکم اجرا شود .

مقدم تصریح کرد: حتی عکس‌های منتشر شده از اجرای حکم در فضای مجازی و کانال‌های بیگانه که از ایشان حمایت کرده بودند مربوط به شهرستان خوی نیست و این کارخود به عنوان نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی بحساب می آید .

مقدم خاطرنشان کرد: من به عنوان یک خدمتگذار این مردم و یک مسلمان به خاطر حفظ آبروی انسانی این حکم را علنی نکردم چون معتقدهستم آبروی انسان از طواف خانه کعبه واجب‌تر است و هیچ مسندی برای من مهم نیست هر کجا باشم خودم را خادم مردم می دانم . بنده جلو آمدم تا بعد از این کسی در این شهر با آبروی مردم بازی نکند براحتی تهمت و افترا نزند. چرا که این افراد از حضور فعال و دلسوزانه بنده در شهر خوی هراس دارند ولی قانون از همه فراتر است و بخدای بزرگ میسپارم.

و مردم آگاه و فهیم خوی، دوستان و اطرافیانم را به حفظ آرامش دعوت می‌کنم، چراکه خداوند می‌فرمایند«و مکرو مکر الله و الله خیر الماکرین»

مقدم در پایان ای گفتگو افزود بنده هر مطلبی غیر از این مطالب که در مصاحبه گفتم را تکذیب مینمایم. و از مردم عزيز و آگاه بخاطر اينكه خاطرشان چه در زمان انتخابات و الان مكدر شده و از حقايق باز مانده بودند عذر خواهي ميكنم و اميدوارم در سايه خداوند متعال بتوانم كمافي سابق خدمت گزار خوبي با عملکرد خوب برايشان باشم و بتوانم از اين دسيسه و توطئه با كمك خداي منان و لطف شما همشهريان خوبم بسلامتي عبور كنم.

لازم به یادآوری است که بدانید طبق بررسی به عمل آمده این فرد خبرنگار نبوده است. چون این گونه موضوعات با حضور هیات منصفه ای که اداره مطبوعات استان نیز عضو آن هست، بررسی می شود. و تابحال هیات منصفه هیچ خبرنگاری را به شلاق محکوم نکرده و نمی کند.

 (منبع اصلی)

تذکر بنیاد برومند

ماهیت احکام مجرمیت در نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران

در نظام دادرسی کیفری در جمهوری اسلامی ایران ضوابط پذیرفته شدۀ دادرسی، از جمله بی طرفی، انصاف و سرعت در کار قضا، مدام شکسته می شوند. زندانیان اغلب از هر نوع ارتباط با دنیای خارج محروم اند و از دلائل بازداشت خویش بی خبر و پیش از آغاز دادرسی نیز به بررسی مدارک و شواهد مورد استناد دادستان مجاز نیستند. در مواردی وکلای متهم از حضور در دادگاه محروم می شوند. افزون بر این، اقرار ناشی از عنف و شکنجه به عنوان سند مثبِتۀ جرم متهم تلقی می شود. از آن جا که دادگاه های جمهوری اسلامی ایران اغلب خود را ملزم به رعایت موازین و ضوابط ضروری برای انجام یک دادرسی منصفانه نمی دانند، در اعتبار قانونی احکام مجرمیتی که از سوی این گونه دادگاه ها صادر می شود تردید رواست.

کیفر بدنی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

در قانون کیفری جمهوری اسلامی برای طیفی گسترده از جرائم کیفر بدنی مقرّر شده است از آن جمله: مصرف نوشابه های الکلی، سرقت، زنا، رفتار منافی با عفّت عمومی، آمیزش زن و مرد در علن. تعیین کیفر بدنی بر محکوم به اعدام با قاضی دادگاه است. در چنین مواردی، قبل از اجرای حکم اعدام کیفر شلّاق به قصد تشدید درد مجرم جاری می شود. افزون بر کیفر شلّاق، نظام حقوقی جمهوری اسلامی قطع دست یا پای مرتکب به سرقت را نیز مجاز می داند. در چنین مواردی، دست یا پای محکوم پس از انتقال وی به بیمارستان و بی حس کردنش بریده می شود. پس از اجرای این کیفر، راه رفتن محکوم حتی به کمک عصا یا چوب بغل نیز دشوار خواهد بود.

تخطّی مستمرّ جمهوری اسلامی از تعهدات ناشی از حقوق بین الملل

استفاده از کیفرهای بدنی نه تنها منافی با اصول حقوق بین الملل است در شماری از معاهدات بین المللی نیز ممئوع شناخته شده. طبق مادۀ 5 «اعلامیۀ جهانی حقوق بشر»- اعلامیه ای که ایران آن را پذیرفته و تصویب کرده است- «هیچ کس نباید آماج شکنجه یا کیفرهای بی رحمانه، غیربشری، یا تحقیرآمیز شود. «میثاق حقوق مدنی و سیاسی بشر نیز - میثاقی که به تصویب ایران رسیده است- با زبانی مشابه اِعمال چنین کیفرهائی را تحریم کرده. مخالفت ژرف جامعۀ جهانی با این گونه کیفرها و رفتارها در «میثاق علیه شکنجه و دیگر کیفرها و رفتارهای بی رحمانه، غیربشری و تحقیرآمیز» (میثاق علیه شکنجه) بازتابی روشن یافته است. این میثاق شکنجه را چنین تعریف می کند: «هر رفتار عمدی که به قصد مجازات فرد برای عملی که از اوسرزده، یا ممکن است سرزده باشد، و به درد و رنج شدید جسمانی یا روانی اش منجر شود. گرچه جمهوری اسلامی ایران تا کنون به میثاق علیه شکنجه نپیوسته، ممنوعیت استفاده از شکنجه امروز از سوی اکثر اعضای جامعۀ بین المللی به عنوان یک اصل مسلم حقوقی و در نتیجه یکی از موازین مسلم عرف بین المللی شناخته شده است. افزون براین، گرچه اصل تحریم کیفر بدنی هنوز در حقوق بین الملل عمومی به تصریح تأئید نشده، قرائن و امارات روزافزون حاکی از آن است که اِعمال این گونه کیفرها ناقض حقوق بین الملل بشری شمرده می شود. [1] در قضیۀ آزبورن علیه جامائیکا، کمیتۀ علیه شکنجه (مرکب از گروهی از متخصصان مأمور نظارت بر اجرای اصول مندرج در «میثاق شکنجه») تأئید کرد که باید «هرنوع کیفر بدنی را باید رفتاری بی رحمانه، غیرانسانی و توهین آمیز، و در نتیجه ناقض اصل هفتم «میثاق علیه شکنجه»، شمرد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد تخطّی مستمر جمهوری اسلامی ایران را از تعهداتی که در مورد اجرای اصول حقوق بین الملل بر عهده گرفته است بارها مورد رسیدگی قرار داده است, از جمله در دسامبر سال ۲۰۰۷. در قطعنامۀ شماره ۶۲/۱۶۸، مجمع نامبرده نگرانی عمیق خود را نسبت به تخطی مدام این دولت از موازین حقوق بین المللی بشر اعلام کرد به ویژه با اشاره به «موارد مسلم شکنجه و رفتار بی رحمانه، غیرانسانی و توهین آمیز با متهمان و مجرمان و سنگسار کردن، شلّاق زدن و قطع دست و پای آنان.»


[1] ن. ک. به: Rodley, The Treatment of Prisoners Under International Law, p. 309