بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
قطع اعضاء و نابینا کردن

قطع ید اجرا شده، علی خ.٬ مشهد٬ روزنامه خراسان٬ ۲۸ دی ۱۳۹۶

روزنامه خراسان
۲۸ دی ۱۳۹۶
مقاله از روزنامه

روز گذشته در زندان مرکزی مشهد انجام شد

اجرای‌ حکم‌ قطع‌ دست ‌یک ‌دزد

سیدخلیل سجادپور- حکم قطع دست دزد ۳۴ ساله ای که به سرقت گوسفندان روستاییان در شهرهای مختلف خراسان رضوی و جنوبی، اعتراف کرده بود، ساعت 9 صبح روز گذشته در زندان مرکزی مشهد به اجرا درآمد.

به گزارش اختصاصی خراسان، چند سال قبل وقوع سرقت های متعدد در اطراف برخی شهرهای استان خراسان رضوی و جنوبی، درحالی آغاز شد که فرد یا افراد ناشناسی با تخریب شبانه در و دیوار منازل روستایی، گوسفندان اهالی روستا را به سرقت می بردند. دامنه این سرقت ها هر روز به اطراف شهرهای دیگر کشیده می شد و موجب نگرانی روستاییان شده بود. به همین دلیل ماموران انتظامی با صدور دستورات ویژه قضایی ، تلاش گسترده ای را برای شناسایی و دستگیری عامل یا عاملان این سرقت ها آغاز کردند.

بررسی ماموران انتظامی همچنین براساس شکایت شاکیان، نشان می داد هر باری که دزد یا دزدان به آغل گوسفندان دستبرد می زنند تعداد زیادی از گوسفندان به سرقت می رود. اگرچه در اثنای این سرقت ها، اموالی از قبیل سرویس طلا، موتورسیکلت و ... نیز مورد دستبرد سارق یا سارقان قرار می گرفت اما تحقیقات پلیس بیانگر آن بود که سرقت گوسفند، هدف اصلی دزدان از دستبرد به منازل روستایی و گاهی شهری است.

گزارش خراسان حاکی است، با جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل های کارشناسی، در نهایت ماموران انتظامی به سرنخ هایی رسیدند که نشان می داد جوان ۲۸ ساله ای، عامل اصلی سرقت های مذکور است بنابراین، وی در یک عملیات هماهنگ و با کسب مجوزهای قضایی در سال ۱۳۹۰ دستگیر شد و مورد بازجویی قرار گرفت. این متهم درمراحل تحقیقات به ۲۱ فقره سرقت احشام در چهار شهر استان های خراسان رضوی و جنوبی اعتراف کرد.

با توجه به شکسته شدن حرز و چگونگی سرقت های این جوان ۲۸ ساله که «علی خ.» نام دارد، کیفرخواست پرونده در یکی از شهرستان ها صادر شد و متهم در دادگاه مورد محاکمه قرار گرفت.

قاضی دادگاه کیفری با توجه به محتویات پرونده و بررسی دقیق همه جوانب سرقت های مذکور، رای به «قطع ید» و همچنین ردمال داد اما این رای با اعتراض متهم، در شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی مورد رسیدگی دوباره قرار گرفت ولی قضات با تجربه دادگاه تجدیدنظر نیز با توجه به اسناد ودلایل محکمه پسند، رای این پرونده را مطابق با موازین شرعی و قانونی دانستند وحکم صادره را تایید کردند.

گزارش اختصاصی خراسان حاکی است، این گونه بود که رای قطعی دادگاه تجدیدنظر برای اجرای حکم به یکی از شعبات اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب مشهد ارسال شد و بدین ترتیب این حکم ساعت ۹ صبح روز گذشته با نظارت قضات اجرای احکام، در محل زندان مرکزی مشهد به اجرا درآمد و دست سارقی که هم اکنون ۳۴ ساله است زیر «گیوتین» قرار گرفت و قطع شد.

با اجرای این حکم شرعی و قانونی، بلافاصله محکوم به مرکز درمانی انتقال یافت و مورد مداوا قرار گرفت.

تذکر بنیاد برومند

ماهیت احکام مجرمیت در نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران

در نظام دادرسی کیفری در جمهوری اسلامی ایران ضوابط پذیرفته شدۀ دادرسی، از جمله بی طرفی، انصاف و سرعت در کار قضا، مدام شکسته می شوند. زندانیان اغلب از هر نوع ارتباط با دنیای خارج محروم اند و از دلائل بازداشت خویش بی خبر و پیش از آغاز دادرسی نیز به بررسی مدارک و شواهد مورد استناد دادستان مجاز نیستند. در مواردی وکلای متهم از حضور در دادگاه محروم می شوند. افزون بر این، اقرار ناشی از عنف و شکنجه به عنوان سند مثبِتۀ جرم متهم تلقی می شود. از آن جا که دادگاه های جمهوری اسلامی ایران اغلب خود را ملزم به رعایت موازین و ضوابط ضروری برای انجام یک دادرسی منصفانه نمی دانند، در اعتبار قانونی احکام مجرمیتی که از سوی این گونه دادگاه ها صادر می شود تردید رواست.

کیفر بدنی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

در قانون کیفری جمهوری اسلامی برای طیفی گسترده از جرائم کیفر بدنی مقرّر شده است از آن جمله: مصرف نوشابه های الکلی، سرقت، زنا، رفتار منافی با عفّت عمومی، آمیزش زن و مرد در علن. تعیین کیفر بدنی بر محکوم به اعدام با قاضی دادگاه است. در چنین مواردی، قبل از اجرای حکم اعدام کیفر شلّاق به قصد تشدید درد مجرم جاری می شود. افزون بر کیفر شلّاق، نظام حقوقی جمهوری اسلامی قطع دست یا پای مرتکب به سرقت را نیز مجاز می داند. در چنین مواردی، دست یا پای محکوم پس از انتقال وی به بیمارستان و بی حس کردنش بریده می شود. پس از اجرای این کیفر، راه رفتن محکوم حتی به کمک عصا یا چوب بغل نیز دشوار خواهد بود.

تخطّی مستمرّ جمهوری اسلامی از تعهدات ناشی از حقوق بین الملل

استفاده از کیفرهای بدنی نه تنها منافی با اصول حقوق بین الملل است در شماری از معاهدات بین المللی نیز ممئوع شناخته شده. طبق مادۀ 5 «اعلامیۀ جهانی حقوق بشر»- اعلامیه ای که ایران آن را پذیرفته و تصویب کرده است- «هیچ کس نباید آماج شکنجه یا کیفرهای بی رحمانه، غیربشری، یا تحقیرآمیز شود. «میثاق حقوق مدنی و سیاسی بشر نیز - میثاقی که به تصویب ایران رسیده است- با زبانی مشابه اِعمال چنین کیفرهائی را تحریم کرده. مخالفت ژرف جامعۀ جهانی با این گونه کیفرها و رفتارها در «میثاق علیه شکنجه و دیگر کیفرها و رفتارهای بی رحمانه، غیربشری و تحقیرآمیز» (میثاق علیه شکنجه) بازتابی روشن یافته است. این میثاق شکنجه را چنین تعریف می کند: «هر رفتار عمدی که به قصد مجازات فرد برای عملی که از اوسرزده، یا ممکن است سرزده باشد، و به درد و رنج شدید جسمانی یا روانی اش منجر شود. گرچه جمهوری اسلامی ایران تا کنون به میثاق علیه شکنجه نپیوسته، ممنوعیت استفاده از شکنجه امروز از سوی اکثر اعضای جامعۀ بین المللی به عنوان یک اصل مسلم حقوقی و در نتیجه یکی از موازین مسلم عرف بین المللی شناخته شده است. افزون براین، گرچه اصل تحریم کیفر بدنی هنوز در حقوق بین الملل عمومی به تصریح تأئید نشده، قرائن و امارات روزافزون حاکی از آن است که اِعمال این گونه کیفرها ناقض حقوق بین الملل بشری شمرده می شود. [1] در قضیۀ آزبورن علیه جامائیکا، کمیتۀ علیه شکنجه (مرکب از گروهی از متخصصان مأمور نظارت بر اجرای اصول مندرج در «میثاق شکنجه») تأئید کرد که باید «هرنوع کیفر بدنی را باید رفتاری بی رحمانه، غیرانسانی و توهین آمیز، و در نتیجه ناقض اصل هفتم «میثاق علیه شکنجه»، شمرد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد تخطّی مستمر جمهوری اسلامی ایران را از تعهداتی که در مورد اجرای اصول حقوق بین الملل بر عهده گرفته است بارها مورد رسیدگی قرار داده است, از جمله در دسامبر سال ۲۰۰۷. در قطعنامۀ شماره ۶۲/۱۶۸، مجمع نامبرده نگرانی عمیق خود را نسبت به تخطی مدام این دولت از موازین حقوق بین المللی بشر اعلام کرد به ویژه با اشاره به «موارد مسلم شکنجه و رفتار بی رحمانه، غیرانسانی و توهین آمیز با متهمان و مجرمان و سنگسار کردن، شلّاق زدن و قطع دست و پای آنان.»


[1] ن. ک. به: Rodley, The Treatment of Prisoners Under International Law, p. 309