انتقاد وکلای دادگستری از “تبصره ماده ۴۸” و محروم کردن منتقدان از حق انتخاب وکیل
به دنبال ارائه فهرست ۲۰ نفره مورد تایید رئیس قوه قضائیه از وکلایی که از این پس منحصرا اجازه وکالت متهمان سیاسی-امنیتی را ذیل “تبصره ماده ۴۸” خواهند داشت موجی از اعتراضات در بین وکلای دادگستری و کنشگران مدنی شکل گرفت. عمده معترضان محدود کردن انتخاب وکیل مدافع را برای متهمان سیاسی به گزینش از بین وکلای مورد تایید رئیس قوه قضاییه علاوه بر ایجاد رانت، باعث نقض حقوق متهم، آئین دادرسی و در نهایت حقوق پایه ای شهروندان ایرانی که عنوان متهم سیاسی یا امنیتی را در محاکم با خود می کشند دانستند. هرانا در همین رابطه نظر جمعی از حقوقدانان و وکلای دادگستری را جویا شده است.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در سال ۱۳۹۴ تبصره‌ای بر ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری اضافه شد که بسیار بحث برانگیز بود. بر اساس این تبصره پرونده‌هایی اصطلاحا “امنیتی یا سیاسی” در مرحله تحقیقات مقدماتی تنها می‌توانند وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه‌قضائیه باشد، انتخاب کنند.
با گذشت سه سال از تصویب این تبصره و عدم ارائه لیست وکلای مورد اعتماد از سوی قوه قضاییه امید بر آن بود که این تبصره لغو و یا اصلاحاتی بر روی آن صورت گیرد، اما به تازگی قوه قضاییه لیست ۲۰ نفره از وکلای مورد اعتماد خود در تهران را منتشر کرده و اعلام کرد که برای هر استان فهرست جداگانه‌ای طراحی شده است.
هرانا در رابطه با این تبصره و مشکلات و اهداف آن به گفت و گو با چند تن از حقوقدانان و وکلای دادگستری پرداخته است که نظرات آنان عینا در ادامه می‌آید:
شیرین عبادی؛ وکلای تایید شده مورد تایید وزارت اطلاعات نیز هستند
تبصره ماده ۴۸ که کاملا مغایر با قانون اساسی و حقوق بشر است، ایجاد محدودیت برای افرادی است که در معرض اتهام امنیتی قرار می‌گیرند. این مسئله از دو سو قابل بررسی است. یکی از جهت وکلا که از بین ده‌ها تن از آنان فقط ۲۰ نفر معرفی شده‌اند. از آن ۲۰ نفر تا کنون، سابقه دو نفر نشان می‌دهد که قبلا از قضات دادگستری بودند که دستی گشاده در صدور حکم اعدام داشتند. به عنوان مثال حکم اعدام ریحانه جباری را یکی از همین وکلا صادر کرد و وکیل دیگر نیز دادیار دادستانی در هنگام محاکمه متهمان اعتراضات سال ۸۸ بود. همین مسئله کوچک نشان دهنده آن است که وکلایی که تایید شده‌اند فقط مورد تایید قوه قضاییه نیستند، بلکه مورد تایید وزارت اطلاعات و نهادهای امنیتی نیز هستند.
مسئله دیگر آن است که در ایران متهمان سیاسی و عقیدتی تحت عنوان اتهام امنیتی تحت تعقیب قرار می‌گیرند. بنابراین با این شیوه در محاکمات سیاسی آینده، شاکی نهاد امنیتی است و وکیل و دادگاه مورد تایید نهاد امنیتی خواهد بود و در چنین محاکمه‌ای چگونه می‌توان انتظار اجرای عدالت را داشت؟
راهکاری که وجود دارد این است که وکلا و فعالان سیاسی و مدنی علیه این تبصره غیرقانونی اقدام کنند و مانع از اجرای آن شده و لغو آن را از مجلس درخواست کنند.
نعمت احمدی؛ این تبصره نهایتا به ضرر قوه قضاییه تمام خواهد شد
این تبصره خلاف اصل ۳۵ قانون اساسی است و نمی‌توان حق دفاع را محدود کرد. دو روش در مرحله تحقیقات مقدماتی وجود دارد؛ ترافعی و تدافعی. در سیستم ترافعی دادستان زمانی که متهم بازداشت می‌شود، تمام تشکیلات قضایی اقدام به محدود و محروم کردن متهم می‌کنند و بیشترین هجمه نسبت به متهم صورت می‌گیرد و در مرحله تحقیق متهم اجازه ارتباط با بیرون را ندارد که ارشاد شود یا از حق وکیل استفاده کند و متاسفانه سیستم ما ترافعی است و دادسرا بر متهم حاکمیت دارد. حال اینکه در پرونده‌های امنیتی و سیاسی که پرونده‌های مهمی هستند و اصولا در این پرونده‌ها شاکی یا نیروهای امنیتی است یا نیروهای اطلاعاتی و یا خود دادستان. بنابر این اگر قرار باشد که هم شاکی آن‌ها باشند، هم رسیدگی به پرونده توسط این نهاد صورت گیرد و وکیل هم منتخب خود آن‌ها باشد، عملا هیچ مفری برای متهم نمی‌ماند و جایگاه حق دفاع هم متزلزل شده و از بین می‌رود.
امسال در هفتم اسفندماه و در جشن استقلال کانون وکلا دو مهمان داشتیم. یکی آقای خداییان، معاون حقوقی قوه قضاییه و دکتر علی مطهری نایب رییس مجلس. هر دو این اشخاص اظهار کردند که زمانی که این تبصره آمد ما در جریان قرار نگرفتیم و آقای مطهری گفت که این تبصره در صحن علنی هم نیامد. بنابراین تصویب آن نیز مشکوک است که آیا این تبصره سیر قانون گزاری‌اش به درستی صورت گرفته است یا خیر.
همچنین چطور می‌توان ۲۰ نفر را بین شصت هزار وکیل مورد اعتماد فرض کرد و گفت که باقی معتمد نیستند؟ کانون وکلایی که سابقه صد ساله دارد!
گفتنی است که الزامی نیز بر این ۲۰ نفر نیست، همانطور که دو تن از این افراد اعلام کردند که ما از این مسئله خبر نداشتیم و این پرونده‌ها را قبول نخواهیم کرد. پرونده‌های حقوق بشری نیاز به تخصص داشته و وکلایی که در این پرونده‌ها کار می‌کنند مخاطرات آن را می‌پذیرند و من فکر نمی‌کنم که تا به حال وکیل حقوق بشری باشد که دریافتی از پرونده داشته باشد.
این مسئله سر و صدای زیادی در جهان پیدا کرده و نهایتا به ضرر قوه قضاییه تمام خواهد شد.
از نظر من این تبصره اجرایی نخواهد شد. خود متهمان نیز زمانی که بدانند این وکیل منتخب دولت است، اعتمادی به آن شخص نخواهند داشت. این ده وکیل نه تنها فرصت رسیدگی به تمام پرونده‌های امنیتی را نخواهند داشت بلکه تا به حال کارهای حقوق بشری نکرده‌اند. این پرونده‌ها نیازمند فرصت، تخصص و تجربه است. همینطور الزامی نیز برای آنان وجود نداشته و کسی نمی‌تواند آنان را مجبور به قبول این پرونده‌ها کند. این همکاران نیز از باب اینکه شهرت یابند از پذیرش این پرونده‌ها خودداری خواهند کرد.
در نهایت با توجه به این تبصره و نبود وکیل، متهمان سیاسی نخواهند توانست که وکیل داشته باشند.
محمدحسین آقاسی؛ نباید برای افرادی که مقابل حکومت هستند، از سمت همان حکومت وکیل انتخاب شود
من نیز مانند دیگر وکلای دادگستری معتقدم این امر خلاف قانون اساسی است. آقای مطهری نیز در مراسم استقلال کانون وکلا صریحا اعلام کرد که این تبصره بدون اطلاع مجلس به ماده ۴۸ الحاق شده است. طبیعتا اگر این امر عملی شود، رانتی برای وکلای مورد تایید خواهد بود و ممانعت از انتخاب وکیل شخصی برای متهمان صورت می‌گیرد که در یکی از قوانین نهی شده است. ضمن اینکه اصل ۳۵ قانون اساسی که مردم ایران را مخیر دانسته تا حق انتخاب وکیل داشته باشند، نادیده گرفته شده است. این‌ها مواردی است که می‌توان گفت استبداد دستگاه‌های ذیربط است.
من و دیگر وکلایی که سال‌هاست در این پرونده‌ها فعالیت داشتیم برای سردمداران نامحرم محسوب می‌شویم، زیرا در پرونده‌های امنیتی و سیاسی خواست بر این است که افراد را به هر نحوی که می‌خواهند مورد محاکمه قرار دهند و علاقه‌مند نیستند که اطلاعاتی از محتویات پرونده یا مدافعات متهم به بیرون درز کند و مسئولان نگران بودند که اگر این اطلاعات به بیرون منتقل شود با اقدامات خودسرانه‌شان منافات خواهد داشت.
بنابراین ترتیبی داده شد تا تنها وکلای مورد اعتمادی که بر اساس خواست و دیدگاه حاکمیت عمل می‌کنند اجازه دسترسی به این قبیل پرونده‌ها و محاکمات را داشته باشند.
برای وکلایی مانند من و دیگر همکارانم که در پرونده‌های امنیتی و سیاسی فعالیت دارند انگیزه مالی وجود ندارد، بنابراین برای ما فرقی ندارد که در این پرونده‌ها مشارکت داشته باشیم یا خیر. دلیل اعتراض ما حقوق مردم است که نادیده گرفته می‌شود و اختیار انتخاب وکیل مورد اعتمادشان از آن‌ها گرفته شده است. نباید برای افرادی که مقابل حکومت هستند، از سمت همان حکومت وکیل انتخاب شود.
اجازه بدهید اشاره کنم، اخیرا به شعبه ۲۶ برای تجدید نظر خواهی برای پرونده خانمی که به ۳ سال حبس و ۲ سال ممنوع‌الخروجی به دلیل شرکت در تظاهرات محکوم شده بود، رفته بودم. پس از مراجعه از این شعبه به من اعلام شد که ابتدا باید مشخص شود که شما مورد اعتماد هستید یا خیر. من این امر را خلاف قانون خواندم زیرا این تبصره برای تحقیقات مقدماتی است نه محاکماتی! اما نهایتا دادگاه با سوءاستفاده از این تبصره، مانع از دفاع من از آن خانم شد.
محمد مقیمی؛ تبصره ماده ۴۸ از بارزترین مصادیق تبعیض است
این تبصره کاملا مغایر قانون اساسی، اسناد بین‌المللی حقوق بشری مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که مورد تصویب ایران نیز قرار گرفته، است. همچنین این تبصره نقض حقوق کار وکلاست، زیرا وکلایی که در این لیست ۲۰ نفره حضور ندارند عملا از وکالت در این سری از پرونده‌ها محروم می‌شوند و این هم نقض حقوق کار وکلا بوده و هم از بارزترین مصادیق تبعیض است. تبعیض هم طبق اسناد بین‌المللی حقوق بشری و قانون اساسی کشور ممنوع است، به غیر از تبعیض مثبت که به نفع ضعفا و کسانی که به کمک نیاز دارند.
همچنین باید اشاره کرد اساسا این تبصره فارغ از بحث نحوه تصویب و ماهیت آن، صرفا برای تحقیقات مقدماتی قابلیت اجرا دارد ولی الان عملا آن را به دادگاه بدوی و تجدیدنظر هم دارند تسری می دهند که این هم نص صریح قانون است.
از سوی دیگر وکلا با دریافت پروانه وکالت طبق قانون حق دارند که از مزایای آن از جمله وکالت استفاده کنند. در واقع، این جزء حقوق مکتسبه محسوب می‌شود. این تبصره متغایر با حقوق مکتسبه وکلاست. زمانی که بدون دلیل از این حق محروم شوند، این حق نقض می‌شود.
تبصره ماده ۴۸ نقض حق دفاع و حق برخورداری از وکیل انتخابی شهروندان نیز است. زمانی که متهمان از وکیل انتخابی که خود به آن اعتماد دارند، محروم باشند فرایند دفاع مختل می‌شود. هر شخصی باید بتواند آزادانه وکیل خود را انتخاب کند. زمانی که این انتخاب به ۲۰ نفر محدود شود نه تنها این وکلا مورد اعتماد و مستقل نیستند، بلکه ممکن است نقش قاضی، دادستان یا بازجو را ایفا کنند. وکیلی می‌تواند صالح و حرفه‌ای باشد که مستقل باشد.
من فکر میکنم که هم وکلا و هم کانون وکلا باید موضع گیری کنند و این لیست را نپذیرند. متهمان و خانواده‌هایشان نیز نباید زیر بار این قانون بروند، اگر وکیل نداشته باشند بهتر است تا وکیل انتصابی داشته باشند. قطعا با این وکلا به حق دفاع آنان تضییع می‌شود. وکلایی هم که اسمشان جزو این ۲۰ نفر است باید اعلام کنند که به این شکل وکالت نخواهند کرد زیرا این کار هم تبعیض نسبت به همکاران و هم نقض قانون اساسی است.
لزوما نباید از قانونی که مغایر وجدان، اخلاق، عقل و موازین حقوق بشری باشد، تبعیت کرد و مردم می‌توانند نافرمانی مدنی کنند. قانون باید با اصولی مانند عقل و وجدان تطبیق داده شود، در غیر این صورت قابل احترام نیست.
من پیش از این نیز در مقابل این تبصره موضع گیری و اعتراض کرده ام و همچنان اعتراض خود را اعلام میکنم. همچنین مطمئن هستم بسیاری از همکارانم نیز نسبت به این قانون اعتراض می‌کنند. متاسفانه نمی‌توان به جایی شکایت کرد چون این مساله به عنوان قانون تصویب شده است. فعلا تنها از طریق رسانه ها باید افکار عمومی را آگاه کرد که زمینه تغییر هر چه سریعتر آن فراهم شود.
سعید دهقان؛ ظاهرا نمایندگان مجلس درک درستی از قوانین ندارند
در خردادماه سال ۹۴ مجلس بسیار عجولانه اصلاحاتی را بر روی ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری انجام داد. قانونی که معقول بود و وجوه مثبتی نیز داشت با دست بردن در آن دچار آسیب هایی شد؛ از جمله تبصره ماده ۴۸!
درخواست لغو این تبصره ارسال شده بود و امید داشتیم که در این فاصله و پس از گذشت سه سال و انتقاداتی که مستقیما به نمایندگان مجلس منتقل شده و از طرفی نیز قوه قضاییه نیز لیست وکلای مورد اعتماد را منتشر نکرد، این تبصره لغو شود اما شاهد بودیم که در خرداد امسال این لیست منتشر شد.
ریشه این کار مجلس قانونگذاری است. نمایندگان مجلس که قرار بود عصاره فضایل ملت باشند ظاهرا درک درستی از قوانین ندارند. یا مردم را نمایندگی نمی‌کنند یا درک درستی از حقوق ملت ندارند، زیرا این کار خلاف اصل ۳۵ قانون اساسی است که حق انتخاب وکیل را از مردم می‌گیرد. از طرفی نیز خلاف اصل ۹ قانون اساسی است که طبق آن هیچ مقامی حق ندارد حتی به نام استقلال و حفظ تمامیت ارضی کشور، آزادی‌های مشروع را هر چند با وضع قوانین مقرر سلب کند.
از طرفی خلاف بند ۹ از اصل سوم قانون اساسی است که هر گونه تبعیض ناروا را منع می‌کند. ریشه این مشکل در خود مجلس است. بنابراین مجلس نهم در ماه‌های پایانی دوره خود تصمیمات زیادی گرفته که بسیار تند و غلط و خلاف موازین اصلی حکومت اسلامی است، چه رسد به حقوق بشر.
وکلایی که در این حوزه کار می‌کنند باید متخصص و حرفه‌ای در این حوزه و مستقل از حاکمیت باشند که این مسئله در این لیست صدق نمی‌کند. من در این لیست تنها یک نفر را دیدم که مستقل و حرفه‌ای در این حوزه بوده اما شاخه‌های خاص و غیر فراگیر را کار کرده است.
با این تفاسیر به نظر می‌رسد که هدف نقض حقوق شهروندانی است که در این حوزه دچار گرفتاری می‌شوند. این اقدام مستقیما روی حق دفاع شهروندان تاثیر می‌گذارد. از طرفی نیز شاید نارضایتی‌هایی نسبت به وکلای مستقل داشتند که اقداماتی که انجام می‌دادند در راستای منافع موکل و حق دفاعشان بوده است. این اتفاق شاید برای حق دفاع شهروندان خوشایند نباشد، اما برای کسانی که این لیست را به این نحو مهندسی کردند، خوشایند بود.
ما در کانون وکلا در حال انجام اقداماتی در غالب بیانیه، پیشنهادات اصلاحی، حذف تبصره، نشست علمی، تحصن و … هستیم. با این حال مهم این است که ما امید خود را به حذف این تبصره از دست ندادیم و تلاش‌هایی در همین راستا می‌کنیم.
این مسئله نشان می‌دهد که اعتماد بین وکلا و سیستم قضایی نیز وجود ندارد و بین این حجم عظیم از وکلا تنها ۲۰ نفر انتخاب شدند. هرچند اگر از وکلا نیز بپرسید که چقدر قضات شجاع و عادل می‌شناسید، ما نیر به سختی پاسخ بدهیم.
وکیل اصولا باید مستقل باشد تا عدالت قضایی برقرار شود. قانون اصل ۳۵ نیز می‌گوید برای مردمی که توانایی گرفتن وکیل ندارند، باید وکیل تسخیری یا رایگان گرفته شود. این بدین معناست که حق دفاع ملازمه‌ای دارد برای تضمین عدالت قضایی. از طرفی متهمانی که دچار گرفتاری می‌شوند باید به وکیلی مراجعه کنند که امروز مورد تایید است و همین وکیل دیروز نماینده دادستان تهران آقای مرتضوی و علیه مردم بود.
در این میان برخی حواشی نیز وجود دارد. تا قبل از اینکه این لیست منتشر شود دلالانی با ما تماس می‌گرفتند مبنی بر اینکه با دریافت مبلغی اسم ما را در لیست ببرند. این خود نشان از یک فاجعه دارد و باعث نگرانی است. از طرف دیگر نیز این مسئله من را نگران می‌کند که این لیست باعث به وجود آمدن انشقاق بین وکلا نشود. عده‌ای نیز امیدوار بودند که اسمشان در لیست نباشد.
به هر حال شاید اقدامات علمی و مدنی به حل این مشکل کمک کند. برخی از قضاتی که اکنون مشغول رسیدگی به این پرونده‌ها هستند به ویژه در دادگاه انقلاب، حتی از تبصره ماده ۴۸ نیز فراتر رفتند. زیرا در این مرحله می‌گوید در مرحله تحقیقات مقدماتی، اما برخی قضات دادگاه این را در مرحله دادگاه و حتی در دادگاه تجدید نظر سرایت می‌دهند و باعث بغرنج‌تر شدن این مسئله می‌شوند.
اگر این تبصره حذف نشود، حق دفاع شهروندان، عدالت قضایی و اعتماد متقابل حاکم در روابط قضایی دادرسی منصفانه قطعا دچار مشکل اساسی خواهد شد.